حاکم جائر در فقه اسلامی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۱۱

2025-06-02T06:11:58Z

Jaafari در ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۴۱

2025-04-15T07:41:30Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۱۱
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = حاکم جائر		\| موضوع مرتبط = حاکم جائر
	\| عنوان مدخل = [[حاکم جائر]]		\| عنوان مدخل = حاکم جائر
	\| مداخل مرتبط = [[حاکم جائر در قرآن]] - [[حاکم جائر در فقه اسلامی]] - [[حاکم جائر در معارف و سیره علوی]] - [[حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]]		\| مداخل مرتبط = [[حاکم جائر در قرآن]] - [[حاکم جائر در حدیث]] - [[حاکم جائر در فقه سیاسی]] - [[حاکم جائر در فقه اسلامی]] - [[حاکم جائر در معارف و سیره علوی]] - [[حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Wasity: جایگزینی متن - 'جمع آوری' به 'جمع‌آوری'

2022-10-22T10:49:36Z

جایگزینی متن - 'جمع آوری' به 'جمع‌آوری'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۹
خط ۱۰:		خط ۱۰:

	== پذیرش منصب از ناحیه [[سلطان جائر]] ==		== پذیرش منصب از ناحیه [[سلطان جائر]] ==
	به تصریح [[قرآن کریم]]، {{متن قرآن\|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ}}<ref>«و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.</ref> [[گرایش]] و میل به [[زمامداران]] [[ستمگر]]، [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است. <ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۳؛ النور الساطع، ج ۱، ص۳۵۹.</ref> بر این اساس، بدون [[ضرورت]]، پذیرش هر نوع [[پست]] و منصبی، همچون [[قضاوت]]، استانداری و [[فرمانداری]] منطقه و شهری، تولیت و تصدّی ~~جمع آوری~~ [[زکات]]، [[خراج]] و دیگر انواع [[مالیات]] و حتی [[دوستی]] با وی و خوشنودی و [[رضایت]] از [[کارها]] و سیاستهای او و [[تمایل]] به بقای وی، هرچند برای مدتی کوتاه از مصادیق [[گرایش به ظالم]] به شمار رفته و حرام است، <ref>زبدة البیان، ص۵۰۴ ـ ۵۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۵۶؛ إرشاد الطالب، ج ۱، ص۲۵۸.</ref> مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند به [[مصالح]] [[مؤمنان]] و [[ستمدیدگان]] [[قیام]] کند و [[حق]] را بر پا دارد و به [[ستیز]] با [[باطل]] [[همت]] گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونه‏ای که اگر نپذیرد [[جان]] و [[مال]] او و یا [[نزدیکان]] او مانند [[پدر]] و فرزند از سوی سلطان جائر به مخاطره بیفتد؛ <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۶۹ ـ ۸۵.</ref> جز نسبت به کشتن فرد بی‌گناه که در هیچ شرایطی جایز نیست. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۱۳۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۶۵.</ref>		به تصریح [[قرآن کریم]]، {{متن قرآن\|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ}}<ref>«و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.</ref> [[گرایش]] و میل به [[زمامداران]] [[ستمگر]]، [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است. <ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۳؛ النور الساطع، ج ۱، ص۳۵۹.</ref> بر این اساس، بدون [[ضرورت]]، پذیرش هر نوع [[پست]] و منصبی، همچون [[قضاوت]]، استانداری و [[فرمانداری]] منطقه و شهری، تولیت و تصدّی جمع‌آوری [[زکات]]، [[خراج]] و دیگر انواع [[مالیات]] و حتی [[دوستی]] با وی و خوشنودی و [[رضایت]] از [[کارها]] و سیاستهای او و [[تمایل]] به بقای وی، هرچند برای مدتی کوتاه از مصادیق [[گرایش به ظالم]] به شمار رفته و حرام است، <ref>زبدة البیان، ص۵۰۴ ـ ۵۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۵۶؛ إرشاد الطالب، ج ۱، ص۲۵۸.</ref> مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند به [[مصالح]] [[مؤمنان]] و [[ستمدیدگان]] [[قیام]] کند و [[حق]] را بر پا دارد و به [[ستیز]] با [[باطل]] [[همت]] گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونه‏ای که اگر نپذیرد [[جان]] و [[مال]] او و یا [[نزدیکان]] او مانند [[پدر]] و فرزند از سوی سلطان جائر به مخاطره بیفتد؛ <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۶۹ ـ ۸۵.</ref> جز نسبت به کشتن فرد بی‌گناه که در هیچ شرایطی جایز نیست. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۱۳۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۶۵.</ref>

