آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: جایگزینی متن - '“' به '«'

2023-12-14T20:30:51Z

جایگزینی متن - '“' به '«'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۰
خط ۱۶:		خط ۱۶:

	== [[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]]) ==		== [[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]]) ==
	در جاهای متعدد این کتاب درباره اخذ ~~“جزیه”~~ از اهل کتاب بحث شده است که آن یکی از شرایط [[صلح]] و [[همزیستی]] اهل کتاب با مسلمانان در سایه حکومت اسلامی است.		در جاهای متعدد این کتاب درباره اخذ «جزیه” از اهل کتاب بحث شده است که آن یکی از شرایط [[صلح]] و [[همزیستی]] اهل کتاب با مسلمانان در سایه حکومت اسلامی است.

	ممکن است این [[شبهه]] مطرح شود که اخذ [[جزیه]] یک باج‌خواهی و منافی با [[حق]] [[مالکیت]] [[اهل کتاب]] بر [[اموال]] خود است. در پاسخ این شبهه، به [[فلسفه]] [[تشریع]] این [[حکم]] اشاره می‌کنیم. بی‌تردید [[اداره حکومت]] و بقای آن وابسته به دو رکن اساسی یعنی منبع [[درآمد مالی]] و [[نیروی نظامی]] است که امروزه رکن اول با وضع [[قوانین]] مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و رکن دوم با فراخوانی [[جوانان]] به [[خدمت]] [[نظام]] [[وظیفه]] تأمین می‌شود؛ اما [[فقه سیاسی اسلام]] درباره این دو رکن نظر متفاوتی از سایر [[نظام‌ها]] دارد؛ به این صورت که در [[حکومت پیامبر]] [[اسلام]] {{صل}} قوانین [[اقتصادی]] که بار [[مالی]] داشت از قبیل [[خمس]] و [[زکات]] فقط بر [[شهروندان]] [[مسلمان]] وضع شده بود و همچنین برای [[تأمین امنیت]] داخلی و خارجی [[کشور]]، تنها از [[رزمندگان]] مسلمان استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر، [[اقلیت‌های دینی]] نه تنها ملزم به پرداخت زکات و خمس نبودند، بلکه از [[مشارکت]] در [[جنگ‌ها]] و [[دفاع]] از کشور نیز معاف بودند. با این وجود، [[حکومت اسلامی]] [[امنیت]] [[عقیدتی]]، [[اجتماعی]] و اقتصادی آنان را تأمین می‌کرد. اسلام در مقابل این امتیازات بر اهل کتاب [[قانون]] ~~“جزیه”~~ را تشریع کرد که به موجب آن، [[اقلیت‌ها]] در مقابل [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] آنان در حکومت اسلامی، باید بخشی از درآمد سالانه خود را به عنوان ~~“مالیات”~~ به [[حکومت]] پرداخت کنند.		ممکن است این [[شبهه]] مطرح شود که اخذ [[جزیه]] یک باج‌خواهی و منافی با [[حق]] [[مالکیت]] [[اهل کتاب]] بر [[اموال]] خود است. در پاسخ این شبهه، به [[فلسفه]] [[تشریع]] این [[حکم]] اشاره می‌کنیم. بی‌تردید [[اداره حکومت]] و بقای آن وابسته به دو رکن اساسی یعنی منبع [[درآمد مالی]] و [[نیروی نظامی]] است که امروزه رکن اول با وضع [[قوانین]] مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و رکن دوم با فراخوانی [[جوانان]] به [[خدمت]] [[نظام]] [[وظیفه]] تأمین می‌شود؛ اما [[فقه سیاسی اسلام]] درباره این دو رکن نظر متفاوتی از سایر [[نظام‌ها]] دارد؛ به این صورت که در [[حکومت پیامبر]] [[اسلام]] {{صل}} قوانین [[اقتصادی]] که بار [[مالی]] داشت از قبیل [[خمس]] و [[زکات]] فقط بر [[شهروندان]] [[مسلمان]] وضع شده بود و همچنین برای [[تأمین امنیت]] داخلی و خارجی [[کشور]]، تنها از [[رزمندگان]] مسلمان استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر، [[اقلیت‌های دینی]] نه تنها ملزم به پرداخت زکات و خمس نبودند، بلکه از [[مشارکت]] در [[جنگ‌ها]] و [[دفاع]] از کشور نیز معاف بودند. با این وجود، [[حکومت اسلامی]] [[امنیت]] [[عقیدتی]]، [[اجتماعی]] و اقتصادی آنان را تأمین می‌کرد. اسلام در مقابل این امتیازات بر اهل کتاب [[قانون]] «جزیه” را تشریع کرد که به موجب آن، [[اقلیت‌ها]] در مقابل [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] آنان در حکومت اسلامی، باید بخشی از درآمد سالانه خود را به عنوان «مالیات” به [[حکومت]] پرداخت کنند.

