آزادی مالکیت - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: جایگزینی متن - '“' به '«'

2023-12-14T20:31:43Z

جایگزینی متن - '“' به '«'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۱
خط ۱۵:		خط ۱۵:

	=== [[روایات]] ===		=== [[روایات]] ===
	اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت [[انسان]] بر [[اموال]]، [[دارایی‌ها]]، کار و [[کوشش]] خود، صاحب [[اختیار]] بودن آن و [[نفی]] هرگونه [[سلطه]] و [[حق دیگران]]، از مسلمات [[فقه]] به شمار می‌آید<ref>ر. ک: زین‌الدین جبعی عاملی، شرح لمعه، ج۶، ص۳۸۸؛ امام روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰، ۴۵۶، ۱۱۰، ۱۵۶.</ref> که از آن به قاعده ~~“السلطه”~~ تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، [[روایت]] معروف از [[پیامبر اسلام]] است که فرمود: {{متن حدیث\|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲.</ref>. درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است<ref>ر. ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۵ و ۵۷ و ۲۴۹.</ref> که اشکال [[ضعف سند]] را ناموجه می‌کند. از [[پیامبر]] {{صل}} روایت شده که در آن [[حرمت]] و [[احترام]] [[مال]] و مالکیت انسان را مانند حرمت [[خون]] انسان برشمرده است: {{متن حدیث\|وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۶۸؛ محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳۳۹.</ref>. در دو [[روایت نبوی]]، شرط بهره‌برداری و [[تصرف در اموال]] دیگران، [[رضایت]] و [[اذن]] [[مالک]] مال ذکر شده است: {{متن حدیث\|لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.</ref>؛ {{متن حدیث\|لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۳۷.</ref>. در [[مکتب]] [[علوی]] اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در [[حکومت]] پنج ساله آن [[حضرت]] [[اعمال]] می‌شد. [[حضرت]] بزرگ‌ترین [[خطا]] را به دست آوردن [[اموال]] دیگران از راه غیر [[حق]] بر می‌شمارد: {{متن حدیث\|أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ}}<ref>ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۶.</ref>. [[امام علی]] خود نه تنها به [[آزادی‌های فردی]] از جمله اصل [[مالکیت]] عمل می‌کرد، بلکه [[والیان]] و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و [[تکلیف]] می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران [[خراج]] می‌فرماید: [[مسلمانی]] را مترسان، و بر [[زمین]] و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن [[کراهت]] دارد، و چون به [[قبیله]] و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها [[ملک]] مالکانشان است<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. حضرت در [[حکم]] دیگری، اصل مالکیت [[شهروندان]] غیر [[مسلمان]] را [[تأیید]] می‌کند و فقط وجود ادوات [[جنگی]]، مانند اسب و [[سلاح]] را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز [[مال]] یکی از [[مردم]] را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]]، مگر اسب و [[اسلحه]] که با آن [[اهل]] [[اسلام]] [[تهدید]] شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در [[اختیار]] [[دشمنان اسلام]] قرار گیرد تا آنان دارای [[شوکت]] و جلال گردند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>.		اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت [[انسان]] بر [[اموال]]، [[دارایی‌ها]]، کار و [[کوشش]] خود، صاحب [[اختیار]] بودن آن و [[نفی]] هرگونه [[سلطه]] و [[حق دیگران]]، از مسلمات [[فقه]] به شمار می‌آید<ref>ر. ک: زین‌الدین جبعی عاملی، شرح لمعه، ج۶، ص۳۸۸؛ امام روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰، ۴۵۶، ۱۱۰، ۱۵۶.</ref> که از آن به قاعده «السلطه” تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، [[روایت]] معروف از [[پیامبر اسلام]] است که فرمود: {{متن حدیث\|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲.</ref>. درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است<ref>ر. ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۵ و ۵۷ و ۲۴۹.</ref> که اشکال [[ضعف سند]] را ناموجه می‌کند. از [[پیامبر]] {{صل}} روایت شده که در آن [[حرمت]] و [[احترام]] [[مال]] و مالکیت انسان را مانند حرمت [[خون]] انسان برشمرده است: {{متن حدیث\|وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۶۸؛ محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳۳۹.</ref>. در دو [[روایت نبوی]]، شرط بهره‌برداری و [[تصرف در اموال]] دیگران، [[رضایت]] و [[اذن]] [[مالک]] مال ذکر شده است: {{متن حدیث\|لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.</ref>؛ {{متن حدیث\|لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۳۷.</ref>. در [[مکتب]] [[علوی]] اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در [[حکومت]] پنج ساله آن [[حضرت]] [[اعمال]] می‌شد. [[حضرت]] بزرگ‌ترین [[خطا]] را به دست آوردن [[اموال]] دیگران از راه غیر [[حق]] بر می‌شمارد: {{متن حدیث\|أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ}}<ref>ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۶.</ref>. [[امام علی]] خود نه تنها به [[آزادی‌های فردی]] از جمله اصل [[مالکیت]] عمل می‌کرد، بلکه [[والیان]] و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و [[تکلیف]] می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران [[خراج]] می‌فرماید: [[مسلمانی]] را مترسان، و بر [[زمین]] و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن [[کراهت]] دارد، و چون به [[قبیله]] و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها [[ملک]] مالکانشان است<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. حضرت در [[حکم]] دیگری، اصل مالکیت [[شهروندان]] غیر [[مسلمان]] را [[تأیید]] می‌کند و فقط وجود ادوات [[جنگی]]، مانند اسب و [[سلاح]] را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز [[مال]] یکی از [[مردم]] را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]]، مگر اسب و [[اسلحه]] که با آن [[اهل]] [[اسلام]] [[تهدید]] شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در [[اختیار]] [[دشمنان اسلام]] قرار گیرد تا آنان دارای [[شوکت]] و جلال گردند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>.

