امامت از دیدگاه اهل سنت

از دانشنامه امامت
پرش به ناوبری پرش به جستجو

متن این جستار آزمایشی است، امید می رود در آینده نه چندان دور آماده شود.

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث امامت در کلام اسلامی و از فروع مدخل کلان امامت است. مدخل‌های وابسته به این بحث:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل امامت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

  • پیش‌ از بررسی‌ تاریخ‌ تحول‌ اندیشه سیاسی‌ اهل سنت [۱]باید به‌ این‌ نکته‌ توجه‌ داشت‌ که‌ امامت‌ در نظر اهل سنت بر شالوده تجربه تاریخی‌ امت‌ اسلامی‌ پس‌ از حضرت رسولصلى الله عليه وآله وسلم استوار است‌ و از این‌رو، توجه‌ به‌ سیر تحولات‌ نهاد خلافت‌ در اسلام‌ می‌تواند به‌ ارزیابی‌ دقیق‌تری‌ از موضوع‌ امامت‌ در میان‌ اهل سنت رهنمون‌ گردد. معتزله‌، مرجئه‌ و حتی‌ عالمان‌ اشعری‌ و گاه‌ حنبلی‌ مذهب‌ نسبت‌ به‌ این‌ تجربه‌ موضع‌ خود را بیان‌ کرده‌اند و هر یک‌ فراخور منظومه دینی‌ و فکری‌ خود نسبت‌ به‌ این‌ تجربه‌ ابراز نظر نموده‌اند. مهم‌ترین‌ نکته‌ در این‌ باره‌ منظر این‌ گروهها نسبت‌ به‌ عصر نخستین‌ خلافت‌، یعنی‌ عصر خلفای‌ راشدین‌ و گذار از آن‌ به‌ دوره اموی‌ است‌؛ به‌ ویژه‌ اینکه‌ برای‌ گروههای‌ غیر معتزلی‌ اهل سنت که‌ نسبت‌ به‌ "سنت‌ِ" جماعت‌ حساسیت‌ دارند، این‌ عصر به‌ عنوان‌ الگوی‌ همیشگی‌ "جماعت‌"، و به‌ عبارت‌ دیگر سلف‌ صالح‌ "امت‌" تلقی‌ می‌شود. به‌ هر حال‌، از آنجا که‌ خلافت‌، صورت‌ تاریخی‌ اندیشه امامت‌ در اسلام‌ است‌، باید مفهوم‌ امامت‌ را در راستای‌ ظهور تاریخی‌ آن‌ در خلافت‌ جست‌وجو کرد؛ اما از سویی‌ دیگر باید دانست‌ که‌ امامت‌ در اسلام‌ سنّی‌ مفهومی‌ عام‌تر از خلافت‌ است‌ و در مقام‌ نظر می‌تواند خارج‌ از چارچوب‌ مفهومی‌ تاریخی‌ خلافت‌ تحقق‌ پیدا کند؛ گرچه‌ خلافت‌ همیشه‌ از سوی‌ اهل سنت به‌ عنوان‌ نهاد مشروع‌ امامت‌ معرفی‌ شده‌ است‌[۲].

دیدگاه عمومی‌ اهل سنت

  • اگر بی‌توجه‌ به‌ سیر تحولات‌ اندیشه سیاسی‌ اهل سنت و اختلافات‌ آنان‌ که‌ در بستر تاریخی‌ شکل‌ گرفته‌ است‌، منظر عمومی‌ گروههای‌ غیر شیعی‌ - غیر محکمی‌ اسلامی‌ در موضوع‌ امامت‌ بررسی‌ شود، این‌ اصول‌ بنیادین‌ جلب‌نظر می‌کند: فراتر از تعریف‌ لغوی‌ امام "پیشوا" [۳]، از سوی‌ اهل سنت تعریفی‌ تقریباً یکسان‌ از امامت‌ عرضه‌ شده‌ است‌: امامت‌ مقامی‌ است‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ خلافت‌ نبوت در نگاهبانی‌ از دین‌ و سیاست‌ دنیا. این‌ تعریف‌ که‌ از سوی‌ ماوردی‌ عرضه‌ شده‌[۴]، تقریباً از سوی‌ دیگر علمای‌ اهل سنت نیز با همان‌ عبارت‌، یا با الفاظی‌ نزدیک‌ به‌ همین‌ مفاهیم‌ ارائه‌ شده‌ است‌[۵]. در تعریف‌ ابن‌ خلدون‌ به‌ دو مفهوم‌ مهم‌ "نظر شرعی‌" و "مصالح‌" اشاره‌ شده‌ است‌. به‌ گفته وی‌ امام کسی‌ است‌ که‌ امت‌ را بر اساس‌ نظر شرع‌ و در راستای‌ مصالح‌ دینی‌ و دنیوی‌ آنان‌ رهبری‌ می‌کند. به‌ هر حال‌، امامت‌ در منظومه دینی‌ اهل سنت، در حد رهبری‌ شرعی‌ امت‌ اسلامی‌ تنزل‌ می‌یابد و با نظر امامیه‌ که‌ آن‌ را پایه‌ و اساس‌ دین‌ می‌شمارند، تفاوت‌ دارد [۶] با توجه‌ به‌ نسبت‌ میان‌ خلافت‌ و امامت‌ باید گفت‌ که‌ اهل سنت مفاهیم‌ امامت‌، خلافت‌ و امره المؤمنین‌ را مترادف‌ می‌دانند[۷][۸].
  • فراتر از برخی‌ مخالفتها با وجوب‌ امامت‌، اهل سنت همچون‌ شیعه‌ به‌ وجوب‌ امامت‌ معتقدند [۹]. در وجوب‌ امامت‌، اهل سنت عموماً به‌ احادیثی‌ از پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم و اجماع‌ استناد می‌کنند [۱۰]. آنان‌ معتقدند که‌ قیام‌ دین‌ جز به‌ امامت‌ ممکن‌ نیست‌، چه‌، بیشتر امور دین‌ - همچون‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر، جهاد، اقامه حج‌ و جماعت‌ و حدود - به‌ وجود امام وابسته‌ است‌ [۱۱]. اهل سنت عموماً نظام‌ دنیا را برای‌ نظام‌ دین‌ ضروری‌ می‌دانند و وجوب‌ امامت‌ را از ضروریات‌ شرع‌ می‌شمارند [۱۲][۱۳].
  • برای‌ شناخت‌ جایگاه‌ امام در میان‌ اهل سنت، باید پیش‌ از هرچیز به‌ مقاصد و اهداف‌ امامت‌ توجه‌ کرد. هدف‌ و مقصد اصلی‌ امامت‌ در نظر اهل سنت، امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر است‌ [۱۴]. تکالیف‌ و وظایف‌ امام در همین‌ چارچوب‌ معنا می‌یابد: حفظ و حراست‌ از دین‌ و اجرای‌ آن‌ و تدبیر دنیای‌ مسلمانان‌ [۱۵]. در راستای‌ اقامه دین‌، جدا از امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر [۱۶]، فریضه جهاد نیز مطرح‌ می‌شود که‌ از اصلی‌ترین‌ ارکان‌ منظومه فقهی‌ - کلامی‌ اهل سنت است‌ و در چارچوب‌ امامت‌ سامان‌ می‌یابد [۱۷]. در همین‌ جهت‌، حمایت‌ از امنیت‌ جامعه‌ و تمامیت‌ ارض‌ دارالاسلام‌ و جلوگیری‌ از بروز فتنه‌های‌ داخلی‌ نیز مطرح‌ می‌شود [۱۸]. در جهت‌ اجرای‌ دین‌ نیز، وظیفه اقامه حدود و اداره امور مالی‌ - دینی‌ مسلمانان‌ از سوی‌ اهل سنت مطرح‌ شده‌ است‌ [۱۹]. تدبیر دنیای‌ مسلمانان‌ که‌ در نظر اهل سنت در چارچوب‌ مصالح‌ دینی‌ آنان‌ ضرورت‌ یافته‌ [۲۰]، در کنار حراست‌ و نگاهبانی‌ از دین‌ به‌ عنوان‌ وظیفه‌ و مسئولیت‌ امام مطرح‌ شده‌ است‌[۲۱].

