تعیین امام

از دانشنامه امامت
پرش به ناوبری پرش به جستجو

متن این جستار آزمایشی است، امید می رود در آینده نه چندان دور آماده شود.

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث امام است. "تعيين امام" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل تعیین امام (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

تعیین امام نزد مذاهب اسلامی تعریف متفاوتی دارد.


مقدمه

  • یکی از مباحث کلی امامت، بحث درباره راه تعیین امام است. این بحث بر این پایه استوار است که داشتن صلاحیت برای امامت برای تحقق و تعین یافتن امامت در فردی خاص کافی نیست، بلکه تحقق و تعیین امامت در او نیازمند عامل دیگری است که متکلمان آن را راه ثبوت امامت یا راه تعیین امام نامیده‌اند[۱] در این که تعیین امامت در فردی خاص با نص شرعی ثابت می‌شود، اختلافی وجود ندارد، ولی در این که آیا نص در امامت وجود دارد یا نه، دیدگاه‌ها متفاوت است.
  • شیعه امامیه چنان که اشاره شد معتقد است یگانه راه معتبر برای تعیین امام، نص است، زیرا به اعتقاد آنان در امام شرایطی چون عصمت و افضلیت معتبر است که راه فهم آنها منحصر در نص است. البته، معجزه نیز نقش نص را ایفا می‌کند و به عبارت دیگر نص فعلی است، زیرا اعطای معجزه به کسی که مدعی امامت است تأیید عملی اوست؛ چنان که نص تأیید قولی او می‌باشد[۲] سیره پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم نیز اقتضا می‌کند که پیشوای مسلمانان پس از خود را تعیین کرده باشد، زیرا پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان بسیار حساس و نگران بود، او برای سعادتمندی آنان از بیان ساده ترین مسائل دریغ نمی‌ورزیدند، چگونه ممکن است درباره جانشین خود که مهم ترین تأثیر را در سرنوشت مسلمانان داشت هیچ گونه اقدامی‌ نکرده و فرد یا افراد شایسته‌ای را برای این مهم تعیین نکرده باشد [۳][۴].
  • در نقد استدلال یاد شده گفته شده است اولاً، مطلب مزبور صرف استبعاد است و در مباحث علمی، استبعاد اعتباری ندارد و ثانیاً، واگذار کردن مسئله امامت به انتخاب نخبگان جامعه و اجتهاد خردمندان نوعی تعیین جانشین است؛ همان گونه که بسیاری از فروع دین به اجتهاد صاحب نظران واگذار شده است [۵].
  • نقد مزبور نادرست است، زیرا استدلال یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر قیاس اولویت است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند استدلال بر حرمت زدن پدر و مادر به حرمت گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده بدیهی عقلی این است که پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم که نسبت به مسائل ساده زندگی مسلمانان بی تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه راهنمایی می‌کرد، در مسند مهم رهبری مسلمانان پس از خود، بی‌تفاوت نبوده و حتماً جانشین خود را تعیین کرده است. قیاس انتخاب امام توسط نخبگان به استنباط احکام دینی توسط مجتهدان، مع الفارق است. استنباط احکام دینی توسط مجتهدان آن گاه پذیرفته است که به کتاب و سنت یا احکام قطعی عقل بازگردد، اما اجتهاد بر اساس مستندات ظنّی چون قیاس و استحسان که حجیت شرعی ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع استنباط احکام در حد لازم در کتاب و سنت نبوی وجود ندارد چنان که مؤلف غایة المرام به آن تصریح کرده است [۶] بدون شک پیامبرصلى الله عليه وآله وسلم تمام احکام شرعی را به جانشین خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به مردم بیاموزد. بر این اساس، تمامیت اجتهاد در احکام شریعت وابسته به امامت معصوم است[۷].

