بحث:مشروعیت ولایت فقیه در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: جایگزینی متن - 'وصف' به 'وصف'

2022-09-13T07:40:29Z

جایگزینی متن - 'وصف' به 'وصف'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۰
خط ۴:		خط ۴:
	بر اساس آموزه‌های کلامی، [[خداوند]] تنها منبع ذاتی مشروعیت است؛ زیرا [[توحید ربوبی]] گسترۀ وسیعی دارد و شامل در [[حاکمیت]]، [[توحید در طاعت]] و [[توحید در تشریع]] می‌شود. ازآنجایی‎که او مالک [[ملک]] است و از این جهت بر دیگران [[ولایت تکوینی]] دارد‌، حق حاکمیت از آن خداست و تنها باید از او [[اطاعت]] شود و تنها او حق [[قانون‌گذاری]] را داراست<ref>ر.ک: سبحانی، جعفر، محاضرات فی الالهیات، ص۶۷-۷۳.</ref> و هیچ [[انسانی]] بر انسانی دیگر حق حاکمیت ندارد‌، مگر اینکه دلیلی خاص، افرادی را از تحت این اصل خارج کند. این مطلب [[مورد اتفاق]] همۀ [[متکلمان شیعه]] است که [[انبیا]] و [[اوصیا]] از تحت آن اصل اولی خارج شده‌اند و آنان به [[اذن الهی]] از حق حاکمیت در روی [[زمین]] برخوردار بودند. این حاکمیت که از جنبه‌های آن [[نفی]] [[طواغیت]] است‌، در طول [[حاکمیت خداوند]] و تحقق‌بخش آن بوده است. آنان برای [[هدایت]] [[انسان‌ها]] باید موانع را کنار می‌زدند. [[مدیریت جامعه]] از سوی [[طواغیت]] از سویی مانعی در [[هدایت]] [[انسان‌ها]] و از سویی دیگر با [[توحید در حاکمیت]] [[الهی]] سازگاری نداشته است. در [[عصر غیبت]] هم بهترین دلیل بر [[اخراج]] [[فقیه]] از تحت اصل اولی آن است که گفته شود: توحید در حاکمیت همین را اقتضا دارد؛ یعنی مبنای [[مشروعیت ولایت فقیه]] آن است که در عصر غیبت هم نمی‌توان گفت [[حلال و حرام]] را [[فقها]] بگویند و [[مدیریت جامعه]] از آن طواغیت باشد؛ زیرا این دوگانگی با [[روح]] توحید در حاکمیت [[خداوند]] منافات دارد. مؤید این برداشت روایاتی است که از آنها [[اذن الهی]] نسبت به [[حاکمیت]] فقیه استفاده می‌شود‌. با این حال دیدگاه‌های متفاوتی دربارۀ [[مشروعیت حکومت]] وجود دارد که در وهلۀ اول حاکی از تنوع [[مبانی کلامی]] در این حوزه است. بر اساس [[کلام شیعه]] دیدگاه [[مشروعیت]] [[تکوینی]] و نظریه تغلیب با نقدهای جدی مواجه می‌باشند و سه نظریه انتخاب‌، [[انتصاب]] و مشروعیت دوگانه از اهمیت برخوردارند:		بر اساس آموزه‌های کلامی، [[خداوند]] تنها منبع ذاتی مشروعیت است؛ زیرا [[توحید ربوبی]] گسترۀ وسیعی دارد و شامل در [[حاکمیت]]، [[توحید در طاعت]] و [[توحید در تشریع]] می‌شود. ازآنجایی‎که او مالک [[ملک]] است و از این جهت بر دیگران [[ولایت تکوینی]] دارد‌، حق حاکمیت از آن خداست و تنها باید از او [[اطاعت]] شود و تنها او حق [[قانون‌گذاری]] را داراست<ref>ر.ک: سبحانی، جعفر، محاضرات فی الالهیات، ص۶۷-۷۳.