افضلیت امام در کلام اسلامی

از دانشنامه امامت
پرش به: ناوبری، جستجو

متن این جستار آزمایشی است، امید می رود در آینده نه چندان دور آماده شود.

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث امامت است. "افضلیت امام" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل افضلیت امام (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

افضلیت

  • افضلیت در علم کلام در دو مورد مطرح می‌شود: یکی در باب امامت عامّه و دیگری در باب امامت خاصّه؛ آنچه که در این جا مورد بحث قرار می‌گیرد افضلیت در باب امامت عامّه است که در این باره دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شده است[۱]:
  • ۱. متکلّمان شیعه امامیه افضلیت را یکی از شرایط مهم امامعلیه السلام می‌دانند و در این باره هیچ استثنایی قائل نیستند[۲].
  • ۲. برخی چون قاضی ابوبکر باقلانی افضلیت را از شرایط امام می‌دانند ولی معتقدند که هرگاه انتخاب امام افضل در میان مسلمانان اختلاف ایجاد کند، امامت مفضول مشروع و لازم خواهد شد[۳].
  • ۳. عده‌ای دیگر از متکلمان معتزله، امامت افضل را ارجح و اولی می‌دانند، نه واجب و لازم، و هرگاه این اولویت با موانعی روبه رو شود امامت غیر افضل اولویت خواهد داشت[۴].
  • ۴. گروه دیگر از متکلمان معتزله، اشاعره و دیگران افضلیت را نه شرط مشروعیت امامت می‌دانند و نه شرط کمال آن[۵].

