اطاعت در فقه اسلامی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۳۱

2026-02-19T05:31:01Z

Jaafari در ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۱۱

2026-01-31T08:11:06Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۴۱
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = اطاعت		\| موضوع مرتبط = اطاعت
	\| عنوان مدخل = اطاعت		\| عنوان مدخل = اطاعت
	\| مداخل مرتبط = [[اطاعت در لغت]] - [[اطاعت در قرآن]] - [[اطاعت در حدیث]] - [[اطاعت در اصول فقه]] - [[اطاعت در فقه اسلامی]] - [[اطاعت در حقوق اسلامی]] - [[اطاعت در معارف دعا و زیارات]] - [[اطاعت در معارف و سیره سجادی]] - [[اطاعت در معارف و سیره رضوی]]		\| مداخل مرتبط = [[اطاعت در لغت]] - [[اطاعت در قرآن]] - [[اطاعت در حدیث]] - [[اطاعت در اصول فقه]] - [[اطاعت در فقه اسلامی]] - [[اطاعت در حقوق اسلامی]] - [[اطاعت در معارف دعا و زیارات]] - [[اطاعت در معارف و سیره نبوی]] - [[اطاعت در معارف و سیره سجادی]] - [[اطاعت در معارف و سیره رضوی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Bahmani: /* آنچه بر اطاعت از شوهر مترتب می‌شود */

2024-04-15T06:05:51Z

آنچه بر اطاعت از شوهر مترتب می‌شود

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۵
خط ۹۴:		خط ۹۴:
	اطاعت از شوهر ـ در مواردی که [[اطاعت]] از او [[واجب]] است ـ مانند سایر موارد محدود به این است که مستلزم [[گناه]] نباشد؛ پس اگر شوهر به زنِ خود برای استمتاع و نزدیکی در ایام حیض [[زن]]، [[امر]] کند، [[زن]] باید خودداری کند و اطاعت از شوهر در این مورد جایز نیست؛ زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود و اگر [[زن]] مستطیع شود و [[اراده]] کند که [[حج]] واجبش را انجام دهد و شوهر او را از آن [[نهی]] کند، [[نهی]] شوهر اثری ندارد و [[اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست به همان دلیلی که قبلاً اشاره شد و [[روایات]] متعدد<ref>مستند العروة (الإجارة، ص۳۶۲.</ref>. در این صورت بین حجی که [[واجب]] موسع باشد یا [[واجب]] مضیق باشد فرقی نیست؛ چنانچه ظاهر [[کلام]] بعضی از فقهاست، بلکه از کلمات بعضی دیگر از [[فقها]] استفاده می‌شود که در جایی که واجبِ موسّع باشد، اطاعت از شوهر [[واجب]] است؛ چنانچه اگر [[زن]] [[اراده]] کند نماز ظهر را در اول وقت بخواند و شوهر بخواهد از او استمتاع ببرد، با توجه به اینکه وقت نماز ظهر موسع است، بین [[واجب]] موسع که نماز ظهر است و [[واجب]] مضیق که استمتاع زوج است، معارضه‌ای نیست؛ زیرا در هر صورت واجب مضیق مقدم است و نیز اگر [[زن]] [[اراده]] کند قبل از این که وقت ضیق شود، به [[حج]] برود، و شوهر او را [[نهی]] کند، [[واجب]] مضیق مقدم است<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)\|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.		اطاعت از شوهر ـ در مواردی که [[اطاعت]] از او [[واجب]] است ـ مانند سایر موارد محدود به این است که مستلزم [[گناه]] نباشد؛ پس اگر شوهر به زنِ خود برای استمتاع و نزدیکی در ایام حیض [[زن]]، [[امر]] کند، [[زن]] باید خودداری کند و اطاعت از شوهر در این مورد جایز نیست؛ زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود و اگر [[زن]] مستطیع شود و [[اراده]] کند که [[حج]] واجبش را انجام دهد و شوهر او را از آن [[نهی]] کند، [[نهی]] شوهر اثری ندارد و [[اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست به همان دلیلی که قبلاً اشاره شد و [[روایات]] متعدد<ref>مستند العروة (الإجارة، ص۳۶۲.</ref>. در این صورت بین حجی که [[واجب]] موسع باشد یا [[واجب]] مضیق باشد فرقی نیست؛ چنانچه ظاهر [[کلام]] بعضی از فقهاست، بلکه از کلمات بعضی دیگر از [[فقها]] استفاده می‌شود که در جایی که واجبِ موسّع باشد، اطاعت از شوهر [[واجب]] است؛ چنانچه اگر [[زن]] [[اراده]] کند نماز ظهر را در اول وقت بخواند و شوهر بخواهد از او استمتاع ببرد، با توجه به اینکه وقت نماز ظهر موسع است، بین [[واجب]] موسع که نماز ظهر است و [[واجب]] مضیق که استمتاع زوج است، معارضه‌ای نیست؛ زیرا در هر صورت واجب مضیق مقدم است و نیز اگر [[زن]] [[اراده]] کند قبل از این که وقت ضیق شود، به [[حج]] برود، و شوهر او را [[نهی]] کند، [[واجب]] مضیق مقدم است<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)\|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