</ref> و هیچ [[انسانی]] بر انسانی دیگر حق حاکمیت ندارد‌، مگر اینکه دلیلی خاص، افرادی را از تحت این اصل خارج کند. این مطلب [[مورد اتفاق]] همۀ [[متکلمان شیعه]] است که [[انبیا]] و [[اوصیا]] از تحت آن اصل اولی خارج شده‌اند و آنان به [[اذن الهی]] از حق حاکمیت در روی [[زمین]] برخوردار بودند. این حاکمیت که از جنبه‌های آن [[نفی]] [[طواغیت]] است‌، در طول [[حاکمیت خداوند]] و تحقق‌بخش آن بوده است. آنان برای [[هدایت]] [[انسان‌ها]] باید موانع را کنار می‌زدند. [[مدیریت جامعه]] از سوی [[طواغیت]] از سویی مانعی در [[هدایت]] [[انسان‌ها]] و از سویی دیگر با [[توحید در حاکمیت]] [[الهی]] سازگاری نداشته است. در [[عصر غیبت]] هم بهترین دلیل بر [[اخراج]] [[فقیه]] از تحت اصل اولی آن است که گفته شود: توحید در حاکمیت همین را اقتضا دارد؛ یعنی مبنای [[مشروعیت ولایت فقیه]] آن است که در عصر غیبت هم نمی‌توان گفت [[حلال و حرام]] را [[فقها]] بگویند و [[مدیریت جامعه]] از آن طواغیت باشد؛ زیرا این دوگانگی با [[روح]] توحید در حاکمیت [[خداوند]] منافات دارد. مؤید این برداشت روایاتی است که از آنها [[اذن الهی]] نسبت به [[حاکمیت]] فقیه استفاده می‌شود‌. با این حال دیدگاه‌های متفاوتی دربارۀ [[مشروعیت حکومت]] وجود دارد که در وهلۀ اول حاکی از تنوع [[مبانی کلامی]] در این حوزه است. بر اساس [[کلام شیعه]] دیدگاه [[مشروعیت]] [[تکوینی]] و نظریه تغلیب با نقدهای جدی مواجه می‌باشند و سه نظریه انتخاب‌، [[انتصاب]] و مشروعیت دوگانه از اهمیت برخوردارند:
	#نظریۀ [[انتخاب]] خود به دیدگاه‌های مختلفی تقسیم می‌شود: الف) [[نظریه]] [[مشروعیت مردمی]] محض [[معتزله]] و لیبرال‎دمکرات‎ها که می‌گویند [[مقبولیت مردمی]] [[حقانیت]] را هم به دنبال دارد. ب) [[ولایت]] شأنی فقها: برخی از فقها معتقدند اگرچه مفاد اصلی و اولی [[روایات]]، نظریۀ انتصاب و ولایت بالفعل [[فقیه جامع الشرایط]] است، به جهت اشکال در [[مقام ثبوت]] باید این [[اخبار]] را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شأنیت نمود و گفت [[شارع]] در این روایات به این نکته پرداخته است که فقها صلاحیت [[زمامداری]] [[جامعۀ اسلامی]] را دارند؛ اما اینکه چه کسی زمام امور را به دست می‌گیرد، در این روایات بیان نشده و تعیین آن به [[انتخاب مردم]] وا نهاده شده است<ref>منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۱، ص۴۰۸-۴۱۵‌.</ref>. این دیدگاه اگرچه [[معتقد]] است ولایت و حاکمیت انحصاری از آن خداست و ولایت به اذن الهی می‌تواند در مراتب بعدی به دیگران واگذار شود، در [[زمان غیبت]]، [[مشروعیت حکومت]] را مستند به [[مردم]] می‌داند؛ البته مردم [[حق]] ندارند غیر از واجدان شرایط معتبر [[شرعی]] را [[انتخاب]] کنند. بر این اساس [[امت]] حق تفویض‎شده از جانب [[خداوند]] را به [[فقیه]] واگذار می‌کند<ref>ر.ک: کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ص۷۰ و ۸۸-۸۹.</ref>؛ لذا این نظریه علی‌رغم [[ادله]] فوق‌الذکر که همگی از [[انتصاب فقیه]] به عنوان «ولی» حکایت دارند، باید ثابت کند خداوند [[تعیین حاکم]] را به مردم [[تفویض]] و واگذار کرده است؛ مطلبی که به [[باور]] ما ادلۀ [[نظریه انتخاب]]، توان [[اثبات]] آن را ندارد<ref>ر.ک: ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، ص۱۵۷-۱۷۰؛ هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت‌، ص۱۰۲-۱۱۰.