بحث:شروط امامت از دیدگاه اهل سنت - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: جایگزینی متن - 'شایسته سالاری' به 'شایسته‌سالاری'

2023-01-22T12:23:41Z

جایگزینی متن - 'شایسته سالاری' به 'شایسته‌سالاری'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۳
خط ۳۲:		خط ۳۲:
	بر اساس برخی از [[روایات]] [[اهل سنت]]، [[فسق]] و [[فجور]] و [[ظلم]] و [[بیدادگری]]، [[مانع]] [[امامت]] نیست و همچنین [[امام]]، هرگز با [[غصب]] [[اموال]]، [[کشتار]] [[مردم]] و [[نفوس]] محترم و عدم [[اجرای حدود]]، از [[مقام]] و [[منصب]] خود بر کنار نمی‌شود.		بر اساس برخی از [[روایات]] [[اهل سنت]]، [[فسق]] و [[فجور]] و [[ظلم]] و [[بیدادگری]]، [[مانع]] [[امامت]] نیست و همچنین [[امام]]، هرگز با [[غصب]] [[اموال]]، [[کشتار]] [[مردم]] و [[نفوس]] محترم و عدم [[اجرای حدود]]، از [[مقام]] و [[منصب]] خود بر کنار نمی‌شود.

	اما [[ابوالقاسم زمخشری]] در [[تفسیر کشاف]] [[معتقد]] است که [[امامت]] [[ظالم]] و [[فاسق]]، به [[حکم]] [[قرآن]] و [[نص]] [[آیات قرآنی]]، جایز نیست. طبق آیۀ{{متن قرآن\|لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}}<ref> پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد؛ سوره بقره، آیه: ۱۲۴.</ref> سهل‌گیری [[دانشمندان]] [[اهل سنت]] در خصوص شرایط احراز و [[حفظ]] [[منصب]] [[امامت]] و [[خلافت]] را با توجه به دو نکته، می‌توان تحلیل کرد: اولاً، [[تصور]] تحویلی نگراند آنها اقتضا نمی‌کند که در اوصاف و ویژگی‌های [[امام]]، بیش از این، [[سخن]] گویند. ثانیاً، [[گرایش]] [[~~شایسته~~]] ~~سالاری~~ در رهبریت و [[مدیریت]] که امروزه نزد [[دانشمندان]] [[مدیریت]]، امری [[بدیهی]] و غیرقابل [[انکار]] است توسط [[دانشمندان]] [[اهل سنت]] تقریباً نادیده گرفته می‌شود. در این جاست که اهمیت تأکید [[دانشمندان شیعه]] بر مسئله [[عصمت]] [[امام]]، مشخص می‌شود<ref>[[علی قربانی\|قربانی، علی]] و [[اسحاق عارفی\| عارفی، اسحاق]]، [[امامت‌پژوهی (کتاب)\|امامت‌پژوهی]]، ص۶۸ - ۷۱.</ref>.		اما [[ابوالقاسم زمخشری]] در [[تفسیر کشاف]] [[معتقد]] است که [[امامت]] [[ظالم]] و [[فاسق]]، به [[حکم]] [[قرآن]] و [[نص]] [[آیات قرآنی]]، جایز نیست. طبق آیۀ{{متن قرآن\|لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}}<ref> پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد؛ سوره بقره، آیه: ۱۲۴.</ref> سهل‌گیری [[دانشمندان]] [[اهل سنت]] در خصوص شرایط احراز و [[حفظ]] [[منصب]] [[امامت]] و [[خلافت]] را با توجه به دو نکته، می‌توان تحلیل کرد: اولاً، [[تصور]] تحویلی نگراند آنها اقتضا نمی‌کند که در اوصاف و ویژگی‌های [[امام]]، بیش از این، [[سخن]] گویند. ثانیاً، [[گرایش]] [[شایسته‌سالاری]] در رهبریت و [[مدیریت]] که امروزه نزد [[دانشمندان]] [[مدیریت]]، امری [[بدیهی]] و غیرقابل [[انکار]] است توسط [[دانشمندان]] [[اهل سنت]] تقریباً نادیده گرفته می‌شود. در این جاست که اهمیت تأکید [[دانشمندان شیعه]] بر مسئله [[عصمت]] [[امام]]، مشخص می‌شود<ref>[[علی قربانی\|قربانی، علی]] و [[اسحاق عارفی\| عارفی، اسحاق]]، [[امامت‌پژوهی (کتاب)\|امامت‌پژوهی]]، ص۶۸ - ۷۱.</ref>.

