آنارشیسم - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Jaafari: تغییرمسیر به اقتدارگریزی

2023-03-11T05:14:27Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۴
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[آنارشیسم در فقه سیاسی]] \| پرسش مرتبط = }}~~		#تغییر_مسیر [[اقتدارگریزی]]

	'''آنارشیسم''' به معنای بی‌سروری است که یک جنبش سیاسی و طرفدار برافتادن هرگونه دولتی است و [[قوانین]] [[حکومت]] را عامل [[تجاوز]] و خواستگاه [[بدی‌ها]] می‌داند. آنارشیسم [[سیاسی]] به شاخه‌های «فردگرایانه» و «[[جامعه]] گرایانه» و آنارشیسم [[فلسفی]] به دو نوع «مثبت» و «منفی» تقسیم می‌شود. این نظریه در اواخر سده هجدهم پا به عرصۀ وجود گذاشته است، اما در سده‌های گذشته هم می‌توان اندیشه‌هایی مشابه به اندیشه‌های آنارشیستی را یافت.

	~~== مقدمه ==~~
	از واژه یونانی Anarkia به معنای بی‌سروری گرفته شده و نظریه و یک [[جنبش]] [[سیاسی]] است که طرفداران بر افتادن هرگونه [[دولت]] و نشستن انجمن‌های [[آزاد]] و [[همیاری]] داوطلبانۀ افراد و گروه‌ها به جای هر شکلی از دولت است. اساس و بنیاد آنارشیسم بر [[دشمنی]] با دولت است، ولی در عین حال، وجود هرگونه [[قدرت]] سازمان یافتۀ [[اجتماعی]] و [[دینی]] را نیز ناروا می‌شمارد. آنارشیسم [[قوانین]] [[دولت‌ها]] را سرچشمۀ [[تجاوز]] و خاستگاه همۀ بدی‌های اجتماعی می‌داند و به این دلیل خواستار از میان رفتن همۀ دولت‌هاست. برخلاف [[تصور]] رایج، آنارشیست‌ها، «[[هرج و مرج]] [[طلب]]» نیستند و جامعۀ بی‌سامان نمی‌خواهند، بلکه به نظامی می‌اندیشند که بر اثر [[همکاری]] آزاد پدید آمده باشد<ref>دانشنامۀ سیاسی، ص۴۰.</ref>.

	در حالی‌که حامیان دولت، حل [[مشکلات]] [[امنیت]] و [[نظم]] و در بسیاری موارد ارائه سایر خدمات را ضروری قلمداد می‌کنند، آنارشیست‌ها خلاف آن عقیده دارند و چنین مشکلاتی را نتیجۀ مستقیم وجود دولت (از هر نوعی که باشد)، می‌دانند.
	آنارشیسم همچون اغلب نظریه‌های [[اخلاقی]] و [[سیاسی]]، نظریه‌ای [[غنی]] و در درون، بر [[سنّت]] متنوعی از [[اندیشه‌ها]] و [[باورها]] مشتمل است. آنارشیسم نظریۀ ساده‌ای نیست که بتوان به [[راحتی]] اصول آن را برشمرد، بلکه انواع مختلفی را دربرمی‌گیرد. آنارشیسم به نظریه‌های [[فلسفی]] و سیاسی طبقه‌بندی می‌شود؛ آنارشیسم سیاسی به شاخه‌های «فردگرایانه» و «[[جامعه]] گرایانه» و آنارشیسم فلسفی به دو نوع «مثبت» و «منفی» تقسیم می‌شود<ref>الزام سیاسی، ص۱۸۷.</ref>. آنارشیست‌ها همگی در برافکندن هر نوع دولت هم‌رأیند و [[دموکراسی]] را هم [[استبداد]] [[اکثریت]] می‌دانند که بیشتر آن، کمی کمتر از استبداد سلطنتی است. آنارشیست‌ها از نظر روش‌های عملی به دو دستۀ آرامش‌خواه و انقلابی تقسیم می‌شوند. انقلابی‌ها آشوبگری، [[ترور]]، اعتصاب همگانی و واژگون کردن ناگهانی دستگاه [[دولت]] را پیشنهاد می‌کنند، ولی آنارشیست‌های آرامش‌خواه و آشتی‌جو بر این نظرند که [[مردم]] باید از [[خدمت]] [[نظام]]، [[پرداخت مالیات]]، [[دادخواهی]] از دادگاه‌ها خودداری کنند و دستگاه‌هایی که بر آنها [[فرمان]] می‌رانند باید از بین بروند<ref>دانشنامه سیاسی، ص۴۲.</ref>.

