استقلال قضایی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* پانویس */

2023-01-23T09:21:01Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۱
خط ۵۶:		خط ۵۶:

	[[رده:استقلال]]		[[رده:استقلال]]
			[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]

Wasity در ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۳

2022-12-30T15:23:43Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۳
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط =		\| موضوع مرتبط = استقلال
	\| عنوان مدخل =		\| عنوان مدخل = [[استقلال قضایی]]
	\| مداخل مرتبط = [[استقلال قضایی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]		\| مداخل مرتبط = [[استقلال قضایی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =

Wasity: /* استقلال قاضی */

2022-12-30T14:44:44Z

استقلال قاضی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۴
خط ۳۳:		خط ۳۳:

	== استقلال قاضی ==		== استقلال قاضی ==
	[[استقلال قاضی~~]]:~~ [[حاکمیت]] [[اراده]] [[قاضی]] در [[شؤون]] مختلف [[قضایی]] بدون دخالت و [[نفوذ]] دیگران و چارچوب [[قوانین]].		استقلال قاضی به معنای [[حاکمیت]] [[اراده]] [[قاضی]] در [[شؤون]] مختلف [[قضایی]] بدون دخالت و [[نفوذ]] دیگران در چارچوب [[قوانین]] است.

	برای تضمین مصونیت [[قضات]] از دخالت مقام‌های بالاتر در همه [[نظام‌های حقوقی]]، اصلی به نام «اصل استقلال قاضی» پذیرفته شده که به موجب آن هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند به صورت خودسرانه یک قاضی را برای مدت محدود یا نامحدودی از کار خود معلق یا برکنار و یا او را [[تسلیم]] اراده خویش کند. حتی جابه جایی و ترفیع قضات نیز بدون [[رضایت]] آنها ممنوع است. این اصل به این منظور [[پیش‌بینی]] شده است که قاضی بتواند تنها در چارچوب [[قانون]] و با اقناع وجدانی و با [[خیال]] راحت و بدون دغدغه به [[دعاوی]] مطروحه رسیدگی کرده و [[احقاق حق]] کند.		برای تضمین مصونیت [[قضات]] از دخالت مقام‌های بالاتر در همه [[نظام‌های حقوقی]]، اصلی به نام «اصل استقلال قاضی» پذیرفته شده که به موجب آن هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند به صورت خودسرانه یک قاضی را برای مدت محدود یا نامحدودی از کار خود معلق یا برکنار و یا او را [[تسلیم]] اراده خویش کند. حتی جابه جایی و ترفیع قضات نیز بدون [[رضایت]] آنها ممنوع است. این اصل به این منظور [[پیش‌بینی]] شده است که قاضی بتواند تنها در چارچوب [[قانون]] و با اقناع وجدانی و با [[خیال]] راحت و بدون دغدغه به [[دعاوی]] مطروحه رسیدگی کرده و [[احقاق حق]] کند.

Wasity: /* مقدمه */

2022-12-30T14:35:39Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۵
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	روشن است تا زمانی که [[قوه]] قضاییه تابع [[قوه مجریه]] باشد، از [[آثار عدالت]] برخوردار نمی‌شود و تا زمانی که استقلال قضایی نباشد [[انصاف]] و [[عدل]] به نحو کامل و [[شایسته]] حاصل نمی‌گردد<ref>سرگذشت قانون، ص۲۸۱.</ref>.		روشن است تا زمانی که [[قوه]] قضاییه تابع [[قوه مجریه]] باشد، از [[آثار عدالت]] برخوردار نمی‌شود و تا زمانی که استقلال قضایی نباشد [[انصاف]] و [[عدل]] به نحو کامل و [[شایسته]] حاصل نمی‌گردد<ref>سرگذشت قانون، ص۲۸۱.</ref>.