</ref>.		#نظریۀ [[انتخاب]] خود به دیدگاه‌های مختلفی تقسیم می‌شود: الف) [[نظریه]] [[مشروعیت مردمی]] محض [[معتزله]] و لیبرال‎دمکرات‎ها که می‌گویند [[مقبولیت مردمی]] [[حقانیت]] را هم به دنبال دارد. ب) [[ولایت]] شأنی فقها: برخی از فقها معتقدند اگرچه مفاد اصلی و اولی [[روایات]]، نظریۀ انتصاب و ولایت بالفعل [[فقیه جامع الشرایط]] است، به جهت اشکال در [[مقام ثبوت]] باید این [[اخبار]] را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شأنیت نمود و گفت [[شارع]] در این روایات به این نکته پرداخته است که فقها صلاحیت [[زمامداری]] [[جامعۀ اسلامی]] را دارند؛ اما اینکه چه کسی زمام امور را به دست می‌گیرد، در این روایات بیان نشده و تعیین آن به [[انتخاب مردم]] وا نهاده شده است<ref>منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۱، ص۴۰۸-۴۱۵‌.</ref>. این دیدگاه اگرچه [[معتقد]] است ولایت و حاکمیت انحصاری از آن خداست و ولایت به اذن الهی می‌تواند در مراتب بعدی به دیگران واگذار شود، در [[زمان غیبت]]، [[مشروعیت حکومت]] را مستند به [[مردم]] می‌داند؛ البته مردم [[حق]] ندارند غیر از واجدان شرایط معتبر [[شرعی]] را [[انتخاب]] کنند. بر این اساس [[امت]] حق تفویض‎شده از جانب [[خداوند]] را به [[فقیه]] واگذار می‌کند<ref>ر.ک: کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ص۷۰ و ۸۸-۸۹.</ref>؛ لذا این نظریه علی‌رغم [[ادله]] فوق‌الذکر که همگی از [[انتصاب فقیه]] به عنوان «ولی» حکایت دارند، باید ثابت کند خداوند [[تعیین حاکم]] را به مردم [[تفویض]] و واگذار کرده است؛ مطلبی که به [[باور]] ما ادلۀ [[نظریه انتخاب]]، توان [[اثبات]] آن را ندارد<ref>ر.ک: ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، ص۱۵۷-۱۷۰؛ هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت‌، ص۱۰۲-۱۱۰.</ref>.
	# [[مشروعیت الهی]]: این نظریه که اصطلاحاً از آن به [[نظریه انتصاب]] تعبیر آورده می‌شود، از طرفداران بیشتری در میان [[فقهای شیعه]] برخوردار است. این دیدگاه بر اساس مبانی و ادلۀ [[کلامی]] پیش‌گفته [[معتقد]] است: الف) هیچ کس بر دیگری [[سلطه]] ندارد، مگر [[خدا]] و آن کسی که از طرف او [[مأذون]] است. ب) خداوند [[حق حاکمیت]] خود را به [[پیامبر]] و [[امام]] واگذار کرده است (دلیل ارسال [[رسول]] و [[نصب امام]]). ج) [[فقها]] در [[زمان غیبت کبری]] به عنوان [[نایبان عام]] مأذون به [[اذن]] عام هستند و این یعنی اینکه [[ولایت]] و [[حکومت فقیه]] نیز به [[نصب]] و [[تعیین الهی]] است ([[انتصاب]] به [[وصف]] نه به اسم). از این جهت [[مشروعیت]] ([[حقانیت]]) [[ولی فقیه]] از طرف مردم نیست؛ اگرچه مردم نقش محوری دارند و می‌توان نقش آنان را تنها در [[کارآمدی]] [[نظام]] و اجرای منویات [[رهبر]] خلاصه نکرد و [[کشف]] مصداق [[ولی امر]] و [[زمامدار]] [[جامعه]] را از آنان خواست؛ یعنی آنان فقیه حائز شرایط ولایت را می‌یابند نه اینکه از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولی را تعیین کنند. خدا [[حاکم]] مورد نظر خود را نصب کرده است و مردم حق ندارند از دیگری [[اطاعت]] کنند؛ اما مردم تحقق و فعلیت‌بخش [[حاکمیت]] او هستند نه اینکه مشروعیت به معنای [[حقانیت]] [[حکومت]] از [[رأی مردم]] باشد؛ لذا اگر حاکمی [[رأی اکثریت]] را در [[حمایت]] از خود نداشته باشد، موجب نمی‌شود برحق نباشد و لازم نیست رفراندوم برگزار کند، اگرچه باید تلاش کند [[مقبولیت مردمی]] را کسب کند تا کارآمد شود<ref>ر.