استصلاح - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Msadeq: /* مقدمه */

2023-05-15T05:15:08Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۵
خط ۴:		خط ۴:
	استصلاح عبارت است از به دست آوردن [[حکم]] واقعه‌ای که [[نصّ]] و [[اجماعی]] درباره آن وجود ندارد، بر اساس مصلحتی عام که از آن به [[مصلحت]] مرسله نیز تعبیر می‌شود.		استصلاح عبارت است از به دست آوردن [[حکم]] واقعه‌ای که [[نصّ]] و [[اجماعی]] درباره آن وجود ندارد، بر اساس مصلحتی عام که از آن به [[مصلحت]] مرسله نیز تعبیر می‌شود.

	مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل و شاهدی [[شرعی]]، بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد. استصلاح، اصطلاحی دز [[فقه]] [[اهل]] [[سنّت]] و از راه‌های دستیابی به [[احکام]] نزد آنان است. [[فقهای شیعه]] در [[علم اصول فقه]] به مناسبت بیان ادلّه احکام از آن سخن گفته‌اند. در حجّیت استصلاح میان [[مذاهب چهارگانه اهل سنّت]] [[اختلاف]] است<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۴۵۵.</ref>.		مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل و شاهدی [[شرعی]]، بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد. استصلاح، اصطلاحی در [[فقه]] [[اهل]] [[سنّت]] و از راه‌های دستیابی به [[احکام]] نزد آنان است. [[فقهای شیعه]] در [[علم اصول فقه]] به مناسبت بیان ادلّه احکام از آن سخن گفته‌اند. در حجّیت استصلاح میان [[مذاهب چهارگانه اهل سنّت]] [[اختلاف]] است<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۴۵۵.</ref>.

	همچنین استصلاح واژه‌ای در [[عهدنامه مالک اشتر]] و توصیه [[امام علی]] {{ع}} است خطاب به مالک که در لغت به معنای [[طلب]] [[صلاح]] از یک جانب و قبول صلاح از جانب دیگر است.		همچنین استصلاح واژه‌ای در [[عهدنامه مالک اشتر]] و توصیه [[امام علی]] {{ع}} است خطاب به مالک که در لغت به معنای [[طلب]] [[صلاح]] از یک جانب و قبول صلاح از جانب دیگر است.

Bahmani در ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۳

2023-01-23T09:13:29Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۳
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = ~~[[استصلاح در قرآن]] - [[استصلاح در حدیث]] - [[استصلاح در فقه سیاسی]]~~\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	استصلاح عبارت است از به دست آوردن [[حکم]] واقعه‌ای که [[نصّ]] و [[اجماعی]] درباره آن وجود ندارد، بر اساس مصلحتی عام که از آن به [[مصلحت]] مرسله نیز تعبیر می‌شود.		استصلاح عبارت است از به دست آوردن [[حکم]] واقعه‌ای که [[نصّ]] و [[اجماعی]] درباره آن وجود ندارد، بر اساس مصلحتی عام که از آن به [[مصلحت]] مرسله نیز تعبیر می‌شود.

	مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل و شاهدی [[شرعی]]، بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد. استصلاح، اصطلاحی دز [[فقه]] [[اهل]] [[سنّت]] و از راه‌های دستیابی به [[احکام]] نزد آنان است. [[فقهای شیعه]] در [[علم اصول فقه]] به مناسبت بیان ادلّه احکام از آن سخن گفته‌اند. در حجّیت استصلاح میان [[مذاهب چهارگانه اهل سنّت]] [[اختلاف]] است<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۴۵۵.</ref>.		مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل و شاهدی [[شرعی]]، بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد. استصلاح، اصطلاحی دز [[فقه]] [[اهل]] [[سنّت]] و از راه‌های دستیابی به [[احکام]] نزد آنان است. [[فقهای شیعه]] در [[علم اصول فقه]] به مناسبت بیان ادلّه احکام از آن سخن گفته‌اند. در حجّیت استصلاح میان [[مذاهب چهارگانه اهل سنّت]] [[اختلاف]] است<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۴۵۵.</ref>.

	همچنین استصلاح واژه‌ای در [[عهدنامه مالک اشتر]] و توصیه [[امام علی]] {{ع}} است خطاب به مالک که در لغت به معنای [[طلب]] [[صلاح]] از یک جانب و قبول صلاح از جانب دیگر است.		همچنین استصلاح واژه‌ای در [[عهدنامه مالک اشتر]] و توصیه [[امام علی]] {{ع}} است خطاب به مالک که در لغت به معنای [[طلب]] [[صلاح]] از یک جانب و قبول صلاح از جانب دیگر است.
	مفاد استصلاح در این معنا این است که [[زمامدار]] [[کشور اسلامی]] باید عملکردش به نحوی باشد که زمینه‌ای فراهم کند تا خود [[مردم]] به سوی صلاح کشانده شوند و اجباری در آن نباشد و این امر خیرخواهانه و از سوز [[دل]] و طلب درونی و [[انگیزه]] [[باطنی]] [[حاکم]] انجام گیرد که مردم خود پسندند و راه صلاح را در پیش گیرند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ~~ص ۱۵۹~~.</ref>.
			مفاد استصلاح در این معنا این است که [[زمامدار]] [[کشور اسلامی]] باید عملکردش به نحوی باشد که زمینه‌ای فراهم کند تا خود [[مردم]] به سوی صلاح کشانده شوند و اجباری در آن نباشد و این امر خیرخواهانه و از سوز [[دل]] و طلب درونی و [[انگیزه]] [[باطنی]] [[حاکم]] انجام گیرد که مردم خود پسندند و راه صلاح را در پیش گیرند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۵۹.</ref>

	== استصلاح و [[قواعد حاکم بر آن]] ==		== استصلاح و [[قواعد حاکم بر آن]] ==
خط ۱۴:		خط ۱۶:
	# [[مصلحت]] [[حکم]] ساز نباید با [[سنت]] معارض باشد، بر اساس این ضابطه نمی‌توان به مصلحت‌های ناشی از [[تفکر]] [[عقلانی]] و مقیاس‌های غیر [[منصوص]] [[اعتماد]] کرد؛		# [[مصلحت]] [[حکم]] ساز نباید با [[سنت]] معارض باشد، بر اساس این ضابطه نمی‌توان به مصلحت‌های ناشی از [[تفکر]] [[عقلانی]] و مقیاس‌های غیر [[منصوص]] [[اعتماد]] کرد؛
	# تعارض مصلحت با [[قیاس]] موجب بی‌اعتباری مصلحت و [[لزوم]] عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، [[استحسان]] نامیده می‌شود که علت بی‌اعتبار شمردن استحسان در [[کلام]] [[شافعی]] نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از [[فقهای اهل سنت]] عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانسته‌اند<ref>ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.</ref>؛		# تعارض مصلحت با [[قیاس]] موجب بی‌اعتباری مصلحت و [[لزوم]] عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، [[استحسان]] نامیده می‌شود که علت بی‌اعتبار شمردن استحسان در [[کلام]] [[شافعی]] نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از [[فقهای اهل سنت]] عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانسته‌اند<ref>ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.</ref>؛
	# مصلحت در صورتی می‌تواند مبنای [[استنباط]] حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در [[حقیقت]] براساس قاعده تقدم اهم بر مهم [[استوار]] است و تقدم مصلحت [[برتر]] خود بر مبنای اصل و [[قاعده مصلحت]] است. بنابراین نمی‌توان از مسئله تعارض [[مصلحت‌ها]] ضابطه [[حاکم]] بر حکم‌سازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ~~ص ۱۵۹~~.</ref>.		# مصلحت در صورتی می‌تواند مبنای [[استنباط]] حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در [[حقیقت]] براساس قاعده تقدم اهم بر مهم [[استوار]] است و تقدم مصلحت [[برتر]] خود بر مبنای اصل و [[قاعده مصلحت]] است. بنابراین نمی‌توان از مسئله تعارض [[مصلحت‌ها]] ضابطه [[حاکم]] بر حکم‌سازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۵۹.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==
خط ۲۴:		خط ۲۶:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:~~استصلاح~~]]		[[رده:اصطلاحات سیاسی]]
	[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]		[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]

Bahmani: /* پانویس */

2023-01-23T05:46:10Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۶
خط ۲۵:		خط ۲۵:

	[[رده:استصلاح]]		[[رده:استصلاح]]
			[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-24T14:27:04Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T04:59:34Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۲۹
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[استصلاح در قرآن]] - [[استصلاح در حدیث]] - [[استصلاح در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[استصلاح در قرآن]] - [[استصلاح در حدیث]] - [[استصلاح در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}

