اطاعت ولی فقیه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۶

2023-10-31T15:56:59Z

Bahmani: /* منابع */

2023-10-31T15:55:50Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۵
خط ۳۵:		خط ۳۵:
	== منابع ==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده:151733.jpg\|22px]] [[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|'''مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه''']]		# [[پرونده:151733.jpg\|22px]] [[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|'''مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه''']]، [[علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم]]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Bahmani: /* پانویس */

2023-10-30T09:31:01Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۱
خط ۴۲:		خط ۴۲:

	[[رده:اطاعت]]		[[رده:اطاعت]]
			[[رده:ولایت فقیه]]

Wasity: /* منابع */

2023-05-14T10:09:28Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۹
خط ۳۵:		خط ۳۵:
	== منابع ==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده:~~9030760879~~.jpg\|22px]] [[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|'''مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه''']]		# [[پرونده:151733.jpg\|22px]] [[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|'''مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Bahmani در ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۲

2023-05-14T10:02:29Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۱

2023-05-14T09:51:14Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۱
خط ۱۶:		خط ۱۶:
	:۳. '''[[عمل]] [[حاکم]] به [[وظایف]] قانونی خویش''': یکی دیگر از شرایط لازم برای [[اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]]، آن است که [[حاکم]]، به [[وظایف]] قانونی خود در رابطه با [[مردم]] عمل کند. بدون شک‌، حاکم‌، [[وظایف]] سنگینی بر عهده دارد. [[اطاعت]] از دستورهای حاکم‌، در صورتی بر [[مردم]] لازم است که وظایفی را که او در این [[منصب]] بر عهده گرفته، به نحو احسن انجام دهد. یکی از [[دلایل]] روشن این شرط، امانت بودن [[حکومت اسلامی]] است که با [[استدلال]] به آیه [[مبارکه]] امانت در مباحث گذشته مورد توجّه قرار گرفت. [[خداوند]]، در آن آیه‌، [[حاکمان]] [[جامعه]] را به [[ادای امانت]] و [[حکمرانی]] به [[عدالت]] [[مأمور]] کرده است‌، سپس در آیه‌ بعدی، [[مردم]] را به [[اطاعت]] از ایشان، فرا خوانده؛ ازاین‌رو، حتّی بعضی از [[مفسّران]] [[اهل]] [[سنّت]] نیز لزوم اطاعت را مشروط به [[ادای امانت]] و [[حکمرانی]] عادلانه از سوی [[حاکم]] [[جامعه]] کرده‌اند. در [[تفسیر]] این [[آیه]]، روایتی از [[حضرت علی]] {{ع}} [[نقل]] شده که فرموده‌اند‌: بر [[امام]]، لازم است که براساس آن‌چه از [[ناحیه]] [[خداوند]] نازل شده، [[حکم]] کند و [[امانت]] را ادا کند. او، هرگاه چنین کند، بر [[مردم]]، لازم است که سخنانش را بشنوند و پیروی‌اش کنند و اگر فرا خوانده شدند، پاسخ مثبت دهند<ref>جلال‌الدین سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۳۱۲.</ref>. [[پیامبر اکرم]] {{صل}}[[اطاعت]] از افرادی را که به عنوان [[حاکم]] به [[مأموریت]] فرستاد، منوط به انجام دادن [[وظایف]] از سوی [[حاکم]] می‌کرد. [[حضرت]]، در نامه‌ای که هنگام اعزام علاء بن حضرمی به [[بحرین]] نگاشتند، خطاب به [[مردم]] آن دیار فرمودند: ای [[مسلمانان]]! تا آنجا که می‌توانید‌،[[تقوا]] پیشه کنید. علاء بن حضرمی را به سوی شما اعزام کردم و به او امر کردم که از [[خدای یکتا]]، [[پروا]] کند و در میان شما، بال بگسترد و به مهربانی‌، [[رفتار]] کند و روش نیکویی در پیش بگیرد و میان شما و هر کسی را که [[ملاقات]] می‌کند به آن‌چه [[خداوند]] در کتابش، از [[عدالت]] [[امر]] فرموده، [[حکم]] براند. شما را نیز به [[پیروی]] از او امر کردم. اگر او این‌گونه [[رفتار]] کرد‌، اگر به [[عدالت]]، [[حکم]] راند و به عدالت‌، تقسیم کرد و در برابر [[طلب]] [[رحمت]] دیگران، [[رحم]] کرد، شما نیز به سخنانش گوش فرا دهید و پیروی‌اش کنید و به [[نیکی]] یاری‌اش دهید<ref>علی احمدی میانجی‌، مکاتیب الرسول، ج۲، ص۶۱۹.