اقرار در فقه اسلامی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۷

2025-10-20T10:17:20Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۴۷
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	== ارکان ==		== ارکان ==
	=== صیغه ===		=== صیغه ===
	هر لفظی که بیانگر حقّی ثابت بر ضرر خود یا [[نفی]] آن از عهده دیگری برای خود باشد اقرار است، مانند اینکه فردی بگوید: بر عهده من یا نزد من یا در [[ذمّه]] من برای تو حقّی است یا بر عهده فلانی برای من حقّی نیست<ref>جواهر الکلام، ج۳، ص۵-۸.</ref>. در شخص [[ناتوان]] از [[سخن گفتن]]، مانند لال، اشاره جایگزین لفظ می‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۸۳.</ref>. صیغه باید در مفهوم اقرار، ظهور [[عرفی]] داشته باشد و اقرار با وجود احتمال [[اراده]] غیر آن ـ در صورتی که احتمال نزد عرف مخلّ ظهور [[کلام]] در اقرار باشد ـ صحیح و نافذ نیست<ref>جواهر الکلام، ج۶، ص۳۴۳.</ref>.		هر لفظی که بیانگر حقّی ثابت بر ضرر خود یا [[نفی]] آن از عهده دیگری برای خود باشد اقرار است، مانند اینکه فردی بگوید: بر عهده من یا نزد من یا در ذمّه من برای تو حقّی است یا بر عهده فلانی برای من حقّی نیست<ref>جواهر الکلام، ج۳، ص۵-۸.</ref>. در شخص [[ناتوان]] از [[سخن گفتن]]، مانند لال، اشاره جایگزین لفظ می‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۸۳.</ref>. صیغه باید در مفهوم اقرار، ظهور [[عرفی]] داشته باشد و اقرار با وجود احتمال [[اراده]] غیر آن ـ در صورتی که احتمال نزد عرف مخلّ ظهور [[کلام]] در اقرار باشد ـ صحیح و نافذ نیست<ref>جواهر الکلام، ج۶، ص۳۴۳.</ref>.

	شرط نیست که مُقِرّ در ابتدا اقرار کند بلکه اگر پاسخ او نیز مفید اقرار باشد، کافی است، مانند آنکه شخصی از دیگری بپرسد: آیا بر عهده تو برای من هزار تومان است؟ و او در پاسخ بگوید: "آری" یا "آن را پرداخت کردم". این دو پاسخ، اقرار به اصل ثبوت [[حق]] است؛ هرچند در دومی ادّعای [[سقوط]] [[حقّ]] از ذمّه‏اش را دارد که باید آن را [[اثبات]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۷۹ ـ ۸۰.</ref>.		شرط نیست که مُقِرّ در ابتدا اقرار کند بلکه اگر پاسخ او نیز مفید اقرار باشد، کافی است، مانند آنکه شخصی از دیگری بپرسد: آیا بر عهده تو برای من هزار تومان است؟ و او در پاسخ بگوید: "آری" یا "آن را پرداخت کردم". این دو پاسخ، اقرار به اصل ثبوت [[حق]] است؛ هرچند در دومی ادّعای [[سقوط]] [[حقّ]] از ذمّه‏اش را دارد که باید آن را [[اثبات]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۷۹ ـ ۸۰.</ref>.
خط ۲۳:		خط ۲۳:

	=== مُقِرّ ===		=== مُقِرّ ===
	در مُقِرّ (اقرار کننده) [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[حریّت]] و [[اختیار]] شرط است<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۰۳.</ref>. از این رو، اقرار نابالغ، دیوانه، مست، [[خواب]]، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۰۳ ـ ۱۰۷.</ref>. کسی که به دلیل [[سفاهت]] [[محجور]] شده، اقرارش به [[مال]] پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال، مانند [[طلاق]] پذیرفته است<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۰۵ ـ ۱۰۷.</ref>. [[اقرار]] مُفَلَّس به [[دین]] یا عین [[مالی]] صحیح است. در [[نفوذ]] آن نسبت به [[مال]] موجودِ مفلَّس که متعلّق [[حق]] سایر طلبکاران است، [[اختلاف]] می‏‌باشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّله با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس [[شریک]] می‏‌شود، و در اقرار به عین، همان عین به او داده می‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۸۷ ـ ۲۸۹ و ج۳۵، ص۱۱۶.</ref>.		در مُقِرّ (اقرار کننده) [[بلوغ]]، [[عقل]]، حریّت و [[اختیار]] شرط است<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۰۳.</ref>. از این رو، اقرار نابالغ، دیوانه، مست، [[خواب]]، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۰۳ ـ ۱۰۷.</ref>. کسی که به دلیل [[سفاهت]] [[محجور]] شده، اقرارش به [[مال]] پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال، مانند [[طلاق]] پذیرفته است<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۰۵ ـ ۱۰۷.</ref>. [[اقرار]] مُفَلَّس به [[دین]] یا عین [[مالی]] صحیح است. در نفوذ آن نسبت به [[مال]] موجودِ مفلَّس که متعلّق [[حق]] سایر طلبکاران است، [[اختلاف]] می‏‌باشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّله با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس [[شریک]] می‏‌شود، و در اقرار به عین، همان عین به او داده می‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۸۷ ـ ۲۸۹ و ج۳۵، ص۱۱۶.</ref>.