خط ۲۶:		خط ۲۵:

	[[رده:استصلاح]]		[[رده:استصلاح]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۲

2022-07-10T21:59:59Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۲

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۹
خط ۷:		خط ۷:

	همچنین استصلاح واژه‌ای در [[عهدنامه مالک اشتر]] و توصیه [[امام علی]]{{ع}} است خطاب به مالک که در لغت به معنای [[طلب]] [[صلاح]] از یک جانب و قبول صلاح از جانب دیگر است.		همچنین استصلاح واژه‌ای در [[عهدنامه مالک اشتر]] و توصیه [[امام علی]]{{ع}} است خطاب به مالک که در لغت به معنای [[طلب]] [[صلاح]] از یک جانب و قبول صلاح از جانب دیگر است.
	مفاد استصلاح در این معنا این است که [[زمامدار]] [[کشور اسلامی]] باید عملکردش به نحوی باشد که زمینه‌ای فراهم کند تا خود [[مردم]] به سوی صلاح کشانده شوند و اجباری در آن نباشد و این امر خیرخواهانه و از سوز [[دل]] و طلب درونی و [[انگیزه]] [[باطنی]] [[حاکم]] انجام گیرد که مردم خود پسندند و راه صلاح را در پیش گیرند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref>.		مفاد استصلاح در این معنا این است که [[زمامدار]] [[کشور اسلامی]] باید عملکردش به نحوی باشد که زمینه‌ای فراهم کند تا خود [[مردم]] به سوی صلاح کشانده شوند و اجباری در آن نباشد و این امر خیرخواهانه و از سوز [[دل]] و طلب درونی و [[انگیزه]] [[باطنی]] [[حاکم]] انجام گیرد که مردم خود پسندند و راه صلاح را در پیش گیرند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref>.

	==استصلاح و [[قواعد حاکم بر آن]]==		==استصلاح و [[قواعد حاکم بر آن]]==
خط ۱۳:		خط ۱۳:
	#مصلحتی که ملاک [[حکم شرعی]] و [[استنباط]] آن قرار می‌گیرد، باید با مقاصد اصلی [[شرع]] سازگار و در راستای آنها قرار داشته باشد. منظور از مقصد اصلی شرع، اصول پنجگانه [[حفظ جان]]، [[حفظ]] [[عقل]] و [[حفظ نسل]] و حفظ [[اموال]] و [[حفظ دین]] است که در [[حقیقت]] جملگی یک [[هدف]] را که [[سعادت انسان]] است، دنبال می‌کنند. مصلحتی که به جز این اصول، اهداف دیگری را تعقیب کند نمی‌تواند ملاک استنباط حکم شرعی قرار گیرد زیرا چنین مصلحتی به دور از اهداف شرعی بوده و حالت [[الزام]] آور نخواهد داشت.		#مصلحتی که ملاک [[حکم شرعی]] و [[استنباط]] آن قرار می‌گیرد، باید با مقاصد اصلی [[شرع]] سازگار و در راستای آنها قرار داشته باشد. منظور از مقصد اصلی شرع، اصول پنجگانه [[حفظ جان]]، [[حفظ]] [[عقل]] و [[حفظ نسل]] و حفظ [[اموال]] و [[حفظ دین]] است که در [[حقیقت]] جملگی یک [[هدف]] را که [[سعادت انسان]] است، دنبال می‌کنند. مصلحتی که به جز این اصول، اهداف دیگری را تعقیب کند نمی‌تواند ملاک استنباط حکم شرعی قرار گیرد زیرا چنین مصلحتی به دور از اهداف شرعی بوده و حالت [[الزام]] آور نخواهد داشت.
	#مصلحت حکم ساز نباید با مفاد [[آیات قرآنی]] [[تعارض]] داشته باشد و به موجب این ضابطه هر نوع مصلحتی که با [[نصوص]] [[قرآنی]] در [[تعارض]] باشد، فاقد اعتبار لازم است؛		#مصلحت حکم ساز نباید با مفاد [[آیات قرآنی]] [[تعارض]] داشته باشد و به موجب این ضابطه هر نوع مصلحتی که با [[نصوص]] [[قرآنی]] در [[تعارض]] باشد، فاقد اعتبار لازم است؛
	#[[مصلحت]] [[حکم]] ساز نباید با [[سنت]] معارض باشد، بر اساس این ضابطه نمی‌توان به مصلحت‌های ناشی از [[تفکر]] [[عقلانی]] و مقیاس‌های غیر [[منصوص]] [[اعتماد]] کرد؛		# [[مصلحت]] [[حکم]] ساز نباید با [[سنت]] معارض باشد، بر اساس این ضابطه نمی‌توان به مصلحت‌های ناشی از [[تفکر]] [[عقلانی]] و مقیاس‌های غیر [[منصوص]] [[اعتماد]] کرد؛
	#تعارض مصلحت با [[قیاس]] موجب بی‌اعتباری مصلحت و [[لزوم]] عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، [[استحسان]] نامیده می‌شود که علت بی‌اعتبار شمردن استحسان در [[کلام]] [[شافعی]] نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از [[فقهای اهل سنت]] عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانسته‌اند<ref>ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.</ref>؛		#تعارض مصلحت با [[قیاس]] موجب بی‌اعتباری مصلحت و [[لزوم]] عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، [[استحسان]] نامیده می‌شود که علت بی‌اعتبار شمردن استحسان در [[کلام]] [[شافعی]] نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از [[فقهای اهل سنت]] عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانسته‌اند<ref>ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.</ref>؛
	#مصلحت در صورتی می‌تواند مبنای [[استنباط]] حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در [[حقیقت]] براساس قاعده تقدم اهم بر مهم [[استوار]] است و تقدم مصلحت [[برتر]] خود بر مبنای اصل و [[قاعده مصلحت]] است. بنابراین نمی‌توان از مسئله تعارض [[مصلحت‌ها]] ضابطه [[حاکم]] بر حکم‌سازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref>.		#مصلحت در صورتی می‌تواند مبنای [[استنباط]] حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در [[حقیقت]] براساس قاعده تقدم اهم بر مهم [[استوار]] است و تقدم مصلحت [[برتر]] خود بر مبنای اصل و [[قاعده مصلحت]] است. بنابراین نمی‌توان از مسئله تعارض [[مصلحت‌ها]] ضابطه [[حاکم]] بر حکم‌سازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref>.