</ref>. صرف‌نظر از مسئله [[لزوم اطاعت]]، حاکمی که خود به [[قوانین]] [[دینی]] و [[اجتماعی]]، ملتزم نبوده و [[وظایف]] خود را در تأمین [[حقوق]] و [[مصالح مردم]] انجام ندهد، نمی‌تواند [[اعتماد]] [[مردم]] را برای [[التزام]] به [[قوانین]] و [[همکاری]] و [[مشارکت]] با [[حکومت]] جلب کند‌. مردم‌، به کسی‌که خود، [[قوانین]] را زیر پا بنهد، ولی آنان را به [[اجرای قوانین]] [[دعوت]] کند، [[اطمینان]] نداشته و به [[اطاعت]] از او تن نمی‌دهند<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص۱۲۷-۱۳۰.</ref>.		:۳. '''[[عمل]] [[حاکم]] به [[وظایف]] قانونی خویش''': یکی دیگر از شرایط لازم برای [[اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]]، آن است که [[حاکم]]، به [[وظایف]] قانونی خود در رابطه با [[مردم]] عمل کند. بدون شک‌، حاکم‌، [[وظایف]] سنگینی بر عهده دارد. [[اطاعت]] از دستورهای حاکم‌، در صورتی بر [[مردم]] لازم است که وظایفی را که او در این [[منصب]] بر عهده گرفته، به نحو احسن انجام دهد. یکی از [[دلایل]] روشن این شرط، امانت بودن [[حکومت اسلامی]] است که با [[استدلال]] به آیه [[مبارکه]] امانت در مباحث گذشته مورد توجّه قرار گرفت. [[خداوند]]، در آن آیه‌، [[حاکمان]] [[جامعه]] را به [[ادای امانت]] و [[حکمرانی]] به [[عدالت]] [[مأمور]] کرده است‌، سپس در آیه‌ بعدی، [[مردم]] را به [[اطاعت]] از ایشان، فرا خوانده؛ ازاین‌رو، حتّی بعضی از [[مفسّران]] [[اهل]] [[سنّت]] نیز لزوم اطاعت را مشروط به [[ادای امانت]] و [[حکمرانی]] عادلانه از سوی [[حاکم]] [[جامعه]] کرده‌اند. در [[تفسیر]] این [[آیه]]، روایتی از [[حضرت علی]] {{ع}} [[نقل]] شده که فرموده‌اند‌: بر [[امام]]، لازم است که براساس آن‌چه از [[ناحیه]] [[خداوند]] نازل شده، [[حکم]] کند و [[امانت]] را ادا کند. او، هرگاه چنین کند، بر [[مردم]]، لازم است که سخنانش را بشنوند و پیروی‌اش کنند و اگر فرا خوانده شدند، پاسخ مثبت دهند<ref>جلال‌الدین سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۳۱۲.</ref>. [[پیامبر اکرم]] {{صل}}[[اطاعت]] از افرادی را که به عنوان [[حاکم]] به [[مأموریت]] فرستاد، منوط به انجام دادن [[وظایف]] از سوی [[حاکم]] می‌کرد. [[حضرت]]، در نامه‌ای که هنگام اعزام علاء بن حضرمی به [[بحرین]] نگاشتند، خطاب به [[مردم]] آن دیار فرمودند: ای [[مسلمانان]]! تا آنجا که می‌توانید‌،[[تقوا]] پیشه کنید. علاء بن حضرمی را به سوی شما اعزام کردم و به او امر کردم که از [[خدای یکتا]]، [[پروا]] کند و در میان شما، بال بگسترد و به مهربانی‌، [[رفتار]] کند و روش نیکویی در پیش بگیرد و میان شما و هر کسی را که [[ملاقات]] می‌کند به آن‌چه [[خداوند]] در کتابش، از [[عدالت]] [[امر]] فرموده، [[حکم]] براند. شما را نیز به [[پیروی]] از او امر کردم. اگر او این‌گونه [[رفتار]] کرد‌، اگر به [[عدالت]]، [[حکم]] راند و به عدالت‌، تقسیم کرد و در برابر [[طلب]] [[رحمت]] دیگران، [[رحم]] کرد، شما نیز به سخنانش گوش فرا دهید و پیروی‌اش کنید و به [[نیکی]] یاری‌اش دهید<ref>علی احمدی میانجی‌، مکاتیب الرسول، ج۲، ص۶۱۹.</ref>. صرف‌نظر از مسئله [[لزوم اطاعت]]، حاکمی که خود به [[قوانین]] [[دینی]] و [[اجتماعی]]، ملتزم نبوده و [[وظایف]] خود را در تأمین [[حقوق]] و [[مصالح مردم]] انجام ندهد، نمی‌تواند [[اعتماد]] [[مردم]] را برای [[التزام]] به [[قوانین]] و [[همکاری]] و [[مشارکت]] با [[حکومت]] جلب کند‌. مردم‌، به کسی‌که خود، [[قوانین]] را زیر پا بنهد، ولی آنان را به [[اجرای قوانین]] [[دعوت]] کند، [[اطمینان]] نداشته و به [[اطاعت]] از او تن نمی‌دهند<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص۱۲۷-۱۳۰.</ref>.