	=== مُقَرٌّلَه ===		=== مُقَرٌّلَه ===
	در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او [[اقرار]] شده) اهلیّت و [[استحقاق]] مالک شدن شرط است. از این رو، اقرار برای [[حیوان]] و مانند آن صحیح نیست<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۲۰.</ref>. نیز شرط است که مُقَرّله [[شایستگی]] مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای [[مسلمان]] صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر [[شرع]] مالک آن نمی‏‌شود<ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۳۵.</ref>. اقرار برای جنین در رحم صحیح است و پس از زنده به [[دنیا]] آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک می‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۲۲ ـ ۱۲۴.</ref>. برخی بین ذکر سبب [[ملک]]، مانند [[ارث]] یا [[وصیّت]] و عدم ذکر آن تفصیل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحیح دانسته‏اند<ref>ایضاح الفوائد، ج۲، ص۴۳۳ ـ ۴۳۴.</ref>.		در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او [[اقرار]] شده) اهلیّت و [[استحقاق]] مالک شدن شرط است. از این رو، اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۲۰.</ref>. نیز شرط است که مُقَرّله شایستگی مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای [[مسلمان]] صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر [[شرع]] مالک آن نمی‏‌شود<ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۳۵.</ref>. اقرار برای جنین در رحم صحیح است و پس از زنده به [[دنیا]] آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک می‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۲۲ ـ ۱۲۴.</ref>. برخی بین ذکر سبب [[ملک]]، مانند [[ارث]] یا [[وصیّت]] و عدم ذکر آن تفصیل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحیح دانسته‏اند<ref>ایضاح الفوائد، ج۲، ص۴۳۳ ـ ۴۳۴.</ref>.

	=== مُقَرٌ بِه ===		=== مُقَرٌ بِه ===
خط ۳۳:		خط ۳۳:
	اگر مُقَرّبه حق النّاس باشد، یک بار اقرار کافی است، امّا در مواردی که مقرّبه حق اللّه‏ است جز در [[ارتداد]] و محاربه<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۲۳ و ۱۴۲.</ref> و نیز [[تعزیرات]]<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۷؛ فقه الصادق، ج۲۵، ص۵۴۷ ـ ۵۴۸.</ref> که در کافی بودن یک بار یا [[لزوم]] دو بار اقرار [[اختلاف]] است. در سایر حدود، مانند [[زنا]]<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۷۹.</ref>، لواط<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۷۶.</ref> و [[سرقت]]<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۲۱.</ref> تعدّدِ اقرار در ثبوت مُقَرّبه شرط است.		اگر مُقَرّبه حق النّاس باشد، یک بار اقرار کافی است، امّا در مواردی که مقرّبه حق اللّه‏ است جز در [[ارتداد]] و محاربه<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۲۳ و ۱۴۲.</ref> و نیز [[تعزیرات]]<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۷؛ فقه الصادق، ج۲۵، ص۵۴۷ ـ ۵۴۸.</ref> که در کافی بودن یک بار یا [[لزوم]] دو بار اقرار [[اختلاف]] است. در سایر حدود، مانند [[زنا]]<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۷۹.</ref>، لواط<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۷۶.</ref> و [[سرقت]]<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۲۱.</ref> تعدّدِ اقرار در ثبوت مُقَرّبه شرط است.