	=== [[قرآن]] ===		=== [[قرآن]] ===

Wasity در ‏۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۸

2023-03-16T22:38:49Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۸
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = آزادی		\| موضوع مرتبط = آزادی فردی
	\| عنوان مدخل =		\| عنوان مدخل = آزادی مالکیت
	\| مداخل مرتبط =		\| مداخل مرتبط =
	\| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش)		\| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش)

Bahmani در ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۷

2023-02-13T09:27:39Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۷
خط ۶:		خط ۶:
	}}		}}

	[[انسان]]، [[مالک]] و [[صاحب اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد.		[[انسان]]، [[مالک]] و صاحب اختیار [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و سوسیالیسم و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد.

	== مقدمه ==		== مقدمه ==

Bahmani در ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۷

2023-02-13T09:27:27Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۷
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = آزادی		\| موضوع مرتبط = آزادی
	\| عنوان مدخل = ~~آزادی مالکیت~~		\| عنوان مدخل =
	\| مداخل مرتبط = ~~[[آزادی مالکیت در قرآن]] - [[آزادی مالکیت در حدیث]] - [[آزادی مالکیت در کلام اسلامی]] - [[آزادی مالکیت در فقه سیاسی]]~~		\| مداخل مرتبط =
	\| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش)		\| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش)
	}}		}}

	[[انسان]]، [[مالک]] و [[صاحب اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد.		[[انسان]]، [[مالک]] و [[صاحب اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد.

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	[[حق مالکیت]]<ref>ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».</ref>، امروزه اصلی مهم تلقی می‌شود؛ البته در تعیین حدود و قلمرو آن بین دو دیدگاه [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد. سوسیالیسم، اصل مالکیت فردی را در پرتو مالکیت [[اجتماع]] و [[دولت]] می‌پذیرد و لیبرالیسم برعکس آن. لیبرالیست‌ها با پی بردن به [[خطا]] و ضعف‌های مبنایی خود، نئولیبرالیسم را به جای لیبرالیسم سنتی مطرح کرده‌اند.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۵.</ref>		[[حق مالکیت]]<ref>ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».</ref>، امروزه اصلی مهم تلقی می‌شود؛ البته در تعیین حدود و قلمرو آن بین دو دیدگاه [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد. سوسیالیسم، اصل مالکیت فردی را در پرتو مالکیت [[اجتماع]] و [[دولت]] می‌پذیرد و لیبرالیسم برعکس آن. لیبرالیست‌ها با پی بردن به [[خطا]] و ضعف‌های مبنایی خود، نئولیبرالیسم را به جای لیبرالیسم سنتی مطرح کرده‌اند.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۵.</ref>
خط ۲۷:		خط ۲۸:

	== پرسش مستقیم ==		== پرسش مستقیم ==
			{{پرسش‌های وابسته}}
	# [[آزادی مالکیت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]		# [[آزادی مالکیت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]
	# [[محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ (پرسش)]]		# [[محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ (پرسش)]]
	{{پایان ~~مدخل~~ وابسته}}		{{پایان پرسش‌های وابسته}}

