اقتصاد دولتی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* مقدمه */

2023-12-13T09:51:17Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۱
خط ۷:		خط ۷:

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	نظریه‌ای که توجه بسیاری از اقتصاددانان [[مسلمان]] را به خود جلب نموده و در نقطه مقابل نظریه قبلی به [[حمایت]] از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ [[نظریه~~]] [[~~سوسیالیزم اسلامی]] است. در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان “مال الله” نگریسته شده و اضافه اعتباری آن به افراد، صرفاً به معنی [[تعیین]] متولی و مسؤول در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]]، [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص موقتاً باید امانت تحت [[تصرف]] خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن\|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>. در این دیدگاه، مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنی [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و کسب مهارت لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که [[تأمین منافع]] جامعه و ایجاد گردش مناسب در چرخه اقتصاد باشد دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به [[مالکیت دولتی]] می‌دهد و یا در مواردی که امکان بهره‌وری شخصی، بیش از حد مجاز محتمل است و ممکن است استفاده شخصی با زیان جامعه همراه باشد در خصوص چنین اموالی، دولت مستقیماً متولی تصرفات می‌گردد و [[مالک]] شناخته می‌شود.		نظریه‌ای که توجه بسیاری از اقتصاددانان [[مسلمان]] را به خود جلب نموده و در نقطه مقابل نظریه قبلی به حمایت از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ نظریه سوسیالیزم اسلامی است. در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان “مال الله” نگریسته شده و اضافه اعتباری آن به افراد، صرفاً به معنی تعیین متولی و مسؤول در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]]، [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص موقتاً باید امانت تحت تصرف خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن\|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>. در این دیدگاه، مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنی [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و کسب مهارت لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که تأمین منافع جامعه و ایجاد گردش مناسب در چرخه اقتصاد باشد دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به مالکیت دولتی می‌دهد و یا در مواردی که امکان بهره‌وری شخصی، بیش از حد مجاز محتمل است و ممکن است استفاده شخصی با زیان جامعه همراه باشد در خصوص چنین اموالی، دولت مستقیماً متولی تصرفات می‌گردد و [[مالک]] شناخته می‌شود.

	این دیدگاه دولت را در بخش [[مالکیت خصوصی]] ناظر و در بخش اموال و سرمایه‌های کلان مالک می‌شمارد. در نوع دوم مانند: [[معادن]] بزرگ، صنایع سنگین، مراکز [[تولید]]، توزیع و خدمات انبوه و ~~[[مادر]]،~~ معمولاً امکان [[امانت‌داری]] مالکانه توسط افراد به گونه‌ای که [[منافع عمومی]] و [[مصالح جامعه]] تأمین شود وجود ندارد و [[بهترین]] [[امانتدار]]، متولی و مالک، [[نماینده]] [[مردم]] یعنی دولت می‌باشد که با اهرم‌های [[سیاسی]] [[نظارت و کنترل]] می‌شود.		این دیدگاه دولت را در بخش مالکیت خصوصی ناظر و در بخش اموال و سرمایه‌های کلان مالک می‌شمارد. در نوع دوم مانند: [[معادن]] بزرگ، صنایع سنگین، مراکز [[تولید]]، توزیع و خدمات انبوه و مادر، معمولاً امکان [[امانت‌داری]] مالکانه توسط افراد به گونه‌ای که [[منافع عمومی]] و [[مصالح جامعه]] تأمین شود وجود ندارد و [[بهترین]] [[امانتدار]]، متولی و مالک، نماینده [[مردم]] یعنی دولت می‌باشد که با اهرم‌های [[سیاسی]] [[نظارت و کنترل]] می‌شود.

