تبانی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* مقدمه */

2023-12-24T06:19:14Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۹
خط ۲:		خط ۲:

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	تبانى عبارت است از قرار پنهانى دو نفر عليه فرد سوم. «تبانی» محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام ~~نَجش~~ در معامله است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref>		تبانى عبارت است از قرار پنهانى دو نفر عليه فرد سوم. «تبانی» محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام در معامله است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref>. از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref>

	از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Bahmani: /* مقدمه */

2023-12-24T06:17:52Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۷
خط ۲:		خط ۲:

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	تبانى عبارت است از قرار پنهانى دو نفر عليه فرد سوم. «تبانی» محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام نَجش در [[معامله]] است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷</ref>		تبانى عبارت است از قرار پنهانى دو نفر عليه فرد سوم. «تبانی» محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام نَجش در معامله است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref>

	از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref>		از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Bahmani در ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۱۷

2023-12-24T06:17:27Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۷
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	تبانى عبارت است از قرار پنهانى دو نفر عليه فرد سوم.		تبانى عبارت است از قرار پنهانى دو نفر عليه فرد سوم. «تبانی» محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام نَجش در [[معامله]] است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷</ref>

	~~==حكم==~~
	«تبانی» محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام نَجش در [[معامله]] است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷</ref>

	از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref>		از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref>

Bahmani: /* مقدمه */

2023-12-24T06:17:13Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۷
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}
	==مقدمه==		== مقدمه ==
	تبانى: قرار پنهانى دو نفر عليه فرد سوم~~/ توافق~~.		تبانى عبارت است از قرار پنهانى دو نفر عليه فرد سوم.

	==حكم==		==حكم==

Bahmani در ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۱۶

2023-12-24T06:16:48Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۶
خط ۶:		خط ۶:
	«تبانی» محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام نَجش در [[معامله]] است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷</ref>		«تبانی» محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام نَجش در [[معامله]] است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷</ref>

	از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref>		از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==
خط ۱۵:		خط ۱۵:
	== پانویس ==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

			[[رده:اصطلاحات فقهی]]

Wasity: /* حكم */

2023-10-21T10:27:04Z

حكم

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۷
خط ۴:		خط ۴:

	==حكم==		==حكم==
	~~تبانی~~ محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام نَجش در [[معامله]] است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷</ref>		«تبانی» محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام نَجش در [[معامله]] است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷</ref>

	از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref>		از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref>

Msadeq: /* حكم */

2023-10-21T10:11:32Z

حكم

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۱
خط ۴:		خط ۴:

	==حكم==		==حكم==
	[[تبانی]] محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام نَجش در [[معامله]] است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷</ref>		تبانی محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام نَجش در [[معامله]] است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷</ref>

	از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref>		از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref>

Msadeq: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== تبانى: قرار پنهانى دو نفر عليه فرد سوم/ توافق. ==حكم== تبانی محکوم به حکم امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری حرام باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و...» ایجاد کرد

2023-10-21T10:11:11Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== تبانى: قرار پنهانى دو نفر عليه فرد سوم/ توافق. ==حكم== تبانی محکوم به حکم امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری حرام باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }}
==مقدمه==
تبانى: قرار پنهانى دو نفر عليه فرد سوم/ توافق.

==حكم==
[[تبانی]] محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام نَجش در [[معامله]] است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷</ref>

از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}