تشریع - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* تفویض تشریع */

2024-04-17T09:39:50Z

تفویض تشریع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۹
خط ۵۴:		خط ۵۴:

	==تفویض تشریع==		==تفویض تشریع==
	~~{{اصلی\|تفویض تشریع}}~~		=== امکان تفویض تشريع ===
	=== امکان [[تفویض تشريع]] ===
	پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقب‌تر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز می‌دانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] می‌شود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] می‌کند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] می‌توان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای [[علم واقعی]] و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را تشریع کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] تشریع [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بنده‌ای که چیزی جز [[اراده خدا]] را [[اراده]] نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ [[ادله نقلی]] رفت تا مقدار دلالت آن بر [[اثبات]] یا [[انکار تفویض]] تشریع [[حکم]] به [[امام]] روشن شود»<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۷۴ تا ۱۸۴.</ref>.		پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقب‌تر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز می‌دانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] می‌شود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] می‌کند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] می‌توان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای [[علم واقعی]] و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را تشریع کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] تشریع [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بنده‌ای که چیزی جز [[اراده خدا]] را [[اراده]] نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ [[ادله نقلی]] رفت تا مقدار دلالت آن بر [[اثبات]] یا [[انکار تفویض]] تشریع [[حکم]] به [[امام]] روشن شود»<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۷۴ تا ۱۸۴.</ref>.

Bahmani در ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۵

2024-04-17T09:35:35Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۵
خط ۲:		خط ۲:
	\| موضوع مرتبط = ولایت تشریعی		\| موضوع مرتبط = ولایت تشریعی
	\| عنوان مدخل =		\| عنوان مدخل =
	\| مداخل مرتبط = ~~[[تشریع در فقه سیاسی]]~~		\| مداخل مرتبط =
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Bahmani در ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۴

2024-04-17T09:34:33Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۳

2024-04-17T09:33:32Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۳
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{ولایت}}~~
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = ولایت تشریعی		\| موضوع مرتبط = ولایت تشریعی
	\| عنوان مدخل = ~~تشریع~~		\| عنوان مدخل =
	\| مداخل مرتبط = ~~[[تشریع در قرآن]] -~~ [[تشریع در فقه سیاسی]]		\| مداخل مرتبط = [[تشریع در فقه سیاسی]]
	\| پرسش مرتبط = ~~تشریع (پرسش)~~		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Bahmani: /* پانویس */

2024-04-17T09:32:55Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۲
خط ۸۹:		خط ۸۹:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:~~بررسی انطباق~~ شئون امامت]]		[[رده:شئون امامت]]
			[[رده:ولایت تشریعی]]

Bahmani: /* ابلاغ تشریع الهی */

2024-04-17T09:32:13Z

ابلاغ تشریع الهی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۲
خط ۵۷:		خط ۵۷:
	=== امکان [[تفویض تشريع]] ===		=== امکان [[تفویض تشريع]] ===
	پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقب‌تر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز می‌دانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] می‌شود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] می‌کند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] می‌توان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای [[علم واقعی]] و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را [[تشریع]] کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] [[تشریع]] [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بنده‌ای که چیزی جز [[اراده خدا]] را [[اراده]] نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ [[ادله نقلی]] رفت تا مقدار دلالت آن بر [[اثبات]] یا [[انکار تفویض]] [[تشریع]] [[حکم]] به [[امام]] روشن شود»<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۷۴ تا ۱۸۴.</ref>.		پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقب‌تر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز می‌دانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] می‌شود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] می‌کند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] می‌توان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای [[علم واقعی]] و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را [[تشریع]] کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] [[تشریع]] [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بنده‌ای که چیزی جز [[اراده خدا]] را [[اراده]] نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ [[ادله نقلی]] رفت تا مقدار دلالت آن بر [[اثبات]] یا [[انکار تفویض]] [[تشریع]] [[حکم]] به [[امام]] روشن شود»<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۷۴ تا ۱۸۴.</ref>.