وحدت امام

  • همچنین‌ باید گفت‌ که‌ اکثریت‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌ مسلمانان‌ و از جمله‌ اکثریت‌ اهل سنت، وحدت‌ امام را شرط می‌دانند و معتقدند که‌ امامت‌ برای‌ دو تن‌ در عرض‌ یکدیگر حتی‌ اگر هر یک‌ در یک‌ سوی‌ دنیا باشد، منعقد نخواهد شد [۲۲]. تجربه تاریخی‌ امامت‌ و نظریه‌ پردازیها: برای‌ دریافت‌ درست‌تری‌ از مفهوم‌ امامت‌ و نقش‌ آن‌ در اسلام‌ سنی‌، بهتر است‌ تحلیلی‌ از تجربه تاریخی‌ سلف‌ِ امت‌، یعنی‌ صحابه حضرت رسولصلى الله عليه وآله وسلم صورت‌ گیرد. به‌ گفته مادلونگ‌، اهل سنت معاصر مدعی‌ هستند که‌ برخلاف‌ سنت‌ انبیای‌ پیشین‌، لازم‌ نبود که‌ یکی‌ از خویشاوندان‌ حضرت رسولصلى الله عليه وآله وسلم به‌ جانشینی‌ او که‌ خاتم‌ پیامبران‌ بود، از طرف‌ خداوند تعیین‌ شود و برای‌ روشن‌ ساختن‌ این‌ موضوع‌ حتی‌ خدا مقدر کرد که‌ همه پسران‌ آن‌ حضرت‌ در کودکی‌ از دنیا بروند. به‌ همین‌ دلیل‌ نیز حضرت رسولصلى الله عليه وآله وسلم کسی‌ را به‌ جانشینی‌ خود تعیین‌ نکرد، چون‌ می‌خواست‌ امر خلافت‌ را بر اساس‌ اصل‌ قرآنی‌ شورا به‌ امت‌ واگذارد. مادلونگ‌ با رد چنین‌ تحلیلی‌ و با تبیین‌ سنت‌ جانشینی‌ در قرآن‌، می‌نویسد: دلیلی‌ وجود ندارد که‌ پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم نتواند کسی‌ را از خاندان‌ خود برای‌ رهبری‌ دینی‌ و دنیوی‌ امت‌ اسلامی‌ پس‌ از خود تعیین‌ کند. وی‌ می‌افزاید که‌ در قرآن‌، فرزندان‌ و خویشاوندان‌ نسبی‌ پیامبران‌ وارثان‌ ملک‌، حکم‌، حکمت‌، کتاب‌ و امامت‌ آنان‌ هستند. با وجود مستثنا شدن‌ امر نبوت، چرا نباید جانشینی‌ پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم را مانند پیامبران‌ گذشته‌، یکی‌ از خویشاوندان‌ او برعهده‌ گیرد؟ مادلونگ‌ با رد تحلیل‌ عالمان‌ سنی‌ درباره سنت‌ انتخاب‌ جانشین‌ از میان‌ خویشاوندان‌ توسط انبیای‌ پیشین‌، می‌گوید: توصیه قرآن‌ به‌ مؤمنان‌ در حل‌ و فصل‌ امور از راه‌ شورا شامل‌ مسأله جانشینی‌ نمی‌شود. این‌ امر به‌ نص‌ قرآن‌ در مورد انبیای‌ گذشته‌ با انتخاب‌ الهی‌ صورت‌ می‌گیرد و خداوند معمولاً جانشینان‌ آنان‌ را از خویشاوندان‌ خود آنان‌ برمی‌گزیند، خواه‌ این‌ جانشینان‌ پیامبر باشند، یا نباشند[۲۳].
  • در سقیفه بنی‌ ساعده‌ که‌ برای‌ انتخاب‌ جانشین‌ پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم تشکیل‌ شد، ابوبکر خود به‌ ضرورت‌ در اختیار گرفتن‌ امر (= حکومت‌) از سوی‌ قریش‌ اشاره‌ کرده‌ است‌ [۲۴]. در روایت‌ دیگر که‌ توسط طبری‌ در تاریخ‌ روایت‌ شده‌، ابوبکر در جمع‌ سقیفه‌ مهاجران‌ را به‌ عنوان‌ عشیره پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم و ذوی‌ الحقوق‌ او می‌خواند و آنان‌ را سزاوارترین‌ کسان‌ به‌ حکومت‌ می‌داند[۲۵]. در همین‌ روایت‌ عمر، وجود دو امیر را در یک‌ زمان‌ رد کرده‌، تصریح‌ می‌کند که‌ عرب‌ با حکومت‌ و امارت‌ انصار در حالی‌ که‌ پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم از آنان‌ نبوده‌ است‌، مخالفت‌ خواهد کرد، در حالی‌ که‌ امتناعی‌ از پذیرش‌ امارت‌ کسانی‌ که‌ پیامبر از میان‌ ایشان‌ برخاسته‌ است‌، نخواهد داشت‌. آنگاه‌ عمر خود را از کسانی‌ می‌داند که‌ اولیا و عشیره پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم بوده‌اند[۲۶][۲۷].
  • از سوی‌ دیگر در داستان‌ استخلاف‌ عمر ملاحظه‌ می‌شود که‌ ابوبکر خود مستقیماً پیش‌ از مرگ‌ عمر را به‌ جانشینی‌ خویش‌ انتخاب‌ کرد [۲۸]. در جریان‌ انتخاب‌ جانشین‌، عمر یک‌ بار اظهار کرده‌ بود که‌ اگر سالم‌ مولای‌ ابوحذیفه‌ زنده‌ بود، او را به‌ جانشینی‌ انتخاب‌ می‌کردم‌ [۲۹] و البته‌ این‌ به‌ معنای‌ خلافت‌ کسی‌ غیر از قریش‌ بود. با اینهمه‌، عمر تصمیم‌ گرفت‌ که‌ شورایی‌ شامل‌ ۶ تن‌ از اصحاب‌ حضرت رسولصلى الله عليه وآله وسلم، یعنی‌ علی‌علیه السلام، عثمان‌، طلحه‌، زبیر، عبدالرحمان‌ بن‌ عوف‌ و سعد بن‌ ابی‌ وقّاص‌ تشکیل‌ دهد و از آنان‌ بخواهد که‌ از میان‌ خود یک‌ تن‌ را به‌ عنوان‌ امام انتخاب‌ کنند [۳۰]. جالب‌ اینکه‌ عبدالرحمان‌ بن‌ عوف‌ از دو تن‌ که‌ برای‌ خلافت‌ پیشنهاد شده‌ بودند، یعنی‌ علیعلیه السلام و عثمان‌ خواست‌ که‌ در صورت‌ انتخاب‌ شدن‌، به‌ کتاب‌ خدا و سیره پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم و ابوبکر و عمر عمل‌ کنند که‌ البته‌ حضرت علیعلیه السلام تنها پیمان‌ داد که‌ به‌ کتاب‌ خدا و سیره پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم عمل‌ نماید [۳۱][۳۲].
  • اهل‌ حدیث‌ معتقدند که‌ عمر اساساً امر حکومت‌ را به‌ طریق‌ شورا می‌دانست‌ و وجود آن‌ را برای‌ انتخاب‌ خلیفه‌ ضروری‌ می‌شمرد [۳۳]. در واقع‌ عمر چنانکه‌ مادلونگ‌ مطرح‌ می‌کند، از این‌ مسأله‌ بیم‌ داشت‌ که‌ مبادا امر خلافت‌ دیگر بار همانند داستان‌ جانشینی‌ ابوبکر و کیفیت‌ آن‌ که‌ به‌ تعبیر او "فلته‌" - یعنی‌ عجولانه‌ و ناگهانی‌ و بدون‌ اندیشه‌ بود - تکرار شود، و این‌ بار علی‌علیه السلام جانشین‌ او گردد. در جریان‌ انتخاب‌ حضرت علیعلیه السلام پس‌ از قتل‌ عثمان‌، حضرت‌ در پاسخ‌ِ خواهش‌ و اصرار مردم‌ مدینه‌ برای‌ پذیرش‌ مسئولیت‌ امامت‌، می‌گوید که‌ چنین‌ چیزی‌ می‌باید متکی‌ به‌ رضای‌ اصحاب‌ بدر باشد و در روایتی‌ دیگر از رضای‌ مسلمین‌ سخن‌ به‌ میان‌ آورده‌ است‌[۳۴]. حضرت علیعلیه السلام در نامه‌ای‌ به‌ معاویه‌، از شورای‌ مهاجرین‌ و انصار سخن‌ گفته‌، و به‌ اجتماع‌ آنان‌ در انتخاب‌ امام اشاره‌ کرده‌ است‌ [۳۵][۳۶].