	قبول [[ولایت]] از طرف [[سلطان جائر]] به منظور [[اقامه حدود]] با [[توانایی]] بر آن برای غیر [[فقیه]] جامع شرایط، بنابر قول مشهور، جز در صورت [[تقیّه]] جایز نیست؛ لکن برای فقیه جامع شرایط بنابر قول مشهور جایز است؛ بلکه برخی [[وجوب]] آن را بعید ندانسته‏اند. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۰ ـ ۳۹۹؛ کتاب المکاسب، ج ۲، ص۷۷ ـ ۸۴.</ref>		قبول [[ولایت]] از طرف [[سلطان جائر]] به منظور [[اقامه حدود]] با [[توانایی]] بر آن برای غیر [[فقیه]] جامع شرایط، بنابر قول مشهور، جز در صورت [[تقیّه]] جایز نیست؛ لکن برای فقیه جامع شرایط بنابر قول مشهور جایز است؛ بلکه برخی [[وجوب]] آن را بعید ندانسته‏اند. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۰ ـ ۳۹۹؛ کتاب المکاسب، ج ۲، ص۷۷ ـ ۸۴.</ref>

Wasity: جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '

2022-08-28T14:39:42Z

جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-24T20:02:59Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۳۲
خط ۱۰:		خط ۱۰:

	== پذیرش منصب از ناحیه [[سلطان جائر]] ==		== پذیرش منصب از ناحیه [[سلطان جائر]] ==
	به تصریح [[قرآن کریم]]، {{متن قرآن\|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ}}<ref>«و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.</ref> [[گرایش]] و میل به [[زمامداران]] [[ستمگر]]، [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است. <ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۳؛ النور الساطع، ج ۱، ص۳۵۹.</ref> بر این اساس، بدون [[ضرورت]]، پذیرش هر نوع [[پست]] و منصبی، همچون [[قضاوت]]، استانداری و [[فرمانداری]] منطقه و شهری، تولیت و تصدّی جمع آوری [[زکات]]، [[خراج]] و دیگر انواع [[مالیات]] و حتی [[دوستی]] با وی و خوشنودی و [[رضایت]] از [[کارها]] و سیاستهای او و [[تمایل]] به بقای وی، هرچند برای مدتی کوتاه از مصادیق [[گرایش به ظالم]] به شمار رفته و حرام است، <ref>زبدة البیان، ص۵۰۴ ـ ۵۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۵۶؛ إرشاد الطالب، ج ۱، ص۲۵۸.</ref> مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند به [[مصالح]] [[مؤمنان]] و [[ستمدیدگان]] [[قیام]] کند و [[حق]] را بر پا دارد و به [[ستیز]] با [[باطل]] [[همت]] گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونه‏ای که اگر نپذیرد [[جان]] و [[مال]] او و یا [[نزدیکان]] او مانند [[پدر]] و فرزند از سوی سلطان جائر به مخاطره بیفتد؛ <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۶۹ ـ ۸۵.</ref> جز نسبت به کشتن فرد بی‌گناه که در هیچ شرایطی جایز نیست. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۱۳۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۶۵.</ref>		به تصریح [[قرآن کریم]]، {{متن قرآن\|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ}}<ref>«و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.</ref> [[گرایش]] و میل به [[زمامداران]] [[ستمگر]]، [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است. <ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۳؛ النور الساطع، ج ۱، ص۳۵۹.</ref> بر این اساس، بدون [[ضرورت]]، پذیرش هر نوع [[پست]] و منصبی، همچون [[قضاوت]]، استانداری و [[فرمانداری]] منطقه و شهری، تولیت و تصدّی جمع آوری [[زکات]]، [[خراج]] و دیگر انواع [[مالیات]] و حتی [[دوستی]] با وی و خوشنودی و [[رضایت]] از [[کارها]] و سیاستهای او و [[تمایل]] به بقای وی، هرچند برای مدتی کوتاه از مصادیق [[گرایش به ظالم]] به شمار رفته و حرام است، <ref>زبدة البیان، ص۵۰۴ ـ ۵۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۵۶؛ إرشاد الطالب، ج ۱، ص۲۵۸.</ref> مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند به [[مصالح]] [[مؤمنان]] و [[ستمدیدگان]] [[قیام]] کند و [[حق]] را بر پا دارد و به [[ستیز]] با [[باطل]] [[همت]] گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونه‏ای که اگر نپذیرد [[جان]] و [[مال]] او و یا [[نزدیکان]] او مانند [[پدر]] و فرزند از سوی سلطان جائر به مخاطره بیفتد؛ <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۶۹ ـ ۸۵.</ref> جز نسبت به کشتن فرد بی‌گناه که در هیچ شرایطی جایز نیست. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۱۳۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۶۵.</ref>