استدلال عقلی بر لزوم افضلیت

  • تقریر دلیل عقلی بدین صورت است که از نظر عقل، تقدیم مفضول بر افضل قبیح است اعم از این که نصب امام فعل خداوند باشد یا فعل مکلّفان، حال اگر نصب امام فعل خداوند باشد به طور قطع خداوند فرد افضل را به امامت برخواهد گزید و اگر فعل مکلفان باشد، خداوند گزینش غیر افضل را به آنان اجازه نمی‌دهد، در هر صورت غیر افضل جایگزین افضل نخواهد شد. چنان که خواجه نصیرالدین طوسی گفته است: ناروایی مقدم کردن مفضول بر افضل معلوم است و در صورت تساوی در فضایل وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد[۶] توضیح استدلال فوق آن است که در سنجش میان امام و مردم درباره فضایل نفسانی سه صورت متصور است[۷]:
  • یکی اینکه امام در کمالات بر مردم برتری دارد[۸].
  • دوم این که نسبت به دیگران مفضول باشد[۹].
  • سوم این که امام با مردم در کمالات مساوی است. فرض دوم و سوم باطل است، زیرا لازمه فرض دوم تقدیم مرجوح بر راجح است که قبیح است، و لازمه فرض سوم نیز ترجیح بلا مرجح است که آن هم قبیح است. بنابراین فرض نخست متعین خواهد بود. این استدلال در بیشتر کتاب‌های کلامی‌ امامیه با تعبیرهایی نزدیک به هم آمده است[۱۰][۱۱].
  • برخی اشکال کرده‌اند که افضلیت شرط عقلی نیست چون شرط عقلی آن است که امامت بر آن استوار است مانند عالم بودن به احکام شریعت و آیین رهبری، هرگاه شرطی از این گونه نباشد باید از طریق نقلی اثبات شود[۱۲][۱۳].
  • این ایراد وارد نیست چون عقل همچنان که تکلیف مالایطاق را قبیح می‌شمارد، مقدم داشتن مفضول بر افضل را نیز ناروا می‌داند[۱۴].
  • گفته شده است افضلیت مستلزم ارجحیت نیست، زیرا ممکن است فردی در آگاهی به احکام شریعت یا عبادت بر دیگران برتری داشته باشد ولی از آگاهی و توانایی لازم برای رهبری و تدبیر امور سیاسی جامعه برخوردار نباشد و هکذا بر عکس ممکن است فردی که در علم و عبادت مفضول است در مدیریت جامعه افضل باشد، در نتیجه امامت او ارجح خواهد بود[۱۵][۱۶].
  • در این اشکال افضلیت مورد بحث در باب امامت نسبی تلقی شده و افضلیت در رهبری و مدیریت سیاسی بر افضلیت در علم به احکام شریعت و عمل عبادی ترجیح داده شده است ولی چنین نگاهی به امامت و افضلیت استوار نیست، چرا که مراد از افضلیت در مورد امامت، افضلیت مطلق و در همه صفاتی است که وجود آنها برای تحقق یافتن اهداف امامت، برای امام لازم است، نه افضلیت نسبی. بنابراین کسی که در یک صفت افضل و در صفت دیگر مفضول باشد، افضل مطلق که در باب امامت مقصود است، نخواهد بود[۱۷][۱۸].
  • اشکال دیگری که بر استدلال شده این است که قبح عقلی مستلزم قبح شرعی نیست، یعنی اگر مقصود از قبح تقدیم مفضول بر افضل این است که ارتکاب آن سبب استحقاق مذمت و کیفر نزد خداوند می‌شود، قبح به این معنا ثابت نیست، و اگر مقصود این است که این کار با روش عقلا هماهنگی ندارد، این معنا مدعای شما را اثبات نمی‌کند، زیرا مسئله امامت از مسایل دینی است نه یک امر عادی و عقلانی صرف[۱۹][۲۰].
  • این ایراد نیز بی‌اساس است، چرا که اگر عقلای بشر در همه جا به قبح چیزی حکم بکنند، معلوم می‌شود که چنین حکمی‌ در عقل و فطرت بشر ریشه دارد و از آداب و رسوم قومی‌ و اجتماعی سرچشمه نمی‌گیرد. از سوی دیگر، حکم عقل به قبح یک فعل به این معناست که فاعل آن مستحق مذمت و مجازاتی متناسب با فعل ناروای خود است و ماهیت عقاب اخروی نیز غیر از این نیست[۲۱][۲۲].
  • شبهه دیگری که در مسئله مطرح شده است این که نظریه افضلیت در امامت با نمونه‌هایی که در عصر پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم و خلفا درباره تعیین امام یا فرماندهان سپاه رخ داده است سازگاری ندارد مانند فرماندهی زید بن حارثه در جنگ موته، در حالی که در سپاه اسلام کسانی چون جعفر بن ابوطالب حضور داشت، و هکذا فرماندهی اسامة بن زید بر عموم مسلمانان در روزهای پایانی زندگی پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم [۲۳]؛ و همچنین واگذاری سرنوشت خلافت به شورای شش نفره از طرف عمر، در حالی که در میان آنها افراد برتری وجود داشت[۲۴][۲۵].
  • این شبهه نیز نااستوار است، چرا که در مورد فرماندهی زید بن حارثه هر چند مشهور این است که زید فرمانده نخست بود و جعفر فرمانده دوم، ولی قول دیگر این است که جعفر نخستین فرمانده بوده است[۲۶] گذشته از این، در فرماندهی سپاه افضلیت مطلق شرط نیست، بلکه افضلیت در آن چه به امر جنگ و مبارزه مربوط می‌شود کافی است، و بی‌تردید زید بن حارثه و اسامة بن زید از چنین برتری برخوردار بوده‌اند که پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم آنها را به فرماندهی سپاه اسلام برگزید.[۲۷] اما استدلال به فعل عمر در واگذاری امر امامت به شورای شش نفره مبتنی بر دو مطلب است: یکی این که گزینش امام را به اختیار مکلّفان بدانیم نه به انتصاب از جانب پیامبر صلى الله عليه وآله وسلم و به امر پروردگار؛ و دیگری این که عمل صحابه بدون استثنا حجت شرعی باشد. در حالی که هیچ یک از دو مطلب فوق از نظر شیعه امامیه پذیرفته نیست، چنان که تفتازانی نیز گفته است: این استدلال و مانند آن برای اهل سنت اعتبار دارد نه برای شیعه که تعیین امام را فعل خداوند می‌داند نه فعل بشر[۲۸][۲۹].