	این دیدگاه [[معتقد]] است که بسیاری از نقطه نظرهای [[اقتصادی]] [[اسلام]] در متون گذشته و سنتی ما به حوزه [[اخلاق]] و مسائل [[معنوی]] کشانده شده است و مسائلی مانند: [[حب]] [[مال]]، [[وابستگی به ~~دنیا]]،~~ [[طمع]]، [[بخل]]، زیاده‌طلبی، انحصارخواهی، بدخواهی، [[انفاق]]، [[احسان]]، [[جود]] و نظایر آنها که به مفهوم اقتصادی در [[نصوص]] و [[متون دینی]] فراوان از آنها یاد شده، جملگی [[تفسیر]] یک اصل [[اسلامی]] یعنی [[مالکیت]] است. قیودی که در این منابع بر مالکیت فردی ذکر شده مفهوم مالکیت را چنان محدود کرده که جز متولی و [[امانتداری]] بر آن نمانده است.		این دیدگاه [[معتقد]] است که بسیاری از نقطه نظرهای [[اقتصادی]] [[اسلام]] در متون گذشته و سنتی ما به حوزه [[اخلاق]] و مسائل [[معنوی]] کشانده شده است و مسائلی مانند: [[حب]] [[مال]]، وابستگی به دنیا، [[طمع]]، [[بخل]]، زیاده‌طلبی، انحصارخواهی، بدخواهی، [[انفاق]]، [[احسان]]، [[جود]] و نظایر آنها که به مفهوم اقتصادی در [[نصوص]] و متون دینی فراوان از آنها یاد شده، جملگی [[تفسیر]] یک اصل [[اسلامی]] یعنی [[مالکیت]] است. قیودی که در این منابع بر مالکیت فردی ذکر شده مفهوم مالکیت را چنان محدود کرده که جز متولی و [[امانتداری]] بر آن نمانده است.

	این سخن به معنی [[نفی]] مالکیت فردی و خصوصی نیست؛ زیرا آثار مالکیت که دو محور اصلی آن، جواز تصرفات [[مالک]] و عدم جواز تصرفات غیرمالک جز به اجازه و [[اذن]] مالک می‌باشد همچنان در [[اقتصاد اسلامی]] مسلم تلقی شده است. آن همه قیود و حدود مالکیت چه در حوزه تصرفات مالکانه و چه در حوزه [[نفسانی]] و [[معرفتی]] که اسلام برای مهار مالکیت به گونه‌های مختلف بیان نموده، به ابعاد پیچیده [[نظارت]] [[دولت]] و دخالت‌های نظارتی [[قدرت]] [[مشروع]] سیاسی بر [[فعالیت‌های ~~اقتصادی]]،~~ اشارت و دلالت دارد و نمی‌توان با وجود چنین اشارت‌ها و دلالت‌هایی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه [[مالکیت خصوصی]] را از قلمرو [[امانت]] خارج دانست و آن را به [[نظارت عمومی]] و ضمانت اجرای [[واجبات]] [[مالی]] محدود نمود.		این سخن به معنی [[نفی]] مالکیت فردی و خصوصی نیست؛ زیرا آثار مالکیت که دو محور اصلی آن، جواز تصرفات [[مالک]] و عدم جواز تصرفات غیرمالک جز به اجازه و [[اذن]] مالک می‌باشد همچنان در اقتصاد اسلامی مسلم تلقی شده است. آن همه قیود و حدود مالکیت چه در حوزه تصرفات مالکانه و چه در حوزه [[نفسانی]] و [[معرفتی]] که اسلام برای مهار مالکیت به گونه‌های مختلف بیان نموده، به ابعاد پیچیده [[نظارت]] [[دولت]] و دخالت‌های نظارتی [[قدرت]] [[مشروع]] سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی، اشارت و دلالت دارد و نمی‌توان با وجود چنین اشارت‌ها و دلالت‌هایی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مالکیت خصوصی را از قلمرو [[امانت]] خارج دانست و آن را به [[نظارت عمومی]] و ضمانت اجرای [[واجبات]] [[مالی]] محدود نمود.

