اجبار در فقه اسلامی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '

2024-01-02T20:32:06Z

جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۲
خط ۱۱:		خط ۱۱:

	==تفاوت اکراه و [[اجبار]]==		==تفاوت اکراه و [[اجبار]]==
	در اکراه، مُکرَه هرچند از عمل اکراهی ناخشنود است، ~~لیکن~~ آن را با [[اراده]] و قصد انجام می‌دهد؛ بدین معنا که برای [[دفع ضرر]]، [[دست]] به عمل اکراهی می‌زند؛ هرچند [[اختیار]] به مفهوم [[خشنودی]] از عمل، از وی سلب شده است؛ در حالی که در اجبار، اراده و قصد نیز از فرد مجبور سلب می‌گردد، مانند ریختن شراب در حلق کسی یا فرو بردن سر [[روزه‌دار]] در آب با [[قهر و غلبه]]. افزون بر این، تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول [[خوف]] است، بر خلاف اجبار.		در اکراه، مُکرَه هرچند از عمل اکراهی ناخشنود است، لکن آن را با [[اراده]] و قصد انجام می‌دهد؛ بدین معنا که برای [[دفع ضرر]]، [[دست]] به عمل اکراهی می‌زند؛ هرچند [[اختیار]] به مفهوم [[خشنودی]] از عمل، از وی سلب شده است؛ در حالی که در اجبار، اراده و قصد نیز از فرد مجبور سلب می‌گردد، مانند ریختن شراب در حلق کسی یا فرو بردن سر [[روزه‌دار]] در آب با [[قهر و غلبه]]. افزون بر این، تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول [[خوف]] است، بر خلاف اجبار.

	البته در کلمات [[فقها]] اجبار به جای اکراه، بسیار به کار رفته است؛ با این تفاوت که واژه اجبار بیشتر در اکراه به [[حق]] از سوی [[حاکم شرع]]، مولا و مانند آن دو که از نظر [[شرع]] دارای [[ولایت]] هستند صورت می‌گیرد، و واژه اکراه، بیشتر در اکراه به ناحق به کار رفته است.		البته در کلمات [[فقها]] اجبار به جای اکراه، بسیار به کار رفته است؛ با این تفاوت که واژه اجبار بیشتر در اکراه به [[حق]] از سوی [[حاکم شرع]]، مولا و مانند آن دو که از نظر [[شرع]] دارای [[ولایت]] هستند صورت می‌گیرد، و واژه اکراه، بیشتر در اکراه به ناحق به کار رفته است.

Wasity: جایگزینی متن - 'همان گونه' به 'همان‌گونه'