	=== آنچه بر [[اطاعت از شوهر]] مترتب می‌شود ===		=== آنچه بر اطاعت از شوهر مترتب می‌شود ===
	مهم‌ترین اموری که بر [[اطاعت از شوهر]] مترتب می‌شود [[استحقاق]] [[نفقه]] است؛ زیرا [[زن]] در صورتی مستحق [[نفقه]] خواهد بود که به صورت کامل خودش را در [[اختیار]] شوهر قرار دهد و [[تمکین]] کند و در مسائل زناشویی و استمتاع از شوهر [[اطاعت]] کند ولی اگر در این امور از شوهر [[اطاعت]] نکند ناشزه خواهد بود و مستحق [[نفقه]] از جانب شوهر نیست و در این [[حکم]] شکی نیست و اجمالاً [[اطاعت از شوهر]] به همین صورت است؛ اگر شوهر، [[زن]] را از بعض [[عبادات]] مستحبی که با [[حق]] استمتاع منافات دارد، [[نهی]] کند، مانند [[نماز]] و [[روزه]] و [[اعتکاف]] و [[حج]]- البته در بعض موارد اشکالاتی وجود دارد که در [[آینده]] ذیل عنوان [[اعتکاف]] و غیر آن مطرح خواهد شد ان شاء [[الله]] تعالی- [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] است؛ ولی در [[عبادات]] [[واجب]] [[اطاعت]] از شوهر در صورت [[نهی]] از آنها [[واجب]] نیست، با ملاحظه آنچه درباره تفاوت [[واجب]] موسع و مضیق گذشت زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)\|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.		مهم‌ترین اموری که بر اطاعت از شوهر مترتب می‌شود [[استحقاق]] [[نفقه]] است؛ زیرا [[زن]] در صورتی مستحق [[نفقه]] خواهد بود که به صورت کامل خودش را در [[اختیار]] شوهر قرار دهد و [[تمکین]] کند و در مسائل زناشویی و استمتاع از شوهر [[اطاعت]] کند ولی اگر در این امور از شوهر [[اطاعت]] نکند ناشزه خواهد بود و مستحق [[نفقه]] از جانب شوهر نیست و در این [[حکم]] شکی نیست و اجمالاً اطاعت از شوهر به همین صورت است؛ اگر شوهر، [[زن]] را از بعض [[عبادات]] مستحبی که با [[حق]] استمتاع منافات دارد، [[نهی]] کند، مانند [[نماز]] و [[روزه]] و [[اعتکاف]] و [[حج]]- البته در بعض موارد اشکالاتی وجود دارد که در [[آینده]] ذیل عنوان [[اعتکاف]] و غیر آن مطرح خواهد شد ان شاء [[الله]] تعالی- اطاعت از شوهر [[واجب]] است؛ ولی در [[عبادات]] [[واجب]] [[اطاعت]] از شوهر در صورت [[نهی]] از آنها [[واجب]] نیست، با ملاحظه آنچه درباره تفاوت [[واجب]] موسع و مضیق گذشت زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)\|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