ک: جهان‌بزرگی، احمد، مردم‎سالاری اسلامی، «ولایت فقیه»، ص۱۹-۲۲.</ref>.		# [[مشروعیت الهی]]: این نظریه که اصطلاحاً از آن به [[نظریه انتصاب]] تعبیر آورده می‌شود، از طرفداران بیشتری در میان [[فقهای شیعه]] برخوردار است. این دیدگاه بر اساس مبانی و ادلۀ [[کلامی]] پیش‌گفته [[معتقد]] است: الف) هیچ کس بر دیگری [[سلطه]] ندارد، مگر [[خدا]] و آن کسی که از طرف او [[مأذون]] است. ب) خداوند [[حق حاکمیت]] خود را به [[پیامبر]] و [[امام]] واگذار کرده است (دلیل ارسال [[رسول]] و [[نصب امام]]). ج) [[فقها]] در [[زمان غیبت کبری]] به عنوان [[نایبان عام]] مأذون به [[اذن]] عام هستند و این یعنی اینکه [[ولایت]] و [[حکومت فقیه]] نیز به [[نصب]] و [[تعیین الهی]] است ([[انتصاب]] به وصف نه به اسم). از این جهت [[مشروعیت]] ([[حقانیت]]) [[ولی فقیه]] از طرف مردم نیست؛ اگرچه مردم نقش محوری دارند و می‌توان نقش آنان را تنها در [[کارآمدی]] [[نظام]] و اجرای منویات [[رهبر]] خلاصه نکرد و [[کشف]] مصداق [[ولی امر]] و [[زمامدار]] [[جامعه]] را از آنان خواست؛ یعنی آنان فقیه حائز شرایط ولایت را می‌یابند نه اینکه از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولی را تعیین کنند. خدا [[حاکم]] مورد نظر خود را نصب کرده است و مردم حق ندارند از دیگری [[اطاعت]] کنند؛ اما مردم تحقق و فعلیت‌بخش [[حاکمیت]] او هستند نه اینکه مشروعیت به معنای [[حقانیت]] [[حکومت]] از [[رأی مردم]] باشد؛ لذا اگر حاکمی [[رأی اکثریت]] را در [[حمایت]] از خود نداشته باشد، موجب نمی‌شود برحق نباشد و لازم نیست رفراندوم برگزار کند، اگرچه باید تلاش کند [[مقبولیت مردمی]] را کسب کند تا کارآمد شود<ref>ر.ک: جهان‌بزرگی، احمد، مردم‎سالاری اسلامی، «ولایت فقیه»، ص۱۹-۲۲.</ref>.
	#نظریه مجموعی یا [[مشروعیت]] دوگانه: این دیدگاه [[معتقد]] است [[خداوند]] در عصر [[غیبت امام زمان]]{{ع}}، صرفاً [[فقیه]] واجد شرایطی را که مورد [[رجوع]] [[مردم]] است، برای [[مقام ولایت]] امر و [[رهبری]] [[امت]] [[منصوب]] فرموده است<ref>ر.ک: کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ص۶۲-۹۳‌؛ کدیور‌، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه.</ref>.		#نظریه مجموعی یا [[مشروعیت]] دوگانه: این دیدگاه [[معتقد]] است [[خداوند]] در عصر [[غیبت امام زمان]]{{ع}}، صرفاً [[فقیه]] واجد شرایطی را که مورد [[رجوع]] [[مردم]] است، برای [[مقام ولایت]] امر و [[رهبری]] [[امت]] [[منصوب]] فرموده است<ref>ر.ک: کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ص۶۲-۹۳‌؛ کدیور‌، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه.</ref>.

