انتخاب فقیه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Jaafari: /* انتصاب فقیه */

2023-01-24T08:21:54Z

انتصاب فقیه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۱
خط ۴۳:		خط ۴۳:
	قرائت [[فقهی]] امام (ره) از ولایت فقیه مبتنی بر [[نظریه نصب]] است و این نظریه با استناد به شش [[روایت]] اصلی<ref>رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۴۸ – ۹۳.</ref> و چندین [[حدیث]]<ref>رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۸۱ – ۸۴.</ref> به عنوان [[تأیید]] و نیز [[استدلال عقلی]]<ref>رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۱۰۶.</ref> به [[اثبات]] رسیده است.		قرائت [[فقهی]] امام (ره) از ولایت فقیه مبتنی بر [[نظریه نصب]] است و این نظریه با استناد به شش [[روایت]] اصلی<ref>رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۴۸ – ۹۳.</ref> و چندین [[حدیث]]<ref>رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۸۱ – ۸۴.</ref> به عنوان [[تأیید]] و نیز [[استدلال عقلی]]<ref>رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۱۰۶.</ref> به [[اثبات]] رسیده است.
	امام (ره) برای اثبات مشروعیت [[اقامه حکومت]] توسط [[فقهای جامع‌الشرایط]] به پنج [[آیه]] از [[قرآن]] نیز استناد می‌کنند که نظریه نصب را تنها به مفاد [[احادیث]] مستند می‌شمارند.		امام (ره) برای اثبات مشروعیت [[اقامه حکومت]] توسط [[فقهای جامع‌الشرایط]] به پنج [[آیه]] از [[قرآن]] نیز استناد می‌کنند که نظریه نصب را تنها به مفاد [[احادیث]] مستند می‌شمارند.
	با مقایسه دو نظریه نصب و [[انتخاب]] که طرفداران هر کدام از آن دو به نوعی نظریه خود را مستند به [[روایات]] ولایت فقیه به ویژه روایت ~~عمربن~~ [[حنظله]]<ref>اصول کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، حدیث ۱۰، وسائل الشیعه، ج۸، باب ۱۱، صفات القاضی، حدیث ۱.</ref> کرده‌اند دو امتیاز روشن در نظریه نصب به چشم می‌خورد:		با مقایسه دو نظریه نصب و [[انتخاب]] که طرفداران هر کدام از آن دو به نوعی نظریه خود را مستند به [[روایات]] ولایت فقیه به ویژه روایت [[عمر بن حنظله]]<ref>اصول کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، حدیث ۱۰، وسائل الشیعه، ج۸، باب ۱۱، صفات القاضی، حدیث ۱.</ref> کرده‌اند دو امتیاز روشن در نظریه نصب به چشم می‌خورد:
	#بنابر نظریه نصب در تعیین حدود [[اختیارات فقیه]] [[حاکم]]، نیازی به [[آرای مردم]] نیست و [[میثاق]] ملی می‌تواند در راستای [[تأیید]] اختیارات از پیش تعیین شده باشد. به عبارت دیگر [[حدود اختیارات]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] [[حاکم]] باید از همان دلیلی [[استنباط]] شود که اصل [[نصب]] [[فقیه]] جامع‌الشرائط برای [[حکومت]] را بیان کرده است و این خصوصیت می‌تواند مبنای ثابتی را در [[قانون اساسی]] یک [[نظام اسلامی]] مبتنی بر [[ولایت فقیه]] به وجود آورد و آن را از [[ثبات]] بیشتری برخوردار کند؛		#بنابر نظریه نصب در تعیین حدود [[اختیارات فقیه]] [[حاکم]]، نیازی به [[آرای مردم]] نیست و [[میثاق]] ملی می‌تواند در راستای [[تأیید]] اختیارات از پیش تعیین شده باشد. به عبارت دیگر [[حدود اختیارات]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] [[حاکم]] باید از همان دلیلی [[استنباط]] شود که اصل [[نصب]] [[فقیه]] جامع‌الشرائط برای [[حکومت]] را بیان کرده است و این خصوصیت می‌تواند مبنای ثابتی را در [[قانون اساسی]] یک [[نظام اسلامی]] مبتنی بر [[ولایت فقیه]] به وجود آورد و آن را از [[ثبات]] بیشتری برخوردار کند؛
	#[[نظریه نصب]] نه تنها می‌تواند [[مشروعیت حکومت]] به وجود آمده بر مبنای ولایت فقیه را [[تفسیر]] کند، اصولاً [[مشروعیت]] [[قیام]] فقیه و [[رهبری]] [[نهضت]] منتهی به واژگونی [[نظام]] [[جائر]] را نیز توجیه و تفسیر می‌کند.		#[[نظریه نصب]] نه تنها می‌تواند [[مشروعیت حکومت]] به وجود آمده بر مبنای ولایت فقیه را [[تفسیر]] کند، اصولاً [[مشروعیت]] [[قیام]] فقیه و [[رهبری]] [[نهضت]] منتهی به واژگونی [[نظام]] [[جائر]] را نیز توجیه و تفسیر می‌کند.

