بیت المال در فقه اسلامی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* سرقت از بیت المال */

2025-02-15T05:04:48Z

سرقت از بیت المال

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۴
خط ۳۷:		خط ۳۷:

	== سرقت از بیت المال ==		== سرقت از بیت المال ==
	کسی که از [[بیت المال]] دزدیده است اگر مقدار [[سرقت]] شده به اندازه سهم سارق از بیت المال یا کمتر از آن باشد، حدّ سرقت بر او جاری نمی‌شود؛ لکن اگر بیشتر باشد یا حقّی از [[بیت‌المال]] نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مالِ سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ یک چهارم دینار (مثقال [[شرعی]] طلا) و بیشتر، در جریان و عدم جریان حدّ سرقت [[اختلاف]] است.<ref>المبسوط، ج ۸، ص۴۴ ـ ۴۵؛ قواعدالاحکام، ج ۳، ص۵۵۸؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۸۳ ـ ۴۸۶؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۲۸۴.</ref> برخی قدما بر جریان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعای اجماع کرده‌اند<ref>الخلاف، ج ۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ~~ج۲، صفحه ۱۵۵~~ -۱۵۸.</ref>		کسی که از [[بیت المال]] دزدیده است اگر مقدار [[سرقت]] شده به اندازه سهم سارق از بیت المال یا کمتر از آن باشد، حدّ سرقت بر او جاری نمی‌شود؛ لکن اگر بیشتر باشد یا حقّی از [[بیت‌المال]] نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مالِ سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ یک چهارم دینار (مثقال [[شرعی]] طلا) و بیشتر، در جریان و عدم جریان حدّ سرقت [[اختلاف]] است.<ref>المبسوط، ج ۸، ص۴۴ ـ ۴۵؛ قواعدالاحکام، ج ۳، ص۵۵۸؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۸۳ ـ ۴۸۶؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۲۸۴.</ref> برخی قدما بر جریان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعای اجماع کرده‌اند<ref>الخلاف، ج ۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲ (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲]]، ص۱۵۵ -۱۵۸.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Bahmani: /* منابع */

2025-02-15T05:04:10Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۴
خط ۴۱:		خط ۴۱:
	== منابع ==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده:~~1368945~~.jpg\|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]		# [[پرونده:IM010561.jpg\|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲ (کتاب)\|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Bahmani در ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۳۰

2024-11-23T05:30:36Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۰
خط ۲:		خط ۲:
	\| موضوع مرتبط = بیت المال		\| موضوع مرتبط = بیت المال
	\| عنوان مدخل = بیت المال		\| عنوان مدخل = بیت المال
	\| مداخل مرتبط = [[بیت المال در نهج البلاغه]] - [[بیت المال در تاریخ اسلامی]] - [[بیت المال در فقه اسلامی]] - [[بیت المال در فقه سیاسی]] - [[بیت المال در معارف و سیره نبوی]] - [[بیت المال در معارف و سیره علوی]] - [[بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]		\| مداخل مرتبط = [[بیت المال در نهج البلاغه]] - [[بیت المال در تاریخ اسلامی]] - [[بیت المال در فقه اسلامی]] - [[بیت المال در فقه سیاسی]] - [[بیت المال در معارف و سیره نبوی]] - [[بیت المال در معارف و سیره علوی]] - [[بیت المال در معارف و سیره معصوم]] - [[بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Bahmani: /* مصارف بیت المال */

