بودجه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Jaafari: /* منابع */

2023-03-06T05:11:23Z

منابع

@@ خط ۱۲۸: / خط ۱۲۸: @@
 مرحله دوم: پس از تقدیم لایحه مزبور به دولت آغاز می‌شود و در کمیسیون ویژه دولت با توجه به اصول کلی و معیارهای [[حاکم]] بر بودجه عمومی و اهداف برنامه‌ای و [[سیاست‌های کلی اقتصادی]] دولت تمامی تبصره‌ها بازنگری و تجزیه و تحلیل می‌شود و ماحصل آنکه به [[تأیید]] هیأت [[دولت]] می‌رسد عبارت از لایحه‌ای است که در یک ماده و چند تبصره به [[مجلس شورای اسلامی]] توسط [[رییس]] [[جمهور]] تقدیم می‌شود.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۸۹ -۵۹۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۲۶.</ref>
 == منابع ==
 {{منابع}}
 # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
 {{پایان منابع}}
 == پانویس ==
 {{پانویس}}

Wasity: جایگزینی متن - 'واحدی' به 'واحدی'

2023-02-12T07:11:26Z

جایگزینی متن - 'واحدی' به 'واحدی'

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== مجموع درآمدها و هزینه‌های یک کشور، یک دولت و یک مؤسسه برای یک سال مالی را بودجه می‌نامندفرهنگ معین ج۱، ص ۶۰۰. یا بودجه یک سند مالی است مربوط به درآمد...» ایجاد کرد

2023-01-25T06:58:32Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== مجموع درآمدها و هزینه‌های یک کشور، یک دولت و یک مؤسسه برای یک سال مالی را بودجه می‌نامند<ref>فرهنگ معین ج۱، ص ۶۰۰</ref>. یا بودجه یک سند مالی است مربوط به درآمد...» ایجاد کرد

نمایش تغییرات

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۱
خط ۲۳:		خط ۲۳:
	==بودجه و [[اصل تناسب]]==		==بودجه و [[اصل تناسب]]==
	تناسب و [[تعادل]] هزینه‌ها و [[درآمدهای عمومی]] یکی از اصول اساسی بودجه است و باید در تهیه و تصویب آن مورد توجه قرار گیرد. طبیعی است که اگر [[میزان]] [[هزینه‌های عمومی]] بیشتر از درآمد عمومی باشد، بودجه با کسری مواجه خواهد شد.		تناسب و [[تعادل]] هزینه‌ها و [[درآمدهای عمومی]] یکی از اصول اساسی بودجه است و باید در تهیه و تصویب آن مورد توجه قرار گیرد. طبیعی است که اگر [[میزان]] [[هزینه‌های عمومی]] بیشتر از درآمد عمومی باشد، بودجه با کسری مواجه خواهد شد.
	بنابراین یکی از اصولی که باید در تنظیم بودجه رعایت شود [[اصل تناسب بودجه]] است. بودجه عمومی دارای نسخه و فرم [[واحدی]] برای همه کشورها نیست، هر کشوری به تناسب روند کلان [[اقتصادی]] و [[واقعیات]] عینی [[اقتصاد]] کشور و [[تولید]] [[ناخالص]] ملی و ده‌ها عامل مؤثر در متغیرهای درآمدی و هزینه‌ای دولت باید بودجه سالانه خود را تنظیم کند و حجم هزینه‌های با درآمدها و درآمدها نیز با ضرورت‌ها و نیازها تحت کنترل قرار گیرد.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹۳-۵۹۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۱۹.</ref>		بنابراین یکی از اصولی که باید در تنظیم بودجه رعایت شود [[اصل تناسب بودجه]] است. بودجه عمومی دارای نسخه و فرم واحدی برای همه کشورها نیست، هر کشوری به تناسب روند کلان [[اقتصادی]] و [[واقعیات]] عینی [[اقتصاد]] کشور و [[تولید]] [[ناخالص]] ملی و ده‌ها عامل مؤثر در متغیرهای درآمدی و هزینه‌ای دولت باید بودجه سالانه خود را تنظیم کند و حجم هزینه‌های با درآمدها و درآمدها نیز با ضرورت‌ها و نیازها تحت کنترل قرار گیرد.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹۳-۵۹۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۱۹.</ref>

	==بودجه و [[اصل کاملیت]]==		==بودجه و [[اصل کاملیت]]==
	به موجب این اصل، تمامی سازمان‌های [[مأمور]] وصول درآمدهای [[دولت]]، باید درآمدهای مزبور را عیناً و به همان میزانی که دریافت کرده‌اند، به [[خزانه]] واریز و از کسر هزینه‌های مربوط به وصول آن خودداری کنند. بنابراین اصل، تهاتر هزینه‌ها از درآمدهای دولت ممکن نیست.		به موجب این اصل، تمامی سازمان‌های [[مأمور]] وصول درآمدهای [[دولت]]، باید درآمدهای مزبور را عیناً و به همان میزانی که دریافت کرده‌اند، به [[خزانه]] واریز و از کسر هزینه‌های مربوط به وصول آن خودداری کنند. بنابراین اصل، تهاتر هزینه‌ها از درآمدهای دولت ممکن نیست.
	همچنین اعداد و ارقام بودجه باید [[ناخالص]] و بدون کسر هزینه‌ها باشد و هر [[واحدی]] در درآمدها و هزینه‌های دولت دارای ارزشگذاری واحد بوده و از چند نرخی و کثرت تعرفه‌ها برای کالاها و خدمات خودداری شود.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۱۹.</ref>		همچنین اعداد و ارقام بودجه باید [[ناخالص]] و بدون کسر هزینه‌ها باشد و هر واحدی در درآمدها و هزینه‌های دولت دارای ارزشگذاری واحد بوده و از چند نرخی و کثرت تعرفه‌ها برای کالاها و خدمات خودداری شود.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۱۹.</ref>