	منتقدان این نظریه، “انفال” را به عنوان الگویی برای دولتی کردن بخشی از [[اموال]] کلان و خارج نمودن آنها از حوزه مالکیت خصوصی قابل بررسی و [[تأمل]] می‌شمارند. [[انفال]] در [[فقه شیعه]] متعلق به [[امام]] و [[جهت]] و [[منصب امامت]] است و در [[اختیار]] دولت [[امامت]] قرار دارد و مالکیت خصوصی بر مصادیق انفال تعلق نمی‌گیرد. اگر به ملاک این فرآیند توجه شود که چگونه موارد انفال شکل می‌گیرند و در حوزه [[مالکیت دولتی]] قرار می‌گیرند می‌توان [[حکم]] آن را به بسیاری از اموال در [[نظام]] جدید [[اقتصادی]] مانند صنایع سنگین و [[معادن]] بزرگ و نظایر آنها تعمیم داد.		منتقدان این نظریه، “انفال” را به عنوان الگویی برای دولتی کردن بخشی از [[اموال]] کلان و خارج نمودن آنها از حوزه مالکیت خصوصی قابل بررسی و [[تأمل]] می‌شمارند. [[انفال]] در فقه شیعه متعلق به [[امام]] و جهت و [[منصب امامت]] است و در [[اختیار]] دولت [[امامت]] قرار دارد و مالکیت خصوصی بر مصادیق انفال تعلق نمی‌گیرد. اگر به ملاک این فرآیند توجه شود که چگونه موارد انفال شکل می‌گیرند و در حوزه مالکیت دولتی قرار می‌گیرند می‌توان [[حکم]] آن را به بسیاری از اموال در [[نظام]] جدید [[اقتصادی]] مانند صنایع سنگین و [[معادن]] بزرگ و نظایر آنها تعمیم داد.

	بی‌گمان جذابیت سوسیالیزم در دو قرن نوزدهم و بیستم که همراه با [[تبلیغات]] گسترده بلوک [[شرق]] سابق بوده، در [[گرایش]] اقتصاددانان [[مسلمان]] به این نظریه بی‌تأثیر نبوده و [[حمایت]] موکد [[اسلام]] از [[محرومان]] و [[فقرا]] و وجود مبانی تحدید [[مالکیت خصوصی]] و شیوه‌های کنترل تراکم [[ثروت]] که در متون [[اسلامی]] به وفور قابل دسترسی است در این گرایش به نوبه خود تأثیر به‌سزایی داشته است؛ به طوری که در یادداشت‌های اولیه استاد [[شهید مطهری]] نوعی گرایش به سوسیالیزم دیده می‌شود. هر چند این یادداشت‌ها در زمانی جمع‌آوری شده که استاد [[شهید]]، [[فرصت]] تحلیل و [[گزینش]] را نداشته و ناشران، یادداشت‌های فیش‌گونه ایشان را به چاپ رسانده‌اند لکن با وجود این، گرایش اقتصادی شهید مطهری به سوسیالیزم مثبت و [[معتدل]]، نزدیک است.		بی‌گمان جذابیت سوسیالیزم در دو قرن نوزدهم و بیستم که همراه با [[تبلیغات]] گسترده بلوک شرق سابق بوده، در [[گرایش]] اقتصاددانان [[مسلمان]] به این نظریه بی‌تأثیر نبوده و حمایت موکد [[اسلام]] از [[محرومان]] و [[فقرا]] و وجود مبانی تحدید مالکیت خصوصی و شیوه‌های کنترل تراکم [[ثروت]] که در متون [[اسلامی]] به وفور قابل دسترسی است در این گرایش به نوبه خود تأثیر به‌سزایی داشته است؛ به طوری که در یادداشت‌های اولیه استاد [[شهید مطهری]] نوعی گرایش به سوسیالیزم دیده می‌شود. هر چند این یادداشت‌ها در زمانی جمع‌آوری شده که استاد [[شهید]]، فرصت تحلیل و [[گزینش]] را نداشته و ناشران، یادداشت‌های فیش‌گونه ایشان را به چاپ رسانده‌اند لکن با وجود این، گرایش اقتصادی شهید مطهری به سوسیالیزم مثبت و [[معتدل]]، نزدیک است.

