بیگانه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* پانویس */

2023-02-27T14:06:01Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۶
خط ۵۹:		خط ۵۹:
	== پانویس ==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

			[[رده:اصطلاحات سیاسی]]

Msadeq در ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۵۳

2023-02-25T04:53:21Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۲۳
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط =}}		{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[بیگانه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط =}}
	==مقدمه==		==مقدمه==
	«بیگانه» یا «اجنبی» مفهومی نسبی، و نسبت به موضوعات مختلف، متفاوت است. غیر [[خویشاوندان]] نسبی ([[ارحام]]) نسبت به [[انسان]]؛ غیر [[ولیّ]] اصلی (پدر و جد پدری) نسبت به مُولّی علیه ([[کودک]] و دیوانه) [[کافر]] نسبت به [[مسلمان]]، غیر شوهر نسبت به زوجه، غیر دو طرف [[عقد]] نسبت به عقد، غیر مالک یا کسی همچون ولی و [[وکیل]] - که به منزله مالک است، نسبت به [[مال]]، غیر [[شریک]] نسبت به مال مشترک و سرانجام، غیر مدیون نسبت به [[دین]]، اجنبی و بیگانه‌اند.		«بیگانه» یا «اجنبی» مفهومی نسبی، و نسبت به موضوعات مختلف، متفاوت است. غیر [[خویشاوندان]] نسبی ([[ارحام]]) نسبت به [[انسان]]؛ غیر [[ولیّ]] اصلی (پدر و جد پدری) نسبت به مُولّی علیه ([[کودک]] و دیوانه) [[کافر]] نسبت به [[مسلمان]]، غیر شوهر نسبت به زوجه، غیر دو طرف [[عقد]] نسبت به عقد، غیر مالک یا کسی همچون ولی و [[وکیل]] - که به منزله مالک است، نسبت به [[مال]]، غیر [[شریک]] نسبت به مال مشترک و سرانجام، غیر مدیون نسبت به [[دین]]، اجنبی و بیگانه‌اند.

Msadeq در ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۵۲

2023-02-25T04:52:27Z

نمایش تغییرات

Jaafari: /* منابع */

2023-02-23T04:36:00Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۰۶
خط ۵۲:		خط ۵۲:
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]		# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
			# [[پرونده:1100701.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

	== پانویس ==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

Jaafari: /* منابع */

2023-02-23T04:35:46Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۰۵
خط ۲۶:		خط ۲۶:

	از مقایسه [[حقوق]] بشردوستانه معاصر با [[اسلام]] این نکته مهم روشن می‌شود که بسیاری از قواعد [[حقوق بین الملل]] که در کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ م ژنو پا به عرصه نهاده، بیش از ۱۴۰۰ سال پیش در اسلام تدوین شده بوده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۹۰.</ref>.		از مقایسه [[حقوق]] بشردوستانه معاصر با [[اسلام]] این نکته مهم روشن می‌شود که بسیاری از قواعد [[حقوق بین الملل]] که در کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ م ژنو پا به عرصه نهاده، بیش از ۱۴۰۰ سال پیش در اسلام تدوین شده بوده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۹۰.</ref>.