	== منابع ==		== منابع ==

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-24T09:57:26Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۷
خط ۱۴:		خط ۱۴:

	=== [[روایات]] ===		=== [[روایات]] ===
	اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت [[انسان]] بر [[اموال]]، [[دارایی‌ها]]، کار و [[کوشش]] خود، صاحب [[اختیار]] بودن آن و [[نفی]] هرگونه [[سلطه]] و [[حق دیگران]]، از مسلمات [[فقه]] به شمار می‌آید<ref>ر. ک: زین‌الدین جبعی عاملی، شرح لمعه، ج۶، ص۳۸۸؛ امام روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰، ۴۵۶، ۱۱۰، ۱۵۶.</ref> که از آن به قاعده “السلطه” تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، [[روایت]] معروف از [[پیامبر اسلام]] است که فرمود: {{متن حدیث\|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲.</ref>. درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است<ref>ر. ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۵ و ۵۷ و ۲۴۹.</ref> که اشکال [[ضعف سند]] را ناموجه می‌کند. از [[پیامبر]]{{صل}} روایت شده که در آن [[حرمت]] و [[احترام]] [[مال]] و مالکیت انسان را مانند حرمت [[خون]] انسان برشمرده است: {{متن حدیث\|وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۶۸؛ محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳۳۹.</ref>. در دو [[روایت نبوی]]، شرط بهره‌برداری و [[تصرف در اموال]] دیگران، [[رضایت]] و [[اذن]] [[مالک]] مال ذکر شده است: {{متن حدیث\|لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.</ref>؛ {{متن حدیث\|لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۳۷.</ref>. در [[مکتب]] [[علوی]] اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در [[حکومت]] پنج ساله آن [[حضرت]] [[اعمال]] می‌شد. [[حضرت]] بزرگ‌ترین [[خطا]] را به دست آوردن [[اموال]] دیگران از راه غیر [[حق]] بر می‌شمارد: {{متن حدیث\|أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ}}<ref>ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۶.</ref>. [[امام علی]] خود نه تنها به [[آزادی‌های فردی]] از جمله اصل [[مالکیت]] عمل می‌کرد، بلکه [[والیان]] و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و [[تکلیف]] می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران [[خراج]] می‌فرماید: [[مسلمانی]] را مترسان، و بر [[زمین]] و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن [[کراهت]] دارد، و چون به [[قبیله]] و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها [[ملک]] مالکانشان است<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. حضرت در [[حکم]] دیگری، اصل مالکیت [[شهروندان]] غیر [[مسلمان]] را [[تأیید]] می‌کند و فقط وجود ادوات [[جنگی]]، مانند اسب و [[سلاح]] را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز [[مال]] یکی از [[مردم]] را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]]، مگر اسب و [[اسلحه]] که با آن [[اهل]] [[اسلام]] [[تهدید]] شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در [[اختیار]] [[دشمنان اسلام]] قرار گیرد تا آنان دارای [[شوکت]] و جلال گردند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>.		اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت [[انسان]] بر [[اموال]]، [[دارایی‌ها]]، کار و [[کوشش]] خود، صاحب [[اختیار]] بودن آن و [[نفی]] هرگونه [[سلطه]] و [[حق دیگران]]، از مسلمات [[فقه]] به شمار می‌آید<ref>ر. ک: زین‌الدین جبعی عاملی، شرح لمعه، ج۶، ص۳۸۸؛ امام روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰، ۴۵۶، ۱۱۰، ۱۵۶.</ref> که از آن به قاعده “السلطه” تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، [[روایت]] معروف از [[پیامبر اسلام]] است که فرمود: {{متن حدیث\|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲.</ref>. درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است<ref>ر. ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۵ و ۵۷ و ۲۴۹.</ref> که اشکال [[ضعف سند]] را ناموجه می‌کند. از [[پیامبر]] {{صل}} روایت شده که در آن [[حرمت]] و [[احترام]] [[مال]] و مالکیت انسان را مانند حرمت [[خون]] انسان برشمرده است: {{متن حدیث\|وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۶۸؛ محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳۳۹.</ref>. در دو [[روایت نبوی]]، شرط بهره‌برداری و [[تصرف در اموال]] دیگران، [[رضایت]] و [[اذن]] [[مالک]] مال ذکر شده است: {{متن حدیث\|لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.</ref>؛ {{متن حدیث\|لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۳۷.</ref>. در [[مکتب]] [[علوی]] اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در [[حکومت]] پنج ساله آن [[حضرت]] [[اعمال]] می‌شد. [[حضرت]] بزرگ‌ترین [[خطا]] را به دست آوردن [[اموال]] دیگران از راه غیر [[حق]] بر می‌شمارد: {{متن حدیث\|أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ}}<ref>ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۶.</ref>. [[امام علی]] خود نه تنها به [[آزادی‌های فردی]] از جمله اصل [[مالکیت]] عمل می‌کرد، بلکه [[والیان]] و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و [[تکلیف]] می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران [[خراج]] می‌فرماید: [[مسلمانی]] را مترسان، و بر [[زمین]] و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن [[کراهت]] دارد، و چون به [[قبیله]] و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها [[ملک]] مالکانشان است<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. حضرت در [[حکم]] دیگری، اصل مالکیت [[شهروندان]] غیر [[مسلمان]] را [[تأیید]] می‌کند و فقط وجود ادوات [[جنگی]]، مانند اسب و [[سلاح]] را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز [[مال]] یکی از [[مردم]] را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]]، مگر اسب و [[اسلحه]] که با آن [[اهل]] [[اسلام]] [[تهدید]] شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در [[اختیار]] [[دشمنان اسلام]] قرار گیرد تا آنان دارای [[شوکت]] و جلال گردند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>.

