مقبوله عمر بن حنظله

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۱۸ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
این مدخل مرتبط با مباحث پیرامون امام مهدی(ع) است. "امام مهدی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل امام مهدی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

  • مقبوله در اصطلاح حدیث، روایتی است که مورد قبول همگان است، هرچند سند حدیث ضعیف باشد. مقبوله عمر بن حنظله، روایتی معروف است که مورد عمل فقهاء بوده و از دیرزمان، به حسن قبول تلقی شده است. از مقبوله عمر بن حنظله استفاده شده است که مقام نیابت عامه به وسیله خود ائمه (ع) و به‌ویژه امام عصر (ع)، به فقیه واجد شرایط‍‌ تفویض شده است. بنابراین حدیث، عمر بن حنظله، از امام صادق (ع) سؤال می‌کند که اگر در مشکلاتی که مردم برای آن به حاکم یا به قضات منصوب از طرف حاکم مراجعه می‌کنند، بین دو نفر شیعه رخ دهد چه کنند؟ آیا می‌توانند به حاکم وقت یا قضات منصوب از ناحیه آن‌ها، مراجعه نمایند یا این‌که مراجعه به آن‌ها حرام است‌؟ حضرت فرمود: مراجعه به آن‌ها حرام است، زیرا رجوع به آن‌ها، رجوع به طاغوت است و خدای سبحان، مراجعه به طاغوت را نهی فرموده است. دو مرتبه سؤال کرد: پس چه کنند؟ حضرت، با ذکر معیارهایی، علمای واجد شرایط‍‌ را برای آن‌ها معرفی کرده و سپس فرمود: در میان خودتان از فقهای شیعه، کسی را انتخاب کنید و مشکل‌تان را از این طریق حل نمایید، زیرا آنان منصوب از ناحیه من هستند و من، آن‌ها را حاکم بر شما قرار دادم. اگر پس از مراجعه به آنان، آن‌ها بر طبق نظر ما برای‌شان حکم کنند و طرفین دعوا، حکم آن‌ها را نپذیرند، ما را رد کرده‌اند و حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ردّ ما ردّ خداست و چنین شخصی، مشرک به خداست[۱].
  • از این حدیث به روشنی استفاده می‌شود که فقها به‌عنوان نواب امام، منصوب شده‌اند. در این نیابت، نقش مردم صرفا بیعت و پذیرش این ولایت نیابتی است، به اعطای مقام نیابت[۲].

پرسش‌های وابسته

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

  1. اصول کافی، ج ۱، ص ۵۴.
  2. مجتبی تونه‌ای، موعودنامه، ص:۶۸۷.