	قبول [[ولایت]] از طرف [[سلطان جائر]] به منظور [[اقامه حدود]] با [[توانایی]] بر آن برای غیر [[فقیه]] جامع شرایط، بنابر قول مشهور، جز در صورت [[تقیّه]] جایز نیست؛ لیکن برای فقیه جامع شرایط بنابر قول مشهور جایز است؛ بلکه برخی [[وجوب]] آن را بعید ندانسته‏اند. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۰ ـ ۳۹۹؛ کتاب المکاسب، ج ۲، ص۷۷ ـ ۸۴.</ref>		قبول [[ولایت]] از طرف [[سلطان جائر]] به منظور [[اقامه حدود]] با [[توانایی]] بر آن برای غیر [[فقیه]] جامع شرایط، بنابر قول مشهور، جز در صورت [[تقیّه]] جایز نیست؛ لیکن برای فقیه جامع شرایط بنابر قول مشهور جایز است؛ بلکه برخی [[وجوب]] آن را بعید ندانسته‏اند. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۰ ـ ۳۹۹؛ کتاب المکاسب، ج ۲، ص۷۷ ـ ۸۴.</ref>
خط ۳۳:		خط ۳۳:
	احکامی که درباره [[سلطان جائر]] بیان شد؛ از جواز پرداخت [[خراج]] به او و بری شدن [[ذمّه]] پرداخت کننده و جواز خریدن خراج از او و نیز جواز [[پرداخت زکات]] به او و بری شدن ذمّه پرداخت کننده، آیا اختصاص به [[سلطان]] جائری دارد که ادعای [[خلافت]] و [[ولایت]] عامّه بر همه [[مسلمانان]] دارد یا شامل غیر او مانند [[سلاطین شیعه]] یا [[کافر]] نیز می‏‌شود؟ مسئله اختلافی است.<ref>مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۵۴۳؛ تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۵۰۳؛ هدایة العباد (گلپایگانی)، ج ۱، ص۳۴۹ ـ ۳۵۰</ref>		احکامی که درباره [[سلطان جائر]] بیان شد؛ از جواز پرداخت [[خراج]] به او و بری شدن [[ذمّه]] پرداخت کننده و جواز خریدن خراج از او و نیز جواز [[پرداخت زکات]] به او و بری شدن ذمّه پرداخت کننده، آیا اختصاص به [[سلطان]] جائری دارد که ادعای [[خلافت]] و [[ولایت]] عامّه بر همه [[مسلمانان]] دارد یا شامل غیر او مانند [[سلاطین شیعه]] یا [[کافر]] نیز می‏‌شود؟ مسئله اختلافی است.<ref>مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۵۴۳؛ تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۵۰۳؛ هدایة العباد (گلپایگانی)، ج ۱، ص۳۴۹ ـ ۳۵۰</ref>

	'''دیگر موارد:''' بستن قرار داد ذمّه با [[اهل کتاب]] و [[گرفتن جزیه]] از آنان از اختیارات [[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او است؛ لیکن در فرض مبسوط الید نبودن آنان، بستن [[عقد ذمّه]] و دریافت جزیه از ایشان توسط سلطان جائر [[مسلمان]] صحیح است. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۲ ـ ۲۶۳</ref>		'''دیگر موارد:''' بستن قرار داد ذمّه با [[اهل کتاب]] و [[گرفتن جزیه]] از آنان از اختیارات [[امام]] {{ع}} و [[نایب]] او است؛ لیکن در فرض مبسوط الید نبودن آنان، بستن [[عقد ذمّه]] و دریافت جزیه از ایشان توسط سلطان جائر [[مسلمان]] صحیح است. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۲ ـ ۲۶۳</ref>

	تظلّم و داد خواهی نزد [[حاکم ستمگر]] جز در حال [[ضرورت]] [[حرام]] است. <ref>القضاء و الشهادات (شیخ انصاری)، ص۶۱</ref>		تظلّم و داد خواهی نزد [[حاکم ستمگر]] جز در حال [[ضرورت]] [[حرام]] است. <ref>القضاء و الشهادات (شیخ انصاری)، ص۶۱</ref>
خط ۴۷:		خط ۴۷:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	~~[[رده:مدخل]]~~
	[[رده:حاکم جائر]]		[[رده:حاکم جائر]]

Bahmani: /* پانویس */

2022-08-04T08:24:32Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۴
خط ۴۸:		خط ۴۸:

	[[رده:مدخل]]		[[رده:مدخل]]
	[[رده:~~حکومت~~]]		[[رده:حاکم جائر]]

Bahmani در ‏۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۱۸

2022-08-04T08:18:23Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۸
خط ۲:		خط ۲:
	\| موضوع مرتبط = حاکم جائر		\| موضوع مرتبط = حاکم جائر
	\| عنوان مدخل = [[حاکم جائر]]		\| عنوان مدخل = [[حاکم جائر]]
	\| مداخل مرتبط = [[حاکم جائر در قرآن]] - [[حاکم جائر در ~~حدیث~~]] - [[حاکم جائر در ~~فقه اسلامی~~]] - [[حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]]		\| مداخل مرتبط = [[حاکم جائر در قرآن]] - [[حاکم جائر در فقه اسلامی]] - [[حاکم جائر در معارف و سیره علوی]] - [[حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}
خط ۴۷:		خط ۴۷:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:~~حاکم جائر در فقه اسلامی~~]]		[[رده:مدخل]]
			[[رده:حکومت]]

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T06:26:19Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۶
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = حاکم جائر		\| موضوع مرتبط = حاکم جائر
خط ۴۸:		خط ۴۷:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	~~[[رده:مدخل]]~~
	[[رده:حاکم جائر در فقه اسلامی]]		[[رده:حاکم جائر در فقه اسلامی]]

Heydari: جایگزینی متن - '\(.)\[\[(.)\]\](.)\"\'\'\'(.)\'\'\'\"(.)\<\/div\>\n\(.)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} '

2022-06-01T06:54:34Z

جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb$252\,\s252\,\s233$\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb$255\,\s245\,\s227$\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۴
خط ۱:		خط ۱:
	{{امامت}}		{{امامت}}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[~~حاکم جائر~~]]''' است. "'''~~[[حاکم جائر]]~~'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>~~		{{مدخل مرتبط
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">~~[[حاکم جائر در قرآن]] - [[حاکم جائر در حدیث]] - [[حاکم جائر در فقه اسلامی]] - [[حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]]~~</div>~~		\| موضوع مرتبط = حاکم جائر
			\| عنوان مدخل = [[حاکم جائر]]
			\| مداخل مرتبط = [[حاکم جائر در قرآن]] - [[حاکم جائر در حدیث]] - [[حاکم جائر در فقه اسلامی]] - [[حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]]
			\| پرسش مرتبط =
			}}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==