	به هر حال، نظریه میانه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نهادینه شده، نتیجه تلاش و تلاقی دو رویکرد [[اقتصاد آزاد اسلامی]] و [[سوسیالیزم اسلامی]] در مذاکرات و گفتمان خبرگان [[قانون اساسی]] سال ۵۸ می‌باشد که نقش استاد [[شهید بهشتی]] را نمی‌توان در تدوین و نهادینه کردن آن نادیده گرفت.		به هر حال، نظریه میانه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نهادینه شده، نتیجه تلاش و تلاقی دو رویکرد اقتصاد آزاد اسلامی و سوسیالیزم اسلامی در مذاکرات و گفتمان خبرگان [[قانون اساسی]] سال ۵۸ می‌باشد که نقش استاد [[شهید بهشتی]] را نمی‌توان در تدوین و نهادینه کردن آن نادیده گرفت.

	باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض [[اتهام]] قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۸.</ref>		باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض [[اتهام]] قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۸.</ref>

	== پرسش مستقیم ==		== پرسش مستقیم ==

Bahmani در ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۷

2023-12-13T09:47:47Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۷
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	== پرسش مستقیم ==		== پرسش مستقیم ==
	* [[اقتصاد دولتی در اسلام به چه معناست؟ (پرسش)]]		* [[اقتصاد دولتی در اسلام به چه معناست؟ (پرسش)]]
	~~{{پایان مدخل وابسته}}~~

	== منابع ==		== منابع ==

Bahmani: /* پانویس */

2023-01-26T09:52:38Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۲
خط ۳۵:		خط ۳۵:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:اقتصاد ~~دولتی~~]]		[[رده:اقتصاد]]

Bahmani در ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۲

2023-01-26T09:52:26Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۲
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = اقتصاد		\| موضوع مرتبط = اقتصاد
	\| عنوان مدخل = ~~اقتصاد دولتی~~		\| عنوان مدخل =
	\| مداخل مرتبط = ~~[[اقتصاد دولتی در فقه اسلامی]] - [[اقتصاد دولتی در کلام اسلامی]] - [[اقتصاد دولتی در فقه سیاسی]]~~		\| مداخل مرتبط =
	\| پرسش مرتبط = ~~اقتصاد (پرسش)~~		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Wasity: جایگزینی متن - 'سال' به 'سال'

2023-01-05T09:37:53Z

جایگزینی متن - 'سال' به 'سال'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۷
خط ۱۹:		خط ۱۹:
	بی‌گمان جذابیت سوسیالیزم در دو قرن نوزدهم و بیستم که همراه با [[تبلیغات]] گسترده بلوک [[شرق]] سابق بوده، در [[گرایش]] اقتصاددانان [[مسلمان]] به این نظریه بی‌تأثیر نبوده و [[حمایت]] موکد [[اسلام]] از [[محرومان]] و [[فقرا]] و وجود مبانی تحدید [[مالکیت خصوصی]] و شیوه‌های کنترل تراکم [[ثروت]] که در متون [[اسلامی]] به وفور قابل دسترسی است در این گرایش به نوبه خود تأثیر به‌سزایی داشته است؛ به طوری که در یادداشت‌های اولیه استاد [[شهید مطهری]] نوعی گرایش به سوسیالیزم دیده می‌شود. هر چند این یادداشت‌ها در زمانی جمع‌آوری شده که استاد [[شهید]]، [[فرصت]] تحلیل و [[گزینش]] را نداشته و ناشران، یادداشت‌های فیش‌گونه ایشان را به چاپ رسانده‌اند لکن با وجود این، گرایش اقتصادی شهید مطهری به سوسیالیزم مثبت و [[معتدل]]، نزدیک است.		بی‌گمان جذابیت سوسیالیزم در دو قرن نوزدهم و بیستم که همراه با [[تبلیغات]] گسترده بلوک [[شرق]] سابق بوده، در [[گرایش]] اقتصاددانان [[مسلمان]] به این نظریه بی‌تأثیر نبوده و [[حمایت]] موکد [[اسلام]] از [[محرومان]] و [[فقرا]] و وجود مبانی تحدید [[مالکیت خصوصی]] و شیوه‌های کنترل تراکم [[ثروت]] که در متون [[اسلامی]] به وفور قابل دسترسی است در این گرایش به نوبه خود تأثیر به‌سزایی داشته است؛ به طوری که در یادداشت‌های اولیه استاد [[شهید مطهری]] نوعی گرایش به سوسیالیزم دیده می‌شود. هر چند این یادداشت‌ها در زمانی جمع‌آوری شده که استاد [[شهید]]، [[فرصت]] تحلیل و [[گزینش]] را نداشته و ناشران، یادداشت‌های فیش‌گونه ایشان را به چاپ رسانده‌اند لکن با وجود این، گرایش اقتصادی شهید مطهری به سوسیالیزم مثبت و [[معتدل]]، نزدیک است.

