خلافت عمر

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

پس از مرگ ابوبکر، عمر بن خطاب بر مسند خلافت تکیه زد. وی که از سوی خلیفه پیشین به این سمت منصوب شد[۱]، بیش از ده سال بر جامعه اسلامی حکومت کرد. در دوران خلافت عمر، قدرت سیاسی و نظامی مسلمین شکوفاتر شد و با فتح ایران، دمشق، حمص، بعلبک، انطاکیه، بیت‌المقدس و مصر، جغرافیای جهان اسلام به سرعت توسعه یافت.

در این دوران گسترش جغرافیایی خلافت، سبب پیچیده‌تر شدن ساختار حکومت گردید و برای انتخاب کارگزاران و نظارت بر عملکرد آنان، به ویژه در زمینه امور مالی ضوابط خاصی تعیین گردید. یکی از معیارهای اصلی خلیفه برای انتخاب کارگزار، توان و تجربه نظامی کافی بود. وی کمتر از یاران مشهور پیامبر برای اداره امور استفاده می‌کرد. دلایلی برای اتخاذ این سیاست ذکر شده است:

  1. آلوده شدن به کارهای اجرایی؛
  2. خوف از پراکنده شدن در شهرها و قرار گرفتن در محور مخالفت علیه خلیفه؛
  3. جلوگیری از نشر احادیث پیامبر خدا در شهرها، چنانچه خطیب بغدادی نقل کرده است که عمر، در پی ابوالدرداء، ابو مسعود انصاری و عبدالله بن مسعود فرستاد و پیغام داد که: این همه حدیثی که از رسول خدا (ص) نقل می‌کنید چیست؟[۲].

یکی از ویژگی‌های مهم دوران زمامداری عمر، کنترل و نظارت بر کارگزاران بود؛ بدین شکل که موقع عزیمت آنان به محلّ خدمت، ثروتشان ثبت می‌شد و در وقت بازگشت، ثروت آنان را به دو نیم تقسیم کرده، نیمه‌ای را به آنان پس می‌دادند و نیمی دیگر را به بیت‌المال می‌سپردند که به این کار، اصطلاحاً “مشاطر” اموال می‌گویند. اساس این کنترل به این جهت بود که عمر تقریباً همه کارگزاران خود را در این باره خطاکار می‌دانست و بیشتر از جهت مالی این کنترل صورت می‌گرفت؛ ولی در میان کارگزاران خود، به طور محسوس، از معاویة بن ابی‌سفیان که بر دمشق حکومت می‌کرد، هیچ گونه بازخواستی نکرد[۳].

امام علی (ع) در زمان خلافت عمر، مشاور امین و کارآمد حکومت بود و برای گره‌گشایی و حل معظلات فکری و مدیریتی نظام، گام‌هایی اساسی برداشت؛ به همین دلیل، خلیفه همواره از نقش هدایت‌گرانه امام تجلیل نموده و رهنمودهای ایشان را بر نظرات دیگر صحابه مقدم می‌داشت؛ البته با این وجود، مخالفت خاموش امام با اصل حکومت، یکی از چالش‌های نظام خلافت در زمان عمر به شمار می‌آید؛ ضمن اینکه شکل انتخاب خلیفه دوم که با نحوه گزینش خلیفه اول متفاوت بود، “بحران مشروعیت” نظام خلافت را جدی‌تر می‌کرد[۴].

در این دوران همچنین فاصله گرفتن از سنت‌های اصیل نبوی و رواج برخی بدعت‌ها، بی‌توجهی به اصل شایسته‌سالاری و انتخاب افرادی چون: فرزند ابوسفیان برای یک منصب مهم حکومتی و رواج نابرابری‌های غیر عادلانه بین اقشار و نژادهای گوناگون مسلمین، از جمله عرب و عجم، کارکرد نظام خلافت را زیر سؤال برده بود[۵].

عمر در آخرین روزهای زندگی، مانند ابوبکر در امر انتخاب خلیفه پس از خود عثمان، سعد و عبدالرحمن بن عوف و واگذاری حق انتخاب خلیفه به این شورا، زمینه‌های دست یافتن عثمان به قدرت را فراهم ساخت[۶].[۷]

دلیل اهل سنت بر خلافت عمر و نقد آن

عمده دلیل اهل سنت بر خلافت عمر این است که ابوبکر در روزهای آخر عمر و در بستر بیماری وصیت کرد که خلیفه بعد از من عُمَر است[۸]. اما این وصیت به چند دلیل مشروعیت نداشته است:

  1. مشروعیت خلافت وصیت‌کننده (ابوبکر) ثابت نشده تا او بتواند جانشین بعد از خویش را نیز تعیین کند. بر فرض که خلافت ابوبکر به نظر اهل حل و عقد ثابت شود، او بر اساس چه حقی، خلیفه پس از خود را تعیین کرده است، آیا این حق را از ناحیه خدا دارد یا از ناحیه بیعت مردم؟ روشن است که از هیچ کدام!
  2. همان‌گونه که بنا به گفته عمر، وصیت پیامبر (ص) در حال بیماری اعتبار ندارد [با اینکه قرآن بر صحت گفتار پیامبر (ص) و دور بودن آن از هرگونه لغزش گواه است] پس عهد و وصیّت ابوبکر در حال بیماری به طریق اولی فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است.
  3. این وصیت در جمع صحابه و به اختیار و انتخاب اهل حل و عقد نبوده، بلکه تنها عثمان شاهد صحنه بوده است[۹].
  4. چرا ابوبکر در امر خلافت از سیره پیامبر (ص) تبعیت نکرد؟ که مدعی‌اند درباره خلافت نصّی صادر نکرده و آن را به تصمیم‌گیری امت واگذار کرده است[۱۰] در حالی که سزاوار بود ابوبکر نیز چنین می‌کرد[۱۱].

منابع

پانویس

  1. تاریخ خلفا، ج۲، ص۶۳.
  2. رجوع کنید به طبقات کبری، ج۳ ص۴۹۹؛ تاریخ خلفاء، ج۲، ص۷۱-۷۲.
  3. تاریخ خلفا، ص۷۵-۷۷.
  4. مروج الذهب، ج۲ ص۳۱۶؛ ماجرای سقیفه، ص۳۳۲.
  5. تاریخ خلفا، ج۲، ص۸۱-۸۲.
  6. تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۵۰.
  7. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۱۹۵.
  8. الاحکام السلطانیه، ج۱، ص۱۰؛ الکامل فی التاریخ، ابن‌اثیر، ج۲، ص۴۲۶.
  9. ر.ک: الکامل فی التاریخ، ابن‌اثیر، ج۲، ص۴۲۵ – ۴۲۶.
  10. ر. ک: شرح المقاصد، تفتازانی، ج۵، ص۲۶۳.
  11. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۲۴-۱۲۵.