استدلال به آیه

  • اما دلیل قرآنی لزوم افضلیت امام، آیه ۳۵ سوره یونس است که می‌فرماید: ﴿ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ [۳۰][۳۱].
  • در این آیه درباره هدایت دو گزینه با یکدیگر مقایسه شده‌اند: گزینه اوّل مربوط به کسی است که خود از هدایت ویژه الهی برخوردار است و دیگران را به حق هدایت می‌کند. دیگری کسی است که هدایت‌گر به حق نیست مگر آن که دیگران او را هدایت کنند. از این دو گزینه، گزینه نخست بر دوم برتری دارد و وجدان انسانی آن را می‌پسندد. چنان که جمله ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ در آیه بیانگر این مطلب است، یعنی اگر جز این داوری شود، بر خلاف حکم خرد و وجدان است[۳۲][۳۳].
  • برخی فضل بن روزبهان اشعری در دلالت آیه بر افضلیت ایراد کرده و گفته است: مفاد آیه این است که هدایتگر و گمراه کننده و هدایت یافته و گمراه یک سان نیستند و این امری است مسلم[۳۴][۳۵].
  • این ایراد با ظاهر آیه هماهنگ نیست، زیرا آیه کریمه دو مورد را با یکدیگر مقایسه می‌کند: اوّل کسی که از هدایت افاضی برخوردار بوده و دیگران را به حق دعوت می‌کند، دوم: کسی که از چنین هدایتی برخوردار نیست و باید از دیگران هدایت جویی کند. آیه کریمه به صراحت بیان می‌کند که دو مورد یاد شده با هم مساوی نیستند بلکه پیروی از مورد اوّل بر دومی‌ مقدم است[۳۶].
  • سعدالدین تفتازانی دلالت آیه یاد شده بر افضلیت پیشوای الهی بر افراد دیگر را پذیرفته است، ولی آن را ویژه نبوت دانسته و در بیان تفاوت نبوت وامامت یادآور شده است، غرض از امامت این است که به آن چه صلاح جامعه اسلامی‌ در حوزه دین و فرمانروایی است قیام کند و در این باره چه بسا مفضول ویژگی‌هایی دارد که فاضل ندارد ولی پیامبر از جانب خداوند و برای رساندن وحی الهی به بشر برگزیده می‌شود چنین انسانی قطعاً بر دیگران برتری دارد[۳۷][۳۸].
  • نادرستی سخن سعدالدین تفتازانی با توجه به دلیل عقلی افضلیت و بررسی اشکالات آن روشن می‌شود چون اشکال وی ناشی از نسبی انگاری افضلیت در امامت است، و چنین تصویری از افضلیت در باب امامت نادرست است چرا که مقصود از افضلیت، برتری در صفات کمال انسانی است که در امامت و رهبری امت اسلامی‌نقش تعیین کننده ای دارد و از آنجا که گستره امامت مصالح دینی و دنیوی جامعه اسلامی‌را شامل می‌شود صلاحیت های امامت نیز هر دو حوزه را دربرمی‌گیرد[۳۹]