	=== [[اطاعت]] برده از ارباب خود ===		=== [[اطاعت]] برده از ارباب خود ===

Bahmani: /* قلمرو اطاعت از شوهر */

2024-04-15T06:05:35Z

قلمرو اطاعت از شوهر

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۵
خط ۹۱:		خط ۹۱:
	مرحوم [[امام خمینی]] در تعریف نشوز همه این مطالب را مطرح کرده است: «نشوز در [[زن]] خارج شدن از [[اطاعت]] [[واجب]] شوهر است: مانند عدم [[تمکین]]، از بین نبردن امور تنفر انگیز که مانع از بهر‌ه‌گیری و [[لذت]] از اوست، بلکه ترک نظافت و تزیین متناسب با نیاز شوهر و همچنین خارج شدن [[زن]] از [[خانه]] شوهر بدون اجازه او و اموری مانند آن. و با ترک [[اطاعت]] شوهر در مواردی که بر [[زن]] [[واجب]] نیست، نشوز محقق نمی‌شود؛ پس اگر [[زن]] از انجام خدمات مربوط به [[خانه]] و نیازهای شوهر که مربوط به استمتاع نیست؛ مانند جارو کردن [[خانه]]، یا خیاطی یا آشپزی یا اموری از این قبیل، حتی آب خوردن و آماده کردن بستر [[خواب]]، خودداری کند، نشوز محقق نمی‌شود»<ref>تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۷۲، كتاب النكاح، القول في النشوز. وانظر: منهاج الصالحين (للسيد الحكيم)، ج۲، ص۳۰۶، كتاب النكاح، الفصل العاشر في النفقات، المسألة ۴؛ منهاج الصالحين (للسيد الخوئي)، ج۲، ص۲۸۹، كتاب النكاح، الفصل العاشر في النفقات، المسألة ۱۴۰۷.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)\|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>		مرحوم [[امام خمینی]] در تعریف نشوز همه این مطالب را مطرح کرده است: «نشوز در [[زن]] خارج شدن از [[اطاعت]] [[واجب]] شوهر است: مانند عدم [[تمکین]]، از بین نبردن امور تنفر انگیز که مانع از بهر‌ه‌گیری و [[لذت]] از اوست، بلکه ترک نظافت و تزیین متناسب با نیاز شوهر و همچنین خارج شدن [[زن]] از [[خانه]] شوهر بدون اجازه او و اموری مانند آن. و با ترک [[اطاعت]] شوهر در مواردی که بر [[زن]] [[واجب]] نیست، نشوز محقق نمی‌شود؛ پس اگر [[زن]] از انجام خدمات مربوط به [[خانه]] و نیازهای شوهر که مربوط به استمتاع نیست؛ مانند جارو کردن [[خانه]]، یا خیاطی یا آشپزی یا اموری از این قبیل، حتی آب خوردن و آماده کردن بستر [[خواب]]، خودداری کند، نشوز محقق نمی‌شود»<ref>تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۷۲، كتاب النكاح، القول في النشوز. وانظر: منهاج الصالحين (للسيد الحكيم)، ج۲، ص۳۰۶، كتاب النكاح، الفصل العاشر في النفقات، المسألة ۴؛ منهاج الصالحين (للسيد الخوئي)، ج۲، ص۲۸۹، كتاب النكاح، الفصل العاشر في النفقات، المسألة ۱۴۰۷.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)\|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

