بیعت در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۴۸

2025-10-19T04:48:10Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۱۸
خط ۲:		خط ۲:
	\| موضوع مرتبط = بیعت		\| موضوع مرتبط = بیعت
	\| عنوان مدخل = بیعت		\| عنوان مدخل = بیعت
	\| مداخل مرتبط = [[بیعت در لغت]] - [[بیعت در قرآن]] - [[بیعت در حدیث]] - [[بیعت در ~~معارف و سیره نبوی~~]] - [[بیعت در ~~نهج البلاغه~~]] - [[بیعت در ~~تاریخ~~ اسلامی]] - [[بیعت در ~~کلام اسلامی~~]] - [[بیعت در فقه سیاسی]] - [[بیعت در سیره معصوم]] - [[بیعت در معارف و سیره حسینی]] - [[بیعت در معارف مهدویت]]		\| مداخل مرتبط = [[بیعت در لغت]] - [[بیعت در قرآن]] - [[بیعت در حدیث]] - [[بیعت در نهج البلاغه]] - [[بیعت در تاریخ اسلامی]] - [[بیعت در کلام اسلامی]] - [[بیعت در معارف دعا و زیارات]] - [[بیعت در فقه سیاسی]] - [[بیعت در سیره معصوم]] - [[بیعت در معارف و سیره نبوی]] - [[بیعت در معارف و سیره حسینی]] - [[بیعت در معارف مهدویت]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Bahmani: /* بیعت در فقه شیعه */

2025-10-18T10:14:42Z

بیعت در فقه شیعه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۴۴
خط ۹۳:		خط ۹۳:
	[[مستحب]] است امام پیش از آنکه سپاهیان را برای [[جهاد]] اعزام کند، از آنان بر پایبندی به جهاد و [[ثبات قدم]] در برابر دشمن بیعت بگیرد<ref>تذکرةالفقهاء، ج۹، ص۴۹.</ref>.		[[مستحب]] است امام پیش از آنکه سپاهیان را برای [[جهاد]] اعزام کند، از آنان بر پایبندی به جهاد و [[ثبات قدم]] در برابر دشمن بیعت بگیرد<ref>تذکرةالفقهاء، ج۹، ص۴۹.</ref>.

	اگر [[باغی]] در حال [[جنگ]] با نیروهای اسلام[[اسیر]] گردد، [[بیعت با امام]]{{ع}} بر او عرضه می‌شود در صورت پذیرش، [[آزاد]] می‌گردد وگرنه در بازداشت می‌ماند تا [[سرنوشت]] [[جنگ]] معلوم شود<ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۱۷۵.</ref>.		اگر [[باغی]] در حال [[جنگ]] با نیروهای اسلام [[اسیر]] گردد، [[بیعت با امام]]{{ع}} بر او عرضه می‌شود در صورت پذیرش، [[آزاد]] می‌گردد وگرنه در بازداشت می‌ماند تا [[سرنوشت]] [[جنگ]] معلوم شود<ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۱۷۵.</ref>.

	آن دسته از [[فقهای شیعه]] که [[بیعت]] را به معنای [[انتخابات]] عمومی و [[رأی اکثریت]] در [[مشروعیت حکومت]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] در عصر غیبت لازم دانسته‌اند، [[بیعت]] را از مقوله [[وکالت]] نشمرده‌اند. حتی در [[اندیشه سیاسی]] [[لاییک]] و در دنیای معاصر و دموکراسی‌های موجود نیز هرگز انتخابات را از مقوله وکالت به مفهوم آنچه که در حقوق مدنی آمده، به شمار نیاورده‌اند و [[انحلال مجلس]] نمایندگان و عزل نماینده را به انتخاب‌کنندگان واگذار نکرده‌اند.		آن دسته از [[فقهای شیعه]] که [[بیعت]] را به معنای [[انتخابات]] عمومی و [[رأی اکثریت]] در [[مشروعیت حکومت]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] در عصر غیبت لازم دانسته‌اند، [[بیعت]] را از مقوله [[وکالت]] نشمرده‌اند. حتی در [[اندیشه سیاسی]] [[لاییک]] و در دنیای معاصر و دموکراسی‌های موجود نیز هرگز انتخابات را از مقوله وکالت به مفهوم آنچه که در حقوق مدنی آمده، به شمار نیاورده‌اند و [[انحلال مجلس]] نمایندگان و عزل نماینده را به انتخاب‌کنندگان واگذار نکرده‌اند.

Bahmani در ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۰۷

2025-10-18T08:07:38Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۴۵

2025-10-18T07:45:03Z

نمایش تغییرات

Jaafari در ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۳۲

2025-09-27T05:32:42Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۰۲
خط ۲:		خط ۲:
	\| موضوع مرتبط = بیعت		\| موضوع مرتبط = بیعت
	\| عنوان مدخل = بیعت		\| عنوان مدخل = بیعت
	\| مداخل مرتبط = [[بیعت در لغت]] - [[بیعت در قرآن]] - [[بیعت در معارف و سیره نبوی]] - [[بیعت در نهج البلاغه]] - [[بیعت در تاریخ اسلامی]] - [[بیعت در کلام اسلامی]] - [[بیعت در فقه سیاسی]] - [[بیعت در سیره معصوم]] - [[بیعت در معارف و سیره حسینی]] - [[بیعت در معارف مهدویت]]		\| مداخل مرتبط = [[بیعت در لغت]] - [[بیعت در قرآن]] - [[بیعت در حدیث]] - [[بیعت در معارف و سیره نبوی]] - [[بیعت در نهج البلاغه]] - [[بیعت در تاریخ اسلامی]] - [[بیعت در کلام اسلامی]] - [[بیعت در فقه سیاسی]] - [[بیعت در سیره معصوم]] - [[بیعت در معارف و سیره حسینی]] - [[بیعت در معارف مهدویت]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Jaafari در ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۰۳

2025-09-24T09:03:51Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۳۳
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = بیعت		\| موضوع مرتبط = بیعت
	\| عنوان مدخل = [[بیعت]]		\| عنوان مدخل = بیعت
	\| مداخل مرتبط = [[بیعت در لغت]] - [[بیعت در قرآن]] - [[بیعت در معارف و سیره نبوی]] - [[بیعت در نهج البلاغه]] - [[بیعت در کلام اسلامی]] - [[بیعت در فقه سیاسی]] - [[بیعت در سیره معصوم]] - [[بیعت در معارف و سیره حسینی]] - [[بیعت در معارف مهدویت]]		\| مداخل مرتبط = [[بیعت در لغت]] - [[بیعت در قرآن]] - [[بیعت در معارف و سیره نبوی]] - [[بیعت در نهج البلاغه]] - [[بیعت در تاریخ اسلامی]] - [[بیعت در کلام اسلامی]] - [[بیعت در فقه سیاسی]] - [[بیعت در سیره معصوم]] - [[بیعت در معارف و سیره حسینی]] - [[بیعت در معارف مهدویت]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Bahmani: /* بیعت در فقه شیعه */

2024-10-24T08:59:25Z

بیعت در فقه شیعه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۹
خط ۸۶:		خط ۸۶:
	# [[التزام]] زبانی به اطاعت از کسی است که شرعاً اطاعت او [[واجب]] است ([[لازمه ایمان]]). در شرایط فعلی اشکال مسئله بیعت عدم امکان تحقق آن به صورت بیعت همه [[مسلمین]] است ولی در صورت تحقق بدون [[شک]] پذیرفته است<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۰۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۸.</ref>		# [[التزام]] زبانی به اطاعت از کسی است که شرعاً اطاعت او [[واجب]] است ([[لازمه ایمان]]). در شرایط فعلی اشکال مسئله بیعت عدم امکان تحقق آن به صورت بیعت همه [[مسلمین]] است ولی در صورت تحقق بدون [[شک]] پذیرفته است<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۰۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۸.</ref>

	==[[بیعت در فقه شیعه]]==		==بیعت در فقه شیعه==
	بیعت بر حسب مورد آن، گاهی عام است و گاهی خاص. بیعت عام عبارت است از [[تعهد]] بر اطاعت مطلق در تمامی زمینه‌ها و همه [[اوامر و نواهی]]. این نوع بیعت تنها با [[پیشوای معصوم]] مشروعیت دارد. بیعت خاص، همچون بیعت با [[فرمانده]] بر [[جنگیدن]]، [[مقاومت]] کردن در برابر [[دشمن]] و فرار نکردن از [[جبهه]].		بیعت بر حسب مورد آن، گاهی عام است و گاهی خاص. بیعت عام عبارت است از [[تعهد]] بر اطاعت مطلق در تمامی زمینه‌ها و همه [[اوامر و نواهی]]. این نوع بیعت تنها با [[پیشوای معصوم]] مشروعیت دارد. بیعت خاص، همچون بیعت با [[فرمانده]] بر [[جنگیدن]]، [[مقاومت]] کردن در برابر [[دشمن]] و فرار نکردن از [[جبهه]].
	پس از تحقق [[بیعت]]، وفای به آن از نظر [[شرع]] به صریح [[آیات قرآن]]<ref>{{متن قرآن\|وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}} «و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به گونه‌ای که (برای یتیم) نیکوتر است تا او به برنایی خود برسد و به پیمان وفا کنید که از پیمان خواهند پرسید» سوره اسراء، آیه ۳۴.</ref> [[واجب]] و نقض آن [[حرام]] است<ref>کتاب‌البیع، ج۴، ص۱۵.</ref>.		پس از تحقق [[بیعت]]، وفای به آن از نظر [[شرع]] به صریح [[آیات قرآن]]<ref>{{متن قرآن\|وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}} «و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به گونه‌ای که (برای یتیم) نیکوتر است تا او به برنایی خود برسد و به پیمان وفا کنید که از پیمان خواهند پرسید» سوره اسراء، آیه ۳۴.</ref> [[واجب]] و نقض آن [[حرام]] است<ref>کتاب‌البیع، ج۴، ص۱۵.</ref>.

Wasity: جایگزینی متن - 'شهید اول' به 'شهید اول'

2023-03-16T06:32:57Z

جایگزینی متن - 'شهید اول' به 'شهید اول'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۲
خط ۵۷:		خط ۵۷:
	# [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} می‌فرماید: سه چیز موجب [[هلاکت]] می‌شود: شکستن بیعت، ترک کردن [[سنت]]، جدا شدن از جماعت مسلمانان<ref>{{متن حدیث\|عَنْ عَلِيٍّ {{ع}} قَالَ: ثَلَاثٌ مُوبِقَاتٌ‏ نَكْثُ‏ الصَّفْقَةِ وَ تَرْكُ السُّنَّةِ وَ فِرَاقُ الْجَمَاعَةِ}}؛ برقی، احمد بن محمد، المحاسن، ج۱، ص۹۴.</ref>.		# [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} می‌فرماید: سه چیز موجب [[هلاکت]] می‌شود: شکستن بیعت، ترک کردن [[سنت]]، جدا شدن از جماعت مسلمانان<ref>{{متن حدیث\|عَنْ عَلِيٍّ {{ع}} قَالَ: ثَلَاثٌ مُوبِقَاتٌ‏ نَكْثُ‏ الصَّفْقَةِ وَ تَرْكُ السُّنَّةِ وَ فِرَاقُ الْجَمَاعَةِ}}؛ برقی، احمد بن محمد، المحاسن، ج۱، ص۹۴.</ref>.