	در نظام آنارشیسمی، مردم با تشکیل دستجات، خود زمام امور [[کشور]] را بر عهده می‌گیرند و بدون آنکه نیازی به [[حکومت]] و قدرت سیاسی باشد، کارخانجات و مزارع و فروشگاه‌ها را به نحو [[آزاد]] و با هماهنگی اداره می‌کنند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۹۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۵.</ref>

	~~== آنارشیسم [[اسلامی]] ==~~
	هرچند آموزه آنارشیسم متعلق به دوران جدید و انتقادی بنیادین به حکومت مدرن است که در اواخر سده هجدهم پا به عرصۀ وجود گذاشته است، اما در سده‌های گذشته هم می‌توان اندیشه‌هایی مشابه به اندیشه‌های آنارشیستی را یافت. برخی با توجه به [[اختیارات حاکم]]، به ویژه حدود مسئولیت‌های [[قاضی]] در [[اسلام]] [[تصور]] کرده‌اند هر [[فقیه]] جامع الشرایطی می‌تواند در محدوده خود و در یک واحد کوچک [[اجتماعی]]، به رتق‌وفتق امور بپردازد و امور مربوطه به آن واحد [[اسلامی]] و [[اختلاف‌ها]] و [[شکایات]] [[مردم]] آن را حل و فصل کند و اینگونه [[نظام سیاسی]] باز را نوعی آنارشیسم اسلامی پنداشته‌اند.

	~~برای روشن شدن این مطلب در مورد [[اختیارات فقیه]] و مسئولیت‌های قاضی، باید به چند نکته توجه داشت:~~
	# فقیه و قاضی واجد شرائط اسلامی به عنوان [[نیابت از امام]] می‌تواند [[احکام الهی]] را [[اجرا]] و به شکایات و تظلمات رسیدگی و به حل‌وفصل [[امور جامعه]] بپردازد و به همین دلیل در [[نصوص]] اسلامی از مراجعه به دادگاه‌های [[زمامداران]] [[جور]] و [[طواغیت]] [[نهی]] شده و نسبت به مراجعه به [[فقیه عادل]] تأکید شده است<ref>وسائل‌الشیعه، ج۴، ص۱۸.</ref>.
	# اصل [[نظم]] و مرکزیت و قطبیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از پایه‌های [[نظام اقتصادی]] و سیاسی و اجتماعی اسلام نظم و هماهنگی و قطبیت است.
	# آن نوع اختیاراتی که در برداشت [[اندیشه]] آنارشیسم در مورد [[قاضی]] اسلام استناد شده، بیشتر مربوط به مسئله [[حکمیت]] است که در موارد خاصی متخاصمین می‌توانند به دادگاه‌های رسمی [[دولت]] مراجعه نکرده و با تراضی بین خود قاضی دلخواهی را [[حَکَم]] نمایند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۸.</ref>

	~~== منابع ==~~
	~~{{منابع}}~~
	# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
	~~{{پایان منابع}}~~

	~~== پانویس ==~~
	~~{{پانویس}}~~

	~~{{مکتب}}~~

	~~[[رده:اصطلاحات سیاسی~~]]

Bahmani در ‏۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۵۳

2023-03-09T07:53:23Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۳
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[آنارشیسم در فقه سیاسی]] \| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[آنارشیسم در فقه سیاسی]] \| پرسش مرتبط = }}

	'''آنارشیسم''' به معنای بی‌سروری است که یک [[جنبش سیاسی]] و طرفدار برافتادن هرگونه دولتی است و [[قوانین]] [[حکومت]] را عامل [[تجاوز]] و خواستگاه [[بدی‌ها]] می‌داند. آنارشیسم [[سیاسی]] به شاخه‌های «فردگرایانه» و «[[جامعه]] گرایانه» و آنارشیسم [[فلسفی]] به دو نوع «مثبت» و «منفی» تقسیم می‌شود. این نظریه در اواخر سده هجدهم پا به عرصۀ وجود گذاشته است، اما در سده‌های گذشته هم می‌توان اندیشه‌هایی مشابه به اندیشه‌های آنارشیستی را یافت.		'''آنارشیسم''' به معنای بی‌سروری است که یک جنبش سیاسی و طرفدار برافتادن هرگونه دولتی است و [[قوانین]] [[حکومت]] را عامل [[تجاوز]] و خواستگاه [[بدی‌ها]] می‌داند. آنارشیسم [[سیاسی]] به شاخه‌های «فردگرایانه» و «[[جامعه]] گرایانه» و آنارشیسم [[فلسفی]] به دو نوع «مثبت» و «منفی» تقسیم می‌شود. این نظریه در اواخر سده هجدهم پا به عرصۀ وجود گذاشته است، اما در سده‌های گذشته هم می‌توان اندیشه‌هایی مشابه به اندیشه‌های آنارشیستی را یافت.