2024-11-23T05:27:44Z

مصارف بیت المال

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۷
خط ۲۸:		خط ۲۸:
	# متصدّیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و والیان<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵.</ref>، [[قضات]] و منشیان آنان،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۱ ـ ۵۴.</ref> نیروهای نظامی و انتظامی<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۱۴.</ref> ـ که تمام وقت در خدمت [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند ـ، کارشناسان تقسیم اموال مشترک،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref> حسابدار [[بیت المال]]<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۲.</ref> و اجرا کننده حدود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۵۳.</ref>. در اینکه [[استحقاق]] و ارتزاق از بیت المال برای قشرهای یادشده منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او واجب عینی نیست و از سوی [[حکومت]] عهده‌دار آن شده، جایز می‌باشد، [[اختلاف]] است.		# متصدّیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و والیان<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵.</ref>، [[قضات]] و منشیان آنان،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۱ ـ ۵۴.</ref> نیروهای نظامی و انتظامی<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۱۴.</ref> ـ که تمام وقت در خدمت [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند ـ، کارشناسان تقسیم اموال مشترک،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref> حسابدار [[بیت المال]]<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۲.</ref> و اجرا کننده حدود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۵۳.</ref>. در اینکه [[استحقاق]] و ارتزاق از بیت المال برای قشرهای یادشده منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او واجب عینی نیست و از سوی [[حکومت]] عهده‌دار آن شده، جایز می‌باشد، [[اختلاف]] است.
	# اقامه و احیای شعائر و [[آموزه‌های دینی]] همچون پرداخت مستمری به مؤذّن،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref>[[امام جماعت]]، معلّم [[قرآن]]،<ref>مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۳۵۰.</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] قبر پیامبر{{صل}} درصورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکّن [[مالی]] ـ موجب تعطیلی حج و زیارت گردد<ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۳۴۳.</ref>.		# اقامه و احیای شعائر و [[آموزه‌های دینی]] همچون پرداخت مستمری به مؤذّن،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref>[[امام جماعت]]، معلّم [[قرآن]]،<ref>مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۳۵۰.</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] قبر پیامبر{{صل}} درصورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکّن [[مالی]] ـ موجب تعطیلی حج و زیارت گردد<ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۳۴۳.</ref>.
	# نیازمندی‌های مرتبط با [[مصالح عمومی]] مانند خرید ساز و برگ [[جنگی]] به منظور تقویت و تجهیز بنیه [[دفاعی]] [[مسلمانان]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> یا [[مصالح]] شخصی‌ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه [[تدارک]] آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند [[نفقه]] [[خانواده]] بی‌سرپرست [[شهدا]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۳؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> هزینه [[ازدواج]] افرادی که نیازمند ازدواج هستند ولی تمکّن [[مالی]] ندارند،<ref>مجمع الفائدة، ج ۱۳، ص۳۶۱.</ref> [[نفقه]] زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند ندارد،<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۲۹۳.</ref> هزینه کفن و دفن [[مرده]] [[مسلمانی]] که مالی نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است،<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۲۲۸.</ref> نفقه [[سادات]] نیازمند درصورت عدم کفاف سهم آنان از [[خمس]]<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۶.</ref> و نفقه لقیط ([[کودک]] پیدا شده) درصورتی که مالی نداشته باشد و کسی نیز تبرّعاً(-->تبرّع)عهده‌دار آن نشود<ref>جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۶۵.</ref>.		# نیازمندی‌های مرتبط با [[مصالح عمومی]] مانند خرید ساز و برگ [[جنگی]] به منظور تقویت و تجهیز بنیه [[دفاعی]] [[مسلمانان]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> یا [[مصالح]] شخصی‌ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه [[تدارک]] آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند [[نفقه]] [[خانواده]] بی‌سرپرست [[شهدا]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۳؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> هزینه [[ازدواج]] افرادی که نیازمند ازدواج هستند ولی تمکّن [[مالی]] ندارند،<ref>مجمع الفائدة، ج ۱۳، ص۳۶۱.</ref> [[نفقه]] زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند ندارد،<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۲۹۳.</ref> هزینه کفن و دفن [مرده [[مسلمانی]] که مالی نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است،<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۲۲۸.</ref> نفقه [[سادات]] نیازمند درصورت عدم کفاف سهم آنان از [[خمس]]<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۶.</ref> و نفقه لقیط (کودک پیدا شده) درصورتی که مالی نداشته باشد و کسی نیز تبرّعاً(-->تبرّع)عهده‌دار آن نشود<ref>جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۶۵.</ref>.
	# جبران [[زیان]] و خسارت وارد بر [[مسلمان]] از ناحیه [[اشتباه]] [[حاکم]] در [[حکم]] درصورت مقصّر نبودن وی، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت [[قصاص]] قطع گردد. در این موارد، غرامت از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۷۹.</ref> و نیز برای جلوگیری از پایمال شدن [[خون]] مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت المال پرداخت می‌گردد<ref>جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۳.</ref>.		# جبران [[زیان]] و خسارت وارد بر [[مسلمان]] از ناحیه [[اشتباه]] [[حاکم]] در [[حکم]] درصورت مقصّر نبودن وی، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت [[قصاص]] قطع گردد. در این موارد، غرامت از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۷۹.</ref> و نیز برای جلوگیری از پایمال شدن [[خون]] مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت المال پرداخت می‌گردد<ref>جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۳.</ref>.