	=== قلمرو [[اطاعت از شوهر]] ===		=== قلمرو اطاعت از شوهر ===
	[[اطاعت از شوهر]] ـ در مواردی که [[اطاعت]] از او [[واجب]] است ـ مانند سایر موارد محدود به این است که مستلزم [[گناه]] نباشد؛ پس اگر شوهر به زنِ خود برای استمتاع و نزدیکی در ایام حیض [[زن]]، [[امر]] کند، [[زن]] باید خودداری کند و [[اطاعت از شوهر]] در این مورد جایز نیست؛ زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود و اگر [[زن]] مستطیع شود و [[اراده]] کند که [[حج]] واجبش را انجام دهد و شوهر او را از آن [[نهی]] کند، [[نهی]] شوهر اثری ندارد و [[اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست به همان دلیلی که قبلاً اشاره شد و [[روایات]] متعدد<ref>مستند العروة (الإجارة، ص۳۶۲.</ref>. در این صورت بین حجی که [[واجب]] موسع باشد یا [[واجب]] مضیق باشد فرقی نیست؛ چنانچه ظاهر [[کلام]] بعضی از فقهاست، بلکه از کلمات بعضی دیگر از [[فقها]] استفاده می‌شود که در جایی که واجبِ موسّع باشد، [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] است؛ چنانچه اگر [[زن]] [[اراده]] کند نماز ظهر را در اول وقت بخواند و شوهر بخواهد از او استمتاع ببرد، با توجه به اینکه وقت نماز ظهر موسع است، بین [[واجب]] موسع که نماز ظهر است و [[واجب]] مضیق که استمتاع زوج است، معارضه‌ای نیست؛ زیرا در هر صورت واجب مضیق مقدم است و نیز اگر [[زن]] [[اراده]] کند قبل از این که وقت ضیق شود، به [[حج]] برود، و شوهر او را [[نهی]] کند، [[واجب]] مضیق مقدم است<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)\|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.		اطاعت از شوهر ـ در مواردی که [[اطاعت]] از او [[واجب]] است ـ مانند سایر موارد محدود به این است که مستلزم [[گناه]] نباشد؛ پس اگر شوهر به زنِ خود برای استمتاع و نزدیکی در ایام حیض [[زن]]، [[امر]] کند، [[زن]] باید خودداری کند و اطاعت از شوهر در این مورد جایز نیست؛ زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود و اگر [[زن]] مستطیع شود و [[اراده]] کند که [[حج]] واجبش را انجام دهد و شوهر او را از آن [[نهی]] کند، [[نهی]] شوهر اثری ندارد و [[اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست به همان دلیلی که قبلاً اشاره شد و [[روایات]] متعدد<ref>مستند العروة (الإجارة، ص۳۶۲.</ref>. در این صورت بین حجی که [[واجب]] موسع باشد یا [[واجب]] مضیق باشد فرقی نیست؛ چنانچه ظاهر [[کلام]] بعضی از فقهاست، بلکه از کلمات بعضی دیگر از [[فقها]] استفاده می‌شود که در جایی که واجبِ موسّع باشد، اطاعت از شوهر [[واجب]] است؛ چنانچه اگر [[زن]] [[اراده]] کند نماز ظهر را در اول وقت بخواند و شوهر بخواهد از او استمتاع ببرد، با توجه به اینکه وقت نماز ظهر موسع است، بین [[واجب]] موسع که نماز ظهر است و [[واجب]] مضیق که استمتاع زوج است، معارضه‌ای نیست؛ زیرا در هر صورت واجب مضیق مقدم است و نیز اگر [[زن]] [[اراده]] کند قبل از این که وقت ضیق شود، به [[حج]] برود، و شوهر او را [[نهی]] کند، [[واجب]] مضیق مقدم است<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)\|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

	=== آنچه بر [[اطاعت از شوهر]] مترتب می‌شود ===		=== آنچه بر [[اطاعت از شوهر]] مترتب می‌شود ===

Bahmani: /* اطاعت در لغت */

2023-10-05T09:36:38Z

اطاعت در لغت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۶
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	== معناشناسی ==		== معناشناسی ==
	=== اطاعت در لغت ===		=== اطاعت در لغت ===
			{{اصلی\|اطاعت در لغت}}
	[[اطاعت]] در لغت، مصدر فعل اطاعة است. زمانی که کسی از دیگری [[فرمانبرداری]] کند و از [[دستور]] او [[پیروی]] کند و با او [[مخالفت]] نکند، این‌گونه گفته می‌شود: أطاعه، وأطاع له، وطاع له<ref>به ترتيب ملاحظه شود: كتاب العين، والنهاية (لابن الأثير) ولسان العرب: «طوع».</ref>. [[طاعت]] زمانی به‌کار می رود که امری در کار باشد<ref>المصباح المنیر «طوع».</ref> یا می‌توان این‌گونه گفت که [[فرمان‌پذیری]] بیشتر در جایی است که امری باشد<ref>معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): «طوع».</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)\|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>		[[اطاعت]] در لغت، مصدر فعل اطاعة است. زمانی که کسی از دیگری [[فرمانبرداری]] کند و از [[دستور]] او [[پیروی]] کند و با او [[مخالفت]] نکند، این‌گونه گفته می‌شود: أطاعه، وأطاع له، وطاع له<ref>به ترتيب ملاحظه شود: كتاب العين، والنهاية (لابن الأثير) ولسان العرب: «طوع».</ref>. [[طاعت]] زمانی به‌کار می رود که امری در کار باشد<ref>المصباح المنیر «طوع».</ref> یا می‌توان این‌گونه گفت که [[فرمان‌پذیری]] بیشتر در جایی است که امری باشد<ref>معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): «طوع».</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)\|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