	اقرار به چیز مبهم، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من [[مالی]] برای او است" صحیح است، امّا [[حاکم]]، مُقِرّ را به [[تفسیر]] آن وادار می‏‌کند و در صورت خودداری، به قول مشهور، [[زندانی]] می‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۲ ـ ۳۳.</ref>. [[نسب]] با اقرارثابت می‏‌گردد که به آن [[استلحاق]] گفته می‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۵۳.</ref>. [[اقرار]] [[عاقل]] بالغ به بردگیِ خود در صورتی که به [[حریّت]] مشهور نباشد، نسبش نیز معلوم نباشد، پذیرفته است<ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۴۹.</ref>. اگر مرد و زنی به همسری یکدیگر اقرار کنند، به زوجیّت آن دو [[حکم]] می‏‌شود و از هم [[ارث]] می‏‌برند<ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۵۲.</ref>. اقرار به رضاع نیز پذیرفته است، مانند اینکه بگوید: "این [[زن]] [[خواهر]] رضاعی من است" که در صورت امکان وقوع آن، [[ازدواج]] مُقِرّ با او [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۳۶.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱ (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱]]، ص۶۴۸-۶۵۱.</ref>		اقرار به چیز مبهم، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من [[مالی]] برای او است" صحیح است، امّا [[حاکم]]، مُقِرّ را به [[تفسیر]] آن وادار می‏‌کند و در صورت خودداری، به قول مشهور، [[زندانی]] می‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۲ ـ ۳۳.</ref>. نسب با اقرارثابت می‏‌گردد که به آن استلحاق گفته می‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۵۳.</ref>. [[اقرار]] [[عاقل]] بالغ به بردگیِ خود در صورتی که به حریّت مشهور نباشد، نسبش نیز معلوم نباشد، پذیرفته است<ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۴۹.</ref>. اگر مرد و زنی به همسری یکدیگر اقرار کنند، به زوجیّت آن دو [[حکم]] می‏‌شود و از هم [[ارث]] می‏‌برند<ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۵۲.</ref>. اقرار به رضاع نیز پذیرفته است، مانند اینکه بگوید: "این [[زن]] خواهر رضاعی من است" که در صورت امکان وقوع آن، [[ازدواج]] مُقِرّ با او [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۳۶.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱ (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱]]، ص۶۴۸-۶۵۱.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده:1368945.jpg\|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]		# [[پرونده:1368945.jpg\|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱ (کتاب)\|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Bahmani در ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۵

2025-10-20T10:15:52Z

نمایش تغییرات

Jaafari در ‏۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۴۱

2025-10-04T07:41:00Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۱۱
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = اقرار		\| موضوع مرتبط = اقرار
	\| عنوان مدخل = [[اقرار]]		\| عنوان مدخل = اقرار
	\| مداخل مرتبط = [[اقرار در قرآن]] - [[اقرار در فقه اسلامی]] - [[اقرار در معارف و سیره رضوی]]		\| مداخل مرتبط = [[اقرار در قرآن]] - [[اقرار در فقه اسلامی]] - [[اقرار در معارف و سیره علوی]] - [[اقرار در معارف و سیره رضوی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-24T14:43:07Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۳
خط ۶:		خط ۶:
	}}		}}

	==مقدمه==		== مقدمه ==
	[[اقرار]] کننده (مُقِرّ) یا ابتدا، نزد [[حاکم شرع]] اقرار می‏‌کند و یا در پاسخ مدّعی. در هر دو صورت، اقرار امری [[مشروع]] و دارای آثاری بسیار است <ref>جواهر الکلام، ج۳، ص:۳۵.</ref> که در این جا به مباحث کلّی آن اشاره می‏‌شود:		[[اقرار]] کننده (مُقِرّ) یا ابتدا، نزد [[حاکم شرع]] اقرار می‏‌کند و یا در پاسخ مدّعی. در هر دو صورت، اقرار امری [[مشروع]] و دارای آثاری بسیار است <ref>جواهر الکلام، ج۳، ص:۳۵.</ref> که در این جا به مباحث کلّی آن اشاره می‏‌شود:

	==ارکان==		== ارکان ==
	===صیغه===		=== صیغه ===
	هر لفظی که بیانگر حقّی [[ثابت]] بر ضرر خود یا [[نفی]] آن از عهده دیگری برای خود باشد اقرار است، مانند اینکه فردی بگوید: بر عهده من یا نزد من یا در [[ذمّه]] من برای تو حقّی است یا بر عهده فلانی برای من حقّی نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳، ص:۵-۸.</ref> در شخص [[ناتوان]] از [[سخن گفتن]]، مانند لال، اشاره جایگزین لفظ می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۲۸۳.</ref> صیغه باید در مفهوم اقرار، [[ظهور]] عرفی داشته باشد و اقرار با وجود احتمال [[اراده]] غیر آن ـ در صورتی که احتمال نزد عرف مخلّ ظهور [[کلام]] در اقرار باشد ـ صحیح و نافذ نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۶، ص:۳۴۳</ref>		هر لفظی که بیانگر حقّی [[ثابت]] بر ضرر خود یا [[نفی]] آن از عهده دیگری برای خود باشد اقرار است، مانند اینکه فردی بگوید: بر عهده من یا نزد من یا در [[ذمّه]] من برای تو حقّی است یا بر عهده فلانی برای من حقّی نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳، ص:۵-۸.</ref> در شخص [[ناتوان]] از [[سخن گفتن]]، مانند لال، اشاره جایگزین لفظ می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۲۸۳.</ref> صیغه باید در مفهوم اقرار، [[ظهور]] عرفی داشته باشد و اقرار با وجود احتمال [[اراده]] غیر آن ـ در صورتی که احتمال نزد عرف مخلّ ظهور [[کلام]] در اقرار باشد ـ صحیح و نافذ نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۶، ص:۳۴۳</ref>