2023-09-07T23:15:31Z

جایگزینی متن - 'همان گونه' به 'همان‌گونه'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۴۵
خط ۲۶:		خط ۲۶:
	اکراه به ناحق نسبت به هر یک‌ از مُکرِه و مُکرَه دارای آثاری است:		اکراه به ناحق نسبت به هر یک‌ از مُکرِه و مُکرَه دارای آثاری است:
	#نسبت به مُکرِه: چنانچه مُکرِه شخصی را بر اتلاف مال دیگری<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص۵۷</ref> یا ارتکاب جنایتی جز کشتن وادارد، ضامن است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷ و ۵۵</ref> و به قول مشهور، در صورت اکراه بر [[قتل نفس]] [[محترم]]، مکرِه [[حبس]] می‌شود تا بمیرد.<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳</ref>		#نسبت به مُکرِه: چنانچه مُکرِه شخصی را بر اتلاف مال دیگری<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص۵۷</ref> یا ارتکاب جنایتی جز کشتن وادارد، ضامن است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷ و ۵۵</ref> و به قول مشهور، در صورت اکراه بر [[قتل نفس]] [[محترم]]، مکرِه [[حبس]] می‌شود تا بمیرد.<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳</ref>
	#نسبت به مُکرَه: در شرع بر [[قول و فعل]] صادر شده از مُکرَه جز در [[قتل]] اثری مترتّب نیست؛ زیرا اکراه از عناوین ثانوی است که در صورت عارض شدن بر قول یا فعلی، سبب رفع [[حکم اوّلی]] آن، اعم از تکلیفی و وضعی و ثبوت [[حکم ثانوی]] می‌گردد.<ref>العناوین، ج ۲، ص۷۰۴ ـ۷۰۶</ref> مانند اکراه بر [[نوشیدن شراب]] که موجب رفع حکم اوّلی، یعنی [[حرمت]] و ثبوت حکم ثانوی، یعنی حلّیت می‌گردد. در نتیجه آثار حکم اوّلی، همچون اجرای حدّ بر خورنده شراب مترتّب نمی‌شود. ~~همان گونه~~ که اکراه بر عقد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۶۵</ref> یا ایقاعی، سبب رفع [[حکم وضعی]] آن، یعنی صحّت می‌شود که نتیجه آن، بطلان [[عقد]] یا ایقاع خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۰ ـ ۱۱</ref> بنابر قول مشهور، تنها در اکراه بر [[قتل]]، مُکرَه در صورت ارتکاب، [[قصاص]] می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳؛ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۴۵۴؛ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۶۰ - ۶۶۲.</ref>		#نسبت به مُکرَه: در شرع بر [[قول و فعل]] صادر شده از مُکرَه جز در [[قتل]] اثری مترتّب نیست؛ زیرا اکراه از عناوین ثانوی است که در صورت عارض شدن بر قول یا فعلی، سبب رفع [[حکم اوّلی]] آن، اعم از تکلیفی و وضعی و ثبوت [[حکم ثانوی]] می‌گردد.<ref>العناوین، ج ۲، ص۷۰۴ ـ۷۰۶</ref> مانند اکراه بر [[نوشیدن شراب]] که موجب رفع حکم اوّلی، یعنی [[حرمت]] و ثبوت حکم ثانوی، یعنی حلّیت می‌گردد. در نتیجه آثار حکم اوّلی، همچون اجرای حدّ بر خورنده شراب مترتّب نمی‌شود. همان‌گونه که اکراه بر عقد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۶۵</ref> یا ایقاعی، سبب رفع [[حکم وضعی]] آن، یعنی صحّت می‌شود که نتیجه آن، بطلان [[عقد]] یا ایقاع خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۰ ـ ۱۱</ref> بنابر قول مشهور، تنها در اکراه بر [[قتل]]، مُکرَه در صورت ارتکاب، [[قصاص]] می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳؛ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۴۵۴؛ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۶۰ - ۶۶۲.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Wasity: /* مقدمه */

2023-06-04T11:38:34Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۸
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = اجبار\| عنوان مدخل = اجبار\| مداخل مرتبط = [[اجبار در فقه اسلامی]] - [[اجبار در فقه سیاسی]] \| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = اجبار\| عنوان مدخل = اجبار\| مداخل مرتبط = [[اجبار در فقه اسلامی]] - [[اجبار در فقه سیاسی]] \| پرسش مرتبط = }}
	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	~~اِکراه:~~ با [[زور]] و [[تهدید]] کسی را به کاری واداشتن.		«اجبار» یا «اِکراه» با [[زور]] و [[تهدید]] کسی را به کاری واداشتن.