  • این‌ گزارشهای‌ تاریخی‌ - صرف‌نظر از صحت‌ یا سقم‌ آنها - نشان‌ از تصور و منظر مسلمانان‌ نسبت‌ به‌ عصر خلافت‌ نخستین‌ دارد. طبعاً این‌ دوره‌ که‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ای‌ جاودانه‌ برای‌ اهل سنت تلقی‌ می‌شود، بنیاد مشروعیت‌ و ساختار حکومت‌ را در نظر آنان‌ روشن‌ می‌کند. البته‌ گروهها و فرقه‌های‌ گوناگون‌ غیر شیعی‌ - غیر محکمی‌ داوری‌ یکسانی‌ از این‌ دوره‌ نداشته‌اند، ولی‌ به‌ هر حال‌، هر یک‌ کوشیده‌اند بنیاد اندیشه سیاسی‌ خود را در این‌ دوره‌ نشان‌ دهند. پیش‌ از هر چیز شرایط تعیین‌ و نصب‌ امام و اوصاف‌ او در میان‌ اهل سنت برخاسته‌ از سنت‌ جماعت‌ نخستین‌ در انتخاب‌ امام بوده‌ است‌ و این‌ نکته‌ به‌ ویژه‌ در میان‌ اصحاب‌ حدیث‌ و اهل سنت و جماعت‌ بیشتر صدق‌ می‌کند. پذیرش‌ انتخاب‌ (و نه‌ نص‌)، قرشی‌ بودن‌ خلیفه‌، انتخاب‌ امام از سوی‌ امام پیشین‌، وحدت‌ امام و تکیه‌ بر شورا از مواردی‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ سنت‌ صحابه‌ استناد می‌شود [۳۷][۳۸].
  • با این‌ حال‌، درباره هر یک‌ از این‌ مسائل‌ میان‌ گروههای‌ غیر شیعی‌ - غیر محکمی‌، یعنی‌ اصحاب‌ حدیث‌ و اهل سنت و جماعت‌ از یک‌ سو، و معتزله‌ و مرجئه‌ از سوی‌ دیگر اختلاف‌ نظر وجود دارد. حتی‌ در باب‌ نبودن‌ نص‌ برای‌ خلافت‌ و جانشینی‌ حضرت رسولصلى الله عليه وآله وسلم نیز وحدت‌ نظری‌ وجود نداشته‌ است‌: برخی‌ از اهل سنت با وجود نفی‌ نص‌ الهی‌ و پذیرش‌ طریقه انتخاب‌ معتقد بودند که‌ در مورد ابوبکر از سوی‌ پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم توصیه‌ و حتی‌ فرمانی‌ برای‌ انتخاب‌ او صادر شده‌ بود. طبعاً در اینجا مقصود از نص‌، تعیین‌ و کشف‌ شخص‌ اصلح‌ و افضل‌ از لحاظ برخورداری‌ از اوصاف‌ و شرایط امام) از سوی‌ امام پیشین‌ در اینجا شخص‌ پیامبر است‌، چیزی‌ که‌ درمورد انتخاب‌ عمر از سوی‌ ابوبکر نیز صادق‌ است‌: برخی‌ به‌ نص‌ خفی‌ در این‌ مورد معتقد بودند، مانند حسن‌ بصری‌ که‌ چنین‌ چیزی‌ به‌ او منسوب‌ است‌، حتی‌ گفته‌اند احمد بن‌ حنبل‌ نیز به‌ چنین‌ رأیی‌ گرایش‌ داشته‌ است‌ [۳۹]. برخی‌ نیز نص‌ جلی‌ را مطرح‌ کرده‌اند، بدین‌ معنی‌ که‌ پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم صریحاً ابوبکر را برای‌ امر خلافت‌ پس‌ از خویش‌ انتخاب‌ کرده‌ است‌. ابن‌ حزم‌ ظاهری‌ از پیروان‌ چنین‌ نظری‌ است‌ [۴۰]. ابن‌ تیمیه‌ نظری‌ را که‌ درباره کشف‌ افضل‌ گفته‌ شد، تأیید می‌کند [۴۱] مادلونگ‌ با ژرف‌نگری‌ ثابت‌ می‌کند که‌ پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم در نظر نداشته‌ که‌ ابوبکر جانشین‌ او باشد و راضی‌ به‌ این‌ امر نبوده‌ است‌؛ اما عایشه‌ همسر پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم طرفدار این‌ نظر بوده‌ که‌ آن‌ حضرت‌ خود به‌ انتخاب‌ ابوبکر تمایل‌ داشته‌ است‌ [۴۲] و البته‌ این‌ برخلاف‌ نظر عمر است‌ که‌ مطلقاً معتقد بود پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم کسی‌ را به‌ جانشینی‌ خود برنگزیده‌ است‌ [۴۳][۴۴].
  • در مورد وحدت‌ امام نیز با وجود استناد به‌ عمل‌ صحابه‌ و سلف‌، باز هم‌ اختلاف‌ نظرهایی‌ وجود دارد. کرّامیه‌ قائل‌ به‌ جواز تعدد امام بوده‌اند [۴۵]. ابوبکر اصم‌ از معتزله‌ نیز بر همین‌ رأی‌ بوده‌ است‌ [۴۶]. اما مهم‌تر از همه‌ ابن‌ تیمیه‌ است‌ که‌ به‌ چنین‌ رأیی‌ گرایش‌ داشته‌ است‌ [۴۷]. در مکتب‌ اشعری‌ نیز تأکید شده‌ است‌ که‌ اگر دو بخش‌ از جهان‌ اسلام‌ به‌ گونه‌ای‌ با یکدیگر نامرتبط باشند که‌ عملاً امام نتواند به‌ وظایف‌ خود در هر دو بخش‌ عمل‌ کند، تعدد امام جایز خواهد بود [۴۸][۴۹].
  • این‌ دو مسأله‌ نمونه‌هایی‌ بود از چگونگی‌ مواجهه مکتبهای‌ کلامی‌و فقهی‌ با تجربه تاریخی‌ امامت‌ و خلافت‌ در اسلام‌؛ در باب‌ مشروعیت‌ این‌ تجربه تاریخی‌ نیز میان‌ همه گروههای‌ غیر شیعی‌ - غیر محکمی‌اتفاق‌ نظر وجود ندارد. حتی‌ در گروههای‌ سنی‌ غیر معتزلی‌ نیز در باب‌ عثمان‌ و حضرت علیعلیه السلام و مشروعیت‌ خلافت‌ آن‌ دو اختلاف‌ نظر وجود داشته‌ است‌. در این‌ میان‌، معتزله‌ بیش‌ از دیگر فرقه‌های‌ غیر شیعی‌ - غیر محکمی‌ در این‌ باره‌ خردورزی‌ کرده‌اند: در مورد واصل‌بن‌ عطا پیشوای‌ معتزله‌ گفته‌ شده‌ است‌ که‌ او درباره عثمان‌ و قاتلانش‌ توقف‌ می‌کرد و حکم‌ نهایی‌ نمی‌داد [۵۰]. وی‌ در مورد طرفین‌ جنگ‌ جمل‌ و حضرت علیعلیه السلام و طلحه‌ و زبیر معتقد بود که‌ در این‌ نزاع‌ یکی‌ از دو طرف‌ گمراه‌ بوده‌اند، ولی‌ او قادر به‌ تعیین‌ آن‌ طرف‌ نیست‌ [۵۱]. وی‌ درمورد جنگ‌ صفین‌ چنین‌ توقفی‌ نداشته‌، و حضرت علیعلیه السلام را بر صواب‌ می‌دانسته‌ است‌ [۵۲][۵۳].
  • در باب‌ جنگ‌ جمل‌ به‌ عمرو بن‌ عبید نیز عقیده‌ای‌ همچون‌ واصل‌ نسبت‌ داده‌اند [۵۴]. اسواری‌ و هشام‌ فوطی‌ نیز در مورد جنگ‌ جمل‌ و مشروعیت‌ طرفین‌ درگیر سخن‌ گفته‌اند [۵۵]. در مورد نظام‌ یک‌ روایت‌ این‌ است‌ که‌ او حضرت علیعلیه السلام را در جنگ‌ جمل‌ و صفین‌ مصیب‌، و طلحه‌ و زبیر و عایشه‌ را بر خطا می‌دانسته‌ است‌ [۵۶]. در مورد ابوالهذیل‌ و نظام‌ نیز گفته‌اند که‌ در باب‌ ولایت‌ یا برائت‌ از عثمان‌ [۵۷] توقف‌ می‌کردند و با توجه‌ به‌ اختلاف‌ اخبار داوری‌ را غیر ممکن‌ می‌دانستند [۵۸]. ابوالهذیل‌ و در روایتی‌ نظام‌[۵۹]، در باب‌ طرفین‌ درگیر در جنگ‌ جمل‌ نظری‌ مشابه‌ واصل‌ و عمرو داشته‌ است‌. وی‌ حالت‌ این‌ دو گروه‌ را همانند حالت‌ دو متلاعن‌ می‌داند [۶۰][۶۱].

