اجماع اهل حل و عقد - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* انتخاب خلیفه */

2024-06-08T09:00:13Z

انتخاب خلیفه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۰
خط ۱۵:		خط ۱۵:
	==انتخاب خلیفه==		==انتخاب خلیفه==
	{{اصلی\|انتخاب امام}}		{{اصلی\|انتخاب امام}}
	از دید اهل سنت، [[اهل حل و عقد]] می‌توانند خلیفه را تعیین و انتخاب کنند؛ چنان که [[اصحاب]] صدر [[تاریخ اسلام]] چنین کردند. حتی برخی از [[دانشمندان اهل سنت]] معتقدند که اگر شماری از اهل حل و عقد کسی را به [[امامت]] برگزینند، [[نصب امام]] بر دیگران [[واجب]] نیست و کسی را که آنان او را برگزیده‌اند، [[امام]] خواهد بود و لازم است که در این باره از طریق مکاتبه، دیگران را [[آگاه]] کنند تا آنان در [[اندیشه]] [[انتخاب امام]] نباشند. [[بیعت نکردن]] دیگر افراد امت در انعقاد امامت تأثیری ندارد<ref>المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۲۰، ص۳۰۳.</ref>.		از دید اهل سنت، [[اهل حل و عقد]] می‌توانند خلیفه را تعیین و انتخاب کنند؛ چنان که [[اصحاب]] صدر تاریخ اسلام چنین کردند. حتی برخی از دانشمندان اهل سنت معتقدند که اگر شماری از اهل حل و عقد کسی را به [[امامت]] برگزینند، [[نصب امام]] بر دیگران [[واجب]] نیست و کسی را که آنان او را برگزیده‌اند، [[امام]] خواهد بود و لازم است که در این باره از طریق مکاتبه، دیگران را [[آگاه]] کنند تا آنان در [[اندیشه]] [[انتخاب امام]] نباشند. [[بیعت نکردن]] دیگر افراد امت در انعقاد امامت تأثیری ندارد<ref>المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۲۰، ص۳۰۳.</ref>.
	[[ایجی]] می‌گوید:		[[ایجی]] می‌گوید:
	امامت با [[بیعت اهل حل و عقد]] ثابت می‌شود. زمانی که حصول امامت با انتخاب و [[بیعت]] ثابت شد، [[اجماع]] لازم نیست؛ زیرا بر این مطلب دلیلی [[عقلی]] و [[نقلی]] نداریم. بلکه بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد هم کافی است<ref>کتاب المواقف، عضدالدین عبد الرحمان الشافعی الإیجی، ج۳، ص۵۶۴. {{عربی\|أن البيعة إمارة دالة على حكم الله و رسوله بإمامة صاحب البيعة و إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار و البيعة فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل و العقد إذ لم يقم عليه أي على هذا الافتقار دليل من العقل أو السمع بل الواحد و الإثنين من أهل الحل و العقد كاف في ثبوت الإمامة و وجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام...}}. ر.ک: الجامع لأحکام القرآن، ج۱، ص۲۶۹. {{عربی\|فانّ عقدها واحد من اهل الحل و العقد فذلك ثابت و يلزم الغير فعله، خلافاً لبعض الناس}}.</ref>.		امامت با [[بیعت اهل حل و عقد]] ثابت می‌شود. زمانی که حصول امامت با انتخاب و [[بیعت]] ثابت شد، [[اجماع]] لازم نیست؛ زیرا بر این مطلب دلیلی [[عقلی]] و [[نقلی]] نداریم. بلکه بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد هم کافی است<ref>کتاب المواقف، عضدالدین عبد الرحمان الشافعی الإیجی، ج۳، ص۵۶۴. {{عربی\|أن البيعة إمارة دالة على حكم الله و رسوله بإمامة صاحب البيعة و إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار و البيعة فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل و العقد إذ لم يقم عليه أي على هذا الافتقار دليل من العقل أو السمع بل الواحد و الإثنين من أهل الحل و العقد كاف في ثبوت الإمامة و وجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام...}}. ر.ک: الجامع لأحکام القرآن، ج۱، ص۲۶۹. {{عربی\|فانّ عقدها واحد من اهل الحل و العقد فذلك ثابت و يلزم الغير فعله، خلافاً لبعض الناس}}.</ref>.
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	[[قرطبی]] می‌گوید:		[[قرطبی]] می‌گوید:
	اگر یکی از اهل حل و عقد با کسی بیعت کند، بر دیگران نیز لازم است که از او [[متابعت]] کرده با او بیعت کنند؛ بر خلاف برخی از مردم که معتقدند: امامت جز با بیعت جماعتی از اهل حل و عقد ثابت نمی‌شود. دلیل ما این است که [[عمر]] با [[ابوبکر]] بیعت کرد و کسی از [[صحابه]] نیز با او [[مخالفت]] ننمود و دیگر اینکه بیعت یک نفر و نظر او [[عقد]] بر امامت است و دیگر احتیاجی به تعدد عقد نیست؛ زیرا با همان عقد اول امامت منعقد شد؛ همانند سایر [[عقود]]؛ لذا [[امام]] [[ابوالمعالی]] می‌گوید: «عقد امامت هر کس که بسته شد، ثابت می‌شود و کسی حق ندارد او را از امامت [[خلع]] نماید و این امر [[اجماعی]] است»<ref>تفسیر القرطبی (الجامع الأحکام القرآن)، ابوعبدالله محمد بن أحمد القرطبی، ج۱، ص۱۸۶.</ref>.		اگر یکی از اهل حل و عقد با کسی بیعت کند، بر دیگران نیز لازم است که از او [[متابعت]] کرده با او بیعت کنند؛ بر خلاف برخی از مردم که معتقدند: امامت جز با بیعت جماعتی از اهل حل و عقد ثابت نمی‌شود. دلیل ما این است که [[عمر]] با [[ابوبکر]] بیعت کرد و کسی از [[صحابه]] نیز با او [[مخالفت]] ننمود و دیگر اینکه بیعت یک نفر و نظر او [[عقد]] بر امامت است و دیگر احتیاجی به تعدد عقد نیست؛ زیرا با همان عقد اول امامت منعقد شد؛ همانند سایر [[عقود]]؛ لذا [[امام]] [[ابوالمعالی]] می‌گوید: «عقد امامت هر کس که بسته شد، ثابت می‌شود و کسی حق ندارد او را از امامت [[خلع]] نماید و این امر [[اجماعی]] است»<ref>تفسیر القرطبی (الجامع الأحکام القرآن)، ابوعبدالله محمد بن أحمد القرطبی، ج۱، ص۱۸۶.</ref>.
	[[ابویعلی]] می‌گوید: «[[خلافت]] تنها به [[اجماع اهل حل و عقد]] منعقد می‌گردد و همین، نظر [[ابن حزم ظاهری]] و [[امام]] احمد در یکی از دو نقل از اوست»<ref>الأحکام السلطانیة للقراء، ص۲۳؛ ر.ک: الفصل فی الملل و الأهواء و النحل، علی بن أحمد بن سعید أبو محمد إبن حزم الظاهری، ج۴، ص۱۶۷.</ref>. [[ابن تیمیه]] می‌گوید: «[[امامت]] جز با موافقت جماعتی که [[اهل]] [[شوکت]] و جلال باشند، منعقد نمی‌گردد»<ref>منهاج السنة النبویة، أحمد بن عبد الحلیم أبو العباس إبن تیمیة الحرانی، ج۱، ص۱۴۱.</ref>.		[[ابویعلی]] می‌گوید: «[[خلافت]] تنها به اجماع اهل حل و عقد منعقد می‌گردد و همین، نظر [[ابن حزم ظاهری]] و [[امام]] احمد در یکی از دو نقل از اوست»<ref>الأحکام السلطانیة للقراء، ص۲۳؛ ر.ک: الفصل فی الملل و الأهواء و النحل، علی بن أحمد بن سعید أبو محمد إبن حزم الظاهری، ج۴، ص۱۶۷.</ref>. [[ابن تیمیه]] می‌گوید: «[[امامت]] جز با موافقت جماعتی که [[اهل]] [[شوکت]] و جلال باشند، منعقد نمی‌گردد»<ref>منهاج السنة النبویة، أحمد بن عبد الحلیم أبو العباس إبن تیمیة الحرانی، ج۱، ص۱۴۱.</ref>.
	مقصود از [[اهل حل و عقد]] که در [[فقه اهل سنت]] «اهل الاختیار» نام می‌گیرند، کسانی‌اند که از سه شرط اساسی و معتبر برخوردار باشند: [[عدالت]] با همه شروط و ویژگی هایش؛ [[دانش]] کافی که به واسطه آن شروط [[خلیفه]] و [[شایستگان]] [[مقام خلافت]] شناخته می‌شود؛ [[رأی]] و [[تدبیر]] که موجب [[انتخاب]] فرد [[اصلح]] برای تحقق بخشیدن به [[مصالح مردم]] می‌شود.<ref>[[سلیمان امیری\|امیری، سلیمان]]، [[امامت و دلایل انتصابی بودن آن (کتاب)\|امامت و دلایل انتصابی بودن آن]]، ص۶۲.</ref>		مقصود از [[اهل حل و عقد]] که در [[فقه اهل سنت]] «اهل الاختیار» نام می‌گیرند، کسانی‌اند که از سه شرط اساسی و معتبر برخوردار باشند: [[عدالت]] با همه شروط و ویژگی هایش؛ [[دانش]] کافی که به واسطه آن شروط [[خلیفه]] و [[شایستگان]] [[مقام خلافت]] شناخته می‌شود؛ [[رأی]] و [[تدبیر]] که موجب [[انتخاب]] فرد [[اصلح]] برای تحقق بخشیدن به [[مصالح مردم]] می‌شود.<ref>[[سلیمان امیری\|امیری، سلیمان]]، [[امامت و دلایل انتصابی بودن آن (کتاب)\|امامت و دلایل انتصابی بودن آن]]، ص۶۲.</ref>