	=== [[قرآن]] ===		=== [[قرآن]] ===

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-08-24T06:50:05Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۰
خط ۷:		خط ۷:

	[[انسان]]، [[مالک]] و [[صاحب اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد.		[[انسان]]، [[مالک]] و [[صاحب اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد.
	==مقدمه==		== مقدمه ==
	[[حق مالکیت]]<ref>ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».</ref>، امروزه اصلی مهم تلقی می‌شود؛ البته در تعیین حدود و قلمرو آن بین دو دیدگاه [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد. سوسیالیسم، اصل مالکیت فردی را در پرتو مالکیت [[اجتماع]] و [[دولت]] می‌پذیرد و لیبرالیسم برعکس آن. لیبرالیست‌ها با پی بردن به [[خطا]] و ضعف‌های مبنایی خود، نئولیبرالیسم را به جای لیبرالیسم سنتی مطرح کرده‌اند.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۵.</ref>		[[حق مالکیت]]<ref>ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».</ref>، امروزه اصلی مهم تلقی می‌شود؛ البته در تعیین حدود و قلمرو آن بین دو دیدگاه [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد. سوسیالیسم، اصل مالکیت فردی را در پرتو مالکیت [[اجتماع]] و [[دولت]] می‌پذیرد و لیبرالیسم برعکس آن. لیبرالیست‌ها با پی بردن به [[خطا]] و ضعف‌های مبنایی خود، نئولیبرالیسم را به جای لیبرالیسم سنتی مطرح کرده‌اند.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۵.</ref>

	==مبانی [[فقهی]]==		== مبانی [[فقهی]] ==
	[[فقه اسلامی]] از سده‌های پیشین، [[گرایش]] اعتدال‌گرانه‌ای از حق مالکیت داشته است که به آن اشاره می‌شود.		[[فقه اسلامی]] از سده‌های پیشین، [[گرایش]] اعتدال‌گرانه‌ای از حق مالکیت داشته است که به آن اشاره می‌شود.