Wasity: جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '

2024-01-02T20:31:43Z

جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۱
خط ۳۴:		خط ۳۴:

	== متولی بیت المال ==		== متولی بیت المال ==
	[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ ~~لیکن~~ درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>.		[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>.

	== سرقت از بیت المال ==		== سرقت از بیت المال ==
	کسی که از [[بیت المال]] دزدیده است اگر مقدار [[سرقت]] شده به اندازه سهم سارق از بیت المال یا کمتر از آن باشد، حدّ سرقت بر او جاری نمی‌شود؛ ~~لیکن~~ اگر بیشتر باشد یا حقّی از [[بیت‌المال]] نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مالِ سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ یک چهارم دینار (مثقال [[شرعی]] طلا) و بیشتر، در جریان و عدم جریان حدّ سرقت [[اختلاف]] است.<ref>المبسوط، ج ۸، ص۴۴ ـ ۴۵؛ قواعدالاحکام، ج ۳، ص۵۵۸؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۸۳ ـ ۴۸۶؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۲۸۴.</ref> برخی قدما بر جریان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعای اجماع کرده‌اند<ref>الخلاف، ج ۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.</ref>		کسی که از [[بیت المال]] دزدیده است اگر مقدار [[سرقت]] شده به اندازه سهم سارق از بیت المال یا کمتر از آن باشد، حدّ سرقت بر او جاری نمی‌شود؛ لکن اگر بیشتر باشد یا حقّی از [[بیت‌المال]] نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مالِ سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ یک چهارم دینار (مثقال [[شرعی]] طلا) و بیشتر، در جریان و عدم جریان حدّ سرقت [[اختلاف]] است.<ref>المبسوط، ج ۸، ص۴۴ ـ ۴۵؛ قواعدالاحکام، ج ۳، ص۵۵۸؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۸۳ ـ ۴۸۶؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۲۸۴.</ref> برخی قدما بر جریان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعای اجماع کرده‌اند<ref>الخلاف، ج ۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Bahmani: /* متولی بیت المال */

2023-06-01T09:30:01Z

متولی بیت المال

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۰
خط ۳۴:		خط ۳۴:

	== متولی بیت المال ==		== متولی بیت المال ==
	[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>		[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>.

	== سرقت از بیت المال ==		== سرقت از بیت المال ==

Bahmani: /* مصارف بیت المال */

2023-05-30T15:16:17Z

مصارف بیت المال

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۶
خط ۲۶:		خط ۲۶:

	مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخّص قرار دارند، تعلّق می‌گیرد که در ذیل عنوان [[خمس]] و [[زکات]] از آن یاد خواهد شد. در این مقاله به نمونه‌هایی از مصارف نوع نخست اشاره می‌کنیم.		مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخّص قرار دارند، تعلّق می‌گیرد که در ذیل عنوان [[خمس]] و [[زکات]] از آن یاد خواهد شد. در این مقاله به نمونه‌هایی از مصارف نوع نخست اشاره می‌کنیم.
	# متصدّیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و والیان<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵.</ref>، [[قضات]] و منشیان آنان،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۱ ـ ۵۴.</ref> نیروهای نظامی و انتظامی<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۱۴.</ref> ـ که تمام وقت در خدمت [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند ـ، کارشناسان تقسیم اموال مشترک،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref> حسابدار [[بیت المال]]<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۲.</ref> و اجرا کننده حدود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۵۳.</ref>. در اینکه [[استحقاق]] و ارتزاق از بیت المال برای قشرهای یادشده منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او [[واجب عینی]] نیست و از سوی [[حکومت]] عهده‌دار آن شده، جایز می‌باشد، [[اختلاف]] است.		# متصدّیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و والیان<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵.</ref>، [[قضات]] و منشیان آنان،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۱ ـ ۵۴.</ref> نیروهای نظامی و انتظامی<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۱۴.</ref> ـ که تمام وقت در خدمت [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند ـ، کارشناسان تقسیم اموال مشترک،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref> حسابدار [[بیت المال]]<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۲.</ref> و اجرا کننده حدود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۵۳.</ref>. در اینکه [[استحقاق]] و ارتزاق از بیت المال برای قشرهای یادشده منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او واجب عینی نیست و از سوی [[حکومت]] عهده‌دار آن شده، جایز می‌باشد، [[اختلاف]] است.
	# اقامه و احیای شعائر و [[آموزه‌های دینی]] همچون پرداخت مستمری به مؤذّن،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref>[[امام جماعت]]، معلّم [[قرآن]]،<ref>مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۳۵۰.</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] قبر پیامبر{{صل}} درصورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکّن [[مالی]] ـ موجب تعطیلی حج و زیارت گردد<ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۳۴۳.</ref>.		# اقامه و احیای شعائر و [[آموزه‌های دینی]] همچون پرداخت مستمری به مؤذّن،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref>[[امام جماعت]]، معلّم [[قرآن]]،<ref>مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۳۵۰.</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] قبر پیامبر{{صل}} درصورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکّن [[مالی]] ـ موجب تعطیلی حج و زیارت گردد<ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۳۴۳.</ref>.
	# نیازمندی‌های مرتبط با [[مصالح عمومی]] مانند خرید ساز و برگ [[جنگی]] به منظور تقویت و تجهیز بنیه [[دفاعی]] [[مسلمانان]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> یا [[مصالح]] شخصی‌ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه [[تدارک]] آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند [[نفقه]] [[خانواده]] بی‌سرپرست [[شهدا]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۳؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> هزینه [[ازدواج]] افرادی که نیازمند ازدواج هستند ولی تمکّن [[مالی]] ندارند،<ref>مجمع الفائدة، ج ۱۳، ص۳۶۱.</ref> [[نفقه]] زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند ندارد،<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۲۹۳.</ref> هزینه کفن و دفن [[مرده]] [[مسلمانی]] که مالی نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است،<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۲۲۸.</ref> نفقه [[سادات]] نیازمند درصورت عدم کفاف سهم آنان از [[خمس]]<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۶.</ref> و نفقه لقیط ([[کودک]] پیدا شده) درصورتی که مالی نداشته باشد و کسی نیز تبرّعاً(-->تبرّع)عهده‌دار آن نشود<ref>جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۶۵.</ref>.		# نیازمندی‌های مرتبط با [[مصالح عمومی]] مانند خرید ساز و برگ [[جنگی]] به منظور تقویت و تجهیز بنیه [[دفاعی]] [[مسلمانان]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> یا [[مصالح]] شخصی‌ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه [[تدارک]] آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند [[نفقه]] [[خانواده]] بی‌سرپرست [[شهدا]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۳؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> هزینه [[ازدواج]] افرادی که نیازمند ازدواج هستند ولی تمکّن [[مالی]] ندارند،<ref>مجمع الفائدة، ج ۱۳، ص۳۶۱.</ref> [[نفقه]] زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند ندارد،<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۲۹۳.</ref> هزینه کفن و دفن [[مرده]] [[مسلمانی]] که مالی نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است،<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۲۲۸.</ref> نفقه [[سادات]] نیازمند درصورت عدم کفاف سهم آنان از [[خمس]]<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۶.</ref> و نفقه لقیط ([[کودک]] پیدا شده) درصورتی که مالی نداشته باشد و کسی نیز تبرّعاً(-->تبرّع)عهده‌دار آن نشود<ref>جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۶۵.</ref>.

Bahmani در ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۵

2023-05-30T15:15:56Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۵
خط ۷:		خط ۷:

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	[[بیت المال]] به مکانی گفته می‌شود که [[اموال]] عمومیِ متعلّق به همه [[مسلمانان]] در آنجا فراهم و نگهداری می‌شود تا در [[مصالح]] آنان صرف گردد. عنوان «بیت المال» بر خود اموال نیز اطلاق می‌گردد. در کلمات [[فقها]] عنوان یاد شده بر محلّ نگهداری اموال متعلّق به قشر خاصّی از مسلمانان همچون [[خمس]] و [[زکات]] و نیز بر محلّ نگهداری اموال ویژه [[امام]]{{ع}} همچون [[انفال]]، اطلاق شده است. از این عنوان در باب‌های زیادی نظیر [[طهارت]]، [[صلات]]، [[زکات]]، [[خمس]]، [[حج]]، [[جهاد]]، تفلیس، [[سبق و رمایه]]، [[طلاق]]، لقطه، [[ارث]]، [[قضاء]]، ~~[[شهادات]]،~~ حدود، [[قصاص]] و ~~[[دیات]]،~~ [[سخن]] رفته است.		[[بیت المال]] به مکانی گفته می‌شود که [[اموال]] عمومیِ متعلّق به همه [[مسلمانان]] در آنجا فراهم و نگهداری می‌شود تا در [[مصالح]] آنان صرف گردد. عنوان «بیت المال» بر خود اموال نیز اطلاق می‌گردد. در کلمات [[فقها]] عنوان یاد شده بر محلّ نگهداری اموال متعلّق به قشر خاصّی از مسلمانان همچون [[خمس]] و [[زکات]] و نیز بر محلّ نگهداری اموال ویژه [[امام]]{{ع}} همچون [[انفال]]، اطلاق شده است. از این عنوان در باب‌های زیادی نظیر [[طهارت]]، [[صلات]]، [[زکات]]، [[خمس]]، [[حج]]، [[جهاد]]، تفلیس، [[سبق و رمایه]]، [[طلاق]]، لقطه، [[ارث]]، [[قضاء]]، شهادات، حدود، [[قصاص]] و دیات، [[سخن]] رفته است.

	==منابع بیت المال==		== منابع بیت المال ==
	منابع بیت المال دو نوع است:		منابع بیت المال دو نوع است:
	#منابعی که در [[شرع]] مصارف خاصّی برای آن تعیین نشده است.		#منابعی که در [[شرع]] مصارف خاصّی برای آن تعیین نشده است.
خط ۱۵:		خط ۱۵:

	منابع نوع اوّل:این نوع منابع نیز دو گونه است:		منابع نوع اوّل:این نوع منابع نیز دو گونه است:
	#منابعی که متعلّق به عموم مسلمانان است و در [[مصالح عمومی]] آنان صرف می‌شود. این منابع عبارتند از: [[خراج و مقاسمه]] (درآمد حاصل از زمین‌های فتح شده با [[قهر و غلبه]])، [[جزیه]]، سهم [[سبیل اللّه]] از زکات، اموالی که [[وصیّت]] شده در امور خیریه صرف گردد و غیر آنها از چیزهایی که به عموم مسلمانان تعلّق دارد.<ref>کتاب القضاء (آشتیانی)، ۲۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۵۷؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص۴۰۲ و ج۲، ص۱۷۷.</ref>		#منابعی که متعلّق به عموم مسلمانان است و در [[مصالح عمومی]] آنان صرف می‌شود. این منابع عبارتند از: خراج و مقاسمه (درآمد حاصل از زمین‌های فتح شده با قهر و غلبه)، [[جزیه]]، سهم [[سبیل اللّه]] از زکات، اموالی که [[وصیّت]] شده در امور خیریه صرف گردد و غیر آنها از چیزهایی که به عموم مسلمانان تعلّق دارد<ref>کتاب القضاء (آشتیانی)، ۲۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۵۷؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص۴۰۲ و ج۲، ص۱۷۷.</ref>.
	#منابعی که به لحاظ [[منصب]] [[رسالت]] یا [[امامت]]، [[ملک]] [[رسول خدا]]{{صل}} یا [[امامان]]{{عم}} است و درآمد حاصل از آنها در [[اختیار]] آنان قرار می‌گیرد تا هرگونه [[صلاح]] بدانند هزینه کنند. این نوع منابع عبارتند از: [[انفال]] و [[سهم امام]]{{ع}} از خمس<ref>جواهر الکلام، ج ۳۹، ص۲۶۰؛ کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۶۲</ref>.		#منابعی که به لحاظ منصب [[رسالت]] یا [[امامت]]، [[ملک]] [[رسول خدا]]{{صل}} یا [[امامان]]{{عم}} است و درآمد حاصل از آنها در [[اختیار]] آنان قرار می‌گیرد تا هرگونه [[صلاح]] بدانند هزینه کنند. این نوع منابع عبارتند از: [[انفال]] و [[سهم امام]]{{ع}} از خمس<ref>جواهر الکلام، ج ۳۹، ص۲۶۰؛ کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۶۲.</ref>.

