حکومت دینی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Admin (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۳ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

این مدخل از زیرشاخه‌های حکومت است. "حکومت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حکومت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

رابطه توحید با حکومت دینی

  • توحید، به معنای یگانه دانستن خداوند، دارای مراتبی است که مهمترین مراتب آن شامل توحید ذاتی، صفاتی و افعالی است . آنچه که در این تحقیق به مناسبت موضوع آن مورد توجه قرار گرفته است، توحید افعالی می‌‏باشد که به معنای فاعلیت تام و مستقل خداوند در اثر گذاری بر عالم است .
  • توحید افعالی، با توجه به اقسام کلی افعال خداوند، به شاخه‏‌های مختلف تقسیم می‏گردد که مهمترین آن، توحید در ربوبیت است . ربوبیت نیز دارای شؤون و مراتب مختلفی است که مهمترین آن، توحید در تشریع و توحید در ولایت و حاکمیت و توحید در اطاعت است.
  • ربوبیت تشریعی که همان توحید در تشریع است، مربوط به افعال اختیاری و اراده انسان می‏شود به این معنا که تنها خداوند است که حق قانونگذاری برای انسانها را دارد؛ چون تنها اوست که به مصالح و مفاسد واقعی انسانها احاطه و آگاهی کامل دارد.
  • قسم دیگر توحید افعالی، توحید در ولایت و حاکمیت است که به دو بخش تکوینی و تشریعی تقسیم می‏‌گردد. با توجه به معنای ولایت، که سرپرستی و حق سرپرستی است. توحید در ولایت؛ یعنی خداوند حق سرپرستی بر تمام موجودات و مخلوقات خود را دارد و اگر این سرپرستی که با تصرف او همراه است در طبیعت و با اسباب غیر عادی باشد ولایت تکوینی است که به ربوبیت تکوینی باز می‏گردد و اگر تصرف و تاثیرگذاری خداوند بر افعال و رفتار انسانها باشد ولایت تشریعی است. بنابراین ولایت تشریعی خداوند؛ یعنی تصرف در افعال انسانها توسط کسی است که حق این تصرف را داراست که البته تحقق این حق با پذیرش ولایت او توسط مردم و متابعت از خداوند امکان‏پذیر است که با توحید در اطاعت قابل اثبات است. بعد از تبیین ربوبیت تشریع و ولایت تشریعی و توحید در اطاعت، نوبت‏ به ارتباط آنها با حکومت دینی می‏رسد که روشن گردید بین توحید در ربوبیت و حکومت دینی ملازمه است.
  • زیرا ربوبیت تشریع همان جعل و وضع قانون است و ولایت تشریعی همان اجرای قانون الهی در زندگی انسانهاست و بهترین قانون بدون مجری شایسته و برترین مجری بدون قانون خوب، کار آمد نخواهد بود.
  • خداوند برای تحقق عینی ولایت‏خود، باید تشریع خود را به آگاهی مردم برساند و سپس در جامعه اجرا نماید. این کار باید توسط واسطه‏ای میان خدا و مردم انجام شود، حال این واسطه چه کسی است، باید با اذن و معرفی خود خداوند باشد و خداوند این مسؤولیت را به عهده خلیفه خود قرار داده است. خلیفه الهی در درجه اول پیامبران هستند و در مرتبه بعد ائمه و سپس در زمان غیبت معصوم به عهده فقهای واجد شرایط می‏باشد؛ یعنی پیامبر از خداوند ماذون است تا تشریع الهی را برای مردم بیان کند و نیز اجازه دارد از طرف خداوند این قوانین را در جامعه پیاده کند و چون پیاده کردن قوانین خداوند، نیازمند ابزار مناسب آن است، خداوند شان حکومت و ولایت را به او داده تا با تشکیل حکومت و به دست گرفتن ابزار لازم، نسبت ‏به اجرای قوانین سیاسی و اجتماعی خداوند اقدام کند و چون اجرای تشریع الهی مربوط به تمام زمانهاست، بعد از او هم به مجری قانون که ماذون باشد نیاز است که این اذن با استفاده از آیات و روایات مستفیضه و متواتره، به ائمه منتقل شده و آنان نیز دارای شان مرجعیت دینی و زعامت ‏سیاسی هستند و در زمان غیبت نیز این مناصب با استفاده از ادله عقلی و نقلی به فقیه واجد شرایط انتقال می‏یابد.
  • سیره عملی پیامبران و ائمه نیز مؤید همین ادعاست؛ زیرا اکثر جهادها و مبارزات آنان برای تحقق همین معنا از توحید بوده است .
  • بنابراین، اعتقاد به تمام مراتب توحید، به خصوص ربوبیت و ولایت تشریعی، بدون اعتقاد به حکومت دینی امکان‏پذیر نیست و حکومت دینی هم یعنی اجرای تشریع خداوند در جامعه توسط کسی که ماذون از طرف خداست.