اوصاف‌ امام و شرایط تعیین‌ او

  • نظریه انتخاب‌ و اختیار در تفکر اهل سنت، بنیاد مشروعیت‌ امام را تشکیل‌ می‌دهد، گرچه‌ در اهمیت‌ بخشیدن‌ به‌ این‌ مسأله‌ به‌ دلیل‌ ارائه طرق‌ دیگر از سوی‌ برخی‌ چون‌ اصحاب‌ حدیث‌، میان‌ اهل سنت و گروههای‌ غیر شیعی‌ - غیر محکمی‌ همسانی‌ وجود ندارد [۶۲]. اهل سنت به‌ همین‌ دلیل‌ نظریه نص‌ الهی‌ امامیه‌ را نقد کرده‌، و خلافت‌ ابوبکر و دیگر خلفا را مشروع‌ دانسته‌اند [۶۳][۶۴].
  • در مسأله انتخاب‌ امام، موضوع‌ "اهل‌ حل‌ و عقد" مطرح‌ می‌شود، یعنی‌ کسانی‌ که‌ انتخاب‌ و کشف‌ امام به‌ آنان‌ واگذار شده‌ است‌ و فقهای‌ سنی‌ برای‌ آنان‌ شرایطی‌ قائلند. البته‌ در مورد شمار آنان‌ اختلاف‌ است‌ و حتی‌ بنابر سنت‌ صحابه‌ گفته‌اند که‌ ممکن‌ است‌ اهل‌ حل‌ و عقد یک‌ تن‌ باشد [۶۵]. برخی‌ نیز اجماع‌ اهل‌ حل‌ و عقد را لازم‌ دانسته‌اند [۶۶]. از سوی‌ دیگر نظریه انتخاب‌ امام از جانب‌ کسانی‌ همچون‌ ابوبکر اصم‌، متکلم‌ معتزلی‌ به‌ اجماع‌ مسلمین‌ وابسته‌ شده‌ است‌ [۶۷] و البته‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ این‌ نظریه‌ و نظریات‌ مشابه‌ پیش‌ از تبلور نظریه اهل‌ حل‌ و عقد مطرح‌ شده‌ است‌ [۶۸]. به‌ هر حال‌، آنچه‌ برای‌ اهل‌ حل‌ و عقد شرط اساسی‌ است‌، این‌ است‌ که‌ آنان‌ "اهل‌ شوکت‌" باشند و اراده آنان‌، خواست‌ صاحبان‌ شوکت‌ باشد و برخی‌ چنین‌ چیزی‌ را صرفاً در جمهور اهل‌ حل‌ و عقد لازم‌ می‌دانسته‌اند [۶۹][۷۰].
  • جدا از طریقه انتخاب‌ امام از سوی‌ اهل‌ حل‌ و عقد، مسأله انتخاب‌ امام از سوی‌ امام پیشین‌ (= استخلاف‌) و طریقه غلبه‌ و زور نیز مطرح‌ شده‌ است‌ [۷۱]. نظریه‌پردازی‌ طریقه غلبه‌ و استیلا از سوی‌ اصحاب‌ حدیث‌ و حنابله‌ بوده‌ است‌[۷۲]. طبیعی‌ است‌ که‌ معتزله‌ با چنین‌ نظری‌ موافق‌ نبودند [۷۳]. البته‌ در مورد کسی‌ که‌ به‌ طریقه قهر و غلبه‌ حکومت‌ را به‌ دست‌ گرفته‌، لازم‌ است‌ که‌ خود مدعی‌ امامت‌ باشد وگرنه‌ مجرّد سلطان‌ مقتدر بودن‌ او - حتی‌ اگر ریاست‌ مطلق‌ و عام‌ داشته‌ باشد - کافی‌ نیست‌ [۷۴][۷۵].
  • از جمله‌ اوصاف‌ امام، گفته‌اند که‌ وی‌ باید دارای‌ رتبه اجتهاد باشد [۷۶]؛ اما برخی‌ اجتهاد را شرط ندانسته‌اند [۷۷]. اینان‌ معتقدند که‌ کافی‌ است‌ امام در هنگام‌ ضرورت‌ به‌ مجتهدان‌ مراجعه‌ کند [۷۸][۷۹].
  • عدالت‌ را نیز از شروط و اوصاف‌ امام دانسته‌اند [۸۰]. در عین‌ حال‌ عموم‌ اهل سنت از گروههای‌ غیر شیعی‌ - غیر محکمی‌ برخلاف‌ معتزله‌، بر این‌ باور بودند که‌ اگر امت‌ ناگزیر شود، ممکن‌ است‌ پذیرای‌ ولایت و حکومت‌ فاسق‌ باشد [۸۱]، ولی‌ واضح‌ است‌ که‌ آنان‌ از چنین‌ چیزی‌ اکراه‌ داشته‌اند [۸۲]. البته‌ می‌توان‌ تصور کرد که‌ مقصود از پذیرش‌ امامت‌ شخص‌ فاجر و فاسق‌ در میان‌ اهل سنت و جماعت‌ در شرایط به‌ دست‌ گرفتن‌ حکومت‌ از طریق‌ غلبه‌ و سیف‌ است‌؛ در حالی‌ که‌ در صورت‌ انتخاب‌ از طریق‌ اهل‌ حل‌ و عقد باید عدالت‌ امام در نظر گرفته‌ شود [۸۳][۸۴].
  • بیشتر اهل سنت، یکی‌ از شروط امام را قرشی‌ بودن‌ او می‌دانند. آنان‌ در این‌ زمینه‌، به‌ سنت‌ جماعت‌ و احادیث‌ نبوی‌ استناد می‌کنند[۸۵]. جدا از برخی‌ گروههای‌ مرجئه‌ و معتزله‌[۸۶]. حتی‌ باقلانی‌ نیز گویا به‌ چنین‌ نظری‌ بی‌تمایل‌ نبوده‌ است‌ [۸۷]. برخی‌ نیز کوشیده‌اند برای‌ این‌ شرط توجیهاتی‌ مطرح‌ کنند که‌ از همه‌ مهم‌تر نظریه ابن‌ خلدون‌ در باب‌ "عصبیت‌" است‌ [۸۸]. این‌ شرط نیز همچون‌ شرط عدالت‌ در شرایط انتخاب‌ امام مطرح‌ است‌ و در طریقه غلبه‌ و استیلا، طبعاً منتفی‌ است‌ [۸۹][۹۰].
  • از دیگر اوصافی‌ که‌ برای‌ امام مورد بررسی‌ و نظریه‌پردازی‌ قرار گرفته‌، افضلیت‌ امام است‌؛ اما در اینکه‌ مراد از آن‌ چیست‌، اختلاف‌ نظر وجود دارد: آیا افضل‌ کسی‌ است‌ که‌ نزد خداوند سزاوار ثواب‌ بیشتری‌ است‌، یا اینکه‌ شرایط امامت‌ را بیشتر دارد و به‌ عبارت‌ دیگر اصلح‌ است‌؟ [۹۱]. جدا از برخی‌ معتزله‌ [۹۲]، در میان‌ اهل سنت و جماعت‌، ابوالحسن‌ اشعری‌ از کسانی‌ است‌ که‌ معتقد به‌ امامت‌ افضل‌ هستند [۹۳]. برخی‌ از اشاعره‌ نیز بر همین‌ رأی‌ هستند [۹۴]. در حالی‌ که‌ اکثر اهل سنت و جماعت‌ و بسیاری‌ از معتزله‌ معتقدند که‌ امامت‌ دائرمدار مصلحت‌ است‌ و اگر مصلحت‌ اقتضا کند، مفضول‌ نیز می‌تواند امام شود [۹۵]. ابو یعلی‌ عالم‌ بزرگ‌ حنبلی‌ از جمله‌ کسانی‌ است‌ که‌ معتقدند اهل‌ حل‌ و عقد بی‌ عذر و دلیل‌ نباید از افضل‌ عدول‌ کنند، ولی‌ اگر عذری‌ در میان‌ باشد، انتخاب‌ مفضول‌ بی‌اشکال‌ است‌ [۹۶]. قاضی‌ عبدالجبار از میان‌ معتزله‌ نیز شرایطی‌ را که‌ در آن‌ می‌توان‌ از افضل‌ عدول‌ کرد، ذکر می‌کند[۹۷].
  • حقوق‌ امام: مهم‌ترین‌ حقی‌ که‌ برای‌ امام عموماً یاد می‌شود، حق‌ طاعت‌ است‌ [۹۸]. البته‌ این‌ طاعت‌ مطلق‌ نیست‌، بلکه‌ مشروط، و تنها در دایره شریعت‌ مجاز است‌ [۹۹][۱۰۰].