	اگر منصفانه به این مسأله بنگریم، این نکته روشن می‌شود که حکم جزیه در [[حقیقت]] به عنوان ضمن [[عقد]]، تأمین کننده حق مالکیت، امنیت، [[عقیده]] و اجرای [[شعائر]] [[دینی]] اهل کتاب است و هیچ‌گونه تعارضی با [[آزادی عقیده]] ندارد، بلکه به تعبیر [[شهید مطهری]] جزیه [[پاداش]] اهل کتاب به حکومت اسلامی است<ref>ر.ک: جهاد، ص۶۶.</ref>.		اگر منصفانه به این مسأله بنگریم، این نکته روشن می‌شود که حکم جزیه در [[حقیقت]] به عنوان ضمن [[عقد]]، تأمین کننده حق مالکیت، امنیت، [[عقیده]] و اجرای [[شعائر]] [[دینی]] اهل کتاب است و هیچ‌گونه تعارضی با [[آزادی عقیده]] ندارد، بلکه به تعبیر [[شهید مطهری]] جزیه [[پاداش]] اهل کتاب به حکومت اسلامی است<ref>ر.ک: جهاد، ص۶۶.</ref>.

Bahmani در ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۱۹

2023-04-20T07:19:04Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۹
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = آزادی اقلیت‌های ~~دینی~~		\| موضوع مرتبط = آزادی اقلیت‌های مذهبی
	\| عنوان مدخل =		\| عنوان مدخل =
	\| مداخل مرتبط =		\| مداخل مرتبط =

Bahmani در ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۱۸

2023-04-20T07:18:43Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۸
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = آزادی		\| موضوع مرتبط = آزادی اقلیت‌های دینی
	\| عنوان مدخل = ~~[[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی]]~~		\| عنوان مدخل =
	\| مداخل مرتبط = [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در قرآن]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در حدیث]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در کلام اسلامی]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی]]		\| مداخل مرتبط =
	\| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش)		\| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش)
	}}		}}
خط ۸:		خط ۸:
	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	[[آزادی]] و [[حقوق مالی]]، [[اقتصادی]] [[اقلیت‌ها]] در [[اسلام]] محترم شمرده شده است. پس از [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] اقلیت‌ها در [[حکومت اسلامی]]، آنان از این جهت با [[اکثریت]] یعنی [[مسلمانان]] هیچ فرقی ندارند.		[[آزادی]] و [[حقوق مالی]]، [[اقتصادی]] [[اقلیت‌ها]] در [[اسلام]] محترم شمرده شده است. پس از [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] اقلیت‌ها در [[حکومت اسلامی]]، آنان از این جهت با [[اکثریت]] یعنی [[مسلمانان]] هیچ فرقی ندارند.
	مبنای [[فقهی]] [[حکم]] فوق، [[قرارداد]] [[حکومت پیامبر]] با اقلیت‌هاست که براساس آن [[پیامبر]] {{صل}} [[متعهد]] شدند در قبال پرداخت [[جزیه]]، از [[حقوق]] جانی و [[مالی]] [[اهل کتاب]] [[حمایت]] کنند و [[اموال]] و [[جان]] آنان مانند اموال و جان مسلمانان از [[امنیت]] برخوردار باشد. از پیمان‌های پیامبر با اهل کتاب می‌توان به [[پیمان]] با [[اهل]] ایله اشاره کرد که با اسقف‌های [[نجران]] منعقد شد<ref>ر. ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۷۵۰-۷۵۳.</ref>. در بخشی از این پیمان آمده است:
	[[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>.		مبنای [[فقهی]] [[حکم]] فوق، [[قرارداد]] [[حکومت پیامبر]] با اقلیت‌هاست که براساس آن [[پیامبر]] {{صل}} [[متعهد]] شدند در قبال پرداخت [[جزیه]]، از [[حقوق]] جانی و [[مالی]] [[اهل کتاب]] [[حمایت]] کنند و [[اموال]] و [[جان]] آنان مانند اموال و جان مسلمانان از [[امنیت]] برخوردار باشد. از پیمان‌های پیامبر با اهل کتاب می‌توان به [[پیمان]] با [[اهل]] ایله اشاره کرد که با اسقف‌های [[نجران]] منعقد شد<ref>ر. ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۷۵۰-۷۵۳.</ref>. در بخشی از این پیمان آمده است: [[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>.

	علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]] {{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث\|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ‏ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود.		علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]] {{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث\|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ‏ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود.
	در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر. ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>
			در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر. ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>

	== [[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]]) ==		== [[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]]) ==
خط ۱۷:		خط ۱۹:

	ممکن است این [[شبهه]] مطرح شود که اخذ [[جزیه]] یک باج‌خواهی و منافی با [[حق]] [[مالکیت]] [[اهل کتاب]] بر [[اموال]] خود است. در پاسخ این شبهه، به [[فلسفه]] [[تشریع]] این [[حکم]] اشاره می‌کنیم. بی‌تردید [[اداره حکومت]] و بقای آن وابسته به دو رکن اساسی یعنی منبع [[درآمد مالی]] و [[نیروی نظامی]] است که امروزه رکن اول با وضع [[قوانین]] مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و رکن دوم با فراخوانی [[جوانان]] به [[خدمت]] [[نظام]] [[وظیفه]] تأمین می‌شود؛ اما [[فقه سیاسی اسلام]] درباره این دو رکن نظر متفاوتی از سایر [[نظام‌ها]] دارد؛ به این صورت که در [[حکومت پیامبر]] [[اسلام]] {{صل}} قوانین [[اقتصادی]] که بار [[مالی]] داشت از قبیل [[خمس]] و [[زکات]] فقط بر [[شهروندان]] [[مسلمان]] وضع شده بود و همچنین برای [[تأمین امنیت]] داخلی و خارجی [[کشور]]، تنها از [[رزمندگان]] مسلمان استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر، [[اقلیت‌های دینی]] نه تنها ملزم به پرداخت زکات و خمس نبودند، بلکه از [[مشارکت]] در [[جنگ‌ها]] و [[دفاع]] از کشور نیز معاف بودند. با این وجود، [[حکومت اسلامی]] [[امنیت]] [[عقیدتی]]، [[اجتماعی]] و اقتصادی آنان را تأمین می‌کرد. اسلام در مقابل این امتیازات بر اهل کتاب [[قانون]] “جزیه” را تشریع کرد که به موجب آن، [[اقلیت‌ها]] در مقابل [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] آنان در حکومت اسلامی، باید بخشی از درآمد سالانه خود را به عنوان “مالیات” به [[حکومت]] پرداخت کنند.		ممکن است این [[شبهه]] مطرح شود که اخذ [[جزیه]] یک باج‌خواهی و منافی با [[حق]] [[مالکیت]] [[اهل کتاب]] بر [[اموال]] خود است. در پاسخ این شبهه، به [[فلسفه]] [[تشریع]] این [[حکم]] اشاره می‌کنیم. بی‌تردید [[اداره حکومت]] و بقای آن وابسته به دو رکن اساسی یعنی منبع [[درآمد مالی]] و [[نیروی نظامی]] است که امروزه رکن اول با وضع [[قوانین]] مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و رکن دوم با فراخوانی [[جوانان]] به [[خدمت]] [[نظام]] [[وظیفه]] تأمین می‌شود؛ اما [[فقه سیاسی اسلام]] درباره این دو رکن نظر متفاوتی از سایر [[نظام‌ها]] دارد؛ به این صورت که در [[حکومت پیامبر]] [[اسلام]] {{صل}} قوانین [[اقتصادی]] که بار [[مالی]] داشت از قبیل [[خمس]] و [[زکات]] فقط بر [[شهروندان]] [[مسلمان]] وضع شده بود و همچنین برای [[تأمین امنیت]] داخلی و خارجی [[کشور]]، تنها از [[رزمندگان]] مسلمان استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر، [[اقلیت‌های دینی]] نه تنها ملزم به پرداخت زکات و خمس نبودند، بلکه از [[مشارکت]] در [[جنگ‌ها]] و [[دفاع]] از کشور نیز معاف بودند. با این وجود، [[حکومت اسلامی]] [[امنیت]] [[عقیدتی]]، [[اجتماعی]] و اقتصادی آنان را تأمین می‌کرد. اسلام در مقابل این امتیازات بر اهل کتاب [[قانون]] “جزیه” را تشریع کرد که به موجب آن، [[اقلیت‌ها]] در مقابل [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] آنان در حکومت اسلامی، باید بخشی از درآمد سالانه خود را به عنوان “مالیات” به [[حکومت]] پرداخت کنند.
	اگر منصفانه به این مسأله بنگریم، این نکته روشن می‌شود که حکم جزیه در [[حقیقت]] به عنوان ضمن [[عقد]]، تأمین کننده حق مالکیت، امنیت، [[عقیده]] و اجرای [[شعائر]] [[دینی]] اهل کتاب است و هیچ‌گونه تعارضی با [[آزادی عقیده]] ندارد، بلکه به تعبیر [[شهید مطهری]] جزیه [[پاداش]] اهل کتاب به حکومت اسلامی است<ref>ر. ک: جهاد، ص۶۶.</ref>.
			اگر منصفانه به این مسأله بنگریم، این نکته روشن می‌شود که حکم جزیه در [[حقیقت]] به عنوان ضمن [[عقد]]، تأمین کننده حق مالکیت، امنیت، [[عقیده]] و اجرای [[شعائر]] [[دینی]] اهل کتاب است و هیچ‌گونه تعارضی با [[آزادی عقیده]] ندارد، بلکه به تعبیر [[شهید مطهری]] جزیه [[پاداش]] اهل کتاب به حکومت اسلامی است<ref>ر.ک: جهاد، ص۶۶.</ref>.

	برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر. ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>.		برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر. ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>.
	[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.		[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.
	مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]] {{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث\|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>
			مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]] {{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث\|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>

	== پرسش مستقیم ==		== پرسش مستقیم ==
	# [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]		# [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]
	~~{{پایان مدخل وابسته}}~~

	== منابع ==		== منابع ==

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-24T09:57:27Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-08-24T06:50:07Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T03:46:27Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۱۶
خط ۳۶:		خط ۳۶:

	[[رده:آزادی]]		[[رده:آزادی]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۲

2022-07-10T20:35:07Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۲

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۰۵
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	[[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>.		[[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>.
	علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]]{{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث\|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ‏ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود.		علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]]{{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث\|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ‏ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود.
	در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر.ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>		در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر.ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>

	==[[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]])==		==[[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]])==
خط ۲۱:		خط ۲۱:
	برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر.ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>.		برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر.ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>.
	[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.		[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.
	مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث\|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>		مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث\|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>

	==پرسش مستقیم==		==پرسش مستقیم==
	#[[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]		# [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]
	{{پایان مدخل وابسته}}		{{پایان مدخل وابسته}}

Hosein: جایگزینی متن - '\{\{امامت\}\}↵\{\{مدخل مرتبط' به '{{مدخل مرتبط'

2022-07-09T16:13:39Z

جایگزینی متن - '\{\{امامت\}\}↵\{\{مدخل مرتبط' به '{{مدخل مرتبط'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۴۳
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = آزادی		\| موضوع مرتبط = آزادی

Hosein: جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == ==' به '=='

2022-06-01T15:20:38Z

جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == ==' به '=='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۰
خط ۲۳:		خط ۲۳:
	[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.		[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.
	مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث\|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>		مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث\|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>

	~~== جستارهای وابسته ==~~

	==پرسش مستقیم==		==پرسش مستقیم==

Heydari: جایگزینی متن - '\(.)\'\'\'\[\[(.)\]\]\'\'\'(.)\"\'\'\'(.)\'\'\'\"(.)\<\/div\> \(.)\<\/div\> \
2022-05-31T13:54:11Z

جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.)\'\'\'\[\[(.)\]\]\'\'\'(.)\"\'\'\'(.)\'\'\'\"(.)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...

→ نسخهٔ قدیمی‌تر نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۴
خط ۱: خط ۱:

{{امامت}}
{{امامت}}

<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[آزادی]]''' است. "'''[[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
{{مدخل مرتبط

<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در قرآن]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در حدیث]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در کلام اسلامی]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی]]</div>
| موضوع مرتبط = آزادی

<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[آزادی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
| عنوان مدخل = [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی]]

| مداخل مرتبط = [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در قرآن]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در حدیث]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در کلام اسلامی]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی]]

| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش)