	~~== معنای [[اطاعت]] از [[ولی فقیه]] ==~~

	~~== گستره [[اطاعت]] از [[ولی فقیه]] ==~~

	~~== اثبات [[وجوب]] [[اطاعت]] از [[ولی فقیه]] ==~~
	~~=== ادله عقلی [[وجوب]] [[اطاعت]] از [[ولی فقیه]] ===~~
	~~=== ادله نقلی [[وجوب]] [[اطاعت]] از [[ولی فقیه]] ===~~
	~~==== ادله [[قرآنی]] ====~~
	~~==== ادله [[حدیثی]] ====~~
	== شرایط [[عزل]] [[حاکم اسلامی]] ==		== شرایط [[عزل]] [[حاکم اسلامی]] ==
	* نمی‌توان [[حاکم اسلامی]] را فقط به سبب ارتکاب یک [[خطا]] یا [[گناه]] یا [[تخلف]] از [[قانون]] و یا کوتاهی در [[انجام وظیفه]]، از [[مقام]] و [[منصب ولایت]]، معزول دانست و عملا برای برکناری او [[اقدام]] کرد؛ چون غیر از [[پیشوایان معصوم]]، همه [[انسان‌ها]] در معرض [[خطا]] و لغزش‌اند و انجام آن به وسیله همگان، اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو، ارتکاب یک [[گناه صغیره]] یا [[تخلف]] از قانونی نه چندان مهم، [[حاکم]] را از [[عدالت]] ساقط نمی‌کند<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۶۱۸.</ref>. ازاین‌رو نمی‌توان به مجرد صدور معصیتی از [[حاکم]] یا ظلمی از [[ناحیه]] او، در موردی خاص، [[حکم]] به انعزال قهری او صادر کرد و خروج علیه او را جایز شمرد‌. در این مورد، تفاوتی نمی‌کند که آن [[گناه]] و [[ظلم]]، به امور شخصی، مربوط باشد یا [[امور اجتماعی]] و یا اینکه شخص مرتکب، [[حاکم]] [[جامعه]] باشد یا یکی از [[وزرا]] و امرای او‌؛ چراکه از غیرمعصوم، چنین مواردی سر می‌زند و چه بسا پاره‌ای از این امور به [[اختلاف]] در [[فتوا]] یا [[تأویل]] یا تشخیص موضوع، مرتبط باشد.		* نمی‌توان [[حاکم اسلامی]] را فقط به سبب ارتکاب یک [[خطا]] یا [[گناه]] یا [[تخلف]] از [[قانون]] و یا کوتاهی در [[انجام وظیفه]]، از [[مقام]] و [[منصب ولایت]]، معزول دانست و عملا برای برکناری او [[اقدام]] کرد؛ چون غیر از [[پیشوایان معصوم]]، همه [[انسان‌ها]] در معرض [[خطا]] و لغزش‌اند و انجام آن به وسیله همگان، اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو، ارتکاب یک [[گناه صغیره]] یا [[تخلف]] از قانونی نه چندان مهم، [[حاکم]] را از [[عدالت]] ساقط نمی‌کند<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۶۱۸.</ref>. ازاین‌رو نمی‌توان به مجرد صدور معصیتی از [[حاکم]] یا ظلمی از [[ناحیه]] او، در موردی خاص، [[حکم]] به انعزال قهری او صادر کرد و خروج علیه او را جایز شمرد‌. در این مورد، تفاوتی نمی‌کند که آن [[گناه]] و [[ظلم]]، به امور شخصی، مربوط باشد یا [[امور اجتماعی]] و یا اینکه شخص مرتکب، [[حاکم]] [[جامعه]] باشد یا یکی از [[وزرا]] و امرای او‌؛ چراکه از غیرمعصوم، چنین مواردی سر می‌زند و چه بسا پاره‌ای از این امور به [[اختلاف]] در [[فتوا]] یا [[تأویل]] یا تشخیص موضوع، مرتبط باشد.

Bahmani در ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۷

2023-05-14T09:47:20Z

نمایش تغییرات

Wasity: جایگزینی متن - 'عکس العمل' به 'عکس‌العمل'

2022-10-16T13:34:28Z

جایگزینی متن - 'عکس العمل' به 'عکس‌العمل'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۴
خط ۲۹:		خط ۲۹:

	== شیوه [[اعتراض]] [[مردم]] به [[حاکم اسلامی]] ==		== شیوه [[اعتراض]] [[مردم]] به [[حاکم اسلامی]] ==
	* بدون شک‌، [[مردم]]، [[حقّ]]، بلکه [[وظیفه]] دارند در برابر تخلفات [[مسئولان]]، مجریان و مدیران [[جامعه]] بایستند و ناظر ساکت تخلفات و [[انحرافات]] نباشند. [[احساس مسئولیت]] همگانی در برابر [[صاحبان قدرت]] در [[جامعه]]، ضامن [[سلامت]] از آفات و [[انحرافات]] است‌. [[حاکمان]] [[جامعه]]، دارای [[مقام]] و موقعیت یکسانی نیستند و تخلفات آنان، آثار و پی‌آمدهای متفاوتی دارد. [[تخلف]] یک فرماندار در محدوده [[مسئولیّت]] و اختیاراتش، آثار و عواقب محدودی دارد، اما [[تخلف]] [[رئیس]] جمهور یا [[رئیس]] [[قوه قضائیه]] یا [[رهبر]] در یک [[نظام سیاسی]] آثار و پیامدهای گسترده‌تری دارد. ~~عکس العمل~~ [[شهروندان]] نیز در برابر تخلفات احتمالی هر یک، باید متناسب با [[مقام]] و موقعیت او و مناسب با تخلفی که انجام داده، باشد. توجه به این نکته که برخورد با کسی‌که از [[مقام]] و موقعیت مهم‌تر برخوردار است، ظرافت بیشتری، لازم دارد و برخوردها را سنجیده‌تر خواهد کرد‌. [[حاکم اسلامی]] که به طور غیرمستقیم، دارای [[ولایت]] از جانب خداست و البته با [[رضایت]] و [[آمادگی مردم]]، جهت [[حمایت]] از او، در مصدر امور قرار گرفته‌، دارای "حرمت و قداست" است. [[مردم]] به عنوان‌ [[انجام وظیفه]] [[دینی]]، از او [[اطاعت]] می‌کنند، امکانات خود را در [[اختیار]] او می‌گذارند و در صورت [[لزوم]] به امر او در [[جبهه]] [[جنگ]] حضور یافته و [[جان]] خود را [[فدا]] می‌کنند. چنین شخصیتی در دید [[مردم]]، دارای [[حرمت]] و [[قداست]] است. هرچند در این [[مکتب]]، هر [[انسانی]] در [[جامعه اسلامی]]، دارای [[حرمت]] است و نمی‌توان به بهانه‌های مختلف، [[حرمت]] افراد را زیر پا نهاد، اما [[حاکم اسلامی]] به لحاظ [[رسالت]] سنگینی که بر عهده‌اش نهاده شده، بر [[مردم]] [[حقوقی]] دارد و علاوه بر شخص خود، [[شخصیت]] حقوقی‌اش نیز از [[حرمت]] و [[قداست]] برخوردار است. شکستن [[حرمت]] و نادیده گرفتن [[حقوق]] او بدون [[دلیل]]، [[جرم]] و [[گناه]] است. [[فقهای اسلام]] در بحث "قضاوت و نقض [[حکم]] قاضی" به این نکته [[عنایت]] داشته‌اند و در صورتی‌که نقض [[حکم]] [[قاضی]] به صورت علنی‌،[[حرمت]] او را بشکند و آبرویش را در معرض خطر قرار دهد، نقض [[حکم]] را فقط به صورت مخفی، مجاز شمرده‌اند‌. این مسئله، درباره [[حاکم اسلامی]] که در رأس [[جامعه اسلامی]] قرار دارد و [[دوست]] و دشمن‌، نظاره‌گر برخورد [[مردم]] با او هستند، از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ به ویژه که [[نفوذ]] کلمه [[حاکم]] در میان [[مردم]]، منوط به "بقای [[جایگاه]] والای حاکم" و "حفظ [[حرمت]] و شخصیت‌" اوست. حاکمی که به سبب یک [[خطا]] یا [[تخلف]] کوچک، مورد [[اعتراض]] و [[انتقاد]] [[عام و خاص]] قرار گیرد و [[آبرو]] و حیثیّتش [[تهدید]] شود، نمی‌تواند با [[نفوذ]] کلمه، [[جامعه]] را اداره و در برابر [[دشمنان]]، از [[حقوق]] [[شهروندان]] [[دفاع]] کند‌<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص133.</ref>.		* بدون شک‌، [[مردم]]، [[حقّ]]، بلکه [[وظیفه]] دارند در برابر تخلفات [[مسئولان]]، مجریان و مدیران [[جامعه]] بایستند و ناظر ساکت تخلفات و [[انحرافات]] نباشند. [[احساس مسئولیت]] همگانی در برابر [[صاحبان قدرت]] در [[جامعه]]، ضامن [[سلامت]] از آفات و [[انحرافات]] است‌. [[حاکمان]] [[جامعه]]، دارای [[مقام]] و موقعیت یکسانی نیستند و تخلفات آنان، آثار و پی‌آمدهای متفاوتی دارد. [[تخلف]] یک فرماندار در محدوده [[مسئولیّت]] و اختیاراتش، آثار و عواقب محدودی دارد، اما [[تخلف]] [[رئیس]] جمهور یا [[رئیس]] [[قوه قضائیه]] یا [[رهبر]] در یک [[نظام سیاسی]] آثار و پیامدهای گسترده‌تری دارد. عکس‌العمل [[شهروندان]] نیز در برابر تخلفات احتمالی هر یک، باید متناسب با [[مقام]] و