	===بررسی و [[نقد]]===		===بررسی و نقد===
	برخی از علمای [[اهل سنت]] در این باره چنین مناقشه کرده اند:		برخی از علمای [[اهل سنت]] در این باره چنین مناقشه کرده اند:

Bahmani: /* اهل حل و عقد کیستند؟ */

2024-06-08T08:59:16Z

اهل حل و عقد کیستند؟

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۹
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	=== اهل حل و عقد کیستند؟ ===		=== اهل حل و عقد کیستند؟ ===
	{{اصلی\|اهل حل و عقد}}		{{اصلی\|اهل حل و عقد}}
	برخلاف [[شیعه]] که معتقدند [[امام]] و [[خلیفه]] [[پیامبر]] براساس [[نصّ]] و از سوی [[خدا]] و [[پیامبر]] [[منصوب]] و مشخّص می‌شود، [[اهل سنت]] در مسألۀ [[انتخاب خلیفه]] به‌نظر اهل حل و عقد تکیه می‌کنند، یعنی آنان که در [[جامعه]] مورد [[اعتماد]] و توجّه مردم‌اند و امور را می‌بندند و می‌گشایند. می‌گویند: علمایی که تصمیم‌گیرندگان امورند، اگر بر امری [[اتفاق نظر]] کنند، از جمله در مسألۀ [[خلافت]]، کافی است. آنان چون [[اجماع]] را یکی از راه‌های [[اثبات]] [[مشروعیّت]] [[خلافت]] می‌دانند و در مسألۀ [[انتخاب]] [[ابوبکر]]، [[اجماع]] [[مردم]] هم نبود، ناچار [[اجتماع]] [[اهل حلّ و عقد]] و چهره‌های نافذ و مؤثّر را کافی دانستند، هرچند شمار آنان اندک باشد. حتی برخی از علمای [[اهل سنت]]، [[بیعت]] یک یا دو نفر را با [[امام]] و [[خلیفه]] کافی می‌دانند و می‌گویند لازم نیست همه با او [[بیعت]] کنند.<ref>شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج ۱، ص ۴۷۹(به نقل از شرح صحیح ترمذی ۱۳/۲۲۹)</ref> هرچند ممکن است در برخی امور [[مردم]]، به نظر کارشناسان و خبرگان مراجعه شود و نظر [[اهل حلّ و عقد]] و معتمدین محلّ ملاک قرار بگیرد، امّا نه در مسائلی که [[خدا]] و [[رسول]] در آنها نظر و [[دستور]] خاصّ و صریح دارند. [[امامت]] نیز از این امور است و مراجعه به آراء اهل حل و عقد در [[خلافت]] و [[امامت]]، نوعی اجتهاد در مقابل نصّ است<ref>[[جواد محدثی\|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)\|فرهنگ غدیر]]، ص۱۱۳.</ref>.		برخلاف [[شیعه]] که معتقدند [[امام]] و [[خلیفه]] [[پیامبر]] براساس [[نصّ]] و از سوی [[خدا]] و [[پیامبر]] [[منصوب]] و مشخّص می‌شود، [[اهل سنت]] در مسألۀ [[انتخاب خلیفه]] به‌نظر اهل حل و عقد تکیه می‌کنند، یعنی آنان که در [[جامعه]] مورد اعتماد و توجّه مردم‌اند و امور را می‌بندند و می‌گشایند. می‌گویند: علمایی که تصمیم‌گیرندگان امورند، اگر بر امری [[اتفاق نظر]] کنند، از جمله در مسألۀ [[خلافت]]، کافی است. آنان چون [[اجماع]] را یکی از راه‌های [[اثبات]] [[مشروعیّت]] [[خلافت]] می‌دانند و در مسألۀ [[انتخاب]] [[ابوبکر]]، [[اجماع]] [[مردم]] هم نبود، ناچار [[اجتماع]] [[اهل حلّ و عقد]] و چهره‌های نافذ و مؤثّر را کافی دانستند، هرچند شمار آنان اندک باشد. حتی برخی از علمای [[اهل سنت]]، [[بیعت]] یک یا دو نفر را با [[امام]] و [[خلیفه]] کافی می‌دانند و می‌گویند لازم نیست همه با او [[بیعت]] کنند.<ref>شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج ۱، ص ۴۷۹(به نقل از شرح صحیح ترمذی ۱۳/۲۲۹)</ref> هرچند ممکن است در برخی امور [[مردم]]، به نظر کارشناسان و خبرگان مراجعه شود و نظر [[اهل حلّ و عقد]] و معتمدین محلّ ملاک قرار بگیرد، امّا نه در مسائلی که [[خدا]] و [[رسول]] در آنها نظر و [[دستور]] خاصّ و صریح دارند. [[امامت]] نیز از این امور است و مراجعه به آراء اهل حل و عقد در [[خلافت]] و [[امامت]]، نوعی اجتهاد در مقابل نصّ است<ref>[[جواد محدثی\|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)\|فرهنگ غدیر]]، ص۱۱۳.</ref>.