	برای [[حفظ]] استقلال قضایی چهار راه لازم است: ~~اول،~~ [[اختیار]] [[شیوه]] صحیح [[انتخاب]] قضات؛ ~~دوم،~~ تأمین مدت [[تصدی]] [[مسند]] [[قضا]]؛ ~~سوم،~~ [[اعتقاد]] عموم به استقلال قضایی و [[احترام]] [[جامعه]] نسبت به قضات و اتکای آنان به [[افکار عمومی]] تا با [[اطمینان]] خاطر و فراغ بال همواره بدون دغدغه به کار خود [[اشتغال]] یابند و پیوسته خود را در معرض حملات عموم ندانند؛ ~~چهارم،~~ شرایط [[خدمت]]<ref>سرگذشت قانون، ص۳۹-۳۸.</ref>.		برای [[حفظ]] استقلال قضایی چهار راه لازم است:
			# [[اختیار]] [[شیوه]] صحیح [[انتخاب]] قضات؛
			# تأمین مدت [[تصدی]] [[مسند]] [[قضا]]؛
			# [[اعتقاد]] عموم به استقلال قضایی و [[احترام]] [[جامعه]] نسبت به قضات و اتکای آنان به [[افکار عمومی]] تا با [[اطمینان]] خاطر و فراغ بال همواره بدون دغدغه به کار خود [[اشتغال]] یابند و پیوسته خود را در معرض حملات عموم ندانند؛
			# شرایط [[خدمت]]<ref>سرگذشت قانون، ص۳۹-۳۸.</ref>.

	استوراترین پشتوانه استقلال قضایی [[اجرای عدل]] و انصاف به [[میزان]] [[منطق]] و [[حکم عقل]] است. [[خداوند]] [[کریم]] می‌فرماید: {{متن قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}}<ref>«ای مؤمنان! برای خداوند بپاخیزید و با دادگری گواهی دهید و نباید دشمنی با گروهی شما را وادارد که دادگری نکنید، دادگری ورزید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است» سوره مائده، آیه ۸.</ref>.		استوراترین پشتوانه استقلال قضایی [[اجرای عدل]] و انصاف به [[میزان]] [[منطق]] و [[حکم عقل]] است. [[خداوند]] [[کریم]] می‌فرماید: {{متن قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}}<ref>«ای مؤمنان! برای خداوند بپاخیزید و با دادگری گواهی دهید و نباید دشمنی با گروهی شما را وادارد که دادگری نکنید، دادگری ورزید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است» سوره مائده، آیه ۸.</ref>.

Jaafari در ‏۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۱۰

2022-12-06T06:10:39Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۰
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط
			\| موضوع مرتبط =
			\| عنوان مدخل =
			\| مداخل مرتبط = [[استقلال قضایی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
			\| پرسش مرتبط =
			}}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-24T14:27:59Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T05:00:25Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۳۰
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}

خط ۴۷:		خط ۴۶:

	[[رده:استقلال]]		[[رده:استقلال]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

Bahmani در ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۳۱

2022-07-12T07:31:53Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۱
خط ۴۶:		خط ۴۶:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:استقلال ~~قضایی~~]]		[[رده:استقلال]]
	[[رده:مدخل]]		[[رده:مدخل]]

Bahmani در ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۳۱

2022-07-12T07:31:16Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۱
خط ۱:		خط ۱:
	{{امامت}}		{{امامت}}
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = ~~[[استقلال قضایی در حدیث]] - [[استقلال قضایی در فقه سیاسی]]~~\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}