Wasity: جایگزینی متن - 'همان گونه' به 'همان‌گونه'

2023-09-07T23:05:02Z

جایگزینی متن - 'همان گونه' به 'همان‌گونه'

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۲

2023-05-13T10:22:37Z

نمایش تغییرات

Bahmani: /* قلمرو اطاعت */

2023-05-13T10:21:46Z

قلمرو اطاعت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۱
خط ۳۳:		خط ۳۳:

	== قلمرو اطاعت ==		== قلمرو اطاعت ==
	[[وجوب اطاعت خدا]]، پیامبر و [[امامان]] {{عم}} مطلق و شامل همه امرها و نهی‌‏های ایشان است، لکن نسبت به غیر اینان، به عدم [[معصیت]] مقیّد است. بنابراین، [[اطاعت]] از آنان در گناه جایز نیست<ref>قوانین الاصول، ج۱، ص۳۲ و ۳۰۰.</ref>، همان گونه که به نظر برخی، [[قدر]] متیقّن از [[وجوب اطاعت]] پدر و مادر جایی است که نافرمانی فرزند موجب [[آزار]] و [[عقوق]] آنان گردد. موارد دیگر محل [[تأمّل]] و اشکال واقع شده‏‌ است<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۳؛ مستمسک‏ العروة، ج۷، ص۱۶۹.</ref>		[[وجوب اطاعت خدا]]، پیامبر و [[امامان]] {{عم}} مطلق و شامل همه امرها و نهی‌‏های ایشان است، لکن نسبت به غیر اینان، به عدم [[معصیت]] مقیّد است. بنابراین، [[اطاعت]] از آنان در گناه جایز نیست<ref>قوانین الاصول، ج۱، ص۳۲ و ۳۰۰.</ref>، همان گونه که به نظر برخی، [[قدر]] متیقّن از [[وجوب اطاعت]] پدر و مادر جایی است که نافرمانی فرزند موجب [[آزار]] و عقوق آنان گردد. موارد دیگر محل [[تأمّل]] و اشکال واقع شده‏‌ است<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۳؛ مستمسک‏ العروة، ج۷، ص۱۶۹.</ref>

	[[اطاعت]] [[زن]] از شوهر نیز تنها نسبت به [[تمکین]] وی از شوهر در [[ارتباط]] با استمتاع و خارج شدن از [[منزل]] [[واجب]] است. بنابر این، اگر شوهر بخواهد از [[زن]] استمتاع بَرَد یا او را به [[نظافت]] یا خوش بو کردن [[بدن]] و مانند آن امر کند، بر زن اطاعت واجب است؛ چنان که در صورت [[نهی]] از خروج از منزل، خارج شدن جایز نیست<ref>العروة الوثقی، ج۱، ص۷۳۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۵۷۸-۵۷۹.</ref>		[[اطاعت]] [[زن]] از شوهر نیز تنها نسبت به [[تمکین]] وی از شوهر در ارتباط با استمتاع و خارج شدن از [[منزل]] [[واجب]] است. بنابر این، اگر شوهر بخواهد از [[زن]] استمتاع بَرَد یا او را به نظافت یا خوش بو کردن بدن و مانند آن امر کند، بر زن اطاعت واجب است؛ چنان که در صورت [[نهی]] از خروج از منزل، خارج شدن جایز نیست<ref>العروة الوثقی، ج۱، ص۷۳۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۵۷۸-۵۷۹.</ref>