}}

==مقدمه==
==مقدمه==

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۷
خط ۸:		خط ۸:
	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	[[آزادی]] و [[حقوق مالی]]، [[اقتصادی]] [[اقلیت‌ها]] در [[اسلام]] محترم شمرده شده است. پس از [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] اقلیت‌ها در [[حکومت اسلامی]]، آنان از این جهت با [[اکثریت]] یعنی [[مسلمانان]] هیچ فرقی ندارند.		[[آزادی]] و [[حقوق مالی]]، [[اقتصادی]] [[اقلیت‌ها]] در [[اسلام]] محترم شمرده شده است. پس از [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] اقلیت‌ها در [[حکومت اسلامی]]، آنان از این جهت با [[اکثریت]] یعنی [[مسلمانان]] هیچ فرقی ندارند.
	مبنای [[فقهی]] [[حکم]] فوق، [[قرارداد]] [[حکومت پیامبر]] با اقلیت‌هاست که براساس آن [[پیامبر]]{{صل}} [[متعهد]] شدند در قبال پرداخت [[جزیه]]، از [[حقوق]] جانی و [[مالی]] [[اهل کتاب]] [[حمایت]] کنند و [[اموال]] و [[جان]] آنان مانند اموال و جان مسلمانان از [[امنیت]] برخوردار باشد. از پیمان‌های پیامبر با اهل کتاب می‌توان به [[پیمان]] با [[اهل]] ایله اشاره کرد که با اسقف‌های [[نجران]] منعقد شد<ref>ر. ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۷۵۰-۷۵۳.</ref>. در بخشی از این پیمان آمده است:		مبنای [[فقهی]] [[حکم]] فوق، [[قرارداد]] [[حکومت پیامبر]] با اقلیت‌هاست که براساس آن [[پیامبر]] {{صل}} [[متعهد]] شدند در قبال پرداخت [[جزیه]]، از [[حقوق]] جانی و [[مالی]] [[اهل کتاب]] [[حمایت]] کنند و [[اموال]] و [[جان]] آنان مانند اموال و جان مسلمانان از [[امنیت]] برخوردار باشد. از پیمان‌های پیامبر با اهل کتاب می‌توان به [[پیمان]] با [[اهل]] ایله اشاره کرد که با اسقف‌های [[نجران]] منعقد شد<ref>ر. ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۷۵۰-۷۵۳.</ref>. در بخشی از این پیمان آمده است:
	[[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>.		[[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>.
	علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]]{{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث\|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ‏ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود.		علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]] {{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث\|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ‏ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود.
	در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر. ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>		در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر. ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>

	== [[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]])==		== [[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]]) ==
	در جاهای متعدد این کتاب درباره اخذ “جزیه” از اهل کتاب بحث شده است که آن یکی از شرایط [[صلح]] و [[همزیستی]] اهل کتاب با مسلمانان در سایه حکومت اسلامی است.		در جاهای متعدد این کتاب درباره اخذ “جزیه” از اهل کتاب بحث شده است که آن یکی از شرایط [[صلح]] و [[همزیستی]] اهل کتاب با مسلمانان در سایه حکومت اسلامی است.

