احتکار - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: /* وظیفه حکومت اسلامی */

2023-12-06T08:16:40Z

وظیفه حکومت اسلامی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۶
خط ۳۹:		خط ۳۹:
	== وظیفه حکومت اسلامی ==		== وظیفه حکومت اسلامی ==
	{{همچنین\| احتکار در فقه سیاسی}}		{{همچنین\| احتکار در فقه سیاسی}}
	[[مبارزه با محتکران]] و جلوگیری از ایجاد اختلال در [[جامعه]]، از [[وظایف~~]] [[~~حکومت اسلامی]] بوده و [[حاکم اسلامی]]، باید در برنامه‌ریزی‌های خود در حل معضلات [[اقتصادی]] [[جامعه]] کوشش و تلاش نماید؛ تا [[مردم]] را از تنگنای [[اقتصادی]] برهاند<ref>راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰؛ [[محمد مهدی کرمی\|کرمی]] و [[عسکر دیرباز\|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)\| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۹۷.</ref>		[[مبارزه با محتکران]] و جلوگیری از ایجاد اختلال در [[جامعه]]، از [[وظایف حکومت اسلامی]] بوده و [[حاکم اسلامی]]، باید در برنامه‌ریزی‌های خود در حل معضلات [[اقتصادی]] [[جامعه]] کوشش و تلاش نماید؛ تا [[مردم]] را از تنگنای [[اقتصادی]] برهاند<ref>راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰؛ [[محمد مهدی کرمی\|کرمی]] و [[عسکر دیرباز\|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)\| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۹۷.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Wasity: /* وظیفه حکومت اسلامی */

2023-12-06T08:15:09Z

وظیفه حکومت اسلامی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۵
خط ۳۹:		خط ۳۹:
	== وظیفه حکومت اسلامی ==		== وظیفه حکومت اسلامی ==
	{{همچنین\| احتکار در فقه سیاسی}}		{{همچنین\| احتکار در فقه سیاسی}}
	[[مبارزه]] ~~با محتکران~~ و جلوگیری از ایجاد اختلال در [[جامعه]]، از [[وظایف]] [[حکومت اسلامی]] بوده و [[حاکم اسلامی]]، باید در برنامه‌ریزی‌های خود در حل معضلات [[اقتصادی]] [[جامعه]] کوشش و تلاش نماید؛ تا [[مردم]] را از تنگنای [[اقتصادی]] برهاند<ref>راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰؛ [[محمد مهدی کرمی\|کرمی]] و [[عسکر دیرباز\|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)\| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۹۷.</ref>		[[مبارزه با محتکران]] و جلوگیری از ایجاد اختلال در [[جامعه]]، از [[وظایف]] [[حکومت اسلامی]] بوده و [[حاکم اسلامی]]، باید در برنامه‌ریزی‌های خود در حل معضلات [[اقتصادی]] [[جامعه]] کوشش و تلاش نماید؛ تا [[مردم]] را از تنگنای [[اقتصادی]] برهاند<ref>راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰؛ [[محمد مهدی کرمی\|کرمی]] و [[عسکر دیرباز\|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)\| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۹۷.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Wasity: /* مجازات محتکر */

2023-12-06T08:14:25Z

مجازات محتکر

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۴
خط ۳۰:		خط ۳۰:
	#سومین شرط که برخی فقها ذکر کرده‌اند، ذخیره‌کردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول [[زمین]] خود شخص است را بدون اشکال می‌دانند<ref>حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.</ref>؛ بسیاری از [[فقیهان]] دیگر<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.</ref> این شرط را نمی‌پذیرند و آن را مخالف با [[فلسفه]] [[تحریم]] احتکار می‌دانند؛ زیرا [[نهی]] از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)\|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>		#سومین شرط که برخی فقها ذکر کرده‌اند، ذخیره‌کردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول [[زمین]] خود شخص است را بدون اشکال می‌دانند<ref>حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.</ref>؛ بسیاری از [[فقیهان]] دیگر<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.</ref> این شرط را نمی‌پذیرند و آن را مخالف با [[فلسفه]] [[تحریم]] احتکار می‌دانند؛ زیرا [[نهی]] از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)\|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>

	== [[مجازات~~]] [[محتکر]]~~ ==		== کیفر و مجازات ==
	{{~~اصلی~~\|مبارزه با احتکار}}		{{همچنین\|مبارزه با احتکار}}
	در مجازات احتکار چند امر مانند [[اجبار]] بر فروش، قیمت‌گذاری و مجازات تعزیری مطرح شده‌ است:		در مجازات احتکار چند امر مانند [[اجبار]] بر فروش، قیمت‌گذاری و مجازات تعزیری مطرح شده‌ است:
	# '''اجبار بر فروش:''' [[محتکر]] بر فروش کالا و عرضه آن به [[جامعه]] [[اجبار]] می‌شود<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>. بر این امر ادعای [[اجماع]] شده است<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>.		# '''اجبار بر فروش:''' [[محتکر]] بر فروش کالا و عرضه آن به [[جامعه]] [[اجبار]] می‌شود<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>. بر این امر ادعای [[اجماع]] شده است<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>.