	[[نهی]] از شکستن بیعت به میزانی مورد تأکید روایات است که [[شهید]] ~~اول~~ آن را یکی از [[گناهان کبیره]] معرفی می‌کند<ref>عاملی، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۲۴.</ref>. هرچند برخی از محققان معتقدند [[روایات]] دال بر [[کبیره]] بوده شکستن [[بیعت]] تنها در کتب [[اهل سنت]] یافت می‌شود و در طریق [[شیعه]] وجود ندارد، پذیرش [[شهید]] ~~اول،~~ [[ضعف]] این روایات را تا حدی جبران می‌کند. به هر حال چه [[ادله]] فوق را برای وجود [[وفا]] به بیعت بپذیریم و [[شکست]] آن را [[حرام]] بدانیم و چه نپذیریم، شکستن بیعت بسیار [[قبیح]] است و حتی یک مورد گزارش از شکستن بیعت به دست [[ائمه اطهار]] {{عم}} وجود ندارد؛ البته علمای بزرگ شیعه همواره علت بیعت [[امامان معصوم]] با [[حاکمان جور]] را [[جبر]] زمانه و نه [[رضایت]] دانسته و بر آن‌اند که اگر شرایط مساعد بود، [[قیام]] رخ می‌داد. این ادعا را روایات متعدد و شواهد [[تاریخ]] [[تأیید]] می‌کند<ref>منابع در این خصوص متعدد است؛ اما از منابع مناسب دست اول کتاب رسائل الشریف المرتضی و رساله مسئلة فی علة مبایعة امیر المؤمنین {{ع}} ابابکر است.</ref>.		[[نهی]] از شکستن بیعت به میزانی مورد تأکید روایات است که [[شهید اول]] آن را یکی از [[گناهان کبیره]] معرفی می‌کند<ref>عاملی، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۲۴.</ref>. هرچند برخی از محققان معتقدند [[روایات]] دال بر [[کبیره]] بوده شکستن [[بیعت]] تنها در کتب [[اهل سنت]] یافت می‌شود و در طریق [[شیعه]] وجود ندارد، پذیرش [[شهید اول]]، [[ضعف]] این روایات را تا حدی جبران می‌کند. به هر حال چه [[ادله]] فوق را برای وجود [[وفا]] به بیعت بپذیریم و [[شکست]] آن را [[حرام]] بدانیم و چه نپذیریم، شکستن بیعت بسیار [[قبیح]] است و حتی یک مورد گزارش از شکستن بیعت به دست [[ائمه اطهار]] {{عم}} وجود ندارد؛ البته علمای بزرگ شیعه همواره علت بیعت [[امامان معصوم]] با [[حاکمان جور]] را [[جبر]] زمانه و نه [[رضایت]] دانسته و بر آن‌اند که اگر شرایط مساعد بود، [[قیام]] رخ می‌داد. این ادعا را روایات متعدد و شواهد [[تاریخ]] [[تأیید]] می‌کند<ref>منابع در این خصوص متعدد است؛ اما از منابع مناسب دست اول کتاب رسائل الشریف المرتضی و رساله مسئلة فی علة مبایعة امیر المؤمنین {{ع}} ابابکر است.</ref>.

	[[لزوم]] وفای به بیعت به معنای [[همراهی]] با [[حاکم]] در تمام [[معاصی]] نیست؛ زیرا بیعت چون دیگر [[پیمان‌ها]] و عهدها نمی‌تواند متضمن امور [[خلاف شرع]] باشد؛ از این‌رو باید بحثی با عنوان {{عربی\|مسوّغات حنث بيعت}} (مواردی که شکستن بیعت جایز است) ارائه داد. که برای نمونه می‌توان تنها به این نکته اشاره کرد که اگر حاکم به سویی حرکت کند که مشروعیتش از بین برود یا اگر از شروط ضمن بیعت تخطی کند، امکان شکستن آن میسور است<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۲۰۱.</ref>.		[[لزوم]] وفای به بیعت به معنای [[همراهی]] با [[حاکم]] در تمام [[معاصی]] نیست؛ زیرا بیعت چون دیگر [[پیمان‌ها]] و عهدها نمی‌تواند متضمن امور [[خلاف شرع]] باشد؛ از این‌رو باید بحثی با عنوان {{عربی\|مسوّغات حنث بيعت}} (مواردی که شکستن بیعت جایز است) ارائه داد. که برای نمونه می‌توان تنها به این نکته اشاره کرد که اگر حاکم به سویی حرکت کند که مشروعیتش از بین برود یا اگر از شروط ضمن بیعت تخطی کند، امکان شکستن آن میسور است<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۲۰۱.</ref>.

Jaafari: /* پرسش مستقیم */

2023-01-25T07:38:00Z

پرسش مستقیم

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۸
خط ۶۵:		خط ۶۵:

	بیعت در فراهم آوردن [[قدرت]] عادی برای [[ولی امر]] در پیشبرد اهداف عالی الهی ـ [[اسلامی]] مؤثر است، بلکه با نظر دقیق می‌توان گفت آنچه موجب حصول و ایجاد این قدرت می‌شود، فقط حضور افرادی است که ولی امر را [[یاری]] و [[فرمان]] او را [[اجرا]] می‌کنند، اگر چه بیعتی در کار نباشد. نهایت امر آن است که بیعت مقدمه‌ای است بر این حضور و [[امتثال امر]]<ref>مؤمن قمی، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ص۶.</ref>. این [[پیمان]]، [[بیعت‌کننده]] را ملزم به [[وفاداری]] به [[حاکم]] و [[سلطان]] می‌کند و شکستن آن ـ مگر در شرایطی ـ مورد [[نکوهش]] قرار گرفته است. [[مردم]] اگر بیعت نکنند و تن به یاری حاکم ندهند، حتی اگر آن حاکم [[مشروع]] و [[منصوص]] باشد، امکان [[تأسیس حکومت]] برای وی وجود ندارد. این بیان با شرطیت بیعت و [[رضایت]] برای [[مشروعیت حکومت]] تفاوتی آشکار دارد. با این حال اگر حاکم مشروع بتواند با تعدادی [[یار وفادار]] [[اقدام]] به [[تشکیل حکومت]] کند، باید چنین کند و مردم موظف به همراهی‌اند. این [[حکم]] حتی در مورد افرادی که بیعت نکرده‌اند، صادق است؛ به عبارت دیگر بیعت تنها یکی از راه‌های به فعلیت رساندن [[حکومت مشروع]] است. در [[دوران غیبت]] نیز بیعت به همان معنا و اثر [[دوران ظهور]] است. [[نقش مردم]] در قالب بیعت نقش تأسیس یا عدم تأسیس حکومت است. اگر مردم از بیعت استنکاف کنند و امکان تأسیس حکومت را فراهم نیاورند، حکومت تشکیل نمی‌شود<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۲۰۱.</ref>.		بیعت در فراهم آوردن [[قدرت]] عادی برای [[ولی امر]] در پیشبرد اهداف عالی الهی ـ [[اسلامی]] مؤثر است، بلکه با نظر دقیق می‌توان گفت آنچه موجب حصول و ایجاد این قدرت می‌شود، فقط حضور افرادی است که ولی امر را [[یاری]] و [[فرمان]] او را [[اجرا]] می‌کنند، اگر چه بیعتی در کار نباشد. نهایت امر آن است که بیعت مقدمه‌ای است بر این حضور و [[امتثال امر]]<ref>مؤمن قمی، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ص۶.</ref>. این [[پیمان]]، [[بیعت‌کننده]] را ملزم به [[وفاداری]] به [[حاکم]] و [[سلطان]] می‌کند و شکستن آن ـ مگر در شرایطی ـ مورد [[نکوهش]] قرار گرفته است. [[مردم]] اگر بیعت نکنند و تن به یاری حاکم ندهند، حتی اگر آن حاکم [[مشروع]] و [[منصوص]] باشد، امکان [[تأسیس حکومت]] برای وی وجود ندارد. این بیان با شرطیت بیعت و [[رضایت]] برای [[مشروعیت حکومت]] تفاوتی آشکار دارد. با این حال اگر حاکم مشروع بتواند با تعدادی [[یار وفادار]] [[اقدام]] به [[تشکیل حکومت]] کند، باید چنین کند و مردم موظف به همراهی‌اند. این [[حکم]] حتی در مورد افرادی که بیعت نکرده‌اند، صادق است؛ به عبارت دیگر بیعت تنها یکی از راه‌های به فعلیت رساندن [[حکومت مشروع]] است. در [[دوران غیبت]] نیز بیعت به همان معنا و اثر [[دوران ظهور]] است. [[نقش مردم]] در قالب بیعت نقش تأسیس یا عدم تأسیس حکومت است. اگر مردم از بیعت استنکاف کنند و امکان تأسیس حکومت را فراهم نیاورند، حکومت تشکیل نمی‌شود<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۲۰۱.</ref>.

			==بیعت==
			[[پیمان]] بستن بر [[فرمانبرداری]] و سپردن امور.

