ادله فقهیه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* مقدمه */

2023-01-23T05:15:24Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۵
خط ۲:		خط ۲:

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[~~فقهای~~ اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان ادله فقهیه به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۲۶.</ref>.		به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر فقهای [[اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان ادله فقهیه به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۲۶.</ref>.

	== منابع ==		== منابع ==

Bahmani در ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۱۵

2023-01-23T05:15:10Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۵
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = ~~[[ادله فقهیه در حدیث]] - [[ادله فقهیه در فقه سیاسی]]~~\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[فقهای اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان ادله فقهیه به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ~~ص ۱۲۶~~.</ref>		به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[فقهای اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان ادله فقهیه به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۲۶.</ref>.

	== منابع ==		== منابع ==
خط ۱۲:		خط ۱۲:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:~~ادله فقهیه~~]]		[[رده:اصطلاحات فقهی]]

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-08-24T08:22:00Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۲
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ادله فقهیه در حدیث]] - [[ادله فقهیه در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ادله فقهیه در حدیث]] - [[ادله فقهیه در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}

	==مقدمه==		== مقدمه ==
	به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[فقهای اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان ادله فقهیه به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>		به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[فقهای اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان ادله فقهیه به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T04:54:36Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۲۴
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ادله فقهیه در حدیث]] - [[ادله فقهیه در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ادله فقهیه در حدیث]] - [[ادله فقهیه در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}

خط ۱۴:		خط ۱۳:

	[[رده:ادله فقهیه]]		[[رده:ادله فقهیه]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۱

2022-07-10T15:26:23Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۱

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۶
خط ۱:		خط ۱:
	{{امامت}}		{{امامت}}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين~~ مدخل ~~از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>~~		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ادله فقهیه در حدیث]] - [[ادله فقهیه در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">~~[[ادله فقهیه در حدیث]] - [[ادله فقهیه در فقه سیاسی]]~~</div>~~

	==مقدمه==		==مقدمه==

Heydari: جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='

2022-01-04T16:48:19Z

جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۱۸
خط ۵:		خط ۵:
	==مقدمه==		==مقدمه==
	به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[فقهای اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان ادله فقهیه به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>		به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[فقهای اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان ادله فقهیه به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>

	~~== جستارهای وابسته ==~~

	== منابع ==		== منابع ==

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

2021-12-17T15:54:39Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۴
خط ۱۳:		خط ۱۳:
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

	==پانویس==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:ادله فقهیه]]		[[رده:ادله فقهیه]]
	[[رده:مدخل]]		[[رده:مدخل]]

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

2021-12-17T12:56:25Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۶
خط ۸:		خط ۸:
	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

	==منابع==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]		# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]

Jaafari: /* مقدمه */

2021-11-22T05:30:30Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۰
خط ۴:		خط ۴:

	==مقدمه==		==مقدمه==
	به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[فقهای اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان [[ادله فقهیه]] به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>		به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[فقهای اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان ادله فقهیه به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}}
اين مدخل...» ایجاد کرد

2021-11-22T05:30:16Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}} <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{امامت}}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[ادله فقهیه در حدیث]] - [[ادله فقهیه در فقه سیاسی]]</div>

==مقدمه==
به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[فقهای اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان [[ادله فقهیه]] به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>

== جستارهای وابسته ==

==منابع==
{{منابع}}
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
{{پایان منابع}}

==پانویس==
{{پانویس}}

[[رده:ادله فقهیه]]
[[رده:مدخل]]

ادله فقهیه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* مقدمه */

Bahmani در ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۱۵

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۱

Heydari: جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

Jaafari: /* مقدمه */

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}} اين مدخل...» ایجاد کرد

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}}
اين مدخل...» ایجاد کرد