	==مقدمه==		==مقدمه==

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۲

2022-07-10T22:01:05Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۲

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۱
خط ۱۲:		خط ۱۲:
	[[استقلال]] کامل [[قضایی]] نیاز به پیش‌فرض‌هایی دارد که عبارتند از:		[[استقلال]] کامل [[قضایی]] نیاز به پیش‌فرض‌هایی دارد که عبارتند از:
	#اعضای شورای عالی [[قضایی]] و هیچ کدام از [[قضات]] [[دیوان]] عالی و قضات دادگاه‌ها توسط [[پارلمان]] و [[قوه مجریه]] حتی [[رییس]] [[حکومت]] مانند شاه و رییس [[جمهور]] [[انتخاب]] نشود؛		#اعضای شورای عالی [[قضایی]] و هیچ کدام از [[قضات]] [[دیوان]] عالی و قضات دادگاه‌ها توسط [[پارلمان]] و [[قوه مجریه]] حتی [[رییس]] [[حکومت]] مانند شاه و رییس [[جمهور]] [[انتخاب]] نشود؛
	#[[اعمال]] قضایی تنها توسط قضات انجام شود و هیچ‌گونه عامل غیر قضایی در آن اثرگذار نباشد؛		# [[اعمال]] قضایی تنها توسط قضات انجام شود و هیچ‌گونه عامل غیر قضایی در آن اثرگذار نباشد؛
	#[[نظارت]] بر عملکرد دادگاه‌ها و [[قوه]] قضاییه توسط خود نهاد قضایی انجام شود. مانند [[دادگاه]] انتظامی قضات و برای دو قوه دیگر [[حق]] [[نظارت و کنترل]] قانونی [[پیش‌بینی]] نشود، تا [[دستگاه قضایی]] در ایفای مسئولیت‌های خود بتواند مستقل عمل کند؛		# [[نظارت]] بر عملکرد دادگاه‌ها و [[قوه]] قضاییه توسط خود نهاد قضایی انجام شود. مانند [[دادگاه]] انتظامی قضات و برای دو قوه دیگر [[حق]] [[نظارت و کنترل]] قانونی [[پیش‌بینی]] نشود، تا [[دستگاه قضایی]] در ایفای مسئولیت‌های خود بتواند مستقل عمل کند؛
	#نهادهایی که برای [[محاکمه]] تخلفات [[سیاسی]] سران حکومت، مانند رسیدگی به تخلفات رییس جمهور و [[خیانت]] وی پیش‌بینی شده، در کل باید در زیر مجموعه قوه قضاییه قرار گیرند. تفکیک قوه قضاییه به دو بخش درونی قوه قضاییه و فراقوه‌ای به منظور رعایت [[تفکیک قوا]] و پیش‌بینی قوه [[برتر]] مانند شورای [[قانون اساسی]] یا دادگاه عالی به هیچ وجه نمی‌تواند مقبول برای دوگانگی قوه قضاییه باشد؛		#نهادهایی که برای [[محاکمه]] تخلفات [[سیاسی]] سران حکومت، مانند رسیدگی به تخلفات رییس جمهور و [[خیانت]] وی پیش‌بینی شده، در کل باید در زیر مجموعه قوه قضاییه قرار گیرند. تفکیک قوه قضاییه به دو بخش درونی قوه قضاییه و فراقوه‌ای به منظور رعایت [[تفکیک قوا]] و پیش‌بینی قوه [[برتر]] مانند شورای [[قانون اساسی]] یا دادگاه عالی به هیچ وجه نمی‌تواند مقبول برای دوگانگی قوه قضاییه باشد؛
	#دیوان‌های [[اداری]] که مسئولیت‌های محاکمه اداری و تعیین [[مسئولیت]] [[حقوقی]] یا [[کیفری]] تخلفات اداری کارمندان را بر عهده دارد، نباید در درون قوه مجریه تشکیل شود، این نوع دیوان‌ها ماهیتاً عهده‌دار عمل قضایی هستند و باید در درون قوه قضاییه به نحوی که به [[استقلال]] قوه مجریه لطمه وارد نیاورد، پیش‌بینی شوند؛		#دیوان‌های [[اداری]] که مسئولیت‌های محاکمه اداری و تعیین [[مسئولیت]] [[حقوقی]] یا [[کیفری]] تخلفات اداری کارمندان را بر عهده دارد، نباید در درون قوه مجریه تشکیل شود، این نوع دیوان‌ها ماهیتاً عهده‌دار عمل قضایی هستند و باید در درون قوه قضاییه به نحوی که به [[استقلال]] قوه مجریه لطمه وارد نیاورد، پیش‌بینی شوند؛
خط ۲۲:		خط ۲۲:
	#استقلال کامل قوه قضاییه به عنوان یک نظریه، مستلزم [[نظارت]] قوه قضاییه بر دو قوه دیگر است و نظارت قضایی بر قوه مجریه و [[مقننه]] در [[حقیقت]] بر همان اساس [[استوار]] است که قوه مقننه نوعی [[برتری]] ماهوی نسبت به دو قوه دیگر دارد و [[قوانین]] مصوب قوه مقننه باید توسط دو قوه دیگر [[اجرا]] شود.		#استقلال کامل قوه قضاییه به عنوان یک نظریه، مستلزم [[نظارت]] قوه قضاییه بر دو قوه دیگر است و نظارت قضایی بر قوه مجریه و [[مقننه]] در [[حقیقت]] بر همان اساس [[استوار]] است که قوه مقننه نوعی [[برتری]] ماهوی نسبت به دو قوه دیگر دارد و [[قوانین]] مصوب قوه مقننه باید توسط دو قوه دیگر [[اجرا]] شود.
	بی‌گمان این نوع برتری به لحاظ اینکه برخاسته از ماهیت [[مسئولیت]] یک قوه است، بر تفکیک و [[استقلال قوا]] لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.		بی‌گمان این نوع برتری به لحاظ اینکه برخاسته از ماهیت [[مسئولیت]] یک قوه است، بر تفکیک و [[استقلال قوا]] لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
	همان طور که قوه مقننه بنابر ماهیت عمل خود چنین امتیازی را دارد قوه قضاییه نیز به لحاظ عمل قضایی که برعهده آن نهاده شده، دارای نظارت قضایی بر عملکرد دو قوه دیگر است و این امتیاز از ماهیت عمل قضایی و [[یکپارچگی]] آن نشأت می‌گیرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ۴۱۴-۴۱۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۲.</ref>.		همان طور که قوه مقننه بنابر ماهیت عمل خود چنین امتیازی را دارد قوه قضاییه نیز به لحاظ عمل قضایی که برعهده آن نهاده شده، دارای نظارت قضایی بر عملکرد دو قوه دیگر است و این امتیاز از ماهیت عمل قضایی و [[یکپارچگی]] آن نشأت می‌گیرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ۴۱۴-۴۱۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۲.</ref>.