			بیعت نوعی [[قرارداد اجتماعی]] - [[سیاسی]] است که بین [[مردم]] و شخصی که از او [[اطاعت]] می‌کنند، منعقد می‌شود. بیعت می‌تواند به طور عام در تمام [[شؤون]] [[حکومت]] و همه امور عمومی و [[اختیارات دولت]] باشد و ممکن است در خصوص [[تعهد]] به [[فداکاری]] در [[جنگ‌ها]] و یا مقررات خاص دیگر مردم در برابر [[حاکمان]] انجام شود.
			به هر حال کلمه بیعت از ریشه [[بیع]] است و نامگذاری [[قرارداد]] سیاسی بین مردم و حاکمان بدان جهت بیعت نامیده شده که در [[جاهلیت]] برای تحقق یک بیع، فروشنده دست بر دست مشتری می‌زد تا پایان قرارداد را اعلام کند<ref>المقدمه، ج۲، ص۵۴۸-۵۴۹.</ref>. در [[کلام]] و [[فقه اهل سنت]]، بیعت به عنوان رکن دوم [[دولت]] [[خلافت]] مورد تأکید قرار گرفته و در [[فقه شیعه]] نیز با اتخاذ سند از رویه [[امام علی]]{{ع}} در قبول خلافت با بیعت، به عنوان روش [[انتخاب حاکم]] در [[عصر غیبت]] پذیرفته شده است.
			به این صورت، بیعت به مفهوم سیاسی انتخاب حاکم [[اسلامی]] متحول شده و معادل «[[انتخابات]]» در عصر حاضر [[تفسیر]] شده است، اما با وجود این تفسیر ویژه از بیعت، بسیاری از متفکران [[مسلمان]] در مرزبندی بین [[شورا]] و بیعت دچار [[اشتباه]] و خلط شده‌اند.
			تعبیرات عالمانی چون ماوردی نشان می‌دهد که بیعت عبارت از [[رأی اکثریت]] [[اهل حل و عقد]] است<ref>الاحکام‌السلطانیه، ص۶-۷.</ref> و بر این اساس شورا و بیعت تداخل می‌یابند و تمایز آن دو دشوار می‌شوند در حالی که از تعبیرات عالمانی چون غزالی و [[ابن تیمیه]]، چنان برمی‌آید که شورا به معنای نامزدی و بیعت به معنی [[رأی]] و موافقت [[عامه]] مردم است<ref>قضائح الباطنیه، ص۱۷۷؛ منهاج‌السنه، ص۳۶۷.</ref>. نویسندگان معاصر [[اهل سنت]] بر ابهام مسئله افزوده و آن دو را به یک معنی و به مفهوم «انتخابات» در عصر حاضر تفسیر کرده‌اند<ref>الشوری بین النظریة و التطبیق، ص۷۶؛ الحریات‌العامه، ص۲۲۰.</ref> برخی هم در این میان شورا به معنی بیعت کوچک (صغری) و [[بیعت]] را بیعت بزرگ (کبری) تعبیر کرده‌اند. متفکرانی چون «غزالی» «[[ابن تیمیه]]» و «[[ابن حزم]]»، [[عقد]] بیعت را دارای ماهیت [[سیاسی]] و به معنای [[تفویض]] [[حاکمیت]] از طرف [[مردم]] به [[حاکم]] منتخب می‌دانند و مادام که شخص بیعت‌شده از شروط [[حاکم اسلامی]] خارج نشده [[اطاعت]] وی مادام الحیات بر همگان [[واجب]] است<ref>المحلی، ج۱، ص۴۶.</ref>. اما «فخرالدین رازی» و «[[تفتازانی]]» [[عقیده]] بر آن دارند که مردم دارای [[حاکمیت سیاسی]] بوده و «حاکم بیعت‌شده» به [[نیابت]] و [[وکالت]] از طرف مردم [[اعمال]] حاکمیت می‌کند و از این رو، مردم می‌توانند وی را در شرایط فقدان شروط لازم [[عزل]] کنند<ref>المواقف، ج۸، ص۳۴۵،</ref>.
			وکالتی بودن عقد بیعت مستلزم آن است که از ابتدای [[انتخاب]] و نیز در هر حال حتی در صورت واجد شرایط بودن حاکم منتخب، عزل وی از سوی مردم امکان‌پذیر باشد، در حالی که چنین حالتی را هیچ کدام از [[فقهای اهل سنت]] [[مشروع]] نشمرده‌اند.