	===[[روایات]]===		=== [[روایات]] ===
	اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت [[انسان]] بر [[اموال]]، [[دارایی‌ها]]، کار و [[کوشش]] خود، صاحب [[اختیار]] بودن آن و [[نفی]] هرگونه [[سلطه]] و [[حق دیگران]]، از مسلمات [[فقه]] به شمار می‌آید<ref>ر.ک: زین‌الدین جبعی عاملی، شرح لمعه، ج۶، ص۳۸۸؛ امام روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰، ۴۵۶، ۱۱۰، ۱۵۶.</ref> که از آن به قاعده “السلطه” تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، [[روایت]] معروف از [[پیامبر اسلام]] است که فرمود: {{متن حدیث\|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲.</ref>. درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است<ref>ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۵ و ۵۷ و ۲۴۹.</ref> که اشکال [[ضعف سند]] را ناموجه می‌کند. از [[پیامبر]]{{صل}} روایت شده که در آن [[حرمت]] و [[احترام]] [[مال]] و مالکیت انسان را مانند حرمت [[خون]] انسان برشمرده است: {{متن حدیث\|وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۶۸؛ محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳۳۹.</ref>. در دو [[روایت نبوی]]، شرط بهره‌برداری و [[تصرف در اموال]] دیگران، [[رضایت]] و [[اذن]] [[مالک]] مال ذکر شده است: {{متن حدیث\|لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.</ref>؛ {{متن حدیث\|لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۳۷.</ref>. در [[مکتب]] [[علوی]] اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در [[حکومت]] پنج ساله آن [[حضرت]] [[اعمال]] می‌شد. [[حضرت]] بزرگ‌ترین [[خطا]] را به دست آوردن [[اموال]] دیگران از راه غیر [[حق]] بر می‌شمارد: {{متن حدیث\|أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ}}<ref>ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۶.</ref>. [[امام علی]] خود نه تنها به [[آزادی‌های فردی]] از جمله اصل [[مالکیت]] عمل می‌کرد، بلکه [[والیان]] و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و [[تکلیف]] می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران [[خراج]] می‌فرماید: [[مسلمانی]] را مترسان، و بر [[زمین]] و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن [[کراهت]] دارد، و چون به [[قبیله]] و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها [[ملک]] مالکانشان است<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. حضرت در [[حکم]] دیگری، اصل مالکیت [[شهروندان]] غیر [[مسلمان]] را [[تأیید]] می‌کند و فقط وجود ادوات [[جنگی]]، مانند اسب و [[سلاح]] را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز [[مال]] یکی از [[مردم]] را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]]، مگر اسب و [[اسلحه]] که با آن [[اهل]] [[اسلام]] [[تهدید]] شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در [[اختیار]] [[دشمنان اسلام]] قرار گیرد تا آنان دارای [[شوکت]] و جلال گردند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>.		اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت [[انسان]] بر [[اموال]]، [[دارایی‌ها]]، کار و [[کوشش]] خود، صاحب [[اختیار]] بودن آن و [[نفی]] هرگونه [[سلطه]] و [[حق دیگران]]، از مسلمات [[فقه]] به شمار می‌آید<ref>ر. ک: زین‌الدین جبعی عاملی، شرح لمعه، ج۶، ص۳۸۸؛ امام روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰، ۴۵۶، ۱۱۰، ۱۵۶.</ref> که از آن به قاعده “السلطه” تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، [[روایت]] معروف از [[پیامبر اسلام]] است که فرمود: {{متن حدیث\|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲.</ref>. درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است<ref>ر. ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۵ و ۵۷ و ۲۴۹.</ref> که اشکال [[ضعف سند]] را ناموجه می‌کند. از [[پیامبر]]{{صل}} روایت شده که در آن [[حرمت]] و [[احترام]] [[مال]] و مالکیت انسان را مانند حرمت [[خون]] انسان برشمرده است: {{متن حدیث\|وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۶۸؛ محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳۳۹.</ref>. در دو [[روایت نبوی]]، شرط بهره‌برداری و [[تصرف در اموال]] دیگران، [[رضایت]] و [[اذن]] [[مالک]] مال ذکر شده است: {{متن حدیث\|لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.</ref>؛ {{متن حدیث\|لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۳۷.</ref>. در [[مکتب]] [[علوی]] اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در [[حکومت]] پنج ساله آن [[حضرت]] [[اعمال]] می‌شد. [[حضرت]] بزرگ‌ترین [[خطا]] را به دست آوردن [[اموال]] دیگران از راه غیر [[حق]] بر می‌شمارد: {{متن حدیث\|أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ}}<ref>ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۶.</ref>. [[امام علی]] خود نه تنها به [[آزادی‌های فردی]] از جمله اصل [[مالکیت]] عمل می‌کرد، بلکه [[والیان]] و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و [[تکلیف]] می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران [[خراج]] می‌فرماید: [[مسلمانی]] را مترسان، و بر [[زمین]] و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن [[کراهت]] دارد، و چون به [[قبیله]] و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها [[ملک]] مالکانشان است<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. حضرت در [[حکم]] دیگری، اصل مالکیت [[شهروندان]] غیر [[مسلمان]] را [[تأیید]] می‌کند و فقط وجود ادوات [[جنگی]]، مانند اسب و [[سلاح]] را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز [[مال]] یکی از [[مردم]] را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]]، مگر اسب و [[اسلحه]] که با آن [[اهل]] [[اسلام]] [[تهدید]] شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در [[اختیار]] [[دشمنان اسلام]] قرار گیرد تا آنان دارای [[شوکت]] و جلال گردند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>.