	[[قاضی ابوبکر باقلانی]] صفات ذیل را برای [[امام]] برشمرده:		[[قاضی ابوبکر باقلانی]] صفات ذیل را برای [[امام]] برشمرده:

Bahmani در ‏۱۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۳۷

2022-12-14T04:37:26Z

نمایش تغییرات

فرقانی: /* رجولیت */

2022-12-11T08:45:47Z

رجولیت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۵
خط ۴۶:		خط ۴۶:

	=== رجولیت ===		=== رجولیت ===
	واجب است مرد باشد، زيرا عقل و دين [[زنان]] ناقص است.		واجب است مرد باشد، زيرا عقل و دين [[زنان]] ناقص است.<ref>[[سید علی حسینی میلانی\|حسینی میلانی، سید علی]]، [[جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲ (کتاب)\|جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲]]، ص۱۸ ـ ۲۲.</ref>.

	=== [[حریت]] ===		=== [[حریت]] ===

فرقانی: /* بلوغ */

2022-12-11T08:45:34Z

بلوغ

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۵
خط ۴۳:		خط ۴۳:

	=== [[بلوغ]] ===		=== [[بلوغ]] ===
	همچنين واجب است امام بالغ باشد، چراكه [[عقل]] [[نوجوان]] قاصر است.		همچنين واجب است امام بالغ باشد، چراكه [[عقل]] [[نوجوان]] قاصر است.<ref>[[سید علی حسینی میلانی\|حسینی میلانی، سید علی]]، [[جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲ (کتاب)\|جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲]]، ص۱۸ ـ ۲۲.</ref>.

	=== رجولیت ===		=== رجولیت ===

فرقانی: /* قرشی بودن */

2022-12-11T08:44:48Z

قرشی بودن

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۴
خط ۳۵:		خط ۳۵:

	=== [[قرشی بودن]] ===		=== [[قرشی بودن]] ===
	بیشتر [[اهل سنت]]، یکی‌ از شروط [[امام]] را '''قرشی‌ بودن‌''' او می‌دانند. آنان‌ در این‌ زمینه‌، به‌ سنت‌ جماعت‌ و احادیث‌ نبوی‌ استناد می‌کنند<ref>نک: شافعی‌، محمد، الام‌، ج۱، ۱۸۸؛ بغدادی‌، عبدالقاهر، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۲۷۵؛ ابن‌ ابی‌ یعلی‌، محمد، طبقات‌ الحنابله، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ج۱، ۲۶؛ ابن‌ عربی‌، محمد، احکام‌ القرآن‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، ج۴، ۱۷۲۱؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۰۰-۲۰۳.</ref>. جدا از برخی‌ گروه‌های‌ مرجئه‌ و معتزله‌<ref>برای‌ غیلانیه مرجئی‌، نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۶۳؛ برای‌ ضرار بن‌ عمرو و حفص‌ الفرد، نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۵ -۵۶؛ شهرستانی‌، محمد، نهایه الاقدام‌، به‌ کوشش‌ الفرد گیوم‌، ج۱، ۹۱؛ برای‌ برخی‌ از معتزله‌، نک: همانجا؛ بغدادی‌، همانجا؛ ابن‌ ابی‌ الحدید، عبدالحمید، شرح‌ نهج‌ البلاغه، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، ج۹، ۸۷؛ قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۱)/۲۳۹)، جوینی‌ اشعری‌ نیز به‌ شرط قرشی‌ بودن‌ قائل‌ نبوده‌ است‌ (نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۶۳، نیز جوینی‌، عبدالملک‌، الارشاد، به‌ کوشش‌ اسعد تمیم‌، ۳۵۹.</ref> حتی‌ باقلانی‌ نیز گویا به‌ چنین‌ نظری‌ بی‌تمایل‌ نبوده‌ است‌<ref>نک: باقلانی‌، ابوبکر، التمهید، به‌ کوشش‌ مکارتی‌، ۱۴۸، ۲۴۸، الانصاف‌، به‌ کوشش‌ محمد زاهد کوثری‌، ۶۹.</ref>. برخی‌ نیز کوشیده‌اند برای‌ این‌ شرط توجیهاتی‌ مطرح‌ کنند که‌ از همه‌ مهم‌تر [[نظریه]] [[ابن‌ خلدون‌]] در باب‌ "عصبیت‌" است‌<ref>نک: دهلوی‌، شاه‌ ولی‌ الله‌، حجه الله‌ البالغه، به‌ کوشش‌ سید سابق‌، ج۲، ۷۳۷؛ رضا، محمد رشید، الخلافه أوالامامه العظمی‌، ۲۱.</ref>. این‌ شرط نیز همچون‌ شرط عدالت‌ در شرایط انتخاب‌ [[امام]] مطرح‌ است‌ و در طریقه غلبه‌ و [[استیلا]]، طبعاً منتفی‌ است‌<ref>نک: ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج۱۳، ۱۴۷.</ref>.		