			==[[روادید بیگانگان]]==
			مجوز ورود [[بیگانگان]] غیرذمی به دارالسلام را روادید بیگانگان گویند. بیگانگانی که مشمول قرار داد «[[ذمه]]» نیستند، نظر به حالت خاصی که در برابر [[جامعۀ اسلامی]] دارند، در [[فقه اسلامی]] «[[حربی]]» نامیده می‌شوند و این عنوان شامل دو دستۀ متمایز از بیگانگان می‌شود:
			#بیگانگانی که از نظر [[معتقدات]] مذهبی، پیرو یکی از [[ادیان]] سه‌گانۀ آسمانی [[یهود]]، [[مسیحیت]] و [[مجوس]] نمی‌باشند. این دسته اصولاً نمی‌توانند از [[حق]] [[قرارداد ذمه]] استفاده کنند؛
			#بیگانگانی که [[اهل کتاب]] و پیرو یکی از ادیان سه‌گانۀ نامبرده هستند، ولی تن به قرارداد ذمه نداده‌اند.
			حربی از جمیع مزایای [[اهل ذمه]] [[محروم]] است و در نتیجه نسبت به [[سرزمین اسلامی]] ([[دارالاسلام]]) ممنوع‌الورود بوده و حق اقامت در آن را ندارد.
			شخص حربی تنها در صورتی می‌تواند بدون تعرض، حق ورود و یا عبور و سکونت در سرزمین اسلامی را احراز کند که از [[قانون]] خاصی که در فقه اسلامی تحت عنوان «[[امان]]» و «[[ذمام]]» یاد شده، استفاده کند.
			«امان» یا «ذمام» در [[حقیقت]] یک نوع [[قرارداد]] و پیمانی است که بین فردی از افراد [[مسلمانان]] و حربی منعقد می‌شود و بر اساس آن، شخص حربی اجازۀ رسمی برای ورود به دارالاسلام را کسب می‌کند. [[پیمان]] مزبور را می‌توان به منزلۀ گذرنامه برای کنترل مرزها تلقی کرد.
			[[قرارداد امان]] ممکن است با تقاضای قبلی، شخص [[بیگانه]] (حربی) صورت بگیرد، و نیز ممکن است بدون تقاضای قبلی به صورت [[تعهد]] ابتدایی از جانب [[مسلمانی]] تحقق پذیرد. چنانکه کیفیت انعقاد آن نیز ساده است، به این ترتیب که هر فرد صلاحیتدار [[مسلمان]] در صورتی که قصد دادن امان به حربی داشت، و قصد و [[نیت]] خود را به صورت گفت و گو و یا نوشته و یا اشاره ابراز کرد، قانوناً «امان» تحقق می‌یابد و حربی رسماً مصونیت قانونی پیدا کرده و [[مستأمن]] شناخته می‌شود<ref>جواهر الکلام، ص۲۱، کتاب جهاد، الطرف الثالث، ص۲۱.</ref>.

			دستور [[قرآن]] در این باره چنین آمده است:
			{{متن قرآن\|وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}}<ref>«و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست به او پناه ده تا کلام خداوند را بشنود سپس او را به پناهگاه وی برسان» سوره توبه، آیه ۶.</ref>.
			[[پیامبر اکرم]] در مورد خصایص و [[شخصیت اجتماعی]] و [[حقوقی]] [[مسلمان]] می‌فرماید: {{متن حدیث\|... يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ}}<ref>جواهر الکلام، ص۲۱، کتاب جهاد، الطرف الثالث، ص۲۱.</ref>.
			و [[امام صادق]]{{ع}} جملۀ مزبور را چنین توضیح می‌دهد:
			هر گاه سپاهی از [[مسلمانان]]، دسته‌ای از [[مشرکان]] را محاصره کردند و یکی از مشرکان در این بین درخواست [[امان]] نمود تا با فرماندۀ مسلمانان گفت و گو و [[مناظره]] کند، اگر ضعیف‌ترین و [[پست‌ترین]] فرد از مسلمانان به وی امان داد، بر بزرگترین [[شخصیت]] مسلمان لازم است که به [[تعهد]] مزبور گردن [[نهد]] و بدان به دیده [[احترام]] نگرد<ref>جواهر الکلام، ص۲۱، کتاب جهاد، الطرف الثالث، ص۲۱.</ref>.
			علی{{ع}} در یکی از [[جنگ‌ها]]، هنگامی که لشکریانش قلعه‌ای را محاصره کرده بودند، چون شنید برده [[مسلمانی]] به جمیع اهالی آن قلعه امان داده است، تعهد وی را تنفیذ کرد و از محاصرۀ قلعه دست کشید<ref>جواهر الکلام، ص۲۱، کتاب جهاد، الطرف الثالث، ص۲۱.</ref>.

			امام صادق{{ع}} از پیامبر اکرم نقل می‌کند که فرمود:
			هر مردی از مسلمانان چه ادنی و چه [[افضل]]، هرگاه مشرکی را [[مشاهده]] کند و وی را امان دهد، او در امان همه است، تا [[کلام خدا]] را بشنود، اگر از [[اسلام]] [[پیروی]] کرد، [[برادر دینی]] شما خواهد بود و اگر از [[قبول اسلام]] خودداری نمود، باید او را به مأمن و وطنش بازگردانید و برای کمک او از [[خدا]] [[یاری]] بطلبید<ref>جواهر الکلام، کتاب جهاد، فصل سابق الذکر.</ref>.
			با توجه به مدارک مذکور این نکته نیز روشن می‌شود که اعطای امان، اختصاص به [[فرمانده]] و یا [[امام]] مسلمانان نداشته و این [[حق]] برای عموم افراد مسلمانان به صورت یک حق قانونی محفوظ است.
			ولی از آنجا که گفتار دیوانه و شخص نابالغ از نظر [[قانون]] اسلام اعتبار ندارد، پس در امان‌دهنده معتبر است که بالغ و [[عاقل]] بوده باشد. چنانکه اعطای [[امان]] از فرد [[غیر مسلمان]] نیز - و اینکه در [[استخدام]] [[مسلمانان]] باشد و در [[کارزار]] با مسلمانان [[همکاری]] کند و یا ذاست - پذیرفته نیست. و اما مرد و [[زن]] [[مسلمان]] و همچنین [[آزاد]] و برده مسلمان، در این [[حق]] قانونی یکسان خواهند بود.
			هر فرد مسلمان می‌تواند یک یا چند تن از [[بیگانگان]] را امان دهد و بنا به نظریۀ عده‌ای از [[فقها]]، ممکن است امانی که از یک فرد مسلمان صادر می‌شود، شامل یک دسته یا اهالی یک [[قریه]] و یا قافله‌ای شود<ref>جواهر الکلام، کتاب جهاد، فصل سابق الذکر.</ref>، از مدارک موجود نیز می‌توان چنین حکمی را استفاده کرد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۲۴۲ – ۲۳۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۰۵.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-01-23T05:03:03Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۳
خط ۱۹:		خط ۱۹:
	#اجنبی از مال مشترک (غیر [[شریک]]): اگر شریک مهم خود از مال مشترک را به اجنبی بفروشد، برای شریک او، [[حق]] شفعه ثابت است<ref>هدایة العباد (گلپایگانی)، ج۱، ص۴۰۲.</ref>.		#اجنبی از مال مشترک (غیر [[شریک]]): اگر شریک مهم خود از مال مشترک را به اجنبی بفروشد، برای شریک او، [[حق]] شفعه ثابت است<ref>هدایة العباد (گلپایگانی)، ج۱، ص۴۰۲.</ref>.
	#اجنبی از [[دین]] (غیر مدیون): اجنبی می‌تواند بدهی بدهکار را به طور مجانی - حتی بدون اجازه وی - به طلبکار بپردازد که در این صورت، [[ذمه]] مدیون بری می‌شود<ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۱۸۳؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۴۸؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۲۸۴-۲۸۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۸.</ref>		#اجنبی از [[دین]] (غیر مدیون): اجنبی می‌تواند بدهی بدهکار را به طور مجانی - حتی بدون اجازه وی - به طلبکار بپردازد که در این صورت، [[ذمه]] مدیون بری می‌شود<ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۱۸۳؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۴۸؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۲۸۴-۲۸۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۸.</ref>

			== [[اتباع دشمن]] ==
			یکی از مقررات جالب [[اسلام]] در زمینه [[آداب جنگ]]، [[احترام]] به اتباع دشمن و [[محافظت]] کامل از [[اموال]] آنان است. در اسلام، [[جنگ]] با یک [[کشور]]، هیچ گونه قیدی را متوجه [[اتباع]] آن کشور که مقیم [[دارالاسلام]] هستند، نمی‌کند و تا وقتی که [[خوف]] [[خیانت]] از آنان نرود، بر اساس [[آیه]] ۵۸ از [[سوره انفال]] {{متن قرآن\|وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}}<ref>«و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۸.</ref> باید با احترام ایشان را به [[خروج از دارالاسلام]]، [[راهنمایی]] کرد. اموال [[تبعه]] [[دشمن]] نیز هرگز [[مصادره]] نمی‌شود و آنان [[حق آزادی]] رفت و آمد و [[معامله]] با [[مسلمانان]] را - همچنانکه در حالت [[صلح]] دارند - خواهند داشت<ref>آثار الحرب، ص۵۱۸-۵۰۹.</ref>.