آیا وجوب تعیین امام بدعت‌آمیز است؟

  1. نزاع مبنایی: در کبرای بحث واصل و تعریف بدعت و حرمت آن بین شیعه و سنی اختلافی نیست، برای اینکه بدعت هرچند در لغت احداث و ایجاد کردن هر شیء جدید بدون سابقه است، اما در اصطلاح دینی بدعت، احداث امر جدید در دین است به گونه‌ای که مخالف شریعت و سنت نبوی باشد، چنان‌که لغویی نیز به آن متعرض شدند. ابن اثیر بدعت را به دو قسم بدعت هدایت و ضلالت تقسیم کرده و در تعریف آن دو می‌‌نویسد: " فما کان فی خلاف ما امر الله به و رسولهصلى الله عليه وآله وسلم فهو حیّز الذم و الأنکار و ما کان تحت عموم ما ندب الله الیه و حضّ علیه الله او رسوله فهو فی حیز المدح‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"[۹]. ابن منظور می‌‌گوید: "انما یرید ما خالف اصول الشریعة و لم یوافق السنة"[۱۰]. طریحی نیز می‌‌نویسد: "البدعة الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب و لا سنة" [۱۱]. امام شافعی نیز ملاک حرمت بدعت را نه نفس امر جدید بلکه مخالفت با کتاب و سنت یا اجماع ذکر می‌‌کند: "ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعا فهو البدعة الضلالة و ما احدث من الخبر و لم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعة المحمودة" [۱۲]. ابن کثیر از مفسران متقدم اهل سنت نیز بدعت را احداث امری در دین از طرف خود بدون مبنای دینی تعریف می‌‌کند، چنان‌که در شرح آیه ﴿ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ [۱۳] می‌‌نویسد: "انماهم التزموها من تلقاء انفسهم... الابتداع فی دین الله ما لم یأمر به الله" [۱۴]. زمخشری[۱۵]، فخر رازی[۱۶] و سایر مفسران اهل سنت ﴿ ابْتَدَعُوهَا را به "أحدثوها من عند انفسهم" تفسیر می‌‌کنند. بر این اساس بحث درباره بودن یا نبودن امامت یک بدعت نه در کبرا بلکه در مقام ثبوت و در صغری است، به این صورت که اصل امامت از دین هست یا نیست تا ادخال یا اخراج آن مشمول تعریف بدعت گردد؟. شیعه با ادله نقلی اعم از کتاب الله و سنت نبوی معتقد است اصل امامت در قرآن و سنت نبوی آمده و خداوند و رسولش نیز برحسب ادله‌ای لازم بود امام و رهبر سیاسی و مذهبی را بر مسلمانان مشخص کنند - که چنین نیز نمودند - پس اصل امامت و تعیین آن جزء دین بوده است. بنابراین، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد و نمی‌‌توان بدون تحلیل و نقد آرای و ادله طرفین مدعی شد که امامت و تعیین آن از شئون پیامبر و نبوت نبوده و داخل کردن آن در دین بدعت است. بیشتر عالمان اهل سنت بر این نکته متفطن بوده و لذا این شبهه را طرح نکردند.
  2. کشف وجوب نه تکلیف وجوب بر خدا: نکته دیگر اینکه وجوب تعیین امام برای خداوند - چنان‌که در نقد اشکال پیشین اشاره شد - نه به معنای وجوب اعتباری و وضعی است که موجب تکلیف بر خداوند از ناحیه غیر خدا گردد، بلکه به معنای تکوینی است که از صفات کمالی خداوند مانند صفت حکمت استنتاج می‌‌شود. در واقع شیعه معتقد است وجود تعیین برای خداوند یا پیامبرش نه نسبت وجود و تکلیف بر آن دو بلکه کشف وجوب از صفات خداوند و پیامبر اسلامصلى الله عليه وآله وسلم است، به عبارت دقیق نسبتی به خدا داده نشده بلکه کشف شده است.
  3. اعتراف برخی از اهل سنت به وجوب فوق: برخی از عالمان اهل سنت به این نوع وجوب "کشف" اعتراف نموده و آن را پذیرفتند، چنان‌که نسفی درباره بعثت پیامبران می‌‌گوید: " و فی ارسال الرسل حکمة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"[۱۷]. تفتازانی در شرح آن می‌‌نویسد: " ای مصلحة و عاقبة حمیدة و فی هذا اشارة الی ان الأرسال واجب لا بمعنی الوجوب علی الله بل بمعنی ان قضیة الحکمة تقتضیه لما فیه من المصلحة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"[۱۸].
  4. امکان ادعای بدعت برای رقیب: چنان‌که برخی از عالمان اهل سنت ادعای بدعت و تکفیر شیعه را مطرح کردند؛ این مجال و امکان برای شیعه وجود دارد که عین این ادعا را برای اهل سنت طرح کنند، به این معنی که امامت و تعیین آن حسب ادله عقلی و نقلی جزء دین بلکه از آموزه‌های کلیدی و مهم دین بوده که متأسفانه اهل سنت آن را از دین خارج و عرفی و دنیوی نمودند. پس اگر قرار باشد به مستمسک بدعت تمسک شود این مجال برای شیعه نیز وجود دارد.
  5. اختصاص به عمد و غیر موارد اجتهادی: درست است که بدعت ادخال آنچه در دین نیست به دین یا اخراج آنچه در دین است، از دین است، اما آن به قید تعمد و عناد اختصاص دارد، به این معنی که شخصی با علم به دینی بودن یک مسئله‌ای بکوشد آن را غیر دینی تبیین کند یا با علم به اینکه از دین نیست، آن را جزء دین قرار دهد.
  • اگر بدعت به این قید مقید نشود دامنه اکثریت قریب به اتفاق عالمان دینی اعم از شیعه و سنی را خواهد گرفت، چون بیشتر مباحث کلامی‌، فقهی و غیره میان عالمان یک مذهب اختلافی است، فقه اهل سنت خود به چهار مذهب منشعب شده است که در یک مسئله و موضوع آرای متفاوتی اظهار کردند که قطعاً یکی مطابق دین حقیقی است، اما نمی‌‌توان دیگر آرا را بدعت توصیف نمود؛ چراکه عالم دیگر حسب فرض نهایت کوشش خود را مبذول نموده، نهایت به خطا رفته است. اهل سنت خود از ابو هریره نقل کرده‌اند که: " للمخطی اجر و للمصیب أجران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏" [۱۹]
  • پس در جری و متهم نمودن رقیب به بدعت باید وسواس و دقت خرج داد و صرف مخالف بودن رأی رقیب با رأی یا مذهب خود بدعت تلقی نمی‌‌شود. لذا مسئله امامت نیز انتظارش چنین است خصوصاً اهل سنت که آن را یک مسئله فرعی و فقهی تلقی نموده نباید صاحب رأی مخالف در یک مسئله فقهی را به بدعت متهم و محکوم نمایند. آنان مطابق مبنای خود، " للمخطی اجر و للمصیب أجران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏" باید شیعه و منکران خلافت سه خلیفه اول را نهایت به خطا در اجتهاد وصف نموده و به یک جر معتقد باشند، نه اینکه از بدعت و تکفیر سخن رانند.
  • ناگفته پیداست این‌گونه اتهامات - چنان‌که ذکر شد - به عده قلیلی اختصاص داشته و امروزه اکثریت عالمان اهل سنت و امامیه خود را از هرگونه اتهام تکفیر و بدعت مبرا می‌‌دانند.[۲۰]