	== مقدمه ==		== مقدمه ==

Bahmani در ‏۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۵۲

2023-03-09T07:52:58Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۵۱

2023-03-09T07:51:44Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۴۹

2023-03-09T07:49:30Z

نمایش تغییرات

Bahmani: /* پانویس */

2023-01-22T16:33:37Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۳
خط ۳۹:		خط ۳۹:

	{{مکتب}}		{{مکتب}}

			[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]
			[[رده:اصطلاحات سیاسی]]

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-24T09:59:52Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۹
خط ۲۶:		خط ۲۶:

	برای روشن شدن این مطلب در مورد [[اختیارات فقیه]] و مسئولیت‌های قاضی، باید به چند نکته توجه داشت:		برای روشن شدن این مطلب در مورد [[اختیارات فقیه]] و مسئولیت‌های قاضی، باید به چند نکته توجه داشت:
	# فقیه و قاضی واجد شرائط اسلامی به عنوان [[نیابت از امام]] می‌تواند [[احکام الهی]] را [[اجرا]] و به شکایات و تظلمات رسیدگی و به حل‌وفصل [[امور جامعه]] بپردازد و به همین دلیل در [[نصوص]] اسلامی از مراجعه به دادگاه‌های [[زمامداران]] [[جور]] و [[طواغیت]] [[نهی]] شده و نسبت به مراجعه به [[فقیه عادل]] تأکید شده است<ref>وسائل‌الشیعه، ج۴، ص۱۸.</ref>. ولی باید توجه داشت که چنین [[دستوری]] در شرائط خاص و در زمینه‌ای بوده که [[دولت]] [[عدل]] اسلامی تشکیل نشده و مرکزیتی وجود نداشته است و مفاد این نصوص آن نیست که در هر شرائطی حتی با وجود تحقق قطبیت [[امامت]] در [[جامعه]]، می‌توان به هر فقیه و قاضی [[عادل]] مراجعه و تنفیذ [[حکم]] کرد. [[علی]]{{ع}} در دستورالعمل سیاسی [[مالک اشتر]] را بر این نکته توجه می‌دهد و [[انتخاب]] [[قضات]] را از مسئولیت‌های [[والی]] و [[ولی امر]] می‌شمارد<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۱.</ref>؛		# فقیه و قاضی واجد شرائط اسلامی به عنوان [[نیابت از امام]] می‌تواند [[احکام الهی]] را [[اجرا]] و به شکایات و تظلمات رسیدگی و به حل‌وفصل [[امور جامعه]] بپردازد و به همین دلیل در [[نصوص]] اسلامی از مراجعه به دادگاه‌های [[زمامداران]] [[جور]] و [[طواغیت]] [[نهی]] شده و نسبت به مراجعه به [[فقیه عادل]] تأکید شده است<ref>وسائل‌الشیعه، ج۴، ص۱۸.</ref>. ولی باید توجه داشت که چنین [[دستوری]] در شرائط خاص و در زمینه‌ای بوده که [[دولت]] [[عدل]] اسلامی تشکیل نشده و مرکزیتی وجود نداشته است و مفاد این نصوص آن نیست که در هر شرائطی حتی با وجود تحقق قطبیت [[امامت]] در [[جامعه]]، می‌توان به هر فقیه و قاضی [[عادل]] مراجعه و تنفیذ [[حکم]] کرد. [[علی]] {{ع}} در دستورالعمل سیاسی [[مالک اشتر]] را بر این نکته توجه می‌دهد و [[انتخاب]] [[قضات]] را از مسئولیت‌های [[والی]] و [[ولی امر]] می‌شمارد<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۱.</ref>؛
	# اصل [[نظم]] و مرکزیت و قطبیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از پایه‌های [[نظام اقتصادی]] و سیاسی و اجتماعی اسلام نظم و هماهنگی و قطبیت است، تا آنجا که برخی از [[نصوص]] [[اسلامی]] از [[امام]] به [[قطب]] تعبیر شده است<ref>نهج البلاغه / ۳.</ref> و [[فقها]] اصل [[نظم]] و [[پرهیز]] از [[هرج و مرج]] و گسیختگی امور را از اصول [[حاکم]] بر مقررات دیگر [[اسلام]] شمرده‌اند و اجرای هر نوع مقرراتی، که [[جامعه]] را به هرج و مرج بکشاند محکوم دانسته‌اند<ref>مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۶۱.</ref> و مرحوم [[آیت‌الله]] نایینی عدم رضاء [[شارع]] به [[اختلال نظام]] را یکی از دلائل [[ضرورت]] تشکیل [[دولت اسلامی]] شمرده است<ref>تنبیه الامه، ص۴۶.</ref>؛		# اصل [[نظم]] و مرکزیت و قطبیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از پایه‌های [[نظام اقتصادی]] و سیاسی و اجتماعی اسلام نظم و هماهنگی و قطبیت است، تا آنجا که برخی از [[نصوص]] [[اسلامی]] از [[امام]] به [[قطب]] تعبیر شده است<ref>نهج البلاغه / ۳.</ref> و [[فقها]] اصل [[نظم]] و [[پرهیز]] از [[هرج و مرج]] و گسیختگی امور را از اصول [[حاکم]] بر مقررات دیگر [[اسلام]] شمرده‌اند و اجرای هر نوع مقرراتی، که [[جامعه]] را به هرج و مرج بکشاند محکوم دانسته‌اند<ref>مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۶۱.</ref> و مرحوم [[آیت‌الله]] نایینی عدم رضاء [[شارع]] به [[اختلال نظام]] را یکی از دلائل [[ضرورت]] تشکیل [[دولت اسلامی]] شمرده است<ref>تنبیه الامه، ص۴۶.</ref>؛
	# آن نوع اختیاراتی که در برداشت [[اندیشه]] آنارشیسم در مورد [[قاضی]] اسلام استناد شده، بیشتر مربوط به مسئله [[حکمیت]] است که در موارد خاصی متخاصمین می‌توانند به دادگاه‌های رسمی [[دولت]] مراجعه نکرده و با تراضی بین خود قاضی دلخواهی را [[حَکَم]] نمایند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۸.</ref>		# آن نوع اختیاراتی که در برداشت [[اندیشه]] آنارشیسم در مورد [[قاضی]] اسلام استناد شده، بیشتر مربوط به مسئله [[حکمیت]] است که در موارد خاصی متخاصمین می‌توانند به دادگاه‌های رسمی [[دولت]] مراجعه نکرده و با تراضی بین خود قاضی دلخواهی را [[حَکَم]] نمایند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۸.</ref>