	=== قلمرو اطاعت از فقیه ===		=== قلمرو اطاعت از فقیه ===

Bahmani: /* قلمرو اطاعت از فقیه */

2023-05-13T10:21:08Z

قلمرو اطاعت از فقیه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۱
خط ۳۲:		خط ۳۲:
	# [[اطاعت]] احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در [[شبهات]] بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، به‌صورت [[وجوب]] یا [[استحباب]]. [[اطاعت]] احتمالی در صورتی است که [[اطاعت]] ظنی ممکن نباشد؛ بعد از تعذرِ [[اطاعت]] اجمالی، نوبت به [[اطاعت]] ظنی می‌رسد و هیچ اشکالی در این مطلب نیست. ولی در [[اطاعت]] علمیِ اجمالی اشکال وجود دارد؛ آیا [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی در رتبه [[اطاعت]] [[علمی]] تفصیلی است یا متأخر از آن است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت امکانِ [[اطاعت]] تفصیلی نوبت به [[اطاعت]] اجمالی نمی‌رسد؟<ref>انظر: فرائد الأصول، ج1، ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)\|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>		# [[اطاعت]] احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در [[شبهات]] بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، به‌صورت [[وجوب]] یا [[استحباب]]. [[اطاعت]] احتمالی در صورتی است که [[اطاعت]] ظنی ممکن نباشد؛ بعد از تعذرِ [[اطاعت]] اجمالی، نوبت به [[اطاعت]] ظنی می‌رسد و هیچ اشکالی در این مطلب نیست. ولی در [[اطاعت]] علمیِ اجمالی اشکال وجود دارد؛ آیا [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی در رتبه [[اطاعت]] [[علمی]] تفصیلی است یا متأخر از آن است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت امکانِ [[اطاعت]] تفصیلی نوبت به [[اطاعت]] اجمالی نمی‌رسد؟<ref>انظر: فرائد الأصول، ج1، ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)\|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

	== قلمرو اطاعت از فقیه ==		== قلمرو اطاعت ==
			[[وجوب اطاعت خدا]]، پیامبر و [[امامان]] {{عم}} مطلق و شامل همه امرها و نهی‌‏های ایشان است، لکن نسبت به غیر اینان، به عدم [[معصیت]] مقیّد است. بنابراین، [[اطاعت]] از آنان در گناه جایز نیست<ref>قوانین الاصول، ج۱، ص۳۲ و ۳۰۰.</ref>، همان گونه که به نظر برخی، [[قدر]] متیقّن از [[وجوب اطاعت]] پدر و مادر جایی است که نافرمانی فرزند موجب [[آزار]] و [[عقوق]] آنان گردد. موارد دیگر محل [[تأمّل]] و اشکال واقع شده‏‌ است<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۳؛ مستمسک‏ العروة، ج۷، ص۱۶۹.</ref>

			[[اطاعت]] [[زن]] از شوهر نیز تنها نسبت به [[تمکین]] وی از شوهر در [[ارتباط]] با استمتاع و خارج شدن از [[منزل]] [[واجب]] است. بنابر این، اگر شوهر بخواهد از [[زن]] استمتاع بَرَد یا او را به [[نظافت]] یا خوش بو کردن [[بدن]] و مانند آن امر کند، بر زن اطاعت واجب است؛ چنان که در صورت [[نهی]] از خروج از منزل، خارج شدن جایز نیست<ref>العروة الوثقی، ج۱، ص۷۳۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۵۷۸-۵۷۹.</ref>

