الگوگیری در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* پانویس */

2023-05-30T10:20:20Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۰
خط ۳۷:		خط ۳۷:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:~~اصطلاحات فقهی~~]]		[[رده:مفاهیم]]

Bahmani: /* پانویس */

2023-05-30T10:19:41Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹
خط ۳۷:		خط ۳۷:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:اصطلاحات ~~سیاسی~~]]		[[رده:اصطلاحات فقهی]]

Bahmani در ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۹

2023-05-30T10:19:03Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹
خط ۶:		خط ۶:
	}}		}}

	==قاعده تأسی==		== قاعده تأسی ==
	بنابر مفاد [[آیات]] و [[روایات]] متعدد، [[تأسی]] به عملکرد [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه معصومین]]{{ع}} در [[فقه شیعه]] امری مسلم و غیر قابل تردید است و عامۀ [[مردم]] موظفند در [[اعمال]] و [[رفتار]] خود به [[معصومین]]{{ع}} تأسی کنند.		بنابر مفاد [[آیات]] و [[روایات]] متعدد، [[تأسی]] به عملکرد [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه معصومین]]{{ع}} در [[فقه شیعه]] امری مسلم و غیر قابل تردید است و عامۀ [[مردم]] موظفند در [[اعمال]] و [[رفتار]] خود به [[معصومین]]{{ع}} تأسی کنند.
	هرچند قاعده تأسی به معنای قاعدۀ [[اشتراک تکلیف]] و [[انسان]] شمول بودن [[قوانین اسلام]] نیست، اما این دو قاعد، لازم و ملزوم یکدیگرند. به نظر می‌رسد برای تکمیل [[استدلال]] به قاعدۀ تأسی باید یک نکته را بر مفاد دلیل افزود و آن نکته این است که همۀ [[احکام اسلام]] بر شخص پیامبر{{صل}} و ائمه معصومین{{ع}} نیز ثابت است و اگر [[احکام]] خاصی به صورت [[خصائص النبی]]{{صل}} وجود دارد، استثناء بر این اصل است. جالب آن است که این اصل خود [[مبین]] چهرۀ دیگر قاعدۀ انسان شمول بودن قوانین اسلام بوده که حتی معصومین{{ع}} نیز در برابر آن مساویند.		هرچند قاعده تأسی به معنای قاعدۀ [[اشتراک تکلیف]] و [[انسان]] شمول بودن [[قوانین اسلام]] نیست، اما این دو قاعد، لازم و ملزوم یکدیگرند. به نظر می‌رسد برای تکمیل [[استدلال]] به قاعدۀ تأسی باید یک نکته را بر مفاد دلیل افزود و آن نکته این است که همۀ [[احکام اسلام]] بر شخص پیامبر{{صل}} و ائمه معصومین{{ع}} نیز ثابت است و اگر [[احکام]] خاصی به صورت [[خصائص النبی]]{{صل}} وجود دارد، استثناء بر این اصل است. جالب آن است که این اصل خود [[مبین]] چهرۀ دیگر قاعدۀ انسان شمول بودن قوانین اسلام بوده که حتی معصومین{{ع}} نیز در برابر آن مساویند.
	بنابر مفاد روایات متعدد و [[مستفیض]] {{متن حدیث\|حَلَالُ مُحَمَّدٍ{{صل}} حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}}<ref>کافی، ج۲، ص۵۸.</ref> احکام اسلام به اشخاص، حالات و شرایط خاصی محدود نمی‌شود و تعمیم زمانی در این [[احادیث]] به معنای تسری به اشخاص و حالات مختلف است.		بنابر مفاد روایات متعدد و [[مستفیض]] {{متن حدیث\|حَلَالُ مُحَمَّدٍ{{صل}} حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}}<ref>کافی، ج۲، ص۵۸.</ref> احکام اسلام به اشخاص، حالات و شرایط خاصی محدود نمی‌شود و تعمیم زمانی در این [[احادیث]] به معنای تسری به اشخاص و حالات مختلف است.

	[[حدیث نبوی]]{{صل}}: {{متن حدیث\|حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ}}<ref>عوالی اللئالی، ج۱، ص۴۵۶.</ref> هنگامی که حکمی را برای یک نفر بیان می‌کنم به معنای [[حکم]] بر همه باشد.		[[حدیث نبوی]]{{صل}}: {{متن حدیث\|حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ}}<ref>عوالی اللئالی، ج۱، ص۴۵۶.</ref> هنگامی که حکمی را برای یک نفر بیان می‌کنم به معنای [[حکم]] بر همه باشد.
	[[امام صادق]]{{ع}} فرمود: {{متن حدیث\|أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ يَكُونُ}}<ref>کافی، ج۵، ص۱۸؛ تهذیب، ج۶، ص۱۳۳.</ref> ([[حکم خداوند]] برای گذشتگان و آیندگان یکسان است و [[فرایض الهی]] دربارۀ همۀ آنها برابر است، مگر کسی که به دلیل خاصی مستثنا شده باشد).		[[امام صادق]]{{ع}} فرمود: {{متن حدیث\|أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ يَكُونُ}}<ref>کافی، ج۵، ص۱۸؛ تهذیب، ج۶، ص۱۳۳.</ref> ([[حکم خداوند]] برای گذشتگان و آیندگان یکسان است و [[فرایض الهی]] دربارۀ همۀ آنها برابر است، مگر کسی که به دلیل خاصی مستثنا شده باشد).
خط ۳۶:		خط ۳۷:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:~~الگوگیری~~]]		[[رده:اصطلاحات سیاسی]]

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = الگوگیری | عنوان مدخل = الگوگیری | مداخل مرتبط = الگوگیری در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} ==قاعده تأسی== بنابر مفاد آیات و روایات متعدد، تأسی به عملکرد پیامبر{{صل}} و ائمه معصومین{{ع}} در فقه شیعه امری مسلم و غ...» ایجاد کرد

2023-03-04T09:47:50Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = الگوگیری | عنوان مدخل = الگوگیری | مداخل مرتبط = الگوگیری در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} ==قاعده تأسی== بنابر مفاد آیات و روایات متعدد، تأسی به عملکرد پیامبر{{صل}} و ائمه معصومین{{ع}} در فقه شیعه امری مسلم و غ...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = الگوگیری
| عنوان مدخل = الگوگیری
| مداخل مرتبط = [[الگوگیری در فقه سیاسی]]
| پرسش مرتبط =
}}

==قاعده تأسی==
بنابر مفاد [[آیات]] و [[روایات]] متعدد، [[تأسی]] به عملکرد [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه معصومین]]{{ع}} در [[فقه شیعه]] امری مسلم و غیر قابل تردید است و عامۀ [[مردم]] موظفند در [[اعمال]] و [[رفتار]] خود به [[معصومین]]{{ع}} تأسی کنند.
هرچند قاعده تأسی به معنای قاعدۀ [[اشتراک تکلیف]] و [[انسان]] شمول بودن [[قوانین اسلام]] نیست، اما این دو قاعد، لازم و ملزوم یکدیگرند. به نظر می‌رسد برای تکمیل [[استدلال]] به قاعدۀ تأسی باید یک نکته را بر مفاد دلیل افزود و آن نکته این است که همۀ [[احکام اسلام]] بر شخص پیامبر{{صل}} و ائمه معصومین{{ع}} نیز ثابت است و اگر [[احکام]] خاصی به صورت [[خصائص النبی]]{{صل}} وجود دارد، استثناء بر این اصل است. جالب آن است که این اصل خود [[مبین]] چهرۀ دیگر قاعدۀ انسان شمول بودن قوانین اسلام بوده که حتی معصومین{{ع}} نیز در برابر آن مساویند.
بنابر مفاد روایات متعدد و [[مستفیض]] {{متن حدیث|حَلَالُ مُحَمَّدٍ{{صل}} حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}}<ref>کافی، ج۲، ص۵۸.</ref> احکام اسلام به اشخاص، حالات و شرایط خاصی محدود نمی‌شود و تعمیم زمانی در این [[احادیث]] به معنای تسری به اشخاص و حالات مختلف است.
[[حدیث نبوی]]{{صل}}: {{متن حدیث|حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ}}<ref>عوالی اللئالی، ج۱، ص۴۵۶.</ref> هنگامی که حکمی را برای یک نفر بیان می‌کنم به معنای [[حکم]] بر همه باشد.
[[امام صادق]]{{ع}} فرمود: {{متن حدیث|أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ يَكُونُ}}<ref>کافی، ج۵، ص۱۸؛ تهذیب، ج۶، ص۱۳۳.</ref> ([[حکم خداوند]] برای گذشتگان و آیندگان یکسان است و [[فرایض الهی]] دربارۀ همۀ آنها برابر است، مگر کسی که به دلیل خاصی مستثنا شده باشد).
روایات [[بلاغ]] مانند {{متن حدیث|فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ}}<ref>تهذیب، ج۱، ص۲۹۱.</ref> ([[شاهدان]] بر آنها که غایب بوده‌اند [[ابلاغ]] کنند).
روایات توصیه مانند [[روایات نبوی]]{{صل}}: {{متن حدیث|أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَ الْغَائِبَ مِنْهُمْ وَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}}<ref>تهذیب، ج۲، ص۱۵۱.</ref> (من [[وصیت]] می‌کنم به [[شاهدان]] امتم که حاضرند و آنها که غایبند و آنها که در اصلاب [[رجال]] و [[ارحام]] مادرانشان هستند، تا [[روز قیامت]]).