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-08-24T07:00:00Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۰
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[آنارشیسم در فقه سیاسی]] - [[آنارشیسم در فقه اسلامی]]\| پرسش مرتبط = آنارشیسم (پرسش)}}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[آنارشیسم در فقه سیاسی]] - [[آنارشیسم در فقه اسلامی]]\| پرسش مرتبط = آنارشیسم (پرسش)}}

	==مقدمه==		== مقدمه ==
	از واژه یونانی Anarkia به معنای بی [[سروری]] گرفته شده و نظریه و یک [[جنبش]] [[سیاسی]] است که طرفداران بر افتادن هرگونه [[دولت]] و نشستن انجمن‌های [[آزاد]] و [[همیاری]] داوطلبانۀ افراد و گروه‌ها به جای هر شکلی از دولت است. اساس و بنیاد انارشیسم بر [[دشمنی]] با دولت است، ولی در عین حال، وجود هرگونه [[قدرت]] سازمان یافتۀ [[اجتماعی]] و [[دینی]] را نیز ناروا می‌شمارد. آنارشیسم [[قوانین]] [[دولت‌ها]] را سرچشمۀ [[تجاوز]] و خاستگاه همۀ بدی‌های اجتماعی می‌داند، و به این دلیل خواستار از میان رفتن همۀ دولت‌ها است. بر خلاف [[تصور]] رایج، آنارشیست‌ها، «[[هرج و مرج]] [[طلب]]» نیستند و جامعۀ بی‌سامان نمی‌خواهند، بلکه به نظامی می‌اندیشند که بر اثر [[همکاری]] آزاد پدید آمده باشد<ref>دانشنامۀ سیاسی، ص۴۰.</ref>.		از واژه یونانی Anarkia به معنای بی [[سروری]] گرفته شده و نظریه و یک [[جنبش]] [[سیاسی]] است که طرفداران بر افتادن هرگونه [[دولت]] و نشستن انجمن‌های [[آزاد]] و [[همیاری]] داوطلبانۀ افراد و گروه‌ها به جای هر شکلی از دولت است. اساس و بنیاد انارشیسم بر [[دشمنی]] با دولت است، ولی در عین حال، وجود هرگونه [[قدرت]] سازمان یافتۀ [[اجتماعی]] و [[دینی]] را نیز ناروا می‌شمارد. آنارشیسم [[قوانین]] [[دولت‌ها]] را سرچشمۀ [[تجاوز]] و خاستگاه همۀ بدی‌های اجتماعی می‌داند، و به این دلیل خواستار از میان رفتن همۀ دولت‌ها است. بر خلاف [[تصور]] رایج، آنارشیست‌ها، «[[هرج و مرج]] [[طلب]]» نیستند و جامعۀ بی‌سامان نمی‌خواهند، بلکه به نظامی می‌اندیشند که بر اثر [[همکاری]] آزاد پدید آمده باشد<ref>دانشنامۀ سیاسی، ص۴۰.</ref>.
	در واقع، آنارشیسم بر این [[عقیده]] است که می‌توان و باید [[جامعه]] را بدون یک دولت سرکوبگر [[سازماندهی]] کرد. اگر چه برخی [[جوامع]] اولیه به داشتن چنین معیاری معروفند، ولی آن جوامع را اغلب جوامع بدون رأس می‌نامند در حالی که آنارشیسم راهی برای [[تغییر]] جوامع مدرن قلمداد می‌شود<ref>فرهنگ سیاسی آکسفورد، ص۲۸.</ref>.		در واقع، آنارشیسم بر این [[عقیده]] است که می‌توان و باید [[جامعه]] را بدون یک دولت سرکوبگر [[سازماندهی]] کرد. اگر چه برخی [[جوامع]] اولیه به داشتن چنین معیاری معروفند، ولی آن جوامع را اغلب جوامع بدون رأس می‌نامند در حالی که آنارشیسم راهی برای [[تغییر]] جوامع مدرن قلمداد می‌شود<ref>فرهنگ سیاسی آکسفورد، ص۲۸.</ref>.
خط ۱۸:		خط ۱۸:
	آنارشیست‌های انقلابی، ایجاد [[هرج‌ومرج]]، اعتصاب و ترور را برای واژگون کردن ناگهانی تشکیلات دولت و [[قدرت]] [[حاکم]]، لازم می‌دانند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۹۴.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۵.</ref>		آنارشیست‌های انقلابی، ایجاد [[هرج‌ومرج]]، اعتصاب و ترور را برای واژگون کردن ناگهانی تشکیلات دولت و [[قدرت]] [[حاکم]]، لازم می‌دانند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۹۴.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۵.</ref>