	[[اکراه]] عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر [[بیم]] از [[زیان]] [[مادّی]]، [[معنوی]] و یا جسمیِ ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد. بنابراین، تحقّق اکراه منوط به پنج چیز است:		[[اکراه]] عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر [[بیم]] از [[زیان]] [[مادّی]]، [[معنوی]] و یا جسمیِ ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد. بنابراین، تحقّق اکراه منوط به پنج چیز است:

Msadeq: /* اثر اکراه */

2023-06-04T07:58:43Z

اثر اکراه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۸
خط ۲۶:		خط ۲۶:
	اکراه به ناحق نسبت به هر یک‌ از مُکرِه و مُکرَه دارای آثاری است:		اکراه به ناحق نسبت به هر یک‌ از مُکرِه و مُکرَه دارای آثاری است:
	#نسبت به مُکرِه: چنانچه مُکرِه شخصی را بر اتلاف مال دیگری<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص۵۷</ref> یا ارتکاب جنایتی جز کشتن وادارد، ضامن است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷ و ۵۵</ref> و به قول مشهور، در صورت اکراه بر [[قتل نفس]] [[محترم]]، مکرِه [[حبس]] می‌شود تا بمیرد.<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳</ref>		#نسبت به مُکرِه: چنانچه مُکرِه شخصی را بر اتلاف مال دیگری<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص۵۷</ref> یا ارتکاب جنایتی جز کشتن وادارد، ضامن است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷ و ۵۵</ref> و به قول مشهور، در صورت اکراه بر [[قتل نفس]] [[محترم]]، مکرِه [[حبس]] می‌شود تا بمیرد.<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳</ref>
	#نسبت به مُکرَه: در شرع بر [[قول و فعل]] صادر شده از مُکرَه جز در [[قتل]] اثری مترتّب نیست؛ زیرا اکراه از عناوین ثانوی است که در صورت عارض شدن بر قول یا فعلی، سبب رفع [[حکم اوّلی]] آن، اعم از تکلیفی و وضعی و ثبوت [[حکم ثانوی]] می‌گردد.<ref>العناوین، ج ۲، ص۷۰۴ ـ۷۰۶</ref> مانند اکراه بر [[نوشیدن شراب]] که موجب رفع حکم اوّلی، یعنی [[حرمت]] و ثبوت حکم ثانوی، یعنی حلّیت می‌گردد. در نتیجه آثار حکم اوّلی، همچون اجرای حدّ بر خورنده شراب مترتّب نمی‌شود. همان گونه که اکراه بر عقد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۶۵</ref> یا ایقاعی، سبب رفع [[حکم وضعی]] آن، یعنی صحّت می‌شود که نتیجه آن، بطلان [[عقد]] یا ایقاع خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۰ ـ ۱۱</ref> بنابر قول مشهور، تنها در اکراه بر [[قتل]]، [[مُکرَه]] در صورت ارتکاب، [[قصاص]] می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳؛ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۴۵۴؛ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۶۰ - ۶۶۲.</ref>		#نسبت به مُکرَه: در شرع بر [[قول و فعل]] صادر شده از مُکرَه جز در [[قتل]] اثری مترتّب نیست؛ زیرا اکراه از عناوین ثانوی است که در صورت عارض شدن بر قول یا فعلی، سبب رفع [[حکم اوّلی]] آن، اعم از تکلیفی و وضعی و ثبوت [[حکم ثانوی]] می‌گردد.<ref>العناوین، ج ۲، ص۷۰۴ ـ۷۰۶</ref> مانند اکراه بر [[نوشیدن شراب]] که موجب رفع حکم اوّلی، یعنی [[حرمت]] و ثبوت حکم ثانوی، یعنی حلّیت می‌گردد. در نتیجه آثار حکم اوّلی، همچون اجرای حدّ بر خورنده شراب مترتّب نمی‌شود. همان گونه که اکراه بر عقد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۶۵</ref> یا ایقاعی، سبب رفع [[حکم وضعی]] آن، یعنی صحّت می‌شود که نتیجه آن، بطلان [[عقد]] یا ایقاع خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۰ ـ ۱۱</ref> بنابر قول مشهور، تنها در اکراه بر [[قتل]]، مُکرَه در صورت ارتکاب، [[قصاص]] می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳؛ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۴۵۴؛ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۶۰ - ۶۶۲.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Msadeq: /* اثر اکراه */

