اجابت در فقه اسلامی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: /* مقدمه */

2023-05-14T09:28:05Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۸
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = اجابت\| عنوان مدخل = اجابت\| مداخل مرتبط = [[اجابت در معارف دعا و زیارات]] - [[اجابت در فقه اسلامی]] - [[اجابت در معارف و سیره سجادی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = اجابت\| عنوان مدخل = اجابت\| مداخل مرتبط = [[اجابت در معارف دعا و زیارات]] - [[اجابت در فقه اسلامی]] - [[اجابت در معارف و سیره سجادی]]\| پرسش مرتبط = }}
	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	[[اجابت]]: [[پذیرفتن]] [[دعوت]] و درخواست دیگری.		«[[اجابت]]» [[پذیرفتن]] [[دعوت]] و درخواست دیگری.

	چنانچه یکی از دو طرف دعوا طرف دیگر را برای [[داوری]] نزد [[حاکم شرع]] جامع الشّرایط دعوت کند، اجابت او [[واجب]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۲۱، ص۴۰۳.</ref> در صورتی که کسی برای احقاق [[حقّ]] خویش علیه دیگری نزد [[قاضی]] [[استغاثه]] نماید، اجابت او بر قاضی واجب است.<ref>جواهرالکلام، ج ۴۰، ص۱۳۴.</ref> اگر گردآورنده [[زکات]]، مقدار ثمره را تخمین بزند و از مالک پیش از رسیدن [[زمان]] [[اخراج]] زکات، [[زکات]] آن را بخواهد، اجابت او واجب نیست.<ref>جواهرالکلام، ج ۱۵، ص۲۲۱.</ref> اگر مؤمنی که توان پرداخت [[نفقه]] را دارد، از دختری [[خواستگاری]] نماید، در اینکه بر [[ولیّ]] دختر اجابت او لازم است یا نه، [[اختلاف]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۳۰، ص۱۰۹.</ref>		چنانچه یکی از دو طرف دعوا طرف دیگر را برای [[داوری]] نزد [[حاکم شرع]] جامع الشّرایط دعوت کند، اجابت او [[واجب]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۲۱، ص۴۰۳.</ref> در صورتی که کسی برای احقاق [[حقّ]] خویش علیه دیگری نزد [[قاضی]] [[استغاثه]] نماید، اجابت او بر قاضی واجب است.<ref>جواهرالکلام، ج ۴۰، ص۱۳۴.</ref> اگر گردآورنده [[زکات]]، مقدار ثمره را تخمین بزند و از مالک پیش از رسیدن [[زمان]] [[اخراج]] زکات، [[زکات]] آن را بخواهد، اجابت او واجب نیست.<ref>جواهرالکلام، ج ۱۵، ص۲۲۱.</ref> اگر مؤمنی که توان پرداخت [[نفقه]] را دارد، از دختری [[خواستگاری]] نماید، در اینکه بر [[ولیّ]] دختر اجابت او لازم است یا نه، [[اختلاف]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۳۰، ص۱۰۹.</ref>

Msadeq در ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۳۰

2023-05-14T05:30:07Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۰
خط ۷:		خط ۷:
	اجابت دعوت [[مؤمن]]<ref>جواهرالکلام، ج ۳۶، ص۴۷۲.</ref> و نیز اجابت دعوت به [[تشییع جنازه]]،<ref>جواهرالکلام، ج ۴، ص۲۷۹.</ref> [[ولیمه عروسی]]،<ref>جواهرالکلام، ج ۲۹، ص۴۸.</ref> و فسخ [[عقد]] از طرف فروشنده یا خریدار، [[مستحب]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۲۵، ص۳۳۹.</ref> اگر [[امام]] یا [[نایب خاص]] او از گروهی برای [[جهاد]] [[یاری]] بطلبد اجابت وی بر آن گروه [[واجب کفایی]] است،<ref>ریاض المسائل، ج ۷، ص۴۴۲ ـ ۴۴۷.</ref> مگر آنکه امام{{ع}} فرد یا افرادی خاص را به جهاد فراخواند، که اجابت کردن آنان در این صورت [[واجب عینی]] خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۲۴ ـ ۳۲۶.</ref>		اجابت دعوت [[مؤمن]]<ref>جواهرالکلام، ج ۳۶، ص۴۷۲.</ref> و نیز اجابت دعوت به [[تشییع جنازه]]،<ref>جواهرالکلام، ج ۴، ص۲۷۹.</ref> [[ولیمه عروسی]]،<ref>جواهرالکلام، ج ۲۹، ص۴۸.</ref> و فسخ [[عقد]] از طرف فروشنده یا خریدار، [[مستحب]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۲۵، ص۳۳۹.</ref> اگر [[امام]] یا [[نایب خاص]] او از گروهی برای [[جهاد]] [[یاری]] بطلبد اجابت وی بر آن گروه [[واجب کفایی]] است،<ref>ریاض المسائل، ج ۷، ص۴۴۲ ـ ۴۴۷.</ref> مگر آنکه امام{{ع}} فرد یا افرادی خاص را به جهاد فراخواند، که اجابت کردن آنان در این صورت [[واجب عینی]] خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۲۴ ـ ۳۲۶.</ref>