	==آنارشیسم [[اسلامی]]==		== آنارشیسم [[اسلامی]] ==
	هرچند آموزه آنارشیسم متعلق به دوران جدید و انتقادی بنیادین به حکومت مدرن است که در اواخر سده هجدهم و به دنبال [[انقلاب]] فرانسه یا به عرصۀ وجود گذاشته است، اما در سده‌های گذشته هم می‌توان اندیشه‌هایی مشابه به اندیشه‌های آنارشیستی را یافت؛ در عرصۀ [[کلام]] و [[عقاید اسلامی]] [[اعتقاد]] به عدم [[ضرورت حکومت]] را به «[[ابوبکر]] الاصم» یکی از قدمای [[معتزله]] و جمعی از [[خوارج]] نسبت داده‌اند.		هرچند آموزه آنارشیسم متعلق به دوران جدید و انتقادی بنیادین به حکومت مدرن است که در اواخر سده هجدهم و به دنبال [[انقلاب]] فرانسه یا به عرصۀ وجود گذاشته است، اما در سده‌های گذشته هم می‌توان اندیشه‌هایی مشابه به اندیشه‌های آنارشیستی را یافت؛ در عرصۀ [[کلام]] و [[عقاید اسلامی]] [[اعتقاد]] به عدم [[ضرورت حکومت]] را به «[[ابوبکر]] الاصم» یکی از قدمای [[معتزله]] و جمعی از [[خوارج]] نسبت داده‌اند.
	[[ابن ابی‌الحدید]] معتزلی می‌گوید: ابی‌بکر الاصم [[معتقد]] است که زمانی که [[امت]] [[راه]] و روش منصفانه‌ای گیرند و به همدیگر [[ظلم و ستم]] روا ندارند، [[تشکیل حکومت]] ضرورتی ندارد. در مورد این موضوع که خوارج نیز ضرورت حکومت را [[نفی]] می‌کردند، در [[نهج‌البلاغه]] آمده است، البته خوارج در طی [[تاریخ]] از این نظریه [[عدول]] کرده و برای خود [[امیر]] و حاکم تعیین کردند.		[[ابن ابی‌الحدید]] معتزلی می‌گوید: ابی‌بکر الاصم [[معتقد]] است که زمانی که [[امت]] [[راه]] و روش منصفانه‌ای گیرند و به همدیگر [[ظلم و ستم]] روا ندارند، [[تشکیل حکومت]] ضرورتی ندارد. در مورد این موضوع که خوارج نیز ضرورت حکومت را [[نفی]] می‌کردند، در [[نهج‌البلاغه]] آمده است، البته خوارج در طی [[تاریخ]] از این نظریه [[عدول]] کرده و برای خود [[امیر]] و حاکم تعیین کردند.
خط ۲۷:		خط ۲۷:
	برای روشن شدن این مطلب در مورد [[اختیارات فقیه]] و مسئولیت‌های قاضی، باید به چند نکته توجه داشت:		برای روشن شدن این مطلب در مورد [[اختیارات فقیه]] و مسئولیت‌های قاضی، باید به چند نکته توجه داشت:
	# فقیه و قاضی واجد شرائط اسلامی به عنوان [[نیابت از امام]] می‌تواند [[احکام الهی]] را [[اجرا]] و به شکایات و تظلمات رسیدگی و به حل‌وفصل [[امور جامعه]] بپردازد و به همین دلیل در [[نصوص]] اسلامی از مراجعه به دادگاه‌های [[زمامداران]] [[جور]] و [[طواغیت]] [[نهی]] شده و نسبت به مراجعه به [[فقیه عادل]] تأکید شده است<ref>وسائل‌الشیعه، ج۴، ص۱۸.</ref>. ولی باید توجه داشت که چنین [[دستوری]] در شرائط خاص و در زمینه‌ای بوده که [[دولت]] [[عدل]] اسلامی تشکیل نشده و مرکزیتی وجود نداشته است و مفاد این نصوص آن نیست که در هر شرائطی حتی با وجود تحقق قطبیت [[امامت]] در [[جامعه]]، می‌توان به هر فقیه و قاضی [[عادل]] مراجعه و تنفیذ [[حکم]] کرد. [[علی]]{{ع}} در دستورالعمل سیاسی [[مالک اشتر]] را بر این نکته توجه می‌دهد و [[انتخاب]] [[قضات]] را از مسئولیت‌های [[والی]] و [[ولی امر]] می‌شمارد<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۱.