	به هر حال، نظریه میانه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نهادینه شده، نتیجه تلاش و تلاقی دو رویکرد [[اقتصاد آزاد اسلامی]] و [[سوسیالیزم اسلامی]] در مذاکرات و گفتمان خبرگان [[قانون اساسی]] [[سال]] ۵۸ می‌باشد که نقش استاد [[شهید بهشتی]] را نمی‌توان در تدوین و نهادینه کردن آن نادیده گرفت.		به هر حال، نظریه میانه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نهادینه شده، نتیجه تلاش و تلاقی دو رویکرد [[اقتصاد آزاد اسلامی]] و [[سوسیالیزم اسلامی]] در مذاکرات و گفتمان خبرگان [[قانون اساسی]] سال ۵۸ می‌باشد که نقش استاد [[شهید بهشتی]] را نمی‌توان در تدوین و نهادینه کردن آن نادیده گرفت.

	باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض [[اتهام]] قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۸.</ref>		باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض [[اتهام]] قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۸.</ref>

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-24T14:42:46Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۲
خط ۶:		خط ۶:
	}}		}}

	==مقدمه==		== مقدمه ==
	نظریه‌ای که توجه بسیاری از اقتصاددانان [[مسلمان]] را به خود جلب نموده و در نقطه مقابل نظریه قبلی به [[حمایت]] از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ [[نظریه]] [[سوسیالیزم اسلامی]] است. در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان “مال الله” نگریسته شده و اضافه اعتباری آن به افراد، صرفاً به معنی [[تعیین]] متولی و مسؤول در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]]، [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص موقتاً باید امانت تحت [[تصرف]] خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن\|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>. در این دیدگاه، مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنی [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و کسب مهارت لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که [[تأمین منافع]] جامعه و ایجاد گردش مناسب در چرخه اقتصاد باشد دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به [[مالکیت دولتی]] می‌دهد و یا در مواردی که امکان بهره‌وری شخصی، بیش از حد مجاز محتمل است و ممکن است استفاده شخصی با زیان جامعه همراه باشد در خصوص چنین اموالی، دولت مستقیماً متولی تصرفات می‌گردد و [[مالک]] شناخته می‌شود.		نظریه‌ای که توجه بسیاری از اقتصاددانان [[مسلمان]] را به خود جلب نموده و در نقطه مقابل نظریه قبلی به [[حمایت]] از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ [[نظریه]] [[سوسیالیزم اسلامی]] است. در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان “مال الله” نگریسته شده و اضافه اعتباری آن به افراد، صرفاً به معنی [[تعیین]] متولی و مسؤول در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]]، [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص موقتاً باید امانت تحت [[تصرف]] خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن\|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>. در این دیدگاه، مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنی [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و کسب مهارت لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که [[تأمین منافع]] جامعه و ایجاد گردش مناسب در چرخه اقتصاد باشد دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به [[مالکیت دولتی]] می‌دهد و یا در مواردی که امکان بهره‌وری شخصی، بیش از حد مجاز محتمل است و ممکن است استفاده شخصی با زیان جامعه همراه باشد در خصوص چنین اموالی، دولت مستقیماً متولی تصرفات می‌گردد و [[مالک]] شناخته می‌شود.