	==استقلال قاضی==		==استقلال قاضی==

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۷
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}

	==مقدمه==		== مقدمه ==
	استقلال قضایی به مفهوم [[حقیقی]] کلمه و به [[حکم]] [[ضرورت]] [[قائم]] به وجود [[قضات]] جامع‌الشرایط است، قضات [[مؤمن]] و دانشمند، قضات [[رشید]] و شرافتمندی که به هنگام صدور [[رأی]] از توقعات صاحبان [[نفوذ]] و از جاروجنجال [[عوام]] نیندیشند. استقلال قضایی وقتی تحقق می‌یابد که قضات و وکلای [[دعاوی]] از انتقادات ناروا نهراسند و با وجدانی [[پاک]] و طبعی ملایم و [[معتدل]] به حل و فصل امور بپردازند. با [[حلم]] و حوصله، ولی به وقت معیّن به [[تکالیف]] معین [[قیام]] کنند و در این راه از طفره و تعلل بپرهیزند و در برابر هیچ‌گونه نفوذی جز [[حکومت]] [[قانون]] سر [[تسلیم]] فرود نیاورند. بدون [[شک]] مطمئن‌ترین طریقی که به [[سقوط]] ملتی منتهی می‌شود، [[طغیان]] [[بدبینی]] و [[بیداد]] است و استقرار [[امنیت]] نیازی به قریحه سرشار ندارد<ref>سرگذشت قانون، ص۳۰۹.</ref>.		استقلال قضایی به مفهوم [[حقیقی]] کلمه و به [[حکم]] [[ضرورت]] [[قائم]] به وجود [[قضات]] جامع‌الشرایط است، قضات [[مؤمن]] و دانشمند، قضات [[رشید]] و شرافتمندی که به هنگام صدور [[رأی]] از توقعات صاحبان [[نفوذ]] و از جاروجنجال [[عوام]] نیندیشند. استقلال قضایی وقتی تحقق می‌یابد که قضات و وکلای [[دعاوی]] از انتقادات ناروا نهراسند و با وجدانی [[پاک]] و طبعی ملایم و [[معتدل]] به حل و فصل امور بپردازند. با [[حلم]] و حوصله، ولی به وقت معیّن به [[تکالیف]] معین [[قیام]] کنند و در این راه از طفره و تعلل بپرهیزند و در برابر هیچ‌گونه نفوذی جز [[حکومت]] [[قانون]] سر [[تسلیم]] فرود نیاورند. بدون [[شک]] مطمئن‌ترین طریقی که به [[سقوط]] ملتی منتهی می‌شود، [[طغیان]] [[بدبینی]] و [[بیداد]] است و استقرار [[امنیت]] نیازی به قریحه سرشار ندارد<ref>سرگذشت قانون، ص۳۰۹.</ref>.