</ref>؛		# فقیه و قاضی واجد شرائط اسلامی به عنوان [[نیابت از امام]] می‌تواند [[احکام الهی]] را [[اجرا]] و به شکایات و تظلمات رسیدگی و به حل‌وفصل [[امور جامعه]] بپردازد و به همین دلیل در [[نصوص]] اسلامی از مراجعه به دادگاه‌های [[زمامداران]] [[جور]] و [[طواغیت]] [[نهی]] شده و نسبت به مراجعه به [[فقیه عادل]] تأکید شده است<ref>وسائل‌الشیعه، ج۴، ص۱۸.</ref>. ولی باید توجه داشت که چنین [[دستوری]] در شرائط خاص و در زمینه‌ای بوده که [[دولت]] [[عدل]] اسلامی تشکیل نشده و مرکزیتی وجود نداشته است و مفاد این نصوص آن نیست که در هر شرائطی حتی با وجود تحقق قطبیت [[امامت]] در [[جامعه]]، می‌توان به هر فقیه و قاضی [[عادل]] مراجعه و تنفیذ [[حکم]] کرد. [[علی]]{{ع}} در دستورالعمل سیاسی [[مالک اشتر]] را بر این نکته توجه می‌دهد و [[انتخاب]] [[قضات]] را از مسئولیت‌های [[والی]] و [[ولی امر]] می‌شمارد<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۱.</ref>؛
	#اصل [[نظم]] و مرکزیت و قطبیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از پایه‌های [[نظام اقتصادی]] و سیاسی و اجتماعی اسلام نظم و هماهنگی و قطبیت است، تا آنجا که برخی از [[نصوص]] [[اسلامی]] از [[امام]] به [[قطب]] تعبیر شده است<ref>نهج البلاغه / ۳.</ref> و [[فقها]] اصل [[نظم]] و [[پرهیز]] از [[هرج و مرج]] و گسیختگی امور را از اصول [[حاکم]] بر مقررات دیگر [[اسلام]] شمرده‌اند و اجرای هر نوع مقرراتی، که [[جامعه]] را به هرج و مرج بکشاند محکوم دانسته‌اند<ref>مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۶۱.</ref> و مرحوم [[آیت‌الله]] نایینی عدم رضاء [[شارع]] به [[اختلال نظام]] را یکی از دلائل [[ضرورت]] تشکیل [[دولت اسلامی]] شمرده است<ref>تنبیه الامه، ص۴۶.</ref>؛		# اصل [[نظم]] و مرکزیت و قطبیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از پایه‌های [[نظام اقتصادی]] و سیاسی و اجتماعی اسلام نظم و هماهنگی و قطبیت است، تا آنجا که برخی از [[نصوص]] [[اسلامی]] از [[امام]] به [[قطب]] تعبیر شده است<ref>نهج البلاغه / ۳.</ref> و [[فقها]] اصل [[نظم]] و [[پرهیز]] از [[هرج و مرج]] و گسیختگی امور را از اصول [[حاکم]] بر مقررات دیگر [[اسلام]] شمرده‌اند و اجرای هر نوع مقرراتی، که [[جامعه]] را به هرج و مرج بکشاند محکوم دانسته‌اند<ref>مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۶۱.</ref> و مرحوم [[آیت‌الله]] نایینی عدم رضاء [[شارع]] به [[اختلال نظام]] را یکی از دلائل [[ضرورت]] تشکیل [[دولت اسلامی]] شمرده است<ref>تنبیه الامه، ص۴۶.</ref>؛
	#آن نوع اختیاراتی که در برداشت [[اندیشه]] آنارشیسم در مورد [[قاضی]] اسلام استناد شده، بیشتر مربوط به مسئله [[حکمیت]] است که در موارد خاصی متخاصمین می‌توانند به دادگاه‌های رسمی [[دولت]] مراجعه نکرده و با تراضی بین خود قاضی دلخواهی را [[حَکَم]] نمایند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۸.</ref>		# آن نوع اختیاراتی که در برداشت [[اندیشه]] آنارشیسم در مورد [[قاضی]] اسلام استناد شده، بیشتر مربوط به مسئله [[حکمیت]] است که در موارد خاصی متخاصمین می‌توانند به دادگاه‌های رسمی [[دولت]] مراجعه نکرده و با تراضی بین خود قاضی دلخواهی را [[حَکَم]] نمایند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۸.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T03:53:29Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۲۳
خط ۳۹:		خط ۳۹:

	{{مکتب}}		{{مکتب}}

	~~[[رده:مدخل]]~~

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۲

2022-07-10T20:42:51Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۲

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۱۲
خط ۱۶:		خط ۱۶:
	آنارشیسم [[قدرت سیاسی]] را به هر شکلی که باشد نامطلوب می‌داند و [[تشکیلات سیاسی]] را بدون استثنا عامل عمده بروز [[ظلم]] و [[فساد]] در [[جامعه]] می‌شمارد.		آنارشیسم [[قدرت سیاسی]] را به هر شکلی که باشد نامطلوب می‌داند و [[تشکیلات سیاسی]] را بدون استثنا عامل عمده بروز [[ظلم]] و [[فساد]] در [[جامعه]] می‌شمارد.
	در نظام آنارشیسمی، مردم با تشکیل دستجات، خود زمام امور [[کشور]] را بر عهده می‌گیرند و بدون آنکه نیازی به [[حکومت]] و قدرت سیاسی باشد، کارخانجات و مزارع و فروشگاه‌ها را به نحو [[آزاد]] و با هماهنگی اداره می‌کنند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۸۱.</ref>.		در نظام آنارشیسمی، مردم با تشکیل دستجات، خود زمام امور [[کشور]] را بر عهده می‌گیرند و بدون آنکه نیازی به [[حکومت]] و قدرت سیاسی باشد، کارخانجات و مزارع و فروشگاه‌ها را به نحو [[آزاد]] و با هماهنگی اداره می‌کنند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۸۱.</ref>.
	آنارشیست‌های انقلابی، ایجاد [[هرج‌ومرج]]، اعتصاب و ترور را برای واژگون کردن ناگهانی تشکیلات دولت و [[قدرت]] [[حاکم]]، لازم می‌دانند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۹۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۵.</ref>		آنارشیست‌های انقلابی، ایجاد [[هرج‌ومرج]]، اعتصاب و ترور را برای واژگون کردن ناگهانی تشکیلات دولت و [[قدرت]] [[حاکم]]، لازم می‌دانند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۹۴.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۵.</ref>