دیدگاه باقلانی دربارۀ افضلیت امام

  • دیدگاه دوم درباره افضلیت امام مربوط به قاضی ابوبکر باقلانی از متکلّمان برجسته اشاعره است، وی بر این باور است که افضلیت یکی از ویژگی‌های لازم برای امام است، مگر آن که نصب افضل به موانعی برخورد کند که در آن صورت نصب مفضول به امامت جایز خواهد بود[۴۰][۴۱].
  • ایشان درباره مطلب نخست به روایاتی استدلال کرده است که بر افضلیت امام در نماز جماعت دلالت می‌کند، آن گاه به دلیل اولویت و این که امامت امت در کلیه امور دینی و دنیوی بر امامت در نماز جماعت برتری دارد، بر لزوم افضلیت امام استدلال کرده است. برخی از روایات مورد استدلال ایشان عبارتند از:برترین فرد یک قوم بر آنها امامت می‌کند[۴۲]. امامان شما شفیعان شما نزد خداوند هستند، پس بهترین خود را بر خویش مقدم دارید، کسی که بر قومی‌پیشی جوید با این که می‌داند برتر از وی در میان آن قوم یافت می‌شود، به خدا، پیامبر او و مسلمانان خیانت کرده است[۴۳][۴۴].
  • دلیل دیگر ابوبکر باقلانی بر لزوم افضلیت امام این است که صحابه در انتخاب امام، افضلیت را ملاک و مبنای خویش برگزیده بودند و اختلاف میان آنان در مصداق افضل بود نه در معیار افضلیت[۴۵][۴۶].
  • ابوبکر باقلانی سپس برای مطلب دوم چنین استدلال کرده است که هدف از نصب امام مبارزه با دشمنان، حمایت از کیان اسلام، اجرای حدود و استیفای حقوق است، پس هرگاه با برگزیدن افضل به عنوان امام، ترس آن باشد که هرج و مرج، رخ دهد، از امام پیروی نشود، احکام تعطیل گردد و دشمنان به کشور اسلامی‌ طمع ورزند، این امر دلیل خوبی برای مسلمانان خواهد بود که از افضل به مفضول عدول کنند. گواه این مطلب آن است که عمر خلافت پس از خویش را به شورای شش نفره واگذار کرد با این که می‌دانست برخی از آنان بر دیگران برتری دارند[۴۷][۴۸].
  • در بررسی نظریه ابوبکر باقلانی باید گفت که بخش اوّل نظریه وی لزوم افضلیت امام درست است اما استدلالی که آورده است مدعای وی را اثبات نمی‌کند، زیرا افضلیت در نماز جماعت شرط صحت نماز نیست بلکه شرط کمال و اولویت آن است. بنابراین، استناد به این روایت‌ها برای افضلیت در امامت کلی جامعه تنها اولویت آن را اثبات می‌کند نه لزوم افضلیت را. اما استدلال به عمل صحابه برای کسانی که امامت را امری انتخابی دانسته و عمل صحابه را حجت شرعی می‌دانندـ چنان که اهل سنت بر این عقیده‌اند مقبول خواهد بود به شرط این که ثابت شود صحابه در گزینش امام لزوم افضلیت را معیار کار خود قرار داده‌اند[۴۹].
  • درباره بخش دوم از دیدگاه وی باید گفت بر مبنای عقیده شیعه چنان اشکالی پیش نخواهد آمد، زیرا طبق دیدگاه شیعه امام از سوی خداوند برگزیده می‌شود و بر همه مسلمانان واجب است که او را بشناسند و از وی اطاعت کنند. حال اگر مردم با امام منصوب از سوی خداوند بیعت نکردند در آن صورت طبق مبنای اهل سنت امامت مفضول مشروعیت خواهد داشت. اما بر مبنای عقیده شیعه، مشروعیتِ امامت مفضول در گرو آن است که امام افضل آن را تأیید کند از آن جا که امامت یک ضرورت اجتماعی اجتناب ناپذیر است و نبود امام مفاسد بزرگتری از انتخاب امامت غیر افضل به دنبال دارد، امام منصوب از جانب خداوند برای دفع مفاسد یاد شده، امامت مفضول را تأیید می‌کند. البته با تأیید امامت مفضول از جانب امام افضل، قبح فاعلی امامت مفضول و آنان که وی را به امامت برگزیده‌اند از بین نمی‌رود ولی اعمالی که حاکمیت انجام می‌دهد و همکاری مردم با آن تا جایی که ضوابط اسلامی‌ رعایت می‌شود مشروعیت خواهد داشت، این مشروعیت نه به جهت رأی و خواست افراد، بلکه در حقیقت به دلیل تأیید مشروط امام منصوب از سوی خداوند است[۵۰].
  • طبق قاعده قبح تقدیم مفضول بر افضل، امام باید افضل از سایر مردم در شرایط لازم باشد. فرد افضل، از زمینه‌های بیشتری برای هدایت انسان‌ها به سعادت برخوردار است و اگر مفضول، مقدم شود، نقض غرض الهی می‌شود. زیرا فرد مفضول نمی‌تواند همانند افضل، غرض الهی را در هدایت دیگران تأمین کند. بر اساس آیه ۳۵ سوره یونس، کسی که شایستگی هدایت دیگران را دارد، مقدم است بر کسی که نه‌تنها این شایستگی را ندارد بلکه خود نیازمند هدایت دیگران است. لذا امام باید درمجموع شرایط لازم برای امامت از دیگران افضل باشد[۵۱].