عزل‌ امام و خروج‌ بر او

  • طاعت‌ امام واجب‌ است‌، اما در مورد امام جائر و غیر عادل‌، میان‌ فقها و متکلمان‌ و فرق‌ اسلامی‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد. در میان‌ گروههای‌ غیر شیعی‌ - غیر محکمی‌، عموماً اهل سنت و جماعت‌ معتقدند که‌ اطاعت‌ از امام جائر و فاجر، جز در برخی‌ شرایط واجب‌ است‌[۱۰۱]. اما در صورت‌ ارتداد امام، عزل‌ او مطرح‌ می‌شود [۱۰۲]. اگر امام اقامه صلات‌ نکند و به‌ عبارت‌ دیگر ضمن‌ فاجر و جائر بودن‌، از حوزه شریعت‌ خارج‌ شود، نیز بنابر رأی‌ علمای‌ اهل سنت، طاعت‌ از او جائز نیست‌ و عزل‌ او بلااشکال‌ است‌ [۱۰۳][۱۰۴].
  • در برابر، برخی‌ از علمای‌ اهل سنت تا آنجا پیش‌ رفتند که‌ صرف‌ فسق‌ امام را موجب‌ عزل‌ وی‌ دانسته‌اند [۱۰۵]. در این‌ باره‌، غزالی‌ در الاقتصاد می‌نویسد: اگر امکان‌ عزل‌ چنین‌ امامی‌ باشد، عزل‌ او لازم‌ است‌ وگرنه‌ می‌توان‌ از وی‌ اطاعت‌ کرد[۱۰۶]. قاضی‌ عیاض‌ اساساً مدعی‌ اجماع‌ علما بر این‌ نکته‌ می‌شود که‌ اگر امام کافر شود، یا در شریعت‌ تغییری‌ دهد، یا حتی‌ دچار بدعت‌ شود، عزل‌ او واجب‌ می‌شود [۱۰۷]، اما همو می‌گوید که‌ جمهور اهل سنت برآنند که‌ امام با فسق‌ خویش‌ و یا ظلم‌ و ستم‌ بر مردم‌ نه‌ تنها عزل‌ نمی‌شود، بلکه‌ شوریدن‌ بر وی‌ نیز جایز نیست‌ و باید او را انذار داد. باید افزود که‌ عموم‌ اهل سنت و جماعت‌، برخلاف‌ گروهها و فرقی‌ مانند معتزله‌ [۱۰۸]، طاعت‌ چنین‌ امامی‌ را لازم‌ می‌شمردند و او را معزول‌ نمی‌دانستند [۱۰۹]؛ حتی‌ ابویعلی‌ می‌گوید: اگر امام تأویلاً اعتقاد نادرستی‌ داشته‌ باشد، این‌ امر مانعی‌ برای‌ تداوم‌ امامت‌ او نیست‌ [۱۱۰][۱۱۱].
  • قائلان‌ به‌ عزل‌ امام بر این‌ نکته‌ تأکید دارند که‌ باید پیش‌ از عزل‌، وی‌ را نهی‌ از منکر کرد و اگر همچنان‌ بر رفتار خود بود و از اقامه حد بر خود تن‌ زد، خلع‌ وی‌ واجب‌ می‌شود [۱۱۲]. بحث‌ خروج‌ بر امام، بحثی‌ است‌ مستقل‌ از عزل‌ و یا انعزال‌ او، و در مورد خروج‌ البته‌ میان‌ فرق‌ اسلامی‌ اختلاف‌ نظر شدید وجود دارد: در این‌ میان‌، بیشتر اهل سنت و جماعت‌، خروج‌ و شورش‌ بر امام فاسق‌ و جائر را جایز نمی‌دانند [۱۱۳]. از این‌ رو، آنان‌ روایات‌ بسیاری‌ در وجوب‌ فرمانبرداری‌ از امام و حرمت‌ مخالفت‌ یا قیام‌ بر او را به‌ پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم نسبت‌ می‌دادند [۱۱۴]. در برابر نیز حتی‌ از خود اهل سنت و جماعت‌ کسانی‌ بودند که‌ قیام‌ بر ائمه جور و ظلم‌ را جائز می‌دانستند [۱۱۵][۱۱۶].

موارد اختلافی امامیه و اهل سنت در مورد امامت چیست؟

۱. چگونگی تعیین حاکم (اصل نصب یا انتخاب): اشاره رفت هر دو مکتب در تعریف و تفسیر امامت به ریاست عامه به دین و دنیا اتفاق‌ نظر دارند، لکن باید به این نکته توجّه شود که خاستگاه و مبدأ مشروعیت و حقانیت حکومت امام و حاکم از دیدگاه آن دو مکتب متفاوت است. امامیه معتقد است که حسب مقتضای ادله - که تفصیل آن خواهد آمد - امامت منصبی مقدس، الهی و برخوردار از صفات و شرایط خاصی مانند عصمت و علم کامل است که تعیین آن باشد توسط وحی و خداوند صورت گیرد، "مشروعیت الهی = اصل نصب"، در سوی دیگر اهل سنت برحسب تفسیر سطحی خود از امامت "ریاست دنیوی و دینی و لحاظ علم درحد حداکثر اجتهاد و نفی عصمت" برای تعیین امام راهکارهای مختلی مانند بیعت اجماع اهل حل و عقد، نص خلیفه پیشین، غلبه و زور [۱۱۸]، ارائه دادند که جملگی آن‌ها در تقطیع مشروعیت تعیین امام از وحی و خداوند مشترک است و اکثریت قریب به‌ اتفاق آنان تأکید می‌‌کنند که از طرف خداوند و پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم برای منصب خلافت و امامت هیچ‌گونه نص و نصبی صورت نگرفته است. به تعبیر خود اهل سنت امامت و مشروعیت آن‌یک مسئله فقهی و از فروع دین است که به انتخاب مردم تفویض شده است. از این مبنا چند تفاوت فرعی دیگر بین امامیه و اهل سنت در مسئله امامت اصطیاد می‌‌شود:

الف. اعتبار یا عدم اعتبار اذن مس تخلف عنه: اهل سنت با اینکه امامت را به خلافت و جانشینی منصب پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم تعریف می‌‌کنند، لکن این ادعایشان کامل نیست؛ چرا که آنان تصدی مسند رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم توسط خلا را به اذن مستخلف عنه صورت گرفته است. اما بنابر مکتب امامیه تصدی منصب پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم باید با اذن حضرت انجام گیرد و در همین راستا پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم حضرت علیعلیه السلام و دیگر امامان را به این منصب برگزیده است.

ب. رویکرد فقهی یا کلامی‌: اهل سنت با فرو کاستن ارزش مسئله امامت و جری آن به‌صرف حکومت آن با یک مسئله فقهی فرعی تفسیر نموده که بر مردم به‌عنوان یک فعل، واجب است برای خود حاکمی را انتخاب کنند[۱۱۹]. اما امامیه ازآنجاکه امامت و امام را تلی تلو نبوت و پیامبر می‌‌داند، معتقد است که امامت از مباحث اصولی و اساسی علم کلام و دین پژوهی می‌‌باشد که در علم کلام باید بحث و بررسی شود[۱۲۰]. البته این به معنای نفی بحث فقهی از امامت نیست، بلکه مقصود این است که جایگاه اصلی و اولیه امامت در علم کلام می‌‌باشد، در صفحات آینده اشاره خواهد شد که مسئله امامت در علم عرفان و حکمت متعالیه نیز قابل طرح و تبیین است.

۲. ‌‌نگاه حداقلی و حداکثری به صفات امام ( علم و عصمت): یکی دیگر از موارد اختلاف اهل سنت و شیعه در تعریف و تبیین امامت لحاظ و اعتبار صفات خاص امام می‌‌باشد، اهل سنت به دلیل نگاه سطحی به امامت و پایین آوردن مقام و منزلت آن، "نقش امام به‌عنوان یک حاکم نهایت حاکم دینی" صفات حداقلی برای امام ملحوظ داشتند که مهم‌ترین و چالشی‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: الف. علم دینی در حد اجتهاد؛ ب. عدالت و تقوا[۱۲۱] روشن است بسندگی در صفت علم به حد اجتهاد - که دارای مراتب قوت و ضعف است - بر دو نکته دلات می‌‌کند. اولی عدم اعتبار صفت اعلمیت در امام است که لازمه آن تجویز امامت مفضول بر فاضل است و دومی‌ خطا در اجتهاد است که نتیجه آن تجویز خطای امام در تفسیر دین و آموزه‌های آن می‌‌باشد. مشهور اهل سنت صفت عدالت و تقوا را در ابتدای امامت و خلافت پذیرفته، اما اعتبار آن را در استمرار حکومت مورد مناقشه قرار دادند، بعضی‌شان معتقدند در صورت بروز فسق و خلاف عدالت برای حاکم دراثنای حکومت آن موجب سلب مشروعیت خلافت وی نمی‌گردد، چنان‌که باقلانی[۱۲۲]، تفتازانی[۱۲۳] و نسفی[۱۲۴] تصریح می‌‌کنند که امام هرگز با غصب اموال، قتل نفوس و عدم اجرای حدود از منصب خود عزل نمی‌شود و امت تنها وظیفه دارند او را نصیحت و نهایت وی را بترسانند. در سوی دیگر امامیه امامت را مفسّر حقیقی و حافظ دین انگاشته است که برحسب چنین مقامی‌ آنان به‌جای اجتهاد، علم لدنی و الهامی‌ و به‌جای عدالت، عصمت را جایگزین نموده‌اند که بر حسب آن از میان صحابه تنها امام علیعلیه السلام از چنین ویژگی ممتازی برخوردار بوده است[۱۲۵] بر این اساس امام از منظر اهل سنت تنها به عنوان حاکم و حداکثر حاکم دینی مطرح بوده و لازمه انکار صفت علم الهامی‌ و عصمت، عدم حجیت و مرجعیت علمی و دینی امام است، اما از منظر امامیه امام به دلیل برخورداری از صفت علم الهامی‌ و عصمت، جانشین حقیقی پیامبر و مانند او از مرجعیت علمی‌، دینی و حجت برخوردار است.

۳. حجت الهی و مرجعیت علمی و دینی امام: در شماره پیشین توضیح داده شد که لازمه صفت علم غیبی، الهام و عصمت ائمه، حجیت قول و فعل آن بزرگواران در حق بندگان که لازمه‌اش واجب الاطاعه بودنشان است.

