حد در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Jaafari: /* منابع */

2024-01-02T06:42:09Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۲
خط ۱۹:		خط ۱۹:
	== حدود در واژه‌نامه فقه سیاسی ==		== حدود در واژه‌نامه فقه سیاسی ==
	حدود جمع "حد" در لغت، به معنای باز داشتن، اندازه گرفتن و [[تأدیب]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۸۸۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی است که [[بدن]] را به درد آورده و مقدار آن را [[شارع مقدس]]، معین کرده باشد<ref>همان.</ref>. حدود، گرچه ذاتاً از [[فقه]] [[قضایی]] [[اسلام]] به شمار می‌آید، امّا [[اجرای حدود]]، جزو اصول [[سیاسی]] و از [[وظایف اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[امام]] و [[حاکم شرع]]، یعنی [[دولت اسلامی]] است<ref>{{متن قرآن\|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}} «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۶، مسائل ۳ و ۵ و ۶؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۰۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۱، حدیث ۳؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ و ۳۹۹.</ref>. به علاوه حدود، بر تعدادی از [[احکام]] در موارد [[جرائم]] ضد [[امنیت اجتماعی]] و جرایم نظامی و [[سیاسی]] اطلاق می‌شود؛ نظیر [[سرقت]]، راهزنی، [[ارتداد]]، [[بغی]]، محاربه و... که همگی در حوزه [[فقه سیاسی اسلام]] قرار دارند<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸.</ref>.		حدود جمع "حد" در لغت، به معنای باز داشتن، اندازه گرفتن و [[تأدیب]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۸۸۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی است که [[بدن]] را به درد آورده و مقدار آن را [[شارع مقدس]]، معین کرده باشد<ref>همان.</ref>. حدود، گرچه ذاتاً از [[فقه]] [[قضایی]] [[اسلام]] به شمار می‌آید، امّا [[اجرای حدود]]، جزو اصول [[سیاسی]] و از [[وظایف اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[امام]] و [[حاکم شرع]]، یعنی [[دولت اسلامی]] است<ref>{{متن قرآن\|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}} «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۶، مسائل ۳ و ۵ و ۶؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۰۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۱، حدیث ۳؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ و ۳۹۹.</ref>. به علاوه حدود، بر تعدادی از [[احکام]] در موارد [[جرائم]] ضد [[امنیت اجتماعی]] و جرایم نظامی و [[سیاسی]] اطلاق می‌شود؛ نظیر [[سرقت]]، راهزنی، [[ارتداد]]، [[بغی]]، محاربه و... که همگی در حوزه [[فقه سیاسی اسلام]] قرار دارند<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸.</ref>.

			==حدود و تعزیرات==
			از مباحث مهمی که نقش بازدارندگی در تأمین امنیت اجتماعی دارد، حدود و تعزیرات است. به دلیل تأثیرگذاری این مباحث در [[زندگی فردی]] و اجتماعی [[انسان]] [[مسلمان]]، غالب فقهای متقدم و متأخر و نیز معاصر در آثار خود به این مبحث به طور مستوفا پرداخته‌اند. «حدود» جمع «حد» است و در تعریف لغوی حد آمده است: {{عربی\|و أصل الحدّ هو المنع و الفصل بين الشيئين، و لكن أنسبها للمقام هو التأديب و العقوبة}}<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۸.</ref>: معنای حد، بازدارندگی و جدایی انداختن بین دو شیء است؛ اما مناسب‌ترین معنا به بحث، [[ادب]] کردن و [[مجازات]] نمودن می‌باشد. در تعریف «[[تعزیر]]» نیز گفته شده است {{عربی\|يستعمل التعزير في اللوم و التأديب و الضرب الشديد و الضرب دون الحدّ}}<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۱۳.</ref>: تعزیر به معنای [[سرزنش]]، ادب کردن، [[تنبیه]] شدید و تنبیه بدون حد است.
			معنای اصطلاحی حد و تعزیر نیز با معنای لغوی آنها [[قرابت]] بسیاری دارد. [[شهید ثانی]] در تعریف حدود و تعزیر می‌نویسد: {{عربی\|الحدود جمع حدّ... و شرعا: عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن، بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة، عيّن الشارع كمّيتها في جميع أفراده. و التعزير لغة: التأديب. و شرعا: عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا}}<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۲۵. این تعریف در جواهر نیز آمده است (محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴).</ref>: حدود جمع حد است و... معنای [[شرعی]] آن، [[عقوبت]] خاصی است که برای دردمند کردن بدن به دلیل [[ارتکاب معصیت]] خاصی توسط [[مکلف]] تعلق می‌گیرد. کمیت حدود در همه مصادیقش را [[شارع]] تعیین کرده است. تعزیر در لغت به معنای ادب کردن است و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی یا اهانتی است که شرع مقدار و کمیتی را برایش تعیین نکرده است. در [[قرآن کریم]] نیز واژه حد به صورت جمع آن به کار رفته است؛ از جمله [[آیات شریفه]] {{متن قرآن\|تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}}<ref>«اینها حدود خداوند است، به آنها نزدیک نشوید». سوره بقره، آیه ۱۸۷.</ref>و {{متن قرآن\|تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}}<ref>«اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید» سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref>.