			اما بر اساس رویّه معمول در سده اخیر، تبعه دشمن را در محل معینی توقیف می‌کرده‌اند. در جنگ جهانی اول و دوم، توقیف و نگهداری اتباع دشمن به صورت عرف در آمده بود. بر اساس ماده ۴۲ [[کنوانسیون]] ژنو [[مورخ]] ۱۲ اوت ۱۹۴۹ درباره [[حمایت]] از [[غیرنظامیان]] در [[زمان]] جنگ، توقیف و نگهداری یا [[اجبار]] به اقامت در محل معین، نباید در [[حق]] اتباع دشمن، [[اجرا]] شود، مگر [[امنیت]] دولتی که افراد مذکور تحت [[اختیار]] آن به سر می‌برند، چنین اقداماتی را مطلقا ایجاب کند. این عمل بر اساس ماده ۴۳ این کنوانسیون، باید در هر حال [[مقید]] به کنترل متناوب [[قضایی]] یا [[اداری]] [[دولت]] عامل باشد. کسانی که به این ترتیب نگهداری می‌شوند، به موجب ماده ۸۰؛ اهلیت [[مدنی]] خود را به طور کامل [[حفظ]] می‌کنند و تمامی [[حقوق]] ناشی از آن را در صورت عدم مغایرت با وضعیت خود استیفا می‌کنند. با این همه، بعضی [[علما]] در وجود یک قاعدة [[عرفی]] که مانع توقیف و نگهداری دسته جمعی اتباع غیرنظامی [[دشمن]] باشد، تردید دارند<ref>روسو، ص۵۸-۵۵.</ref>. در مورد [[تجارت]] [[اتباع دشمن]] نیز، طی [[جنگ]] اول و دوم جهانی، راهکار متّبع، ممنوعیت تجارت با اتباع دشمن بود. بلکه حتی در جریان جنگ جهانی دوم، [[تفسیر]] موسّع از ممنوعیت تجارت با دشمن قاعده عمومی شد و در نتیجه برای مثال پرداخت دیون یک شرکت متعلق به دشمن به مثابه عمل [[تجاری]] ممنوعه تلقی می‌شد و از ابتدای جنگ جهانی اول، دول درگیر تمامی قراردادهایی را که روابطی با دشمن [[تولید]] می‌کرد و بعد از آغاز جنگ منعقد شده بود، به علت مخالف بودن با [[نظم عمومی]]، مطلقاً [[باطل]] اعلام کردند و همین [[قواعد]] در جنگ جهانی دوم نیز به کار گرفته شد. جالب اینکه کمیسیون [[مصالحه]] [[فرانسه]]- ایتالیا که با قراداد [[صلح]] ۱۹۴۷ م تأسیس گردیده بود، پذیرفت که به طور کلی، شروع جنگ فسخ قراردادهای منعقده بین [[اتباع]] دول [[متخاصم]] را به دنبال دارد. در مورد وضعیت [[اموال]] دشمن، در جنگ اول و دوم جهانی [[تدابیر]] محدودکننده بسیار شدیدی شامل ضبط و توقیف و [[تصفیه]] و فروش اموال اتباع دشمن اتخاذ شد<ref>آثار الحرب، ص۵۰۹.</ref>.

			از مقایسه [[حقوق]] بشردوستانه معاصر با [[اسلام]] این نکته مهم روشن می‌شود که بسیاری از قواعد [[حقوق بین الملل]] که در کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ م ژنو پا به عرصه نهاده، بیش از ۱۴۰۰ سال پیش در اسلام تدوین شده بوده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۹۰.</ref>.

	== منابع ==		== منابع ==

Wasity: /* مقدمه */

2023-01-22T11:55:17Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۵
خط ۷:		خط ۷:

	==مقدمه==		==مقدمه==
	[[اجنبی]]: ~~نامحرم، بیگانه.~~		«بیگانه» یا «اجنبی» مفهومی نسبی، و نسبت به موضوعات مختلف، متفاوت است. غیر [[خویشاوندان]] نسبی ([[ارحام]]) نسبت به [[انسان]]؛ غیر [[ولیّ]] اصلی (پدر و جد پدری) نسبت به مُولّی علیه ([[کودک]] و دیوانه) [[کافر]] نسبت به [[مسلمان]]، غیر شوهر نسبت به زوجه، غیر دو طرف [[عقد]] نسبت به عقد، غیر مالک یا کسی همچون ولی و [[وکیل]] - که به منزله مالک است، نسبت به [[مال]]، غیر [[شریک]] نسبت به مال مشترک و سرانجام، غیر مدیون نسبت به [[دین]]، اجنبی و بیگانه‌اند.