  • بنابراین، دیدگاه‏های دیگر که این معنا را بر نمی‌‏تابند و دین را از سیاست جدا می‏دانند و اینکه حاکم چه کسی باشد یا چه قوانینی را اجرا کند را به رای و قرار داد مردم می‏دانند، مردود است[۱]

ملازمه میان توحید در ربوبیت و حکومت دینی

  • آیا یکتا پرستی، به عنوان یک مفهوم و برداشت نظری، می‏تواند در زندگی انسان و به ویژه در خط دادن به حاکمیت‏سیاسی در دنیای آدمیان مؤثر باشد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم ارائه تصویری روشن از حضور خداوند در عالم انسانی و دنیای بشری است و اینکه آیا حضور خداوند حضور جنبی و بدون کارایی است‏یا اینکه اساسی و پویا و تاثیر گذار می‏باشد؟ حقیقت این است که اسلام در صدد آن نبوده است تا مساله توحید را بعد تجریدی بدهد تا هیچ ارتباطی با زندگی آدمی و مسایل روز مره او نداشته باشد بلکه به عکس، سعی کرده تا جامعه اسلامی را از مسیرهای توحید، به خصوص توحید افعالی، به پیش ببرد.
  • اما اینکه چگونه می‏تواند جامعه اسلامی را از مسیرهای توحید افعالی به پیش ببرد پاسخ آن، از مباحث مربوط به توحید افعالی روشن می‏شود؛ زیرا در مباحث گذشته بیان شد که از شؤون ربوبیت‏ خداوند توحید در تشریع، ولایت تشریعی "توحید در حاکمیت" و توحید در اطاعت است; یعنی مبنای جهان بینی توحیدی[۲]:
  1. تشریع قوانین بر اساس توحید در تشریع، حق خداوند است .
  2. اداره امور انسانها و تصرف در نفوس و اموال و افعال آنان از کانال اعمال قوانین خداوند بر طبق توحید در حاکمیت اولا و بالذات در انحصار اوست[۳].
  3. اطاعت از خداوند و تن دادن به ولایت تشریعی او، بر اساس توحید در اطاعت، مخصوص خداوند است . بنابراین، دخالت در تمام امور انسانها از اختیارات ویژه مدبر و ولی حقیقی بشر است که این دخالت تنها در شکل حکومت دینی امکان‏پذیر است؛ زیرا حکومت دینی یعنی حکومتی که قوانین آن از طرف خداوند بوده و مجریان آن منصوب از طرف او باشند و مردم نیز از دستورات حاکمان منصوب الهی که بر اساس قانون خداوند صادر می‏شود اطاعت نمایند .
  • البته تحقق عینی ولایت و حاکمیت تشریعی خداوند، که با انسانها سر و کار دارد، با دو شرط امکان‏پذیر است[۴]:
  1. ابلاغ تشریع الهی یعنی تشریع الهی و تقنین او به مردم برسد و مردم از آن آگاه شوند .
  2. اجرای تشریع الهی یعنی تشریع الهی بعد از آگاهی مردم از آن، در زندگی فردی و اجتماعی آنان اجرا و پیاده شود[۵].
  • با توجه به اینکه انجام و اعمال این دو شرط که مستلزم تصرف در امور مردم به طور مستقیم است از طرف خداوند معقول نیست . بنابراین، باید به صورت غیر مستقیم توسط منصوبین خاص یا عام او صورت گیرد .
  • برای تحقق عینی ولایت و حاکمیت تشریعی خداوند دو شرط لازم است که عبارتند از:
  1. ابلاغ تشریع الهی؛
  2. اجرای تشریع الهی.
  • در نگاهی تفصیلی به رابطه دین و حکومت، ۴ حالت در این زمینه فرض شده است[۶]؛
  1. ارزش‌پسند: دین، تنها به اصول ارزشیِ حکومت، همچون تکلیف دولت در برابر مردم، مالكيّت اجتماعی بیت المال[۷]، مساوات، آزادی[۸]، با محوریّت اصل عدالت در همه موارد اشاره کرده است. مسائل ویژه شکل حکومت، به اوضاع ویژه صدر اسلام وابسته است.[۹].
  2. آرمان‌پسند: پیوند دین با حکومت در بُعد جهان‌بینی خاصّ دینی است و حکومت باید در جهت خدمت به اهداف دینی قانون گذارد؛ بی‌آنکه در چگونگی قانونگذاری دخالت و حدود و تکالیف ویژه‌ای را معیّن کند[۱۰].
  3. پیوند دستوری محدود: دین با یادکرد اصول کلّی، بخشی از راهبردهای خاصّ حکومتی را نیز در نظر داشته و بخش دیگر را به عهده عقل و تجربه گذارده است[۱۱].