	== منابع ==		== منابع ==

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۱

2022-07-10T15:27:19Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۱

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۷
خط ۱:		خط ۱:
	{{امامت}}		{{امامت}}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين~~ مدخل ~~از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>~~		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[استصلاح در قرآن]] - [[استصلاح در حدیث]] - [[استصلاح در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">~~[[استصلاح در قرآن]] - [[استصلاح در حدیث]] - [[استصلاح در فقه سیاسی]]~~</div>~~

	==مقدمه==		==مقدمه==

Heydari: جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='

2022-01-04T16:59:06Z

جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۹
خط ۱۷:		خط ۱۷:
	#تعارض مصلحت با [[قیاس]] موجب بی‌اعتباری مصلحت و [[لزوم]] عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، [[استحسان]] نامیده می‌شود که علت بی‌اعتبار شمردن استحسان در [[کلام]] [[شافعی]] نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از [[فقهای اهل سنت]] عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانسته‌اند<ref>ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.</ref>؛		#تعارض مصلحت با [[قیاس]] موجب بی‌اعتباری مصلحت و [[لزوم]] عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، [[استحسان]] نامیده می‌شود که علت بی‌اعتبار شمردن استحسان در [[کلام]] [[شافعی]] نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از [[فقهای اهل سنت]] عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانسته‌اند<ref>ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.</ref>؛
	#مصلحت در صورتی می‌تواند مبنای [[استنباط]] حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در [[حقیقت]] براساس قاعده تقدم اهم بر مهم [[استوار]] است و تقدم مصلحت [[برتر]] خود بر مبنای اصل و [[قاعده مصلحت]] است. بنابراین نمی‌توان از مسئله تعارض [[مصلحت‌ها]] ضابطه [[حاکم]] بر حکم‌سازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref>.		#مصلحت در صورتی می‌تواند مبنای [[استنباط]] حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در [[حقیقت]] براساس قاعده تقدم اهم بر مهم [[استوار]] است و تقدم مصلحت [[برتر]] خود بر مبنای اصل و [[قاعده مصلحت]] است. بنابراین نمی‌توان از مسئله تعارض [[مصلحت‌ها]] ضابطه [[حاکم]] بر حکم‌سازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref>.