	منابع نوع دوم:این نوع منابع ~~عبارتند~~ از زکات ـ جز سهم سبیل اللّه ـ و سهم [[سادات]] از خمس.		منابع نوع دوم:این نوع منابع عبارت‌اند از زکات ـ جز سهم سبیل اللّه ـ و سهم [[سادات]] از خمس.

	==مصارف بیت المال==		== مصارف بیت المال ==
	از آنچه در منابع بیت المال گفته شد روشن می‌شود که مصارف آن نیز ـ بر حسب نوع منابع از حیث عمومیت و خصوصیت ـ متفاوت است.		از آنچه در منابع بیت المال گفته شد روشن می‌شود که مصارف آن نیز ـ بر حسب نوع منابع از حیث عمومیت و خصوصیت ـ متفاوت است.

خط ۲۶:		خط ۲۶:

	مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخّص قرار دارند، تعلّق می‌گیرد که در ذیل عنوان [[خمس]] و [[زکات]] از آن یاد خواهد شد. در این مقاله به نمونه‌هایی از مصارف نوع نخست اشاره می‌کنیم.		مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخّص قرار دارند، تعلّق می‌گیرد که در ذیل عنوان [[خمس]] و [[زکات]] از آن یاد خواهد شد. در این مقاله به نمونه‌هایی از مصارف نوع نخست اشاره می‌کنیم.
	#متصدّیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و [[والیان~~]]،~~<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵</ref> [[قضات]] و منشیان آنان،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۱ ـ ۵۴</ref> [[نیروهای نظامی]] و انتظامی<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۱۴</ref> ـ که تمام وقت در [[خدمت]] [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند ـ، کارشناسان [[تقسیم اموال]] مشترک،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴</ref> حسابدار [[بیت المال]]<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۲</ref> و [[اجرا]] کننده حدود.<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۵۳</ref> در اینکه [[استحقاق]] و [[ارتزاق از بیت المال]] برای قشرهای یادشده منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او [[واجب عینی]] نیست و از سوی [[حکومت]] عهده‌دار آن شده، جایز می‌باشد، [[اختلاف]] است.		# متصدّیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و والیان<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵.</ref>، [[قضات]] و منشیان آنان،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۱ ـ ۵۴.</ref> نیروهای نظامی و انتظامی<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۱۴.</ref> ـ که تمام وقت در خدمت [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند ـ، کارشناسان تقسیم اموال مشترک،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref> حسابدار [[بیت المال]]<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۲.</ref> و اجرا کننده حدود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۵۳.</ref>. در اینکه [[استحقاق]] و ارتزاق از بیت المال برای قشرهای یادشده منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او [[واجب عینی]] نیست و از سوی [[حکومت]] عهده‌دار آن شده، جایز می‌باشد، [[اختلاف]] است.
	#اقامه و [[احیای شعائر]] و [[آموزه‌های دینی]] همچون پرداخت [[مستمری]] به ~~[[مؤذّن]]،~~<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴</ref>[[امام جماعت]]، معلّم [[قرآن]]،<ref>مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۳۵۰</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] [[قبر پیامبر]]{{صل}} درصورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکّن [[مالی]] ـ موجب تعطیلی حج و زیارت گردد.<ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۳۴۳</ref>		# اقامه و احیای شعائر و [[آموزه‌های دینی]] همچون پرداخت مستمری به مؤذّن،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref>[[امام جماعت]]، معلّم [[قرآن]]،<ref>مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۳۵۰.</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] قبر پیامبر{{صل}} درصورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکّن [[مالی]] ـ موجب تعطیلی حج و زیارت گردد<ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۳۴۳.</ref>.