خط ۱۸:		خط ۱۸:

	به کار بردن استثنا در اقرار صحیح است و آن بر دو قسم است:		به کار بردن استثنا در اقرار صحیح است و آن بر دو قسم است:
	#استثنا از [[اثبات]] که بر [[نفی]] دلالت می‏‌کند، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای فلانی ده [[درهم]] جز یک درهم است" که اقرار به نُه درهم است.		# استثنا از [[اثبات]] که بر [[نفی]] دلالت می‏‌کند، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای فلانی ده [[درهم]] جز یک درهم است" که اقرار به نُه درهم است.
	#استثنا از نفی که مفید اثبات است، مانند اینکه بگوید: "نزد من برای او چیزی جز درهمی نیست" که اقرار به یک درهم است. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ۸۵ ـ ۸۸</ref> استثنا به شرطی صحیح است که بعد از آن چیزی هرچند اندک باقی‏بماند <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۸۷</ref>.		# استثنا از نفی که مفید اثبات است، مانند اینکه بگوید: "نزد من برای او چیزی جز درهمی نیست" که اقرار به یک درهم است. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ۸۵ ـ ۸۸</ref> استثنا به شرطی صحیح است که بعد از آن چیزی هرچند اندک باقی‏بماند <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۸۷</ref>.
	اگر کسی به چیزی اقرار نماید، سپس مثل آن را بر آن عطف کند، باید هر دو را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک درهم است و یک درهم" که باید دو درهم پرداخت کند. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۱۴</ref> نیز اگر شخصی به چیزی اقرار کند، سپس با "بَلْ (بلکه)" یا "لکنگ از آن برگردد، پذیرفته نیست و باید پیش و پس "بل" یا "لکن" را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک من گندم است، بلکه یک من جو است" که باید یک من گندم و یک من جو بدهد. در این فرض، اگر هر دو مطلق باشند و یکی بیش از دیگری باشد، اقرار کننده باید بیشتر را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک من است، بلکه دو من است" که باید دو من بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۲۱ ـ ۲۲</ref> اگر شخص پس از اقرار چیزی بگوید که با اقرار منافات دارد، به آن توجّه نمی‏‌شود و اقرار نافذ است، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای او ده درهم است، نه، بلکه نُه درهم است" که باید ده درهم بپردازد. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۴۴</ref>		اگر کسی به چیزی اقرار نماید، سپس مثل آن را بر آن عطف کند، باید هر دو را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک درهم است و یک درهم" که باید دو درهم پرداخت کند. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۱۴</ref> نیز اگر شخصی به چیزی اقرار کند، سپس با "بَلْ (بلکه)" یا "لکنگ از آن برگردد، پذیرفته نیست و باید پیش و پس "بل" یا "لکن" را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک من گندم است، بلکه یک من جو است" که باید یک من گندم و یک من جو بدهد. در این فرض، اگر هر دو مطلق باشند و یکی بیش از دیگری باشد، اقرار کننده باید بیشتر را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک من است، بلکه دو من است" که باید دو من بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۲۱ ـ ۲۲</ref> اگر شخص پس از اقرار چیزی بگوید که با اقرار منافات دارد، به آن توجّه نمی‏‌شود و اقرار نافذ است، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای او ده درهم است، نه، بلکه نُه درهم است" که باید ده درهم بپردازد. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۴۴</ref>
	===مُقِرّ===		=== مُقِرّ ===
	در مُقِرّ ([[اقرار]] کننده) [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[حریّت]] و [[اختیار]] شرط است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳</ref> از این رو، اقرار نابالغ، دیوانه، مست، [[خواب]]، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳ ـ ۱۰۷</ref> کسی که به دلیل [[سفاهت]] [[محجور]] شده، اقرارش به [[مال]] پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال، مانند [[طلاق]] پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۵ ـ ۱۰۷</ref> اقرار مُفَلَّس به [[دین]] یا عین [[مالی]] صحیح است. در [[نفوذ]] آن نسبت به مال موجودِ مفلَّس که متعلّق [[حق]] سایر