  4. پیوند دستوری جامع: مجموعه راهبردهای حکومتی را از دین می‌توان برداشت کرد[۱۲]. قرآن کریم، این کتاب جامع هدایت[۱۳] ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ[۱۴] در بردارنده اصولی است که عقل‌ها بی‌نیاز از فراگیری آن نیستند[۱۵]. بازکاوی ماهیّت حکومت که کامل‌ترین راه دستیابی به اهداف دین است و تجلّی‌گاه ولایت که شرط کمال دین خوانده شده ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [۱۶][۱۷] در کنار لحاظ دین که تشریعِ برآمده از فطرت ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ[۱۸] و احیاگر معرفت[۱۹] و اعمّ از هدایت‌های عقلانی و نقلی جریان پذیری آموزه‌های قرآنی بر متغیّرها و مدیریّت تغییر است[۲۰] و نقش محوری شخص حاکم به عنوان امتداد بخش خطّ رسالت در حوزه استخراج و تطبيق معارف عمیق قرآنی ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً[۲۱][۲۲] می‌تواند ما را به این دیدگاه پای‌بند سازد[۲۳].
  • نگرش سکولاریسم، با استناد به خالی بودن دین از اصطلاحات حکومتی[۲۴]، و عدم امکان اشتمال دین به عنوان امری ثابت و کلّی بر سیاست که متغيّر نسبی و جزئی است[۲۵]، یا ترتّب آفاتی چون ورود دین در بازی‌های سیاسی[۲۶]، قلمرو دین را تنها در امور شخصی دانسته و دیدگاه اخیر را به نقد می‌کشد. این دیدگاه در پاسخ به شبهه انحصار رسالت به انذار ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ[۲۷] یا سلب مسئولیّت حفاظت آن از پیامبر را[۲۸] ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا[۲۹] در زمینه سلب مسئولیّت در قبال جلب اسباب خارج از اختیار می‌داند[۳۰] افزون بر این، مسئولیّت انذار که از شئون امر به معروف و نهی از منکر است، شروطی می‌خواهد که تنها در سایه حکومت دین شدنی است و اصطلاحات سیاسی بسیار قرآن نیز بر اساس مبانی سیاسی مترقّی این کتاب تفسیر می‌گردند.
  • در مورد چالش ثبات دین و دگرگونی سیاست نیز با عطف عنان به سیاست متعالی و ارزش‌مدار و توجه به تمامی جوانب مادّی و معنوی در قانونگذاری، پذیرش عقل در حریم دین به عنوان یکی از منابع اجتهاد و استنباط احکام متغیّر از اصول ثابت، عنایت به رابطه علّی و معلولی احکام با مفاسد و مصالح واقعی و درجه‌بندی احکام، استعمال قواعد حاکم و ثانوی - مانند قاعده لاحرج و لاضرر - و اختیارات شخص حاکم جامعه اسلامی[۳۱] از حکومت دینی دفاع شده است. در ناسازگاری اهداف و دستورهای دینی با زعامت سیاسی دین نیز اشکالاتی یاد شده است، همچون استبدادی و محدودیّت‌زایی و تعصّب‌آفرین بودن احکام، تمرکز قدرت و عدم تفکیک قوا، عدم کنترل بر رهبری و عدم توجه به رأی اکثریت مردم و محدودیت در ابراز عقیده حتّى برای پیامبر(ص) ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا[۳۲]، اصل دینی زهدگرایی و گریز از دنیا و غیر انسانی بودن حکومت دینی به جهت احکامی مانند ولایت، تسليم، تبعیت و عبودیت که شخصیت و حقوق انسان را نادیده می‌گیرد[۳۳] در پاسخ، این‌گونه اشکالات، برخاسته از بد فهمیدن دین و احکام و مصالح آنها و خلط ادیان با هم و اشتباه در تفسير سیاست یا حقوق انسان دانسته شده و گاه نیز مشکل از ناتوانی حکومت‌ها تلقی شده است که در مقام اجرا گاه مراد از حکومت دینی، حکومت حاکمان دینی است، بی‌آنکه تعالیم دینی در جامعه نهادینه شده باشند[۳۴][۳۵].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص:۳۲۹ تا ۳۶۹.
  2. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص:۳۲۹ تا ۳۶۹.
  3. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص:۳۲۹ تا ۳۶۹.
  4. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص:۳۲۹ تا ۳۶۹.
  5. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص:۳۲۹ تا ۳۶۹.
  6. کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص:۲۷۰ - ۳۰۱.
  7. ر.ک: نظام الاسلام الحكم والدوله، ص ۲۹-۵۰.
  8. احیای فکر دینی، ص ۱۷۷.
  9. هرمنوتیک کتاب و سنت، ص ۶۹.
  10. جامعه مدنی و حاکمیت دینی، ص ۱۳۰.