	ممکن است این [[شبهه]] مطرح شود که اخذ [[جزیه]] یک باج‌خواهی و منافی با [[حق]] [[مالکیت]] [[اهل کتاب]] بر [[اموال]] خود است. در پاسخ این شبهه، به [[فلسفه]] [[تشریع]] این [[حکم]] اشاره می‌کنیم. بی‌تردید [[اداره حکومت]] و بقای آن وابسته به دو رکن اساسی یعنی منبع [[درآمد مالی]] و [[نیروی نظامی]] است که امروزه رکن اول با وضع [[قوانین]] مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و رکن دوم با فراخوانی [[جوانان]] به [[خدمت]] [[نظام]] [[وظیفه]] تأمین می‌شود؛ اما [[فقه سیاسی اسلام]] درباره این دو رکن نظر متفاوتی از سایر [[نظام‌ها]] دارد؛ به این صورت که در [[حکومت پیامبر]] [[اسلام]]{{صل}} قوانین [[اقتصادی]] که بار [[مالی]] داشت از قبیل [[خمس]] و [[زکات]] فقط بر [[شهروندان]] [[مسلمان]] وضع شده بود و همچنین برای [[تأمین امنیت]] داخلی و خارجی [[کشور]]، تنها از [[رزمندگان]] مسلمان استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر، [[اقلیت‌های دینی]] نه تنها ملزم به پرداخت زکات و خمس نبودند، بلکه از [[مشارکت]] در [[جنگ‌ها]] و [[دفاع]] از کشور نیز معاف بودند. با این وجود، [[حکومت اسلامی]] [[امنیت]] [[عقیدتی]]، [[اجتماعی]] و اقتصادی آنان را تأمین می‌کرد. اسلام در مقابل این امتیازات بر اهل کتاب [[قانون]] “جزیه” را تشریع کرد که به موجب آن، [[اقلیت‌ها]] در مقابل [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] آنان در حکومت اسلامی، باید بخشی از درآمد سالانه خود را به عنوان “مالیات” به [[حکومت]] پرداخت کنند.		ممکن است این [[شبهه]] مطرح شود که اخذ [[جزیه]] یک باج‌خواهی و منافی با [[حق]] [[مالکیت]] [[اهل کتاب]] بر [[اموال]] خود است. در پاسخ این شبهه، به [[فلسفه]] [[تشریع]] این [[حکم]] اشاره می‌کنیم. بی‌تردید [[اداره حکومت]] و بقای آن وابسته به دو رکن اساسی یعنی منبع [[درآمد مالی]] و [[نیروی نظامی]] است که امروزه رکن اول با وضع [[قوانین]] مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و رکن دوم با فراخوانی [[جوانان]] به [[خدمت]] [[نظام]] [[وظیفه]] تأمین می‌شود؛ اما [[فقه سیاسی اسلام]] درباره این دو رکن نظر متفاوتی از سایر [[نظام‌ها]] دارد؛ به این صورت که در [[حکومت پیامبر]] [[اسلام]] {{صل}} قوانین [[اقتصادی]] که بار [[مالی]] داشت از قبیل [[خمس]] و [[زکات]] فقط بر [[شهروندان]] [[مسلمان]] وضع شده بود و همچنین برای [[تأمین امنیت]] داخلی و خارجی [[کشور]]، تنها از [[رزمندگان]] مسلمان استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر، [[اقلیت‌های دینی]] نه تنها ملزم به پرداخت زکات و خمس نبودند، بلکه از [[مشارکت]] در [[جنگ‌ها]] و [[دفاع]] از کشور نیز معاف بودند. با این وجود، [[حکومت اسلامی]] [[امنیت]] [[عقیدتی]]، [[اجتماعی]] و اقتصادی آنان را تأمین می‌کرد. اسلام در مقابل این امتیازات بر اهل کتاب [[قانون]] “جزیه” را تشریع کرد که به موجب آن، [[اقلیت‌ها]] در مقابل [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] آنان در حکومت اسلامی، باید بخشی از درآمد سالانه خود را به عنوان “مالیات” به [[حکومت]] پرداخت کنند.
	اگر منصفانه به این مسأله بنگریم، این نکته روشن می‌شود که حکم جزیه در [[حقیقت]] به عنوان ضمن [[عقد]]، تأمین کننده حق مالکیت، امنیت، [[عقیده]] و اجرای [[شعائر]] [[دینی]] اهل کتاب است و هیچ‌گونه تعارضی با [[آزادی عقیده]] ندارد، بلکه به تعبیر [[شهید مطهری]] جزیه [[پاداش]] اهل کتاب به حکومت اسلامی است<ref>ر. ک: جهاد، ص۶۶.</ref>.		اگر منصفانه به این مسأله بنگریم، این نکته روشن می‌شود که حکم جزیه در [[حقیقت]] به عنوان ضمن [[عقد]]، تأمین کننده حق مالکیت، امنیت، [[عقیده]] و اجرای [[شعائر]] [[دینی]] اهل کتاب است و هیچ‌گونه تعارضی با [[آزادی عقیده]] ندارد، بلکه به تعبیر [[شهید مطهری]] جزیه [[پاداش]] اهل کتاب به حکومت اسلامی است<ref>ر. ک: جهاد، ص۶۶.</ref>.

	برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر. ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>.		برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر. ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>.
	[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.		[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.
	مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث\|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>		مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]] {{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث\|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>

