Wasity: جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '

2024-01-02T20:31:45Z

جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۱
خط ۲۶:		خط ۲۶:
	#قرعه.		#قرعه.
	#امارات.		#امارات.
	امارات بر دو گونه است:امارات شرعی، مانند آنکه [[مالی]] در دست کسی و تحت [[تصرف]] او باشد که [[نشانه]] [[مالکیت]] وی نسبت به آن است، یا قاعده {{عربی\|"الوَلَدُ لِلفِراشِ و لِلعاهرِ الحَجَر"}} که به (قاعده فراش) معروف است که بر اساس آن، فرزند مشکوک به شوهر [[زن]] ملحق می‌شود نه مرد زناکار؛ و امارات [[قضایی]] که [[شارع]] آنها را اماره قرار نداده است، ~~لیکن~~ حاکم به وسیله آنها به [[درستی]] یکی از دو طرف واقعه [[اطمینان]] پیدا می‌کند، مانند اثر انگشت که بنابر قول مشهور ـ به جواز [[قضاوت]] قاضی بر اساس علم خود ـ حاکم می‌تواند در صورتی که از این راه به علم و اطمینان برسد، بر اساس آن حکم کند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۲۲ ـ ۱۲۸.</ref>		امارات بر دو گونه است:امارات شرعی، مانند آنکه [[مالی]] در دست کسی و تحت [[تصرف]] او باشد که [[نشانه]] [[مالکیت]] وی نسبت به آن است، یا قاعده {{عربی\|"الوَلَدُ لِلفِراشِ و لِلعاهرِ الحَجَر"}} که به (قاعده فراش) معروف است که بر اساس آن، فرزند مشکوک به شوهر [[زن]] ملحق می‌شود نه مرد زناکار؛ و امارات [[قضایی]] که [[شارع]] آنها را اماره قرار نداده است، لکن حاکم به وسیله آنها به [[درستی]] یکی از دو طرف واقعه [[اطمینان]] پیدا می‌کند، مانند اثر انگشت که بنابر قول مشهور ـ به جواز [[قضاوت]] قاضی بر اساس علم خود ـ حاکم می‌تواند در صورتی که از این راه به علم و اطمینان برسد، بر اساس آن حکم کند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۲۲ ـ ۱۲۸.</ref>

	نوشته‌ها و [[اسناد]] در اثبات موضوع [[حکم قضایی]] بنابر مشهور اعتبار ندارد، بلکه بر عدم اعتبار آنها، ادّعای [[اجماع]] شده است؛ مگر آنکه قراینی بر صحّت و درستی آنها موجود باشد<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۳۰۳ ـ ۳۰۵؛ الفقه، ج ۱۰۰، ص۴۲۸.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۲۴۷ -۲۴۹.</ref>		نوشته‌ها و [[اسناد]] در اثبات موضوع [[حکم قضایی]] بنابر مشهور اعتبار ندارد، بلکه بر عدم اعتبار آنها، ادّعای [[اجماع]] شده است؛ مگر آنکه قراینی بر صحّت و درستی آنها موجود باشد<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۳۰۳ ـ ۳۰۵؛ الفقه، ج ۱۰۰، ص۴۲۸.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۲۴۷ -۲۴۹.</ref>

Msadeq: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} == مقدمه == اثبات دارای دو معنا می‌باشد: #اقامه دلیل معتبر بر حکم شرعی یا بر تحقّق موضوع آن در خارج #اقامه دلیل بر دعوا نزد قاضی. منظور از اثبات به معنای نخست، احراز حک...» ایجاد کرد

2023-05-14T04:46:25Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} == مقدمه == اثبات دارای دو معنا می‌باشد: #اقامه دلیل معتبر بر حکم شرعی یا بر تحقّق موضوع آن در خارج #اقامه دلیل بر دعوا نزد قاضی. منظور از اثبات به معنای نخست، احراز حک...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }}
== مقدمه ==
[[اثبات]] دارای دو معنا می‌باشد:
#[[اقامه دلیل]] معتبر بر [[حکم شرعی]] یا بر تحقّق موضوع آن در خارج
#اقامه دلیل بر دعوا نزد [[قاضی]].

منظور از اثبات به معنای نخست، احراز حکم شرعی یا موضوع آن، مانند [[اجتهاد]]، اعلمیّت، [[طهارت]]، [[نجاست]] و [[عدالت]]، در [[مقام عمل]] و انجام دادن [[وظیفه]] است. تفاوت اثبات با ثبوت در این است که اوّلی مرحله [[علم]] و [[آگاهی]] از وجود خارجی چیزی است و دومی مرحله تحقّق و تقرّر آن در ظرف وجودی خود به حسب واقع، بدون آنکه علم یا [[جهل]] در آن دخالتی داشته باشد. از این عنوان در [[علم اصول فقه]] و نیز بابهای بسیاری از [[فقه]]، مانند اجتهاد و [[تقلید]]، طهارت و [[صلات]] سخن رفته است.