طلبکاران است، [[اختلاف]] می‏‌باشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّله با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس [[شریک]] می‏‌شود، و در اقرار به عین، همان عین به او داده می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص:۲۸۷ ـ ۲۸۹ و ج۳۵، ص:۱۱۶</ref>		در مُقِرّ ([[اقرار]] کننده) [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[حریّت]] و [[اختیار]] شرط است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳</ref> از این رو، اقرار نابالغ، دیوانه، مست، [[خواب]]، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳ ـ ۱۰۷</ref> کسی که به دلیل [[سفاهت]] [[محجور]] شده، اقرارش به [[مال]] پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال، مانند [[طلاق]] پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۵ ـ ۱۰۷</ref> اقرار مُفَلَّس به [[دین]] یا عین [[مالی]] صحیح است. در [[نفوذ]] آن نسبت به مال موجودِ مفلَّس که متعلّق [[حق]] سایر طلبکاران است، [[اختلاف]] می‏‌باشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّله با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس [[شریک]] می‏‌شود، و در اقرار به عین، همان عین به او داده می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص:۲۸۷ ـ ۲۸۹ و ج۳۵، ص:۱۱۶</ref>
	===مُقَرٌّلَه===		=== مُقَرٌّلَه ===
	در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او اقرار شده) اهلیّت و [[استحقاق]] [[مالک]] شدن شرط است. از این رو، اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۰</ref> نیز شرط است که مُقَرّله [[شایستگی]] مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای [[مسلمان]] صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر [[شرع]] مالک آن نمی‏‌شود. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۳۵</ref> اقرار برای جنین در رحم صحیح است و پس از زنده به [[دنیا]] آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۲ ـ ۱۲۴</ref> برخی بین ذکر سبب [[ملک]]، مانند [[ارث]] یا [[وصیّت]] و عدم ذکر آن تفصیل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحیح دانسته‏اند. <ref>ایضاح الفوائد، ج۲، ص:۴۳۳ ـ ۴۳۴</ref>		در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او اقرار شده) اهلیّت و [[استحقاق]] [[مالک]] شدن شرط است. از این رو، اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۰</ref> نیز شرط است که مُقَرّله [[شایستگی]] مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای [[مسلمان]] صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر [[شرع]] مالک آن نمی‏‌شود. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۳۵</ref> اقرار برای جنین در رحم صحیح است و پس از زنده به [[دنیا]] آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۲ ـ ۱۲۴</ref> برخی بین ذکر سبب [[ملک]]، مانند [[ارث]] یا [[وصیّت]] و عدم ذکر آن تفصیل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحیح دانسته‏اند. <ref>ایضاح الفوائد، ج۲، ص:۴۳۳ ـ ۴۳۴</ref>
	===مُقَرٌ بِه===		=== مُقَرٌ بِه ===
	مُقَرٌّ بِه ([[حقّ]] مورد اقرار) یا حق [[اللّه]] است و یا حق النّاس. در قسم دوم شرط است که از چیزهایی باشد که مُقَرّله در صورت [[راستگو]] بودن مُقِرّ، بتواند او را به دادن آن وادار کند ـ خواه [[دین]] باشد یا عین خارجی و یا [[حق]]، مانند [[حقّ]] خیار و شفعه ـ وگرنه، [[اقرار]] نافذ نیست، مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک برای [[مسلمان]] <ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص:۱۹۶</ref> که مقَرّله نمی‏تواند مقِرّ را به پرداخت مُقَرّبه وادار کند.		مُقَرٌّ بِه ([[حقّ]] مورد اقرار) یا حق [[اللّه]] است و یا حق النّاس. در قسم دوم شرط است که از چیزهایی باشد که مُقَرّله در صورت [[راستگو]] بودن مُقِرّ، بتواند او را به دادن آن وادار کند ـ خواه [[دین]] باشد یا عین خارجی و یا [[حق]]، مانند [[حقّ]] خیار و شفعه ـ وگرنه، [[اقرار]] نافذ نیست، مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک برای [[مسلمان]] <ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص:۱۹۶</ref> که مقَرّله نمی‏تواند مقِرّ را به پرداخت مُقَرّبه وادار کند.

	اگر مُقَرّبه حق النّاس باشد، یک بار اقرار کافی است، امّا در مواردی که مقرّبه حق اللّه‏ است جز در [[ارتداد]] و [[محاربه]]<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۲۸، ص:۱۲۳ و ۱۴۲</ref> و نیز [[تعزیرات]] <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۴۴۷؛ فقه الصادق، ج۲۵، ص:۵۴۷ ـ ۵۴۸</ref> که در کافی بودن یک بار یا [[لزوم]] دو بار اقرار [[اختلاف]] است. در سایر حدود، مانند [[زنا]]، <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۲۷۹</ref> لواط <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۳۷۶</ref> و [[سرقت]] <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۲۱</ref> تعدّدِ اقرار در ثبوت مُقَرّبه شرط است.		اگر مُقَرّبه حق النّاس باشد، یک بار اقرار کافی است، امّا در مواردی که مقرّبه حق اللّه‏ است جز در [[ارتداد]] و [[محاربه]]<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۲۸، ص:۱۲۳ و ۱۴۲</ref> و نیز [[تعزیرات]] <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۴۴۷؛ فقه الصادق، ج۲۵، ص:۵۴۷ ـ ۵۴۸</ref> که در کافی بودن یک بار یا [[لزوم]] دو بار اقرار [[اختلاف]] است. در سایر حدود، مانند [[زنا]]، <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۲۷۹</ref> لواط <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۳۷۶</ref> و [[سرقت]] <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۲۱</ref> تعدّدِ اقرار در ثبوت مُقَرّبه شرط است.

	اقرار به چیز مبهم، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من [[مالی]] برای او است" صحیح است، امّا [[حاکم]]، مُقِرّ را به [[تفسیر]] آن وادار می‏‌کند و در صورت خودداری، به قول مشهور، [[زندانی]] می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۳۲ ـ ۳۳</ref> [[نسب]] با اقرار[[ثابت]] می‏‌گردد که به آن استلحاق گفته می‏‌شود <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۵۳</ref>. اقرار [[عاقل]] بالغ به بردگیِ خود در صورتی که به [[حریّت]] مشهور نباشد، نسبش نیز معلوم نباشد، پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص:۱۴۹</ref> اگر مرد و زنی به همسری یکدیگر اقرار کنند، به زوجیّت آن دو [[حکم]] می‏‌شود و از هم [[ارث]] می‏‌برند. <ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص:۱۵۲</ref> اقرار به رضاع نیز پذیرفته است، مانند اینکه بگوید: "این [[زن]] [[خواهر]] رضاعی من است" که در صورت امکان وقوع آن، [[ازدواج]] مُقِرّ با او [[حرام]] است<ref>جواهر ~~الکلام،ج۲۹،~~ ص:۳۳۶</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۴۸-۶۵۱.</ref>		اقرار به چیز مبهم، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من [[مالی]] برای او است" صحیح است، امّا [[حاکم]]، مُقِرّ را به [[تفسیر]] آن وادار می‏‌کند و در صورت خودداری، به قول مشهور، [[زندانی]] می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۳۲ ـ ۳۳</ref> [[نسب]] با اقرار[[ثابت]] می‏‌گردد که به آن استلحاق گفته می‏‌شود <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۵۳</ref>. اقرار [[عاقل]] بالغ به بردگیِ خود در صورتی که به [[حریّت]] مشهور نباشد، نسبش نیز معلوم نباشد، پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص:۱۴۹</ref> اگر مرد و زنی به همسری یکدیگر اقرار کنند، به زوجیّت آن دو [[حکم]] می‏‌شود و از هم [[ارث]] می‏‌برند. <ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص:۱۵۲</ref> اقرار به رضاع نیز پذیرفته است، مانند اینکه بگوید: "این [[زن]] [[خواهر]] رضاعی من است" که در صورت امکان وقوع آن، [[ازدواج]] مُقِرّ با او [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص:۳۳۶</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۴۸-۶۵۱.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T05:13:51Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۴۳
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = اقرار		\| موضوع مرتبط = اقرار
خط ۴۲:		خط ۴۱:

	[[رده:اقرار]]		[[رده:اقرار]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

Heydari: جایگزینی متن - '\(.)\[\[(.)\]\](.)\"\'\'\'(.)\'\'\'\"(.)\<\/div\>\n\(.)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} '