	#نیازمندی‌های مرتبط با [[مصالح عمومی]] مانند خرید ساز و برگ [[جنگی]] به منظور تقویت و [[تجهیز]] بنیه [[دفاعی]] [[مسلمانان]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴</ref> یا [[مصالح]] شخصی‌ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه [[تدارک]] آن از راه دیگر ممکن نشود و [[اهمال]] آن نیز جایز نباشد، مانند [[نفقه]] [[خانواده]] بی‌سرپرست [[شهدا]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۳؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴</ref> هزینه [[ازدواج]] افرادی که نیازمند ازدواج هستند ولی تمکّن [[مالی]] ندارند،<ref>مجمع الفائدة، ج ۱۳، ص۳۶۱</ref> [[نفقه]] زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند ندارد،<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۲۹۳</ref> هزینه [[کفن و دفن]] [[مرده]] [[مسلمانی]] که مالی نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است،<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۲۲۸</ref> نفقه [[سادات]] نیازمند درصورت عدم [[کفاف]] سهم آنان از [[خمس]]<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۶</ref> و نفقه [[لقیط]] ([[کودک]] پیدا شده) درصورتی که مالی نداشته باشد و کسی نیز تبرّعاً(-->تبرّع)عهده‌دار آن نشود.<ref>جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۶۵</ref>		# نیازمندی‌های مرتبط با [[مصالح عمومی]] مانند خرید ساز و برگ [[جنگی]] به منظور تقویت و تجهیز بنیه [[دفاعی]] [[مسلمانان]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> یا [[مصالح]] شخصی‌ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه [[تدارک]] آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند [[نفقه]] [[خانواده]] بی‌سرپرست [[شهدا]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۳؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> هزینه [[ازدواج]] افرادی که نیازمند ازدواج هستند ولی تمکّن [[مالی]] ندارند،<ref>مجمع الفائدة، ج ۱۳، ص۳۶۱.</ref> [[نفقه]] زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند ندارد،<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۲۹۳.</ref> هزینه کفن و دفن [[مرده]] [[مسلمانی]] که مالی نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است،<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۲۲۸.</ref> نفقه [[سادات]] نیازمند درصورت عدم کفاف سهم آنان از [[خمس]]<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۶.</ref> و نفقه لقیط ([[کودک]] پیدا شده) درصورتی که مالی نداشته باشد و کسی نیز تبرّعاً(-->تبرّع)عهده‌دار آن نشود<ref>جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۶۵.</ref>.
	#جبران [[زیان]] و خسارت وارد بر [[مسلمان]] از ناحیه [[اشتباه]] [[حاکم]] در [[حکم]] درصورت مقصّر نبودن وی، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت [[قصاص]] قطع گردد. در این موارد، غرامت از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۷۹</ref> و نیز برای جلوگیری از پایمال شدن [[خون]] مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان [[پرداخت دیه]] او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت المال پرداخت می‌گردد.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۳</ref>		# جبران [[زیان]] و خسارت وارد بر [[مسلمان]] از ناحیه [[اشتباه]] [[حاکم]] در [[حکم]] درصورت مقصّر نبودن وی، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت [[قصاص]] قطع گردد. در این موارد، غرامت از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۷۹.</ref> و نیز برای جلوگیری از پایمال شدن [[خون]] مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت المال پرداخت می‌گردد<ref>جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۳.</ref>.