			افزون بر این، بیعت یک [[حق]] و [[فریضه]] عمومی است و وکالت امر جائز و اختیاری است و تعیین خصوصیات [[وکیل]] بر عهده [[موکل]] است. در حالی که در بیعت، شرایط انتخاب‌شونده از پیش توسط [[شرع]] بیان شده است و مهم‌تر از همه، انتخاب‌شونده در بیعت موظف است بر اساس [[موازین اسلامی]] و [[مصالح عمومی]] عمل نماید در حالی که در وکالت، باید عمل وکیل طبق خواسته موکل انجام پذیرد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۹۴-۲۹۳.</ref>.
			بیعت عبارت است از تعهدی که شخص یا [[امت]] به منظور اطاعت از [[خلیفه]] و [[امام]] و حاکم، آن را می‌پذیرد {{عربی\|هی العهد علی الطاعه}} گویی بین امت و امام قراردادی مبنی بر قبول [[اطاعت امام]] از طرف امت و [[قیام به قسط]] و [[عدالت]] از طرف امام منعقد می‌شود و هر کدام از طرفین در برابر دیگری [[حقوق]] و تکالیفی را می‌پذیرد<ref>روض النضیر، ج۵، ص۲۶.</ref>.
			وقتی امت با فردی واجدشرائط بیعت نمود مفهوم آن می‌تواند یکی از دو مطلب باشد.
			#با بیعت [[امامت]] و [[خلافت]] فرد بیعت شده ثابت می‌شود و [[قدرت]] او در [[دولت اسلامی]] [[مشروعیت]] می‌یابد و به عبارت دیگر وی با [[بیعت]] صلاحیت [[حکومت]] پیدا می‌کند. بیعت به این معنا مبتنی بر یک اصل مردود است و آن این است که [[اجماع]] و بیعت منبع و وسیله [[قانونگذاری]] است در صورتی که اجماع و بیعت به عنوان [[رأی مردم]] مشرع و قانون‌ساز نیست، بلکه آن دو به معنای دلیل و کاشف از حقیقتی است که قبلاً در [[شرع]] آمده و اتفاق آراء [[مردم]] نشانه آن است که واقع همان است که مردم به اتفاق آراء یا [[اکثریت]] به آن رسیده‌اند؛
			# بیعت به کسی که از نظر [[اسلام]] واجد شرائط است، قدرت مردمی می‌دهد و فرد صلاحیتدار به‌وسیله بیعت شناخته می‌شود و معلوم می‌شود که هم او مصداق درست [[خلیفه]] و [[امام]] واجد شرائط است. بنابراین [[تفسیر]]، اگر مردم در بیعت و [[شناخت]] و تشخیص [[اشتباه]] کرده باشند، فرد منتخب آنها خلیفه و امام [[واقعی]] نبوده و تنها به دلیل منتخب بودن صلاحیت [[خلافت]] و [[امامت]] را نخواهد یافت.
			ماهیت بیعت به چند صورت قابل تفسیر است:
			# بیعت [[عقد]] و [[قرارداد]] خاصی است که در اسلام [[امضا]] شده و مشمول [[اوفوا بالعقود]] است؛
			# بیعت نوعی [[وکالت]] است که امام و خلیفه بدان وسیله، امور [[کشور]] را به وکالت از [[امت]] اداره می‌کند؛
			# [[وعده]] ابتدایی (نه عقدی) به [[اطاعت]] از کاندیدای امامت است.
			# [[التزام]] زبانی به اطاعت از کسی است که شرعاً اطاعت او [[واجب]] است ([[لازمه ایمان]]). در شرایط فعلی اشکال مسئله بیعت عدم امکان تحقق آن به صورت بیعت همه [[مسلمین]] است ولی در صورت تحقق بدون [[شک]] پذیرفته است<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۰۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۸.</ref>

			==[[بیعت در فقه شیعه]]==
			بیعت بر حسب مورد آن، گاهی عام است و گاهی خاص. بیعت عام عبارت است از [[تعهد]] بر اطاعت مطلق در تمامی زمینه‌ها و همه [[اوامر و نواهی]]. این نوع بیعت تنها با [[پیشوای معصوم]] مشروعیت دارد. بیعت خاص، همچون بیعت با [[فرمانده]] بر [[جنگیدن]]، [[مقاومت]] کردن در برابر [[دشمن]] و فرار نکردن از [[جبهه]].
			پس از تحقق [[بیعت]]، وفای به آن از نظر [[شرع]] به صریح [[آیات قرآن]]<ref>{{متن قرآن\|وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}} «و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به گونه‌ای که (برای یتیم) نیکوتر است تا او به برنایی خود برسد و به پیمان وفا کنید که از پیمان خواهند پرسید» سوره اسراء، آیه ۳۴.</ref> [[واجب]] و نقض آن [[حرام]] است<ref>کتاب‌البیع، ج۴، ص۱۵.</ref>.
			[[مستحب]] است [[امام]] پیش از آنکه [[سپاهیان]] را برای [[جهاد]] اعزام کند، از آنان بر [[پایبندی]] به جهاد و [[ثبات قدم]] در برابر دشمن بیعت بگیرد<ref>تذکرةالفقهاء، ج۹، ص۴۹.</ref>.
			اگر [[باغی]] در حال [[جنگ]] با نیروهای [[اسلام]] [[اسیر]] گردد، [[بیعت با امام]]{{ع}} بر او عرضه می‌شود در صورت پذیرش، [[آزاد]] می‌گردد وگرنه در بازداشت می‌ماند تا [[سرنوشت]] جنگ معلوم شود<ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۱۷۵.</ref>.