2023-06-04T07:58:26Z

اثر اکراه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۸
خط ۲۴:		خط ۲۴:

	==اثر اکراه==		==اثر اکراه==
	اکراه به ناحق نسبت به هر ~~یک‌از~~ مُکرِه و [[مُکرَه]] دارای آثاری است:		اکراه به ناحق نسبت به هر یک‌ از مُکرِه و مُکرَه دارای آثاری است:
	#نسبت به مُکرِه: چنانچه مُکرِه شخصی را بر اتلاف مال دیگری<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص۵۷</ref> یا ارتکاب جنایتی جز کشتن وادارد، ضامن است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷ و ۵۵</ref> و به قول مشهور، در صورت اکراه بر [[قتل نفس]] [[محترم]]، مکرِه [[حبس]] می‌شود تا بمیرد.<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳</ref>		#نسبت به مُکرِه: چنانچه مُکرِه شخصی را بر اتلاف مال دیگری<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص۵۷</ref> یا ارتکاب جنایتی جز کشتن وادارد، ضامن است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷ و ۵۵</ref> و به قول مشهور، در صورت اکراه بر [[قتل نفس]] [[محترم]]، مکرِه [[حبس]] می‌شود تا بمیرد.<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳</ref>
	#نسبت به مُکرَه: در شرع بر [[قول و فعل]] صادر شده از مُکرَه جز در [[قتل]] اثری مترتّب نیست؛ زیرا اکراه از عناوین ثانوی است که در صورت عارض شدن بر قول یا فعلی، سبب رفع [[حکم اوّلی]] آن، اعم از تکلیفی و وضعی و ثبوت [[حکم ثانوی]] می‌گردد.<ref>العناوین، ج ۲، ص۷۰۴ ـ۷۰۶</ref> مانند اکراه بر [[نوشیدن شراب]] که موجب رفع حکم اوّلی، یعنی [[حرمت]] و ثبوت حکم ثانوی، یعنی حلّیت می‌گردد. در نتیجه آثار حکم اوّلی، همچون اجرای حدّ بر خورنده شراب مترتّب نمی‌شود. همان گونه که اکراه بر عقد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۶۵</ref> یا ایقاعی، سبب رفع [[حکم وضعی]] آن، یعنی صحّت می‌شود که نتیجه آن، بطلان [[عقد]] یا ایقاع خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۰ ـ ۱۱</ref> بنابر قول مشهور، تنها در اکراه بر [[قتل]]، [[مُکرَه]] در صورت ارتکاب، [[قصاص]] می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳؛ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۴۵۴؛ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۶۰ - ۶۶۲.</ref>		#نسبت به مُکرَه: در شرع بر [[قول و فعل]] صادر شده از مُکرَه جز در [[قتل]] اثری مترتّب نیست؛ زیرا اکراه از عناوین ثانوی است که در صورت عارض شدن بر قول یا فعلی، سبب رفع [[حکم اوّلی]] آن، اعم از تکلیفی و وضعی و ثبوت [[حکم ثانوی]] می‌گردد.<ref>العناوین، ج ۲، ص۷۰۴ ـ۷۰۶</ref> مانند اکراه بر [[نوشیدن شراب]] که موجب رفع حکم اوّلی، یعنی [[حرمت]] و ثبوت حکم ثانوی، یعنی حلّیت می‌گردد. در نتیجه آثار حکم اوّلی، همچون اجرای حدّ بر خورنده شراب مترتّب نمی‌شود. همان گونه که اکراه بر عقد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۶۵</ref> یا ایقاعی، سبب رفع [[حکم وضعی]] آن، یعنی صحّت می‌شود که نتیجه آن، بطلان [[عقد]] یا ایقاع خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۰ ـ ۱۱</ref> بنابر قول مشهور، تنها در اکراه بر [[قتل]]، [[مُکرَه]] در صورت ارتکاب، [[قصاص]] می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳؛ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۴۵۴؛ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۶۰ - ۶۶۲.</ref>