	بنابر قول مشهور در [[قتل عمد]] یا شبه عمد، درصورتی که قصاص [[قاتل]] به سبب [[مرگ]] یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از [[مال]] قاتل و نیز [[نزدیکان]] و [[خویشان]] وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۷</ref>		بنابر قول مشهور در قتل عمد یا شبه عمد، درصورتی که قصاص [[قاتل]] به سبب [[مرگ]] یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از [[مال]] قاتل و نیز [[نزدیکان]] و [[خویشان]] وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۷.</ref>.

	==متولی بیت المال==		== متولی بیت المال ==
	[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶</ref>		[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>

	==[[سرقت از بیت المال]]==		== سرقت از بیت المال ==
	کسی که از [[بیت المال]] دزدیده است اگر مقدار [[سرقت]] شده به اندازه سهم سارق از بیت المال یا کمتر از آن باشد، حدّ سرقت بر او جاری نمی‌شود؛ لیکن اگر بیشتر باشد یا حقّی از [[بیت‌المال]] نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مالِ سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ یک چهارم دینار (مثقال [[شرعی]] طلا) و بیشتر، در جریان و عدم جریان حدّ سرقت [[اختلاف]] است.<ref>المبسوط، ج ۸، ص۴۴ ـ ۴۵؛ قواعدالاحکام، ج ۳، ص۵۵۸؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۸۳ ـ ۴۸۶؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۲۸۴</ref> برخی قدما بر جریان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعای اجماع کرده‌اند.<ref>الخلاف، ج ۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.</ref>		کسی که از [[بیت المال]] دزدیده است اگر مقدار [[سرقت]] شده به اندازه سهم سارق از بیت المال یا کمتر از آن باشد، حدّ سرقت بر او جاری نمی‌شود؛ لیکن اگر بیشتر باشد یا حقّی از [[بیت‌المال]] نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مالِ سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ یک چهارم دینار (مثقال [[شرعی]] طلا) و بیشتر، در جریان و عدم جریان حدّ سرقت [[اختلاف]] است.<ref>المبسوط، ج ۸، ص۴۴ ـ ۴۵؛ قواعدالاحکام، ج ۳، ص۵۵۸؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۸۳ ـ ۴۸۶؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۲۸۴.</ref> برخی قدما بر جریان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعای اجماع کرده‌اند<ref>الخلاف، ج ۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Bahmani: /* پانویس */

2023-05-30T14:54:17Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۴
خط ۴۶:		خط ۴۶:
	== پانویس ==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

			[[رده:بیت المال]]

Bahmani در ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۲

2023-05-30T14:52:48Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۲
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = بیت المال\| عنوان مدخل = بیت المال\| مداخل مرتبط = [[بیت المال در نهج البلاغه]] - [[بیت المال در ~~فقه سیاسی~~]] - [[بیت المال در ~~معارف و سیره نبوی~~]] - [[بیت المال در فقه ~~اسلامی~~]] - [[بیت المال در معارف و سیره ~~علوی~~]] - [[بیت المال در ~~فرهنگ~~ و ~~معارف انقلاب اسلامی~~]] - [[بیت المال در ~~تاریخ~~ اسلامی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط
			\| موضوع مرتبط = بیت المال
			\| عنوان مدخل = بیت المال
			\| مداخل مرتبط = [[بیت المال در نهج البلاغه]] - [[بیت المال در تاریخ اسلامی]] - [[بیت المال در فقه اسلامی]] - [[بیت المال در فقه سیاسی]] - [[بیت المال در معارف و سیره نبوی]] - [[بیت المال در معارف و سیره علوی]] - [[بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
			\| پرسش مرتبط =
			}}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	[[بیت المال]] به مکانی گفته می‌شود که [[اموال]] عمومیِ متعلّق به همه [[مسلمانان]] در آنجا فراهم و نگهداری می‌شود تا در [[مصالح]] آنان صرف گردد. عنوان «بیت المال» بر خود اموال نیز اطلاق می‌گردد. در کلمات [[فقها]] عنوان یاد شده بر محلّ نگهداری اموال متعلّق به قشر خاصّی از مسلمانان همچون [[خمس]] و [[زکات]] و نیز بر محلّ نگهداری اموال ویژه [[امام]]{{ع}} همچون [[انفال]]، اطلاق شده است. از این عنوان در باب‌های زیادی نظیر [[طهارت]]، [[صلات]]، [[زکات]]، [[خمس]]، [[حج]]، [[جهاد]]، تفلیس، [[سبق و رمایه]]، [[طلاق]]، لقطه، [[ارث]]، [[قضاء]]، [[شهادات]]، حدود، [[قصاص]] و [[دیات]]، [[سخن]] رفته است.		[[بیت المال]] به مکانی گفته می‌شود که [[اموال]] عمومیِ متعلّق به همه [[مسلمانان]] در آنجا فراهم و نگهداری می‌شود تا در [[مصالح]] آنان صرف گردد. عنوان «بیت المال» بر خود اموال نیز اطلاق می‌گردد. در کلمات [[فقها]] عنوان یاد شده بر محلّ نگهداری اموال متعلّق به قشر خاصّی از مسلمانان همچون [[خمس]] و [[زکات]] و نیز بر محلّ نگهداری اموال ویژه [[امام]]{{ع}} همچون [[انفال]]، اطلاق شده است. از این عنوان در باب‌های زیادی نظیر [[طهارت]]، [[صلات]]، [[زکات]]، [[خمس]]، [[حج]]، [[جهاد]]، تفلیس، [[سبق و رمایه]]، [[طلاق]]، لقطه، [[ارث]]، [[قضاء]]، [[شهادات]]، حدود، [[قصاص]] و [[دیات]]، [[سخن]] رفته است.