ارتزاق - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۳۳

2023-01-23T05:33:05Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۳
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = ~~[[ارتزاق در قرآن]] - [[ارتزاق در حدیث]] -~~ [[ارتزاق در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ارتزاق در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.		مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.

	تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‏‌شود. <ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ~~ص:۱۲۶~~</ref>		تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‏‌شود<ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶</ref>.

	از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.		از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.

	~~'''~~[[حکم]]~~:'''~~ ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای [[اجماع]] کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.</ref> به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست. <ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵</ref>		== [[حکم]] ==
			ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای [[اجماع]] کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.</ref> به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست. <ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵</ref>

	آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ~~ص:۴۸۲~~</ref>		آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۸۲</ref>.

	~~'''~~مستحقّان~~:'''~~ اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت المال و دیگر کسانی که عهده‏‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیّت]] [[جامعه]] و تأمین‏ کننده [[مصالح عمومی]] مردم‌اند می‏‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند. <ref>الروضة البهیة، ج۳، ~~ص:۷۱؛~~ جواهر الکلام، ج۲۲، ~~ص:۱۲۳~~.</ref><ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ~~صفحه ۳۷۱~~-۳۷۲.</ref>		== مستحقّان ==
			اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت المال و دیگر کسانی که عهده‏‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیّت]] [[جامعه]] و تأمین‏ کننده [[مصالح عمومی]] مردم‌اند می‏‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند<ref>الروضة البهیة، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==
خط ۲۲:		خط ۲۴:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:~~ارتزاق~~]]		[[رده:اصطلاحات فقهی]]

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-08-24T08:29:51Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۹
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ارتزاق در قرآن]] - [[ارتزاق در حدیث]] - [[ارتزاق در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ارتزاق در قرآن]] - [[ارتزاق در حدیث]] - [[ارتزاق در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}

	==مقدمه==		== مقدمه ==
	مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.		مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.

خط ۸:		خط ۸:
	از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.		از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.

	'''[[حکم]]:''' ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای [[اجماع]] کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.</ref> به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست. <ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵</ref>		'''[[حکم]]:''' ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای [[اجماع]] کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.</ref> به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست. <ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵</ref>

	آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۴۸۲</ref>		آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۴۸۲</ref>

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T04:56:15Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۲۶
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ارتزاق در قرآن]] - [[ارتزاق در حدیث]] - [[ارتزاق در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ارتزاق در قرآن]] - [[ارتزاق در حدیث]] - [[ارتزاق در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}

خط ۲۴:		خط ۲۳:

	[[رده:ارتزاق]]		[[رده:ارتزاق]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۲

2022-07-10T21:54:37Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۲

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۴
خط ۱۳:		خط ۱۳:
	آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۴۸۲</ref>		آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۴۸۲</ref>

	'''مستحقّان:''' اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت المال و دیگر کسانی که عهده‏‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیّت]] [[جامعه]] و تأمین‏ کننده [[مصالح عمومی]] مردم‌اند می‏‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند. <ref>الروضة البهیة، ج۳، ص:۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص:۱۲۳.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۳۷۱-۳۷۲.</ref>		'''مستحقّان:''' اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت المال و دیگر کسانی که عهده‏‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیّت]] [[جامعه]] و تأمین‏ کننده [[مصالح عمومی]] مردم‌اند می‏‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند. <ref>الروضة البهیة، ج۳، ص:۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص:۱۲۳.</ref><ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۳۷۱-۳۷۲.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۱

2022-07-10T15:26:49Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۱

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۶
خط ۱:		خط ۱:
	{{امامت}}		{{امامت}}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين~~ مدخل ~~از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>~~		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[ارتزاق در قرآن]] - [[ارتزاق در حدیث]] - [[ارتزاق در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">~~[[ارتزاق در قرآن]] - [[ارتزاق در حدیث]] - [[ارتزاق در فقه سیاسی]]~~</div>~~

	==مقدمه==		==مقدمه==

Heydari: جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='

2022-01-04T16:50:44Z

جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۰
خط ۱۵:		خط ۱۵:

	'''مستحقّان:''' اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت المال و دیگر کسانی که عهده‏‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیّت]] [[جامعه]] و تأمین‏ کننده [[مصالح عمومی]] مردم‌اند می‏‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند. <ref>الروضة البهیة، ج۳، ص:۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص:۱۲۳.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۳۷۱-۳۷۲.</ref>		'''مستحقّان:''' اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت المال و دیگر کسانی که عهده‏‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیّت]] [[جامعه]] و تأمین‏ کننده [[مصالح عمومی]] مردم‌اند می‏‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند. <ref>الروضة البهیة، ج۳، ص:۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص:۱۲۳.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۳۷۱-۳۷۲.</ref>

	~~== جستارهای وابسته ==~~

	== منابع ==		== منابع ==

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

2021-12-17T16:01:05Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۱
خط ۲۳:		خط ۲۳:
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

	==پانویس==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:ارتزاق]]		[[رده:ارتزاق]]
	[[رده:مدخل]]		[[رده:مدخل]]

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

2021-12-17T13:06:20Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۶
خط ۱۸:		خط ۱۸:
	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

	==منابع==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده:1368945.jpg\|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]		# [[پرونده:1368945.jpg\|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]

Jaafari در ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۲۱

2021-11-22T06:21:56Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۱
خط ۱:		خط ۱:
	{{امامت}}		{{امامت}}
			<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
			<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[ارتزاق در قرآن]] - [[ارتزاق در حدیث]] - [[ارتزاق در فقه سیاسی]]</div>

	==مقدمه==		==مقدمه==
	مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.		مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.

	تفاوت [[ارتزاق]] با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‏‌شود. <ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص:۱۲۶</ref>		تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‏‌شود. <ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص:۱۲۶</ref>

	از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.		از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.
خط ۲۵:		خط ۲۷:

	[[رده:ارتزاق]]		[[رده:ارتزاق]]
			[[رده:مدخل]]

Wasity: جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '

2021-10-28T10:52:35Z

جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۲
خط ۲:		خط ۲:

	==مقدمه==		==مقدمه==
	مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> ~~لیکن~~ موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.		مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.

	تفاوت [[ارتزاق]] با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‏‌شود. <ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص:۱۲۶</ref>		تفاوت [[ارتزاق]] با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‏‌شود. <ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص:۱۲۶</ref>
خط ۸:		خط ۸:
	از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.		از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.

	'''[[حکم]]:''' ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> ~~لیکن~~ گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای [[اجماع]] کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.</ref> به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست. <ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵</ref>		'''[[حکم]]:''' ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای [[اجماع]] کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.</ref> به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست. <ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵</ref>

	آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۴۸۲</ref>		آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۴۸۲</ref>