	اجابت [[دستور حاکم]] [[ستمگر]] بر اقامه حد در صورت [[ناچاری]] و ناحق نبودن [[قتل]]<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۱.</ref> و نیز اجابت درخواست [[امان]] [[کافر]] جایز است.<ref>الروضة البهیة، ج ۲، ص۳۹۶.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۲۵۱ -۲۵۲.</ref>		اجابت [[دستور حاکم]] [[ستمگر]] بر اقامه حد در صورت [[ناچاری]] و ناحق نبودن [[قتل]]<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۱.</ref> و نیز اجابت درخواست [[امان]] [[کافر]] جایز است.<ref>الروضة البهیة، ج ۲، ص۳۹۶.</ref>

			.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۲۵۱ -۲۵۲.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Msadeq: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اجابت| عنوان مدخل = اجابت| مداخل مرتبط = اجابت در معارف دعا و زیارات - اجابت در فقه اسلامی - اجابت در معارف و سیره سجادی| پرسش مرتبط = }} == مقدمه == اجابت: پذیرفتن دعوت و درخواست دیگری. چنانچه یکی از دو طرف دعوا...» ایجاد کرد

2023-05-14T04:58:30Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اجابت| عنوان مدخل = اجابت| مداخل مرتبط = اجابت در معارف دعا و زیارات - اجابت در فقه اسلامی - اجابت در معارف و سیره سجادی| پرسش مرتبط = }} == مقدمه == اجابت: پذیرفتن دعوت و درخواست دیگری. چنانچه یکی از دو طرف دعوا...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اجابت| عنوان مدخل = اجابت| مداخل مرتبط = [[اجابت در معارف دعا و زیارات]] - [[اجابت در فقه اسلامی]] - [[اجابت در معارف و سیره سجادی]]| پرسش مرتبط = }}
== مقدمه ==
[[اجابت]]: [[پذیرفتن]] [[دعوت]] و درخواست دیگری.

چنانچه یکی از دو طرف دعوا طرف دیگر را برای [[داوری]] نزد [[حاکم شرع]] جامع الشّرایط دعوت کند، اجابت او [[واجب]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۲۱، ص۴۰۳.</ref> در صورتی که کسی برای احقاق [[حقّ]] خویش علیه دیگری نزد [[قاضی]] [[استغاثه]] نماید، اجابت او بر قاضی واجب است.<ref>جواهرالکلام، ج ۴۰، ص۱۳۴.</ref> اگر گردآورنده [[زکات]]، مقدار ثمره را تخمین بزند و از مالک پیش از رسیدن [[زمان]] [[اخراج]] زکات، [[زکات]] آن را بخواهد، اجابت او واجب نیست.<ref>جواهرالکلام، ج ۱۵، ص۲۲۱.</ref> اگر مؤمنی که توان پرداخت [[نفقه]] را دارد، از دختری [[خواستگاری]] نماید، در اینکه بر [[ولیّ]] دختر اجابت او لازم است یا نه، [[اختلاف]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۳۰، ص۱۰۹.</ref>

اجابت دعوت [[مؤمن]]<ref>جواهرالکلام، ج ۳۶، ص۴۷۲.</ref> و نیز اجابت دعوت به [[تشییع جنازه]]،<ref>جواهرالکلام، ج ۴، ص۲۷۹.</ref> [[ولیمه عروسی]]،<ref>جواهرالکلام، ج ۲۹، ص۴۸.</ref> و فسخ [[عقد]] از طرف فروشنده یا خریدار، [[مستحب]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۲۵، ص۳۳۹.</ref> اگر [[امام]] یا [[نایب خاص]] او از گروهی برای [[جهاد]] [[یاری]] بطلبد اجابت وی بر آن گروه [[واجب کفایی]] است،<ref>ریاض المسائل، ج ۷، ص۴۴۲ ـ ۴۴۷.</ref> مگر آنکه امام{{ع}} فرد یا افرادی خاص را به جهاد فراخواند، که اجابت کردن آنان در این صورت [[واجب عینی]] خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۲۴ ـ ۳۲۶.</ref>

اجابت [[دستور حاکم]] [[ستمگر]] بر اقامه حد در صورت [[ناچاری]] و ناحق نبودن [[قتل]]<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۱.</ref> و نیز اجابت درخواست [[امان]] [[کافر]] جایز است.<ref>الروضة البهیة، ج ۲، ص۳۹۶.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۲۵۱ -۲۵۲.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}