اختیارات ولی فقیه در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: جایگزینی متن - 'همان گونه' به 'همان‌گونه'

2023-09-08T00:01:29Z

جایگزینی متن - 'همان گونه' به 'همان‌گونه'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۳۱
خط ۴۰:		خط ۴۰:
	اختیارات مطلقه به معنای عمل بر اساس خواهش‌های شخصی نیست، بلکه به معنای [[اجرای حدود الهی]] در همه زمینه‌هاست. اگر [[ولی فقیه]] براساس خواهش‌های خود عمل کند و از اختیارات خود سوءاستفاده کند، از ذیل صفت [[عدالت]] خارج و از [[ولایت]] ساقط می‌شود<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۲.</ref>.		اختیارات مطلقه به معنای عمل بر اساس خواهش‌های شخصی نیست، بلکه به معنای [[اجرای حدود الهی]] در همه زمینه‌هاست. اگر [[ولی فقیه]] براساس خواهش‌های خود عمل کند و از اختیارات خود سوءاستفاده کند، از ذیل صفت [[عدالت]] خارج و از [[ولایت]] ساقط می‌شود<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۲.</ref>.

	در توضیحی دیگر گفته شده است: [[فقیه]] دارای [[ولایت استقلالی]] تصرف در امور [[عامه]] و مسائل [[جامعه]] و [[مردم]] است؛ و [[تصرف]] دیگران در امور مربوط به [[زندگی]] خصوصی و [[اجتماعی]] آنها منوط به [[اذن]] فقیه است، ~~همان گونه~~ که برای [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} [[ثابت]] شده است<ref>بلغة الفقیه، ص۲۸۰.</ref>. اصل و قاعده ابتدائی در هر مورد از [[ولایت عامه]] که ولیّ معینی از طرف [[شرع]] مشخص نشده آن است که [[ولایت]] آن بر عهده [[فقیه جامع الشرایط]] است<ref>عناوین، میرفتاح، ص۳۵۳.</ref> جز در مواردی که منع [[شرعی]] درباره آن ثابت شود. بر اساس این نظریه، فقیه همه اختیارات امام معصوم {{عم}} را دارد و [[ولایتی]] که برای امام ثابت شده در مورد فقیه نیز ثابت است مگر آنچه که به دلیل خاص از مختصّات امام شمرده شده و چنین موارد اختصاصی نیز در [[حقیقت]] مربوط به جنبه ولایت و [[حاکمیت امام]] نیست؛ بلکه به‌خاطر جهات شخصی و [[شرافت]] [[مقام امامت]] است. حتی در مورد [[جهاد]] ابتدائی که برخی از [[فقها]] آن را از مختصّات [[حکومت امام معصوم]] دانسته‌اند، مطلب کاملاً روشن نیست و قابل [[تأمل]] است<ref>کتاب البیع، امام خمینی، ج۲، ص۴۹۶-۴۹۷.</ref> و هرگاه [[فقیه جامع الشرائط]] [[تشکیل حکومت]] بدهد همان ولایتی که [[پیامبر اسلام]] {{صل}} در امر [[اداره جامعه]] داراست، او هم داراست و بر همه مردم لازم است که از او [[اطاعت]] نمایند.		در توضیحی دیگر گفته شده است: [[فقیه]] دارای [[ولایت استقلالی]] تصرف در امور [[عامه]] و مسائل [[جامعه]] و [[مردم]] است؛ و [[تصرف]] دیگران در امور مربوط به [[زندگی]] خصوصی و [[اجتماعی]] آنها منوط به [[اذن]] فقیه است، همان‌گونه که برای [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} [[ثابت]] شده است<ref>بلغة الفقیه، ص۲۸۰.</ref>. اصل و قاعده ابتدائی در هر مورد از [[ولایت عامه]] که ولیّ معینی از طرف [[شرع]] مشخص نشده آن است که [[ولایت]] آن بر عهده [[فقیه جامع الشرایط]] است<ref>عناوین، میرفتاح، ص۳۵۳.</ref> جز در مواردی که منع [[شرعی]] درباره آن ثابت شود. بر اساس این نظریه، فقیه همه اختیارات امام معصوم {{عم}} را دارد و [[ولایتی]] که برای امام ثابت شده در مورد فقیه نیز ثابت است مگر آنچه که به دلیل خاص از مختصّات امام شمرده شده و چنین موارد اختصاصی نیز در [[حقیقت]] مربوط به جنبه ولایت و [[حاکمیت امام]] نیست؛ بلکه به‌خاطر جهات شخصی و [[شرافت]] [[مقام امامت]] است. حتی در مورد [[جهاد]] ابتدائی که برخی از [[فقها]] آن را از مختصّات [[حکومت امام معصوم]] دانسته‌اند، مطلب کاملاً روشن نیست و قابل [[تأمل]] است<ref>کتاب البیع، امام خمینی، ج۲، ص۴۹۶-۴۹۷.</ref> و هرگاه [[فقیه جامع الشرائط]] [[تشکیل حکومت]] بدهد همان ولایتی که [[پیامبر اسلام]] {{صل}} در امر [[اداره جامعه]] داراست، او هم داراست و بر همه مردم لازم است که از او [[اطاعت]] نمایند.

	این توهم که اختیارات [[حکومتی]] [[رسول اکرم]] {{صل}} بیشتر از [[حضرت علی]] {{ع}} بود، یا اختیارات حکومتی [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} بیش از فقیه است، [[باطل]] و مردود است. البته [[فضائل]] [[پیامبر]] {{صل}} بیش از همه [[انسان‌ها]]ست؛ و بعد از آن حضرت، [[فضائل امیرالمؤمنین]] از همه بیشتر است. لکن فضائل [[معنوی]] بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که [[پیامبر اکرم]] {{صل}} و سایر [[امامان معصوم]] {{عم}}، در [[تدارک]] و [[بسیج]] [[سپاه]]، تعیین [[والیان]] و [[استانداران]] و گرفتن [[مالیات]] و صرف آن در [[مصالح مسلمانان]] داشتند، [[خداوند]] همان اختیارات را برای [[حکومت]] [[فقیه]] قرار داده است. نهایت اینکه، [[ولایت]] در رابطه با شخص معین نیست؛ روی عنوان عالم [[عادل]] [[ثابت]] است<ref>رساله ولایت فقیه، امام خمینی، ص۵۵.</ref>.		این توهم که اختیارات [[حکومتی]] [[رسول اکرم]] {{صل}} بیشتر از [[حضرت علی]] {{ع}} بود، یا اختیارات حکومتی [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} بیش از فقیه است، [[باطل]] و مردود است. البته [[فضائل]] [[پیامبر]] {{صل}} بیش از همه [[انسان‌ها]]ست؛ و بعد از آن حضرت، [[فضائل امیرالمؤمنین]] از همه بیشتر است. لکن فضائل [[معنوی]] بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که [[پیامبر اکرم]] {{صل}} و سایر [[امامان معصوم]] {{عم}}، در [[تدارک]] و [[بسیج]] [[سپاه]]، تعیین [[والیان]] و [[استانداران]] و گرفتن [[مالیات]] و صرف آن در [[مصالح مسلمانان]] داشتند، [[خداوند]] همان اختیارات را برای [[حکومت]] [[فقیه]] قرار داده است. نهایت اینکه، [[ولایت]] در رابطه با شخص معین نیست؛ روی عنوان عالم [[عادل]] [[ثابت]] است<ref>رساله ولایت فقیه، امام خمینی، ص۵۵.</ref>.

Bahmani: /* پانویس */

2023-01-26T09:47:32Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۷
خط ۸۷:		خط ۸۷:

	[[رده:ولایت فقیه]]		[[رده:ولایت فقیه]]
	~~[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]~~

Bahmani: /* پانویس */

2023-01-26T09:46:39Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۶
خط ۸۷:		خط ۸۷:

	[[رده:ولایت فقیه]]		[[رده:ولایت فقیه]]
			[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]

Wasity: جایگزینی متن - 'حصن اسلام' به 'حصن اسلام'

2022-12-24T06:08:09Z

جایگزینی متن - 'حصن اسلام' به 'حصن اسلام'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۸
خط ۲۶:		خط ۲۶:

	=== اختیارات مطلق ([[ولایت مطلقه فقیه]]) ===		=== اختیارات مطلق ([[ولایت مطلقه فقیه]]) ===
	منظور از نظریه [[ولایت]] مطلق [[فقها]] این است که فقها همه اختیارات [[امام]] [[معصوم]] {{عم}} را داشته باشند. در این قاعده، مواردی که دلیلی خاص (اعم از [[دلیل نقلی]] یا [[عقلی]]) مبنی بر اختصاصی بودن اختیاری برای امام معصوم {{عم}} وجود داشته باشد، از دایره اختیار [[ولی فقیه]] خارج می‌شود؛ به عبارت دیگر اصل بر ثبوت تمامی اختیارات برای فقیه است، مگر آنکه به دلیلی برخی اختیارات از ذیل ولایت او خارج شود؛ از این‌رو قائلان به [[نظریه]] [[ولایت مطلقه فقیه]]، ولایت فقها را در جمیع [[شئون]] می‌دانند، [[ملا احمد نراقی]] ولایت مطلقه را این‌گونه شرح می‌دهد: "هر آنچه در ولایت [[نبی]] و امام و در اختیارات ایشان بود، برای فقیه نیز هست، مگر آنکه با دلیلی از [[نص]] یا [[اجماع]] از [[اختیارات فقیه]] خارج شود.... دلیل بر این ادعا بعد از اجماع... [[صراحت]] [[اخبار]] و [[روایات]] است؛ از جمله [[روایت]] “علما [[وارث]] [[انبیا]] هستند”؛ “امین [[رسل]] هستند”؛ “خلیفه رسل و [[حصن~~]] [[~~اسلام]] هستند”. همه [[مردم]] متوجه می‌شوند که اگر [[پیامبر]] هنگامی که [[عزم]] [[سفر]] می‌کند، به دیگران بگوید فلانی [[وارث]] من، مثل من، به منزله من، [[خلیفه]] من، [[امین]] من و... است، به معنای آن است که هر چیزی که در حوزه امور مردم و آنچه متعلق به آن است، برای پیامبر بوده است، برای وی نیز [[ثابت]] است"<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶-۵۳۷.</ref>.		منظور از نظریه [[ولایت]] مطلق [[فقها]] این است که فقها همه اختیارات [[امام]] [[معصوم]] {{عم}} را داشته باشند. در این قاعده، مواردی که دلیلی خاص (اعم از [[دلیل نقلی]] یا [[عقلی]]) مبنی بر اختصاصی بودن اختیاری برای امام معصوم {{عم}} وجود داشته باشد، از دایره اختیار [[ولی فقیه]] خارج می‌شود؛ به عبارت دیگر اصل بر ثبوت تمامی اختیارات برای فقیه است، مگر آنکه به دلیلی برخی اختیارات از ذیل ولایت او خارج شود؛ از این‌رو قائلان به [[نظریه]] [[ولایت مطلقه فقیه]]، ولایت فقها را در جمیع [[شئون]] می‌دانند، [[ملا احمد نراقی]] ولایت مطلقه را این‌گونه شرح می‌دهد: "هر آنچه در ولایت [[نبی]] و امام و در اختیارات ایشان بود، برای فقیه نیز هست، مگر آنکه با دلیلی از [[نص]] یا [[اجماع]] از [[اختیارات فقیه]] خارج شود.... دلیل بر این ادعا بعد از اجماع... [[صراحت]] [[اخبار]] و [[روایات]] است؛ از جمله [[روایت]] “علما [[وارث]] [[انبیا]] هستند”؛ “امین [[رسل]] هستند”؛ “خلیفه رسل و [[حصن اسلام]] هستند”. همه [[مردم]] متوجه می‌شوند که اگر [[پیامبر]] هنگامی که [[عزم]] [[سفر]] می‌کند، به دیگران بگوید فلانی [[وارث]] من، مثل من، به منزله من، [[خلیفه]] من، [[امین]] من و... است، به معنای آن است که هر چیزی که در حوزه امور مردم و آنچه متعلق به آن است، برای پیامبر بوده است، برای وی نیز [[ثابت]] است"<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶-۵۳۷.</ref>.