۴. امام واسطه فیض و قطب "رویکرد فلسفی - عرفانی": اشاره رفت که فرق مهم یا یکی از فرق‌های مهم امامیه و اهل سنت نوع نگاه آن دو به شخص و جایگاه امام است. امامیه امام را نه صرف خلیفه ظاهری پیامبر بلکه جانشین حقیقی پیامبر اسلامصلى الله عليه وآله وسلم می‌‌دانند که خلیفه و مستدل عنه باید واجد شرایط و صفات خاص باشند تا صلاحیت تصدی امام نبوت و امامت را داشته باشد. یکی از این صفات به مقام و منزلت امام پیش خداوند متعال برمی‌گردد، به این معنی که، چنان‌که پیامبران الهی به علت حالات معنوی خاص و دارا بودن صفات کمالی انسان‌های برتر و وارسته زمان خود بودند و به همین جهت مورد لطف و عنایت الهی قرار گرفته و به مقام امامت مبعوث شدند، شخص امام نیز چنین باید باشد، پیش از مقام امامت می‌‌بایست واجد همه صفات کمالی لازم برای انسان کامل باشد تا با عنایت ربوبی به مقام امامت منصوب شود، به تعبیر عرفانی امام باید اوّل "ولی" باشد تا در پرتو ولایت به مقام امامت برسد، چنان‌که ولایت گوهر نبوت است. این رویکرد به امام و امامت رویکرد فلسفی و عرفانی به اصل نبوت و چیستی آن است، فلاسفه و عرفا در تعریف نبی خاطر نشان کردند که نبی دارای نفس قدسیه تکامل یافته‌ای است که در پرتو تهذیب آن با عالم غیبی "فرشتگان" و به تعبیری‌ "عقل فعال" ارتباط برقرار نموده و وحی را از آن اخذ می‌‌نماید، امامیه معتقدند که امام نیز مانند پیامبر دارای نفس تکامل و مهذبی است که می‌‌تواند با عالم غیب ارتباط برقرار کند و چه‌بسا عالم ممکن نیز تحت تأثیر نفس قدسیه وی قرار گیرد، در اصطلاح از آن به "ولایت تکوینی" تعبیر می‌‌شود. نهایت فرق نبی و امام درباره دریافت و وحی و شریعت جدید است که آن با بعثت حضرت محمدصلى الله عليه وآله وسلم به نقطه پایان خود رسیده است.

عرفا نقش "ولی" را بالاتر از ارتباط با غیب می‌‌دانند و معتقدند "ولی مطلق" یا "قطب" واسطه فیض و حجت الهی در عالم است که هیچ‌وقت جهان از آن تهی نمی‌ماند[۱۲۶]

نکته قابل ذکر اینکه عرفا این نکته ظریف و عرفانی را از احادیث شیعه در وصف "امام" اقتباس کرده و آن را بر "ولی" تطبیق داده‌اند که البته بعضی در تطبیق آن بر مصداق دچار اشتباه شده‌اند. حاصل آن‌که امامیه "امام" را در حد یک ولی مطلق و انسان کامل مرتبط با عالم غیب و واسطه فیض الهی و حجت آسمانی می‌‌دانند، اما اهل سنت آن را به یک انسان عادی نهایت در حد اجتهاد و عدالت فرو کاهیده و بعضاً منکر اعتبار شرط عدالت در استمرار حکومت حاکم شده‌اند.

۵. وجوب عقلی یا نقلی امامت:از موارد اختلاف در بحث امامت بین شیعه و سنی درباره نحوه وجوب امامت است، به این معنا که آیا وجوب امامت حکم عقل بدون حکم شرع است و یا اینکه عقل در این مسئله حکمی‌ ندارد و نقل، حکم آن را تعیین نموده است؟ هر دو مکتب درباره اصل وجوب امامت و خلافت اتفاق نظر دارند، لکن اختلافشان در وجوب عقلی یا نقلی است. اکثریت اشاعره و جمعی از معتزله وجوب امامت را از باب دلیل سمعی و امامیه و برخی از معتزله آن را از باب وجوب عقلی پذیرفتند. بنابر دیدگاه اشاعره و معتزله تعیین امام نه بر خداوند بلکه بر مردم واجب است. (حکم وجوب فقهی)، اما امامیه معتقدند تعیین امام برحسب صفات کمال خداوند مانند صفت حکمت و لطف بر خداوند واجب است. البته این وجوب، وجوب کلامی‌ "یعنی استفاده از صفات خدا = من اللّه" است و نه وجوب فقهی که بر خدا "علی اللّه" باشد.[۱۲۷]