خط ۱۰:		خط ۱۰:
	استوراترین پشتوانه استقلال قضایی [[اجرای عدل]] و انصاف به [[میزان]] [[منطق]] و [[حکم عقل]] است. [[خداوند]] [[کریم]] می‌فرماید: {{متن قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}}<ref>«ای مؤمنان! برای خداوند بپاخیزید و با دادگری گواهی دهید و نباید دشمنی با گروهی شما را وادارد که دادگری نکنید، دادگری ورزید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است» سوره مائده، آیه ۸.</ref>.		استوراترین پشتوانه استقلال قضایی [[اجرای عدل]] و انصاف به [[میزان]] [[منطق]] و [[حکم عقل]] است. [[خداوند]] [[کریم]] می‌فرماید: {{متن قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}}<ref>«ای مؤمنان! برای خداوند بپاخیزید و با دادگری گواهی دهید و نباید دشمنی با گروهی شما را وادارد که دادگری نکنید، دادگری ورزید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است» سوره مائده، آیه ۸.</ref>.
	[[استقلال]] کامل [[قضایی]] نیاز به پیش‌فرض‌هایی دارد که عبارتند از:		[[استقلال]] کامل [[قضایی]] نیاز به پیش‌فرض‌هایی دارد که عبارتند از:
	#اعضای شورای عالی [[قضایی]] و هیچ کدام از [[قضات]] [[دیوان]] عالی و قضات دادگاه‌ها توسط [[پارلمان]] و [[قوه مجریه]] حتی [[رییس]] [[حکومت]] مانند شاه و رییس [[جمهور]] [[انتخاب]] نشود؛		# اعضای شورای عالی [[قضایی]] و هیچ کدام از [[قضات]] [[دیوان]] عالی و قضات دادگاه‌ها توسط [[پارلمان]] و [[قوه مجریه]] حتی [[رییس]] [[حکومت]] مانند شاه و رییس [[جمهور]] [[انتخاب]] نشود؛
	# [[اعمال]] قضایی تنها توسط قضات انجام شود و هیچ‌گونه عامل غیر قضایی در آن اثرگذار نباشد؛		# [[اعمال]] قضایی تنها توسط قضات انجام شود و هیچ‌گونه عامل غیر قضایی در آن اثرگذار نباشد؛
	# [[نظارت]] بر عملکرد دادگاه‌ها و [[قوه]] قضاییه توسط خود نهاد قضایی انجام شود. مانند [[دادگاه]] انتظامی قضات و برای دو قوه دیگر [[حق]] [[نظارت و کنترل]] قانونی [[پیش‌بینی]] نشود، تا [[دستگاه قضایی]] در ایفای مسئولیت‌های خود بتواند مستقل عمل کند؛		# [[نظارت]] بر عملکرد دادگاه‌ها و [[قوه]] قضاییه توسط خود نهاد قضایی انجام شود. مانند [[دادگاه]] انتظامی قضات و برای دو قوه دیگر [[حق]] [[نظارت و کنترل]] قانونی [[پیش‌بینی]] نشود، تا [[دستگاه قضایی]] در ایفای مسئولیت‌های خود بتواند مستقل عمل کند؛
	#نهادهایی که برای [[محاکمه]] تخلفات [[سیاسی]] سران حکومت، مانند رسیدگی به تخلفات رییس جمهور و [[خیانت]] وی پیش‌بینی شده، در کل باید در زیر مجموعه قوه قضاییه قرار گیرند. تفکیک قوه قضاییه به دو بخش درونی قوه قضاییه و فراقوه‌ای به منظور رعایت [[تفکیک قوا]] و پیش‌بینی قوه [[برتر]] مانند شورای [[قانون اساسی]] یا دادگاه عالی به هیچ وجه نمی‌تواند مقبول برای دوگانگی قوه قضاییه باشد؛		# نهادهایی که برای [[محاکمه]] تخلفات [[سیاسی]] سران حکومت، مانند رسیدگی به تخلفات رییس جمهور و [[خیانت]] وی پیش‌بینی شده، در کل باید در زیر مجموعه قوه قضاییه قرار گیرند. تفکیک قوه قضاییه به دو بخش درونی قوه قضاییه و فراقوه‌ای به منظور رعایت [[تفکیک قوا]] و پیش‌بینی قوه [[برتر]] مانند شورای [[قانون اساسی]] یا دادگاه عالی به هیچ وجه نمی‌تواند مقبول برای دوگانگی قوه قضاییه باشد؛
	#دیوان‌های [[اداری]] که مسئولیت‌های محاکمه اداری و تعیین [[مسئولیت]] [[حقوقی]] یا [[کیفری]] تخلفات اداری کارمندان را بر عهده دارد، نباید در درون قوه مجریه تشکیل شود، این نوع دیوان‌ها ماهیتاً عهده‌دار عمل قضایی هستند و باید در درون قوه قضاییه به نحوی که به [[استقلال]] قوه مجریه لطمه وارد نیاورد، پیش‌بینی شوند؛		# دیوان‌های [[اداری]] که مسئولیت‌های محاکمه اداری و تعیین [[مسئولیت]] [[حقوقی]] یا [[کیفری]] تخلفات اداری کارمندان را بر عهده دارد، نباید در درون قوه مجریه تشکیل شود، این نوع دیوان‌ها ماهیتاً عهده‌دار عمل قضایی هستند و باید در درون قوه قضاییه به نحوی که به [[استقلال]] قوه مجریه لطمه وارد نیاورد، پیش‌بینی شوند؛