بیشتر [[اهل سنت]]، یکی‌ از شروط [[امام]] را '''قرشی‌ بودن‌''' او می‌دانند. آنان‌ در این‌ زمینه‌، به‌ سنت‌ جماعت‌ و احادیث‌ نبوی‌ استناد می‌کنند<ref>نک: شافعی‌، محمد، الام‌، ج۱، ۱۸۸؛ بغدادی‌، عبدالقاهر، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۲۷۵؛ ابن‌ ابی‌ یعلی‌، محمد، طبقات‌ الحنابله، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ج۱، ۲۶؛ ابن‌ عربی‌، محمد، احکام‌ القرآن‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، ج۴، ۱۷۲۱؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۰۰-۲۰۳.</ref>. جدا از برخی‌ گروه‌های‌ مرجئه‌ و معتزله‌<ref>برای‌ غیلانیه مرجئی‌، نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۶۳؛ برای‌ ضرار بن‌ عمرو و حفص‌ الفرد، نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۵ -۵۶؛ شهرستانی‌، محمد، نهایه الاقدام‌، به‌ کوشش‌ الفرد گیوم‌، ج۱، ۹۱؛ برای‌ برخی‌ از معتزله‌، نک: همانجا؛ بغدادی‌، همانجا؛ ابن‌ ابی‌ الحدید، عبدالحمید، شرح‌ نهج‌ البلاغه، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، ج۹، ۸۷؛ قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۱)/۲۳۹)، جوینی‌ اشعری‌ نیز به‌ شرط قرشی‌ بودن‌ قائل‌ نبوده‌ است‌ (نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۶۳، نیز جوینی‌، عبدالملک‌، الارشاد، به‌ کوشش‌ اسعد تمیم‌، ۳۵۹.</ref> حتی‌ باقلانی‌ نیز گویا به‌ چنین‌ نظری‌ بی‌تمایل‌ نبوده‌ است‌<ref>نک: باقلانی‌، ابوبکر، التمهید، به‌ کوشش‌ مکارتی‌، ۱۴۸، ۲۴۸، الانصاف‌، به‌ کوشش‌ محمد زاهد کوثری‌، ۶۹.</ref>. برخی‌ نیز کوشیده‌اند برای‌ این‌ شرط توجیهاتی‌ مطرح‌ کنند که‌ از همه‌ مهم‌تر [[نظریه]] [[ابن‌ خلدون‌]] در باب‌ "عصبیت‌" است‌<ref>نک: دهلوی‌، شاه‌ ولی‌ الله‌، حجه الله‌ البالغه، به‌ کوشش‌ سید سابق‌، ج۲، ۷۳۷؛ رضا، محمد رشید، الخلافه أوالامامه العظمی‌، ۲۱.</ref>. این‌ شرط نیز همچون‌ شرط عدالت‌ در شرایط انتخاب‌ [[امام]] مطرح‌ است‌ و در طریقه غلبه‌ و [[استیلا]]، طبعاً منتفی‌ است‌<ref>نک: ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج۱۳، ۱۴۷.</ref>.<ref>[http://lib.eshia.ir/23022/10/3910 [[حسن انصاری\|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]؛ [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.</ref>.

	=== [[افضلیت]] ===		=== [[افضلیت]] ===

فرقانی: /* عدالت */

2022-12-11T08:43:36Z

عدالت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۳
خط ۲۰:		خط ۲۰:

	=== [[عدالت]] ===		=== [[عدالت]] ===
	<ref>نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۸؛ بغدادی‌، همانجا؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶، ۱۸؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۵۲.</ref>. البته عموم‌ [[اهل سنت]] از گروه‌های‌ غیر شیعی‌ برخلاف‌ معتزله‌، بر این‌ باور بودند که‌ اگر امت‌ ناگزیر شود، ممکن‌ است‌ پذیرای‌ [[ولایت]] و حکومت‌ فاسق‌ باشد<ref>نک: رملی‌، احمد، نهایه المحتاج‌، ج۷، ۴۰۹.</ref>، ولی‌ واضح‌ است‌ آنان‌ از چنین‌ چیزی‌ اکراه‌ داشته‌اند<ref>ابن‌ ابی‌ شریف‌، محمد، المسامره فی‌ شرح‌ المسایره، ۱۶۶-۱۶۷.</ref>. البته‌ می‌توان‌ تصور کرد مقصود از پذیرش‌ [[امامت‌]] شخص‌ [[فاجر]] و فاسق‌ در میان‌ [[اهل سنت]] و جماعت‌ در شرایط به‌ دست‌ گرفتن‌ حکومت‌ از طریق‌ غلبه‌ و سیف‌ است‌؛ در حالی‌ که‌ در صورت‌ انتخاب‌ از طریق‌ اهل‌ حل‌ و عقد باید عدالت‌ [[امام]] در نظر گرفته‌ شود<ref>ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۰، به‌ نقل‌ از احمد ابن‌ حنبل‌؛ قس‌: احمد بن‌ حنبل‌، «اعتقاد»، همراه‌ ج‌ ۲ طبقات‌ الحنابله، ۳۰۴- ۳۰۵: نقلی‌ که‌ حائز اهمیت‌ است‌</ref>.</ref>حسن انصاری ~~حسن،~~ دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ~~۳۹۱۰؛~~ عمید زنجانی، عباس ~~علی،~~ دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه ~~سیاسی،~~ ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.</ref>.		<ref>نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۸؛ بغدادی‌، همانجا؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶، ۱۸؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۵۲.</ref>. البته عموم‌ [[اهل سنت]] از گروه‌های‌ غیر شیعی‌ برخلاف‌ معتزله‌، بر این‌ باور بودند که‌ اگر امت‌ ناگزیر شود، ممکن‌ است‌ پذیرای‌ [[ولایت]] و حکومت‌ فاسق‌ باشد<ref>نک: رملی‌، احمد، نهایه المحتاج‌، ج۷، ۴۰۹.</ref>، ولی‌ واضح‌ است‌ آنان‌ از چنین‌ چیزی‌ اکراه‌ داشته‌اند<ref>ابن‌ ابی‌ شریف‌، محمد، المسامره فی‌ شرح‌ المسایره، ۱۶۶-۱۶۷.</ref>. البته‌ می‌توان‌ تصور کرد مقصود از پذیرش‌ [[امامت‌]] شخص‌ [[فاجر]] و فاسق‌ در میان‌ [[اهل سنت]] و جماعت‌ در شرایط به‌ دست‌ گرفتن‌ حکومت‌ از طریق‌ غلبه‌ و سیف‌ است‌؛ در حالی‌ که‌ در صورت‌ انتخاب‌ از طریق‌ اهل‌ حل‌ و عقد باید عدالت‌ [[امام]] در نظر گرفته‌ شود<ref>ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۰، به‌ نقل‌ از احمد ابن‌ حنبل‌؛ قس‌: احمد بن‌ حنبل‌، «اعتقاد»، همراه‌ ج‌ ۲ طبقات‌ الحنابله، ۳۰۴- ۳۰۵: نقلی‌ که‌ حائز اهمیت‌ است‌</ref>.<ref>[http://lib.eshia.ir/23022/10/3910 [[حسن انصاری\|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]؛ [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.</ref>.