	===[[قرآن]]===		=== [[قرآن]] ===
	با وجود اینکه [[فقها]] برای [[اثبات]] اصل مالکیت به [[روایات]] استناد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبنای این قاعده را می‌توان از [[قرآن کریم]] نیز [[استنتاج]] کرد که مورد توجه بیشتر فقها نبوده است. قرآن کریم با تأیید و امضای اکثر معاملات عرفی رایج عصر خود به نوعی اصل مالکیت را نیز [[امضا]] کرده است. و اصل را بر امضای [[عقود]] عرفی گذاشته و تنها موارد خاصی مانند [[معامله]] ربوی را مردود اعلام کرده است: {{متن قرآن\|أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}}<ref>«خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>. قرآن ثمره سعی و [[کوشش]] و کسب [[انسان]] را به رسمیت می‌شناسد و ره‌آورد آن را مختص به خود شخصی -[[زن]] یا مرد – می‌داند: {{متن قرآن\|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}}<ref>«مردان را از آنچه برای خود به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را (هم) از آنچه برای خویش به کف می‌آورند بهره‌ای» سوره نساء، آیه ۳۲.</ref>. در [[آیات]] متعددی [[اموال]] به اشخاص مختلفی، مانند {{متن قرآن\|الْيَتِيمِ}}، {{متن قرآن\|الْيَتَامَى}}، {{متن قرآن\|النَّاسِ}}، {{متن قرآن\|أَمْوَالَكُمْ}}، {{متن قرآن\|أَمْوَالَهُمْ}} و {{متن قرآن\|أَمْوَالِنَا}} نسبت داده می‌شود که شمارش آنها بالغ بر هفتاد مورد است که صریح آنها قبول مسأله [[مالکیت]] به معنای متعارف آن در [[جامعه]] زمانه است، مانند آیات ذیل: {{متن قرآن\|إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}}<ref>«آنان که دارایی‌های یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که در شکم خود آتش می‌انبارند و زودا که در آتشی برافروخته درآیند» سوره نساء، آیه ۱۰.</ref>؛ {{متن قرآن\|لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند» سوره توبه، آیه ۳۴.</ref>؛ {{متن قرآن\|وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.		با وجود اینکه [[فقها]] برای [[اثبات]] اصل مالکیت به [[روایات]] استناد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبنای این قاعده را می‌توان از [[قرآن کریم]] نیز [[استنتاج]] کرد که مورد توجه بیشتر فقها نبوده است. قرآن کریم با تأیید و امضای اکثر معاملات عرفی رایج عصر خود به نوعی اصل مالکیت را نیز [[امضا]] کرده است. و اصل را بر امضای [[عقود]] عرفی گذاشته و تنها موارد خاصی مانند [[معامله]] ربوی را مردود اعلام کرده است: {{متن قرآن\|أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}}<ref>«خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>. قرآن ثمره سعی و [[کوشش]] و کسب [[انسان]] را به رسمیت می‌شناسد و ره‌آورد آن را مختص به خود شخصی -[[زن]] یا مرد – می‌داند: {{متن قرآن\|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}}<ref>«مردان را از آنچه برای خود به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را (هم) از آنچه برای خویش به کف می‌آورند بهره‌ای» سوره نساء، آیه ۳۲.</ref>. در [[آیات]] متعددی [[اموال]] به اشخاص مختلفی، مانند {{متن قرآن\|الْيَتِيمِ}}، {{متن قرآن\|الْيَتَامَى}}، {{متن قرآن\|النَّاسِ}}، {{متن قرآن\|أَمْوَالَكُمْ}}، {{متن قرآن\|أَمْوَالَهُمْ}} و {{متن قرآن\|أَمْوَالِنَا}} نسبت داده می‌شود که شمارش آنها بالغ بر هفتاد مورد است که صریح آنها قبول مسأله [[مالکیت]] به معنای متعارف آن در [[جامعه]] زمانه است، مانند آیات ذیل: {{متن قرآن\|إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}}<ref>«آنان که دارایی‌های یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که در شکم خود آتش می‌انبارند و زودا که در آتشی برافروخته درآیند» سوره نساء، آیه ۱۰.</ref>؛ {{متن قرآن\|لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند» سوره توبه، آیه ۳۴.</ref>؛ {{متن قرآن\|وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.