2022-06-01T06:47:03Z

جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb$252\,\s252\,\s233$\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb$255\,\s245\,\s227$\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۷
خط ۱:		خط ۱:
	{{امامت}}		{{امامت}}
	~~<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">این~~ مدخل مرتبط ~~با مباحث پیرامون [[~~اقرار~~]] است. "'''~~[[اقرار]]~~'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>~~		{{مدخل مرتبط
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">~~[[اقرار در قرآن]] - [[اقرار در فقه اسلامی]] - [[اقرار در معارف و سیره رضوی]]~~</div>~~		\| موضوع مرتبط = اقرار
			\| عنوان مدخل = [[اقرار]]
			\| مداخل مرتبط = [[اقرار در قرآن]] - [[اقرار در فقه اسلامی]] - [[اقرار در معارف و سیره رضوی]]
			\| پرسش مرتبط =
			}}

	==مقدمه==		==مقدمه==

Heydari: جایگزینی متن - '
' به '
'

2022-01-17T09:40:29Z

جایگزینی متن - '</div> <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">' به '</div>'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۰
خط ۲:		خط ۲:
	<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">این مدخل مرتبط با مباحث پیرامون [[اقرار]] است. "'''[[اقرار]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>		<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">این مدخل مرتبط با مباحث پیرامون [[اقرار]] است. "'''[[اقرار]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
	<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اقرار در قرآن]] - [[اقرار در فقه اسلامی]] - [[اقرار در معارف و سیره رضوی]]</div>		<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اقرار در قرآن]] - [[اقرار در فقه اسلامی]] - [[اقرار در معارف و سیره رضوی]]</div>
	~~<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">~~

	==مقدمه==		==مقدمه==

Wasity: جایگزینی متن - 'رحم' به 'رحم'

2022-01-12T06:31:04Z

جایگزینی متن - 'رحم' به 'رحم'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۱
خط ۲۲:		خط ۲۲:
	در مُقِرّ ([[اقرار]] کننده) [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[حریّت]] و [[اختیار]] شرط است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳</ref> از این رو، اقرار نابالغ، دیوانه، مست، [[خواب]]، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳ ـ ۱۰۷</ref> کسی که به دلیل [[سفاهت]] [[محجور]] شده، اقرارش به [[مال]] پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال، مانند [[طلاق]] پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۵ ـ ۱۰۷</ref> اقرار مُفَلَّس به [[دین]] یا عین [[مالی]] صحیح است. در [[نفوذ]] آن نسبت به مال موجودِ مفلَّس که متعلّق [[حق]] سایر طلبکاران است، [[اختلاف]] می‏‌باشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّله با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس [[شریک]] می‏‌شود، و در اقرار به عین، همان عین به او داده می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص:۲۸۷ ـ ۲۸۹ و ج۳۵، ص:۱۱۶</ref>		در مُقِرّ ([[اقرار]] کننده) [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[حریّت]] و [[اختیار]] شرط است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳</ref> از این رو، اقرار نابالغ، دیوانه، مست، [[خواب]]، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳ ـ ۱۰۷</ref> کسی که به دلیل [[سفاهت]] [[محجور]] شده، اقرارش به [[مال]] پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال، مانند [[طلاق]] پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۵ ـ ۱۰۷</ref> اقرار مُفَلَّس به [[دین]] یا عین [[مالی]] صحیح است. در [[نفوذ]] آن نسبت به مال موجودِ مفلَّس که متعلّق [[حق]] سایر طلبکاران است، [[اختلاف]] می‏‌باشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّله با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس [[شریک]] می‏‌شود، و در اقرار به عین، همان عین به او داده می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص:۲۸۷ ـ ۲۸۹ و ج۳۵، ص:۱۱۶</ref>
	===مُقَرٌّلَه===		===مُقَرٌّلَه===
	در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او اقرار شده) اهلیّت و [[استحقاق]] [[مالک]] شدن شرط است. از این رو، اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۰</ref> نیز شرط است که مُقَرّله [[شایستگی]] مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای [[مسلمان]] صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر [[شرع]] مالک آن نمی‏‌شود. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۳۵</ref> اقرار برای جنین در [[رحم]] صحیح است و پس از زنده به [[دنیا]] آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۲ ـ ۱۲۴</ref> برخی بین ذکر سبب [[ملک]]، مانند [[ارث]] یا [[وصیّت]] و عدم ذکر آن تفصیل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحیح دانسته‏اند. <ref>ایضاح الفوائد، ج۲، ص:۴۳۳ ـ ۴۳۴</ref>		در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او اقرار شده) اهلیّت و [[استحقاق]] [[مالک]] شدن شرط است. از این رو، اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۰</ref> نیز شرط است که مُقَرّله [[شایستگی]] مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای [[مسلمان]] صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر [[شرع]] مالک آن نمی‏‌شود. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۳۵</ref> اقرار برای جنین در رحم صحیح است و پس از زنده به [[دنیا]] آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۲ ـ ۱۲۴</ref> برخی بین ذکر سبب [[ملک]]، مانند [[ارث]] یا [[وصیّت]] و عدم ذکر آن تفصیل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحیح دانسته‏اند. <ref>ایضاح الفوائد، ج۲، ص:۴۳۳ ـ ۴۳۴</ref>
	===مُقَرٌ بِه===		===مُقَرٌ بِه===
	مُقَرٌّ بِه ([[حقّ]] مورد اقرار) یا حق [[اللّه]] است و یا حق النّاس. در قسم دوم شرط است که از چیزهایی باشد که مُقَرّله در صورت [[راستگو]] بودن مُقِرّ، بتواند او را به دادن آن وادار کند ـ خواه [[دین]] باشد یا عین خارجی و یا [[حق]]، مانند [[حقّ]] خیار و شفعه ـ وگرنه، [[اقرار]] نافذ نیست، مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک برای [[مسلمان]] <ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص:۱۹۶</ref> که مقَرّله نمی‏تواند مقِرّ را به پرداخت مُقَرّبه وادار کند.		مُقَرٌّ بِه ([[حقّ]] مورد اقرار) یا حق [[اللّه]] است و یا حق النّاس. در قسم دوم شرط است که از چیزهایی باشد که مُقَرّله در صورت [[راستگو]] بودن مُقِرّ، بتواند او را به دادن آن وادار کند ـ خواه [[دین]] باشد یا عین خارجی و یا [[حق]]، مانند [[حقّ]] خیار و شفعه ـ وگرنه، [[اقرار]] نافذ نیست، مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک برای [[مسلمان]] <ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص:۱۹۶</ref> که مقَرّله نمی‏تواند مقِرّ را به پرداخت مُقَرّبه وادار کند.