	#هیأت‌های ناظر در بخش‌های سیاسی ([[انتخابات]]) یا [[اقتصادی]] (تنظیم بازار) و یا [[فرهنگی]] (هیأت ممیزه نشر کتاب) و همچنین تمامی هیأت‌های ممیزه‌ای که به نوعی عمل قضایی انجام می‌دهند و عهده‌دار مسئولیت تشخیص [[جرم]] و تعیین [[مجازات]] هستند، باید زیر نظر قوه قضاییه باشند؛		# هیأت‌های ناظر در بخش‌های سیاسی ([[انتخابات]]) یا [[اقتصادی]] (تنظیم بازار) و یا [[فرهنگی]] (هیأت ممیزه نشر کتاب) و همچنین تمامی هیأت‌های ممیزه‌ای که به نوعی عمل قضایی انجام می‌دهند و عهده‌دار مسئولیت تشخیص [[جرم]] و تعیین [[مجازات]] هستند، باید زیر نظر قوه قضاییه باشند؛
	#در مورد جرایم مشهود نیز اگر تشخیص جرم و مجازات نیاز به تخصص قضایی داشته باشد، نمی‌توان آن را به غیر [[قاضی]] مانند ضابط [[دادگستری]] یا افسران [[راهنمایی]] و رانندگی محول کرد. مگر آنکه [[قانون]] و انطباق وضعیت مرتکبین جرایم مشهود به نحوی روشن باشد که نیاز به عمل [[قضایی]] نباشد؛		# در مورد جرایم مشهود نیز اگر تشخیص جرم و مجازات نیاز به تخصص قضایی داشته باشد، نمی‌توان آن را به غیر [[قاضی]] مانند ضابط [[دادگستری]] یا افسران [[راهنمایی]] و رانندگی محول کرد. مگر آنکه [[قانون]] و انطباق وضعیت مرتکبین جرایم مشهود به نحوی روشن باشد که نیاز به عمل [[قضایی]] نباشد؛
	#حضور [[هیأت منصفه]] در دادگاه‌ها اعم از عادی، [[سیاسی]] و مطبوعاتی باید به نحو [[مشاوره]] باشد که نیاز به عمل قضایی نشود؛		# حضور [[هیأت منصفه]] در دادگاه‌ها اعم از عادی، [[سیاسی]] و مطبوعاتی باید به نحو [[مشاوره]] باشد که نیاز به عمل قضایی نشود؛
	#کمیسیون‌های قضایی پارلمان‌ها الزاماً باید مشاورینی از [[قضات]] داشته باشند تا لوایح قضایی با [[مشورت]] آنها و با کسب تجربیات قضایی [[دستگاه قضایی]] به تصویب برسد، استفاده مشورتی از [[قوه]] قضاییه لطمه‌ای بر [[استقلال]] [[قوه مقننه]] وارد نمی‌آورد. این نوع رابطه بین [[قوه مجریه]] و قوه مقننه در [[جمهوری]] پنجم [[فرانسه]] [[پیش‌بینی]] شده است؛		# کمیسیون‌های قضایی پارلمان‌ها الزاماً باید مشاورینی از [[قضات]] داشته باشند تا لوایح قضایی با [[مشورت]] آنها و با کسب تجربیات قضایی [[دستگاه قضایی]] به تصویب برسد، استفاده مشورتی از [[قوه]] قضاییه لطمه‌ای بر [[استقلال]] [[قوه مقننه]] وارد نمی‌آورد. این نوع رابطه بین [[قوه مجریه]] و قوه مقننه در [[جمهوری]] پنجم [[فرانسه]] [[پیش‌بینی]] شده است؛
	#استقلال کامل قوه قضاییه به عنوان یک نظریه، مستلزم [[نظارت]] قوه قضاییه بر دو قوه دیگر است و نظارت قضایی بر قوه مجریه و [[مقننه]] در [[حقیقت]] بر همان اساس [[استوار]] است که قوه مقننه نوعی [[برتری]] ماهوی نسبت به دو قوه دیگر دارد و [[قوانین]] مصوب قوه مقننه باید توسط دو قوه دیگر [[اجرا]] شود.		# استقلال کامل قوه قضاییه به عنوان یک نظریه، مستلزم [[نظارت]] قوه قضاییه بر دو قوه دیگر است و نظارت قضایی بر قوه مجریه و [[مقننه]] در [[حقیقت]] بر همان اساس [[استوار]] است که قوه مقننه نوعی [[برتری]] ماهوی نسبت به دو قوه دیگر دارد و [[قوانین]] مصوب قوه مقننه باید توسط دو قوه دیگر [[اجرا]] شود.
	بی‌گمان این نوع برتری به لحاظ اینکه برخاسته از ماهیت [[مسئولیت]] یک قوه است، بر تفکیک و [[استقلال قوا]] لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.		بی‌گمان این نوع برتری به لحاظ اینکه برخاسته از ماهیت [[مسئولیت]] یک قوه است، بر تفکیک و [[استقلال قوا]] لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
	همان طور که قوه مقننه بنابر ماهیت عمل خود چنین امتیازی را دارد قوه قضاییه نیز به لحاظ عمل قضایی که برعهده آن نهاده شده، دارای نظارت قضایی بر عملکرد دو قوه دیگر است و این امتیاز از ماهیت عمل قضایی و [[یکپارچگی]] آن نشأت می‌گیرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ۴۱۴-۴۱۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۲.</ref>.		همان طور که قوه مقننه بنابر ماهیت عمل خود چنین امتیازی را دارد قوه قضاییه نیز به لحاظ عمل قضایی که برعهده آن نهاده شده، دارای نظارت قضایی بر عملکرد دو قوه دیگر است و این امتیاز از ماهیت عمل قضایی و [[یکپارچگی]] آن نشأت می‌گیرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ۴۱۴-۴۱۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۲.</ref>.