==راه‌های اثبات حکم شرعی==
راه اثبات حکم شرعی یا وجدانی است، مانند اثبات آن با دلائل [[قطعی]]، همچون [[اجماع]]، [[تواتر]]، قراین علم‌آور؛ و یا تعبّدی، مانند ظهورات و [[خبر واحد]]. از سوی دیگر، دلیل بر حکم شرعی یا عام و فراگیر است و در همه [[ابواب فقهی]] کاربرد دارد، مانند قاعده استصحاب، [[برائت]] و [[حجیّت]] خبر واحد و یا اختصاص به بابی خاص دارد، مانند [[روایات]] وارد شده در هر باب.

==راه‌های اثبات موضوع==
راه اثبات موضوعات یا عام است و همه موضوعات با آن قابل اثبات می‌باشد و یا خاص، که تنها برخی موضوعات با آن اثبات می‌گردد. از سوی دیگر، اثبات یا وجدانی است، مانند علم به موضوع از راه حواسّ و یا تعبّدی، مانند [[بیّنه]]، [[خبر ثقه]] بنابر حجیّت آن در موضوعات، استصحاب، قاعده طهارت، [[قاعده ید]]، اصلِ صحّت، قاعده فراغ و [[تجاوز]] و غیر آن از آنچه موضوعات، تعبّداً با آنها احراز می‌گردد.

از اثبات به مفهوم دوم، در باب [[قضاء]] و [[شهادات]] [[سخن]] رفته است و غرض از این نوع اثبات، استیفای [[حق]] توسط [[حاکم شرع]] می‌باشد.

اگر کسی نزد قاضی علیه دیگری [[اقامه دعوا]] کند، قاضی با علم به [[حقیقت]]، بنابر مشهور بر اساس [[علم]] خود [[حکم]] می‌کند و نیازی به [[اثبات]] نیست؛ ولی در صورت [[جهل]] وی به واقع، دعوای مدّعی باید اثبات گردد. اثبات بر عهده مدّعی است؛ زیرا اصل، [[برائت]] [[ذمّه]] دیگری (مدّعی علیه) از [[حقّ]] مورد ادّعا است، تا زمانی که ادّعا کننده خلاف آن را ثابت کند.<ref>فقه الامام جعفر الصادق، ج ۶، ص۷۸</ref>

==راه‌های اثبات==
مراد از راه‌های اثبات، چیزهایی است که [[قاضی]] برای اثبات موضوع حکم از آنها استفاده می‌کند. این راه‌ها عبارتند از:
#علم قاضی. بنابر دیدگاه مشهور، قاضی می‌تواند بر اساس علم خود حکم کند و نیازی به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد.
#[[بیّنه]]. در اینکه اقامه بیّنه حقّی برای مدّعی است یا حکمی [[شرعی]]، [[اختلاف]] است. بنابر قول دوم، [[حاکم]] می‌تواند مدّعی را امر به احضار بیّنه کند، یا در صورت حضور، ابتدا (بدون [[اجازه]] مدّعی) سئوال کند.<ref>المقنعة، ص۷۲۳؛ کتاب القضاء (گلپایگانی)، ج ۱، ص۴۳۰</ref>
#[[اقرار]].
#قَسَم.
#[[قسامه]].
#قرعه.
#امارات.
امارات بر دو گونه است:امارات شرعی، مانند آنکه [[مالی]] در دست کسی و تحت [[تصرف]] او باشد که [[نشانه]] [[مالکیت]] وی نسبت به آن است، یا قاعده {{عربی|"الوَلَدُ لِلفِراشِ و لِلعاهرِ الحَجَر"}} که به (قاعده فراش) معروف است که بر اساس آن، فرزند مشکوک به شوهر [[زن]] ملحق می‌شود نه مرد زناکار؛ و امارات [[قضایی]] که [[شارع]] آنها را اماره قرار نداده است، لیکن حاکم به وسیله آنها به [[درستی]] یکی از دو طرف واقعه [[اطمینان]] پیدا می‌کند، مانند اثر انگشت که بنابر قول مشهور ـ به جواز [[قضاوت]] قاضی بر اساس علم خود ـ حاکم می‌تواند در صورتی که از این راه به علم و اطمینان برسد، بر اساس آن حکم کند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۲۲ ـ ۱۲۸.</ref>

نوشته‌ها و [[اسناد]] در اثبات موضوع [[حکم قضایی]] بنابر مشهور اعتبار ندارد، بلکه بر عدم اعتبار آنها، ادّعای [[اجماع]] شده است؛ مگر آنکه قراینی بر صحّت و درستی آنها موجود باشد<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۳۰۳ ـ ۳۰۵؛ الفقه، ج ۱۰۰، ص۴۲۸.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۲۴۷ -۲۴۹.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

اثبات (ثابت کردن) - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '