Wasity: جایگزینی متن - 'ه. ق.' به 'ﻫ.ق'

2023-07-30T10:23:28Z

جایگزینی متن - 'ه. ق.' به 'ﻫ.ق'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۳
خط ۶۳:		خط ۶۳:

	مهم‌ترین خصیصه این نوع [[نظام پارلمانی]] (با [[تفکیک نسبی قوا]]) [[همکاری]]، [[هماهنگی]] و تعامل دو جانبه پارلمان و [[قوه مجریه]] است. به طور معمول همکاری‌ها به اشکال زیر انجام می‌شود:		مهم‌ترین خصیصه این نوع [[نظام پارلمانی]] (با [[تفکیک نسبی قوا]]) [[همکاری]]، [[هماهنگی]] و تعامل دو جانبه پارلمان و [[قوه مجریه]] است. به طور معمول همکاری‌ها به اشکال زیر انجام می‌شود:
	#تعامل و [[تعاون]] در [[قانون‌گذاری]]: این نوع همکاری، اغلب با تقدیم لوایح قانونی از طرف هیأت دولت موجب تقویت و [[هدایت]] پارلمان می‌شود: قوه مجریه با تجربیات مستمر و داشتن نیروی [[عظیم]] متخصص همواره می‌تواند پارلمان را در رسیدن به اهداف خود در قانون‌گذاری [[یاری]] دهد و همکاری هیأت دولت با پارلمان در قانون‌گذاری با شرکت [[وزرا]] یا [[نمایندگان]] وزارت‌خانه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی پارلمان نیز انجام می‌شود. نوع دیگری از این همکاری را در امضای مصوبات پارلمان، توسط رییس دولت و [[ابلاغ]] رسمی آن برای [[اجرا]] می‌توان دید، هرچند که امضای مصوبات پارلمان توسط رییس دولت یک امر شکلی است. امّا معمولاً برای جلوگیری از پیشامدهای نامطلوب مدّت معینی برای [[امضا]] در [[قانون]] [[پیش‌بینی]] می‌شود که در صورت [[تخلف]]، قانون مراحل بعدی و طبیعی خود را طی می‌کند. اعطای حق قانونی به دولت برای [[اعتراض]] و [[استنکاف]] از امضای مصوبات در صورتی قابل قبول است که رییس دولت نقطه نظرهای خود را به طور مستدل به پارلمان باز گرداند. این مطلب در برخی از [[قوانین]] اساسی کشورها [[پیش‌بینی]] شده است. ولی در هر حال، [[اعتراض]] [[دولت]] مانع از تصویب نهایی [[پارلمان]] نخواهد بود. گاه در نظام‌های سلطنتی، شاه دارای نوعی [[حق]] وتو است، که براساس [[قانون اساسی]]، مصوبات پارلمان زمانی قانونی به شمار می‌آید که مورد [[تأیید]] شاه قرار گیرد. این [[سنت]] در واقع بازمانده از دوران‌های اولیه نظام‌های پارلمان [[انگلستان]] است که آثار آن در قانون اساسی [[مصر]] مصوب سال ۱۹۳۳م. و قانون اساسی [[مشروطه]] [[ایران]] مصوب سال ۱۳۲۴ ه. ق. به جای مانده است.		#تعامل و [[تعاون]] در [[قانون‌گذاری]]: این نوع همکاری، اغلب با تقدیم لوایح قانونی از طرف هیأت دولت موجب تقویت و [[هدایت]] پارلمان می‌شود: قوه مجریه با تجربیات مستمر و داشتن نیروی [[عظیم]] متخصص همواره می‌تواند پارلمان را در رسیدن به اهداف خود در قانون‌گذاری [[یاری]] دهد و همکاری هیأت دولت با پارلمان در قانون‌گذاری با شرکت [[وزرا]] یا [[نمایندگان]] وزارت‌خانه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی پارلمان نیز انجام می‌شود. نوع دیگری از این همکاری را در امضای مصوبات پارلمان، توسط رییس دولت و [[ابلاغ]] رسمی آن برای [[اجرا]] می‌توان دید، هرچند که امضای مصوبات پارلمان توسط رییس دولت یک امر شکلی است. امّا معمولاً برای جلوگیری از پیشامدهای نامطلوب مدّت معینی برای [[امضا]] در [[قانون]] [[پیش‌بینی]] می‌شود که در صورت [[تخلف]]، قانون مراحل بعدی و طبیعی خود را طی می‌کند. اعطای حق قانونی به دولت برای [[اعتراض]] و [[استنکاف]] از امضای مصوبات در صورتی قابل قبول است که رییس دولت نقطه نظرهای خود را به طور مستدل به پارلمان باز گرداند. این مطلب در برخی از [[قوانین]] اساسی کشورها [[پیش‌بینی]] شده است. ولی در هر حال، [[اعتراض]] [[دولت]] مانع از تصویب نهایی [[پارلمان]] نخواهد بود. گاه در نظام‌های سلطنتی، شاه دارای نوعی [[حق]] وتو است، که براساس [[قانون اساسی]]، مصوبات پارلمان زمانی قانونی به شمار می‌آید که مورد [[تأیید]] شاه قرار گیرد. این [[سنت]] در واقع بازمانده از دوران‌های اولیه نظام‌های پارلمان [[انگلستان]] است که آثار آن در قانون اساسی [[مصر]] مصوب سال ۱۹۳۳م. و قانون اساسی [[مشروطه]] [[ایران]] مصوب سال ۱۳۲۴ ﻫ.ق به جای مانده است.
	#[[رأی]] [[اعتماد]] پارلمان: رأی اعتماد به اعضای هیأت دولت است که نوعی تقویت [[قوه مجریه]] در ایفای مسئولیت‌های اجرایی خود محسوب می‌شود؛		#[[رأی]] [[اعتماد]] پارلمان: رأی اعتماد به اعضای هیأت دولت است که نوعی تقویت [[قوه مجریه]] در ایفای مسئولیت‌های اجرایی خود محسوب می‌شود؛
	#[[همکاری]] قوه مجریه یا [[قوه مقننه]]: همکاری دو [[قوه]] در تنظیم [[بودجه]] سالیانه دولت، از دیگر موارد [[همسویی]] دو قوه است و رعایت [[تعادل]] درآمدها و هزینه‌های دولت توسط پارلمان به طوری که از افزایش هزینه بدون پیش‌بینی درآمد لازم و نیز کاهش درآمد هم با وجود هزینه‌ها خودداری می‌شود، شاهدی بر این همکاری محسوب می‌شود؛		#[[همکاری]] قوه مجریه یا [[قوه مقننه]]: همکاری دو [[قوه]] در تنظیم [[بودجه]] سالیانه دولت، از دیگر موارد [[همسویی]] دو قوه است و رعایت [[تعادل]] درآمدها و هزینه‌های دولت توسط پارلمان به طوری که از افزایش هزینه بدون پیش‌بینی درآمد لازم و نیز کاهش درآمد هم با وجود هزینه‌ها خودداری می‌شود، شاهدی بر این همکاری محسوب می‌شود؛

