Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== از نظر فقهی اصل حاکم در تحقق مسئولیت مدنی و تأدیه خسارت و همچنین در تسری آن به اشخاص دیگر، صدق عنوان تسبیب است و مباشر تخلف منجر به خسارت، هنگامی ضا...» ایجاد کرد

2023-02-12T05:46:41Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== از نظر فقهی اصل حاکم در تحقق مسئولیت مدنی و تأدیه خسارت و همچنین در تسری آن به اشخاص دیگر، صدق عنوان تسبیب است و مباشر تخلف منجر به خسارت، هنگامی ضا...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط =
| عنوان مدخل =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط =
}}

==مقدمه==
از نظر [[فقهی]] اصل [[حاکم]] در تحقق [[مسئولیت]] [[مدنی]] و تأدیه خسارت و همچنین در تسری آن به اشخاص دیگر، [[صدق]] عنوان [[تسبیب]] است و مباشر [[تخلف]] منجر به خسارت، هنگامی ضامن خسارت‌های ناشی از عمل خود خواهد بود که نسبت به آن مسبب [[حقیقی]] تلقی شود و در غیر این صورت به جای مباشر باید عامل اصلی و سبب [[واقعی]] عمل خسارت برانگیز شناخته شود. [[قاعده فقهی]] «السبب اقوی من المباشر» ناظر به چنین موارد است.
در کاربرد این قاعده تفاوتی بین طرف خسارت دیده از این حیث وجود ندارد، که زیان‌دیده [[دولت]] باشد و یا اشخاص [[حمایت]] دولت از کارمند متخلف به ویژه در صورت [[قصور]] در مقابل اشخاص زیان‌دیده هرگز به آن معنا نیست که در صورت زیان‌دیدن، دولت از قصور یا تقصیر کارمند نسبت به مسئولیت ناشی از آن [[چشم‌پوشی]] کند.
از دیدگاه [[موازین]] عام [[اسلامی]] و فقهی تفکیک مسئولیت و خسارت در میان مقوله‌های [[حقوقی]] عمومی و [[حقوق خصوصی]] قابل قبول نیست. ماهیت [[قواعد]] حقوقی حاکم در مسئله مسئولیت مدنی و جبران خسارت ([[ضمان]] [[مالی]] و تأدیه ضرر و [[زیان]]) یکپارچه و کلی است. حتی در [[روابط خارجی]] و بین‌المللی نیز حاکم است. تنها عاملی که در این میان می‌تواند در پاره‌ای موارد، [[حقوق عمومی]] را از قلمرو آثار حقوقی حقوق خصوصی جدا و متمایز کند، حمایت از دولت در [[فقه اسلامی]] بر اساس نظریه [[ولایت]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] است که [[قراردادها]] را یک‌جانبه و دست دولت را در ایجاد و [[نفی]] [[مسئولیت‌ها]] باز می‌گذارد و دولت می‌تواند بر اساس حاکمیتی که دارد و یا به دلیل [[مصلحت حفظ نظام]] در صورت مقتضی از کارمند متخلف به ویژه در موارد غیر عمدی و قصور حمایت کند و [[حقوق فردی]] را فدای [[مصالح]] جمعی و نیز حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی ترجیح بدهد و یا احیاناً برای [[اعمال]] روش‌های سخت‌گیرانه، مسئولیت‌های ناشی از قصور را در [[حکم]] تقصیر تلقی کند، چنانکه می‌تواند در موارد ضرر و [[زیان]] عمدی نیز که توسط کارمندان متوجه [[دولت]] یا اشخاص [[حقیقی]] شده متخلفان را تبرئه و یا خسارت‌ها را از [[بیت‌المال]] تأدیه نماید.
در [[قوانین]] فعلی [[کشور]] این روند باید از راه [[احکام حکومتی]] و در قالب معضلات [[نظام]] و با تصویب [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، مراحلی را طی کرده و سرانجام به [[تأیید]] [[رهبر]] برسد که در بسیاری از موارد جزیی امکان عملی آن وجود ندارد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۹ – ۵۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۲۴.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

تسبیب - تاریخچهٔ نسخه‌ها