	~~==ابلاغ تشریع الهی==~~
	~~{{اصلی\|ابلاغ تشریع الهی}}~~

	==تشریع==		==تشریع==

Bahmani: /* دوم: به معنای بدعت‌گذاری */

2024-04-17T09:31:13Z

دوم: به معنای بدعت‌گذاری

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۱
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	{{اصلی\|قانون‌گذاری}}		{{اصلی\|قانون‌گذاری}}
	===دوم: به معنای بدعت‌گذاری===		===دوم: به معنای بدعت‌گذاری===
	{{اصلی~~\|تشریع در فقه اسلامی~~\|بدعت}}		{{اصلی\|بدعت}}

	== تشریع احکام یکی از حکمت های امامت ==		== تشریع احکام یکی از حکمت های امامت ==

Jaafari: /* ابلاغ تشریع الهی */

2023-11-06T06:05:20Z

ابلاغ تشریع الهی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۵
خط ۶۰:		خط ۶۰:
	==ابلاغ تشریع الهی==		==ابلاغ تشریع الهی==
	{{اصلی\|ابلاغ تشریع الهی}}		{{اصلی\|ابلاغ تشریع الهی}}

			==تشریع==
			تشریع یعنی آن‌که [[امام]] همانند [[خداوند]] [[حق]] [[قانون‌گذاری]] و [[جعل احکام]] شرعیه دارد. این کلمه دارای فروض مختلفی است که برای روشن‌تر شدن محل [[نزاع]] از ذکر آنها گریزی نیست.
			#آوردن [[دین جدید]]: در این فرض، [[ائمه]]{{عم}} می‌توانند همه [[شرایع]] را [[نسخ]] کرده، خود [[دین]] جدیدی را عرضه نمایند؛ زیرا [[فرشتگان وحی]] همچنان‌که با [[پیامبران]] ارتباط داشتند، با آنان نیز در ارتباط بودند. [[اشعری]] درباره گروهی از [[مفوضه]] می‌گوید:... گمانشان بر این است که ائمه{{عم}} شرایع را نسخ می‌کنند؛ [[ملائکه]] بر آنان فرود می‌آیند؛ معجزاتی به وسیله ایشان به ظهور می‌رسد، و به آنان [[وحی]] می‌شود<ref>اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین، ص۱۴.</ref>.
			# [[اختیار]] مطلق در قانون‌گذاری در [[دین اسلام]]: بدین معنا که بگوییم خداوند [[پیامبر]] و ائمه{{عم}} را مختار مطلق در امر قانون‌گذاری قرار داد تا هر چه را بخواهند [[حلال]] یا [[حرام]] کنند؛ بدون آن‌که حلال و [[حرام‌ها]] را وحی بیان کرده باشد. [[علامه مجلسی]] این را از معانی [[تفویض]] در دین دانسته که در [[روایات]] نیز ذکر شده<ref>اصول کافی، ج۲، ص۷ و ۵، ح۶ و ۴؛ بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۲۸، ح۱.</ref>، و آن را به اقتضای [[عقل]] و نقل، [[باطل]] شمرده است<ref>بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۸.</ref>.
			# قانون‌گذاری بر طبق [[مصالح]] و [[مفاسد]]: از مسلمات [[فقه شیعه]] این است که [[احکام الهی]] مطابق مصالح و مفاسد [[واقعی]] [[جعل]] شده‌اند و از آن با عبارت «تبعیه الاحکام للمصالح و المفاسد» یاد می‌کنند. البته ممکن است بعضی به مرتبه‌ای از [[علم]] و [[تقوا]] برسند که بتوانند مانند پیامبر و ائمه{{عم}} مستقیماً به مصالح و مفاسد پیبرند و طبق آنها قانون‌گذاری کنند. با این فرض باید به سراغ روایاتی رفت که در آنها قبل از واگذاری امر دین به پیامبر، از [[تأدیب]] آن حضرت از سوی خداوند و رسیدن ایشان به کمال [[ادب]] سخن رفته<ref>اصول کافی، ج۲، ص۹، ۷، ۵، ۲، ح۹، ۶، ۴، ۱.</ref>، و آنها را توجیه کرده است. علامه مجلسی نیز اشاره‌ای به این توجیه - اما با بیان دیگر - دارد<ref>بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۸.</ref>.
			# [[قانون‌گذاری]] برای [[اداره جامعه]]: در این فرض، قانون‌گذاری در محدوده [[احکام]] الهیه – اعم از اولیه و ثانویه – نیست، بلکه [[پیامبر]] یا [[امام]] در مرحله اداره جامعه و نه در مرحله [[جعل]] و تشریع، به [[وضع قوانین]] و مقرراتی که دربردارنده [[مصالح]] [[نظام]] و [[جامعه اسلامی]] است، می‌پردازند که از آن می‌توان به «[[احکام سلطانیه]]» یا «[[احکام حکومتی]]» تعبیر کرد. برای این فرض، می‌توانیم اشاراتی در [[روایات تفویض]] بیابیم؛ مثل آن‌که در روایتی سخن از [[تفویض امر دین]] برای [[سیاست]] عباد<ref>اصول کافی، ج۲، ص۵، ح۴. عبارت چنین است: {{عربی\|ثم فوض اليه [اي إلى النبي{{صل}}] امر الدين والامة ليسوس عباده}}.</ref> به میان آمده است. [[علامه مجلسی]] دایره این بخش را بسیار وسیع گرفته، می‌گوید: {{عربی\|تفويض امور الخلق اليهم من سياستهم وتأديبهم و تكميلهم وتعلیمهم وامر الخلق باطاعتهم فيما احبوا وكرهوا وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لا يعلموا...}}<ref>بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۹.</ref>.
			#داشتن [[اختیار]] [[زمان]] قانون‌گذاری: بدین معنا که تمام [[قوانین الهی]] به [[پیامبر اکرم]]{{صل}} [[وحی]] شده و ایشان آنها را نزد [[ائمه]]{{عم}} به [[ودیعت]] گذاشته است، و آنان می‌توانند طبق رعایت مصالح زمانی و مکانی، اقدام به بیان آن [[قوانین]] در مقاطع مختلف کنند<ref>بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۹. عبارت او چنین است: {{عربی\|تفويض بيان العلوم والاحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الاحكام وبعضهم بالتقية... كل ذلك بحسب ما يراه لهم الله من مصالح الوقت}}.</ref>. به عبارت دیگر تنها زمان بیان [[قانون]] به ایشان واگذار شده، نه اصل [[جعل قانون]].<ref>[[نعمت‌الله صفری فروشانی\|صفری فروشانی، نعمت‌الله]]، [[غلو - صفری فروشانی (مقاله)\| مقاله «غلو»]]، [[دانشنامه امام علی ج۳ (کتاب)\|دانشنامه امام علی ج۳]] ص ۳۸۷.</ref>