			[[اداره جامعه]]، [[حفظ]] [[نظام‌های اجتماعی]]، [[رعایت حقوق]] [[مردم]] و [[اقامه قسط]] و [[عدل]] مستلزم [[وضع مقررات]] و معین کردن حدود و [[ثغور]] [[آزادی‌ها]] و تنبیه متخلفان و [[مجازات مجرمان]] است تا [[مردم]] بتوانند از قبل [[مال]]، [[جان]] و آبروی خودشان در [[امنیت]] باشند؛ همان‌گونه که یکی از فقهای معاصر می‌نویسد: {{عربی\|لا شكّ في أنّ إدارة المجتمع و حفظ النظام و رعاية حقوق الناس و إقامة القسط و العدل، تتوقّف على وضع المقرّرات و تحديد الحرّيّات، و على تأديب المتخلّفين و مجازاة المجرمين، حتّى يعيش الناس مطمئنّين على أموالهم و أنفسهم و أعراضهم}}<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۴-۵.</ref>: شکی نیست که [[مدیریت جامعه]] و [[حفظ نظام]] و [[رعایت حقوق]] مردم و برپایی [[قسط]] [[عدل]] مستلزم [[وضع مقررات]] و محدود کردن [[آزادی‌ها]] و نیز [[تنبیه]] متخلفان و [[مجازات مجرمان]] است، تا اینکه مردم نسبت به [[اموال]]، [[نفوس]] و آبرویشان در [[آرامش]] [[زندگی]] کنند.
			[[خداوند]]، [[مجازات]]، از جمله [[حدود و تعزیرات]] را برای بازداشتن از ارتکاب [[منکرات]] و ترک [[اوامر الهی]] وضع نموده است<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۴.</ref>. در روایتی از [[امام صادق]]{{ع}} آمده است که فرمود: {{متن حدیث\|قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}} إِقَامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً}}<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۲.</ref>:... خیر [[اقامه حدود الهی]] برای مردم بیشتر از چهل [[روز]] [[باران]] برای آنها است.

			درباره اسباب حدود و تعزیرات، [[صاحب جواهر]] می‌نویسد: {{عربی\|أسباب الأول [الحدود] ستة: الزناء، وما يتبعه، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والثاني [التعزير] أربعة: البغي، والردة، وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم}}<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۵.</ref>؛ یعنی حدود برای جلوگیری از وقوع عوامل [[ناامنی]] شامل [[زنا]]، [[قذف]]، [[شرب خمر]]، [[سرقت]] و [[راهزنی]] وضع شده است و [[تعزیر]] نیز برای [[پیشگیری]] از [[تهدیدات]] [[امنیت جامعه]] و فرد شامل [[بغی]]، [[ارتداد]]، آمیزش با حیوانات و ارتکاب محرمی که [[شارع]] برایش حد معینی [[جعل]] نکرده، وضع شده است. در واقع اقامه حدود و تعزیرات یکی از سازوکارهای مهم [[شرع]] برای دفع این تهدیدات و زمنیه‌سازی برای تأمین [[امنیت اجتماعی]] قلمداد می‌شود.
			نکته شایان ذکر این است که وضع [[حدود و تعزیرات]]، همان‌گونه که در تعریف لغوی و اصطلاحی آن ذکر شد، از باب بازدارندگی عوامل [[تهدید]] [[امنیت اجتماعی]] است؛ به بیان دیگر کنترل [[رفتارها]] و هواها و نفسانیات و [[غرایز انسانی]] و [[هدایت]] آنها در جهت [[مصالح عامه]] و عمومی [[دنیایی]] و [[اخروی]] [[انسان‌ها]] مستلزم [[قوانین]] و [[قواعد]] و مقرراتی است که در راستای [[حفظ نظام اجتماعی]] و [[ارزش‌های فطری]] و [[الهی]] وضع شده‌اند. بی‌گمان نقض این قوانین یا [[تضعیف]] آنها زمینه [[هرج و مرج]] و به دنبال آن، آسیب دیدن [[امنیت]] [[جان]]، [[مال]] و عرض [[آحاد جامعه]] را فراهم می‌کند. بنابراین [[شارع مقدس]] با وضع قوانینی تحت عنوان حدود و تعزیرات و ایجاد ضمانت اجرایی لازم برای آنها در حیطه [[قدرت سیاسی]] و [[حکومت اسلامی]]، هم زمینه‌های وقوع جرایم و جنایات و [[معاصی]] در [[جامعه]] را کاهش داده و هم در صورت وقوع آنها، با [[تنبیه]] و [[تعزیر]]، امکان گسترش چنین جرایمی را کاسته است.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان\|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)\|فقه و امنیت]] ص ۱۰۱.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده: 1100770.jpg\|22px]] [[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|'''کلیات فقه سیاسی''']]		# [[پرونده: 1100770.jpg\|22px]] [[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|'''کلیات فقه سیاسی''']]
	* [[پرونده:11677.jpg\|22px]] [[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]		# [[پرونده:11677.jpg\|22px]] [[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
			# [[پرونده:IM010643.jpg\|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان\|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)\|'''فقه و امنیت''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Bahmani: /* پانویس */

2023-12-24T09:55:31Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۵
خط ۲۹:		خط ۲۹:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:حد]]		[[رده:اصطلاحات فقهی]]

Jaafari در ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۲۸

2023-12-24T07:28:10Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۸
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = حد		\| موضوع مرتبط = حد
	\| عنوان مدخل = [[حد]]		\| عنوان مدخل = حد
	\| مداخل مرتبط = [[حد در ~~لغت~~]] - [[حد در ~~حدیث~~]] - [[حد در ~~تاریخ~~ اسلامی~~]] - [[حد در فقه سیاسی~~]]		\| مداخل مرتبط = [[حد در فقه اسلامی]] - [[حد در فقه سیاسی]] - [[حد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
	\| پرسش مرتبط = ~~حد (پرسش)~~		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-24T20:07:11Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۳۷
خط ۶:		خط ۶:
	}}		}}

	==مقدمه==		== مقدمه ==
	[[اجرای حدود]] یکی از [[شئون ولایی]] است؛ از این‌رو با آغاز [[عصر غیبت]] و ممکن نبودن دسترسی به [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} سؤال از جواز عمل به آن به میان آمد. هرچند بحث از جواز اجرای حدود در عصر غیبت به دست [[فقها]] را باید به بحث از حیطه [[اختیارات ولی فقیه]] موکول کرد، به تناسب موضوع، این مسئله به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش از بررسی، ذکر این نکته ضروری است که میان [[قضاوت]] و اجرای حدود باید تفکیک کرد؛ زیرا برخی از فقها به جواز قضاوت در عصر غیبت [[فتوا]] داده‌اند؛ اما اجرای حدود را در این عصر جایز ندانسته‌اند. نظرات درباره اجرای حدود را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: نخست عدم جواز؛ دوم [[ولایت]] در اجرای حدود؛ سوم جواز [[تصرف]] در اجرای حدود.		[[اجرای حدود]] یکی از [[شئون ولایی]] است؛ از این‌رو با آغاز [[عصر غیبت]] و ممکن نبودن دسترسی به [[امام]] [[معصوم]] {{عم}} سؤال از جواز عمل به آن به میان آمد. هرچند بحث از جواز اجرای حدود در عصر غیبت به دست [[فقها]] را باید به بحث از حیطه [[اختیارات ولی فقیه]] موکول کرد، به تناسب موضوع، این مسئله به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش از بررسی، ذکر این نکته ضروری است که میان [[قضاوت]] و اجرای حدود باید تفکیک کرد؛ زیرا برخی از فقها به جواز قضاوت در عصر غیبت [[فتوا]] داده‌اند؛ اما اجرای حدود را در این عصر جایز ندانسته‌اند. نظرات درباره اجرای حدود را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: نخست عدم جواز؛ دوم [[ولایت]] در اجرای حدود؛ سوم جواز [[تصرف]] در اجرای حدود.
	بسیاری معتقدند نظریه عدم جواز، قائلان بسیاری در میان [[فقهای شیعه]] ندارد. قول به عدم جواز به [[ابن‌ادریس]] و [[سید]] بن [[زهره]] نسبت داده شده است. [[محقق حلی]] جواز اجرای حدود در عصر غیبت به دست فقها را با عبارت قیل [[ضعیف]] معرفی می‌کند. هرچند تلاش‌هایی برای بیان مبانی قول به عدم جواز شده است، توجه به [[اصل عدم ولایت]] نشان می‌دهد که بیان این قول نیازی به دلیل ندارد؛ زیرا در تطابق با اصل است.		بسیاری معتقدند نظریه عدم جواز، قائلان بسیاری در میان [[فقهای شیعه]] ندارد. قول به عدم جواز به [[ابن‌ادریس]] و [[سید]] بن [[زهره]] نسبت داده شده است. [[محقق حلی]] جواز اجرای حدود در عصر غیبت به دست فقها را با عبارت قیل [[ضعیف]] معرفی می‌کند. هرچند تلاش‌هایی برای بیان مبانی قول به عدم جواز شده است، توجه به [[اصل عدم ولایت]] نشان می‌دهد که بیان این قول نیازی به دلیل ندارد؛ زیرا در تطابق با اصل است.