خط ۲۶:		خط ۲۶:
	{{پایان مدخل وابسته}}		{{پایان مدخل وابسته}}

	==پرسش مستقیم==		== پرسش مستقیم ==
	# [[آزادی مالکیت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]		# [[آزادی مالکیت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]
	# [[محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ (پرسش)]]		# [[محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ (پرسش)]]

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T03:46:24Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۱۶
خط ۵:		خط ۵:
	\| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش)		\| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش)
	}}		}}

	[[انسان]]، [[مالک]] و [[صاحب اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد.		[[انسان]]، [[مالک]] و [[صاحب اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد.
	==مقدمه==		==مقدمه==
خط ۳۹:		خط ۴۰:

	[[رده:آزادی]]		[[رده:آزادی]]
	~~[[رده:مدخل]]~~
	{{آزادی}}		{{آزادی}}

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۲

2022-07-10T20:35:05Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۲

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۰۵
خط ۱۸:		خط ۱۸:
	با وجود اینکه [[فقها]] برای [[اثبات]] اصل مالکیت به [[روایات]] استناد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبنای این قاعده را می‌توان از [[قرآن کریم]] نیز [[استنتاج]] کرد که مورد توجه بیشتر فقها نبوده است. قرآن کریم با تأیید و امضای اکثر معاملات عرفی رایج عصر خود به نوعی اصل مالکیت را نیز [[امضا]] کرده است. و اصل را بر امضای [[عقود]] عرفی گذاشته و تنها موارد خاصی مانند [[معامله]] ربوی را مردود اعلام کرده است: {{متن قرآن\|أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}}<ref>«خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>. قرآن ثمره سعی و [[کوشش]] و کسب [[انسان]] را به رسمیت می‌شناسد و ره‌آورد آن را مختص به خود شخصی -[[زن]] یا مرد – می‌داند: {{متن قرآن\|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}}<ref>«مردان را از آنچه برای خود به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را (هم) از آنچه برای خویش به کف می‌آورند بهره‌ای» سوره نساء، آیه ۳۲.</ref>. در [[آیات]] متعددی [[اموال]] به اشخاص مختلفی، مانند {{متن قرآن\|الْيَتِيمِ}}، {{متن قرآن\|الْيَتَامَى}}، {{متن قرآن\|النَّاسِ}}، {{متن قرآن\|أَمْوَالَكُمْ}}، {{متن قرآن\|أَمْوَالَهُمْ}} و {{متن قرآن\|أَمْوَالِنَا}} نسبت داده می‌شود که شمارش آنها بالغ بر هفتاد مورد است که صریح آنها قبول مسأله [[مالکیت]] به معنای متعارف آن در [[جامعه]] زمانه است، مانند آیات ذیل: {{متن قرآن\|إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}}<ref>«آنان که دارایی‌های یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که در شکم خود آتش می‌انبارند و زودا که در آتشی برافروخته درآیند» سوره نساء، آیه ۱۰.</ref>؛ {{متن قرآن\|لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند» سوره توبه، آیه ۳۴.</ref>؛ {{متن قرآن\|وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.		با وجود اینکه [[فقها]] برای [[اثبات]] اصل مالکیت به [[روایات]] استناد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبنای این قاعده را می‌توان از [[قرآن کریم]] نیز [[استنتاج]] کرد که مورد توجه بیشتر فقها نبوده است. قرآن کریم با تأیید و امضای اکثر معاملات عرفی رایج عصر خود به نوعی اصل مالکیت را نیز [[امضا]] کرده است. و اصل را بر امضای [[عقود]] عرفی گذاشته و تنها موارد خاصی مانند [[معامله]] ربوی را مردود اعلام کرده است: {{متن قرآن\|أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}}<ref>«خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>. قرآن ثمره سعی و [[کوشش]] و کسب [[انسان]] را به رسمیت می‌شناسد و ره‌آورد آن را مختص به خود شخصی -[[زن]] یا مرد – می‌داند: {{متن قرآن\|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}}<ref>«مردان را از آنچه برای خود به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را (هم) از آنچه برای خویش به کف می‌آورند بهره‌ای» سوره نساء، آیه ۳۲.</ref>. در [[آیات]] متعددی [[اموال]] به اشخاص مختلفی، مانند {{متن قرآن\|الْيَتِيمِ}}، {{متن قرآن\|الْيَتَامَى}}، {{متن قرآن\|النَّاسِ}}، {{متن قرآن\|أَمْوَالَكُمْ}}، {{متن قرآن\|أَمْوَالَهُمْ}} و {{متن قرآن\|أَمْوَالِنَا}} نسبت داده می‌شود که شمارش آنها بالغ بر هفتاد مورد است که صریح آنها قبول مسأله [[مالکیت]] به معنای متعارف آن در [[جامعه]] زمانه است، مانند آیات ذیل: {{متن قرآن\|إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}}<ref>«آنان که دارایی‌های یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که در شکم خود آتش می‌انبارند و زودا که در آتشی برافروخته درآیند» سوره نساء، آیه ۱۰.</ref>؛ {{متن قرآن\|لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند» سوره توبه، آیه ۳۴.</ref>؛ {{متن قرآن\|وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.