Bahmani: صفحه‌ای تازه حاوی «==مقدمه== واژۀ مشروعیت (Legitimacy) از قدیم‌الایام در فلسفه و کلام سیاسی و از قرن نوزدهم در جامعه‌شناسی سیاسی مورد توجه بوده است. مشروعیت در جامعه‌شناسی سیاسی ناظر به کارآمدی، دوام و مقبولیت و رضایت مردمی است و در فلسفه سیاسی و کل...» ایجاد کرد

2022-05-31T07:57:00Z

صفحه‌ای تازه حاوی «==مقدمه== واژۀ مشروعیت (Legitimacy) از قدیم‌الایام در فلسفه و کلام سیاسی و از قرن نوزدهم در جامعه‌شناسی سیاسی مورد توجه بوده است. مشروعیت در جامعه‌شناسی سیاسی ناظر به کارآمدی، دوام و مقبولیت و رضایت مردمی است و در فلسفه سیاسی و کل...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

==مقدمه==
واژۀ [[مشروعیت]] (Legitimacy) از قدیم‌الایام در [[فلسفه]] و [[کلام سیاسی]] و از قرن نوزدهم در [[جامعه‌شناسی سیاسی]] مورد توجه بوده است. مشروعیت در جامعه‌شناسی سیاسی ناظر به [[کارآمدی]]، دوام و [[مقبولیت]] و [[رضایت]] مردمی است و در [[فلسفه سیاسی]] و [[کلام]] به [[حق حاکمیت]] است (اینکه چه کسی باید [[حکومت]] کند و آیا نوع حکومت و یا شخص [[حاکم]]، [[حق]] است یا غاصبانه). [[حقانیت]] به [[مقام ثبوت]] و نفس‎الامر نظر دارد و مقبولیت به [[مقام اثبات]] و خارج؛ لذا نسبت بین این دو معنا [[عام و خاص]] من وجه است‌؛ به این معنا که در جایی که حاکم و نوع [[حکومت حق]] و مورد [[رضایت مردم]] باشد‌، هر دو معنا تحقق یافته است؛ اما اگر حاکم و نوع حکومت مشروعیت [[فلسفی]] و [[کلامی]] (حقانیت‌) نداشته‌، ولی [[مقبولیت مردمی]] داشته باشد یا بالعکس، یک معنا محقق شده است<ref>ر.ک: خسروپناه، عبدالحسین، مشروعیت «حکومت ولایی»، کتاب نقد‌، (۷)، ص۱۱۳-۱۱۷؛ موسویان، ابوالفضل، مبانی مشروعیت حکومت، ص۷۹-۸۹.</ref>.