			=== قلمرو اطاعت از فقیه ===
	اگر گستره [[اطاعت]] از [[فقیه]] به لحاظ اینکه او در مقام [[قضاوت]] است ملاحظه شود، باید گفت عمل به [[حکم]] او در مقام [[قضاوت]] [[واجب]] است و رد [[حکم]] او حتی از جانب فقهای دیگر، جایز نیست؛ مگر در بعض موارد استثناء که مهم‌ترین آنها [[کشف]] بطلان مستند [[حکم]] اوست<ref>الجواهر، ج40، ص 103.</ref>. و همچنین اگر به لحاظ اینکه [[فقیه]] [[ولایت]] دارد ملاحظه شود، [[اطاعت]] از او [[واجب]] است، ولی محدوده [[اطاعت]] از [[فقیه]] در این صورت، با توجه به محدوده [[ولایت]] او، متفاوت خواهد بود و گسترش یا محدودیت آن بستگی به دایره [[ولایت]] او دارد. کسی که قائل به محدودیت [[ولایت فقیه]] است باید به محدودیت [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] نیز ملتزم شود و کسی که قائل به توسعه [[ولایت فقیه]] است باید به توسعه [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] ملتزم باشد. بحث گذشته در اینجا نیز مطرح می‌شود که در صورت امر به [[حکم]] ولائی، آیا بر سایر [[فقها]] و مقلدان آنها [[واجب]] است از او [[تبعیت]] کنند یا خیر؟ در این موضوع بحثی ذیل عنوان [[ولایت]] مطرح خواهد شد. به هر حال باید توجه داشت که [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] مقید به این است که امر به [[معصیت]] نکند؛ زیرا {{متن حدیث\|لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق}}؛ «[[اطاعت]] از مخلوق در [[معصیت]] [[خالق]] جایز نیست». و فرض این است که [[فقیه]]، [[معصوم]] نیست؛ هرچند شرط اساسی در [[ولایت فقیه]] [[عدالت]] اوست و [[عادل]] امر به [[معصیت]] نمی‌کند، ولی فرض مسئله محال نیست. اگر [[فقیه]] امر به [[معصیت]] کند، شرط اهلیت [[ولایت]] را از دست داده است؛ البته این در صورتی است که واقعاً و ظاهراً بر متعلق امر او [[معصیت]] [[صدق]] کند؛ زیرا امکان دارد بعضی از [[احکام]] یا برخی از اجتهادات با تبدیل عنوان، [[تغییر]] کنند<ref>امکان دارد چیزی نزد یک فقیه مباح باشد و نزد فقیه دیگر حرام باشد، یا اینکه چیزی در حالت عادی مباح باشد و در شرایط خاص ممنوع باشد، پس باید این امور مورد ملاحظه قرار بگیرند و در چنین مواردی امر به چیزی امر به معصیت نیست.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)\|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>		اگر گستره [[اطاعت]] از [[فقیه]] به لحاظ اینکه او در مقام [[قضاوت]] است ملاحظه شود، باید گفت عمل به [[حکم]] او در مقام [[قضاوت]] [[واجب]] است و رد [[حکم]] او حتی از جانب فقهای دیگر، جایز نیست؛ مگر در بعض موارد استثناء که مهم‌ترین آنها [[کشف]] بطلان مستند [[حکم]] اوست<ref>الجواهر، ج40، ص 103.</ref>. و همچنین اگر به لحاظ اینکه [[فقیه]] [[ولایت]] دارد ملاحظه شود، [[اطاعت]] از او [[واجب]] است، ولی محدوده [[اطاعت]] از [[فقیه]] در این صورت، با توجه به محدوده [[ولایت]] او، متفاوت خواهد بود و گسترش یا محدودیت آن بستگی به دایره [[ولایت]] او دارد. کسی که قائل به محدودیت [[ولایت فقیه]] است باید به محدودیت [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] نیز ملتزم شود و کسی که قائل به توسعه [[ولایت فقیه]] است باید به توسعه [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] ملتزم باشد. بحث گذشته در اینجا نیز مطرح می‌شود که در صورت امر به [[حکم]] ولائی، آیا بر سایر [[فقها]] و مقلدان آنها [[واجب]] است از او [[تبعیت]] کنند یا خیر؟ در این موضوع بحثی ذیل عنوان [[ولایت]] مطرح خواهد شد. به هر حال باید توجه داشت که [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] مقید به این است که امر به [[معصیت]] نکند؛ زیرا {{متن حدیث\|لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق}}؛ «[[اطاعت]] از مخلوق در [[معصیت]] [[خالق]] جایز نیست». و فرض این است که [[فقیه]]، [[معصوم]] نیست؛ هرچند شرط اساسی در [[ولایت فقیه]] [[عدالت]] اوست و [[عادل]] امر به [[معصیت]] نمی‌کند، ولی فرض مسئله محال نیست. اگر [[فقیه]] امر به [[معصیت]] کند، شرط اهلیت [[ولایت]] را از دست داده است؛ البته این در صورتی است که واقعاً و ظاهراً بر متعلق امر او [[معصیت]] [[صدق]] کند؛ زیرا امکان دارد بعضی از [[احکام]] یا برخی از اجتهادات با تبدیل عنوان، [[تغییر]] کنند<ref>امکان دارد چیزی نزد یک فقیه مباح باشد و نزد فقیه دیگر حرام باشد، یا اینکه چیزی در حالت عادی مباح باشد و در شرایط خاص ممنوع باشد، پس باید این امور مورد ملاحظه قرار بگیرند و در چنین مواردی امر به چیزی امر به معصیت نیست.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)\|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

Bahmani: /* مقدمه */

2023-05-13T10:18:12Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۸
خط ۷:		خط ۷:

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	به [[حکم عقل]] و تصریح [[قرآن کریم]] {{متن قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ}}<ref>«ای مؤمنان! از خداوند و پیامبر او فرمان برید و در حالی که سخن او را می‌شنوید از او رو مگردانید» سوره انفال، آیه ۲۰.</ref>، {{متن قرآن\|وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}}<ref>«و از خداوند و فرستاده (او) پیروی کنید باشد که بر شما بخشایش آورند» سوره آل عمران، آیه ۱۳۲.</ref>، {{متن قرآن\|قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ}}<ref>«بگو ای اهل کتاب! آیا جز از این رو با ما می‌ستیزید که ما به خداوند و آنچه بر ما و آنچه از پیش فرو فرستاده شده است، ایمان داریم و بیشتر شما نافرمانید؟» سوره مائده، آیه ۵۹.</ref>، {{متن قرآن\|تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ}}<ref>«بسیاری از آنان را می‌نگری که کافران را سرور می‌گیرند؛ به راستی زشت است آنچه خود برای خویش پیش فرستادند که (سبب شد) خداوند بر آنان خشم گرفت و آنان در عذاب، جاودانند» سوره مائده، آیه ۸۰.</ref>، [[اطاعت خداوند]]، [[پیامبر]] {{صل}} و [[پیشوایان معصوم]] {{عم}} بر همه [[واجب]] است. همچنین [[فرمانبری]] از [[فقیه جامع الشرایط]] به عنوان [[نایب امام]] [[معصوم]] {{ع}} در قلمرو ولایتِ [[ثابت]] برای وی<ref>عوائد الایّام، ص۵۴۰؛ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۱ ـ ۴۲۲.</ref> و نیز [[اطاعت]] از [[کارگزاران]] [[حکومت]] و [[فرماندهان]] نظامیِ [[منصوب]] از جانب او و نیز [[فرمان]] بردن فرزند از پدر و مادر، [[زن]] از شوهر و برده از مولا، واجب است. نافرمانی نسبت به کسانی که اطاعت آنان واجب می‏‌باشد، [[حرام]] و [[گناه]] است<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۵۷۸-۵۷۹.</ref>.		به حکم عقل و تصریح [[قرآن کریم]] {{متن قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ}}<ref>«ای مؤمنان! از خداوند و پیامبر او فرمان برید و در حالی که سخن او را می‌شنوید از او رو مگردانید» سوره انفال، آیه ۲۰.</ref>، {{متن قرآن\|وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}}<ref>«و از خداوند و فرستاده (او) پیروی کنید باشد که بر شما بخشایش آورند» سوره آل عمران، آیه ۱۳۲.</ref>، {{متن قرآن\|قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ}}<ref>«بگو ای اهل کتاب! آیا جز از این رو با ما می‌ستیزید که ما به خداوند و آنچه بر ما و آنچه از پیش فرو فرستاده شده است، ایمان داریم و بیشتر شما نافرمانید؟» سوره مائده، آیه ۵۹.</ref>، {{متن قرآن\|تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ}}<ref>«بسیاری از آنان را می‌نگری که کافران را سرور می‌گیرند؛ به راستی زشت است آنچه خود برای خویش پیش فرستادند که (سبب شد) خداوند بر آنان خشم گرفت و آنان در عذاب، جاودانند» سوره مائده، آیه ۸۰.</ref>، [[اطاعت خداوند]]، [[پیامبر]] {{صل}} و [[پیشوایان معصوم]] {{عم}} بر همه [[واجب]] است. همچنین [[فرمانبری]] از فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب امام [[معصوم]] {{ع}} در قلمرو ولایتِ [[ثابت]] برای وی<ref>عوائد الایّام، ص۵۴۰؛ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۱ ـ ۴۲۲.</ref> و نیز [[اطاعت]] از [[کارگزاران]] [[حکومت]] و فرماندهان نظامیِ [[منصوب]] از جانب او و نیز [[فرمان]] بردن فرزند از پدر و مادر، [[زن]] از شوهر و برده از مولا، واجب است. نافرمانی نسبت به کسانی که اطاعت آنان واجب می‏‌باشد، [[حرام]] و [[گناه]] است<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۵۷۸-۵۷۹.</ref>.

	== معناشناسی ==		== معناشناسی ==