  11. زاد المسیر، ج ۲، ص ۵۷۸؛ الكشاف، ج ۲، ص ۶۲۸؛ سیاست و حکومت در قرآن، ص ۸۹.
  12. النظريات السياسية الاسلاميه، ص ۲۸.
  13. نک: الفواتح الإلهيه، ج ۱، ص ۴۳۵؛ زبدة التفاسير، ج ۳، ص ۵۹۹.
  14. و (یاد کن) روزی را که در هر امّتی گواهی از خودشان بر آنان برانگیزیم و تو را بر اینان گواه آوریم و بر تو این کتاب را فرو فرستادیم که بیانگر هر چیز و رهنمود و بخشایش و نویدبخشی برای مسلمانان است؛ سوره نحل، آیه: ۸۹.
  15. نک: تفسیر ثعلبی، ج ۶، ص ۳۷؛ المیزان، ج ۷، ص ۸۱-۸۲.
  16. مردار و خون و گوشت خوک و آنچه جز به نام خداوند ذبح شده باشد و مرده با خفگی و مرده با ضربه و مرده با افتادن از بلندی و مرده از شاخ زدن حیوان دیگر و آنچه درندگان نیم‌خور کرده باشند- جز آن را که (تا زنده است) ذبح کرده‌اید- و آنچه بر روی سنگ‌های مقدّس (برای بت‌ها) قربانی شود و آنچه با تیرهای بخت‌آزمایی قسمت کنید (خوردن گوشت همه اینها) بر شما حرام و آنها (همه) گناه است؛ امروز کافران از دین شما نومید شدند پس، از ایشان مهراسید و از من بهراسید! امروز دینتان را کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را (به عنوان) آیین شما پسندیدم پس، هر که در قحطی و گرسنگی ناگزیر (از خوردن گوشت حرام) شود بی‌آنکه گراینده به گناه باشد بی‌گمان خداوند آمرزنده‌ای بخشاینده است؛ سوره مائده، آیه: ۳.
  17. تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۶۲؛ الکافی، ج ۱، ص ۱۹۸؛ نک: الدر المنثور، ج ۲، ص ۲۵۹.
  18. بنابراین با درستی آیین روی (دل) را برای این دین راست بدار! بر همان سرشتی که خداوند مردم را بر آن آفریده است؛ هیچ دگرگونی در آفرینش خداوند راه ندارد؛ این است دین استوار اما بیشتر مردم نمی‌دانند؛ سوره روم، آیه: ۳۰.
  19. نهج البلاغه شرح عبده، ج ۱، ص ۱۴.
  20. تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۲۰۳؛ الغيبه، ص ۱۳۳.
  21. و هنگامی که خبری از ایمنی یا بیم به ایشان برسد آن را فاش می‌کنند و اگر آن را به پیامبر یا پیشوایانشان باز می‌بردند کسانی از ایشان که آن را در می‌یافتند به آن پی می‌بردند و اگر بخشش و بخشایش خداوند بر شما نمی‌بود (همه) جز اندکی، از شیطان پیروی می‌کردید؛ سوره نساء، آیه: ۸۳.
  22. نک: تفسير مقاتل، ج ۱، ص ۳۹۳؛ احکام القرآن، جصاص، ج ۳، ص ۱۸۴.
  23. کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص:۲۷۰ - ۳۰۱.
  24. الاسلام و اصول الحكم، ص ۴۴-۴۵.
  25. نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۳۱۴.
  26. صحیفه نور، ج ۹، ص ۱۸۲.
  27. آیا نیندیشیده‌اند (تا بدانند) که همنشین آنان به هیچ روی دیوانگی ندارد او جز بیم‌دهنده‌ای آشکار نیست؛ سوره اعراف، آیه: ۱۸۴.
  28. الاسلام و اصول الحكم، ص ۱۴۷-۱۴۸، ۱۷۱.
  29. هر که از پیامبر فرمانبرداری کند بی‌گمان از خداوند فرمان برده است و هر که رو گرداند (بگو بگرداند) ما تو را مراقب آنان نفرستاده‌ایم؛ سوره نساء، آیه:۸۰.
  30. الميزان، ج ۵، ص ۵.
  31. مجموعه آثار، ج ۳، ص ۱۹۰-۱۹۵، «ختم نبوت».
  32. ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی و طرفدار خائنان مباش؛ سوره نساء، آیه: ۱۰۵.
  33. ر.ک: از معرفت دینی تا حکومت دینی، ص ۱۰۲-۱۰۳.
  34. ر.ک: نظام الحكم فی الاسلام، ص ۱۷۸-۱۷۹؛ نیز: حياة الامام الحسين(ع)، ج ۲، ص ۳۶۶-۳۶۷.
  35. کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص:۲۷۰ - ۳۰۱.