Msadeq: /* مقدمه */

2023-06-04T07:57:53Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۷
خط ۴:		خط ۴:

	[[اکراه]] عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر [[بیم]] از [[زیان]] [[مادّی]]، [[معنوی]] و یا جسمیِ ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد. بنابراین، تحقّق اکراه منوط به پنج چیز است:		[[اکراه]] عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر [[بیم]] از [[زیان]] [[مادّی]]، [[معنوی]] و یا جسمیِ ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد. بنابراین، تحقّق اکراه منوط به پنج چیز است:
	#تهدید اکراه کننده (مُکرِه) نسبت به [[مال]]، [[جان]] یا آبروی اکراه شونده ([[مُکرَه]]) یا بستگان او.		#تهدید اکراه کننده (مُکرِه) نسبت به [[مال]]، [[جان]] یا آبروی اکراه شونده (مُکرَه) یا بستگان او.
	#[[توانایی]] مُکرِه بر عملی ساختن تهدید خود.		#[[توانایی]] مُکرِه بر عملی ساختن تهدید خود.
	#عارض شدن بیم بر مُکرَه از ناحیه مُکرِه.		#عارض شدن بیم بر مُکرَه از ناحیه مُکرِه.

Msadeq: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اجبار| عنوان مدخل = اجبار| مداخل مرتبط = اجبار در فقه اسلامی - اجبار در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} == مقدمه == اِکراه: با زور و تهدید کسی را به کاری واداشتن. اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم...» ایجاد کرد

2023-06-04T07:57:34Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اجبار| عنوان مدخل = اجبار| مداخل مرتبط = اجبار در فقه اسلامی - اجبار در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} == مقدمه == اِکراه: با زور و تهدید کسی را به کاری واداشتن. اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اجبار| عنوان مدخل = اجبار| مداخل مرتبط = [[اجبار در فقه اسلامی]] - [[اجبار در فقه سیاسی]] | پرسش مرتبط = }}
== مقدمه ==
اِکراه: با [[زور]] و [[تهدید]] کسی را به کاری واداشتن.

[[اکراه]] عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر [[بیم]] از [[زیان]] [[مادّی]]، [[معنوی]] و یا جسمیِ ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد. بنابراین، تحقّق اکراه منوط به پنج چیز است:
#تهدید اکراه کننده (مُکرِه) نسبت به [[مال]]، [[جان]] یا آبروی اکراه شونده ([[مُکرَه]]) یا بستگان او.
#[[توانایی]] مُکرِه بر عملی ساختن تهدید خود.
#عارض شدن بیم بر مُکرَه از ناحیه مُکرِه.
#زیان داشتن فعل تهدید شده.
#وجود نداشتن راه [[رهایی]] از آن، حتّی به فرار یا کمک گرفتن از دیگری. <ref>مسالک الافهام، ج ۹، ص۱۷ ـ ۱۸؛ الحدائق الناضرة، ج ۲۵، ص۱۵۹ ـ ۱۶۰؛ جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۱ ـ ۱۲.</ref>

==تفاوت اکراه و [[اجبار]]==
در اکراه، مُکرَه هرچند از عمل اکراهی ناخشنود است، لیکن آن را با [[اراده]] و قصد انجام می‌دهد؛ بدین معنا که برای [[دفع ضرر]]، [[دست]] به عمل اکراهی می‌زند؛ هرچند [[اختیار]] به مفهوم [[خشنودی]] از عمل، از وی سلب شده است؛ در حالی که در اجبار، اراده و قصد نیز از فرد مجبور سلب می‌گردد، مانند ریختن شراب در حلق کسی یا فرو بردن سر [[روزه‌دار]] در آب با [[قهر و غلبه]]. افزون بر این، تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول [[خوف]] است، بر خلاف اجبار.