	=== [[بصیر]] و صاحب رأی [[قوی]] در [[جنگ]] و [[صلح]] ===		=== [[بصیر]] و صاحب رأی [[قوی]] در [[جنگ]] و [[صلح]] ===

فرقانی: /* عدالت */

2022-12-11T08:42:41Z

عدالت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۲
خط ۲۰:		خط ۲۰:

	=== [[عدالت]] ===		=== [[عدالت]] ===
	<ref>نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۸؛ بغدادی‌، همانجا؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶، ۱۸؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۵۲.</ref>. البته عموم‌ [[اهل سنت]] از گروه‌های‌ غیر شیعی‌ برخلاف‌ معتزله‌، بر این‌ باور بودند که‌ اگر امت‌ ناگزیر شود، ممکن‌ است‌ پذیرای‌ [[ولایت]] و حکومت‌ فاسق‌ باشد<ref>نک: رملی‌، احمد، نهایه المحتاج‌، ج۷، ۴۰۹.</ref>، ولی‌ واضح‌ است‌ آنان‌ از چنین‌ چیزی‌ اکراه‌ داشته‌اند<ref>ابن‌ ابی‌ شریف‌، محمد، المسامره فی‌ شرح‌ المسایره، ۱۶۶-۱۶۷.</ref>. البته‌ می‌توان‌ تصور کرد مقصود از پذیرش‌ [[امامت‌]] شخص‌ [[فاجر]] و فاسق‌ در میان‌ [[اهل سنت]] و جماعت‌ در شرایط به‌ دست‌ گرفتن‌ حکومت‌ از طریق‌ غلبه‌ و سیف‌ است‌؛ در حالی‌ که‌ در صورت‌ انتخاب‌ از طریق‌ اهل‌ حل‌ و عقد باید عدالت‌ [[امام]] در نظر گرفته‌ شود<ref>ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۰، به‌ نقل‌ از احمد ابن‌ حنبل‌؛ قس‌: احمد بن‌ حنبل‌، «اعتقاد»، همراه‌ ج‌ ۲ طبقات‌ الحنابله، ۳۰۴- ۳۰۵: نقلی‌ که‌ حائز اهمیت‌ است‌</ref>.</ref>[[حسن انصاری~~\|انصاری، حسن]]،~~ دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ~~۳۹۱۰.]؛ [[عباس علی عمید زنجانی\|~~عمید زنجانی، عباس ~~علی]]، [[~~دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه ~~سیاسی]]،~~ ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.</ref>.		<ref>نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۸؛ بغدادی‌، همانجا؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶، ۱۸؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۵۲.</ref>. البته عموم‌ [[اهل سنت]] از گروه‌های‌ غیر شیعی‌ برخلاف‌ معتزله‌، بر این‌ باور بودند که‌ اگر امت‌ ناگزیر شود، ممکن‌ است‌ پذیرای‌ [[ولایت]] و حکومت‌ فاسق‌ باشد<ref>نک: رملی‌، احمد، نهایه المحتاج‌، ج۷، ۴۰۹.</ref>، ولی‌ واضح‌ است‌ آنان‌ از چنین‌ چیزی‌ اکراه‌ داشته‌اند<ref>ابن‌ ابی‌ شریف‌، محمد، المسامره فی‌ شرح‌ المسایره، ۱۶۶-۱۶۷.</ref>. البته‌ می‌توان‌ تصور کرد مقصود از پذیرش‌ [[امامت‌]] شخص‌ [[فاجر]] و فاسق‌ در میان‌ [[اهل سنت]] و جماعت‌ در شرایط به‌ دست‌ گرفتن‌ حکومت‌ از طریق‌ غلبه‌ و سیف‌ است‌؛ در حالی‌ که‌ در صورت‌ انتخاب‌ از طریق‌ اهل‌ حل‌ و عقد باید عدالت‌ [[امام]] در نظر گرفته‌ شود<ref>ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۰، به‌ نقل‌ از احمد ابن‌ حنبل‌؛ قس‌: احمد بن‌ حنبل‌، «اعتقاد»، همراه‌ ج‌ ۲ طبقات‌ الحنابله، ۳۰۴- ۳۰۵: نقلی‌ که‌ حائز اهمیت‌ است‌</ref>.</ref>حسن انصاری حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.</ref>.