			اجنبی با توجه به نسبیت مفهوم آن، [[احکام]] گوناگونی دارد که در بآب‌های مختلف، مانند [[زکات]]، [[تجارت]]، دِین، [[ضمان]]، [[مضاربه]]، هبه، [[نکاح]]، شفعه و [[قصاص]] آمده است که در این جا به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود:

	اجنبی به معنای دوم مفهومی نسبی، و نسبت به موضوعات مختلف، متفاوت است. غیر [[خویشاوندان]] نسبی ([[ارحام]]) نسبت به [[انسان]]؛ غیر [[ولیّ]] اصلی (پدر و جد پدری) نسبت به مُولّی علیه ([[کودک]] و دیوانه) [[کافر]] نسبت به [[مسلمان]]، غیر شوهر نسبت به زوجه، غیر دو طرف [[عقد]] نسبت به عقد، غیر مالک یا کسی همچون ولی و [[وکیل]] - که به منزله مالک است، نسبت به [[مال]]، غیر [[شریک]] نسبت به مال مشترک و سرانجام، غیر مدیون نسبت به [[دین]]، اجنبی و بیگانه‌اند.
	اجنبی با توجه به نسبیت مفهوم آن، [[احکام]] گوناگونی دارد که در بآب‌های مختلف، مانند [[زکات]]، [[تجارت]]، دِین، [[ضمان]]، [[مضاربه]]، هبه، [[نکاح]]، شفعه و [[قصاص]] آمده است که در این جا به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود.
	#اجنبی از انسان (غیر ارحام): اگر شخصی که به او هبه شده، اجنبی باشد، هبه کننده تا زمانی که عین مال هبه شده باقی است، می‌تواند به مال خود [[رجوع]] کند و از هبه آن منصرف شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۸۵.</ref> در صورت عدم حضور [[محارم]] میت [[زن]]، ارحام وی برای [[دفن]] او بر اجنبی مقدم‌اند<ref>العروة الوثقی، ج۱، ص۴۴۲.</ref> اگر در میان ارحام شخص، کسی مستحق زکات باشد، وی برای دریافت زکات بر اجنبی مقدم است<ref>العروة الوثقی، ج۲، ص۳۲۴.</ref>.		#اجنبی از انسان (غیر ارحام): اگر شخصی که به او هبه شده، اجنبی باشد، هبه کننده تا زمانی که عین مال هبه شده باقی است، می‌تواند به مال خود [[رجوع]] کند و از هبه آن منصرف شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۸۵.</ref> در صورت عدم حضور [[محارم]] میت [[زن]]، ارحام وی برای [[دفن]] او بر اجنبی مقدم‌اند<ref>العروة الوثقی، ج۱، ص۴۴۲.</ref> اگر در میان ارحام شخص، کسی مستحق زکات باشد، وی برای دریافت زکات بر اجنبی مقدم است<ref>العروة الوثقی، ج۲، ص۳۲۴.</ref>.
	#اجنبی از عقد (غیر دو طرف عقد): قرار دادن [[حق]] خیار در عقد [[معاملات]] برای اجنبی صحیح است<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴.</ref>. بنا بر قول مشهور، شرط کردن سهمی از [[سود]] برای اجنبی (غیر مالک و عامل) در عقد مضاربه [[باطل]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۶۸.</ref>.		#اجنبی از عقد (غیر دو طرف عقد): قرار دادن [[حق]] خیار در عقد [[معاملات]] برای اجنبی صحیح است<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴.</ref>. بنا بر قول مشهور، شرط کردن سهمی از [[سود]] برای اجنبی (غیر مالک و عامل) در عقد مضاربه [[باطل]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۶۸.</ref>.

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== اجنبی: نامحرم، بیگانه. اجنبی به معنای دوم مفهومی نسبی، و نسبت به موضوعات مختلف، متفاوت است. غیر خویشاوندان نسبی (ارحام) نسبت به انسان؛ غیر ولیّ اصلی (پد...» ایجاد کرد

2023-01-22T09:20:48Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== اجنبی: نامحرم، بیگانه. اجنبی به معنای دوم مفهومی نسبی، و نسبت به موضوعات مختلف، متفاوت است. غیر خویشاوندان نسبی (ارحام) نسبت به انسان؛ غیر ولیّ اصلی (پد...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط =
| عنوان مدخل =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط =
}}

==مقدمه==
[[اجنبی]]: نامحرم، بیگانه.