البته در کلمات [[فقها]] اجبار به جای اکراه، بسیار به کار رفته است؛ با این تفاوت که واژه اجبار بیشتر در اکراه به [[حق]] از سوی [[حاکم شرع]]، مولا و مانند آن دو که از نظر [[شرع]] دارای [[ولایت]] هستند صورت می‌گیرد، و واژه اکراه، بیشتر در اکراه به ناحق به کار رفته است.

==اقسام اکراه==
اکراه به دو قسم تقسیم‌ می‌گردد:
#اکراه به حق: از آن بیشتر به اجبار تعبیر می‌شود، مانند اجبار [[محتکر]] توسط حاکم شرع بر فروش کالای [[احتکار]] شده<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۵</ref> یا [[اجبار]] خودداری کننده از [[ادای دین]] یا حقّی بر ادای آن.<ref>جواهر الکلام، ج ۱۷، ص۲۲۲ و ج۲۳، ص۱۴۲ و ۱۴۵</ref> این نوع [[اکراه]] [[مشروع]] است؛ بلکه ماهیّت آن از نظر [[شرع]] به اکراه بر نمی‌گردد؛ زیرا اثر اکراه که پس از این خواهد آمد برآن بار نمی‌شود. بنابر این، اگر [[حاکم شرع]] فردی را به [[طلاق]] همسرش مجبور کند طلاق صحیح واقع می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۲ ـ ۱۳</ref>
#اکراه به ناحق:اکراه به ناحق عبارت است از اکراه از روی [[ستم]]. بیشتر موارد کار برد اکراه در [[فقه]] ناظر به این قسم است که [[حرام]] و غیر مشروع است.

==محلّ اکراه==
متعلّق اکراه یا قول است، مانند اکراه بر [[عقد]] یا ایقاع همچون [[بیع]] و طلاق و یا فعل، مانند اکراه بر ارتکاب [[جنایت]] یا اتلاف [[مال]] دیگری.

==اثر اکراه==
اکراه به ناحق نسبت به هر یک‌از مُکرِه و [[مُکرَه]] دارای آثاری است:
#نسبت به مُکرِه: چنانچه مُکرِه شخصی را بر اتلاف مال دیگری<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص۵۷</ref> یا ارتکاب جنایتی جز کشتن وادارد، ضامن است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷ و ۵۵</ref> و به قول مشهور، در صورت اکراه بر [[قتل نفس]] [[محترم]]، مکرِه [[حبس]] می‌شود تا بمیرد.<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳</ref>
#نسبت به مُکرَه: در شرع بر [[قول و فعل]] صادر شده از مُکرَه جز در [[قتل]] اثری مترتّب نیست؛ زیرا اکراه از عناوین ثانوی است که در صورت عارض شدن بر قول یا فعلی، سبب رفع [[حکم اوّلی]] آن، اعم از تکلیفی و وضعی و ثبوت [[حکم ثانوی]] می‌گردد.<ref>العناوین، ج ۲، ص۷۰۴ ـ۷۰۶</ref> مانند اکراه بر [[نوشیدن شراب]] که موجب رفع حکم اوّلی، یعنی [[حرمت]] و ثبوت حکم ثانوی، یعنی حلّیت می‌گردد. در نتیجه آثار حکم اوّلی، همچون اجرای حدّ بر خورنده شراب مترتّب نمی‌شود. همان گونه که اکراه بر عقد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۶۵</ref> یا ایقاعی، سبب رفع [[حکم وضعی]] آن، یعنی صحّت می‌شود که نتیجه آن، بطلان [[عقد]] یا ایقاع خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۰ ـ ۱۱</ref> بنابر قول مشهور، تنها در اکراه بر [[قتل]]، [[مُکرَه]] در صورت ارتکاب، [[قصاص]] می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳؛ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۴۵۴؛ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۶۰ - ۶۶۲.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}