Jaafari: /* منابع */

2023-01-24T08:20:52Z

منابع

@@ خط ۲۷: / خط ۲۷: @@
 توضیح آنکه در کنار طرح ولایت فقیه که به صورت [[منصوب]] و یا مسئول عنوان می‌شود، اصل دیگری نیز آورده می‌شود و آن اصل [[آزادی]] [[انسان]] در [[تعیین سرنوشت]] خویش است؛ و به این ترتیب تعیین نوع [[حاکمیت]] و شخص [[حاکم]]، بر اساس دو اصل صورت می‌گیرد.
 نتیجه این دو اصل دقیقاً همان [[امامت]] انتخابی است که مشروعیت نظام سیاسی و [[مشروعیت]] تصدّی [[امور حکومتی]] توسط فقیه، وقتی تحقق می‌پذیرد که نخست چنین [[نظام]] و فقیهی واجد شرایط مشخص شده در [[ادله شرعی]] باشد؛ دوم، از طرف [[مردم]] برای [[اعمال]] [[حاکمیت]] برگزیده شده باشد. به این ترتیب حاکمیت از دو طریق اعمال می‌شود؛ [[حاکمیت الهی]] و [[مکتب]] که در اصل [[اقامه حکومت]] و تعیین صفات [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمانان]]، نقش دارد؛ و حاکمیت مردم که تعیین شکل [[نظام]]، و تعیین شخص رهبر و امام را بر عهده دارد، و [[مشروعیت]] نظام براساس این دو نوع حاکمیت تضمین خواهد شد<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۴ – ۱۱۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷۰.</ref>
 == منابع ==

Jaafari: /* انتخاب فقیه */

2023-01-24T08:19:19Z

انتخاب فقیه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۹
خط ۶:		خط ۶:
	}}		}}

	==~~[[انتخاب فقیه]]~~==		==مقدمه==
	یکی از نظریات مطرح درباره نحوه تعیین و [[مشروعیت ولایت فقیه]] «انتخابی بودن [[ولیّ فقیه]]» است که این نظریه در برابر «[[انتصابی]] بودن او» قرار می‌گیرد. تمایز این نظریه با نظریه [[فقهی]] [[انتصاب فقیه]] بسیار ظریف و در عین حال حائز اهمیت است. در نظر [[انتصاب]]، [[رضایت عمومی مردم]] بر [[ولایت]] [[فقهای جامع‌الشرایط]] به عنوان پیش‌فرض «ناگفته» منظور شده است. ولی در این نظریه بر [[مقبولیت]] با وجود [[مشروعیت]] تأکید شده است.		یکی از نظریات مطرح درباره نحوه تعیین و [[مشروعیت ولایت فقیه]] «انتخابی بودن [[ولیّ فقیه]]» است که این نظریه در برابر «[[انتصابی]] بودن او» قرار می‌گیرد. تمایز این نظریه با نظریه [[فقهی]] [[انتصاب فقیه]] بسیار ظریف و در عین حال حائز اهمیت است. در نظر [[انتصاب]]، [[رضایت عمومی مردم]] بر [[ولایت]] [[فقهای جامع‌الشرایط]] به عنوان پیش‌فرض «ناگفته» منظور شده است. ولی در این نظریه بر [[مقبولیت]] با وجود [[مشروعیت]] تأکید شده است.
	بر اساس این دیدگاه مشروعیت [[ولایت مطلقه]] [[فقها]] حتی از باب [[نص]] و [[نصب]] برای برپایی یک [[حکومت]] مطلوب، [[پایدار]] و ضمانت‌شده کافی نیست. تا چنین [[حکومتی]] با مقبولیت و رضای عمومی و [[آرای مردم]] همراه نباشد نه می‌تواند شکل بگیرد و نه در صورت تأسیس قابل بقا و دوام است.		بر اساس این دیدگاه مشروعیت [[ولایت مطلقه]] [[فقها]] حتی از باب [[نص]] و [[نصب]] برای برپایی یک [[حکومت]] مطلوب، [[پایدار]] و ضمانت‌شده کافی نیست. تا چنین [[حکومتی]] با مقبولیت و رضای عمومی و [[آرای مردم]] همراه نباشد نه می‌تواند شکل بگیرد و نه در صورت تأسیس قابل بقا و دوام است.

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==انتخاب فقیه== یکی از نظریات مطرح درباره نحوه تعیین و مشروعیت ولایت فقیه «انتخابی بودن ولیّ فقیه» است که این نظریه در برابر «انتصابی بودن او» قرار می‌گیرد. تمایز...» ایجاد کرد

2023-01-24T08:19:10Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==انتخاب فقیه== یکی از نظریات مطرح درباره نحوه تعیین و مشروعیت ولایت فقیه «انتخابی بودن ولیّ فقیه» است که این نظریه در برابر «انتصابی بودن او» قرار می‌گیرد. تمایز...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط =
| عنوان مدخل =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط =
}}

==[[انتخاب فقیه]]==
یکی از نظریات مطرح درباره نحوه تعیین و [[مشروعیت ولایت فقیه]] «انتخابی بودن [[ولیّ فقیه]]» است که این نظریه در برابر «[[انتصابی]] بودن او» قرار می‌گیرد. تمایز این نظریه با نظریه [[فقهی]] [[انتصاب فقیه]] بسیار ظریف و در عین حال حائز اهمیت است. در نظر [[انتصاب]]، [[رضایت عمومی مردم]] بر [[ولایت]] [[فقهای جامع‌الشرایط]] به عنوان پیش‌فرض «ناگفته» منظور شده است. ولی در این نظریه بر [[مقبولیت]] با وجود [[مشروعیت]] تأکید شده است.
بر اساس این دیدگاه مشروعیت [[ولایت مطلقه]] [[فقها]] حتی از باب [[نص]] و [[نصب]] برای برپایی یک [[حکومت]] مطلوب، [[پایدار]] و ضمانت‌شده کافی نیست. تا چنین [[حکومتی]] با مقبولیت و رضای عمومی و [[آرای مردم]] همراه نباشد نه می‌تواند شکل بگیرد و نه در صورت تأسیس قابل بقا و دوام است.
در این نظریه نیز مانند [[نظریه انتصاب]]، آراء [[مردم]] در مشروعیت [[نظام]] به معنی [[شرعی]] بودن [[دولت]] به عنوان شرط و یا جزیی از مشروعیت منظور نگردیده است.
برای شرعی بودن نظام و مورد [[تأیید]] قرار گرفتن آن از نظر [[شرع]] و [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} [[تصدی]] دولت توسط فقهای جامع‌الشرایط کافی است، اما مشروعیت نظام، یک جزء از [[نظام سیاسی]] پایدار و قابل تضمین می‌باشد و رکن دیگر آن آرا، [[رضایت]] و [[حمایت]] مردم (حداقل [[اکثریت]] مردم) است که می‌تواند در [[سیر]] مرحله [[تکوین]]، بقاء و تداوم تضمین شده آن مؤثر باشد.
تکیه بر آرای [[ملّت]] و [[آزادی‌های سیاسی]] در نظریه امام (ره) به اندازه‌ای شفاف و غلیظ است که برخی از آن، برداشت خلاف منظور امام (ره) کرده و [[تصوّر]] کرده‌اند که مشروعیت نظام (شرعی بودن نظام) هم از اتکای به [[آرای عمومی]] به دست می‌آید.

در نظریه امام (ره) [[نظارت]] و تنفیذ [[فقیه جامع‌الشرایط]] به همه نهادهای مردمی مشروعیت می‌بخشد، ولی [[اقتدار]] عینی و [[توانایی عملی]] [[فقیه]] بر نظارت و تنفیذ از [[قدرت]] ملّت و آرای مردم به دست می‌آید، در این نظریه نوعی تعاطی قدرت (مقبولیت و مشروعیت) به دو مفهوم ملی و شرعی پیش‌فرض گرفته می‌شود و دور زنجیره‌ای اقتدار از مردم به فقیه [[حاکم]] و از فقیه به مردم حاکم شکل می‌گیرد و حکومت به صورت دو بعدی و پشت و روی یک سکه، متجلّی می‌شود.
حکومت مبتنی بر [[نظریه انتخاب]] یا [[حکومت]] مقبول [[فقیه جامع‌الشرایط]] به رغم ابتنای آن بر [[ولایت مطلقه فقیه]] از یک‌سو دارای [[حاکمیت ملی]] و از سوی دیگر دارای [[حاکمیت الهی]] است و این دو در یک‌جا تلاقی می‌کنند.
آرا و [[اراده]] و [[رضایت عمومی مردم]] پیش‌فرض شکل‌گیری این نظریه است، اما از این پیش‌فرض به طور صریح در متن نظریه یاد می‌شود.
در این نظریه نیز اصولاً جایی برای طرح مسئله [[استبداد]] و یا [[دموکراسی]] نیست. از یک [[سوء]] [[نظام]] مبتنی بر این نظریه مردمی و با آرا و اراده [[ملّت]] شکل می‌گیرد و [[پایدار]] می‌ماند، پس [[استبدادی]] شمرده نمی‌شود و از سوی دیگر [[آرای مردم]] [[معتقد]] به [[شریعت]]، نظام را [[حمایت]] می‌کند و از این رو [[دموکراتیک]] نیز به شمار نمی‌آید؛ زیرا [[آزادی]] [[مردم]] در درون [[اعتقادات]] آنان محدود و بسته به حدود شریعت و [[اسلام]] است و نظام محدود و بسته نمی‌تواند دموکراتیک محسوب شود. اما با وجود این تحلیل شکلی در واقع، نظام برخاسته از این نظریه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] متجلّی شده، نظامی مردمی و [[اسلامی]] است که در آن [[مقبولیت]] نظام با [[مشروعیت]] آن همسو و ماهیتاً [[متحد]] شده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۹۵ – ۱۹۸.</ref>.
نوع دیگری از نظریه انتخابی بودن [[ولیّ فقیه]] در نظریات مرحوم نایینی قابل ملاحظه است. در نظریه آیت‌اللّه نایینی، عنصر جدیدی در [[نظام سیاسی اسلام]] وارد و روی آن تکیه شده و این عنصر همان آزادی مردم و [[حقّ]] انتخابشان است که براساس نظریه مرحوم نایینی، این عنصر در دو مورد، اثر مستقیم [[سیاسی]] و [[حقوقی]] داشته است:
نخست در [[انتخاب]] مبعوثان ملّت که همان [[نمایندگان]] مجلس [[شورا]] است، و دوم در تعیین فقهایی که باید در مجلس و در کنار مبعوثان ملّت بر کار [[قانون‌گذاری]] [[نظارت]] داشته باشند.
از آنجا که نظام سیاسی اسلام از دیدگاه مرحوم نایینی با نظام‌های [[عرفی]] و موضوعه بشری تنها در این جهت امتیاز داشت که فقهای واجد شرائط بر امر قانون‌گذاری که مهم‌ترین مسئله [[حکومت]] و [[سیاست]] است، [[نظارت]] می‌کنند، از این رو اصل [[انتخاب]] را در این دو مورد [[اعمال]] نموده و مبعوثان و فقهای ناظر (هیأت مسدده) را از راه [[انتخابات]]، قابل تعیین دانسته است.
گرچه آیت‌اللّه نایینی مستقیم مسئله [[ولایت فقیه]] را ملاک [[تشکیل دولت]] و [[حکومت اسلامی]] قرار نداده، ولی [[مشروعیت نظام سیاسی]] را موکول به نظارت شورایی از [[فقها]] (هیأت مسدده) که [[مسئول]] این نظارت هستند، به انتخاب محول نموده است.