Heydari: جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='

2022-01-04T17:10:09Z

جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۴۰
خط ۲۹:		خط ۲۹:

	اقرار به چیز مبهم، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من [[مالی]] برای او است" صحیح است، امّا [[حاکم]]، مُقِرّ را به [[تفسیر]] آن وادار می‏‌کند و در صورت خودداری، به قول مشهور، [[زندانی]] می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۳۲ ـ ۳۳</ref> [[نسب]] با اقرار[[ثابت]] می‏‌گردد که به آن استلحاق گفته می‏‌شود <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۵۳</ref>. اقرار [[عاقل]] بالغ به بردگیِ خود در صورتی که به [[حریّت]] مشهور نباشد، نسبش نیز معلوم نباشد، پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص:۱۴۹</ref> اگر مرد و زنی به همسری یکدیگر اقرار کنند، به زوجیّت آن دو [[حکم]] می‏‌شود و از هم [[ارث]] می‏‌برند. <ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص:۱۵۲</ref> اقرار به رضاع نیز پذیرفته است، مانند اینکه بگوید: "این [[زن]] [[خواهر]] رضاعی من است" که در صورت امکان وقوع آن، [[ازدواج]] مُقِرّ با او [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام،ج۲۹، ص:۳۳۶</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۴۸-۶۵۱.</ref>		اقرار به چیز مبهم، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من [[مالی]] برای او است" صحیح است، امّا [[حاکم]]، مُقِرّ را به [[تفسیر]] آن وادار می‏‌کند و در صورت خودداری، به قول مشهور، [[زندانی]] می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۳۲ ـ ۳۳</ref> [[نسب]] با اقرار[[ثابت]] می‏‌گردد که به آن استلحاق گفته می‏‌شود <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۵۳</ref>. اقرار [[عاقل]] بالغ به بردگیِ خود در صورتی که به [[حریّت]] مشهور نباشد، نسبش نیز معلوم نباشد، پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص:۱۴۹</ref> اگر مرد و زنی به همسری یکدیگر اقرار کنند، به زوجیّت آن دو [[حکم]] می‏‌شود و از هم [[ارث]] می‏‌برند. <ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص:۱۵۲</ref> اقرار به رضاع نیز پذیرفته است، مانند اینکه بگوید: "این [[زن]] [[خواهر]] رضاعی من است" که در صورت امکان وقوع آن، [[ازدواج]] مُقِرّ با او [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام،ج۲۹، ص:۳۳۶</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۴۸-۶۵۱.</ref>

	~~== جستارهای وابسته ==~~

	== منابع ==		== منابع ==

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

2021-12-17T17:03:23Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۳
خط ۳۷:		خط ۳۷:
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

	==پانویس==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:اقرار]]		[[رده:اقرار]]
	[[رده:مدخل]]		[[رده:مدخل]]