			آن دسته از [[فقهای شیعه]] که بیعت را به معنای [[انتخابات]] عمومی و [[رأی اکثریت]] در [[مشروعیت حکومت]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] در [[عصر غیبت]] لازم دانسته‌اند، بیعت را از مقوله [[وکالت]] نشمرده‌اند. حتی در [[اندیشه سیاسی]] [[لاییک]] و در دنیای معاصر و دموکراسی‌های موجود نیز هرگز انتخابات را از مقوله وکالت به مفهوم آنچه که در [[حقوق مدنی]] آمده، به شمار نیاورده‌اند و [[انحلال مجلس]] [[نمایندگان]] و [[عزل]] [[نماینده]] را به انتخاب‌کنندگان واگذار نکرده‌اند.
			فقهایی که جایگاه و مشروعیت حکومت فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت را از باب [[نصب]] و [[مشروعیت]] اکتسابی از طریق [[ائمه معصومین]]{{عم}} دانسته‌اند، اصولاً برای بیعت نقشی در مشروعیت [[حکومت در عصر غیبت]] قائل نشده‌اند و احراز [[رضایت عمومی]] را حتی از طریق [[سکوت]] حاکی از [[رضایت]]، کافی دانسته‌اند و در صورت متعدد بودن نامزدهای جامع‌الشرایط [[انتخاب مردم]] را تنها راهی [[عقلانی]] برای ترجیح یکی از آنها بر دیگران محسوب کرده‌اند.
			در [[نظام]] فعلی [[کشور]] که [[رهبر]] توسط [[اکثریت]] [[خبرگان]] [[انتخاب]] می‌شود در [[حقیقت]] [[رأی اکثریت]] کاشف از آن است که [[فقیه]] منتخب دارای شرایط لازم بوده و یا [[اصلح]] است و [[اکثریت]] آرا تنها جنبه طریقی و کشفی دارد، نه آنکه خود شرطی از شروط [[حکومت]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] به حساب آید.
			اما از دیدگاه [[نظریه انتخاب]] در [[حقیقت]] باید بر شرایط [[مشروعیت حکومت]] فقیه جامع‌الشرایط شرط [[انتخاب]] شدن توسط [[مردم]] را افزود و ملاک این شرط آن است که مردم باید به حکومت [[فقیه جامع الشرایط]] در [[عصر غیبت]] [[راضی]] باشند و [[رضایت]] الزاماً باید به گونه‌ای احراز شود و امروز احراز [[رضایت عمومی]] از راه [[انتخابات]] که همان [[بیعت]] است، میسر خواهد بود.
			مستند این نظریه، نصوصی است که [[رضایت مردم]] را در [[حکومت فقیه]] [[عادل]] لازم شمرده‌اند و بیعت راهی برای احراز رضایت عمومی است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۹۵-۲۹۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۴۰.</ref>

	== پرسش مستقیم ==		== پرسش مستقیم ==

Jaafari: /* منابع */

2023-01-25T07:35:28Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۵
خط ۷۵:		خط ۷۵:
	# [[پرونده:1100676.jpg\|22px]] [[ابوالفضل شکوری\|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)\|'''فقه سیاسی اسلام''']]		# [[پرونده:1100676.jpg\|22px]] [[ابوالفضل شکوری\|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)\|'''فقه سیاسی اسلام''']]
	# [[پرونده: 1100770.jpg\|22px]] [[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|'''کلیات فقه سیاسی''']]		# [[پرونده: 1100770.jpg\|22px]] [[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|'''کلیات فقه سیاسی''']]
			# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}