بر اساس آموزه‌های کلامی، [[خداوند]] تنها منبع ذاتی مشروعیت است؛ زیرا [[توحید ربوبی]] گسترۀ وسیعی دارد و شامل در [[حاکمیت]]، [[توحید در طاعت]] و [[توحید در تشریع]] می‌شود. ازآنجایی‎که او مالک [[ملک]] است و از این جهت بر دیگران [[ولایت تکوینی]] دارد‌، حق حاکمیت از آن خداست و تنها باید از او [[اطاعت]] شود و تنها او حق [[قانون‌گذاری]] را داراست<ref>ر.ک: سبحانی، جعفر، محاضرات فی الالهیات، ص۶۷-۷۳.</ref> و هیچ [[انسانی]] بر انسانی دیگر حق حاکمیت ندارد‌، مگر اینکه دلیلی خاص، افرادی را از تحت این اصل خارج کند. این مطلب [[مورد اتفاق]] همۀ [[متکلمان شیعه]] است که [[انبیا]] و [[اوصیا]] از تحت آن اصل اولی خارج شده‌اند و آنان به [[اذن الهی]] از حق حاکمیت در روی [[زمین]] برخوردار بودند. این حاکمیت که از جنبه‌های آن [[نفی]] [[طواغیت]] است‌، در طول [[حاکمیت خداوند]] و تحقق‌بخش آن بوده است. آنان برای [[هدایت]] [[انسان‌ها]] باید موانع را کنار می‌زدند. [[مدیریت جامعه]] از سوی [[طواغیت]] از سویی مانعی در [[هدایت]] [[انسان‌ها]] و از سویی دیگر با [[توحید در حاکمیت]] [[الهی]] سازگاری نداشته است. در [[عصر غیبت]] هم بهترین دلیل بر [[اخراج]] [[فقیه]] از تحت اصل اولی آن است که گفته شود: توحید در حاکمیت همین را اقتضا دارد؛ یعنی مبنای [[مشروعیت ولایت فقیه]] آن است که در عصر غیبت هم نمی‌توان گفت [[حلال و حرام]] را [[فقها]] بگویند و [[مدیریت جامعه]] از آن طواغیت باشد؛ زیرا این دوگانگی با [[روح]] توحید در حاکمیت [[خداوند]] منافات دارد. مؤید این برداشت روایاتی است که از آنها [[اذن الهی]] نسبت به [[حاکمیت]] فقیه استفاده می‌شود‌. با این حال دیدگاه‌های متفاوتی دربارۀ [[مشروعیت حکومت]] وجود دارد که در وهلۀ اول حاکی از تنوع [[مبانی کلامی]] در این حوزه است. بر اساس [[کلام شیعه]] دیدگاه [[مشروعیت]] [[تکوینی]] و نظریه تغلیب با نقدهای جدی مواجه می‌باشند و سه نظریه انتخاب‌، [[انتصاب]] و مشروعیت دوگانه از اهمیت برخوردارند:
#نظریۀ [[انتخاب]] خود به دیدگاه‌های مختلفی تقسیم می‌شود: الف) [[نظریه]] [[مشروعیت مردمی]] محض [[معتزله]] و لیبرال‎دمکرات‎ها که می‌گویند [[مقبولیت مردمی]] [[حقانیت]] را هم به دنبال دارد. ب) [[ولایت]] شأنی فقها: برخی از فقها معتقدند اگرچه مفاد اصلی و اولی [[روایات]]، نظریۀ انتصاب و ولایت بالفعل [[فقیه جامع الشرایط]] است، به جهت اشکال در [[مقام ثبوت]] باید این [[اخبار]] را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شأنیت نمود و گفت [[شارع]] در این روایات به این نکته پرداخته است که فقها صلاحیت [[زمامداری]] [[جامعۀ اسلامی]] را دارند؛ اما اینکه چه کسی زمام امور را به دست می‌گیرد، در این روایات بیان نشده و تعیین آن به [[انتخاب مردم]] وا نهاده شده است<ref>منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۱، ص۴۰۸-۴۱۵‌.</ref>. این دیدگاه اگرچه [[معتقد]] است ولایت و حاکمیت انحصاری از آن خداست و ولایت به اذن الهی می‌تواند در مراتب بعدی به دیگران واگذار شود، در [[زمان غیبت]]، [[مشروعیت حکومت]] را مستند به [[مردم]] می‌داند؛ البته مردم [[حق]] ندارند غیر از واجدان شرایط معتبر [[شرعی]] را [[انتخاب]] کنند. بر این اساس [[امت]] حق تفویض‎شده از جانب [[خداوند]] را به [[فقیه]] واگذار می‌کند<ref>ر.ک: کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ص۷۰ و ۸۸-۸۹.</ref>؛ لذا این نظریه علی‌رغم [[ادله]] فوق‌الذکر که همگی از [[انتصاب فقیه]] به عنوان «ولی» حکایت دارند، باید ثابت کند خداوند [[تعیین حاکم]] را به مردم [[تفویض]] و واگذار کرده است؛ مطلبی که به [[باور]] ما ادلۀ [[نظریه انتخاب]]، توان [[اثبات]] آن را ندارد<ref>ر.ک: ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، ص۱۵۷-۱۷۰؛ هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت‌، ص۱۰۲-۱۱۰.</ref>.