Msadeq در ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۱

2022-05-14T09:11:58Z

نمایش تغییرات

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۹
خط ۱۲:		خط ۱۲:
	به تصریح [[قرآن کریم]]، {{متن قرآن\|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ}}<ref>«و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.</ref> [[گرایش]] و میل به [[زمامداران]] [[ستمگر]]، [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است. <ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۳؛ النور الساطع، ج ۱، ص۳۵۹.</ref> بر این اساس، بدون [[ضرورت]]، پذیرش هر نوع [[پست]] و منصبی، همچون [[قضاوت]]، استانداری و [[فرمانداری]] منطقه و شهری، تولیت و تصدّی جمع آوری [[زکات]]، [[خراج]] و دیگر انواع [[مالیات]] و حتی [[دوستی]] با وی و خوشنودی و [[رضایت]] از [[کارها]] و سیاستهای او و [[تمایل]] به بقای وی، هرچند برای مدتی کوتاه از مصادیق [[گرایش به ظالم]] به شمار رفته و حرام است، <ref>زبدة البیان، ص۵۰۴ ـ ۵۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۵۶؛ إرشاد الطالب، ج ۱، ص۲۵۸.</ref> مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند به [[مصالح]] [[مؤمنان]] و [[ستمدیدگان]] [[قیام]] کند و [[حق]] را بر پا دارد و به [[ستیز]] با [[باطل]] [[همت]] گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونه‏ای که اگر نپذیرد [[جان]] و [[مال]] او و یا [[نزدیکان]] او مانند [[پدر]] و فرزند از سوی سلطان جائر به مخاطره بیفتد؛ <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۶۹ ـ ۸۵.</ref> جز نسبت به کشتن فرد بی‌گناه که در هیچ شرایطی جایز نیست. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۱۳۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۶۵.</ref>		به تصریح [[قرآن کریم]]، {{متن قرآن\|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ}}<ref>«و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.</ref> [[گرایش]] و میل به [[زمامداران]] [[ستمگر]]، [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است. <ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۳؛ النور الساطع، ج ۱، ص۳۵۹.</ref> بر این اساس، بدون [[ضرورت]]، پذیرش هر نوع [[پست]] و منصبی، همچون [[قضاوت]]، استانداری و [[فرمانداری]] منطقه و شهری، تولیت و تصدّی جمع آوری [[زکات]]، [[خراج]] و دیگر انواع [[مالیات]] و حتی [[دوستی]] با وی و خوشنودی و [[رضایت]] از [[کارها]] و سیاستهای او و [[تمایل]] به بقای وی، هرچند برای مدتی کوتاه از مصادیق [[گرایش به ظالم]] به شمار رفته و حرام است، <ref>زبدة البیان، ص۵۰۴ ـ ۵۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۵۶؛ إرشاد الطالب، ج ۱، ص۲۵۸.</ref> مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند به [[مصالح]] [[مؤمنان]] و [[ستمدیدگان]] [[قیام]] کند و [[حق]] را بر پا دارد و به [[ستیز]] با [[باطل]] [[همت]] گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونه‏ای که اگر نپذیرد [[جان]] و [[مال]] او و یا [[نزدیکان]] او مانند [[پدر]] و فرزند از سوی سلطان جائر به مخاطره بیفتد؛ <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۶۹ ـ ۸۵.</ref> جز نسبت به کشتن فرد بی‌گناه که در هیچ شرایطی جایز نیست. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۱۳۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۶۵.</ref>

	قبول [[ولایت]] از طرف [[سلطان جائر]] به منظور [[اقامه حدود]] با [[توانایی]] بر آن برای غیر [[فقیه]] جامع شرایط، بنابر قول مشهور، جز در صورت [[تقیّه]] جایز نیست؛ ~~لیکن~~ برای فقیه جامع شرایط بنابر قول مشهور جایز است؛ بلکه برخی [[وجوب]] آن را بعید ندانسته‏اند. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۰ ـ ۳۹۹؛ کتاب المکاسب، ج ۲، ص۷۷ ـ ۸۴.</ref>		قبول [[ولایت]] از طرف [[سلطان جائر]] به منظور [[اقامه حدود]] با [[توانایی]] بر آن برای غیر [[فقیه]] جامع شرایط، بنابر قول مشهور، جز در صورت [[تقیّه]] جایز نیست؛ لکن برای فقیه جامع شرایط بنابر قول مشهور جایز است؛ بلکه برخی [[وجوب]] آن را بعید ندانسته‏اند. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۰ ـ ۳۹۹؛ کتاب المکاسب، ج ۲، ص۷۷ ـ ۸۴.</ref>

	بر اساس مفاد برخی [[روایات]]، کفّاره [[خدمت]] به سلطان جائر، [[نیکی]] به [[برادران دینی]] و برآوردن نیازهای آنان است. <ref>جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۹۳.</ref>		بر اساس مفاد برخی [[روایات]]، کفّاره [[خدمت]] به سلطان جائر، [[نیکی]] به [[برادران دینی]] و برآوردن نیازهای آنان است. <ref>جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۹۳.</ref>
خط ۲۴:		خط ۲۴:

	== پرداخت [[خراج]] به سلطان جائر ==		== پرداخت [[خراج]] به سلطان جائر ==
	در [[عصر غیبت]] آیا زمام زمین‌های خراجی در دست [[حاکم جائر]] است و در نتیجه تصرف در آنها بدون [[اذن]] وی و پرداخت خراج آنها جز به او جایز نیست، یا در دست [[حاکم]] [[شرعی]] ([[فقیه]] جامع شرایط) است و یا در دست هیچ یک از آن دو نیست؟ مسئله اختلافی است. ~~لیکن~~ پرداخت [[خراج]] آنها در فرض مبسوط الید نبودن [[امام]] و شرایط [[تقیّه]] به [[سلطان جائر]]، جایز و موجب [[برائت]] [[ذمّه]] پرداخت کننده است؛ هرچند [[تصرف]] در آن بر [[سلطان]] [[حرام]] می‏باشد. همچنین خریدن [[اموال]] خراجی و آنچه سلطان به عنوان [[زکات]] دریافت کرده و انجام دادن دیگر [[معاملات]] و داد و ستدها با آن اموال و نیز قبول آنها به عنوان هبه و جایزه، بر [[شیعیان]] جایز است و بازگرداندن آن به صاحبش حتی در صورت معلوم بودن، [[واجب]] نیست. <ref>مسالک الأفهام، ج ۳، ص۱۴۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۸۰ ـ ۱۸۱ و ۲۰۱</ref>		در [[عصر غیبت]] آیا زمام زمین‌های خراجی در دست [[حاکم جائر]] است و در نتیجه تصرف در آنها بدون [[اذن]] وی و پرداخت خراج آنها جز به او جایز نیست، یا در دست [[حاکم]] [[شرعی]] ([[فقیه]] جامع شرایط) است و یا در دست هیچ یک از آن دو نیست؟ مسئله اختلافی است. لکن پرداخت [[خراج]] آنها در فرض مبسوط الید نبودن [[امام]] و شرایط [[تقیّه]] به [[سلطان جائر]]، جایز و موجب [[برائت]] [[ذمّه]] پرداخت کننده است؛ هرچند [[تصرف]] در آن بر [[سلطان]] [[حرام]] می‏باشد. همچنین خریدن [[اموال]] خراجی و آنچه سلطان به عنوان [[زکات]] دریافت کرده و انجام دادن دیگر [[معاملات]] و داد و ستدها با آن اموال و نیز قبول آنها به عنوان هبه و جایزه، بر [[شیعیان]] جایز است و بازگرداندن آن به صاحبش حتی در صورت معلوم بودن، [[واجب]] نیست. <ref>مسالک الأفهام، ج ۳، ص۱۴۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۸۰ ـ ۱۸۱ و ۲۰۱</ref>

	== [[پرداخت زکات]] به سلطان جائر ==		== [[پرداخت زکات]] به سلطان جائر ==
	پرداخت زکات به سلطان جائر در حال [[اختیار]] جایز نیست و پرداخت کننده ضامن است و ذمّه‏اش بری نمی‏‌شود. <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۱؛ منتهی المطلب، ج ۸، ص۳۰۵</ref> در مجزی بودن زکات پرداختی به او از روی تقیّه [[اختلاف]] است. <ref>تهذیب الأحکام، ج ۴، ص۳۹ ـ ۴۰؛ المعتبر، ج ۲، ص۵۶۱؛ مسالک الأفهام، ج ۳، ص۱۴۳؛ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۵۳۲ ـ ۵۳۵</ref> برخی، بین صورتی که آن را [[اخراج]] کرده و کنار گذاشته و صورتی که آن را جدا نکرده است تفصیل داده و گفته‌‏اند: در صورت نخست، [[مال]] نزد او [[امانت]] است و چنانچه [[جائر]] آن را به [[زور]] از او بگیرد، ضامن نیست؛ برخلاف صورت دوم، که باید دوباره زکات را بپردازد. <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۳</ref> برخی گفته‏‌اند: اگر مالک راهی جز پرداخت زکات به جائر نداشته باشد، با پرداخت آن ذمّه‏اش بری می‏‌شود؛ ~~لیکن~~ اگر راه فرار یا [[انکار]] و یا غیر آن را داشته باشد، آنچه به عنوان زکات پرداخته، کفایت نمی‏‌کند و دوباره باید بپردازد. <ref>کتاب الزکاة (شیخ انصاری)، ص۳۲۱</ref>		پرداخت زکات به سلطان جائر در حال [[اختیار]] جایز نیست و پرداخت کننده ضامن است و ذمّه‏اش بری نمی‏‌شود. <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۱؛ منتهی المطلب، ج ۸، ص۳۰۵</ref> در مجزی بودن زکات پرداختی به او از روی تقیّه [[اختلاف]] است. <ref>تهذیب الأحکام، ج ۴، ص۳۹ ـ ۴۰؛ المعتبر، ج ۲، ص۵۶۱؛ مسالک الأفهام، ج ۳، ص۱۴۳؛ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۵۳۲ ـ ۵۳۵</ref> برخی، بین صورتی که آن را [[اخراج]] کرده و کنار گذاشته و صورتی که آن را جدا نکرده است تفصیل داده و گفته‌‏اند: در صورت نخست، [[مال]] نزد او [[امانت]] است و چنانچه [[جائر]] آن را به [[زور]] از او بگیرد، ضامن نیست؛ برخلاف صورت دوم، که باید دوباره زکات را بپردازد. <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۳</ref> برخی گفته‏‌اند: اگر مالک راهی جز پرداخت زکات به جائر نداشته باشد، با پرداخت آن ذمّه‏اش بری می‏‌شود؛ لکن اگر راه فرار یا [[انکار]] و یا غیر آن را داشته باشد، آنچه به عنوان زکات پرداخته، کفایت نمی‏‌کند و دوباره باید بپردازد. <ref>کتاب الزکاة (شیخ انصاری)، ص۳۲۱</ref>

	پرداخت زکات [[مالی]] که جائر آن مال را به زور گرفته [[واجب]] نیست. <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۳</ref>		پرداخت زکات [[مالی]] که جائر آن مال را به زور گرفته [[واجب]] نیست. <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۳</ref>
خط ۳۳:		خط ۳۳:
	احکامی که درباره [[سلطان جائر]] بیان شد؛ از جواز پرداخت [[خراج]] به او و بری شدن [[ذمّه]] پرداخت کننده و جواز خریدن خراج از او و نیز جواز [[پرداخت زکات]] به او و بری شدن ذمّه پرداخت کننده، آیا اختصاص به [[سلطان]] جائری دارد که ادعای [[خلافت]] و [[ولایت]] عامّه بر همه [[مسلمانان]] دارد یا شامل غیر او مانند [[سلاطین شیعه]] یا [[کافر]] نیز می‏‌شود؟ مسئله اختلافی است.<ref>مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۵۴۳؛ تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۵۰۳؛ هدایة العباد (گلپایگانی)، ج ۱، ص۳۴۹ ـ ۳۵۰</ref>		احکامی که درباره [[سلطان جائر]] بیان شد؛ از جواز پرداخت [[خراج]] به او و بری شدن [[ذمّه]] پرداخت کننده و جواز خریدن خراج از او و نیز جواز [[پرداخت زکات]] به او و بری شدن ذمّه پرداخت کننده، آیا اختصاص به [[سلطان]] جائری دارد که ادعای [[خلافت]] و [[ولایت]] عامّه بر همه [[مسلمانان]] دارد یا شامل غیر او مانند [[سلاطین شیعه]] یا [[کافر]] نیز می‏‌شود؟ مسئله اختلافی است.<ref>مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۵۴۳؛ تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۵۰۳؛ هدایة العباد (گلپایگانی)، ج ۱، ص۳۴۹ ـ ۳۵۰</ref>

	'''دیگر موارد:''' بستن قرار داد ذمّه با [[اهل کتاب]] و [[گرفتن جزیه]] از آنان از اختیارات [[امام]] {{ع}} و [[نایب]] او است؛ ~~لیکن~~ در فرض مبسوط الید نبودن آنان، بستن [[عقد ذمّه]] و دریافت جزیه از ایشان توسط سلطان جائر [[مسلمان]] صحیح است. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۲ ـ ۲۶۳</ref>		'''دیگر موارد:''' بستن قرار داد ذمّه با [[اهل کتاب]] و [[گرفتن جزیه]] از آنان از اختیارات [[امام]] {{ع}} و [[نایب]] او است؛ لکن در فرض مبسوط الید نبودن آنان، بستن [[عقد ذمّه]] و دریافت جزیه از ایشان توسط سلطان جائر [[مسلمان]] صحیح است. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۲ ـ ۲۶۳</ref>

	تظلّم و داد خواهی نزد [[حاکم ستمگر]] جز در حال [[ضرورت]] [[حرام]] است. <ref>القضاء و الشهادات (شیخ انصاری)، ص۶۱</ref>		تظلّم و داد خواهی نزد [[حاکم ستمگر]] جز در حال [[ضرورت]] [[حرام]] است. <ref>القضاء و الشهادات (شیخ انصاری)، ص۶۱</ref>