	== پرسش مستقیم ==		== پرسش مستقیم ==

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۰
خط ۶:		خط ۶:
	}}		}}

	==مقدمه==		== مقدمه ==
	[[آزادی]] و [[حقوق مالی]]، [[اقتصادی]] [[اقلیت‌ها]] در [[اسلام]] محترم شمرده شده است. پس از [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] اقلیت‌ها در [[حکومت اسلامی]]، آنان از این جهت با [[اکثریت]] یعنی [[مسلمانان]] هیچ فرقی ندارند.		[[آزادی]] و [[حقوق مالی]]، [[اقتصادی]] [[اقلیت‌ها]] در [[اسلام]] محترم شمرده شده است. پس از [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] اقلیت‌ها در [[حکومت اسلامی]]، آنان از این جهت با [[اکثریت]] یعنی [[مسلمانان]] هیچ فرقی ندارند.
	مبنای [[فقهی]] [[حکم]] فوق، [[قرارداد]] [[حکومت پیامبر]] با اقلیت‌هاست که براساس آن [[پیامبر]]{{صل}} [[متعهد]] شدند در قبال پرداخت [[جزیه]]، از [[حقوق]] جانی و [[مالی]] [[اهل کتاب]] [[حمایت]] کنند و [[اموال]] و [[جان]] آنان مانند اموال و جان مسلمانان از [[امنیت]] برخوردار باشد. از پیمان‌های پیامبر با اهل کتاب می‌توان به [[پیمان]] با [[اهل]] ایله اشاره کرد که با اسقف‌های [[نجران]] منعقد شد<ref>ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۷۵۰-۷۵۳.</ref>. در بخشی از این پیمان آمده است:		مبنای [[فقهی]] [[حکم]] فوق، [[قرارداد]] [[حکومت پیامبر]] با اقلیت‌هاست که براساس آن [[پیامبر]]{{صل}} [[متعهد]] شدند در قبال پرداخت [[جزیه]]، از [[حقوق]] جانی و [[مالی]] [[اهل کتاب]] [[حمایت]] کنند و [[اموال]] و [[جان]] آنان مانند اموال و جان مسلمانان از [[امنیت]] برخوردار باشد. از پیمان‌های پیامبر با اهل کتاب می‌توان به [[پیمان]] با [[اهل]] ایله اشاره کرد که با اسقف‌های [[نجران]] منعقد شد<ref>ر. ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۷۵۰-۷۵۳.</ref>. در بخشی از این پیمان آمده است:
	[[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>.		[[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>.
	علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]]{{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث\|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ‏ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود.		علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]]{{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث\|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ‏ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود.
	در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر.ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>		در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر. ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>

	==[[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]])==		== [[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]])==
	در جاهای متعدد این کتاب درباره اخذ “جزیه” از اهل کتاب بحث شده است که آن یکی از شرایط [[صلح]] و [[همزیستی]] اهل کتاب با مسلمانان در سایه حکومت اسلامی است.		در جاهای متعدد این کتاب درباره اخذ “جزیه” از اهل کتاب بحث شده است که آن یکی از شرایط [[صلح]] و [[همزیستی]] اهل کتاب با مسلمانان در سایه حکومت اسلامی است.