	==آنارشیسم [[اسلامی]]==		==آنارشیسم [[اسلامی]]==
خط ۲۸:		خط ۲۸:
	# فقیه و قاضی واجد شرائط اسلامی به عنوان [[نیابت از امام]] می‌تواند [[احکام الهی]] را [[اجرا]] و به شکایات و تظلمات رسیدگی و به حل‌وفصل [[امور جامعه]] بپردازد و به همین دلیل در [[نصوص]] اسلامی از مراجعه به دادگاه‌های [[زمامداران]] [[جور]] و [[طواغیت]] [[نهی]] شده و نسبت به مراجعه به [[فقیه عادل]] تأکید شده است<ref>وسائل‌الشیعه، ج۴، ص۱۸.</ref>. ولی باید توجه داشت که چنین [[دستوری]] در شرائط خاص و در زمینه‌ای بوده که [[دولت]] [[عدل]] اسلامی تشکیل نشده و مرکزیتی وجود نداشته است و مفاد این نصوص آن نیست که در هر شرائطی حتی با وجود تحقق قطبیت [[امامت]] در [[جامعه]]، می‌توان به هر فقیه و قاضی [[عادل]] مراجعه و تنفیذ [[حکم]] کرد. [[علی]]{{ع}} در دستورالعمل سیاسی [[مالک اشتر]] را بر این نکته توجه می‌دهد و [[انتخاب]] [[قضات]] را از مسئولیت‌های [[والی]] و [[ولی امر]] می‌شمارد<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۱.</ref>؛		# فقیه و قاضی واجد شرائط اسلامی به عنوان [[نیابت از امام]] می‌تواند [[احکام الهی]] را [[اجرا]] و به شکایات و تظلمات رسیدگی و به حل‌وفصل [[امور جامعه]] بپردازد و به همین دلیل در [[نصوص]] اسلامی از مراجعه به دادگاه‌های [[زمامداران]] [[جور]] و [[طواغیت]] [[نهی]] شده و نسبت به مراجعه به [[فقیه عادل]] تأکید شده است<ref>وسائل‌الشیعه، ج۴، ص۱۸.</ref>. ولی باید توجه داشت که چنین [[دستوری]] در شرائط خاص و در زمینه‌ای بوده که [[دولت]] [[عدل]] اسلامی تشکیل نشده و مرکزیتی وجود نداشته است و مفاد این نصوص آن نیست که در هر شرائطی حتی با وجود تحقق قطبیت [[امامت]] در [[جامعه]]، می‌توان به هر فقیه و قاضی [[عادل]] مراجعه و تنفیذ [[حکم]] کرد. [[علی]]{{ع}} در دستورالعمل سیاسی [[مالک اشتر]] را بر این نکته توجه می‌دهد و [[انتخاب]] [[قضات]] را از مسئولیت‌های [[والی]] و [[ولی امر]] می‌شمارد<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۱.</ref>؛
	#اصل [[نظم]] و مرکزیت و قطبیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از پایه‌های [[نظام اقتصادی]] و سیاسی و اجتماعی اسلام نظم و هماهنگی و قطبیت است، تا آنجا که برخی از [[نصوص]] [[اسلامی]] از [[امام]] به [[قطب]] تعبیر شده است<ref>نهج البلاغه / ۳.</ref> و [[فقها]] اصل [[نظم]] و [[پرهیز]] از [[هرج و مرج]] و گسیختگی امور را از اصول [[حاکم]] بر مقررات دیگر [[اسلام]] شمرده‌اند و اجرای هر نوع مقرراتی، که [[جامعه]] را به هرج و مرج بکشاند محکوم دانسته‌اند<ref>مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۶۱.</ref> و مرحوم [[آیت‌الله]] نایینی عدم رضاء [[شارع]] به [[اختلال نظام]] را یکی از دلائل [[ضرورت]] تشکیل [[دولت اسلامی]] شمرده است<ref>تنبیه الامه، ص۴۶.</ref>؛		#اصل [[نظم]] و مرکزیت و قطبیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از پایه‌های [[نظام اقتصادی]] و سیاسی و اجتماعی اسلام نظم و هماهنگی و قطبیت است، تا آنجا که برخی از [[نصوص]] [[اسلامی]] از [[امام]] به [[قطب]] تعبیر شده است<ref>نهج البلاغه / ۳.</ref> و [[فقها]] اصل [[نظم]] و [[پرهیز]] از [[هرج و مرج]] و گسیختگی امور را از اصول [[حاکم]] بر مقررات دیگر [[اسلام]] شمرده‌اند و اجرای هر نوع مقرراتی، که [[جامعه]] را به هرج و مرج بکشاند محکوم دانسته‌اند<ref>مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۶۱.</ref> و مرحوم [[آیت‌الله]] نایینی عدم رضاء [[شارع]] به [[اختلال نظام]] را یکی از دلائل [[ضرورت]] تشکیل [[دولت اسلامی]] شمرده است<ref>تنبیه الامه، ص۴۶.</ref>؛
	#آن نوع اختیاراتی که در برداشت [[اندیشه]] آنارشیسم در مورد [[قاضی]] اسلام استناد شده، بیشتر مربوط به مسئله [[حکمیت]] است که در موارد خاصی متخاصمین می‌توانند به دادگاه‌های رسمی [[دولت]] مراجعه نکرده و با تراضی بین خود قاضی دلخواهی را [[حَکَم]] نمایند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۸.</ref>		#آن نوع اختیاراتی که در برداشت [[اندیشه]] آنارشیسم در مورد [[قاضی]] اسلام استناد شده، بیشتر مربوط به مسئله [[حکمیت]] است که در موارد خاصی متخاصمین می‌توانند به دادگاه‌های رسمی [[دولت]] مراجعه نکرده و با تراضی بین خود قاضی دلخواهی را [[حَکَم]] نمایند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۸.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==