هرچند این [[روایات]] در مورد [[احکام]] خاصی وارد شده، اما بی‌شک خصوصیت این موارد ملحوظ نبوده است.
اصولاً وجود [[خصائص النبی]]{{صل}} مانند آنچه که مفاد [[آیه]]: {{متن قرآن|وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}}<ref>«و پاره‌ای از شب را بدان (نماز شب) بیدار باش» سوره اسراء، آیه ۷۹.</ref> است خود دلیل تعمیم احکام و اشتراک [[تکالیف]] [[شرع]] است و نیز احکام خاصی که در مورد اشخاص در حالات مخصوص آمده مانند: [[نفی ضرر]] و [[نفی حرج]] و یا احکام اختصاصی [[زنان]] و مواردی چون [[سفر]]، خود اشعار بر تعمیم تکالیف دارد.
هر نوع حکمی که در مورد عنوان عام یا خاص در [[شریعت اسلام]] آمده دربارۀ همۀ کسانی که واجد آن عنوان باشند، صادق است و قاعدۀ [[فقهی]] معروف: {{عربی|الأحكام تتبع العناوين}} ناظر به همین اصل خواهد بود.
در مواردی که احتمال خصوصیت در میان باشد و در اصل تعمیم و تسری تردید شود به مقتضای [[قاعده اشتراک]] [[تکلیف]] هر نوع خصوصیتی منتفی خواهد بود مگر آنکه خود خصوصیت مفاد یک تکلیف عام دیگری باشد.
ممیزاتی مانند: سن، جنسیت، رنگ پوست، نژاد، [[موقعیت اجتماعی]]، [[خانوادگی]] و [[اقتصادی]] و همچنین خصوصیات زمانی و مکانی و حتی امتیازات [[علمی]] و [[اخلاقی]] جز در مواردی که این عناوین خود موضوع [[حکم]] خاص هستند، تأثیری در تسری احکام به عموم [[آحاد جامعه]] نخواهد داشت.

وجود چنین قاعده‌ای به آن معنا نیست که اصل «قضیه فی واقعه» در مورد احکام به ویژه [[ادله]] احکام مصداق نداشته باشد، بلکه مواردی چون [[احکام قضایی]] و [[احکام حکومتی]] بی‌گمان از موارد «قضیه فی واقعه» محسوب می‌شوند، اما در تبیین قاعدۀ [[انسان]] شمول بودن [[قوانین اسلام]]، منظور چنین موارد خاصی نیست و چنانکه اعذاری که در شریعت اسلام برای تخلص از تکلیف وجود دارد، امری غیر قابل تردید است.
هر قاعده‌ای هر چند کلی، بی‌شک انعطاف‌پذیر و قابل تخصیص است، [[قاعده اشتراک]] در [[تکلیف]] نیز در مواردی مانند: [[احکام]] خاص مردان و [[تکالیف]] ویژۀ [[بانوان]] تخصیص خورده است و این [[تبعیض]] به دلیل خاصی که در مورد هر کدام از آنها وجود دارد، روا تلقی می‌شود، مانند:
الف - تفاوت [[زن]] و مرد در احکام [[حقوقی]] و [[کیفری]] از قبیل [[ارث]]، [[شهادت]]، [[دیات]]؛
ب - تفاوت زن و مرد در برخی از تکالیف عمومی چون [[جهاد]]، [[ارتداد]]، [[امامت]]، [[پوشش]].
هر کدام از این موارد دلیل و توجیه خاصی دارد اما لازم است به یک نکته عام اشاره شود که تفاوت بین زن و مرد در این موارد نه به خاطر امتیاز جنسی زن یا مرد است و نه به علت نادیده گرفتن [[مشترکات]] بین آن دو است بلکه علت اصلی آن رعایت [[میزان]] [[توانمندی]] و یا ارفاق و در نهایت به دلیل [[امتنان]] و [[حفظ مصالح]] کلی [[جامعه]] است.
افزون بر [[دلیل عقلی]] و عرف می‌توان برای [[اثبات]] قاعدۀ [[انسان]] شمول بودن [[قوانین اسلام]] به قاعدۀ [[تأسی]] اشاره کرد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۴۹ – ۶۴۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۱۹.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:الگوگیری]]