	[[امام خمینی]] از [[فقیهان]] بنام معاصر درباره [[آزادی]] مالکیت و رفت و آمد و [[مسکن]] می‌فرماید: [[اسلام]] انسان را [[آزاد]] قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش ساخته است و می‌گوید: هر [[انسانی]] در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول - آنچه خلاف [[قوانین]] الهیه نباشد - آزاد است، در مشی آزاد است<ref>صحیفه نور، ج۱، ص۶۸.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۵.</ref>		[[امام خمینی]] از [[فقیهان]] بنام معاصر درباره [[آزادی]] مالکیت و رفت و آمد و [[مسکن]] می‌فرماید: [[اسلام]] انسان را [[آزاد]] قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش ساخته است و می‌گوید: هر [[انسانی]] در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول - آنچه خلاف [[قوانین]] الهیه نباشد - آزاد است، در مشی آزاد است<ref>صحیفه نور، ج۱، ص۶۸.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۵.</ref>

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

Heydari: جایگزینی متن - '\(.)\'\'\'\[\[(.)\]\]\'\'\'(.)\"\'\'\'(.)\'\'\'\"(.)\<\/div\> \(.)\<\/div\> \
2022-05-31T13:53:17Z

جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.)\'\'\'\[\[(.)\]\]\'\'\'(.)\"\'\'\'(.)\'\'\'\"(.)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...

→ نسخهٔ قدیمی‌تر نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۳
خط ۱: خط ۱:

<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[آزادی]]''' است. "'''آزادی مالکیت'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
{{مدخل مرتبط

<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[آزادی مالکیت در قرآن]] - [[آزادی مالکیت در حدیث]] - [[آزادی مالکیت در کلام اسلامی]] - [[آزادی مالکیت در فقه سیاسی]]</div>
| موضوع مرتبط = آزادی

<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[آزادی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
| عنوان مدخل = آزادی مالکیت

| مداخل مرتبط = [[آزادی مالکیت در قرآن]] - [[آزادی مالکیت در حدیث]] - [[آزادی مالکیت در کلام اسلامی]] - [[آزادی مالکیت در فقه سیاسی]]

| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش)

}}

[[انسان]]، [[مالک]] و [[صاحب اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد.
[[انسان]]، [[مالک]] و [[صاحب اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد.

==مقدمه==
==مقدمه==

Heydari: جایگزینی متن - '* [' به '* ['

2022-04-27T18:48:39Z

جایگزینی متن - '* [' به '* ['

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۱۸
خط ۱۹:		خط ۱۹:
	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==
	{{مدخل وابسته}}		{{مدخل وابسته}}
	* [[آزادی اقلیت‌ها]]		* [[آزادی اقلیت‌ها]]
	{{پایان مدخل وابسته}}		{{پایان مدخل وابسته}}

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۳
خط ۱:		خط ۱:
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين~~ مدخل ~~از زیرشاخه‌های بحث '''[[آزادی]]''' است. "'''~~آزادی مالکیت~~'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>~~		{{مدخل مرتبط
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">~~[[آزادی مالکیت در قرآن]] - [[آزادی مالکیت در حدیث]] - [[آزادی مالکیت در کلام اسلامی]] - [[آزادی مالکیت در فقه سیاسی]]~~</div>~~		\| موضوع مرتبط = آزادی
	~~<div style~~="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[آزادی (پرسش)~~]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>~~		\| عنوان مدخل = آزادی مالکیت
			\| مداخل مرتبط = [[آزادی مالکیت در قرآن]] - [[آزادی مالکیت در حدیث]] - [[آزادی مالکیت در کلام اسلامی]] - [[آزادی مالکیت در فقه سیاسی]]
			\| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش)
			}}
	[[انسان]]، [[مالک]] و [[صاحب اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد.		[[انسان]]، [[مالک]] و [[صاحب اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد.
	==مقدمه==		==مقدمه==