موقعیت او و مناسب با تخلفی که انجام داده، باشد. توجه به این نکته که برخورد با کسی‌که از [[مقام]] و موقعیت مهم‌تر برخوردار است، ظرافت بیشتری، لازم دارد و برخوردها را سنجیده‌تر خواهد کرد‌. [[حاکم اسلامی]] که به طور غیرمستقیم، دارای [[ولایت]] از جانب خداست و البته با [[رضایت]] و [[آمادگی مردم]]، جهت [[حمایت]] از او، در مصدر امور قرار گرفته‌، دارای "حرمت و قداست" است. [[مردم]] به عنوان‌ [[انجام وظیفه]] [[دینی]]، از او [[اطاعت]] می‌کنند، امکانات خود را در [[اختیار]] او می‌گذارند و در صورت [[لزوم]] به امر او در [[جبهه]] [[جنگ]] حضور یافته و [[جان]] خود را [[فدا]] می‌کنند. چنین شخصیتی در دید [[مردم]]، دارای [[حرمت]] و [[قداست]] است. هرچند در این [[مکتب]]، هر [[انسانی]] در [[جامعه اسلامی]]، دارای [[حرمت]] است و نمی‌توان به بهانه‌های مختلف، [[حرمت]] افراد را زیر پا نهاد، اما [[حاکم اسلامی]] به لحاظ [[رسالت]] سنگینی که بر عهده‌اش نهاده شده، بر [[مردم]] [[حقوقی]] دارد و علاوه بر شخص خود، [[شخصیت]] حقوقی‌اش نیز از [[حرمت]] و [[قداست]] برخوردار است. شکستن [[حرمت]] و نادیده گرفتن [[حقوق]] او بدون [[دلیل]]، [[جرم]] و [[گناه]] است. [[فقهای اسلام]] در بحث "قضاوت و نقض [[حکم]] قاضی" به این نکته [[عنایت]] داشته‌اند و در صورتی‌که نقض [[حکم]] [[قاضی]] به صورت علنی‌،[[حرمت]] او را بشکند و آبرویش را در معرض خطر قرار دهد، نقض [[حکم]] را فقط به صورت مخفی، مجاز شمرده‌اند‌. این مسئله، درباره [[حاکم اسلامی]] که در رأس [[جامعه اسلامی]] قرار دارد و [[دوست]] و دشمن‌، نظاره‌گر برخورد [[مردم]] با او هستند، از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ به ویژه که [[نفوذ]] کلمه [[حاکم]] در میان [[مردم]]، منوط به "بقای [[جایگاه]] والای حاکم" و "حفظ [[حرمت]] و شخصیت‌" اوست. حاکمی که به سبب یک [[خطا]] یا [[تخلف]] کوچک، مورد [[اعتراض]] و [[انتقاد]] [[عام و خاص]] قرار گیرد و [[آبرو]] و حیثیّتش [[تهدید]] شود، نمی‌تواند با [[نفوذ]] کلمه، [[جامعه]] را اداره و در برابر [[دشمنان]]، از [[حقوق]] [[شهروندان]] [[دفاع]] کند‌<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص133.</ref>.
	* [[مردم]] در برابر یکدیگر و در مقابل [[حاکمان]] [[جامعه]]، [[مسئولیّت]] همگانی دارند، اما [[اقدام]] به این [[وظایف]]، شرایطی لازم دارد که همگان، واجد آن نیستند. [[آگاهی]] از [[معروف‌ها]] و منکرها‌، [[مصالح جامعه]]، عملکرد [[مسئولان]] و نهادها، به ویژه در [[جوامع]] پیچیده امروزی در ابعاد مختلف [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، [[اجتماعی]] و نظامی، شرط لازم ورود به عرصه [[انتقاد]]، [[نصیحت]] و [[امر و نهی]] [[کارگزاران]] است. [[علما]] و صاحبان [[بصیرت]] در این زمینه به لحاظ برخورداری از [[علم]] و [[آگاهی]]، مسئولیتی چند برابر دارند. [[آیات]] و [[احادیث]]، به [[مسئولیّت]] مهمی که [[عالمان]] و [[دانشمندان]] بر عهده دارند، تأکید دارند و فقهای برجسته با استناد به آنها به تبیین [[وظایف]] و مسئولیّت‌های مهم [[علما]]، جهت [[اصلاح امور جامعه]] و جلوگیری از [[فساد]] و [[تباهی]] پرداخته‌اند<ref>ر. ک: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۴.</ref>. شخصیتی مانند [[امیر المؤمنین علی]] {{ع}} قبول [[مسئولیّت]] [[اداره جامعه]] را‌، به پیمانی که [[خداوند]] از [[عالمان]] جهت [[دفاع]] از [[حقوق]] [[مظلومان]] گرفته، مستند می‌سازد<ref>نهج البلاغه‌، خطبه ۳: {{متن حدیث\|لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا}}.</ref>.		