	==انتخاب خلیفه==		==انتخاب خلیفه==

Bahmani: /* منابع */

2023-09-26T06:28:24Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۸
خط ۵۵:		خط ۵۵:
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده:IM010560.jpg\|22px]] [[سلیمان امیری\|امیری، سلیمان]]، [[امامت و دلایل انتصابی بودن آن (کتاب)\|'''امامت و دلایل انتصابی بودن آن''']]		# [[پرونده:IM010560.jpg\|22px]] [[سلیمان امیری\|امیری، سلیمان]]، [[امامت و دلایل انتصابی بودن آن (کتاب)\|'''امامت و دلایل انتصابی بودن آن''']]
			# [[پرونده:1368987.jpg\|22px]] [[جواد محدثی\|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)\|'''فرهنگ غدیر''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Bahmani: /* اهل حل و عقد کیستند؟ */

2023-09-26T06:23:47Z

اهل حل و عقد کیستند؟

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۳
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	=== اهل حل و عقد کیستند؟ ===		=== اهل حل و عقد کیستند؟ ===
	{{اصلی\|اهل حل و عقد}}		{{اصلی\|اهل حل و عقد}}
	* برخلاف [[شیعه]] که معتقدند [[امام]] و [[خلیفه]] [[پیامبر]] براساس [[نصّ]] و از سوی [[خدا]] و [[پیامبر]] [[منصوب]] و مشخّص می‌شود، [[اهل سنت]] در مسألۀ [[انتخاب خلیفه]] به‌نظر اهل حل و عقد تکیه می‌کنند، یعنی آنان که در [[جامعه]] مورد [[اعتماد]] و توجّه مردم‌اند و امور را می‌بندند و می‌گشایند. می‌گویند: علمایی که تصمیم‌گیرندگان امورند، اگر بر امری [[اتفاق نظر]] کنند، از جمله در مسألۀ [[خلافت]]، کافی است. آنان چون [[اجماع]] را یکی از راه‌های [[اثبات]] [[مشروعیّت]] [[خلافت]] می‌دانند و در مسألۀ [[انتخاب]] [[ابوبکر]]، [[اجماع]] [[مردم]] هم نبود، ناچار [[اجتماع]] [[اهل حلّ و عقد]] و چهره‌های نافذ و مؤثّر را کافی دانستند، هرچند شمار آنان اندک باشد. حتی برخی از علمای [[اهل سنت]]، [[بیعت]] یک یا دو نفر را با [[امام]] و [[خلیفه]] کافی می‌دانند و می‌گویند لازم نیست همه با او [[بیعت]] کنند.<ref>شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج ۱، ص ۴۷۹(به نقل از شرح صحیح ترمذی ۱۳/۲۲۹)</ref> هرچند ممکن است در برخی امور [[مردم]]، به نظر کارشناسان و خبرگان مراجعه شود و نظر [[اهل حلّ و عقد]] و معتمدین محلّ ملاک قرار بگیرد، امّا نه در مسائلی که [[خدا]] و [[رسول]] در آنها نظر و [[دستور]] خاصّ و صریح دارند. [[امامت]] نیز از این امور است و مراجعه به آراء اهل حل و عقد در [[خلافت]] و [[امامت]]، نوعی [[اجتهاد در مقابل نصّ]] است..<ref>[[جواد محدثی\|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)\|فرهنگ غدیر]]، ص۱۱۳.</ref>		برخلاف [[شیعه]] که معتقدند [[امام]] و [[خلیفه]] [[پیامبر]] براساس [[نصّ]] و از سوی [[خدا]] و [[پیامبر]] [[منصوب]] و مشخّص می‌شود، [[اهل سنت]] در مسألۀ [[انتخاب خلیفه]] به‌نظر اهل حل و عقد تکیه می‌کنند، یعنی آنان که در [[جامعه]] مورد [[اعتماد]] و توجّه مردم‌اند و امور را می‌بندند و می‌گشایند. می‌گویند: علمایی که تصمیم‌گیرندگان امورند، اگر بر امری [[اتفاق نظر]] کنند، از جمله در مسألۀ [[خلافت]]، کافی است. آنان چون [[اجماع]] را یکی از راه‌های [[اثبات]] [[مشروعیّت]] [[خلافت]] می‌دانند و در مسألۀ [[انتخاب]] [[ابوبکر]]، [[اجماع]] [[مردم]] هم نبود، ناچار [[اجتماع]] [[اهل حلّ و عقد]] و چهره‌های نافذ و مؤثّر را کافی دانستند، هرچند شمار آنان اندک باشد. حتی برخی از علمای [[اهل سنت]]، [[بیعت]] یک یا دو نفر را با [[امام]] و [[خلیفه]] کافی می‌دانند و می‌گویند لازم نیست همه با او [[بیعت]] کنند.<ref>شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج ۱، ص ۴۷۹(به نقل از شرح صحیح ترمذی ۱۳/۲۲۹)</ref> هرچند ممکن است در برخی امور [[مردم]]، به نظر کارشناسان و خبرگان مراجعه شود و نظر [[اهل حلّ و عقد]] و معتمدین محلّ ملاک قرار بگیرد، امّا نه در مسائلی که [[خدا]] و [[رسول]] در آنها نظر و [[دستور]] خاصّ و صریح دارند. [[امامت]] نیز از این امور است و مراجعه به آراء اهل حل و عقد در [[خلافت]] و [[امامت]]، نوعی اجتهاد در مقابل نصّ است<ref>[[جواد محدثی\|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)\|فرهنگ غدیر]]، ص۱۱۳.</ref>.

	==انتخاب خلیفه==		==انتخاب خلیفه==

Wasity: /* عمل صحابه */

2023-05-18T09:42:36Z

عمل صحابه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۲
خط ۱۳:		خط ۱۳:
	* برخلاف [[شیعه]] که معتقدند [[امام]] و [[خلیفه]] [[پیامبر]] براساس [[نصّ]] و از سوی [[خدا]] و [[پیامبر]] [[منصوب]] و مشخّص می‌شود، [[اهل سنت]] در مسألۀ [[انتخاب خلیفه]] به‌نظر اهل حل و عقد تکیه می‌کنند، یعنی آنان که در [[جامعه]] مورد [[اعتماد]] و توجّه مردم‌اند و امور را می‌بندند و می‌گشایند. می‌گویند: علمایی که تصمیم‌گیرندگان امورند، اگر بر امری [[اتفاق نظر]] کنند، از جمله در مسألۀ [[خلافت]]، کافی است. آنان چون [[اجماع]] را یکی از راه‌های [[اثبات]] [[مشروعیّت]] [[خلافت]] می‌دانند و در مسألۀ [[انتخاب]] [[ابوبکر]]، [[اجماع]] [[مردم]] هم نبود، ناچار [[اجتماع]] [[اهل حلّ و عقد]] و چهره‌های نافذ و مؤثّر را کافی دانستند، هرچند شمار آنان اندک باشد. حتی برخی از علمای [[اهل سنت]]، [[بیعت]] یک یا دو نفر را با [[امام]] و [[خلیفه]] کافی می‌دانند و می‌گویند لازم نیست همه با او [[بیعت]] کنند.<ref>شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج ۱، ص ۴۷۹(به نقل از شرح صحیح ترمذی ۱۳/۲۲۹)</ref> هرچند ممکن است در برخی امور [[مردم]]، به نظر کارشناسان و خبرگان مراجعه شود و نظر [[اهل حلّ و عقد]] و معتمدین محلّ ملاک قرار بگیرد، امّا نه در مسائلی که [[خدا]] و [[رسول]] در آنها نظر و [[دستور]] خاصّ و صریح دارند. [[امامت]] نیز از این امور است و مراجعه به آراء اهل حل و عقد در [[خلافت]] و [[امامت]]، نوعی [[اجتهاد در مقابل نصّ]] است..<ref>[[جواد محدثی\|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)\|فرهنگ غدیر]]، ص۱۱۳.</ref>		* برخلاف [[شیعه]] که معتقدند [[امام]] و [[خلیفه]] [[پیامبر]] براساس [[نصّ]] و از سوی [[خدا]] و [[پیامبر]] [[منصوب]] و مشخّص می‌شود، [[اهل سنت]] در مسألۀ [[انتخاب خلیفه]] به‌نظر اهل حل و عقد تکیه می‌کنند، یعنی آنان که در [[جامعه]] مورد [[اعتماد]] و توجّه مردم‌اند و امور را می‌بندند و می‌گشایند. می‌گویند: علمایی که تصمیم‌گیرندگان امورند، اگر بر امری [[اتفاق نظر]] کنند، از جمله در مسألۀ [[خلافت]]، کافی است. آنان چون [[اجماع]] را یکی از راه‌های [[اثبات]] [[مشروعیّت]] [[خلافت]] می‌دانند و در مسألۀ [[انتخاب]] [[ابوبکر]]، [[اجماع]] [[مردم]] هم نبود، ناچار [[اجتماع]] [[اهل حلّ و عقد]] و چهره‌های نافذ و مؤثّر را کافی دانستند، هرچند شمار آنان اندک باشد. حتی برخی از علمای [[اهل سنت]]، [[بیعت]] یک یا دو نفر را با [[امام]] و [[خلیفه]] کافی می‌دانند و می‌گویند لازم نیست همه با او [[بیعت]] کنند.<ref>شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج ۱، ص ۴۷۹(به نقل از شرح صحیح ترمذی ۱۳/۲۲۹)</ref> هرچند ممکن است در برخی امور [[مردم]]، به نظر کارشناسان و خبرگان مراجعه شود و نظر [[اهل حلّ و عقد]] و معتمدین محلّ ملاک قرار بگیرد، امّا نه در مسائلی که [[خدا]] و [[رسول]] در آنها نظر و [[دستور]] خاصّ و صریح دارند. [[امامت]] نیز از این امور است و مراجعه به آراء اهل حل و عقد در [[خلافت]] و [[امامت]]، نوعی [[اجتهاد در مقابل نصّ]] است..<ref>[[جواد محدثی\|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)\|فرهنگ غدیر]]، ص۱۱۳.</ref>

	==~~عمل صحابه~~==		==انتخاب خلیفه==
	{{اصلی\|~~عمل صحابه~~}}		{{اصلی\|انتخاب امام}}
	از دید اهل سنت، [[اهل حل و عقد]] می‌توانند خلیفه را تعیین و انتخاب کنند؛ چنان که [[اصحاب]] صدر [[تاریخ اسلام]] چنین کردند. حتی برخی از [[دانشمندان اهل سنت]] معتقدند که اگر شماری از اهل حل و عقد کسی را به [[امامت]] برگزینند، [[نصب امام]] بر دیگران [[واجب]] نیست و کسی را که آنان او را برگزیده‌اند، [[امام]] خواهد بود و لازم است که در این باره از طریق مکاتبه، دیگران را [[آگاه]] کنند تا آنان در [[اندیشه]] [[انتخاب امام]] نباشند. [[بیعت نکردن]] دیگر افراد امت در انعقاد امامت تأثیری ندارد<ref>المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۲۰، ص۳۰۳.</ref>.		از دید اهل سنت، [[اهل حل و عقد]] می‌توانند خلیفه را تعیین و انتخاب کنند؛ چنان که [[اصحاب]] صدر [[تاریخ اسلام]] چنین کردند. حتی برخی از [[دانشمندان اهل سنت]] معتقدند که اگر شماری از اهل حل و عقد کسی را به [[امامت]] برگزینند، [[نصب امام]] بر دیگران [[واجب]] نیست و کسی را که آنان او را برگزیده‌اند، [[امام]] خواهد بود و لازم است که در این باره از طریق مکاتبه، دیگران را [[آگاه]] کنند تا آنان در [[اندیشه]] [[انتخاب امام]] نباشند. [[بیعت نکردن]] دیگر افراد امت در انعقاد امامت تأثیری ندارد<ref>المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۲۰، ص۳۰۳.</ref>.
	[[ایجی]] می‌گوید:		[[ایجی]] می‌گوید:

Wasity: /* عمل صحابه */

2023-05-18T09:34:29Z

عمل صحابه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۴
خط ۱۴:		خط ۱۴:

	==عمل صحابه==		==عمل صحابه==
			{{اصلی\|عمل صحابه}}
	از دید اهل سنت، [[اهل حل و عقد]] می‌توانند خلیفه را تعیین و انتخاب کنند؛ چنان که [[اصحاب]] صدر [[تاریخ اسلام]] چنین کردند. حتی برخی از [[دانشمندان اهل سنت]] معتقدند که اگر شماری از اهل حل و عقد کسی را به [[امامت]] برگزینند، [[نصب امام]] بر دیگران [[واجب]] نیست و کسی را که آنان او را برگزیده‌اند، [[امام]] خواهد بود و لازم است که در این باره از طریق مکاتبه، دیگران را [[آگاه]] کنند تا آنان در [[اندیشه]] [[انتخاب امام]] نباشند. [[بیعت نکردن]] دیگر افراد امت در انعقاد امامت تأثیری ندارد<ref>المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۲۰، ص۳۰۳.</ref>.		از دید اهل سنت، [[اهل حل و عقد]] می‌توانند خلیفه را تعیین و انتخاب کنند؛ چنان که [[اصحاب]] صدر [[تاریخ اسلام]] چنین کردند. حتی برخی از [[دانشمندان اهل سنت]] معتقدند که اگر شماری از اهل حل و عقد کسی را به [[امامت]] برگزینند، [[نصب امام]] بر دیگران [[واجب]] نیست و کسی را که آنان او را برگزیده‌اند، [[امام]] خواهد بود و لازم است که در این باره از طریق مکاتبه، دیگران را [[آگاه]] کنند تا آنان در [[اندیشه]] [[انتخاب امام]] نباشند. [[بیعت نکردن]] دیگر افراد امت در انعقاد امامت تأثیری ندارد<ref>المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۲۰، ص۳۰۳.</ref>.
	[[ایجی]] می‌گوید:		[[ایجی]] می‌گوید:

Wasity: /* عمل صحابه */

2023-05-18T09:34:01Z

عمل صحابه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۴
خط ۵:		خط ۵:
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

			==معناشناسی==
			===اجماع===
			{{اصلی\|اجماع}}
			=== اهل حل و عقد کیستند؟ ===
			{{اصلی\|اهل حل و عقد}}
			* برخلاف [[شیعه]] که معتقدند [[امام]] و [[خلیفه]] [[پیامبر]] براساس [[نصّ]] و از سوی [[خدا]] و [[پیامبر]] [[منصوب]] و مشخّص می‌شود، [[اهل سنت]] در مسألۀ [[انتخاب خلیفه]] به‌نظر اهل حل و عقد تکیه می‌کنند، یعنی آنان که در [[جامعه]] مورد [[اعتماد]] و توجّه مردم‌اند و امور را می‌بندند و می‌گشایند. می‌گویند: علمایی که تصمیم‌گیرندگان امورند، اگر بر امری [[اتفاق نظر]] کنند، از جمله در مسألۀ [[خلافت]]، کافی است. آنان چون [[اجماع]] را یکی از راه‌های [[اثبات]] [[مشروعیّت]] [[خلافت]] می‌دانند و در مسألۀ [[انتخاب]] [[ابوبکر]]، [[اجماع]] [[مردم]] هم نبود، ناچار [[اجتماع]] [[اهل حلّ و عقد]] و چهره‌های نافذ و مؤثّر را کافی دانستند، هرچند شمار آنان اندک باشد. حتی برخی از علمای [[اهل سنت]]، [[بیعت]] یک یا دو نفر را با [[امام]] و [[خلیفه]] کافی می‌دانند و می‌گویند لازم نیست همه با او [[بیعت]] کنند.<ref>شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج ۱، ص ۴۷۹(به نقل از شرح صحیح ترمذی ۱۳/۲۲۹)</ref> هرچند ممکن است در برخی امور [[مردم]]، به نظر کارشناسان و خبرگان مراجعه شود و نظر [[اهل حلّ و عقد]] و معتمدین محلّ ملاک قرار بگیرد، امّا نه در مسائلی که [[خدا]] و [[رسول]] در آنها نظر و [[دستور]] خاصّ و صریح دارند. [[امامت]] نیز از این امور است و مراجعه به آراء اهل حل و عقد در [[خلافت]] و [[امامت]]، نوعی [[اجتهاد در مقابل نصّ]] است..<ref>[[جواد محدثی\|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)\|فرهنگ غدیر]]، ص۱۱۳.</ref>

	==عمل صحابه==		==عمل صحابه==

Wasity در ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۱

2023-05-18T09:31:07Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۱
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = ~~خلافت~~		\| موضوع مرتبط = اجماع
	\| عنوان مدخل =		\| عنوان مدخل =
	\| مداخل مرتبط =		\| مداخل مرتبط =

Bahmani: /* منابع */

2023-05-18T09:09:36Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۹
خط ۴۶:		خط ۴۶:
	== منابع ==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده:1368903.jpg\|22px]] [[علی رضا امینی\|امینی، علی رضا]]؛ [[محسن جوادی\|جوادی، محسن]]، '''[[معارف اسلامی ج۲ (کتاب)\|معارف اسلامی ج۲]]'''
	# [[پرونده:IM010560.jpg\|22px]] [[سلیمان امیری\|امیری، سلیمان]]، [[امامت و دلایل انتصابی بودن آن (کتاب)\|'''امامت و دلایل انتصابی بودن آن''']]		# [[پرونده:IM010560.jpg\|22px]] [[سلیمان امیری\|امیری، سلیمان]]، [[امامت و دلایل انتصابی بودن آن (کتاب)\|'''امامت و دلایل انتصابی بودن آن''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Bahmani در ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۹