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

Jaafari: /* منابع */

2023-11-06T06:03:48Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳
خط ۷۷:		خط ۷۷:
	== منابع ==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	* [[پرونده:457575.jpeg\|22px]] [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|'''بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت''']]		# [[پرونده:457575.jpeg\|22px]] [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|'''بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت''']]
			# [[پرونده:1368101.jpg\|22px]] [[نعمت‌الله صفری فروشانی\|صفری فروشانی، نعمت‌الله]]، [[غلو - صفری فروشانی (مقاله)\| مقاله «غلو»]]، [[دانشنامه امام علی ج۳ (کتاب)\|'''دانشنامه امام علی ج۳''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Wasity: /* جستارهای وابسته */

2023-06-29T12:25:18Z

جستارهای وابسته

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵
خط ۵۷:		خط ۵۷:
	=== امکان [[تفویض تشريع]] ===		=== امکان [[تفویض تشريع]] ===
	پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقب‌تر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز می‌دانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] می‌شود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] می‌کند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] می‌توان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای [[علم واقعی]] و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را [[تشریع]] کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] [[تشریع]] [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بنده‌ای که چیزی جز [[اراده خدا]] را [[اراده]] نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ [[ادله نقلی]] رفت تا مقدار دلالت آن بر [[اثبات]] یا [[انکار تفویض]] [[تشریع]] [[حکم]] به [[امام]] روشن شود»<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۷۴ تا ۱۸۴.</ref>.		پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقب‌تر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز می‌دانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] می‌شود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] می‌کند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] می‌توان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای [[علم واقعی]] و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را [[تشریع]] کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] [[تشریع]] [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بنده‌ای که چیزی جز [[اراده خدا]] را [[اراده]] نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ [[ادله نقلی]] رفت تا مقدار دلالت آن بر [[اثبات]] یا [[انکار تفویض]] [[تشریع]] [[حکم]] به [[امام]] روشن شود»<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۷۴ تا ۱۸۴.</ref>.

			==ابلاغ تشریع الهی==
			{{اصلی\|ابلاغ تشریع الهی}}

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==