	==استقلال قاضی==		== استقلال قاضی ==
	[[استقلال قاضی]]: [[حاکمیت]] [[اراده]] [[قاضی]] در [[شؤون]] مختلف [[قضایی]] بدون دخالت و [[نفوذ]] دیگران و چارچوب [[قوانین]].		[[استقلال قاضی]]: [[حاکمیت]] [[اراده]] [[قاضی]] در [[شؤون]] مختلف [[قضایی]] بدون دخالت و [[نفوذ]] دیگران و چارچوب [[قوانین]].
	برای تضمین مصونیت [[قضات]] از دخالت مقام‌های بالاتر در همه [[نظام‌های حقوقی]]، اصلی به نام «اصل استقلال قاضی» پذیرفته شده که به موجب آن هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند به صورت خودسرانه یک قاضی را برای مدت محدود یا نامحدودی از کار خود معلق یا برکنار و یا او را [[تسلیم]] اراده خویش کند. حتی جابه جایی و ترفیع قضات نیز بدون [[رضایت]] آنها ممنوع است. این اصل به این منظور [[پیش‌بینی]] شده است که قاضی بتواند تنها در چارچوب [[قانون]] و با اقناع وجدانی و با [[خیال]] راحت و بدون دغدغه به [[دعاوی]] مطروحه رسیدگی کرده و [[احقاق حق]] کند.		برای تضمین مصونیت [[قضات]] از دخالت مقام‌های بالاتر در همه [[نظام‌های حقوقی]]، اصلی به نام «اصل استقلال قاضی» پذیرفته شده که به موجب آن هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند به صورت خودسرانه یک قاضی را برای مدت محدود یا نامحدودی از کار خود معلق یا برکنار و یا او را [[تسلیم]] اراده خویش کند. حتی جابه جایی و ترفیع قضات نیز بدون [[رضایت]] آنها ممنوع است. این اصل به این منظور [[پیش‌بینی]] شده است که قاضی بتواند تنها در چارچوب [[قانون]] و با اقناع وجدانی و با [[خیال]] راحت و بدون دغدغه به [[دعاوی]] مطروحه رسیدگی کرده و [[احقاق حق]] کند.