	[[استدلال]] اصلی [[ملا احمد نراقی]] در مطلقه بودن [[ولایت فقیه]] [[فهم]] عرفی از [[روایات]] و [[ادله]] این نظریه است؛ به عبارت دیگر آنگاه که [[دلالت روایات]] را بر ثبوت [[ولایت]] [[فقها]] برداشت کردیم، فهم عرفی از الفاظی چون وارث و خلیفه داشتن، همه اختیاراتی است که برای [[امام]] [[معصوم]] و [[نبی مکرم اسلام]] بوده است، مگر مواردی که با دلیلی خارج شود. از جمله مواردی که از [[اختیارات فقیه]] خارج می‌شود، [[مقام]] تبیین و [[تشریع احکام]] است؛ زیرا به ادله فراوان [[نقلی]] و [[عقلی]]، [[تشریع]] تنها برای [[رسول اکرم]] {{صل}} است و [[تبیین احکام]] به معنای [[تأویل]] آن، آن‌گونه که [[ائمه اطهار]] {{عم}} انجام می‌دادند نیز تنها در [[انحصار اهل بیت]] {{عم}} است و آنچه در [[دوران غیبت]] اتفاق می‌افتد، [[استنباط]] از تشریح و تبیین‌هاست. ملا احمد نراقی سعی بر آن دارد که با [[ادله نقلی]]، [[اطلاق ولایت]] فقها را ثابت کند؛ اما شیخ [[محمد حسن نجفی]]، معروف به [[صاحب جواهر]]، دلیل دیگری را نیز ذکر می‌کند: "اگر فقها [[ولایت عامه]] [مطلقه] نداشته باشند، بسیاری از امور [[شیعیان]] معطل و تعطیل می‌ماند. عجیب است از [[وسوسه]] بعضی از افراد در این ولایت عامه، گویا این افراد طعمی از [[فقه]] نچشیده‌اند و فهمی از [[کلام]] خود ندارند و متوجه مراد کلام خود نیستند"<ref>نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۱، ص۳۹۶.</ref>.		[[استدلال]] اصلی [[ملا احمد نراقی]] در مطلقه بودن [[ولایت فقیه]] [[فهم]] عرفی از [[روایات]] و [[ادله]] این نظریه است؛ به عبارت دیگر آنگاه که [[دلالت روایات]] را بر ثبوت [[ولایت]] [[فقها]] برداشت کردیم، فهم عرفی از الفاظی چون وارث و خلیفه داشتن، همه اختیاراتی است که برای [[امام]] [[معصوم]] و [[نبی مکرم اسلام]] بوده است، مگر مواردی که با دلیلی خارج شود. از جمله مواردی که از [[اختیارات فقیه]] خارج می‌شود، [[مقام]] تبیین و [[تشریع احکام]] است؛ زیرا به ادله فراوان [[نقلی]] و [[عقلی]]، [[تشریع]] تنها برای [[رسول اکرم]] {{صل}} است و [[تبیین احکام]] به معنای [[تأویل]] آن، آن‌گونه که [[ائمه اطهار]] {{عم}} انجام می‌دادند نیز تنها در [[انحصار اهل بیت]] {{عم}} است و آنچه در [[دوران غیبت]] اتفاق می‌افتد، [[استنباط]] از تشریح و تبیین‌هاست. ملا احمد نراقی سعی بر آن دارد که با [[ادله نقلی]]، [[اطلاق ولایت]] فقها را ثابت کند؛ اما شیخ [[محمد حسن نجفی]]، معروف به [[صاحب جواهر]]، دلیل دیگری را نیز ذکر می‌کند: "اگر فقها [[ولایت عامه]] [مطلقه] نداشته باشند، بسیاری از امور [[شیعیان]] معطل و تعطیل می‌ماند. عجیب است از [[وسوسه]] بعضی از افراد در این ولایت عامه، گویا این افراد طعمی از [[فقه]] نچشیده‌اند و فهمی از [[کلام]] خود ندارند و متوجه مراد کلام خود نیستند"<ref>نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۱، ص۳۹۶.</ref>.

Bahmani در ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۹

2022-11-19T09:19:45Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۹
خط ۲۳:		خط ۲۳:
	# '''[[ولایت نظارت]] و [[اذن]]''': آن دسته از مسئولیت‌های [[اجتماعی]] که از وظائف امامت و یا در رابطه با مسائل حکومت و [[جامعه]] است، باید با اذن فقیه و [[نظارت]] وی انجام گیرد و [[تصدی]] این [[مسئولیت‌ها]] در زمان [[حضور امام معصوم]] {{ع}} موکول به اجازه امام، و در [[عصر غیبت]] منوط به اذن فقیه است. معنی [[خلیفه]]، [[وارث]]، [[حاکم]]، [[امین]] و [[حجت]] بودن فقیه چیزی جز این نمی‌تواند باشد. ولی مفهوم این ولایت آن نیست که انجام آن دسته از مسئولیت‌های اجتماعی که در رابطه با جامعه، بر عهده اشخاص گذارده شده (مانند [[امر به معروف]]، [[جهاد دفاعی]]، [[تعلیم]]، [[تهذیب]]) مشروط به اذن فقیه باشد.		# '''[[ولایت نظارت]] و [[اذن]]''': آن دسته از مسئولیت‌های [[اجتماعی]] که از وظائف امامت و یا در رابطه با مسائل حکومت و [[جامعه]] است، باید با اذن فقیه و [[نظارت]] وی انجام گیرد و [[تصدی]] این [[مسئولیت‌ها]] در زمان [[حضور امام معصوم]] {{ع}} موکول به اجازه امام، و در [[عصر غیبت]] منوط به اذن فقیه است. معنی [[خلیفه]]، [[وارث]]، [[حاکم]]، [[امین]] و [[حجت]] بودن فقیه چیزی جز این نمی‌تواند باشد. ولی مفهوم این ولایت آن نیست که انجام آن دسته از مسئولیت‌های اجتماعی که در رابطه با جامعه، بر عهده اشخاص گذارده شده (مانند [[امر به معروف]]، [[جهاد دفاعی]]، [[تعلیم]]، [[تهذیب]]) مشروط به اذن فقیه باشد.
	# '''[[رهبری سیاسی]]''': [[رهبری]] [[سیاسی]] به مفهوم ولایت در اداره سیاسی [[جامعه اسلامی]] و مشخص کننده خط‌مشی سیاسی [[امت]] و [[دولت اسلامی]] و [[جهت]] دهنده به حرکت‌های [[سیاسی]] و کنترل کننده [[شتاب]] آن، لازمه [[خلیفه]]، [[وارث]]، [[امین]]، [[حاکم]] و [[حجت]] بودن [[فقیه]] است و این نوع [[ولایت]] مفاد تعبیری است که [[امیرالمؤمنین]] در مورد [[امامت]]، آن را با کلمه [[قطب]] بیان نمود.		# '''[[رهبری سیاسی]]''': [[رهبری]] [[سیاسی]] به مفهوم ولایت در اداره سیاسی [[جامعه اسلامی]] و مشخص کننده خط‌مشی سیاسی [[امت]] و [[دولت اسلامی]] و [[جهت]] دهنده به حرکت‌های [[سیاسی]] و کنترل کننده [[شتاب]] آن، لازمه [[خلیفه]]، [[وارث]]، [[امین]]، [[حاکم]] و [[حجت]] بودن [[فقیه]] است و این نوع [[ولایت]] مفاد تعبیری است که [[امیرالمؤمنین]] در مورد [[امامت]]، آن را با کلمه [[قطب]] بیان نمود.
	# '''[[ولایت در امور حسبیه]]''': کلمه حسبیه به معنی [[اجر]] و [[ثواب]]، معمولاً در کارهائی اطلاق می‌شود که برای رسیدن به اجر فردی و ثواب [[الهی]] انجام می‌گیرد؛ و گاه به معنی قربت به‌کار می‌رود و از [[امور حسبیه]] کارهائی منظور می‌گردد که برای [[تقرب به خدا]] انجام داده می‌شود. مورد ولایت حسبیه، کلیه امور [[پسندیده]] ایست که [[شرع اسلام]] تحقق خارجی آن را قطعاً خواسته است و [[وظیفه]] ایجاد آن به شخص معینی موکول نشده است<ref>بلغة الفقیه، ص۳۰۰، چاپ سنگی.</ref>. این موارد را در [[فقه]]، [[واجبات]] و [[مستجاب]] کفائی می‌نامند؛ و گاه از آن به مسئولیت‌های ضروری، و مما لابد منه و احیاناً به [[حفظ نظم]] تعبیر می‌کنند<ref>برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۲۹۲-۳۶۱.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷-۱۳۴.</ref>		# '''[[ولایت در امور حسبیه]]''': کلمه حسبیه به معنی [[اجر]] و [[ثواب]]، معمولاً در کارهائی اطلاق می‌شود که برای رسیدن به اجر فردی و ثواب [[الهی]] انجام می‌گیرد؛ و گاه به معنی قربت به‌کار می‌رود و از [[امور حسبیه]] کارهائی منظور می‌گردد که برای [[تقرب به خدا]] انجام داده می‌شود. مورد ولایت حسبیه، کلیه امور [[پسندیده]] ایست که [[شرع اسلام]] تحقق خارجی آن را قطعاً خواسته است و [[وظیفه]] ایجاد آن به شخص معینی موکول نشده است<ref>بلغة الفقیه، ص۳۰۰، چاپ سنگی.</ref>. این موارد را در [[فقه]]، [[واجبات]] و [[مستجاب]] کفائی می‌نامند؛ و گاه از آن به مسئولیت‌های ضروری، و مما لابد منه و احیاناً به [[حفظ نظم]] تعبیر می‌کنند<ref>برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۲۹۲-۳۶۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷-۱۳۴.</ref>

	=== اختیارات مطلق ([[ولایت مطلقه فقیه]]) ===		=== اختیارات مطلق ([[ولایت مطلقه فقیه]]) ===
خط ۴۶:		خط ۴۶:
	برخی از اندیشمندان معاصر در تبیین بیشتر این نظریه گفته‌اند: "وقتی می‌گوئیم [[ولایتی]] را که [[رسول اکرم]] {{صل}} و [[ائمه]] {{عم}} داشتند، بعد از [[غیبت]]، [[فقیه عادل]] دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که [[مقام]] فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم {{صل}} است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از ولایت ـ یعنی حکومت و اداره [[کشور]] و [[اجرای قوانین]] [[شرع]] [[مقدس]] که یک [[وظیفه]] سنگین و مهم است ـ است؛ نه [[شأن]] و مقام [[برتر]] و غیر عادی. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجراء [[قوانین الهی]] و [[اداره جامعه اسلامی]]، برخلاف [[تصوری]] که بسیاری از افراد دارند، [[امتیاز]] نیست؛ بلکه وظیفه‌ای است خطیر. [[ولایت فقیه]] از امور قراردادی و اعتباری [[عقلانی]] است و واقعیتی جز [[جعل]] قانونی ندارد. وقتی کسی به‌عنوان [[ولیّ]] در موردی [[نصب]] می‌شود، مثلاً برای حضانت یا حکومت، دیگر معقول نیست در [[اعمال]] این ولایت فرقی بین رسول اکرم {{صل}} و [[امام]] یا فقیه وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال ولایتی که فقیه در [[اجرای حدود]] و [[قوانین]] [[کیفری]] [[اسلام]] دارد، در اجرای این حدود بین [[رسول]] {{صل}} و امام و فقیه امتیازی نیست. [[حاکم]]، متصدی [[اجرای قوانین الهی]] است و باید [[حکم خدا]] را [[اجرا]] نماید؛ چه [[رسول الله]] {{صل}} باشد و چه امام [[معصوم]] {{عم}} یا [[نماینده]] او یا فقیه عصر"<ref>رساله ولایت فقیه، امام خمینی، ص۵۶.</ref>.		برخی از اندیشمندان معاصر در تبیین بیشتر این نظریه گفته‌اند: "وقتی می‌گوئیم [[ولایتی]] را که [[رسول اکرم]] {{صل}} و [[ائمه]] {{عم}} داشتند، بعد از [[غیبت]]، [[فقیه عادل]] دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که [[مقام]] فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم {{صل}} است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از ولایت ـ یعنی حکومت و اداره [[کشور]] و [[اجرای قوانین]] [[شرع]] [[مقدس]] که یک [[وظیفه]] سنگین و مهم است ـ است؛ نه [[شأن]] و مقام [[برتر]] و غیر عادی. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجراء [[قوانین الهی]] و [[اداره جامعه اسلامی]]، برخلاف [[تصوری]] که بسیاری از افراد دارند، [[امتیاز]] نیست؛ بلکه وظیفه‌ای است خطیر. [[ولایت فقیه]] از امور قراردادی و اعتباری [[عقلانی]] است و واقعیتی جز [[جعل]] قانونی ندارد. وقتی کسی به‌عنوان [[ولیّ]] در موردی [[نصب]] می‌شود، مثلاً برای حضانت یا حکومت، دیگر معقول نیست در [[اعمال]] این ولایت فرقی بین رسول اکرم {{صل}} و [[امام]] یا فقیه وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال ولایتی که فقیه در [[اجرای حدود]] و [[قوانین]] [[کیفری]] [[اسلام]] دارد، در اجرای این حدود بین [[رسول]] {{صل}} و امام و فقیه امتیازی نیست. [[حاکم]]، متصدی [[اجرای قوانین الهی]] است و باید [[حکم خدا]] را [[اجرا]] نماید؛ چه [[رسول الله]] {{صل}} باشد و چه امام [[معصوم]] {{عم}} یا [[نماینده]] او یا فقیه عصر"<ref>رساله ولایت فقیه، امام خمینی، ص۵۶.</ref>.

	این نظریه به فقهای بزرگی مانند [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]]، دیلمی، [[فاضل]] و شهیدین نسبت داده شده است و در میان فقهای متأخر شخصیت‌های برجسته‌ای چون مرحوم صاحب جواهرالکلام، [[علامه]] [[کاشف الغطاء]]، علامه نراقی، [[میرزای بزرگ]] شیرازی و مؤلف عناوین "سید محمد آل بحرالعلوم" (مؤلف کتاب [[بلغة الفقیه]])، آن را مورد [[تأیید]] قرار داده‌اند و امام خمینی (قدس سره) این نظریه را در آن حد، [[بدیهی]] می‌شمارد که می‌گوید: قضیه [[ولایت فقیه]]، بعداز تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن، به گونه‌ای واضح است که از مسائل نظری شمرده نمی‌شود، و احتیاجی به بحث و دلیل ندارد<ref>کتاب البیع، امام خمینی، ج۲، ص۴۶۷.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷-۱۳۴.</ref>		این نظریه به فقهای بزرگی مانند [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]]، دیلمی، [[فاضل]] و شهیدین نسبت داده شده است و در میان فقهای متأخر شخصیت‌های برجسته‌ای چون مرحوم صاحب جواهرالکلام، [[علامه]] [[کاشف الغطاء]]، علامه نراقی، [[میرزای بزرگ]] شیرازی و مؤلف عناوین "سید محمد آل بحرالعلوم" (مؤلف کتاب [[بلغة الفقیه]])، آن را مورد [[تأیید]] قرار داده‌اند و امام خمینی (قدس سره) این نظریه را در آن حد، [[بدیهی]] می‌شمارد که می‌گوید: قضیه [[ولایت فقیه]]، بعداز تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن، به گونه‌ای واضح است که از مسائل نظری شمرده نمی‌شود، و احتیاجی به بحث و دلیل ندارد<ref>کتاب البیع، امام خمینی، ج۲، ص۴۶۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷-۱۳۴.</ref>

	== اختیارات دیگر ولی فقیه ==		== اختیارات دیگر ولی فقیه ==
خط ۷۱:		خط ۷۱:
	مالک [[خمس]] و [[انفال]] شخص [[امام]] {{ع}} یا [[فقیه]] نیست؛ بلکه [[شخصیت]] نوعی ([[حقوقی]]) [[امامت]] و [[خلافت]] دولت اسلامی؛ مالک محسوب می‌شود<ref>کتاب البیع، ج۱، ص۴۹۴؛ فقه سیاسی، ج۲، ص۹۲.</ref>.		مالک [[خمس]] و [[انفال]] شخص [[امام]] {{ع}} یا [[فقیه]] نیست؛ بلکه [[شخصیت]] نوعی ([[حقوقی]]) [[امامت]] و [[خلافت]] دولت اسلامی؛ مالک محسوب می‌شود<ref>کتاب البیع، ج۱، ص۴۹۴؛ فقه سیاسی، ج۲، ص۹۲.</ref>.

	از فقهای متأخر که به طور صریح در مسئله [[ولایت فقیه]] اظهارنظر کرده‌اند و همه [[شؤون]] [[رسول الله]] {{صل}} را برای [[فقها]] ثابت دانسته‌اند، می‌توان [[علامه نراقی]] و [[میرازی بزرگ شیرازی]] و [[میرزا محمد تقی شیرازی]] و [[کاشف‌الغطا]] و [[علامه نائینی]] را نام برد. [[امام خمینی]] در بحث ولایت فقیه تصریح می‌کنند که طرح این بحث تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شعب [[حکومت]] را ذکر کرده در دسترس گذاردیم تا مسئله روشنتر گردد<ref>ولایت فقیه، ص۱۵۰.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۲۶۲-۲۵۹.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۰.</ref>		از فقهای متأخر که به طور صریح در مسئله [[ولایت فقیه]] اظهارنظر کرده‌اند و همه [[شؤون]] [[رسول الله]] {{صل}} را برای [[فقها]] ثابت دانسته‌اند، می‌توان [[علامه نراقی]] و [[میرازی بزرگ شیرازی]] و [[میرزا محمد تقی شیرازی]] و [[کاشف‌الغطا]] و [[علامه نائینی]] را نام برد. [[امام خمینی]] در بحث ولایت فقیه تصریح می‌کنند که طرح این بحث تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شعب [[حکومت]] را ذکر کرده در دسترس گذاردیم تا مسئله روشنتر گردد<ref>ولایت فقیه، ص۱۵۰.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۲۶۲-۲۵۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۰.</ref>

	== پرسش مستقیم ==		== پرسش مستقیم ==

Bahmani در ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۷

2022-11-15T12:17:00Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۷
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = ولی فقیه		\| موضوع مرتبط = اختیارات ولی فقیه
	\| عنوان مدخل = [[اختیارات ولی فقیه]]		\| عنوان مدخل = اختیارات ولی فقیه
	\| مداخل مرتبط = [[اختیارات ولی فقیه در فقه سیاسی]] - [[اختیارات ولی فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]		\| مداخل مرتبط = [[اختیارات ولی فقیه در فقه سیاسی]] - [[اختیارات ولی فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم [[ولایت مطلقه]] [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. پیش از شرح این دو نظریه، ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه [[ولی‌فقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>.		در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم [[ولایت مطلقه]] [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. پیش از شرح این دو نظریه، ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه [[ولی‌فقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>.

Wasity: جایگزینی متن - 'کلیه' به 'کلیه'

2022-09-24T15:19:50Z

جایگزینی متن - 'کلیه' به 'کلیه'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۹
خط ۱۹:		خط ۱۹:
	# '''ولایت [[اجرای حدود]]''': [[اجرای عدالت]] و [[تنفیذ احکام]] [[الهی]]، مستلزم اجرای حدود و [[قوانین]] [[کیفری]] و [[مجازات]] مجرمین است. قرآن [[فرمان]] [[اجرای حدود الهی]] را در مواردی به صورت خطاب عام خواسته است. بدین ترتیب هر مقامی که [[مسئولیت]] تنفیذ احکام الهی را دارد، ولایت اجرای حدود را نیز بر عهده خواهد داشت. این مطلب در [[حدیثی]] از [[امام صادق]] {{ع}} به‌طور صریح آمده است: {{متن حدیث\|إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى‏ مَنْ‏ إِلَيْهِ‏ الْحُكْمُ‏}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۲۸.</ref> اجرای حدود از [[اختیار]] کسی است که [[قضاوت]] و [[حکومت]] به دست اوست. وقتی فقیه [[ولایت قضا]] داشته باشد، ولایت اجرای حدود نیز خواهد یافت.		# '''ولایت [[اجرای حدود]]''': [[اجرای عدالت]] و [[تنفیذ احکام]] [[الهی]]، مستلزم اجرای حدود و [[قوانین]] [[کیفری]] و [[مجازات]] مجرمین است. قرآن [[فرمان]] [[اجرای حدود الهی]] را در مواردی به صورت خطاب عام خواسته است. بدین ترتیب هر مقامی که [[مسئولیت]] تنفیذ احکام الهی را دارد، ولایت اجرای حدود را نیز بر عهده خواهد داشت. این مطلب در [[حدیثی]] از [[امام صادق]] {{ع}} به‌طور صریح آمده است: {{متن حدیث\|إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى‏ مَنْ‏ إِلَيْهِ‏ الْحُكْمُ‏}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۲۸.</ref> اجرای حدود از [[اختیار]] کسی است که [[قضاوت]] و [[حکومت]] به دست اوست. وقتی فقیه [[ولایت قضا]] داشته باشد، ولایت اجرای حدود نیز خواهد یافت.
	# '''[[ولایت اطاعت]]''': گرچه ولایت اطاعت در [[زمان حضور امام]] {{ع}} اختصاص به [[امام]] [[معصوم]] {{عم}} دارد؛ ولی با توجه به دلائل گذشته و عناوینی که در آن [[ادله]] در مورد [[فقیه]] آمده، این [[ولایت]] نیز در [[زمان غیبت]] به [[فقیه عادل]] ارجاع و [[تفویض]] شده است.		# '''[[ولایت اطاعت]]''': گرچه ولایت اطاعت در [[زمان حضور امام]] {{ع}} اختصاص به [[امام]] [[معصوم]] {{عم}} دارد؛ ولی با توجه به دلائل گذشته و عناوینی که در آن [[ادله]] در مورد [[فقیه]] آمده، این [[ولایت]] نیز در [[زمان غیبت]] به [[فقیه عادل]] ارجاع و [[تفویض]] شده است.
	# '''ولایت [[تصرف در امور]] مربوط به [[جان]] و [[مال]] [[مردم]]''': این نوع ولایت را برخی از [[فقها]] مخصوص شخص [[معصوم]] دانسته‌اند و ثبوت آن را نسبت به فقیه مورد تردید قرار داده‌اند. منظور از [[ولایت تصرف]]، آن است که [[ولی فقیه]] بتواند در شرایطی که [[مصلحت اسلام]] و [[مسلمین]] ایجاب می‌کند کسی را وادار به کاری و یا او را به پرداخت [[مالی]] وادار نماید. این نوع ولایت از [[اختیارات حکومت]] و لازمه کشورداری و ایفای [[وظائف]] کلی [[دولت]] است و معمولاً در [[کلیه]] [[دولت‌ها]] چنین اختیاراتی به [[حکومت]] تفویض می‌شود. یکی از مظاهر این نوع ولایت، [[بسیج]] اجباری نیروها در [[زمان]] [[جنگ]] و تهدیدهای نظامی است؛ و نمونه دیگر آن را می‌توان در مسئله [[مالیات‌ها]] مورد بررسی قرار داد. بی‌شک [[امام]] معصوم دارای چنین [[ولایتی]] است و منشأ آن، صفات اختصاصی امام {{ع}} نیست. بلکه این مسئولیت‌های وسیع [[امامت]] است که داشتن چنین اختیاراتی را ایجاب می‌کند.		# '''ولایت [[تصرف در امور]] مربوط به [[جان]] و [[مال]] [[مردم]]''': این نوع ولایت را برخی از [[فقها]] مخصوص شخص [[معصوم]] دانسته‌اند و ثبوت آن را نسبت به فقیه مورد تردید قرار داده‌اند. منظور از [[ولایت تصرف]]، آن است که [[ولی فقیه]] بتواند در شرایطی که [[مصلحت اسلام]] و [[مسلمین]] ایجاب می‌کند کسی را وادار به کاری و یا او را به پرداخت [[مالی]] وادار نماید. این نوع ولایت از [[اختیارات حکومت]] و لازمه کشورداری و ایفای [[وظائف]] کلی [[دولت]] است و معمولاً در کلیه [[دولت‌ها]] چنین اختیاراتی به [[حکومت]] تفویض می‌شود. یکی از مظاهر این نوع ولایت، [[بسیج]] اجباری نیروها در [[زمان]] [[جنگ]] و تهدیدهای نظامی است؛ و نمونه دیگر آن را می‌توان در مسئله [[مالیات‌ها]] مورد بررسی قرار داد. بی‌شک [[امام]] معصوم دارای چنین [[ولایتی]] است و منشأ آن، صفات اختصاصی امام {{ع}} نیست. بلکه این مسئولیت‌های وسیع [[امامت]] است که داشتن چنین اختیاراتی را ایجاب می‌کند.
	# '''[[ولایت نظارت]] و [[اذن]]''': آن دسته از مسئولیت‌های [[اجتماعی]] که از وظائف امامت و یا در رابطه با مسائل حکومت و [[جامعه]] است، باید با اذن فقیه و [[نظارت]] وی انجام گیرد و [[تصدی]] این [[مسئولیت‌ها]] در زمان [[حضور امام معصوم]] {{ع}} موکول به اجازه امام، و در [[عصر غیبت]] منوط به اذن فقیه است. معنی [[خلیفه]]، [[وارث]]، [[حاکم]]، [[امین]] و [[حجت]] بودن فقیه چیزی جز این نمی‌تواند باشد. ولی مفهوم این ولایت آن نیست که انجام آن دسته از مسئولیت‌های اجتماعی که در رابطه با جامعه، بر عهده اشخاص گذارده شده (مانند [[امر به معروف]]، [[جهاد دفاعی]]، [[تعلیم]]، [[تهذیب]]) مشروط به اذن فقیه باشد.		# '''[[ولایت نظارت]] و [[اذن]]''': آن دسته از مسئولیت‌های [[اجتماعی]] که از وظائف امامت و یا در رابطه با مسائل حکومت و [[جامعه]] است، باید با اذن فقیه و [[نظارت]] وی انجام گیرد و [[تصدی]] این [[مسئولیت‌ها]] در زمان [[حضور امام معصوم]] {{ع}} موکول به اجازه امام، و در [[عصر غیبت]] منوط به اذن فقیه است. معنی [[خلیفه]]، [[وارث]]، [[حاکم]]، [[امین]] و [[حجت]] بودن فقیه چیزی جز این نمی‌تواند باشد. ولی مفهوم این ولایت آن نیست که انجام آن دسته از مسئولیت‌های اجتماعی که در رابطه با جامعه، بر عهده اشخاص گذارده شده (مانند [[امر به معروف]]، [[جهاد دفاعی]]، [[تعلیم]]، [[تهذیب]]) مشروط به اذن فقیه باشد.
	# '''[[رهبری سیاسی]]''': [[رهبری]] [[سیاسی]] به مفهوم ولایت در اداره سیاسی [[جامعه اسلامی]] و مشخص کننده خط‌مشی سیاسی [[امت]] و [[دولت اسلامی]] و [[جهت]] دهنده به حرکت‌های [[سیاسی]] و کنترل کننده [[شتاب]] آن، لازمه [[خلیفه]]، [[وارث]]، [[امین]]، [[حاکم]] و [[حجت]] بودن [[فقیه]] است و این نوع [[ولایت]] مفاد تعبیری است که [[امیرالمؤمنین]] در مورد [[امامت]]، آن را با کلمه [[قطب]] بیان نمود.		# '''[[رهبری سیاسی]]''': [[رهبری]] [[سیاسی]] به مفهوم ولایت در اداره سیاسی [[جامعه اسلامی]] و مشخص کننده خط‌مشی سیاسی [[امت]] و [[دولت اسلامی]] و [[جهت]] دهنده به حرکت‌های [[سیاسی]] و کنترل کننده [[شتاب]] آن، لازمه [[خلیفه]]، [[وارث]]، [[امین]]، [[حاکم]] و [[حجت]] بودن [[فقیه]] است و این نوع [[ولایت]] مفاد تعبیری است که [[امیرالمؤمنین]] در مورد [[امامت]]، آن را با کلمه [[قطب]] بیان نمود.

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-24T14:19:11Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

نمایش تغییرات

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-08-24T07:50:52Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

نمایش تغییرات

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T04:52:37Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۲۲
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = ولی فقیه		\| موضوع مرتبط = ولی فقیه
خط ۸۷:		خط ۸۶:

	[[رده:ولایت فقیه]]		[[رده:ولایت فقیه]]
	~~[[رده:مدخل]]~~