	ممکن است این [[شبهه]] مطرح شود که اخذ [[جزیه]] یک باج‌خواهی و منافی با [[حق]] [[مالکیت]] [[اهل کتاب]] بر [[اموال]] خود است. در پاسخ این شبهه، به [[فلسفه]] [[تشریع]] این [[حکم]] اشاره می‌کنیم. بی‌تردید [[اداره حکومت]] و بقای آن وابسته به دو رکن اساسی یعنی منبع [[درآمد مالی]] و [[نیروی نظامی]] است که امروزه رکن اول با وضع [[قوانین]] مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و رکن دوم با فراخوانی [[جوانان]] به [[خدمت]] [[نظام]] [[وظیفه]] تأمین می‌شود؛ اما [[فقه سیاسی اسلام]] درباره این دو رکن نظر متفاوتی از سایر [[نظام‌ها]] دارد؛ به این صورت که در [[حکومت پیامبر]] [[اسلام]]{{صل}} قوانین [[اقتصادی]] که بار [[مالی]] داشت از قبیل [[خمس]] و [[زکات]] فقط بر [[شهروندان]] [[مسلمان]] وضع شده بود و همچنین برای [[تأمین امنیت]] داخلی و خارجی [[کشور]]، تنها از [[رزمندگان]] مسلمان استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر، [[اقلیت‌های دینی]] نه تنها ملزم به پرداخت زکات و خمس نبودند، بلکه از [[مشارکت]] در [[جنگ‌ها]] و [[دفاع]] از کشور نیز معاف بودند. با این وجود، [[حکومت اسلامی]] [[امنیت]] [[عقیدتی]]، [[اجتماعی]] و اقتصادی آنان را تأمین می‌کرد. اسلام در مقابل این امتیازات بر اهل کتاب [[قانون]] “جزیه” را تشریع کرد که به موجب آن، [[اقلیت‌ها]] در مقابل [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] آنان در حکومت اسلامی، باید بخشی از درآمد سالانه خود را به عنوان “مالیات” به [[حکومت]] پرداخت کنند.		ممکن است این [[شبهه]] مطرح شود که اخذ [[جزیه]] یک باج‌خواهی و منافی با [[حق]] [[مالکیت]] [[اهل کتاب]] بر [[اموال]] خود است. در پاسخ این شبهه، به [[فلسفه]] [[تشریع]] این [[حکم]] اشاره می‌کنیم. بی‌تردید [[اداره حکومت]] و بقای آن وابسته به دو رکن اساسی یعنی منبع [[درآمد مالی]] و [[نیروی نظامی]] است که امروزه رکن اول با وضع [[قوانین]] مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و رکن دوم با فراخوانی [[جوانان]] به [[خدمت]] [[نظام]] [[وظیفه]] تأمین می‌شود؛ اما [[فقه سیاسی اسلام]] درباره این دو رکن نظر متفاوتی از سایر [[نظام‌ها]] دارد؛ به این صورت که در [[حکومت پیامبر]] [[اسلام]]{{صل}} قوانین [[اقتصادی]] که بار [[مالی]] داشت از قبیل [[خمس]] و [[زکات]] فقط بر [[شهروندان]] [[مسلمان]] وضع شده بود و همچنین برای [[تأمین امنیت]] داخلی و خارجی [[کشور]]، تنها از [[رزمندگان]] مسلمان استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر، [[اقلیت‌های دینی]] نه تنها ملزم به پرداخت زکات و خمس نبودند، بلکه از [[مشارکت]] در [[جنگ‌ها]] و [[دفاع]] از کشور نیز معاف بودند. با این وجود، [[حکومت اسلامی]] [[امنیت]] [[عقیدتی]]، [[اجتماعی]] و اقتصادی آنان را تأمین می‌کرد. اسلام در مقابل این امتیازات بر اهل کتاب [[قانون]] “جزیه” را تشریع کرد که به موجب آن، [[اقلیت‌ها]] در مقابل [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] آنان در حکومت اسلامی، باید بخشی از درآمد سالانه خود را به عنوان “مالیات” به [[حکومت]] پرداخت کنند.
	اگر منصفانه به این مسأله بنگریم، این نکته روشن می‌شود که حکم جزیه در [[حقیقت]] به عنوان ضمن [[عقد]]، تأمین کننده حق مالکیت، امنیت، [[عقیده]] و اجرای [[شعائر]] [[دینی]] اهل کتاب است و هیچ‌گونه تعارضی با [[آزادی عقیده]] ندارد، بلکه به تعبیر [[شهید مطهری]] جزیه [[پاداش]] اهل کتاب به حکومت اسلامی است<ref>ر.ک: جهاد، ص۶۶.</ref>.		اگر منصفانه به این مسأله بنگریم، این نکته روشن می‌شود که حکم جزیه در [[حقیقت]] به عنوان ضمن [[عقد]]، تأمین کننده حق مالکیت، امنیت، [[عقیده]] و اجرای [[شعائر]] [[دینی]] اهل کتاب است و هیچ‌گونه تعارضی با [[آزادی عقیده]] ندارد، بلکه به تعبیر [[شهید مطهری]] جزیه [[پاداش]] اهل کتاب به حکومت اسلامی است<ref>ر. ک: جهاد، ص۶۶.</ref>.

	برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر.ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>.		برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر. ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>.
	[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.		[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.
	مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث\|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>		مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث\|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>

	==پرسش مستقیم==		== پرسش مستقیم ==
	# [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]		# [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]
	{{پایان مدخل وابسته}}		{{پایان مدخل وابسته}}

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۴
خط ۱:		خط ۱:
	{{امامت}}		{{امامت}}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين~~ مدخل ~~از زیرشاخه‌های بحث '''[[آزادی]]''' است. "'''~~[[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی]]~~'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>~~		{{مدخل مرتبط
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">~~[[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در قرآن]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در حدیث]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در کلام اسلامی]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی]]~~</div>~~		\| موضوع مرتبط = آزادی
	~~<div style~~="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[آزادی (پرسش)~~]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>~~		\| عنوان مدخل = [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی]]
			\| مداخل مرتبط = [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در قرآن]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در حدیث]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در کلام اسلامی]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی]]
			\| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش)
			}}

	==مقدمه==		==مقدمه==