Jaafari در ‏۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۱۷

2023-11-02T06:17:21Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۷
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط =		\| موضوع مرتبط = حکومت
	\| عنوان مدخل =		\| عنوان مدخل =
	\| مداخل مرتبط =		\| مداخل مرتبط =
خط ۳۶:		خط ۳۶:
	== پانویس ==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

			[[رده:حکومت]]

Wasity: /* اختیار قانون‌گذاری در قلمرو آزاد */

2023-11-02T06:05:17Z

اختیار قانون‌گذاری در قلمرو آزاد

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۵
خط ۶:		خط ۶:
	}}		}}

	==[[اختیار~~]] [[~~قانون‌گذاری]] در قلمرو [[آزاد]]==		==اختیار قانون‌گذاری در قلمرو آزاد==
			{{اصلی\|قانون‌گذاری}}
	در مقابل [[احکام ثابت]] و دائمی، [[احکام]] متغیری وجود دارد که بنابر مقتضیات و [[مصالح]] [[زمان]] به وجود آمده‌اند. محدوده پیدایش این [[احکام متغیر]]، مباحات است. [[ولی امر]] بر مبنای [[ولایتی]] که بر [[جامعه]] دارد، در دایره این مباحات [[تصرف]] می‌کند و بنابر مقتضیات و مصالح مورد نظر، [[حکم الزامی]] را [[تشریع]] و وضع می‌نماید. [[سیاست‌های اقتصادی]] [[امام]] از قبیل [[جلوگیری از احتکار]]، ضامن دانستن رنگرزان و طلاسازان به منظور رعایت [[احتیاط]] در مورد [[اموال]] [[مردم]] (و [[مراقبت]] از آنها)<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۲۷۲ - ۲۷۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۱۹ – ۲۲۰. </ref> دستور [[اخذ مالیات]] از اسب، و...<ref>عاملی، سیدجعفرمرتضی، بازار در سایه حکومت اسلامی، ص۶۵-۷۵.</ref> اساس [[حق]] قانون‌گذاری وی در این دایره می‌باشد.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک\|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)\| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۳۴۱.</ref>		در مقابل [[احکام ثابت]] و دائمی، [[احکام]] متغیری وجود دارد که بنابر مقتضیات و [[مصالح]] [[زمان]] به وجود آمده‌اند. محدوده پیدایش این [[احکام متغیر]]، مباحات است. [[ولی امر]] بر مبنای [[ولایتی]] که بر [[جامعه]] دارد، در دایره این مباحات [[تصرف]] می‌کند و بنابر مقتضیات و مصالح مورد نظر، [[حکم الزامی]] را [[تشریع]] و وضع می‌نماید. [[سیاست‌های اقتصادی]] [[امام]] از قبیل [[جلوگیری از احتکار]]، ضامن دانستن رنگرزان و طلاسازان به منظور رعایت [[احتیاط]] در مورد [[اموال]] [[مردم]] (و [[مراقبت]] از آنها)<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۲۷۲ - ۲۷۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۱۹ – ۲۲۰. </ref> دستور [[اخذ مالیات]] از اسب، و...<ref>عاملی، سیدجعفرمرتضی، بازار در سایه حکومت اسلامی، ص۶۵-۷۵.</ref> اساس [[حق]] قانون‌گذاری وی در این دایره می‌باشد.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک\|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)\| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۳۴۱.</ref>

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==اختیار قانون‌گذاری در قلمرو آزاد== در مقابل احکام ثابت و دائمی، احکام متغیری وجود دارد که بنابر مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمده‌اند. محدوده پیدایش این...» ایجاد کرد

2023-11-01T09:44:52Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==اختیار قانون‌گذاری در قلمرو آزاد== در مقابل احکام ثابت و دائمی، احکام متغیری وجود دارد که بنابر مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمده‌اند. محدوده پیدایش این...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط =
| عنوان مدخل =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط =
}}

==[[اختیار]] [[قانون‌گذاری]] در قلمرو [[آزاد]]==
در مقابل [[احکام ثابت]] و دائمی، [[احکام]] متغیری وجود دارد که بنابر مقتضیات و [[مصالح]] [[زمان]] به وجود آمده‌اند. محدوده پیدایش این [[احکام متغیر]]، مباحات است. [[ولی امر]] بر مبنای [[ولایتی]] که بر [[جامعه]] دارد، در دایره این مباحات [[تصرف]] می‌کند و بنابر مقتضیات و مصالح مورد نظر، [[حکم الزامی]] را [[تشریع]] و وضع می‌نماید. [[سیاست‌های اقتصادی]] [[امام]] از قبیل [[جلوگیری از احتکار]]، ضامن دانستن رنگرزان و طلاسازان به منظور رعایت [[احتیاط]] در مورد [[اموال]] [[مردم]] (و [[مراقبت]] از آنها)<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۲۷۲ - ۲۷۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۱۹ – ۲۲۰. </ref> دستور [[اخذ مالیات]] از اسب، و...<ref>عاملی، سیدجعفرمرتضی، بازار در سایه حکومت اسلامی، ص۶۵-۷۵.</ref> اساس [[حق]] قانون‌گذاری وی در این دایره می‌باشد.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۳۴۱.</ref>

==تشخیص اولویت‌ها و نیازها و عناوین ثانویه==
اجرای [[حقوق اقتصادی]] در بعضی موارد موجب [[تزاحم]] دو حق [[اجتماعی]] و یا یک حق اجتماعی و یک حق فردی می‌گردد. [[تشخیص حق]] و [[حکم]] اهم و تقدیم آن بر حکم الزامی از [[وظایف]] و [[اختیارات]] [[حقوقی]] ولی امر است.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۳۴۱.</ref>

==[[ولایت]] بر تطبیق [[اقتصاد اسلامی]]==
یکی دیگر از مسئولیت‌های حقوقی ولی امر، ولایت و اختیارات وی درباره [[اجرا]] و تطبیق [[قوانین]] و [[احکام اسلامی]] و تعیین شکل و قالب مناسب با [[روح]] این قوانین است. تعیین [[قُضات]]، [[استانداران]]، [[کارگزاران]]، [[بازرسان]] و ناظران بر بازارها و دستوراتی که حضرت برای اجرای دقیق و نحوه آن به کارکنان [[دولت]] می‌دادند، بر پایه همین اختیار حقوقی بوده است.
[[حفظ امنیت]]، [[مبارزه با ظلم]] و [[تعدی]] و احقاق [[حقوق مظلومان]] در [[دستگاه حکومت]] علوی - همچنان که گذشت- از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از این رو امام به [[مالک اشتر]] درباره دستگاه [[قضاوت]] می‌نویسد:
آن‌گاه، با [[جدیت]] هر چه بیش‌تر، قضاوت‌های [[قاضی]] خویش را بررسی کن و در [[بذل و بخشش]] به او سفره [[سخاوت]] را بگستران، آن‌چنان که نیازمندی‌اش از بین برود و [[حاجت]] و نیازی به [[مردم]] پیدا نکند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.

همچنین [[روایت]] شده است که حضرت نمی‌پسندیدند [[حقوق]] [[قاضی]] از طرفین دعوا گرفته شود، بلکه [[بیت المال]] را منبع تأمین حقوق قاضی می‌دانستند<ref>مظاهری، حسین و دیگران، الحکومة الاسلامیة و ما یتعلق بها فی احادیث الشیعة الامامیه، ص۶.</ref>. [[معتقد]] بودند وضع [[زندگی]] [[کارمندان]] [[دولت]] بایستی از چنان کیفیتی برخوردار باشد که جلوی [[خیانت]] آنان به بیت المال را بگیرد.
سپس حقوق کافی به آنها بده؛ زیرا این کار آنان را در [[اصلاح خویش]] تقویت می‌کند و از خیانت در اموالی که زیر دست آنها است، [[بی‌نیاز]] می‌سازد. به علاوه این حجتی در برابر آنها است اگر از فرمانت [[سرپیچی]] کردند یا در [[امانت]] خیانت ورزیدند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.
[[حکومت علوی]] به دلیل [[مسئولیت]] در برابر [[امور دینی]] و [[معنوی]] [[جامعه]]، با کسانی که درصدد تخریب [[اعتقادات]] مردم و [[بدعت‌گذاری]] در [[دین]] مردم بودند، [[مبارزه]] منطقی و سخت می‌کرد. از این رو بر [[هزینه]] اداره [[دستگاه حکومت]] [[علوی]] افزوده می‌شد.

[[دولت علوی]] بر اثر [[آرمان]] [[عدالت‌خواهی]] در [[امور اجتماعی]]، هزینه سنگینی را متحمل شد. محو [[سایه]] شوم [[فقر]] از [[جامعه اسلامی]]، [[حمایت]] از [[سطح زندگی]] مطلوب برای همه اعضای جامعه و تأمین بازنشستگان، عمده [[منابع مالی دولت]] علوی، به ویژه [[زکات]] و نیمی از [[خمس]] را به خود اختصاص می‌داد.
هزینه [[آموزش و پرورش]] نیز یکی از مصارف [[بیت‌المال]] بود؛ هر چند در آن دوران [[وظیفه]] دولت به گستردگی امروز نبوده است. [[عمران]] و [[آبادی شهرها]] و [[روستاها]] نیز از دغدغه‌های اصلی حکومت علوی است<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>. گفتنی است که نقش بخش اختیاری<ref>Voluntary Sector..</ref> (خیریه) در تأمین امور [[دفاعی]] و [[اجتماعی]] در [[اسلام]] بسیار حائز اهمیت است. انفاقات شبانه و حمایت مستمر از [[مستمندان]] و [[اوقاف]] متعدد و گسترده که توسط [[امام علی]]{{ع}} صورت گرفت، [[گواه]] صدقی است که این بخش می‌تواند دولت را در این امور [[یاری]] رساند و از گسترش حجم دولت بکاهد.

برخلاف امور عمومی، دفاعی و [[اجتماعی]] که [[حکومت علوی]] در آنها بسیار فعال بود، در [[امور اقتصادی]] کم‌تر دخالت کرده است. [[نظارت بر بازار]] و [[حمایت]] از بخش خصوصی از طریق کمک به ایجاد امور زیربنایی و رفع موانع [[تولید]] و کاهش بار مالیاتی، موضوعاتی هستند که [[دولت]] در آنها نقش داشت. [[تصدی]] دولت در امور اقتصادی شاید در سطح [[حفظ]] و نگهداری [[چارپایان]] متعلق [[زکات]] و احتمالاً زمین‌هایی که برای چرای این‌گونه حیوانات و نظایر آن [[تصرف]] می‌شده است، محدود می‌گردید. البته زمین‌های خراجیه در [[مالکیت]] دولت بود که برای کشت، در [[اختیار]] زارعان قرار می‌گرفت؛ در عوض از آنها [[خراج]] دریافت می‌شد. ولی [[زمین‌ها]] و شغل‌هایی نیز [[مالکیت خصوصی]] داشتند.
بنابراین [[دولت علوی]] را می‌توان دولت متوسط قلمداد نمود که در [[امور اجتماعی]] [[مسئولیت]] زیادی را بر عهده داشت. ولی ذکر یک نکته درباره این گمانه‌زنی لازم است:
تبیین اندازه دولت علوی با توجه به معیارهای [[وظایف]]، منابع و [[اختیارات]] قانونی صورت گرفته است؛ اما اینکه آیا اندازه دولت در [[زمان]] فعلی نیز بدین‌سان است، احتیاج به یک بررسی [[فقهی]] و تطبیق [[احکام]] با توجه به شرایط و [[مقتضیات زمان]] دارد. در حالی که [[منابع فقهی]] عمدتاً [[قرآن]] و [[روایات]] سایر [[ائمه]]{{عم}} بوده و روایاتی که از [[امام علی]]{{ع}} موجود است، برای [[استنباط]] تمام احکام مسئله کافی به نظر نمی‌رسد، اما به هر حال، جهت‌گیری کلی دولت علوی با توجه به آن‌چه گذشت و همچنین اهداف و [[سیاست‌های اقتصادی]] حضرت، به سمت دولت متوسط با وضعیت پیش‌گفته می‌باشد.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۳۴۱.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

اختیارات حکومت - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Jaafari در ‏۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۱۷

Wasity: /* اختیار قانون‌گذاری در قلمرو آزاد */