Wasity: /* شروط حرمت احتکار */

2023-12-06T08:13:47Z

شروط حرمت احتکار

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۳
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	در میان [[فقها]] اجمالاً دو [[حکم]] [[کراهت]] و [[حرمت]] احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> با استناد به قاعده سلطنتِ [[مردم]] بر [[اموال]] خود و [[اصل اباحه]] و [[برائت]] و ظاهر برخی از [[روایات]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref>، قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)\|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>		در میان [[فقها]] اجمالاً دو [[حکم]] [[کراهت]] و [[حرمت]] احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> با استناد به قاعده سلطنتِ [[مردم]] بر [[اموال]] خود و [[اصل اباحه]] و [[برائت]] و ظاهر برخی از [[روایات]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref>، قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)\|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>

	== شروط [[حرمت~~]] احتکار~~ ==		=== شروط حرمت ===
	برای جریان [[حکم]] احتکار شروطی ذکر شده است:		برای جریان [[حکم]] احتکار شروطی ذکر شده است:
	#شرط اول که امری [[اجماعی]] است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱.</ref> این است که احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵.</ref>؛ از این‌رو [[حبس]] کالا برای [[مصرف]] شخصی و احتیاجات خود حرام نیست<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> .		#شرط اول که امری [[اجماعی]] است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱.</ref> این است که احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵.</ref>؛ از این‌رو [[حبس]] کالا برای [[مصرف]] شخصی و احتیاجات خود حرام نیست<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> .

Wasity: /* حکم احتکار */

2023-12-06T08:13:22Z

حکم احتکار

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۳
خط ۲۰:		خط ۲۰:
	به قول مشهور، احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است<ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>. احتکار اگر به قصد اضرار به [[مسلمانان]] باشد یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود، بی‌شک [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۰.</ref>؛ البته نه به عنوان احتکار، بلکه به عنوان ثانوی یعنی [[حرمت]] اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و جز آن از موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در [[زندگی]] به آن احتیاج است، نیست. موضوع احتکار جایی است که موادّ غذایی یاد شده به قصد گران شدن، در عین نیاز داشتن [[مردم]]، بدون رسیدن به حدّ [[اضطرار]] انبار شود<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.</ref>		به قول مشهور، احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است<ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>. احتکار اگر به قصد اضرار به [[مسلمانان]] باشد یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود، بی‌شک [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۰.</ref>؛ البته نه به عنوان احتکار، بلکه به عنوان ثانوی یعنی [[حرمت]] اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و جز آن از موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در [[زندگی]] به آن احتیاج است، نیست. موضوع احتکار جایی است که موادّ غذایی یاد شده به قصد گران شدن، در عین نیاز داشتن [[مردم]]، بدون رسیدن به حدّ [[اضطرار]] انبار شود<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.</ref>

	== [[حکم~~]] احتکار~~ ==		== حکم شرعی ==
	{{اصلی\|احتکار در فقه اسلامی\|احتکار در فقه تطبیقی}}		{{اصلی\|احتکار در فقه اسلامی\|احتکار در فقه تطبیقی}}
	در میان [[فقها]] اجمالاً دو [[حکم]] [[کراهت]] و [[حرمت]] احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> با استناد به قاعده سلطنتِ [[مردم]] بر [[اموال]] خود و [[اصل اباحه]] و [[برائت]] و ظاهر برخی از [[روایات]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref>، قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)\|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>		در میان [[فقها]] اجمالاً دو [[حکم]] [[کراهت]] و [[حرمت]] احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> با استناد به قاعده سلطنتِ [[مردم]] بر [[اموال]] خود و [[اصل اباحه]] و [[برائت]] و ظاهر برخی از [[روایات]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref>، قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)\|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>

Wasity: /* موارد احتکار */

2023-12-06T08:13:05Z

موارد احتکار

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۳
خط ۱۷:		خط ۱۷:
	در [[قرآن]] از احتکار و [[احکام]] آن به صراحت یاد نشده است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کرده‌اند. مهم‌ترین مستند [[فقیهان]] در خصوص [[حکم]] احتکار، [[روایات]] بسیاری است که در منابع روایی امامیه<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴–۱۶۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸–۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.</ref> وجود دارد. این بحث در کتاب‌های [[فقیهان]] پیشین<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> و بیشتر کتاب‌های بعدی، در خاتمه مبحث [[بیع]] و در پاره‌ای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارت‌ها مطرح شده است<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱–۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸–۶۶.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)\|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>		در [[قرآن]] از احتکار و [[احکام]] آن به صراحت یاد نشده است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کرده‌اند. مهم‌ترین مستند [[فقیهان]] در خصوص [[حکم]] احتکار، [[روایات]] بسیاری است که در منابع روایی امامیه<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴–۱۶۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸–۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.</ref> وجود دارد. این بحث در کتاب‌های [[فقیهان]] پیشین<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> و بیشتر کتاب‌های بعدی، در خاتمه مبحث [[بیع]] و در پاره‌ای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارت‌ها مطرح شده است<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱–۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸–۶۶.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)\|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>

	== موارد ~~احتکار~~ ==		== موارد و مصادیق ==
	به قول مشهور، احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است<ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>. احتکار اگر به قصد اضرار به [[مسلمانان]] باشد یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود، بی‌شک [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۰.</ref>؛ البته نه به عنوان احتکار، بلکه به عنوان ثانوی یعنی [[حرمت]] اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و جز آن از موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در [[زندگی]] به آن احتیاج است، نیست. موضوع احتکار جایی است که موادّ غذایی یاد شده به قصد گران شدن، در عین نیاز داشتن [[مردم]]، بدون رسیدن به حدّ [[اضطرار]] انبار شود<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.</ref>		به قول مشهور، احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است<ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>. احتکار اگر به قصد اضرار به [[مسلمانان]] باشد یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود، بی‌شک [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۰.</ref>؛ البته نه به عنوان احتکار، بلکه به عنوان ثانوی یعنی [[حرمت]] اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و جز آن از موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در [[زندگی]] به آن احتیاج است، نیست. موضوع احتکار جایی است که موادّ غذایی یاد شده به قصد گران شدن، در عین نیاز داشتن [[مردم]]، بدون رسیدن به حدّ [[اضطرار]] انبار شود<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.</ref>

Bahmani: /* حکم احتکار */

2023-12-06T07:54:52Z

حکم احتکار

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۴
خط ۲۲:		خط ۲۲:
	== [[حکم]] احتکار ==		== [[حکم]] احتکار ==
	{{اصلی\|احتکار در فقه اسلامی\|احتکار در فقه تطبیقی}}		{{اصلی\|احتکار در فقه اسلامی\|احتکار در فقه تطبیقی}}
	در میان [[فقها]] اجمالاً دو [[حکم]] [[کراهت]] و [[حرمت]] احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref>~~. برخی~~ با استناد به قاعده سلطنتِ [[مردم]] بر [[اموال]] خود و [[اصل اباحه]] و [[برائت]] و ظاهر برخی از [[روایات]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref>، قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)\|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>		در میان [[فقها]] اجمالاً دو [[حکم]] [[کراهت]] و [[حرمت]] احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> با استناد به قاعده سلطنتِ [[مردم]] بر [[اموال]] خود و [[اصل اباحه]] و [[برائت]] و ظاهر برخی از [[روایات]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref>، قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)\|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>

	== شروط [[حرمت]] احتکار ==		== شروط [[حرمت]] احتکار ==

Bahmani: /* مجازات محتکر */

2023-12-06T07:47:18Z

مجازات محتکر

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۷
خط ۳۱:		خط ۳۱:

	== [[مجازات]] [[محتکر]] ==		== [[مجازات]] [[محتکر]] ==
			{{اصلی\|مبارزه با احتکار}}
	در مجازات احتکار چند امر مانند [[اجبار]] بر فروش، قیمت‌گذاری و مجازات تعزیری مطرح شده‌ است:		در مجازات احتکار چند امر مانند [[اجبار]] بر فروش، قیمت‌گذاری و مجازات تعزیری مطرح شده‌ است:
	# '''اجبار بر فروش:''' [[محتکر]] بر فروش کالا و عرضه آن به [[جامعه]] [[اجبار]] می‌شود<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>. بر این امر ادعای [[اجماع]] شده است<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>.		# '''اجبار بر فروش:''' [[محتکر]] بر فروش کالا و عرضه آن به [[جامعه]] [[اجبار]] می‌شود<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>. بر این امر ادعای [[اجماع]] شده است<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>.

Bahmani: /* معناشناسی */

2023-12-06T07:30:01Z

معناشناسی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۰
خط ۹:		خط ۹:

	== معناشناسی ==		== معناشناسی ==
			{{اصلی\|احتکار در لغت}}
	احتکار، جمع یا [[انبار]] کردن مواد خوراکی به [[امید]] گران شدن است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸؛ زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.</ref>. این عمل در [[اسلام]]، [[حرام]] و مستوجب [[مجازات]] است<ref>تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۲.</ref>. احتکار عملی است مذموم که [[نظام اقتصادی]] [[جامعه]] را بر هم می‌زند<ref>مسند، شرح احمدشاکر، حدیث شماره ۴۸۸۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰؛ [[محمد مهدی کرمی\|کرمی]] و [[عسکر دیرباز\|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)\| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۹۷؛ [[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)\|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>		احتکار، جمع یا [[انبار]] کردن مواد خوراکی به [[امید]] گران شدن است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸؛ زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.</ref>. این عمل در [[اسلام]]، [[حرام]] و مستوجب [[مجازات]] است<ref>تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۲.</ref>. احتکار عملی است مذموم که [[نظام اقتصادی]] [[جامعه]] را بر هم می‌زند<ref>مسند، شرح احمدشاکر، حدیث شماره ۴۸۸۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰؛ [[محمد مهدی کرمی\|کرمی]] و [[عسکر دیرباز\|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)\| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۹۷؛ [[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)\|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>

Bahmani در ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۲۹

2023-12-06T07:29:44Z

نمایش تغییرات