* [[مردم]] در برابر یکدیگر و در مقابل [[حاکمان]] [[جامعه]]، [[مسئولیّت]] همگانی دارند، اما [[اقدام]] به این [[وظایف]]، شرایطی لازم دارد که همگان، واجد آن نیستند. [[آگاهی]] از [[معروف‌ها]] و منکرها‌، [[مصالح جامعه]]، عملکرد [[مسئولان]] و نهادها، به ویژه در [[جوامع]] پیچیده امروزی در ابعاد مختلف [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، [[اجتماعی]] و نظامی، شرط لازم ورود به عرصه [[انتقاد]]، [[نصیحت]] و [[امر و نهی]] [[کارگزاران]] است. [[علما]] و صاحبان [[بصیرت]] در این زمینه به لحاظ برخورداری از [[علم]] و [[آگاهی]]، مسئولیتی چند برابر دارند. [[آیات]] و [[احادیث]]، به [[مسئولیّت]] مهمی که [[عالمان]] و [[دانشمندان]] بر عهده دارند، تأکید دارند و فقهای برجسته با استناد به آنها به تبیین [[وظایف]] و مسئولیّت‌های مهم [[علما]]، جهت [[اصلاح امور جامعه]] و جلوگیری از [[فساد]] و [[تباهی]] پرداخته‌اند<ref>ر. ک: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۴.</ref>. شخصیتی مانند [[امیر المؤمنین علی]] {{ع}} قبول [[مسئولیّت]] [[اداره جامعه]] را‌، به پیمانی که [[خداوند]] از [[عالمان]] جهت [[دفاع]] از [[حقوق]] [[مظلومان]] گرفته، مستند می‌سازد<ref>نهج البلاغه‌، خطبه ۳: {{متن حدیث\|لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا}}.</ref>.
	* امروزه در [[نظام‌های سیاسی]]، تأسیس نهادهای قانونی و تنظیم امور در چارچوب‌های‌ مشخص قانونی‌، برخورد با تخلفات را آسان‌تر کرده است؛ به طوری‌که با آسیب‌های کمتری، با تخلفات برخورد می‌شود و افرادی که با [[سوء]] استفاده از [[مقام]] و موقعیت خویش، [[حقوق]] و آزادی‌های [[مشروع]] [[مردم]] را نادیده می‌گیرند‌، باز خواست شده و در صورت [[لزوم]]، برکنار می‌شوند. اما به هر حال، نباید [[مسئولیّت]] همگانی را از [[مردم]] سلب کرد. عموم [[شهروندان]]، [[وظیفه]] دارند با [[احساس]] [[مسئولیّت]] نسبت به [[سرنوشت]] خود و جامعه‌ای که در آن [[زندگی]] می‌کنند، نسبت به سایر [[انسان‌ها]] جهت [[اصلاح]] امور در حد توان خویش قدم بردارند. چنان‌که نهادهایی مانند [[احزاب]]، انجمن‌ها و گروه‌های [[سیاسی]] به لحاظ برخورداری از امکانات و اهرم‌ها [[وظیفه]] بیشتری نسبت به عموم [[مردم]] دارند. آنان از [[نعمت]] موقعیت [[اجتماعی]] برخوردارند و می‌توانند جهت [[آگاهی]] بخشیدن به [[جامعه]] تلاش کنند. همچنین مطبوعات و جراید که از توان و مجال اطلاع‌رسانی، مشورت‌دهی به [[مسئولان]]، بررسی مسائل و معضلات [[اجتماعی]]، [[انتقاد]] از عملکردها و [[نظارت]] بر [[فعالیت‌های سیاسی]] دولتمردان بهره‌مندند - بیش از دیگران که فاقد این امکان و فرصت‌اند - [[مسئولیّت]] دارند<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص137.</ref>.		* امروزه در [[نظام‌های سیاسی]]، تأسیس نهادهای قانونی و تنظیم امور در چارچوب‌های‌ مشخص قانونی‌، برخورد با تخلفات را آسان‌تر کرده است؛ به طوری‌که با آسیب‌های کمتری، با تخلفات برخورد می‌شود و افرادی که با [[سوء]] استفاده از [[مقام]] و موقعیت خویش، [[حقوق]] و آزادی‌های [[مشروع]] [[مردم]] را نادیده می‌گیرند‌، باز خواست شده و در صورت [[لزوم]]، برکنار می‌شوند. اما به هر حال، نباید [[مسئولیّت]] همگانی را از [[مردم]] سلب کرد. عموم [[شهروندان]]، [[وظیفه]] دارند با [[احساس]] [[مسئولیّت]] نسبت به [[سرنوشت]] خود و جامعه‌ای که در آن [[زندگی]] می‌کنند، نسبت به سایر [[انسان‌ها]] جهت [[اصلاح]] امور در حد توان خویش قدم بردارند. چنان‌که نهادهایی مانند [[احزاب]]، انجمن‌ها و گروه‌های [[سیاسی]] به لحاظ برخورداری از امکانات و اهرم‌ها [[وظیفه]] بیشتری نسبت به عموم [[مردم]] دارند. آنان از [[نعمت]] موقعیت [[اجتماعی]] برخوردارند و می‌توانند جهت [[آگاهی]] بخشیدن به [[جامعه]] تلاش کنند. همچنین مطبوعات و جراید که از توان و مجال اطلاع‌رسانی، مشورت‌دهی به [[مسئولان]]، بررسی مسائل و معضلات [[اجتماعی]]، [[انتقاد]] از عملکردها و [[نظارت]] بر [[فعالیت‌های سیاسی]] دولتمردان بهره‌مندند - بیش از دیگران که فاقد این امکان و فرصت‌اند - [[مسئولیّت]] دارند<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص137.</ref>.

