علم معصوم به مشاغل

از دانشنامه امامت
(تغییرمسیر از علم به مشاغل)
پرش به: ناوبری، جستجو

متن این جستار آزمایشی است، امید می رود در آینده نه چندان دور آماده شود.

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث علم معصوم است. "علم معصوم به مشاغل" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل علم معصوم (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

  • امام صادقعلیه السلام می‌فرماید: در یک تقسیم‌بندی کلی تمام شغل‌های موجود در جامعه به چهار نوع تقسیم می‌شود:
  1. تجارت و معاملات؛
  2. صناعات و حرفه‌ها؛
  3. کارگزاران حکومتی و کارمندان؛
  4. اجارات (درآمد املاک و کارگران روز مزد).

سپس امامعلیه السلام این چهار نوع شغل را به دو دسته حلال و حرام تقسیم کرده و می‌فرماید: "خداوند متعال واجب کرده است که بندگانش در موارد حلال اقدام کنند و از مشاغل حرام دوری گزینند." در اینجا به چکیده سخنان امام صادقعلیه السلام در مورد ملاک تعیین مشاغل حلال و حرام بسنده می‌کنیم: معیار حلیت و حرمت در تجارت این است که هر کالایی که برای عموم مردم نیاز است و مصلحت و نفع جامعه در خرید و فروش آن می‌باشد، تجارت آن حلال است و هر معامله‌ای که موجب فساد در جامعه و به ضرر جامعه اسلامی است، حرام می‌باشد، همانند: معاملات ربوی، خرید و فروش و انبار کردن کالاهایی که از منظر اسلام مشروع نیستند (گوشت غیر مذکی، گوشت خوک، گوشت و پوست حیوانات درنده، شراب، آلات قمار، آلات لهو و لعب و ...) ، فروختن سلاح به دشمنان اسلام، و هر معامله‌ای که موجب تقویت جبهه باطل باشد (مانند: جاسوسی و فروش اطلاعات به دشمن)، و معاملاتی که همراه با فریب ‌کاری و دروغ‌پردازی انجام شود. در صناعات و حرفه‌ها نیز معیار مصلحت جامعه اسلامی است؛ یعنی هر صنعت و حرفه‌ای که موجب تقویت جامعه اسلامی می‌باشد و صلاح، رشد و تعالی مسلمانان را به ارمغان می‌آورد، از منظر امام صادقعلیه السلام مجاز است و هر حرفه‌ای که موجب مفسده و تضعیف جامعه باشد، ممنوع است. شراب‌سازی، جادوگری، صنایعی که موجب ترویج فساد و فحشاء باشند، وسایلی که موجب تضعیف و یا تخریب اعتقادات مسلمانان شوند، همکاری با ستمگران، سرقت و ... از قبیل صنایع و حرفه‌های حرام می‌باشند. اگر کارگزاران و کارمندان حکومتی تحت نظر حاکم عادل و امامان معصومعلیهم السلام و وکلای آنان انجام وظیفه کنند، درآمد و حقوقشان حلال است وگرنه حرام می‌باشد؛ مگر اینکه کارمندان زمامدار غیر عادل، با اجازه از حاکم شرع و یا اینکه به خاطر مصالح مسلمانان وارد دستگاه حکومتی شده باشند. در مورد اجاره‌ها و درآمد املاک و کارگران نیز قضیه همین است؛ یعنی اولا، صلاح و فساد جامعه مدنظر می‌باشد و ثانیا، کالاها و انگیزه‌های حلال و حرام سرنوشت‌ساز است[۱].

پرسش‌های وابسته


جستارهای وابسته

منبع‌شناسی جامع علم معصوم

منابع


پانویس

Icon4.png با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید ... بسیاری از پانویس‌ها برخوردار از لینک انتقال به اطلاعات جدید هستند: