ادله اربعه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۱۴

2023-01-23T05:14:40Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۴
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = ~~[[ادله اربعه در حدیث]] - [[ادله اربعه در فقه سیاسی]]~~\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
خط ۲۰:		خط ۲۰:
	وقتی [[فقیه]] در [[استنباط احکام]] [[فقهی]] استناد به [[کتاب و سنت]] می‌کند، به لحاظ [[ظواهر]] و دلالت لفظی آن دو بر مفاد [[وحی]] است؛ که در [[حقیقت]] کاشف از منبع اصلی یعنی وحی است. چنانکه [[اجماع]] و [[عقل]] نیز به نوبه خود کاشف از وجود [[حکم شرع]] است.		وقتی [[فقیه]] در [[استنباط احکام]] [[فقهی]] استناد به [[کتاب و سنت]] می‌کند، به لحاظ [[ظواهر]] و دلالت لفظی آن دو بر مفاد [[وحی]] است؛ که در [[حقیقت]] کاشف از منبع اصلی یعنی وحی است. چنانکه [[اجماع]] و [[عقل]] نیز به نوبه خود کاشف از وجود [[حکم شرع]] است.

	به طور معمول ادله [[فقه]] را مشابه اصطلاح منابع به کار می‌برند؛ ولی با دقت بیشتر معلوم می‌شود که آن دو مفهوم جداگانه‌ای دارند؛ زیرا ادله چهارگانه در فقه، [[راهنما]] و نشانگر وجود [[حکم]] در منبع اصلی آن یعنی [[وحی الهی]] هستند. ولی در عین حال باید توجه داشت که منبع [[قانون]] معتبر در [[اسلام]]، اختصاص به وحی ندارد؛ و با تعبیری تسامح‌آمیز می‌توان عرف، عقل، [[فرامین امام]] و [[رهبر]] [[دولت اسلامی]]، و [[قرارداد]] را از منابع حقوقی اسلام به شمار آورد. به این ترتیب مفهوم منابع و ادله از دید فقهی با یکدیگر تفاوت کلی پیدا می‌کند. و عرف و عقل در عین اینکه از ادله هستند، جزو منابع هم محسوب می‌شوند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ~~ص ۱۲۴~~.</ref>		به طور معمول ادله [[فقه]] را مشابه اصطلاح منابع به کار می‌برند؛ ولی با دقت بیشتر معلوم می‌شود که آن دو مفهوم جداگانه‌ای دارند؛ زیرا ادله چهارگانه در فقه، [[راهنما]] و نشانگر وجود [[حکم]] در منبع اصلی آن یعنی [[وحی الهی]] هستند. ولی در عین حال باید توجه داشت که منبع [[قانون]] معتبر در [[اسلام]]، اختصاص به وحی ندارد؛ و با تعبیری تسامح‌آمیز می‌توان عرف، عقل، [[فرامین امام]] و [[رهبر]] [[دولت اسلامی]]، و [[قرارداد]] را از منابع حقوقی اسلام به شمار آورد. به این ترتیب مفهوم منابع و ادله از دید فقهی با یکدیگر تفاوت کلی پیدا می‌کند. و عرف و عقل در عین اینکه از ادله هستند، جزو منابع هم محسوب می‌شوند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۲۴.</ref>.

	== منابع ==		== منابع ==
خط ۳۰:		خط ۳۰:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:~~ادله اربعه~~]]		[[رده:اصطلاحات فقهی]]

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-08-24T08:21:57Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۱
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ادله اربعه در حدیث]] - [[ادله اربعه در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ادله اربعه در حدیث]] - [[ادله اربعه در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}

	==مقدمه==		== مقدمه ==
	در [[فقه اسلامی]]، متن [[قرآن کریم]] و [[سنت]] که گفتار و عمل و تقریر (امضاء) [[معصومین]] را شامل می‌شود به عنوان اساس [[اجتهاد]] [[فقها]] و متخصصان جامع‌الشرائط [[اسلام]] معرفی شده است.		در [[فقه اسلامی]]، متن [[قرآن کریم]] و [[سنت]] که گفتار و عمل و تقریر (امضاء) [[معصومین]] را شامل می‌شود به عنوان اساس [[اجتهاد]] [[فقها]] و متخصصان جامع‌الشرائط [[اسلام]] معرفی شده است.
	در موارد عدم دسترسی به [[نصوص]] و مدارکی از [[کتاب و سنت]]، [[اجماع]] به مفهومی که نشانگر [[رضایت]] و بیان [[معصوم]] است به عنوان [[دلیل شرعی]] برای [[اثبات]] [[احکام الهی]]، مورد استناد قرار می‌گیرد.		در موارد عدم دسترسی به [[نصوص]] و مدارکی از [[کتاب و سنت]]، [[اجماع]] به مفهومی که نشانگر [[رضایت]] و بیان [[معصوم]] است به عنوان [[دلیل شرعی]] برای [[اثبات]] [[احکام الهی]]، مورد استناد قرار می‌گیرد.

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T04:54:33Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۲۴
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ادله اربعه در حدیث]] - [[ادله اربعه در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ادله اربعه در حدیث]] - [[ادله اربعه در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}

خط ۳۲:		خط ۳۱:

	[[رده:ادله اربعه]]		[[رده:ادله اربعه]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۱

2022-07-10T15:26:21Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۱

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۶
خط ۱:		خط ۱:
	{{امامت}}		{{امامت}}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين~~ مدخل ~~از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>~~		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ادله اربعه در حدیث]] - [[ادله اربعه در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">~~[[ادله اربعه در حدیث]] - [[ادله اربعه در فقه سیاسی]]~~</div>~~

	==مقدمه==		==مقدمه==

Heydari: جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='

2022-01-04T16:50:59Z

جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۰
خط ۲۳:		خط ۲۳:

	به طور معمول ادله [[فقه]] را مشابه اصطلاح منابع به کار می‌برند؛ ولی با دقت بیشتر معلوم می‌شود که آن دو مفهوم جداگانه‌ای دارند؛ زیرا ادله چهارگانه در فقه، [[راهنما]] و نشانگر وجود [[حکم]] در منبع اصلی آن یعنی [[وحی الهی]] هستند. ولی در عین حال باید توجه داشت که منبع [[قانون]] معتبر در [[اسلام]]، اختصاص به وحی ندارد؛ و با تعبیری تسامح‌آمیز می‌توان عرف، عقل، [[فرامین امام]] و [[رهبر]] [[دولت اسلامی]]، و [[قرارداد]] را از منابع حقوقی اسلام به شمار آورد. به این ترتیب مفهوم منابع و ادله از دید فقهی با یکدیگر تفاوت کلی پیدا می‌کند. و عرف و عقل در عین اینکه از ادله هستند، جزو منابع هم محسوب می‌شوند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۴.</ref>		به طور معمول ادله [[فقه]] را مشابه اصطلاح منابع به کار می‌برند؛ ولی با دقت بیشتر معلوم می‌شود که آن دو مفهوم جداگانه‌ای دارند؛ زیرا ادله چهارگانه در فقه، [[راهنما]] و نشانگر وجود [[حکم]] در منبع اصلی آن یعنی [[وحی الهی]] هستند. ولی در عین حال باید توجه داشت که منبع [[قانون]] معتبر در [[اسلام]]، اختصاص به وحی ندارد؛ و با تعبیری تسامح‌آمیز می‌توان عرف، عقل، [[فرامین امام]] و [[رهبر]] [[دولت اسلامی]]، و [[قرارداد]] را از منابع حقوقی اسلام به شمار آورد. به این ترتیب مفهوم منابع و ادله از دید فقهی با یکدیگر تفاوت کلی پیدا می‌کند. و عرف و عقل در عین اینکه از ادله هستند، جزو منابع هم محسوب می‌شوند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۴.</ref>

	~~== جستارهای وابسته ==~~

	== منابع ==		== منابع ==

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

2021-12-17T15:53:11Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۳
خط ۳۱:		خط ۳۱:
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

	==پانویس==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:ادله اربعه]]		[[رده:ادله اربعه]]
	[[رده:مدخل]]		[[رده:مدخل]]

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

2021-12-17T12:56:07Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۶
خط ۲۶:		خط ۲۶:
	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

	==منابع==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]		# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}}
اين مدخل...» ایجاد کرد

2021-11-22T05:15:14Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}} <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{امامت}}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[ادله اربعه در حدیث]] - [[ادله اربعه در فقه سیاسی]]</div>

==مقدمه==
در [[فقه اسلامی]]، متن [[قرآن کریم]] و [[سنت]] که گفتار و عمل و تقریر (امضاء) [[معصومین]] را شامل می‌شود به عنوان اساس [[اجتهاد]] [[فقها]] و متخصصان جامع‌الشرائط [[اسلام]] معرفی شده است.
در موارد عدم دسترسی به [[نصوص]] و مدارکی از [[کتاب و سنت]]، [[اجماع]] به مفهومی که نشانگر [[رضایت]] و بیان [[معصوم]] است به عنوان [[دلیل شرعی]] برای [[اثبات]] [[احکام الهی]]، مورد استناد قرار می‌گیرد.

هرگاه هیچکدام از این سه نوع دلیل در [[اختیار]] [[فقیه]] نباشد و [[حکم]] واقعه‌ای را از این سه منبع به دست نیاورد، به دلیل چهارمی [[متوسل]] می‌شود که در اصطلاح [[اصول فقه]] «[[عقل]]» نامیده می‌شود. عقل نیز مانند اجماع کاشف است نه [[حاکم]]؛ و نیز عقل در موارد فقدان نصوص [[ادله شرعی]] بنا به [[اختلاف]] مورد، ضوابط و معیارهای خاصی را حکم می‌کند که در اصطلاح به آن ضوابط [[عقلی]]، [[ادله]] عقلیه و یا اصول عملیه می‌گویند.
به این ترتیب [[قرآن]]، سنت، اجماع و عقل به عنوان ادله [[استنباط احکام]] اسلام، منابع اصلی [[نظام حقوقی]] در [[دولت اسلامی]] تلقی می‌شود. [[فقهای اسلام]] اغلب به جای واژه «منابع» ترجیح داده‌اند که از واژه «ادله اربعه» استفاده کنند.

در این مورد باید به این توضیح توجه داشت که: منابع [[حقوقی]]، عبارت از اموری است که [[قواعد]] حقوقی از آن ریشه می‌گیرد و مقررات حقوقی را می‌توان از آنها استخراج کرد. به تعبیر دیگر پدیده‌هایی مانند [[قانون]] و عرف که [[حقوق]] و [[تکالیف]] [[جامعه]] و [[مردم]] از آنها سرچشمه می‌گیرد، منابع حقوقی نامیده می‌شوند.
برخی از حقوقدانان تمامی عوامل سازنده حقوق را که به نوعی در ایجاد حقوق نقش دارند منابع حقوقی دانسته‌اند؛ و این تعریف را در مورد [[آزادی]] و [[حق]] و [[عدالت]] و [[انصاف]] و بسیای دیگر از [[ارزش‌ها]] نیز که به نوعی در [[نظام‌های حقوقی]] مؤثر بوده‌اند، شامل دانسته‌اند. در صورتی که این اصول و ارزش‌ها از مبانی و علل قواعد حقوقی هستند که در [[فلسفه]] حقوق باید از آنها گفت و گو شود.

منبع [[حقوقی]]، آن [[مقام]] و قدرتی است که [[حق]] وضع [[قواعد]] و [[تحمیل]] رعایت آن را بر عهده دارد. بنابراین در نظام‌های [[لاییک]] که [[حکومت]] مبتنی بر آرا و [[اراده]] عمومی را [[بهترین]] حکومت می‌شمارند، [[اراده جمعی]] [[ملت]]، منبع اصلی [[حقوق]] است که به طور مستقیم در شکل عادات و [[رسوم]] و عرف، و به طور غیرمستقیم به صورت [[قانون]] قواعد حقوقی، وضع و لازم‌الاجرا می‌کند.
در [[نظام‌های حقوقی]] مبتنی بر [[تفکر]] [[توحیدی]]، تنها اراده خداست که منبع اصلی و مشخص‌کننده قواعد حقوقی و [[قوانین]] است؛ و هم اوست که مبدء [[مشروعیت]] [[اطاعت]] و [[پیروی]] از قانون تلقی می‌شود.

براساس تفکر توحیدی، [[خداوند حکیم]]، هم [[خالق]] [[جهان]] است و هم [[رب]] و پرورش‌دهنده و [[هدایت کننده]] موجودات جهان، و [[اختیار]] همه قلمروهای هستی در دست [[قدرت]] اوست {{متن قرآن|بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ}}<ref>«گستره (فرمانفرمایی) هر چیز در کف اوست» سوره مؤمنون، آیه ۸۸.</ref>. هم اوست مالک [[حقیقی]] جهان {{متن قرآن|بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«پادشاهی در کف اوست و او بر هر کاری تواناست» سوره ملک، آیه ۱.</ref>؛ و زمام حرکت و [[حیات]] هر جنبنده‌ای را در اختیار دارد {{متن قرآن|مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا}}<ref>«هیچ جنبنده‌ای نیست مگر که او بر هستیش چیرگی دارد» سوره هود، آیه ۵۶.</ref>.
[[حاکمیت خدا]] بر جهان، [[تکوینی]] و جبری است؛ ولی در مورد [[انسان]] [[مشیت]] [[خدا]] بر [[آزادی]] و [[اختیار انسان]] در مورد [[اعمال]] و [[سرنوشت]] خویش قرار گرفته و [[حاکمیت]] به صورت [[تشریعی]] است و انسان با اراده و اختیار خویش، [[فرامین خدا]] را اطاعت می‌کند و به قوانین او گردن می‌نهد و جز خالق خویش را [[شایسته]] اطاعت و [[فرمانبرداری]] نمی‌داند.

در [[فقه اسلامی]] که مفهومی وسیع‌تر از حقوق دارد، کتاب ([[قرآن]]) و [[سنت]] (گفتار و عمل و امضای [[معصوم]]) و [[عقل]] را [[ادله]] اولیه و اصلیّه؛ و [[اجماع]] (اتفاق‌نظر [[فقها]]) و [[شهرت]] (توافق نسبی) و [[سیره مسلمین]] و بناء عقلا را به عنوان [[ادله]] کاشف، مأخذ [[استنباط]] [[قواعد]] [[حقوقی]] و [[قوانین الهی]] می‌شمارند.
وقتی [[فقیه]] در [[استنباط احکام]] [[فقهی]] استناد به [[کتاب و سنت]] می‌کند، به لحاظ [[ظواهر]] و دلالت لفظی آن دو بر مفاد [[وحی]] است؛ که در [[حقیقت]] کاشف از منبع اصلی یعنی وحی است. چنانکه [[اجماع]] و [[عقل]] نیز به نوبه خود کاشف از وجود [[حکم شرع]] است.

به طور معمول ادله [[فقه]] را مشابه اصطلاح منابع به کار می‌برند؛ ولی با دقت بیشتر معلوم می‌شود که آن دو مفهوم جداگانه‌ای دارند؛ زیرا ادله چهارگانه در فقه، [[راهنما]] و نشانگر وجود [[حکم]] در منبع اصلی آن یعنی [[وحی الهی]] هستند. ولی در عین حال باید توجه داشت که منبع [[قانون]] معتبر در [[اسلام]]، اختصاص به وحی ندارد؛ و با تعبیری تسامح‌آمیز می‌توان عرف، عقل، [[فرامین امام]] و [[رهبر]] [[دولت اسلامی]]، و [[قرارداد]] را از منابع حقوقی اسلام به شمار آورد. به این ترتیب مفهوم منابع و ادله از دید فقهی با یکدیگر تفاوت کلی پیدا می‌کند. و عرف و عقل در عین اینکه از ادله هستند، جزو منابع هم محسوب می‌شوند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۴.</ref>

== جستارهای وابسته ==

==منابع==
{{منابع}}
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
{{پایان منابع}}

==پانویس==
{{پانویس}}

[[رده:ادله اربعه]]
[[رده:مدخل]]

ادله اربعه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۱۴

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۱

Heydari: جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}} اين مدخل...» ایجاد کرد

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}}
اين مدخل...» ایجاد کرد