Wasity: جایگزینی متن - 'وصف' به 'وصف'

2022-09-09T16:18:34Z

جایگزینی متن - 'وصف' به 'وصف'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۴۸
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	== شرایط [[عزل]] [[حاکم اسلامی]] ==		== شرایط [[عزل]] [[حاکم اسلامی]] ==
	* نمی‌توان [[حاکم اسلامی]] را فقط به سبب ارتکاب یک [[خطا]] یا [[گناه]] یا [[تخلف]] از [[قانون]] و یا کوتاهی در [[انجام وظیفه]]، از [[مقام]] و [[منصب ولایت]]، معزول دانست و عملا برای برکناری او [[اقدام]] کرد؛ چون غیر از [[پیشوایان معصوم]]، همه [[انسان‌ها]] در معرض [[خطا]] و لغزش‌اند و انجام آن به وسیله همگان، اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو، ارتکاب یک [[گناه صغیره]] یا [[تخلف]] از قانونی نه چندان مهم، [[حاکم]] را از [[عدالت]] ساقط نمی‌کند<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۶۱۸.</ref>. ازاین‌رو نمی‌توان به مجرد صدور معصیتی از [[حاکم]] یا ظلمی از [[ناحیه]] او، در موردی خاص، [[حکم]] به انعزال قهری او صادر کرد و خروج علیه او را جایز شمرد‌. در این مورد، تفاوتی نمی‌کند که آن [[گناه]] و [[ظلم]]، به امور شخصی، مربوط باشد یا [[امور اجتماعی]] و یا اینکه شخص مرتکب، [[حاکم]] [[جامعه]] باشد یا یکی از [[وزرا]] و امرای او‌؛ چراکه از غیرمعصوم، چنین مواردی سر می‌زند و چه بسا پاره‌ای از این امور به [[اختلاف]] در [[فتوا]] یا [[تأویل]] یا تشخیص موضوع، مرتبط باشد.		* نمی‌توان [[حاکم اسلامی]] را فقط به سبب ارتکاب یک [[خطا]] یا [[گناه]] یا [[تخلف]] از [[قانون]] و یا کوتاهی در [[انجام وظیفه]]، از [[مقام]] و [[منصب ولایت]]، معزول دانست و عملا برای برکناری او [[اقدام]] کرد؛ چون غیر از [[پیشوایان معصوم]]، همه [[انسان‌ها]] در معرض [[خطا]] و لغزش‌اند و انجام آن به وسیله همگان، اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو، ارتکاب یک [[گناه صغیره]] یا [[تخلف]] از قانونی نه چندان مهم، [[حاکم]] را از [[عدالت]] ساقط نمی‌کند<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۶۱۸.</ref>. ازاین‌رو نمی‌توان به مجرد صدور معصیتی از [[حاکم]] یا ظلمی از [[ناحیه]] او، در موردی خاص، [[حکم]] به انعزال قهری او صادر کرد و خروج علیه او را جایز شمرد‌. در این مورد، تفاوتی نمی‌کند که آن [[گناه]] و [[ظلم]]، به امور شخصی، مربوط باشد یا [[امور اجتماعی]] و یا اینکه شخص مرتکب، [[حاکم]] [[جامعه]] باشد یا یکی از [[وزرا]] و امرای او‌؛ چراکه از غیرمعصوم، چنین مواردی سر می‌زند و چه بسا پاره‌ای از این امور به [[اختلاف]] در [[فتوا]] یا [[تأویل]] یا تشخیص موضوع، مرتبط باشد.
	* [[حکم]] به انعزال قهری [[حاکم]] یا جواز خروج علیه او و تخلّف از [[اوامر]] [[مشروع]] او، بدون ضابطه‌ای معیّن، به [[هرج‌ومرج]] می‌انجامد؛ به خصوص، اگر این تخلّف از [[ناحیه]] مأموران [[حکومتی]]، رخ دهد. ممکن است در مفهوم [[فاسق]] یا جائز یا ظالم‌، مناقشه کنیم که مراد از این عناوین، [[وصف]] ثبوتی و [[ملکه]] است و نه صرف صدور معصیتی صغیره، و بعید نیست که [[عدالت]]، همچنان بر چنین شخصی [[صدق]] کند. در چنین مواردی، [[منصب]]، به [[قوّت]] خود باقی است، ولی باید [[حاکم]] را [[نصیحت]] و [[ارشاد]] کرد و در عین حال، اطاعتش در امور [[امت]]، لازم و [[واجب]] است؛ هرچند در [[معصیت]]، اطاعتش [[واجب]] نیست. اما اگر [[انحراف]] [[حاکم]]، اساسی و از [[موازین]] [[اسلام]] و [[عدالت]] باشد و اساس را بر [[استبداد]] و [[هوای نفس]] بگذارد و [[بیت المال]] را [[اموال]] شخصی بپندارد و جزء عمّال [[استعمار]] درآید، و به [[نصیحت]] و [[تذکّر]] نیز وقعی ننهد و [[علوّ]] و استکبارش افزایش یابد‌، با رعایت مراتب، باید او را از [[حکومت]] [[عزل]] کرد و اگر عزلش نیز مقدور نبود، حکومتش [[نامشروع]] خواهد بود<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۹۳-۵۹۴.</ref>.		