	~~== جستارهای وابسته ==~~

	== منابع ==		== منابع ==

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

2021-12-17T16:13:11Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۳
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

	==پانویس==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:استصلاح]]		[[رده:استصلاح]]
	[[رده:مدخل]]		[[رده:مدخل]]

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

2021-12-17T13:25:51Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۵
خط ۲۰:		خط ۲۰:
	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

	==منابع==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]		# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۷
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[استصلاح در قرآن]] - [[استصلاح در حدیث]] - [[استصلاح در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[استصلاح در قرآن]] - [[استصلاح در حدیث]] - [[استصلاح در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}

	==مقدمه==		== مقدمه ==
	استصلاح عبارت است از به دست آوردن [[حکم]] واقعه‌ای که [[نصّ]] و [[اجماعی]] درباره آن وجود ندارد، بر اساس مصلحتی عام که از آن به [[مصلحت]] مرسله نیز تعبیر می‌شود.		استصلاح عبارت است از به دست آوردن [[حکم]] واقعه‌ای که [[نصّ]] و [[اجماعی]] درباره آن وجود ندارد، بر اساس مصلحتی عام که از آن به [[مصلحت]] مرسله نیز تعبیر می‌شود.
	مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل و شاهدی [[شرعی]]، بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد. استصلاح، اصطلاحی دز [[فقه]] [[اهل]] [[سنّت]] و از راه‌های دستیابی به [[احکام]] نزد آنان است. [[فقهای شیعه]] در [[علم اصول فقه]] به مناسبت بیان ادلّه احکام از آن سخن گفته‌اند. در حجّیت استصلاح میان [[مذاهب چهارگانه اهل سنّت]] [[اختلاف]] است<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۴۵۵.</ref>.		مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل و شاهدی [[شرعی]]، بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد. استصلاح، اصطلاحی دز [[فقه]] [[اهل]] [[سنّت]] و از راه‌های دستیابی به [[احکام]] نزد آنان است. [[فقهای شیعه]] در [[علم اصول فقه]] به مناسبت بیان ادلّه احکام از آن سخن گفته‌اند. در حجّیت استصلاح میان [[مذاهب چهارگانه اهل سنّت]] [[اختلاف]] است<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۴۵۵.</ref>.

	همچنین استصلاح واژه‌ای در [[عهدنامه مالک اشتر]] و توصیه [[امام علی]]{{ع}} است خطاب به مالک که در لغت به معنای [[طلب]] [[صلاح]] از یک جانب و قبول صلاح از جانب دیگر است.		همچنین استصلاح واژه‌ای در [[عهدنامه مالک اشتر]] و توصیه [[امام علی]] {{ع}} است خطاب به مالک که در لغت به معنای [[طلب]] [[صلاح]] از یک جانب و قبول صلاح از جانب دیگر است.
	مفاد استصلاح در این معنا این است که [[زمامدار]] [[کشور اسلامی]] باید عملکردش به نحوی باشد که زمینه‌ای فراهم کند تا خود [[مردم]] به سوی صلاح کشانده شوند و اجباری در آن نباشد و این امر خیرخواهانه و از سوز [[دل]] و طلب درونی و [[انگیزه]] [[باطنی]] [[حاکم]] انجام گیرد که مردم خود پسندند و راه صلاح را در پیش گیرند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref>.		مفاد استصلاح در این معنا این است که [[زمامدار]] [[کشور اسلامی]] باید عملکردش به نحوی باشد که زمینه‌ای فراهم کند تا خود [[مردم]] به سوی صلاح کشانده شوند و اجباری در آن نباشد و این امر خیرخواهانه و از سوز [[دل]] و طلب درونی و [[انگیزه]] [[باطنی]] [[حاکم]] انجام گیرد که مردم خود پسندند و راه صلاح را در پیش گیرند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref>.