	قول به عدم جواز، از [[حصر]] جواز [[اجرای حدود به دست امام]] یا افرادی که امام برای این کار معین کرده، برداشت شده است و این [[اختلاف]] نظر به [[جهت]] وجود [[اجمال]] در مأذنونین از امام معصوم به وجود آمده است؛ از این‌رو برخی در وجود فتوای عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت در آثار فقهایی چون ابن‌ادریس و محقق حلی تشکیک کرده‌اند. توجه به این عبارت در سرائر ابن‌ادریس می‌تواند بحث را واضح‌تر کند: برای هیچ کسی [[اقامه حدود]] جایز نیست، مگر برای امام معصوم [[زمان]] یا برای کسی که از جانب امام به اقامه حدود [[منصوب]] شده است<ref>{{عربی\|و أما إقامة الحدود، فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان، المنصوب من قبل الله تعالى، أو من نصبه الإمام لإقامتها}} (حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۴).</ref>.		قول به عدم جواز، از [[حصر]] جواز [[اجرای حدود به دست امام]] یا افرادی که امام برای این کار معین کرده، برداشت شده است و این [[اختلاف]] نظر به [[جهت]] وجود [[اجمال]] در مأذنونین از امام معصوم به وجود آمده است؛ از این‌رو برخی در وجود فتوای عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت در آثار فقهایی چون ابن‌ادریس و محقق حلی تشکیک کرده‌اند. توجه به این عبارت در سرائر ابن‌ادریس می‌تواند بحث را واضح‌تر کند: برای هیچ کسی [[اقامه حدود]] جایز نیست، مگر برای امام معصوم [[زمان]] یا برای کسی که از جانب امام به اقامه حدود [[منصوب]] شده است<ref>{{عربی\|و أما إقامة الحدود، فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان، المنصوب من قبل الله تعالى، أو من نصبه الإمام لإقامتها}} (حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۴).</ref>.