* [[حکم]] به انعزال قهری [[حاکم]] یا جواز خروج علیه او و تخلّف از [[اوامر]] [[مشروع]] او، بدون ضابطه‌ای معیّن، به [[هرج‌ومرج]] می‌انجامد؛ به خصوص، اگر این تخلّف از [[ناحیه]] مأموران [[حکومتی]]، رخ دهد. ممکن است در مفهوم [[فاسق]] یا جائز یا ظالم‌، مناقشه کنیم که مراد از این عناوین، وصف ثبوتی و [[ملکه]] است و نه صرف صدور معصیتی صغیره، و بعید نیست که [[عدالت]]، همچنان بر چنین شخصی [[صدق]] کند. در چنین مواردی، [[منصب]]، به [[قوّت]] خود باقی است، ولی باید [[حاکم]] را [[نصیحت]] و [[ارشاد]] کرد و در عین حال، اطاعتش در امور [[امت]]، لازم و [[واجب]] است؛ هرچند در [[معصیت]]، اطاعتش [[واجب]] نیست. اما اگر [[انحراف]] [[حاکم]]، اساسی و از [[موازین]] [[اسلام]] و [[عدالت]] باشد و اساس را بر [[استبداد]] و [[هوای نفس]] بگذارد و [[بیت المال]] را [[اموال]] شخصی بپندارد و جزء عمّال [[استعمار]] درآید، و به [[نصیحت]] و [[تذکّر]] نیز وقعی ننهد و [[علوّ]] و استکبارش افزایش یابد‌، با رعایت مراتب، باید او را از [[حکومت]] [[عزل]] کرد و اگر عزلش نیز مقدور نبود، حکومتش [[نامشروع]] خواهد بود<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۹۳-۵۹۴.</ref>.
	* بر این اساس، تخلفات [[حاکم]] از نظر اهمیت و آثار و پی‌آمدهایی که بدنبال دارد و تأثیری که در موقعیت او بر جا می‌گذارد، متفاوت است. نمی‌توان [[حاکم]] را هم به سبب ارتکاب یک [[گناه صغیره]] و هم به [[دلیل]] [[ظلم]] و [[اجحاف]] به [[مردم]] و [[اختلاس]] در [[بیت المال]] [[مسلمانان]] و هم به خاطر از دست دادن شرایط [[رهبری]]، [[عزل]] کرد. هریک از موارد یاد شده دارای آثار و تبعاتی متفاوت است. از [[ادله]] [[ولایت حاکم]] واجد شرایط برمی‌آید تا وقتی [[حاکم]]، واجد شرایط [[رهبری]] است‌، یعنی دارای [[قدرت]] [[اجتهاد]] و [[استنباط]] [[احکام شرعی]] بوده و [[عدالت]]، [[تقوا]]، [[مدیریت]] و [[تدبّر]] دارد، نمی‌توان او را از مقامش معزول دانست‌؛ هرچند تخلفاتی از او سر بزند. روشن است پس از [[اثبات]] برخورداری [[حاکم]] از شرایط یاد شده، از دست دادن آنها به مجرد ارتکاب یک [[گناه]] یا [[تخلف]] از [[قانون]] [[اثبات]] نمی‌شود‌. [[عدالت]] و تقوایی که در [[حاکم اسلامی]] لازم است، فراتر از [[عدالت]] و تقوایی است که برای [[مناصب]] دیگر [[اجتماعی]]؛ همچون [[قضاوت]]، [[امامت]] [[جماعت]]، [[شهادت]] در [[دادگاه]] و امثال آن معتبر شمرده شده است. به علاوه همین که به [[مردم]] اجازه داده شده که [[حاکم اسلامی]] را [[نصیحت]] کنند و از او [[انتقاد]] و در صورت [[لزوم]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] کنند‌، معلوم می‌شود [[حاکم اسلامی]] با یک [[تخلف]] و [[خطا]] و [[لغزش]]، از [[مقام]] و [[منصب]] خویش معزول نیست وگرنه موردی برای [[نصیحت]] [[انتقاد]] و [[امر و نهی]] او باقی نمی‌ماند. پس تا وقتی‌که حاکم‌، واجد شرایط است، دارای [[ولایت]] بوده و احکامش نافذ است<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص133.</ref>.		* بر این اساس، تخلفات [[حاکم]] از نظر اهمیت و آثار و پی‌آمدهایی که بدنبال دارد و تأثیری که در موقعیت او بر جا می‌گذارد، متفاوت است. نمی‌توان [[حاکم]] را هم به سبب ارتکاب یک [[گناه صغیره]] و هم به [[دلیل]] [[ظلم]] و [[اجحاف]] به [[مردم]] و [[اختلاس]] در [[بیت المال]] [[مسلمانان]] و هم به خاطر از دست دادن شرایط [[رهبری]]، [[عزل]] کرد. هریک از موارد یاد شده دارای آثار و تبعاتی متفاوت است. از [[ادله]] [[ولایت حاکم]] واجد شرایط برمی‌آید تا وقتی [[حاکم]]، واجد شرایط [[رهبری]] است‌، یعنی دارای [[قدرت]] [[اجتهاد]] و [[استنباط]] [[احکام شرعی]] بوده و [[عدالت]]، [[تقوا]]، [[مدیریت]] و [[تدبّر]] دارد، نمی‌توان او را از مقامش معزول دانست‌؛ هرچند تخلفاتی از او سر بزند. روشن است پس از [[اثبات]] برخورداری [[حاکم]] از شرایط یاد شده، از دست دادن آنها به مجرد ارتکاب یک [[گناه]] یا [[تخلف]] از [[قانون]] [[اثبات]] نمی‌شود‌. [[عدالت]] و تقوایی که در [[حاکم اسلامی]] لازم است، فراتر از [[عدالت]] و تقوایی است که برای [[مناصب]] دیگر [[اجتماعی]]؛ همچون [[قضاوت]]، [[امامت]] [[جماعت]]، [[شهادت]] در [[دادگاه]] و امثال آن معتبر شمرده شده است. به علاوه همین که به [[مردم]] اجازه داده شده که [[حاکم اسلامی]] را [[نصیحت]] کنند و از او [[انتقاد]] و در صورت [[لزوم]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] کنند‌، معلوم می‌شود [[حاکم اسلامی]] با یک [[تخلف]] و [[خطا]] و [[لغزش]]، از [[مقام]] و [[منصب]] خویش معزول نیست وگرنه موردی برای [[نصیحت]] [[انتقاد]] و [[امر و نهی]] او باقی نمی‌ماند. پس تا وقتی‌که حاکم‌، واجد شرایط است، دارای [[ولایت]] بوده و احکامش نافذ است<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص133.</ref>.

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-24T14:38:55Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

نمایش تغییرات