2023-05-18T09:09:23Z

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 ==عمل صحابه==
 از دید اهل سنت، [[اهل حل و عقد]] می‌توانند خلیفه را تعیین و انتخاب کنند؛ چنان که [[اصحاب]] صدر [[تاریخ اسلام]] چنین کردند. حتی برخی از [[دانشمندان اهل سنت]] معتقدند که اگر شماری از اهل حل و عقد کسی را به [[امامت]] برگزینند، [[نصب امام]] بر دیگران [[واجب]] نیست و کسی را که آنان او را برگزیده‌اند، [[امام]] خواهد بود و لازم است که در این باره از طریق مکاتبه، دیگران را [[آگاه]] کنند تا آنان در [[اندیشه]] [[انتخاب امام]] نباشند. [[بیعت نکردن]] دیگر افراد امت در انعقاد امامت تأثیری ندارد<ref>المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۲۰، ص۳۰۳.</ref>.
@@ خط ۳۶: / خط ۴۳: @@
 قوی‌ترین و عالی‌ترین مرتبه از اجماع، همان اتفاق و [[اجماع صحابه]] است که در صف اول [[مسلمین]] و یا [[پیشوایی]] [[مسلمانان]] قرار داشته‌اند. [[صحابه]] پس از [[رحلت پیامبر]]{{صل}} اجماع داشتند که ناگزیر باید کسی [[جانشین پیامبر]]{{صل}} باشد و برای [[انتخاب خلیفه]] تلاش کردند و کسی از صحابه نشنیده است که حتی یکی از آنها در رد [[امام]] و [[خلیفه]] سخن بگوید. بدین بیان، اجماع صحابه بر [[وجوب]] [[خلافت]] ثابت می‌شود و این همان اصل اجماع است که مبنای [[مشروعیت نظام سیاسی]] خلافت است<ref>الاسلام و الخلافة فی العصر الحدیث، محمد ضیاء الدین الرئیس، صص ۲۴۷و۲۴۸. {{عربی|و الاجماع كما قرروه - اصل عظيم من اصول شريعة الإسلام، و اقوا اجماع او اعلا مرتبة هو اجماع الصحابة، لانّهم هو الصف او الرعيل الأول من المسلمين، و هم الذين لازموا الرسول و اشتركوا معه في جهاده و اعماله فهم الذين يعرفون احكام و اسرار الاسلام،... و هم قد اجمعوا - عقب انّ لحق الرسول بالرفيق الأعلى - على انّه لابد ان يقوم من يخلفه و اجتمعوا ليختاروا خليفة، و لم يقل احد منهم ابداً لانّه لا حاجة للمسلمين بامام او خليفة. فثبت بهذا اجماعهم على وجوب وجود الخلافة. و هذا هو اصل الاجماع الذي تستند اليه الخلافة}}.</ref>.
 از دید جوینی، [[امامت]] بر این اصل [[استوار]] است<ref>الاسلام و الخلافة فی العصر الحدیث، محمد ضیاء الدین الرئیس، ص۲۴۸. {{عربی|قال: انّه قبل ان يشرع في ذكر الامامة، لابد ان يعقد فصلا يبيّن فيه حجية «الاجماع» لانّ الامامة انّها تقوم على هذا الاصل}}.</ref>. [[ضیاء]] الدین الرئیس می‌گوید: «[[اجماع]]، در [[تأسیس نظام سیاسی]] [[خلافت]]، نقشی مهم دارد، نه در تعیین شخص [[خلیفه]] و [[امام]]»<ref>ر.ک: الاسلام و الخلافة فی العصر الحدیث، محمد ضیاء الدین الرئیس، ص۲۵۰. {{عربی|... اي اجماع الصحابة و المسلمين على وجوب قيام خلافة: على المبدأ - أيّاً كان الشخص الذي يختار - فالاجماع على الخلافة، لا على الاشخاص الذين يختارون، و الشرع لا يشترط الاجماع على الشخص الذي يختار}}.</ref>. اصل اجماع با توجه به مبانی [[اجتهادی]] [[اهل سنت]]، به [[قرآن]] و [[سنت]] مستند است. از این رو، [[دانشمندان]] [[سنی]]، [[مشروعیت خلافت]] را بیشتر به اجماع مستند می‌کنند تا دیگر [[دلایل]] [[شرعی]]<ref>الاسلام و الخلافة فی العصر الحدیث، محمد ضیاء الدین الرئیس، ص۲۵۳. {{عربی|لانّ الاجماع نفسه ثابت بنصوص من القرآن و الاحاديث، فما وقع عليه الاجماع فهو ثابت ايضاً بالقرآن و سنّة}}.</ref>.<ref>[[سلیمان امیری|امیری، سلیمان]]، [[امامت و دلایل انتصابی بودن آن (کتاب)|امامت و دلایل انتصابی بودن آن]]، ص۶۴.</ref>