روش تعیین امام

پرسش‌های وابسته

منابع

جستارهای وابسته

منبع‌شناسی جامع تعیین امام



پانویس

Icon4.png با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید ... بسیاری از پانویس‌ها برخوردار از لینک انتقال به اطلاعات جدید هستند:  

  1. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶؛ گوهر مراد، ص۴۷۷.
  2. اللوامع الإلهیة، ص۳۳۴؛ الشافی فی الإمامه، ج۲، ص۵ـ۷؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۹۶؛ کشف المراد، ص ۴۹۶؛ گوهر مراد، ص۴۸۱.
  3. الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۲۱ـ ۲۴.
  4. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
  5. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶ـ ۲۵۷.
  6. غایة المرام، ص۳۸۰.
  7. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
  8. تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۵۸۸، فصل ۱۰.
  9. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ۱, ص ۱۱۲.
  10. لسان العرب، ج ۱، ص ۳۴۲، ذیل ماده بدعت و نیز، ج ۸، ص ۶؛ تاج العروس، ج ۱۱، ص ۹.
  11. مجمع البحرین، ج ۱، ص ۱۶۴.
  12. نقل از: السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۳۷.
  13. سوره حدید، آیه: ۲۷.
  14. تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۸۲.
  15. تفسیر الکشاف، ج ۴، ص ۴۸۲.
  16. تفسیر کبیر، ج ۲۹، ص ۲۴۶ و نیز: ابن حجر عسقلانی، تفسیر فتح الباری، ج ۳، ص ۲۵۳؛ ابن نجیم مصری حنفی، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج ۱، ص ۶۱۱ و ج ۳، ص ۴۱۹.
  17. شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.
  18. شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.
  19. فتح الباری، ج ۱، ص ۶۳؛ کتب و رسایل و فناوی ابن تیمه، ج ۳۳، ص ۴۱.
  20. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص:۷۰ - ۷۴.