	==استصلاح و [[قواعد حاکم بر آن]]==		== استصلاح و [[قواعد حاکم بر آن]] ==
	مهم‌ترین این ضوابط عبارت است از:		مهم‌ترین این ضوابط عبارت است از:
	#مصلحتی که ملاک [[حکم شرعی]] و [[استنباط]] آن قرار می‌گیرد، باید با مقاصد اصلی [[شرع]] سازگار و در راستای آنها قرار داشته باشد. منظور از مقصد اصلی شرع، اصول پنجگانه [[حفظ جان]]، [[حفظ]] [[عقل]] و [[حفظ نسل]] و حفظ [[اموال]] و [[حفظ دین]] است که در [[حقیقت]] جملگی یک [[هدف]] را که [[سعادت انسان]] است، دنبال می‌کنند. مصلحتی که به جز این اصول، اهداف دیگری را تعقیب کند نمی‌تواند ملاک استنباط حکم شرعی قرار گیرد زیرا چنین مصلحتی به دور از اهداف شرعی بوده و حالت [[الزام]] آور نخواهد داشت.		# مصلحتی که ملاک [[حکم شرعی]] و [[استنباط]] آن قرار می‌گیرد، باید با مقاصد اصلی [[شرع]] سازگار و در راستای آنها قرار داشته باشد. منظور از مقصد اصلی شرع، اصول پنجگانه [[حفظ جان]]، [[حفظ]] [[عقل]] و [[حفظ نسل]] و حفظ [[اموال]] و [[حفظ دین]] است که در [[حقیقت]] جملگی یک [[هدف]] را که [[سعادت انسان]] است، دنبال می‌کنند. مصلحتی که به جز این اصول، اهداف دیگری را تعقیب کند نمی‌تواند ملاک استنباط حکم شرعی قرار گیرد زیرا چنین مصلحتی به دور از اهداف شرعی بوده و حالت [[الزام]] آور نخواهد داشت.
	#مصلحت حکم ساز نباید با مفاد [[آیات قرآنی]] [[تعارض]] داشته باشد و به موجب این ضابطه هر نوع مصلحتی که با [[نصوص]] [[قرآنی]] در [[تعارض]] باشد، فاقد اعتبار لازم است؛		# مصلحت حکم ساز نباید با مفاد [[آیات قرآنی]] [[تعارض]] داشته باشد و به موجب این ضابطه هر نوع مصلحتی که با [[نصوص]] [[قرآنی]] در [[تعارض]] باشد، فاقد اعتبار لازم است؛
	# [[مصلحت]] [[حکم]] ساز نباید با [[سنت]] معارض باشد، بر اساس این ضابطه نمی‌توان به مصلحت‌های ناشی از [[تفکر]] [[عقلانی]] و مقیاس‌های غیر [[منصوص]] [[اعتماد]] کرد؛		# [[مصلحت]] [[حکم]] ساز نباید با [[سنت]] معارض باشد، بر اساس این ضابطه نمی‌توان به مصلحت‌های ناشی از [[تفکر]] [[عقلانی]] و مقیاس‌های غیر [[منصوص]] [[اعتماد]] کرد؛
	#تعارض مصلحت با [[قیاس]] موجب بی‌اعتباری مصلحت و [[لزوم]] عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، [[استحسان]] نامیده می‌شود که علت بی‌اعتبار شمردن استحسان در [[کلام]] [[شافعی]] نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از [[فقهای اهل سنت]] عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانسته‌اند<ref>ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.</ref>؛		# تعارض مصلحت با [[قیاس]] موجب بی‌اعتباری مصلحت و [[لزوم]] عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، [[استحسان]] نامیده می‌شود که علت بی‌اعتبار شمردن استحسان در [[کلام]] [[شافعی]] نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از [[فقهای اهل سنت]] عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانسته‌اند<ref>ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.</ref>؛
	#مصلحت در صورتی می‌تواند مبنای [[استنباط]] حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در [[حقیقت]] براساس قاعده تقدم اهم بر مهم [[استوار]] است و تقدم مصلحت [[برتر]] خود بر مبنای اصل و [[قاعده مصلحت]] است. بنابراین نمی‌توان از مسئله تعارض [[مصلحت‌ها]] ضابطه [[حاکم]] بر حکم‌سازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref>.		# مصلحت در صورتی می‌تواند مبنای [[استنباط]] حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در [[حقیقت]] براساس قاعده تقدم اهم بر مهم [[استوار]] است و تقدم مصلحت [[برتر]] خود بر مبنای اصل و [[قاعده مصلحت]] است. بنابراین نمی‌توان از مسئله تعارض [[مصلحت‌ها]] ضابطه [[حاکم]] بر حکم‌سازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref>.

	== منابع ==		== منابع ==