خط ۲۱:		خط ۲۱:
	به هر حال، نظریه میانه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نهادینه شده، نتیجه تلاش و تلاقی دو رویکرد [[اقتصاد آزاد اسلامی]] و [[سوسیالیزم اسلامی]] در مذاکرات و گفتمان خبرگان [[قانون اساسی]] [[سال]] ۵۸ می‌باشد که نقش استاد [[شهید بهشتی]] را نمی‌توان در تدوین و نهادینه کردن آن نادیده گرفت.		به هر حال، نظریه میانه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نهادینه شده، نتیجه تلاش و تلاقی دو رویکرد [[اقتصاد آزاد اسلامی]] و [[سوسیالیزم اسلامی]] در مذاکرات و گفتمان خبرگان [[قانون اساسی]] [[سال]] ۵۸ می‌باشد که نقش استاد [[شهید بهشتی]] را نمی‌توان در تدوین و نهادینه کردن آن نادیده گرفت.

	باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض [[اتهام]] قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۸.</ref>		باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض [[اتهام]] قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۸.</ref>

	==پرسش مستقیم==		== پرسش مستقیم ==
	* [[اقتصاد دولتی در اسلام به چه معناست؟ (پرسش)]]		* [[اقتصاد دولتی در اسلام به چه معناست؟ (پرسش)]]
	{{پایان مدخل وابسته}}		{{پایان مدخل وابسته}}
خط ۲۹:		خط ۲۹:
	== منابع ==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده:1100759.jpg \|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']]		# [[پرونده:1100759.jpg \|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T05:13:31Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۴۳
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = اقتصاد		\| موضوع مرتبط = اقتصاد
خط ۳۷:		خط ۳۶:

	[[رده:اقتصاد دولتی]]		[[رده:اقتصاد دولتی]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۲

2022-07-10T22:22:42Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۲

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۲
خط ۲۲:		خط ۲۲:
	به هر حال، نظریه میانه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نهادینه شده، نتیجه تلاش و تلاقی دو رویکرد [[اقتصاد آزاد اسلامی]] و [[سوسیالیزم اسلامی]] در مذاکرات و گفتمان خبرگان [[قانون اساسی]] [[سال]] ۵۸ می‌باشد که نقش استاد [[شهید بهشتی]] را نمی‌توان در تدوین و نهادینه کردن آن نادیده گرفت.		به هر حال، نظریه میانه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نهادینه شده، نتیجه تلاش و تلاقی دو رویکرد [[اقتصاد آزاد اسلامی]] و [[سوسیالیزم اسلامی]] در مذاکرات و گفتمان خبرگان [[قانون اساسی]] [[سال]] ۵۸ می‌باشد که نقش استاد [[شهید بهشتی]] را نمی‌توان در تدوین و نهادینه کردن آن نادیده گرفت.

	باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض [[اتهام]] قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۸.</ref>		باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض [[اتهام]] قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۸.</ref>

	==پرسش مستقیم==		==پرسش مستقیم==

HeydariBot: ربات: جایگزینی خودکار متن (-[ + [)

2022-06-03T07:11:37Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-*[ +* [)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۱
خط ۲۵:		خط ۲۵:

	==پرسش مستقیم==		==پرسش مستقیم==
	*[[اقتصاد دولتی در اسلام به چه معناست؟ (پرسش)]]		* [[اقتصاد دولتی در اسلام به چه معناست؟ (پرسش)]]
	{{پایان مدخل وابسته}}		{{پایان مدخل وابسته}}

Hosein: جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == ==' به '=='

2022-06-01T15:21:01Z

جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == ==' به '=='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۱
خط ۲۳:		خط ۲۳:

	باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض [[اتهام]] قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۸.</ref>		باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض [[اتهام]] قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۸.</ref>

	~~== جستارهای وابسته ==~~

	==پرسش مستقیم==		==پرسش مستقیم==