نمایش مبدأ برای نظام سیاسی سلطنت پادشاهان

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = نظام سیاسی
| عنوان مدخل  = نظام سیاسی سلطنت پادشاهان
| مداخل مرتبط = 
| پرسش مرتبط  = 
}}
==مقدمه==
مراد از نظام سلطنت، نوعی [[حکومت]] موروثی است که در میان [[مسلمانان]] و در امتداد [[نظام خلافت]] پیدا شد و به شکل‌گیری نظام‌های سلطنتی قدرتمند، در عالم [[تشیّع]] و تسنّن انجامید؛ همانند: سلاجقه، آل‌بویه، [[دولت]] [[عثمانی]] و سلسله‌های [[صفویه]]، افشاریه، قاجاریه و حتی [[سلسله]] پهلوی که در سایه [[دین‌مداری]] حکومت داشتند و با نسبت‌های متفاوتی خود را به [[دین]] منتسب می‌کردند. این تفاوت نسبت را از شاه طهماسب صفوی که سلطنت خود را با اجازه [[محقق کرکی]] انجام داد و از او به عنوان ولی‌فقیه در امور [[اذن]] [[تصرف]] گرفت و نیز [[کلیه]] [[امور شرعی]] به دست محقق کرکی بود<ref>رجوع کنید به کتاب: روضات الجنات، محمدباقر موسوی خوانساری، ج۴، ص۳۶۲، ۳۶۳ و همچنین مفاخر اسلام، علی دوانی، ج۴، ص۴۴۱ و نیز: ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، عبدالله افندی اصفهانی، ص۴۵۶.</ref>، می‌توان ملاحظه کرد تا شاهان پهلوی که در حرکتی [[متعارض]]، به ظاهر خود را طرفدار [[اهل‌بیت]] و [[ائمه اطهار]]{{عم}} دانسته و سلطنت خود را [[عطیه]] [[الهی]] و تحت توجه [[ائمه معصومین]] قلمداد می‌کردند و نیز خود را سایه [[خدا]] می‌دانستند؛ ولی در عمل به دنبال برانداختن [[اساس دین]]، [[تضعیف]] نهادهای [[دینی]]، بی‌اعتبار ساختن دین در اذهان عمومی و همچنین تضعیف [[عقاید]] و [[باورهای دینی]] [[مردم]] و عقب راندن احکام و ضوابط دینی از امور [[حقوقی]] و [[اجتماعی]] آنها، بودند.
البته [[شیعیان]] و [[علمای شیعه]]، گاهی مواقع از روی [[اضطرار]]، [[تقیه]] و [[حفظ]] [[مصلحت]] [[مسلمین]]، حکومت [[سلاطین]] را می‌پذیرفتند؛ اما همچنان آنها را، [[غاصب]] [[حق ولایت]] می‌دانستند.

اغلب علمای [[اهل‌سنت]] بر این [[عقیده]] بودند که [[حاکم]] در [[جوامع اسلامی]] مصداقی از “ولی امر” مورد اشاره در کتاب و [[نص]] است. در این نظریه، “ولی امر” به کسی اطلاق می‌شود که عهده‌دار “امر” باشد؛ چنان‌چه [[ابن‌تیمیه]]<ref>تقی‌الدین ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه، متولد ۶۶۱ ق در حران دمشق.</ref> با اشاره به [[حدیثی]] از [[پیامبر]] که فرموده‌اند: اگر تعداد کمی؛ حتی سه نفر یا در برخی از متون، دو نفر، [[مسلمان]] به سفری می‌روند، لازم است، یکی از آنها عهده‌دار “امامت” دیگری شود، [[نصب امام]] به مفهوم [[پیشوا]] یا [[ولی امر]] را [[واجب]] [[دینی]] می‌داند. او مانند: “ابن جماعه” و بسیاری دیگر، [[ضرورت حکومت]] و نصب امام را در گرو کیفیت و شرایط [[حکومتی]] و [[مقید]] بدان‌ها نمی‌داند و با استفاده از [[احادیث]] منسوب به پیامبر، [[معتقد]] است که: [[زندگی]] کردن تحت [[حکومت امام]] [[جائر]] در مدت شصت سال، بهتر از یک شب بدون [[امیر]] به سر بردن است و نیز اگر امیر یا [[سلطان جائر]] باشد، رعایا [[حق]] [[سرپیچی]] از [[تکالیف]] را ندارند. البته به [[اعتقاد]] او، آنان باید در [[حیات اجتماعی]] شرکت فعال داشته باشند؛ بنابراین و اصل [[امر به معروف و نهی از منکر]]، کلید این [[مشارکت]] را در [[اختیار]] [[مردم]] قرار می‌دهد؛ ولی نباید از این اصل برای به هم زدن [[یکپارچگی]] [[جامعه]] استفاده نمود؛ به تعبیر دیگر، [[قیام]] علیه امیر جائر، [[نفی]] شده است<ref>قادری، حاتم، اصلاح اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران، ص۱۰۷ [به نقل از احمد ابن تیمیه “السیاست الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه”، ص۱۳۸].</ref>.
خنجی<ref>فضل‌الله بن روزبهان خنجی معروف به خواجه ملا، که ایرانی نژاد بود.</ref> از علمای [[شافعی]] [[مذهب]] با پذیرش نظریه “استیلا” یا [[زور]] و [[غلبه]] به عنوان یکی از شیوه‌های انعقاد [[امامت]]، واژه‌های [[سلطان]]، [[امام]] و [[خلیفه]] را در مورد فرد واحدی به کار می‌برد و به نوعی، [[امامت]] و [[خلافت]] را در [[سلطنت]] منحل می‌خواند و [[اطاعت]] از امر [[سلطان]] را در [[امر و نهی]] کند، [[واجب]] می‌شمارد<ref>خنجی، فضل‌الله بن روزبهان، “مهمان‌نامه بخارا”، ص۱۸.</ref>.

در [[مقام]] ارزیابی [[نظام]] سلطنت، می‌توان مزایای نسبی و معایب آن را برشمرد؛ چنانچه: تمرکز [[تصمیم‌گیری]]، [[ساده]] بودن روند اجرای امور [[حکومت]] و افزایش [[اقتدار]] حکومت از مزایای آن محسوب می‌شود؛ اما محوریت [[خواسته‌ها]] و [[اراده]] شخص [[حاکم]]، [[فدا]] شدن [[منافع]] و [[مصالح عمومی]] به سود منافع شخصی یا [[خاندان]] حاکم از معایب آن است. همچنین با وجود ادعای [[دینی]] بودن این نوع [[نظام‌ها]]، پای‌بندی به [[شؤون]] و [[اخلاقی]] و [[احکام دینی]] در حکومت و [[زندگی فردی]] [[سلاطین]] کمتر [[مشاهده]] می‌شود؛ از این رو نظام‌های سلطنتی موجب خدشه‌دار شدن [[دین]] در [[باور]] عمومی شده‌اند؛ و همچنین وجود نظام وراثتی در انتقال سلطنت، بدون توجه به شرایط لازم برای [[تصدی]] حکومت، منجر به [[فرمانروایی]] افراد نالایق گردیده است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۸۷.</ref>.

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:نظام سیاسی]]
[[رده:نظام]]