# [[مشروعیت الهی]]: این نظریه که اصطلاحاً از آن به [[نظریه انتصاب]] تعبیر آورده می‌شود، از طرفداران بیشتری در میان [[فقهای شیعه]] برخوردار است. این دیدگاه بر اساس مبانی و ادلۀ [[کلامی]] پیش‌گفته [[معتقد]] است: الف) هیچ کس بر دیگری [[سلطه]] ندارد، مگر [[خدا]] و آن کسی که از طرف او [[مأذون]] است. ب) خداوند [[حق حاکمیت]] خود را به [[پیامبر]] و [[امام]] واگذار کرده است (دلیل ارسال [[رسول]] و [[نصب امام]]). ج) [[فقها]] در [[زمان غیبت کبری]] به عنوان [[نایبان عام]] مأذون به [[اذن]] عام هستند و این یعنی اینکه [[ولایت]] و [[حکومت فقیه]] نیز به [[نصب]] و [[تعیین الهی]] است ([[انتصاب]] به [[وصف]] نه به اسم). از این جهت [[مشروعیت]] ([[حقانیت]]) [[ولی فقیه]] از طرف مردم نیست؛ اگرچه مردم نقش محوری دارند و می‌توان نقش آنان را تنها در [[کارآمدی]] [[نظام]] و اجرای منویات [[رهبر]] خلاصه نکرد و [[کشف]] مصداق [[ولی امر]] و [[زمامدار]] [[جامعه]] را از آنان خواست؛ یعنی آنان فقیه حائز شرایط ولایت را می‌یابند نه اینکه از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولی را تعیین کنند. خدا [[حاکم]] مورد نظر خود را نصب کرده است و مردم حق ندارند از دیگری [[اطاعت]] کنند؛ اما مردم تحقق و فعلیت‌بخش [[حاکمیت]] او هستند نه اینکه مشروعیت به معنای [[حقانیت]] [[حکومت]] از [[رأی مردم]] باشد؛ لذا اگر حاکمی [[رأی اکثریت]] را در [[حمایت]] از خود نداشته باشد، موجب نمی‌شود برحق نباشد و لازم نیست رفراندوم برگزار کند، اگرچه باید تلاش کند [[مقبولیت مردمی]] را کسب کند تا کارآمد شود<ref>ر.ک: جهان‌بزرگی، احمد، مردم‎سالاری اسلامی، «ولایت فقیه»، ص۱۹-۲۲.</ref>.
#نظریه مجموعی یا [[مشروعیت]] دوگانه: این دیدگاه [[معتقد]] است [[خداوند]] در عصر [[غیبت امام زمان]]{{ع}}، صرفاً [[فقیه]] واجد شرایطی را که مورد [[رجوع]] [[مردم]] است، برای [[مقام ولایت]] امر و [[رهبری]] [[امت]] [[منصوب]] فرموده است<ref>ر.ک: کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ص۶۲-۹۳‌؛ کدیور‌، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه.</ref>.

می‌توان دیدگاه‌های ذکرشده را به دو دستۀ کلی تقسیم کرد: الف) دیدگاه‌هایی که نقشی برای مردم در مشروعیت به معنای حقانیت قائل نیستند، مانند دیدگاه دوم. ب) دیدگاه‌هایی که برای مردم نقشی در مشروعیت به معنای یادشده قائل‌اند، مانند دیدگاه اول و سوم. با تحلیل هر یک از این دیدگاه‌ها می‌توان [[شاهد]] تعامل [[علم کلام]] و [[فقه]] بود؛ برای نمونه بر اساس [[نظریه انتصاب]] با امور پنج‌گانه [[انتصاب]] موضوعی، [[انتخاب]] موضوعی، انتصاب موردی، [[کشف]] موردی و انتخاب و [[بیعت]]<ref>ر.ک: جهان‌بزرگی، احمد، مردم‎سالاری اسلامی، «ولایت فقیه»، ص۴۸‌-۵۴‌.</ref> مواجهیم‌:
#از بین حکومت‌های مختلف، خداوند موضوعاً [[حکومت اسلامی]] را [[جعل]] کرده است (انتصاب موضوعی‌).