اجنبی به معنای دوم مفهومی نسبی، و نسبت به موضوعات مختلف، متفاوت است. غیر [[خویشاوندان]] نسبی ([[ارحام]]) نسبت به [[انسان]]؛ غیر [[ولیّ]] اصلی (پدر و جد پدری) نسبت به مُولّی علیه ([[کودک]] و دیوانه) [[کافر]] نسبت به [[مسلمان]]، غیر شوهر نسبت به زوجه، غیر دو طرف [[عقد]] نسبت به عقد، غیر مالک یا کسی همچون ولی و [[وکیل]] - که به منزله مالک است، نسبت به [[مال]]، غیر [[شریک]] نسبت به مال مشترک و سرانجام، غیر مدیون نسبت به [[دین]]، اجنبی و بیگانه‌اند.
اجنبی با توجه به نسبیت مفهوم آن، [[احکام]] گوناگونی دارد که در بآب‌های مختلف، مانند [[زکات]]، [[تجارت]]، دِین، [[ضمان]]، [[مضاربه]]، هبه، [[نکاح]]، شفعه و [[قصاص]] آمده است که در این جا به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود.
#اجنبی از انسان (غیر ارحام): اگر شخصی که به او هبه شده، اجنبی باشد، هبه کننده تا زمانی که عین مال هبه شده باقی است، می‌تواند به مال خود [[رجوع]] کند و از هبه آن منصرف شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۸۵.</ref> در صورت عدم حضور [[محارم]] میت [[زن]]، ارحام وی برای [[دفن]] او بر اجنبی مقدم‌اند<ref>العروة الوثقی، ج۱، ص۴۴۲.</ref> اگر در میان ارحام شخص، کسی مستحق زکات باشد، وی برای دریافت زکات بر اجنبی مقدم است<ref>العروة الوثقی، ج۲، ص۳۲۴.</ref>.
#اجنبی از عقد (غیر دو طرف عقد): قرار دادن [[حق]] خیار در عقد [[معاملات]] برای اجنبی صحیح است<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴.</ref>. بنا بر قول مشهور، شرط کردن سهمی از [[سود]] برای اجنبی (غیر مالک و عامل) در عقد مضاربه [[باطل]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۶۸.</ref>.
#اجنبی از [[مولی علیه]] (غیر پدر و جد پدری): اگر پدر با مشارکت اجنبی فرزند خود را بکشد، ولی مقتول تنها می‌تواند اجنبی را قصاص کند. با قصاص اجنبی، پدر باید نصف دیه اجنبی را به ولی او بدهد و در صورت قصاص نشدن اجنبی، باید آن نصف را به ولی مقتول بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۱۰؛ تکلمة منهاج الصالحین، ص۶۵.</ref>.
#اجنبی از [[مسلمان]] ([[کافر]]): کافر، [[اجنبی]] از مسلمان به شمار می‌رود؛ از این‌رو، بر مسلمان [[حاکمیت]] و [[ولایت]] ندارد.
#اجنبی از زوجه (غیر شوهر): باردار کردن [[زن]] با نطفه [[مرد]] اجنبی بنا بر قول مشهور معاصران [[حرام]] است<ref>تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۲۱؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۴۲۸-۴۲۷؛ مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۶؛ المسائل المستحدثه (روحانی)، ص۱۰-۸؛ کلمة التقوی، ج۴، ص۴۵۴-۴۵۳.</ref>.
#اجنبی از [[مال]] (غیر مالک و کسی که به منزله او است، مانند [[وکیل]] و ولی): بر اجنبی در صورت [[تصرف]] در مال، مانند فروختن یا [[اجاره]] دادن آن، عنوان [[فضولی]] اطلاق می‌شود و [[صحت]] آن، منوط به [[اجازه]] مالک یا کسی است که به منزله مالک باشد<ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۱۷.</ref>.
#اجنبی از مال مشترک (غیر [[شریک]]): اگر شریک مهم خود از مال مشترک را به اجنبی بفروشد، برای شریک او، [[حق]] شفعه ثابت است<ref>هدایة العباد (گلپایگانی)، ج۱، ص۴۰۲.</ref>.
#اجنبی از [[دین]] (غیر مدیون): اجنبی می‌تواند بدهی بدهکار را به طور مجانی - حتی بدون اجازه وی - به طلبکار بپردازد که در این صورت، [[ذمه]] مدیون بری می‌شود<ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۱۸۳؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۴۸؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۲۸۴-۲۸۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۸.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}