	=== [[بصیر]] و صاحب رأی [[قوی]] در [[جنگ]] و [[صلح]] ===		=== [[بصیر]] و صاحب رأی [[قوی]] در [[جنگ]] و [[صلح]] ===

فرقانی: /* عدالت */

2022-12-11T08:41:45Z

عدالت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۱
خط ۲۰:		خط ۲۰:

	=== [[عدالت]] ===		=== [[عدالت]] ===
	<ref>نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۸؛ بغدادی‌، همانجا؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶، ۱۸؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۵۲.</ref>. البته عموم‌ [[اهل سنت]] از گروه‌های‌ غیر شیعی‌ برخلاف‌ معتزله‌، بر این‌ باور بودند که‌ اگر امت‌ ناگزیر شود، ممکن‌ است‌ پذیرای‌ [[ولایت]] و حکومت‌ فاسق‌ باشد<ref>نک: رملی‌، احمد، نهایه المحتاج‌، ج۷، ۴۰۹.</ref>، ولی‌ واضح‌ است‌ آنان‌ از چنین‌ چیزی‌ اکراه‌ داشته‌اند<ref>ابن‌ ابی‌ شریف‌، محمد، المسامره فی‌ شرح‌ المسایره، ۱۶۶-۱۶۷.</ref>. البته‌ می‌توان‌ تصور کرد مقصود از پذیرش‌ [[امامت‌]] شخص‌ [[فاجر]] و فاسق‌ در میان‌ [[اهل سنت]] و جماعت‌ در شرایط به‌ دست‌ گرفتن‌ حکومت‌ از طریق‌ غلبه‌ و سیف‌ است‌؛ در حالی‌ که‌ در صورت‌ انتخاب‌ از طریق‌ اهل‌ حل‌ و عقد باید عدالت‌ [[امام]] در نظر گرفته‌ شود<ref>ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۰، به‌ نقل‌ از احمد ابن‌ حنبل‌؛ قس‌: احمد بن‌ حنبل‌، «اعتقاد»، همراه‌ ج‌ ۲ طبقات‌ الحنابله، ۳۰۴- ۳۰۵: نقلی‌ که‌ حائز اهمیت‌ است‌</ref>		<ref>نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۸؛ بغدادی‌، همانجا؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶، ۱۸؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۵۲.</ref>. البته عموم‌ [[اهل سنت]] از گروه‌های‌ غیر شیعی‌ برخلاف‌ معتزله‌، بر این‌ باور بودند که‌ اگر امت‌ ناگزیر شود، ممکن‌ است‌ پذیرای‌ [[ولایت]] و حکومت‌ فاسق‌ باشد<ref>نک: رملی‌، احمد، نهایه المحتاج‌، ج۷، ۴۰۹.</ref>، ولی‌ واضح‌ است‌ آنان‌ از چنین‌ چیزی‌ اکراه‌ داشته‌اند<ref>ابن‌ ابی‌ شریف‌، محمد، المسامره فی‌ شرح‌ المسایره، ۱۶۶-۱۶۷.</ref>. البته‌ می‌توان‌ تصور کرد مقصود از پذیرش‌ [[امامت‌]] شخص‌ [[فاجر]] و فاسق‌ در میان‌ [[اهل سنت]] و جماعت‌ در شرایط به‌ دست‌ گرفتن‌ حکومت‌ از طریق‌ غلبه‌ و سیف‌ است‌؛ در حالی‌ که‌ در صورت‌ انتخاب‌ از طریق‌ اهل‌ حل‌ و عقد باید عدالت‌ [[امام]] در نظر گرفته‌ شود<ref>ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۰، به‌ نقل‌ از احمد ابن‌ حنبل‌؛ قس‌: احمد بن‌ حنبل‌، «اعتقاد»، همراه‌ ج‌ ۲ طبقات‌ الحنابله، ۳۰۴- ۳۰۵: نقلی‌ که‌ حائز اهمیت‌ است‌</ref>.</ref>[[حسن انصاری\|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]؛ [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.</ref>.