#اگر مردم نیایند و حکومت اسلامی را از بین حکومت‌های مختلف انتخاب نکنند، موضوعاً حکومت اسلامی تحقق پیدا نمی‌کند (انتخاب موضوعی).
# خداوند فردی را برای رأس حکومت منصوب کرده است (انتصاب موردی‌).
#در [[عصر پیامبر]] و [[امام]] و [[عصر غیبت]]، مردم باید افراد منصوب را کشف کنند (کشف موردی‌).
#بعد از همۀ مراحل چهارگانه مذکور، مردم در [[زمان]] [[حضور معصوم]] باید با آنان بیعت کنند و در [[زمان غیبت]] باید فقهایی را که کشف کرده‌اند و بالقوه حاکم‌اند انتخاب کنند تا در [[مقام]] تحقق، یکی از [[فقها]] [[حاکم]] حکومت اسلامی شود (بیعت و انتخاب).

بی‌گمان تبیین مورد اول و سوم بر عهده [[کلام]] و مورد چهارم و پنجم بر عهده [[علم فقه]] می‌باشد‌. همچنین بر اساس [[نظریه]] [[مشروعیت]] دوگانه می‌توان تعامل [[فقه]] و [[کلام]] را در موارد زیر دانست:
#با تفکیک [[مقام]] [[تشریع]] و [[مشروعیت الهی]]<ref>ر.ک: ذوعلم، علی، تجربۀ کارآمدی حکومت ولایی، ص۴۲-۴۶؛ همو، سیاست، ص۳۲‌-۳۹.</ref> نسبت به مقام تشریع و [[قانون‌گذاری]] کلام روشن می‌کند که [[مردم]] هیچ‌گونه دخالتی در این حوزه ندارند‌؛ اما [[شارع مقدس]] می‌تواند در [[درستی]] و [[صحت]] [[احکام]]، [[رأی مردم]] را جزء شرایط آنها لحاظ کند؛ مثلاً [[نماز جمعه]] [[حکم الهی]] است‌، با این حال برگزاری و اقامۀ آن بدون حضور پنج یا هفت نفر مشروعیت ندارد<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۲۳۱-۲۳۲.</ref> یا [[مالکیت]] از آن خداست، در عین حال [[تصرف در اموال]] مردم بدون [[رضایت]] آنان [[مشروع]] نیست. روشن است که تبیین اینکه چه چیزی در شرایط [[حکم]] و تشریع تعبیه شده و [[خدا]] آن را تعیین کرده است، بر عهده علم فقه می‌باشد.
#با استفاده از آموزه‌های [[کلامی]] پیش‌گفته و آنچه فقه در تبیین شرایط می‌گوید، می‌توان به عدم مشروعیت [[حکومتی]] که در رأس آن [[فقیه]] آگاه‌، [[اسلام‌شناس]]، [[عادل]]، [[مدیر و مدبر]] نباشد‌، حکم کرد‌.

تبیین اینکه مردم مکلف‌اند برای استقرار و [[دفاع]] از چنین حکومتی تلاش کنند و همچنین فقیهی که به [[جعل الهی]] برای این [[منصب]] قرار داده شده است، مجاز نیست برای برپایی و استقرار [[حکومت]] از هر راهکاری استفاده کند، بر عهده فقه است؛ یعنی در فقه روشن می‌شود که مردم علاوه بر نقش [[اطاعت]]، از این نقش هم برخوردارند که بدون [[اقدام]] آنها فقیه [[حق]] ندارد از هر وسیله‌ای به [[تشکیل حکومت]] اقدام کند؛ لذا چنین حکومتی مشروع نیست.
نتیجه اینکه علاوه نقش مباحث کلامی و [[فقهی]] در [[انتخاب]] هر یک از نظریه‌های پیش‌گفته در باب [[مشروعیت حکومت]] و [[ولایت]] فقیه‌، در تحلیل هر یک از عناصر و اجزای نظریه نیز تعامل این دو [[علم]] آشکار است.<ref>[[قاسم ترخان|ترخان، قاسم]]، [[‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه (مقاله)|‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه]] ص ۱۰۷-۱۱۰.</ref>

== پانویس==
{{پانویس}}