	عبارت فوق ظهور در منصوبین خاص دارد؛ زیرا بر [[نصب از جانب امام]]{{ع}} به منظور [[اجرای حدود]] تأکید شده است؛ حال آنکه [[نصب عام فقها]] به منظور اجرای بخش خاصی از [[احکام]] نیست. این ظهور در عبارات بعدی [[ابن‌ادریس]] آشکارتر می‌شود، آنجا که سخن از [[قضاوت]] را از اجرای حدود جدا و سپس تأکید می‌کند که قضاوت نیز تنها باید از جانب [[ائمه معصومین]]{{عم}} باشد و البته این امر را به [[فقهای شیعه]] [[تفویض]] کرده‌اند<ref>حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۵.</ref>.		عبارت فوق ظهور در منصوبین خاص دارد؛ زیرا بر [[نصب از جانب امام]] {{ع}} به منظور [[اجرای حدود]] تأکید شده است؛ حال آنکه [[نصب عام فقها]] به منظور اجرای بخش خاصی از [[احکام]] نیست. این ظهور در عبارات بعدی [[ابن‌ادریس]] آشکارتر می‌شود، آنجا که سخن از [[قضاوت]] را از اجرای حدود جدا و سپس تأکید می‌کند که قضاوت نیز تنها باید از جانب [[ائمه معصومین]] {{عم}} باشد و البته این امر را به [[فقهای شیعه]] [[تفویض]] کرده‌اند<ref>حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۵.</ref>.
	نظر دوم جواز اجرای حدود در [[عصر غیبت]]<ref>در اینجا جواز اعم از وجوب و اباحه است.</ref> است. در این نظر، با استناد به [[ادله ولایت فقیه]]، اجرای حدود را مشمول [[ولایت]] فقها در عصر غیبت می‌دانند. بسیاری از فقها در این زمینه سخن گفته‌اند که از جمله آنان می‌توان به فخرالمحققین، [[شهید ثانی]]، [[صاحب جواهر]] و [[فیض کاشانی]] اشاره کرد. شهید ثانی علاوه بر استناد به عموم ادله ولایت فقیه، به [[دلیل عقلی]] نیز استناد می‌کند؛ با این [[استدلال]] که فایده اجرای حدود در کاهش [[جرم]] و دور کردن افراد از ارتکاب به جرایم است. این فایده در عصر غیبت نیز ادامه دارد<ref>عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref>. صاحب جواهر نیز عدم تقیید [[روایات]] حدود بر [[وجود امام]] و همچنین باقی بودن مقتضای اجرای حدود در عصر غیبت را دلیل بر جواز اجرای حدود در عصر غیبت می‌داند<ref>نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۶.</ref>.		نظر دوم جواز اجرای حدود در [[عصر غیبت]]<ref>در اینجا جواز اعم از وجوب و اباحه است.</ref> است. در این نظر، با استناد به [[ادله ولایت فقیه]]، اجرای حدود را مشمول [[ولایت]] فقها در عصر غیبت می‌دانند. بسیاری از فقها در این زمینه سخن گفته‌اند که از جمله آنان می‌توان به فخرالمحققین، [[شهید ثانی]]، [[صاحب جواهر]] و [[فیض کاشانی]] اشاره کرد. شهید ثانی علاوه بر استناد به عموم ادله ولایت فقیه، به [[دلیل عقلی]] نیز استناد می‌کند؛ با این [[استدلال]] که فایده اجرای حدود در کاهش [[جرم]] و دور کردن افراد از ارتکاب به جرایم است. این فایده در عصر غیبت نیز ادامه دارد<ref>عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref>. صاحب جواهر نیز عدم تقیید [[روایات]] حدود بر [[وجود امام]] و همچنین باقی بودن مقتضای اجرای حدود در عصر غیبت را دلیل بر جواز اجرای حدود در عصر غیبت می‌داند<ref>نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۶.</ref>.

	نظریه جواز اجرای حدود به دلیل جواز [[تصرف]] هر چند به [[لزوم]] اجرای حدود در [[دوران غیبت]] منتهی می‌شود، تفاوت‌هایی با نظریه قبلی دارد. آن‌گونه که در انتهای بحث از کتاب الجهاد نیز مطرح شد، در این نگرش، [[ادله]] ولایت فقها حتی در امور قضاوت پذیرفته نشده است و دلالت آن [[اخبار]] را تنها در حد جواز [[تصرف]] قلمداد می‌کنند و آن را [[ولایت]] نمی‌شمارند. قائلان به این نظر بر آن‌اند که جواز تصرف تنها در [[امور حسبه]] وجود دارد؛ زیرا [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن امور نیست و [[قدر]] متیقن از نظر شارع در مورد [[زمامداران]] این امور [[فقها]] هستند؛ زیرا این امور به دانستن [[علم فقه]] نیاز دارد. براساس این نظر، اموری چون [[اجرای حدود]] از امور حسبه است؛ زیرا شارع راضی به ترک آن نیست. این عدم [[رضایت]] هم از اخبار و هم از [[دلیل عقلی]] از جمله [[لزوم]] وجود حدود به منظور [[پیشگیری]] از وقوع [[جرم]] دانسته می‌شود.<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۳.</ref>		نظریه جواز اجرای حدود به دلیل جواز [[تصرف]] هر چند به [[لزوم]] اجرای حدود در [[دوران غیبت]] منتهی می‌شود، تفاوت‌هایی با نظریه قبلی دارد. آن‌گونه که در انتهای بحث از کتاب الجهاد نیز مطرح شد، در این نگرش، [[ادله]] ولایت فقها حتی در امور قضاوت پذیرفته نشده است و دلالت آن [[اخبار]] را تنها در حد جواز [[تصرف]] قلمداد می‌کنند و آن را [[ولایت]] نمی‌شمارند. قائلان به این نظر بر آن‌اند که جواز تصرف تنها در [[امور حسبه]] وجود دارد؛ زیرا [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن امور نیست و [[قدر]] متیقن از نظر شارع در مورد [[زمامداران]] این امور [[فقها]] هستند؛ زیرا این امور به دانستن [[علم فقه]] نیاز دارد. براساس این نظر، اموری چون [[اجرای حدود]] از امور حسبه است؛ زیرا شارع راضی به ترک آن نیست. این عدم [[رضایت]] هم از اخبار و هم از [[دلیل عقلی]] از جمله [[لزوم]] وجود حدود به منظور [[پیشگیری]] از وقوع [[جرم]] دانسته می‌شود.<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۳.</ref>

