اختیارات امام در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: /* مقدمه */

2023-05-17T09:53:32Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۳
خط ۸:		خط ۸:
	'''[[مسئولیت]] [[امامت]]''' اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده [[مردم]] ایجاب می‌کند. ولایت امام شامل ولایت پذیرش، [[تشریعی]]، [[اجرای حدود]]، پرورش معنوی، [[ولایت]] در [[قضاوت]] و... می‌‌شود.		'''[[مسئولیت]] [[امامت]]''' اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده [[مردم]] ایجاب می‌کند. ولایت امام شامل ولایت پذیرش، [[تشریعی]]، [[اجرای حدود]]، پرورش معنوی، [[ولایت]] در [[قضاوت]] و... می‌‌شود.

	== ~~مقدمه~~ ==		== مسئولیت و حقوق امام ==
			{{اصلی\|وظایف امام\|حقوق متقابل امامت}}
	بی‌شک، هر مسئولیتی متقابلاً [[حق]] و [[اختیار]] و اقتداری را ایجاب می‌کند<ref>{{متن حدیث\|إِنَّ الْحَقِّ لَا يَجْرِي‏ لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ}}؛ نهج البلاغه، خطبه ۳۴؛ بحارالانوار، ج۲۷، ص۲۱.</ref>. مسئولیت‌های سنگین [[امامت]] نیز که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است از این قاعده مستثنی نیست و اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که ما از آن به [[ولایت]] تعبیر می‌کنیم و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطه‌ای است که در جهت نفع‌رسانی به [[امت]] [[اعمال]] می‌گردد. در [[نهج البلاغه]] این نوع ملازمه حقوقی و حقوق متقابل امام و امت به نقل از امام چنین آمده است. {{متن حدیث\|فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ‏ عَلَيَّ‏ حَقٌّ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۴.</ref> و [[کلینی]] نیز در [[اصول کافی]] روایاتی را در این زمینه تحت عنوان: {{عربی\|بَابُ مَا يَجِبُ‏ مِنْ‏ حَقِّ‏ الْإِمَامِ‏ عَلَى‏ الرَّعِيَّةِ وَ حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَام {{ع}}}}<ref>اصول کافی، ج۱ ص۴۳۳؛ بحارالانوار، ج۲۷، {{عربی\|بَابُ حَقِّ الْإِمَامِ‏ عَلَى‏ الرَّعِيَّةِ و حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ {{ع}}}}، ص۲۴۲.</ref> آورده است.		بی‌شک، هر مسئولیتی متقابلاً [[حق]] و [[اختیار]] و اقتداری را ایجاب می‌کند<ref>{{متن حدیث\|إِنَّ الْحَقِّ لَا يَجْرِي‏ لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ}}؛ نهج البلاغه، خطبه ۳۴؛ بحارالانوار، ج۲۷، ص۲۱.</ref>. مسئولیت‌های سنگین [[امامت]] نیز که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است از این قاعده مستثنی نیست و اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که ما از آن به [[ولایت]] تعبیر می‌کنیم و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطه‌ای است که در جهت نفع‌رسانی به [[امت]] [[اعمال]] می‌گردد. در [[نهج البلاغه]] این نوع ملازمه حقوقی و حقوق متقابل امام و امت به نقل از امام چنین آمده است. {{متن حدیث\|فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ‏ عَلَيَّ‏ حَقٌّ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۴.</ref> و [[کلینی]] نیز در [[اصول کافی]] روایاتی را در این زمینه تحت عنوان: {{عربی\|بَابُ مَا يَجِبُ‏ مِنْ‏ حَقِّ‏ الْإِمَامِ‏ عَلَى‏ الرَّعِيَّةِ وَ حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَام {{ع}}}}<ref>اصول کافی، ج۱ ص۴۳۳؛ بحارالانوار، ج۲۷، {{عربی\|بَابُ حَقِّ الْإِمَامِ‏ عَلَى‏ الرَّعِيَّةِ و حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ {{ع}}}}، ص۲۴۲.</ref> آورده است.

Bahmani در ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۱

2023-05-17T09:41:20Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۱
خط ۶:		خط ۶:
	}}		}}

	'''[[مسئولیت]] [[امامت]]''' [[اختیارات]] وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده [[مردم]] ایجاب می‌کند. [[ولایت امام]] شامل [[ولایت ~~پذیرش]]،~~ [[تشریعی]]، [[اجرای حدود]]، [[پرورش ~~معنوی]]،~~ [[ولایت]] در [[قضاوت]] و... می‌‌شود.		'''[[مسئولیت]] [[امامت]]''' اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده [[مردم]] ایجاب می‌کند. ولایت امام شامل ولایت پذیرش، [[تشریعی]]، [[اجرای حدود]]، پرورش معنوی، [[ولایت]] در [[قضاوت]] و... می‌‌شود.

	== مقدمه ==		== مقدمه ==

Bahmani در ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۰

2023-05-17T09:40:58Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۰
خط ۵:		خط ۵:
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

			'''[[مسئولیت]] [[امامت]]''' [[اختیارات]] وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده [[مردم]] ایجاب می‌کند. [[ولایت امام]] شامل [[ولایت پذیرش]]، [[تشریعی]]، [[اجرای حدود]]، [[پرورش معنوی]]، [[ولایت]] در [[قضاوت]] و... می‌‌شود.

	== مقدمه ==		== مقدمه ==

Bahmani: /* پانویس */

2023-05-17T09:39:25Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۹
خط ۴۶:		خط ۴۶:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:~~اختیارات~~ امام]]		[[رده:امام]]
	[[رده:مدخل‌های تلخیص شده]]		[[رده:مدخل‌های تلخیص شده]]

Bahmani در ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۹

2023-05-17T09:39:12Z

نمایش تغییرات

Bahmani: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اختیارات امام | عنوان مدخل = اختیارات امام | مداخل مرتبط = اختیارات امام در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} == مقدمه == بی‌شک، هر مسئولیتی متقابلاً حق و اختیار و اقتداری را ایجاب می‌کند{{متن حدیث|إِنَّ الْحَقِّ لَا...» ایجاد کرد

2023-05-17T09:35:37Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اختیارات امام | عنوان مدخل = اختیارات امام | مداخل مرتبط = اختیارات امام در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} == مقدمه == بی‌شک، هر مسئولیتی متقابلاً حق و اختیار و اقتداری را ایجاب می‌کند<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْحَقِّ لَا...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = اختیارات امام
| عنوان مدخل = اختیارات امام
| مداخل مرتبط = [[اختیارات امام در فقه سیاسی]]
| پرسش مرتبط =
}}

== مقدمه ==
بی‌شک، هر مسئولیتی متقابلاً [[حق]] و [[اختیار]] و اقتداری را ایجاب می‌کند<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْحَقِّ لَا يَجْرِي‏ لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ}}؛ نهج البلاغه، خطبه ۳۴؛ بحارالانوار، ج۲۷، ص۲۱.</ref>. مسئولیت‌های سنگین [[امامت]] نیز که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است از این قاعده مستثنی نیست و اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که ما از آن به [[ولایت]] تعبیر می‌کنیم و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطه‌ای است که در [[جهت]] نفع‌رسانی به [[امت]] [[اعمال]] می‌گردد. در [[نهج البلاغه]] این نوع ملازمه [[حقوقی]] و [[حقوق متقابل]] امام و امت به نقل از امام چنین آمده است. {{متن حدیث|فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ‏ عَلَيَّ‏ حَقٌّ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۴.</ref> و [[کلینی]] نیز در [[اصول کافی]] روایاتی را در این زمینه تحت عنوان: {{عربی|بَابُ مَا يَجِبُ‏ مِنْ‏ حَقِّ‏ الْإِمَامِ‏ عَلَى‏ الرَّعِيَّةِ وَ حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَام {{ع}}}}<ref>اصول کافی، ج۱ ص۴۳۳؛ بحارالانوار، ج۲۷، {{عربی|بَابُ حَقِّ الْإِمَامِ‏ عَلَى‏ الرَّعِيَّةِ و حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ {{ع}}}}، ص۲۴۲.</ref> آورده است.

ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که در اینجا بخشی از آن را به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم:

=== [[ولایت پذیرش]] ([[حجت]]) ===
عهده‌داری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و [[سند]] و لازم القبول برای مردم نباشد، [[الزام]] به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود.
این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) موجب سلطه‌ای است که ما آن را ولایت پذیرش می‌نامیم البته نه به آن معنی که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجت‌های خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و [[دعوت]]، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که [[حقانیت]] آنان را [[ثابت]] می‌کند و [[مردم]] نیز بنابر [[حجت باطنی]] و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً [[پذیرفتن]] حقائق هستند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵.</ref>

=== [[ولایت تشریعی]] ===
[[امام]] به جز [[ابلاغ]] [[احکام الهی]] و [[قوانین]] کلّی [[شریعت]]، دارای [[حق]] [[قانون‌گذاری]] و ولایت تشریعی است که [[فقها]] آن را به چند صورت، من جمله، [[ولایت]] تفویضی، ولایت در [[احکام ثانویه]] و ولایت در [[احکام حکومتی]] مطرح نموده‌اند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>

=== ولایت [[قضاء]] ===
مسئله [[دادرسی]] و [[قضاوت]] از اهم مسائل و [[اهداف رسالت انبیاء]] است و نظر قضائی [[انبیاء]] در [[اختلافات]] مردم [[حکم الهی]] غیرقابل [[تخلف]] است.
{{عربی|إنّا أنزلنا إليك‏ الكتاب‏ بالحقّ‏ لتحكم‏ بين‏ الناس‏ بما أريك‏ اللّه‏}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۰۵.</ref>.
و اصولاً قبول ولایت قضائی و [[حکم]] [[پیامبر]] {{صل}} علامت [[ایمان]] و بدون آن ایمان پذیرفته نیست: {{متن قرآن|فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}}<ref>«پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند» سوره نساء، آیه ۶۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>

=== ولایت [[اجرای احکام]] و حدود و قوانین [[کیفری]] ===
ولایت اجرای [[حدود و تعزیرات]] متلازم با ولایت قضاء می‌باشد: {{متن حدیث|إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى‏ مَنْ‏ إِلَيْهِ‏ الْحُكْمُ‏}}<ref>امام صادق {{ع}} به روایت وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۸.</ref>؛ و از خصائص [[امامت]] است: {{متن حدیث|لَا يَصْلُحُ‏ الْحُكْمُ‏ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ عَدْلٍ}}<ref>مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>

=== ولایت [[تصرف در اموال]] و [[نفوس]] ===
مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر {{صل}} و یا امام {{ع}} تصمیمی درباره امور مربوط به [[جان]] و یا [[مال]] و یا [[حقوق]] دیگر [[مسلمانی]] بگیرند مقدّم بر [[تصمیم]] خود او خواهد بود و او موظف است [[تصمیم پیامبر]] {{صل}} و امام {{ع}} را [[اجرا]] نماید و از حق خویش صرف‌نظر کند و چنین [[ولایتی]] هرگز به معنی مسلط نمودن [[امامان]] بر [[اموال]] و نفوس مردم (که هر چه بخواهند انجام دهند) نیست؛ بلکه اساس این ولایت، [[عصمت امام]] و [[آگاهی]] وی از [[مصالح]] فرد و [[جامعه مسلمان]] است تا بتواند در برابر [[خودکامگی]] و خودمحوری‌ها و فردگرایی‌ها مصالح [[واقعی]] را به نفع کمال فردی و [[پیشرفت]] [[اجتماعی]] منظور نماید.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>

=== [[ولایت نظارت]] در کلیه [[شئون]] اجتماعی ===
[[فقها]] از این نوع [[ولایت]] به ولایت [[اذن]] در [[مصالح عامه]] تعبیر کرده‌اند و منظور از آن، بخشی از [[وظایف]] و مسئولیت‌های اجتماعی است که افراد باید آن را انجام دهند ولی برای رعایت [[نظم]] و مرکزیت [[امام]] [[مشروعیت]] انجام آن مشروط به اذن [[ولی امر]] است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>

=== [[ولایت سیاسی]] در [[اداره جامعه]] ===
ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره [[کشور]] و [[مدیریت]] [[سیاسی]] [[جامعه]]، همان [[وظیفه]] عمده‌ای است که امروز بر عهده [[دولت‌ها]] و [[قوای حاکم]] در [[تشکیلات سیاسی]] [[حکومت‌ها]] گذاشته شده و معمولاً رؤسای کشورها و [[رهبران]] سیاسی [[مظهر]] و الگوی آن محسوب می‌گردند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>

=== [[ولایت هدایت]] و پرورش [[معنوی]] ===
[[هدایت]] معنوی و ارتقاء و پرورش فرد و جامعه که در هدایت کلّی {{متن قرآن|قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى}}<ref>«گفت: پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیز را به (فراخور) او، ارزانی داشته سپس راهنمایی کرده است» سوره طه، آیه ۵۰.</ref> حالت ویژه [[انسان]] است و بر عهده [[انبیاء]] و [[امامان]] گذارده شده {{متن قرآن|وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا}}<ref>«و آنان را پیشوایانی کردیم که به فرمان ما راهبری می‌کردند» سوره انبیاء، آیه ۷۳.</ref> مستلزم اختیارات ویژه و [[قدرت]] و [[نفوذ]]، و بالأخره [[سلطه]] و [[ولایتی]] خاص است که به‌وسیله آن [[احیاء]] دل‌های مرده و زنگارگرفته و ارتقاء [[ارواح]] و پرورش [[قلوب]] و هدایت معنوی [[انسان‌ها]] برای امام میسور می‌گردد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:اختیارات امام]]
[[رده:مدخل‌های تلخیص شده]]