	==بودجه و [[اصل یکپارچگی]]==		==بودجه و [[اصل یکپارچگی]]==
خط ۴۱:		خط ۴۱:
	# [[اصل یکپارچگی بودجه]]: باید تمامی درآمدها، برنامه‌ها و هزینه‌ها در یک سند واحد درج و مشخص شود. تعدد بودجه که شاید در برخی وزارتخانه‌ها دیده می‌شود، [[موازنه]] را دچار اختلال و بودجه عمومی را [[تزلزل]] می‌بخشد و اثرات تورمی آن بیش از [[کسری]] بودجه، فاجعه‌آمیز می‌شود؛		# [[اصل یکپارچگی بودجه]]: باید تمامی درآمدها، برنامه‌ها و هزینه‌ها در یک سند واحد درج و مشخص شود. تعدد بودجه که شاید در برخی وزارتخانه‌ها دیده می‌شود، [[موازنه]] را دچار اختلال و بودجه عمومی را [[تزلزل]] می‌بخشد و اثرات تورمی آن بیش از [[کسری]] بودجه، فاجعه‌آمیز می‌شود؛
	# [[اصل تفصیل بودجه]]: در بودجه کل [[کشور]] تمام درآمدها و هزینه‌ها باید به تفکیک و به صورت ریز تنظیم و تصویب شود. ریز [[اقلام]] بودجه که اغلب به ضمیمه لایحه بودجه عمومی تقدیم مجلس می‌شود، نه تنها به لحاظ بررسی و تصویب آن در مجلس لازم به نظر می‌رسد اصولاً سند منطقی بودن اعداد و ارقام بودجه عمومی محسوب می‌شود؛		# [[اصل تفصیل بودجه]]: در بودجه کل [[کشور]] تمام درآمدها و هزینه‌ها باید به تفکیک و به صورت ریز تنظیم و تصویب شود. ریز [[اقلام]] بودجه که اغلب به ضمیمه لایحه بودجه عمومی تقدیم مجلس می‌شود، نه تنها به لحاظ بررسی و تصویب آن در مجلس لازم به نظر می‌رسد اصولاً سند منطقی بودن اعداد و ارقام بودجه عمومی محسوب می‌شود؛
	# [[اصل کلی بودن بودجه]]: اعداد و ارقام بودجه باید [[ناخالص]] و بدون کسر هزینه‌ها باشد و هر [[واحدی]] در درآمدها و هزینه‌های دولت دارای ارزش‌گذاری واحد باشد و از چند نرخی و کثرت تعرفه‌ها برای کالاها و خدمات خودداری شود؛		# [[اصل کلی بودن بودجه]]: اعداد و ارقام بودجه باید [[ناخالص]] و بدون کسر هزینه‌ها باشد و هر واحدی در درآمدها و هزینه‌های دولت دارای ارزش‌گذاری واحد باشد و از چند نرخی و کثرت تعرفه‌ها برای کالاها و خدمات خودداری شود؛
	# [[اصل تناسب بودجه]]: [[بودجه عمومی]] دارای نسخه و فرم [[واحدی]] برای همه کشورها نیست، هر کشوری به تناسب روند کلان [[اقتصادی]] و [[واقعیات]] عینی [[اقتصاد]] [[کشور]] و [[تولید]] [[ناخالص]] ملی و ده‌ها عامل مؤثر در متغیرهای درآمدی و هزینه‌ای [[دولت]] باید بودجه سالانه خود را تنظیم کند و حجم هزینه‌های با در آمدها و درآمدها نیز با ضرورت‌ها و نیازها تحت کنترل قرار گیرد؛		# [[اصل تناسب بودجه]]: [[بودجه عمومی]] دارای نسخه و فرم واحدی برای همه کشورها نیست، هر کشوری به تناسب روند کلان [[اقتصادی]] و [[واقعیات]] عینی [[اقتصاد]] [[کشور]] و [[تولید]] [[ناخالص]] ملی و ده‌ها عامل مؤثر در متغیرهای درآمدی و هزینه‌ای [[دولت]] باید بودجه سالانه خود را تنظیم کند و حجم هزینه‌های با در آمدها و درآمدها نیز با ضرورت‌ها و نیازها تحت کنترل قرار گیرد؛
	#اصل رعایت شیوه شکلی بودجه: بودجه در هر کشور دارای شکل و تیپ خاصی است.		#اصل رعایت شیوه شکلی بودجه: بودجه در هر کشور دارای شکل و تیپ خاصی است.
	[[بودجه عمومی]] اغلب از یک مقدمه و یک ماده و چند تبصره و مواد الحاقی به ضمیمه لیست‌ها و مدارک مربوط به اجزا و بخش‌های مختلف تشکیل می‌شود.		[[بودجه عمومی]] اغلب از یک مقدمه و یک ماده و چند تبصره و مواد الحاقی به ضمیمه لیست‌ها و مدارک مربوط به اجزا و بخش‌های مختلف تشکیل می‌شود.