	==حدود در واژه‌نامه فقه سیاسی==		== حدود در واژه‌نامه فقه سیاسی ==
	حدود جمع "حد" در لغت، به معنای باز داشتن، اندازه گرفتن و [[تأدیب]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۸۸۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی است که [[بدن]] را به درد آورده و مقدار آن را [[شارع مقدس]]، معین کرده باشد<ref>همان.</ref>. حدود، گرچه ذاتاً از [[فقه]] [[قضایی]] [[اسلام]] به شمار می‌آید، امّا [[اجرای حدود]]، جزو اصول [[سیاسی]] و از [[وظایف اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[امام]] و [[حاکم شرع]]، یعنی [[دولت اسلامی]] است<ref>{{متن قرآن\|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}} «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۶، مسائل ۳ و ۵ و ۶؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۰۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۱، حدیث ۳؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ و ۳۹۹.</ref>. به علاوه حدود، بر تعدادی از [[احکام]] در موارد [[جرائم]] ضد [[امنیت اجتماعی]] و جرایم نظامی و [[سیاسی]] اطلاق می‌شود؛ نظیر [[سرقت]]، راهزنی، [[ارتداد]]، [[بغی]]، محاربه و... که همگی در حوزه [[فقه سیاسی اسلام]] قرار دارند<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸.</ref>.		حدود جمع "حد" در لغت، به معنای باز داشتن، اندازه گرفتن و [[تأدیب]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۸۸۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی است که [[بدن]] را به درد آورده و مقدار آن را [[شارع مقدس]]، معین کرده باشد<ref>همان.</ref>. حدود، گرچه ذاتاً از [[فقه]] [[قضایی]] [[اسلام]] به شمار می‌آید، امّا [[اجرای حدود]]، جزو اصول [[سیاسی]] و از [[وظایف اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[امام]] و [[حاکم شرع]]، یعنی [[دولت اسلامی]] است<ref>{{متن قرآن\|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}} «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۶، مسائل ۳ و ۵ و ۶؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۰۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۱، حدیث ۳؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ و ۳۹۹.</ref>. به علاوه حدود، بر تعدادی از [[احکام]] در موارد [[جرائم]] ضد [[امنیت اجتماعی]] و جرایم نظامی و [[سیاسی]] اطلاق می‌شود؛ نظیر [[سرقت]]، راهزنی، [[ارتداد]]، [[بغی]]، محاربه و... که همگی در حوزه [[فقه سیاسی اسلام]] قرار دارند<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸.</ref>.

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T06:30:43Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۰
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = حد		\| موضوع مرتبط = حد
خط ۳۰:		خط ۲۹:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	~~[[رده:مدخل]]~~
	[[رده:حد]]		[[رده:حد]]

Hosein: جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == ==' به '=='