این نظریه که در [[مشروطه]] به صورت قانونی شکل گرفت و به فقهای طراز اول معروف شد، در عمل این‌گونه بکار گرفته شد که نخست [[مراجع تقلید]] بیست‌وپنج نفر از فقهای جامع‌الشرائط را پیشنهاد و مجلس شورای ملی از میان آنها پنج نفر را انتخاب می‌کند.
انتخاب هیأت مسدده و فقهای ناظر بر کار مجلس گرچه به طور مستقیم توسط [[مردم]] انجام نمی‌گرفت، ولی انتخاب آنها توسط [[نمایندگان]] مجلس خود نوعی انتخاب غیر مستقیم [[ملّت]] محسوب می‌شد، پس براساس [[نظریه]] [[انتخابی بودن امامت]] سرانجام [[اهل حل و عقد]] بودند که می‌باید نظر خود را در [[انتخاب حاکم]] [[اسلامی]] و تعیین [[فقیه]] جامع‌الشرائط ابراز می‌داشتند.
در [[نظریه ولایت فقیه]] [[حضرت امام خمینی]] [[قدس سره]] که در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] و در شکل [[قانون اساسی]] آن به کار گرفته شد، عنصر [[انتخاب مردمی]] در این نظریه و [[نظام سیاسی]] مبتنی بر آن نیز به طور کامل ملحوظ شد و در قانون اساسی نیز شکل قانونی به خود گرفت.
توضیح آنکه در کنار طرح ولایت فقیه که به صورت [[منصوب]] و یا مسئول عنوان می‌شود، اصل دیگری نیز آورده می‌شود و آن اصل [[آزادی]] [[انسان]] در [[تعیین سرنوشت]] خویش است؛ و به این ترتیب تعیین نوع [[حاکمیت]] و شخص [[حاکم]]، بر اساس دو اصل صورت می‌گیرد.
نتیجه این دو اصل دقیقاً همان [[امامت]] انتخابی است که مشروعیت نظام سیاسی و [[مشروعیت]] تصدّی [[امور حکومتی]] توسط فقیه، وقتی تحقق می‌پذیرد که نخست چنین [[نظام]] و فقیهی واجد شرایط مشخص شده در [[ادله شرعی]] باشد؛ دوم، از طرف [[مردم]] برای [[اعمال]] [[حاکمیت]] برگزیده شده باشد. به این ترتیب حاکمیت از دو طریق اعمال می‌شود؛ [[حاکمیت الهی]] و [[مکتب]] که در اصل [[اقامه حکومت]] و تعیین صفات [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمانان]]، نقش دارد؛ و حاکمیت مردم که تعیین شکل [[نظام]]، و تعیین شخص رهبر و امام را بر عهده دارد، و [[مشروعیت]] نظام براساس این دو نوع حاکمیت تضمین خواهد شد<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۴ – ۱۱۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷۰.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}