منابع

جستارهای وابسته

منبع‌شناسی جامع افضلیت امام



پانویس

Icon4.png با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید ... بسیاری از پانویس‌ها برخوردار از لینک انتقال به اطلاعات جدید هستند:  

  1. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  2. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  3. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  4. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  5. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  6. کشف المراد، ص ۳۶۶.
  7. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  8. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  9. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  10. تلخیص المحصل، ص ۴۳۱؛ قواعد المرام، ص ۱۸۰و سرمایه ایمان، ص ۱۱۶.
  11. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  12. مغنی، الامامه، ج۱، ص ۲۱۶.
  13. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  14. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  15. شرح المواقف، ج۸، ص ۳۷۳؛ شرح المقاصد، ج۵، ص ۲۴۶ و النبراس، ص ۵۳۵.
  16. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  17. الشافی، ج۳، ص ۱۷۸و دلائل الصدق، ج۳، ص ۲۹ـ ۳۰.
  18. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  19. شرح المقاصد، ج۵، ص ۲۴۶.
  20. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  21. گوهرمراد، ص ۳۴۳ـ ۳۴۵.
  22. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  23. المسلک فی أُصول الدین، ص ۲۰۷.
  24. شرح المقاصد، ج۵، ص ۲۴۷.
  25. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  26. تاریخ یعقوبی، ج۱، ص ۳۸۴.
  27. المسلک فی أُصول الدین، ص ۲۰۸ و المنقذ من التقلید، ج۲، ص ۲۹۰.
  28. شرح المقاصد، ج۵، ص ۲۴۷.
  29. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  30. آیا آنکه به حقّ رهنمون می‌گردد سزاوارتر است که پیروی شود یا آنکه راه نمی‌یابد مگر آنکه راه برده شود؟ پس چه بر سرتان آمده است؟ چگونه داوری می‌کنید؟؛ سوره یونس، آیه:۳۵.
  31. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  32. ارشاد الطالبین فی شرح نهج المسترشدین، ص ۳۳۶؛ نهج الحق وکشف الصدق، ص ۱۶۸۸و کشف المراد، ص ۴۹۵.
  33. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  34. دلائل الصدق، ج۲، ص ۲۸ و ربطی به موضوع بحث ندارد.
  35. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  36. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  37. شرح المقاصد، ج۵، ص ۲۴۶ـ ۲۴۷.
  38. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  39. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  40. تمهید الأوائل و تلخیص الدلائل، ص ۴۷۱.
  41. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  42. " يؤم‏ القوم‏ أفضلهم‏ ".
  43. تمهید الأوائل و تلخیص الدلائل، ص ۴۷۴.
  44. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  45. تمهید الأوائل و تلخیص الدلائل، ص ۴۷۴ـ ۴۷۵.
  46. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  47. تمهید الأوائل و تلخیص الدلائل، ص ۴۷۱.
  48. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  49. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  50. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص:۵۷.
  51. الهی راد، صفدر، انسان‌شناسی، ص ۲۱۵ - ۲۱۶.