2022-06-01T15:22:02Z

جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == ==' به '=='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۲
خط ۲۰:		خط ۲۰:
	==حدود در واژه‌نامه فقه سیاسی==		==حدود در واژه‌نامه فقه سیاسی==
	حدود جمع "حد" در لغت، به معنای باز داشتن، اندازه گرفتن و [[تأدیب]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۸۸۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی است که [[بدن]] را به درد آورده و مقدار آن را [[شارع مقدس]]، معین کرده باشد<ref>همان.</ref>. حدود، گرچه ذاتاً از [[فقه]] [[قضایی]] [[اسلام]] به شمار می‌آید، امّا [[اجرای حدود]]، جزو اصول [[سیاسی]] و از [[وظایف اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[امام]] و [[حاکم شرع]]، یعنی [[دولت اسلامی]] است<ref>{{متن قرآن\|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}} «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۶، مسائل ۳ و ۵ و ۶؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۰۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۱، حدیث ۳؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ و ۳۹۹.</ref>. به علاوه حدود، بر تعدادی از [[احکام]] در موارد [[جرائم]] ضد [[امنیت اجتماعی]] و جرایم نظامی و [[سیاسی]] اطلاق می‌شود؛ نظیر [[سرقت]]، راهزنی، [[ارتداد]]، [[بغی]]، محاربه و... که همگی در حوزه [[فقه سیاسی اسلام]] قرار دارند<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸.</ref>.		حدود جمع "حد" در لغت، به معنای باز داشتن، اندازه گرفتن و [[تأدیب]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۸۸۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی است که [[بدن]] را به درد آورده و مقدار آن را [[شارع مقدس]]، معین کرده باشد<ref>همان.</ref>. حدود، گرچه ذاتاً از [[فقه]] [[قضایی]] [[اسلام]] به شمار می‌آید، امّا [[اجرای حدود]]، جزو اصول [[سیاسی]] و از [[وظایف اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[امام]] و [[حاکم شرع]]، یعنی [[دولت اسلامی]] است<ref>{{متن قرآن\|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}} «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۶، مسائل ۳ و ۵ و ۶؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۰۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۱، حدیث ۳؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ و ۳۹۹.</ref>. به علاوه حدود، بر تعدادی از [[احکام]] در موارد [[جرائم]] ضد [[امنیت اجتماعی]] و جرایم نظامی و [[سیاسی]] اطلاق می‌شود؛ نظیر [[سرقت]]، راهزنی، [[ارتداد]]، [[بغی]]، محاربه و... که همگی در حوزه [[فقه سیاسی اسلام]] قرار دارند<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸.</ref>.

	~~== جستارهای وابسته ==~~

	== منابع ==		== منابع ==

Heydari: جایگزینی متن - '\(.)\'\'\'\[\[(.)\]\]\'\'\'(.)\"\'\'\'(.)\'\'\'\"(.)\<\/div\> \(.)\<\/div\> \
2022-05-31T14:06:47Z

جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.)\'\'\'\[\[(.)\]\]\'\'\'(.)\"\'\'\'(.)\'\'\'\"(.)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...

→ نسخهٔ قدیمی‌تر نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۳۶
خط ۱: خط ۱:

{{امامت}}
{{امامت}}

<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[حد]]''' است. "'''[[حد]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
{{مدخل مرتبط

<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[حد در لغت]] - [[حد در حدیث]] - [[حد در تاریخ اسلامی]] - [[حد در فقه سیاسی]]</div>
| موضوع مرتبط = حد

<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[حد (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
| عنوان مدخل = [[حد]]

| مداخل مرتبط = [[حد در لغت]] - [[حد در حدیث]] - [[حد در تاریخ اسلامی]] - [[حد در فقه سیاسی]]

| پرسش مرتبط = حد (پرسش)

}}

==مقدمه==
==مقدمه==

Jaafari: /* منابع */

2022-05-21T05:43:16Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۳
خط ۲۳:		خط ۲۳:
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده: 1100770.jpg\|22px]] [[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|'''کلیات فقه سیاسی''']]		# [[پرونده: 1100770.jpg\|22px]] [[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|'''کلیات فقه سیاسی''']]
			* [[پرونده:11677.jpg\|22px]] [[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Jaafari: /* جستارهای وابسته */

2022-05-21T05:43:04Z

جستارهای وابسته

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۳
خط ۱۴:		خط ۱۴:

	نظریه جواز اجرای حدود به دلیل جواز [[تصرف]] هر چند به [[لزوم]] اجرای حدود در [[دوران غیبت]] منتهی می‌شود، تفاوت‌هایی با نظریه قبلی دارد. آن‌گونه که در انتهای بحث از کتاب الجهاد نیز مطرح شد، در این نگرش، [[ادله]] ولایت فقها حتی در امور قضاوت پذیرفته نشده است و دلالت آن [[اخبار]] را تنها در حد جواز [[تصرف]] قلمداد می‌کنند و آن را [[ولایت]] نمی‌شمارند. قائلان به این نظر بر آن‌اند که جواز تصرف تنها در [[امور حسبه]] وجود دارد؛ زیرا [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن امور نیست و [[قدر]] متیقن از نظر شارع در مورد [[زمامداران]] این امور [[فقها]] هستند؛ زیرا این امور به دانستن [[علم فقه]] نیاز دارد. براساس این نظر، اموری چون [[اجرای حدود]] از امور حسبه است؛ زیرا شارع راضی به ترک آن نیست. این عدم [[رضایت]] هم از اخبار و هم از [[دلیل عقلی]] از جمله [[لزوم]] وجود حدود به منظور [[پیشگیری]] از وقوع [[جرم]] دانسته می‌شود.<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۳.</ref>		نظریه جواز اجرای حدود به دلیل جواز [[تصرف]] هر چند به [[لزوم]] اجرای حدود در [[دوران غیبت]] منتهی می‌شود، تفاوت‌هایی با نظریه قبلی دارد. آن‌گونه که در انتهای بحث از کتاب الجهاد نیز مطرح شد، در این نگرش، [[ادله]] ولایت فقها حتی در امور قضاوت پذیرفته نشده است و دلالت آن [[اخبار]] را تنها در حد جواز [[تصرف]] قلمداد می‌کنند و آن را [[ولایت]] نمی‌شمارند. قائلان به این نظر بر آن‌اند که جواز تصرف تنها در [[امور حسبه]] وجود دارد؛ زیرا [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن امور نیست و [[قدر]] متیقن از نظر شارع در مورد [[زمامداران]] این امور [[فقها]] هستند؛ زیرا این امور به دانستن [[علم فقه]] نیاز دارد. براساس این نظر، اموری چون [[اجرای حدود]] از امور حسبه است؛ زیرا شارع راضی به ترک آن نیست. این عدم [[رضایت]] هم از اخبار و هم از [[دلیل عقلی]] از جمله [[لزوم]] وجود حدود به منظور [[پیشگیری]] از وقوع [[جرم]] دانسته می‌شود.<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۳.</ref>

			==حدود در واژه‌نامه فقه سیاسی==
			حدود جمع "حد" در لغت، به معنای باز داشتن، اندازه گرفتن و [[تأدیب]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۸۸۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی است که [[بدن]] را به درد آورده و مقدار آن را [[شارع مقدس]]، معین کرده باشد<ref>همان.</ref>. حدود، گرچه ذاتاً از [[فقه]] [[قضایی]] [[اسلام]] به شمار می‌آید، امّا [[اجرای حدود]]، جزو اصول [[سیاسی]] و از [[وظایف اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[امام]] و [[حاکم شرع]]، یعنی [[دولت اسلامی]] است<ref>{{متن قرآن\|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}} «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۶، مسائل ۳ و ۵ و ۶؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۰۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۱، حدیث ۳؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ و ۳۹۹.</ref>. به علاوه حدود، بر تعدادی از [[احکام]] در موارد [[جرائم]] ضد [[امنیت اجتماعی]] و جرایم نظامی و [[سیاسی]] اطلاق می‌شود؛ نظیر [[سرقت]]، راهزنی، [[ارتداد]]، [[بغی]]، محاربه و... که همگی در حوزه [[فقه سیاسی اسلام]] قرار دارند<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸.</ref>.

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

Heydari: جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == پانویس ==' به '== پانویس =='

2022-01-04T16:21:42Z

جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == پانویس ==' به '== پانویس =='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۵۱
خط ۲۱:		خط ۲۱:
	# [[پرونده: 1100770.jpg\|22px]] [[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|'''کلیات فقه سیاسی''']]		# [[پرونده: 1100770.jpg\|22px]] [[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|'''کلیات فقه سیاسی''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

	~~== جستارهای وابسته ==~~

	== پانویس ==		== پانویس ==

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۳۶
خط ۱:		خط ۱:
	{{امامت}}		{{امامت}}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين~~ مدخل ~~از زیرشاخه‌های بحث '''~~[[حد]]~~''' است. "'''[[حد]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>~~		{{مدخل مرتبط
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">~~[[حد در لغت]] - [[حد در حدیث]] - [[حد در تاریخ اسلامی]] - [[حد در فقه سیاسی]]~~</div>~~		\| موضوع مرتبط = حد
	~~<div style~~="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[حد (پرسش)~~]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>~~		\| عنوان مدخل = [[حد]]
			\| مداخل مرتبط = [[حد در لغت]] - [[حد در حدیث]] - [[حد در تاریخ اسلامی]] - [[حد در فقه سیاسی]]
			\| پرسش مرتبط = حد (پرسش)
			}}

	==مقدمه==		==مقدمه==