	=== [[بصیر]] و صاحب رأی [[قوی]] در [[جنگ]] و [[صلح]] ===		=== [[بصیر]] و صاحب رأی [[قوی]] در [[جنگ]] و [[صلح]] ===

فرقانی: /* عدالت */

2022-12-11T08:40:44Z

عدالت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۰
خط ۲۰:		خط ۲۰:

	=== [[عدالت]] ===		=== [[عدالت]] ===
	<ref>نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۸؛ بغدادی‌، همانجا؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶، ۱۸؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۵۲.</ref>. البته عموم‌ [[اهل سنت]] از گروه‌های‌ غیر شیعی‌ برخلاف‌ معتزله‌، بر این‌ باور بودند که‌ اگر امت‌ ناگزیر شود، ممکن‌ است‌ پذیرای‌ [[ولایت]] و حکومت‌ فاسق‌ باشد<ref>نک: رملی‌، احمد، نهایه المحتاج‌، ج۷، ۴۰۹.</ref>، ولی‌ واضح‌ است‌ آنان‌ از چنین‌ چیزی‌ اکراه‌ داشته‌اند<ref>ابن‌ ابی‌ شریف‌، محمد، المسامره فی‌ شرح‌ المسایره، ۱۶۶-۱۶۷.</ref>. البته‌ می‌توان‌ تصور کرد مقصود از پذیرش‌ [[امامت‌]] شخص‌ [[فاجر]] و فاسق‌ در میان‌ [[اهل سنت]] و جماعت‌ در شرایط به‌ دست‌ گرفتن‌ حکومت‌ از طریق‌ غلبه‌ و سیف‌ است‌؛ در حالی‌ که‌ در صورت‌ انتخاب‌ از طریق‌ اهل‌ حل‌ و عقد باید عدالت‌ [[امام]] در نظر گرفته‌ شود<ref>ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۰، به‌ نقل‌ از احمد ابن‌ حنبل‌؛ قس‌: احمد بن‌ حنبل‌، «اعتقاد»، همراه‌ ج‌ ۲ طبقات‌ الحنابله، ۳۰۴- ۳۰۵: نقلی‌ که‌ حائز اهمیت‌ است‌</ref>.<ref>[[سید علی حسینی میلانی\|حسینی میلانی، سید علی]]، [[جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲ (کتاب)\|جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲]]، ص۱۸ ـ ۲۲.</ref>.		<ref>نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۸؛ بغدادی‌، همانجا؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶، ۱۸؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۵۲.</ref>. البته عموم‌ [[اهل سنت]] از گروه‌های‌ غیر شیعی‌ برخلاف‌ معتزله‌، بر این‌ باور بودند که‌ اگر امت‌ ناگزیر شود، ممکن‌ است‌ پذیرای‌ [[ولایت]] و حکومت‌ فاسق‌ باشد<ref>نک: رملی‌، احمد، نهایه المحتاج‌، ج۷، ۴۰۹.</ref>، ولی‌ واضح‌ است‌ آنان‌ از چنین‌ چیزی‌ اکراه‌ داشته‌اند<ref>ابن‌ ابی‌ شریف‌، محمد، المسامره فی‌ شرح‌ المسایره، ۱۶۶-۱۶۷.</ref>. البته‌ می‌توان‌ تصور کرد مقصود از پذیرش‌ [[امامت‌]] شخص‌ [[فاجر]] و فاسق‌ در میان‌ [[اهل سنت]] و جماعت‌ در شرایط به‌ دست‌ گرفتن‌ حکومت‌ از طریق‌ غلبه‌ و سیف‌ است‌؛ در حالی‌ که‌ در صورت‌ انتخاب‌ از طریق‌ اهل‌ حل‌ و عقد باید عدالت‌ [[امام]] در نظر گرفته‌ شود<ref>ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۰، به‌ نقل‌ از احمد ابن‌ حنبل‌؛ قس‌: احمد بن‌ حنبل‌، «اعتقاد»، همراه‌ ج‌ ۲ طبقات‌ الحنابله، ۳۰۴- ۳۰۵: نقلی‌ که‌ حائز اهمیت‌ است‌</ref>

	=== [[بصیر]] و صاحب رأی [[قوی]] در [[جنگ]] و [[صلح]] ===		=== [[بصیر]] و صاحب رأی [[قوی]] در [[جنگ]] و [[صلح]] ===

فرقانی: /* شجاعت */

2022-12-11T08:40:31Z

شجاعت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۰
خط ۳۲:		خط ۳۲:
	اگر بگوييم هيچ كدام از اين دو واجب نيست، در اين صورت گذاشتن اين شروط مستلزم مفاسدى خواهد بود كه دفع اين [[مفاسد]] با نصب شخصى بدون اين ويژگى‌ها ممكن خواهد بود، در نتيجه اين اوصاف در امامت معتبر نيست.		اگر بگوييم هيچ كدام از اين دو واجب نيست، در اين صورت گذاشتن اين شروط مستلزم مفاسدى خواهد بود كه دفع اين [[مفاسد]] با نصب شخصى بدون اين ويژگى‌ها ممكن خواهد بود، در نتيجه اين اوصاف در امامت معتبر نيست.

	آرى، واجب است امام در ظاهر [[عادل]] باشد كه به مردم [[ستم]] روا ندارد. پس چه بسا [[فاسق]]، [[اموال]] را در خواهش هاى نفسانى [[مصرف]] كند و اين موجب ضايع شدن [[حقوق]] گردد.		آرى، واجب است امام در ظاهر [[عادل]] باشد كه به مردم [[ستم]] روا ندارد. پس چه بسا [[فاسق]]، [[اموال]] را در خواهش هاى نفسانى [[مصرف]] كند و اين موجب ضايع شدن [[حقوق]] گردد.<ref>[[سید علی حسینی میلانی\|حسینی میلانی، سید علی]]، [[جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲ (کتاب)\|جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲]]، ص۱۸ ـ ۲۲.</ref>.

	=== [[قرشی بودن]] ===		=== [[قرشی بودن]] ===