پرسش‌های وابسته

منابع

جستارهای وابسته

منبع‌شناسی جامع امامت

پانویس

  1. که‌ در این‌ مقاله‌ مقصود از آنان‌ همه گروههای‌ غیر شیعه‌ و محکمه‌ است‌.
  2. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  3. (نک: ابن‌ منظور، لسان‌، جوهری‌، اسماعیل‌، الصحاح‌، به‌ کوشش‌ احمد عبدالغفور عطار، نیز تاج‌ العروس‌، ذیل‌ ام‌.
  4. ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ص‌ ۵.
  5. نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ص:۱۵؛ نیز نک: نسفی‌، عمر، العقائد، ضمن‌ شرح‌ العقائد، ص:۲۳۳؛ ایجی‌، عبدالرحمان‌، المواقف، ص:۳۹۵؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ص:۱۵۱.
  6. برای‌ لفظ امام در قرآن‌، نک: سوره بقره‌، آیه۱۲۴؛ سوره توبه‌، آیه۱۲؛ سوره انبیاء، آیه ۷۳؛ سوره فرقان‌، سوره ۷۴؛ سوره قصص‌، آیه ۵، ۴۱؛ نیز نک: طبری‌، تفسیر، ج۱، ص:۴۱۵-۴۱۶، ج۱۰، ص:۶۲ -۶۳، ج۱۷، ص:۳۶، ج۱۹، ص:۳۴، ج۲۰، ص:۱۹، ۵۰؛ در حدیث‌ و سنت‌، نک: ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج۱۳، ص:۱۴۱؛ احمد بن‌ حنبل‌، مسند، ج۲، ص:۵۴.
  7. نک: نووی‌، یحیی‌، روضه الطالبین‌، ج۱۰، ۴۹؛ برای‌ سابقه به‌ کارگیری‌ اصطلاح‌ امیرالمؤمنین‌ و خلیفه‌، نک: ابن‌ سعد، محمد، الطبقات‌ الکبری‌، ج۳، ۲۸۱؛ هیثمی‌، علی‌، مجمع‌ الزوائد، ج۹، ۶۱؛ ابن‌ جوزی‌، عبدالرحمان‌، مناقب‌ عمر بن‌ الخطاب‌، به‌ کوشش‌ سعید محمد لحام‌، ۷۸-۷۹.
  8. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  9. نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، همانجا؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ص:۱۹؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۸۷، ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع‌، ص:۱۲۴؛ ابن‌ تیمیه‌، احمد، السیاسه الشرعیه،ص: ۱۶۱؛ نیز نک: قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۶۴؛ ابن‌ ازرق‌، محمد، بدائع‌ السلک‌ فی‌ طبائع‌ الملک‌، به‌ کوشش‌ علی‌ سامی‌نشار، ج۱، ۷۱.
  10. نک: مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحیح‌، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، ج۳، ۱۴۷۸، جم؛ نیز نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، الحسبه، ۱۱؛ شهرستانی‌، نهایه الاقدام‌، به‌ کوشش‌ الفرد گیوم‌، ص:۴۸۰.
  11. ابن‌ تیمیه‌، احمد، السیاسه الشرعیه، ۱۶۱-۱۶۲.
  12. نک: غزالی‌، محمد، الاقتصاد فی‌ الاعتقاد، ۱۴۷-۱۴۹.
  13. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  14. ابن‌ تیمیه‌، احمد، الحسبه،ص: ۱۴.
  15. ابن‌ تیمیه‌، احمد، مجموع‌ فتاوی‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ عاصمی‌، ج۲۸، ۲۶۲.
  16. ابن‌ تیمیه‌، احمد، مجموع‌ فتاوی‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ عاصمی‌، ج۱۵، ۱۶۵.
  17. نک: سبکی‌، عبدالوهاب‌، معید النعم‌ و مبید النقم‌، به‌ کوشش‌ محمد علی‌ نجار و دیگران‌، ۱۶-۱۷؛ نیز نک: جوینی‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۵۶.
  18. نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۱۶؛ ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۷؛ جوینی‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۵۶.
  19. نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، الحسبه، ۵۵، ۷۳.
  20. نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، مجموع‌ فتاوی‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ عاصمی‌، ج۲۸، ۲۶۲.
  21. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  22. نک: ابن‌ حزم‌، همانجا؛ قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۱)/۲۴۳؛ نیز نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۹؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۳۳-۲۳۴؛ ابن‌ حجر هیتمی‌، احمد، تحفه المحتاج‌، ۹/۷۸.
  23. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  24. نک: بخاری‌، محمد، الصحیح‌، ج۴، ۱۲۰.
  25. نک: بخاری‌، محمد، الصحیح‌، ج۳، ۲۲۰.
  26. نک: بخاری‌، محمد، الصحیح‌، ج۳، ۲۲۰.
  27. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  28. نک: ابن‌ سعد، محمد، الطبقات‌ الکبری‌، ج۳، ۱۹۹-۲۰۰؛ طبری‌، تفسیر، ج۳، ۴۲۸-۴۲۹؛ ابن‌ جوزی‌، عبدالرحمان‌، مناقب‌ عمر بن‌ الخطاب‌، به‌ کوشش‌ سعید محمد لحام‌، ۷۱- ۷۵.
  29. ابن‌ عبدالبر، یوسف‌، الاستیعاب‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی، ج۲، ۵۶۸.
  30. نک: بلاذری‌، احمد، انساب‌ الاشراف‌، به‌ کوشش‌ گویتین‌، ج۵، ۱۶، ۱۸-۱۹، ۲۱؛ ابن‌ سعد، محمد، الطبقات‌ الکبری‌، ج۳، ۳۴۲.
  31. نک: بلاذری‌، احمد، انساب‌ الاشراف‌، به‌ کوشش‌ گویتین‌، ج۵، ۲۱-۲۲؛ یعقوبی‌، احمد، تاریخ، ج۲، ۱۶۲؛ نیز نک: احمد بن‌ حنبل‌، مسند، ج۱، ۱۹۲.
  32. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  33. نک: صنعانی‌، عبدالرزاق‌، المصنف‌، به‌ کوشش‌ حبیب‌الرحمان‌ اعظمی‌، ج۵، ۴۴۶، ج۷، ۲۷۸، ج۱۰، ۱۰۳.
  34. نک: بلاذری‌، ۵/۷۰؛ طبری‌، تاریخ‌، ۴/۴۲۷.
  35. نک: نصربن‌ مزاحم‌، وقعه صفین‌، به‌ کوشش‌ عبدالسلام‌ محمد هارون‌، ۲۹.
  36. دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  37. برای‌ نمونه‌هایی‌، نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۸۷ بب؛ نیز نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۷-۱۱؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰ بب؛ جوینی‌، عبدالملک‌، الارشاد، به‌ کوشش‌ اسعد تمیم‌، ۳۵۳-۳۵۹؛ قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۶۹، ۲۷۳؛ جرجانی‌، علی‌، شرح‌ المواقف‌، ج۸، ۳۵۱-۳۵۳.
  38. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  39. نک: ابن‌ ابی‌ العز، شرح‌ العقیده الطحاویه، ۴۷۱؛ ابویعلی، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۲۶؛ خلال‌، احمد، المسند من‌ مسائل‌ الامام احمد، نسخه خطی‌ موزه بریتانیا، گ‌ ۴۳؛ سیوطی‌، تاریخ‌ الخلفاء، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، ۶۱، ۶۳.
  40. نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۱۰۸؛ ابن‌ حجر هیتمی‌، الصواعق‌ المحرقه، ۲۶-۲۹.
  41. نووی‌، یحیی‌، منهاج‌ الطالبین‌، ج۱، ۱۴۰-۱۴۱.
  42. احمد بن‌ حنبل‌، مسند، ج۶، ۶۳.
  43. نک: احمد بن‌ حنبل‌، مسند، ج۱، ۴۳؛ ترمذی‌، محمد، سنن‌، به‌ کوشش‌ احمد محمد شاکر، ج۳۴، ۵۰۲؛ ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج ۱۳، ۱۳/۲۴۶.
  44. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  45. نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۷۴؛ بزدوی‌، محمد، اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ لینس‌، ۱۹۰، ۱۹۸؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع، ج۴، ۸۸: رأی‌ ابوالصباح‌ سمرقندی‌؛ اسفراینی‌، شاهفور، التبصیر فی‌الدین‌، به‌ کوشش‌ محمد زاهد کوثری‌، ۱۰۳.
  46. نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۶۰ -۶۱.
  47. «نقد مراتب‌ الاجماع‌»، همراه‌ مراتب‌ (نک: هم، ابن‌ حزم‌)، ۱۲۴.
  48. نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۲۷۵؛ نیز نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۲۸: انتساب‌ به‌ ابوالحسن‌ اشعری‌ و ابواسحاق‌ اسفراینی‌؛ قلقشندی‌، احمد، مآثر الانافه، به‌ کوشش‌ عبدالستار احمد فراج‌، ج۱، ۴۶؛ قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۷۳.
  49. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  50. خیاط، عبدالرحیم‌، الانتصار، به‌ کوشش‌ نیبرگ‌، ۹۷.
  51. بغدادی‌، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۱۲۰؛ ذهبی‌، محمد، میزان‌ الاعتدال‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، ج۴، ۳۲۹؛ نیز نک: شیخ‌ مفید، محمد، الجمل‌، به‌ کوشش‌ علی‌ میر شریفی‌، ۶۰ -۶۲.
  52. ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، مراتب‌ الاجماع‌، ج۴، ۱۵۳.
  53. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  54. خیاط، عبدالرحیم‌، الانتصار، به‌ کوشش‌ نیبرگ‌؛ قس‌: بغدادی‌، عبدالقاهر، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۱۲۱؛ نیز نک: سید مرتضی‌، الشافی‌، به‌ کوشش‌ عبدالزهراء حسینی‌، ج۱، ۹۴.
  55. خیاط، عبدالرحیم‌، الانتصار، به‌ کوشش‌ نیبرگ‌، ۶۰ -۶۱؛ نیز نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، الملل‌ و النحل‌، به‌ کوشش‌ البیر نصری‌ نادر، ۱۱۲.
  56. اشعری‌، علی‌، مقالات‌ الاسلامیین‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، ج۲، ۱۳۰؛ نوبختی‌، حسن‌، فرق‌ الشیعه، به‌ کوشش‌ ریتر، ۱۲-۱۳؛ قس‌: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۳ -۵۴.
  57. در ۶ سال‌ آخر دوران‌ خلافتش‌.
  58. قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۲)/۵۸.
  59. نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۳ -۵۴
  60. نوبختی‌، حسن‌، فرق‌ الشیعه، به‌ کوشش‌ ریتر، ۱۳.
  61. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  62. نک: مسعودی‌، علی‌، مروج‌ الذهب‌، به‌ کوشش‌ باربیه‌ دومنار، ج۶، ۲۳-۲۴؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۵ بب؛ مانکدیم‌، احمد، "تعلیق‌" شرح‌ الاصول‌ الخمسه، به‌ کوشش‌ عبدالکریم‌ عثمان‌، ۷۵۳ بب؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی، ۱۹ بب، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۲۳.
  63. نک: باقلانی‌، ابوبکر، الانصاف‌، به‌ کوشش‌ محمد زاهد کوثری‌، ۶۴ -۶۷؛ ابونعیم‌ اصفهانی‌، احمد، تثبیت‌ الامامه و ترتیب‌ الخلافه، به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ علی‌ تهامی‌، ۵۴ بب، جم؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۹۳ بب؛ ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۲۵ بب؛ بیهقی‌، احمد، الاعتقاد و الهدایه، به‌ کوشش‌ کمال‌ یوسف‌ حوت‌، ۲۱۸ بب؛ متولی‌، عبدالرحمان‌، المغنی‌، به‌ کوشش‌ ماری‌ برنان‌، ۶۲ بب.
  64. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  65. نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ص:۲۸۰-۲۸۱: رأی‌ منسوب‌ به‌ ابوالحسن‌ اشعری‌؛ غزالی‌، محمد، فضائح‌ الباطنیه، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ بدوی‌، ص:۱۷۶؛ نیز نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ص:۵۴.
  66. ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۶۵؛ نیز نک: ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۱۳۹.