Wasity: /* تفکیک قوا (توجیه فقهی) */

2023-02-12T12:25:01Z

تفکیک قوا (توجیه فقهی)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵
خط ۱۷:		خط ۱۷:

	==تفکیک قوا (توجیه [[فقهی]])==		==تفکیک قوا (توجیه [[فقهی]])==
	پذیرش تفکیک قوا و [[حاکمیت ملی]] در قالب سه [[قوه]] حاکمه و [[استقلال قوا]] بر اساس رعایت [[حق‌الناس]] در [[شورا]]، [[بیعت]]، ~~رضی‌العامه،~~ [[امر به معروف و نهی از منکر]]، النصیحة لائمة ~~المسلمانان~~ و نظایر آن بوده و ناشی از بعد دیگر [[موازین]] [[فقه سیاسی]] است<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۳۹.</ref>		پذیرش تفکیک قوا و [[حاکمیت ملی]] در قالب سه [[قوه]] حاکمه و [[استقلال قوا]] بر اساس رعایت [[حق‌الناس]] در [[شورا]]، [[بیعت]]، [[رضا العامه]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[النصیحة لائمة المسلمین]] و نظایر آن بوده و ناشی از بعد دیگر [[موازین]] [[فقه سیاسی]] است<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۳۹.</ref>

	==تفکیک قوا در دیدگاه [[ابن ادریس]]==		==تفکیک قوا در دیدگاه [[ابن ادریس]]==

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== منظور از تفکیک قوا این است که حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. تفکیک قوا از زمان ارسطو و...» ایجاد کرد

2023-02-12T06:46:30Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== منظور از تفکیک قوا این است که حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. تفکیک قوا از زمان ارسطو و...» ایجاد کرد

نمایش تغییرات

تفکیک قوا - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: جایگزینی متن - 'ه. ق.' به 'ﻫ.ق'

Wasity: /* تفکیک قوا (توجیه فقهی) */