  67. نک: اشعری‌، علی‌، مقالات‌ الاسلامیین‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، ج۲، ۱۲۹.
  68. برای‌ آراء معتزله متأخر، نک: قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۱)/۲۵۲-۲۵۴؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۷.
  69. نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، منهاج‌ السنة، ج۱، ۱۴۱؛ نیز نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی، ۱۹؛ نیز نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۵۶.
  70. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  71. (ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۱۰: مورد اول‌؛ ابویعلی‌، محمد، ، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۳: مورد دوم‌.
  72. نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۶۶؛ ابویعلی‌، محمد، همانجا، نیز المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۳۸؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنی‌، ج۸، ۱۰۷- ۱۰۸؛ نیز نک: بزدوی‌، محمد، اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ لینس‌، ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۸؛ نووی‌، یحیی‌، منهاج‌ الطالبین‌، ۱۲۰؛ شاطبی‌، ابراهیم‌، الاعتصام‌، ج۲، ۳۰۵.
  73. نک: قلقشندی‌، احمد، مآثر الانافه، به‌ کوشش‌ عبدالستار احمد فراج‌، ج۱، ۵۹.
  74. نک: تفتازانی‌، مسعود، شرح‌ العقائد النسفیه، به‌ کوشش‌ محمد عدنان‌ درویش‌، ۲۳۳؛ ابن‌ جماعه‌، محمد، تحریر الاصنام‌ (نک: مل، کوفلر)، ج۱، ۳۵۷- ۳۵۸.
  75. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  76. نک: شافعی‌، محمد، الام‌، ج۱، ۱۸۸ بب؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰؛ جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۶؛ بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۷۷؛ شاطبی‌، ابراهیم‌، الاعتصام‌، ج۲، ۳۰۳-۳۰۴.
  77. نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۱۶۵-۱۶۶؛ شهرستانی‌، محمد، الملل‌ و النحل‌، به‌ کوشش‌ محمد سید کیلانی‌، ج۱، ۱۶۰
  78. نک: غزالی‌، محمد، فضائح‌ الباطنیه، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ بدوی‌، ۱۹۱.
  79. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  80. نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۸؛ بغدادی‌، همانجا؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶، ۱۸؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۵۲.
  81. نک: رملی‌، احمد، نهایه المحتاج‌، ج۷، ۴۰۹.
  82. ابن‌ ابی‌ شریف‌، محمد، المسامره فی‌ شرح‌ المسایره، ۱۶۶-۱۶۷.
  83. ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۰، به‌ نقل‌ از احمد ابن‌ حنبل‌؛ قس‌: احمد بن‌ حنبل‌، «اعتقاد»، همراه‌ ج‌ ۲ طبقات‌ الحنابله، ۳۰۴- ۳۰۵: نقلی‌ که‌ حائز اهمیت‌ است‌
  84. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  85. نک: شافعی‌، محمد، الام‌، ج۱، ۱۸۸؛ بغدادی‌، عبدالقاهر،الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۲۷۵؛ ابن‌ ابی‌ یعلی‌، محمد، طبقات‌ الحنابله، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ج۱، ۲۶؛ ابن‌ عربی‌، محمد، احکام‌ القرآن‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، ج۴، ۱۷۲۱؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۰۰-۲۰۳.
  86. برای‌ غیلانیه مرجئی‌، نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۶۳؛ برای‌ ضرار بن‌ عمرو و حفص‌ الفرد، نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۵ -۵۶؛ شهرستانی‌، محمد، نهایه الاقدام‌، به‌ کوشش‌ الفرد گیوم‌، ج۱، ۹۱؛ برای‌ برخی‌ از معتزله‌، نک: همانجا؛ بغدادی‌، همانجا؛ ابن‌ ابی‌ الحدید، عبدالحمید، شرح‌ نهج‌ البلاغه، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، ج۹، ۸۷؛ قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۱)/۲۳۹)، جوینی‌ اشعری‌ نیز به‌ شرط قرشی‌ بودن‌ قائل‌ نبوده‌ است‌ (نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۶۳، نیز جوینی‌، عبدالملک‌، الارشاد، به‌ کوشش‌ اسعد تمیم‌، ۳۵۹.
  87. نک: باقلانی‌، ابوبکر، التمهید، به‌ کوشش‌ مکارتی‌، ۱۴۸، ۲۴۸، الانصاف‌، به‌ کوشش‌ محمد زاهد کوثری‌، ۶۹.
  88. نک: دهلوی‌، شاه‌ ولی‌ الله‌، حجه الله‌ البالغه، به‌ کوشش‌ سید سابق‌، ج۲، ۷۳۷؛ رضا، محمد رشید، الخلافه أوالامامه العظمی‌، ۲۱.
  89. نک: ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج۱۳، ۱۴۷.
  90. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  91. نک: قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۲)/۱۱۶؛ جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۲۲.
  92. نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۰ -۵۲؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۱۶۳-۱۶۴.
  93. نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۹۳، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۳۵۲.
  94. ابن‌ حزم‌، علی، مراتب‌ الاجماع‌؛ برای‌ استدلال‌ قائلان‌ به‌ امامت‌ افضل‌، نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۹۳؛ ایجی‌، عبدالرحمان‌، المواقف‌، ۴۱۳.
  95. مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌؛ قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۷۱.
  96. ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۳، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۴۵.
  97. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  98. نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، مجموع‌ فتاوی‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ عاصمی‌، ج۳۵، ۱۶-۱۷؛ برای‌ گفتاری‌ از حضرت علیعلیه السلام که‌ اهل سنت نقل‌ کرده‌اند، نک: ابوعبید قاسم‌ بن‌ سلام‌، الاموال‌، به‌ کوشش‌ عبدالامیر علی‌ مهنا، ۹.
  99. نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، منهاج‌ السنه، ج۲، ۷۶.
  100. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  101. نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع‌، ۱۲۶؛ سرخسی‌، محمد، شرح‌ السیر الکبیر، ج۱، ۱۱۴؛ غزالی‌، محمد، احیاء علوم‌ الدین‌، ج۲، ۱۰۵؛ ابن‌ جماعه‌، محمد، تحریر الاصنام‌، ج۱، ۳۵۶.
  102. نک: ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۴۳.
  103. نک: مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحیح‌، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، ج۳، ۱۴۸۳؛ نسایی‌، احمد، سنن، ج۷، ۱۶۰-۱۶۱؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۲۹.
  104. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  105. نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۱۸؛ نیز نک: قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌.
  106. غزالی‌، الاقتصاد، ص‌ ۱۵۰.
  107. نووی‌، همانجا؛ نیز نک: ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج۱۳، ۱۲۳.
  108. نک: قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۲)/۱۷۰.
  109. نک: ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد؛ نووی‌، یحیی‌، روضه الطالبین‌، ج۱۰، ۴۸.
  110. نک: ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰.
  111. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  112. جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۹۲، نیز ۷۶، ۸۸؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۴/۱۷۵-۱۷۶.
  113. نک: باقلانی‌، ابوبکر، التمهید، به‌ کوشش‌ مکارتی‌، ۳۲؛ بزدوی‌، محمد، اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ لینس‌، ۱۹۲؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع‌، ۱۲۴؛ شاطبی‌، ابراهیم‌، الاعتصام‌، ج۲، ۳۰۴-۳۰۶؛ تفتازانی‌، مسعود، شرح‌ العقائد النسفیه، به‌ کوشش‌ محمد عدنان‌ درویش‌، ۲۳۹ بب؛ ابن‌ حجر هیتمی‌، احمد، تحفه المحتاج‌، ج۹، ۶۶؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۲۹.
  114. مثلاً نک: ابویوسف‌، یعقوب‌، الخراج‌، ۱۰؛ سرخسی‌، محمد، شرح‌ السیر الکبیر، ج۱، ۱۰۸.
  115. نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۱۷۱-۱۷۲.
  116. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  117. مدعا اختلا جوهری در تعریف است نه تباین، به این معنی که هر دو مکتب در سمتی از تعریف وجه مشترکی نیز دارند و آن‌ «ریاسة عامه بر دین و دنیا» است که توضیح آن و نیز محل اختلاف اهل سنت و تشيع در متن خواهد آمد.
  118. ر.ک: غزالی، احیاء العلوم، ج ۲، ص ۱۴۱؛ فضائح الباطنیه، باب ۹ و ۱۰، صص ۹ - ۱۷۶؛ شرح المقاصد، ج ۳، ص ۴۷۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص ۶؛ شرح مواف، ج ۸، ص ۳۵۱.
  119. ر.ک: غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص ۲۳۴؛ آمدی، غایة المرام فی علم الکلام، ص ۳۶۳؛ شرح المقاصد، ج ۳، ص ۲۶۹، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۳۴.
  120. عالمان امامیه بعد از پذیرفتن اصل کلامی‌ و از آموزه های اساسی و مهم بودن اصل امامت در اینکه امامت آیا از اصول دین یا اصول مذهب است، دو دیدگاه مختلف دارند؛ ر.ک: کلام فلسفی فصل هفتم.
  121. ر.ک: بغدادی، کتاب اصول الدین، ص ۱۴۷؛قاضی ایجی، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۸۱؛ امام الحرمی‌ن جوینی، کتاب الأرشاد، ص ۳۵۸؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۴۴؛ ابن خلدون، مقدمه، ص ۱۹۱؛ قاضی عبدالجبار، شرح الأصول الخمسه، ص ۷۵۱.
  122. ر.ک: تمهید الأوایل، ص ۴۷۸.
  123. ر.ک: شرح المقاصد، ج ۳، ص ۴۷۰.
  124. "و لا ینعزل بالفسق و الجور"؛ شرح عاید اهل سنت، با شرح عبدالملک السعدی، ص ۲۶۷.
  125. ر.ک: شیخ صدوق، الاعتقادات، مندرج در مصنفات شیخ مفید، ج ۵، ص ۹۶.
  126. ر.ک: الهیات شفا، ص ۴۵۵؛ مصنفات شیخ اشراق، ج ۲، ص ۱۱؛ صدرالمتألهین، تفسیر القرآن الکریم، ج ۶، ص ۲۹۹؛ مطهری، آثار ج ۴، ص ۸۴۸. نکته قابل ذکر اینکخ در این نگرش عرفای اهل سنت با امامیه مشترک اند و می‌‌توان گفت آنان دیدگاه امامیه را پذیرفتند ولکن آنان جایگاه مزبور را به غیر امامان از جمله خودشان نیز جاری و شامل می‌‌دانند و همچنین عرفای اهل سنت منکر اصل نصب هستند؛ محی الدین عربی، فصوص، فص داودیه؛ الفتحوحات، ج ۱، صص ۲۵۴ و ۱۴۳.
  127. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص:۳۴ - ۴۰.