حظر - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۴

2023-01-23T09:14:24Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۴
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{نبوت}}~~		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = ~~[[حظر در قرآن]] - [[حظر در حدیث]] - [[حظر در فقه سیاسی]]~~\| پرسش مرتبط = }}

	== [[اصالة الحظر]] ==		== اصالة الحظر ==
	حظر به معنای منع، متضاد [[اباحه]] است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر به کار می‌رود. اصالت حظر به این معنا است که تا [[دلیل شرعی]] بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است.		حظر به معنای منع، متضاد [[اباحه]] است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر به کار می‌رود. اصالت حظر به این معنا است که تا [[دلیل شرعی]] بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است.

	بین [[دانشمندان اسلامی]] درباره [[افعال]] [[بندگان]] پیش از [[تشریع]] و [[نزول وحی]]، [[اختلاف]] نظر وجود دارد: اشعریان که به [[حُسن]] و قُبح ذاتی افعال [[معتقد]] نیستند، می‌گویند: فعل خطاب [[شارع]]، به افعال صفت [[قبیح]] یا حَسَن می‌بخشد و پیش از ورود [[شرع]] [[قبح]] و [[حسنی]] بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان درباره آنها حکمی صادر کرد. [[معتزله]] که به [[حسن و قبح ذاتی]] افعال [[اعتقاد]] دارند، در مواردی که [[حسن و قبح افعال]] پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمییز و تشخیص نباشد، یا [[حسن و قبح]] عمل مساوی باشد، دچار اختلاف نظر شده‌اند. معتزله [[بصره]] در این موارد اصل را اباحه می‌دانند، ولی [[معتزله بغداد]] اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند [[تصرف]] در ملکِ غیر، بدون [[اذن]] مالک قبیح است و هستی همه [[ملک]] خداست و تصرف در آن بدون [[اذن خداوند]] ممنوع است، مگر آنکه [[خداوند]] تصرف در آن را مجاز کند. مشهور در بین [[فقهای امامیه]] این است که [[حکم عقل]] و شرع هر دو بر اصالت اباحه [[قائم]] است.		بین [[دانشمندان اسلامی]] درباره [[افعال]] [[بندگان]] پیش از [[تشریع]] و [[نزول وحی]]، [[اختلاف]] نظر وجود دارد: اشعریان که به [[حُسن]] و قُبح ذاتی افعال [[معتقد]] نیستند، می‌گویند: فعل خطاب [[شارع]]، به افعال صفت [[قبیح]] یا حَسَن می‌بخشد و پیش از ورود [[شرع]] [[قبح]] و [[حسنی]] بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان درباره آنها حکمی صادر کرد. [[معتزله]] که به [[حسن و قبح ذاتی]] افعال [[اعتقاد]] دارند، در مواردی که [[حسن و قبح افعال]] پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمییز و تشخیص نباشد، یا [[حسن و قبح]] عمل مساوی باشد، دچار اختلاف نظر شده‌اند. معتزله [[بصره]] در این موارد اصل را اباحه می‌دانند، ولی [[معتزله بغداد]] اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند [[تصرف]] در ملکِ غیر، بدون [[اذن]] مالک قبیح است و هستی همه [[ملک]] خداست و تصرف در آن بدون [[اذن خداوند]] ممنوع است، مگر آنکه [[خداوند]] تصرف در آن را مجاز کند. مشهور در بین [[فقهای امامیه]] این است که [[حکم عقل]] و شرع هر دو بر اصالت اباحه [[قائم]] است.

	به اعتقاد جمعی از [[فقها]] اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به [[زندگی]] [[اسلام]] بر مبنای حظر و منع بوده و برای [[اثبات]] حلیّت و [[مشروعیت]] آن باید [[حجت شرعی]] به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در [[فقه]] تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است. اما مبنای اصل حظر همان [[ادله]] [[احتیاط]] و مخصوص موارد [[علم اجمالی]] است و در غیر موارد علم اجمالی هیچ دلیلی بر اصل حظر وجود ندارد، بلکه [[ادله]] [[حلیت]] به طور مطلق هر نوع شبهه‌ای را در مورد بحث برطرف می‌گرداند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ~~ص ۱۸۶~~.</ref>		به اعتقاد جمعی از [[فقها]] اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به [[زندگی]] [[اسلام]] بر مبنای حظر و منع بوده و برای [[اثبات]] حلیّت و [[مشروعیت]] آن باید [[حجت شرعی]] به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در [[فقه]] تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است. اما مبنای اصل حظر همان [[ادله]] [[احتیاط]] و مخصوص موارد [[علم اجمالی]] است و در غیر موارد علم اجمالی هیچ دلیلی بر اصل حظر وجود ندارد، بلکه [[ادله]] [[حلیت]] به طور مطلق هر نوع شبهه‌ای را در مورد بحث برطرف می‌گرداند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۸۶.</ref>.

	== منابع ==		== منابع ==
خط ۱۷:		خط ۱۶:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:~~حظر~~]]		[[رده:اصطلاحات فقهی]]

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-24T20:15:14Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۴۵
خط ۲:		خط ۲:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[حظر در قرآن]] - [[حظر در حدیث]] - [[حظر در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[حظر در قرآن]] - [[حظر در حدیث]] - [[حظر در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}

	==[[اصالة الحظر]]==		== [[اصالة الحظر]] ==
	حظر به معنای منع، متضاد [[اباحه]] است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر به کار می‌رود. اصالت حظر به این معنا است که تا [[دلیل شرعی]] بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است.		حظر به معنای منع، متضاد [[اباحه]] است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر به کار می‌رود. اصالت حظر به این معنا است که تا [[دلیل شرعی]] بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است.

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T06:42:20Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۲
خط ۱۸:		خط ۱۸:

	[[رده:حظر]]		[[رده:حظر]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۱

2022-07-10T15:59:03Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۱

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۲۹
خط ۱:		خط ۱:
	{{نبوت}}		{{نبوت}}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين~~ مدخل ~~از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>~~		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[حظر در قرآن]] - [[حظر در حدیث]] - [[حظر در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">~~[[حظر در قرآن]] - [[حظر در حدیث]] - [[حظر در فقه سیاسی]]~~</div>~~

	==[[اصالة الحظر]]==		==[[اصالة الحظر]]==

Hosein: جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == ==' به '=='

2022-06-01T15:24:55Z

جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == ==' به '=='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۴
خط ۹:		خط ۹:

	به اعتقاد جمعی از [[فقها]] اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به [[زندگی]] [[اسلام]] بر مبنای حظر و منع بوده و برای [[اثبات]] حلیّت و [[مشروعیت]] آن باید [[حجت شرعی]] به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در [[فقه]] تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است. اما مبنای اصل حظر همان [[ادله]] [[احتیاط]] و مخصوص موارد [[علم اجمالی]] است و در غیر موارد علم اجمالی هیچ دلیلی بر اصل حظر وجود ندارد، بلکه [[ادله]] [[حلیت]] به طور مطلق هر نوع شبهه‌ای را در مورد بحث برطرف می‌گرداند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۶.</ref>		به اعتقاد جمعی از [[فقها]] اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به [[زندگی]] [[اسلام]] بر مبنای حظر و منع بوده و برای [[اثبات]] حلیّت و [[مشروعیت]] آن باید [[حجت شرعی]] به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در [[فقه]] تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است. اما مبنای اصل حظر همان [[ادله]] [[احتیاط]] و مخصوص موارد [[علم اجمالی]] است و در غیر موارد علم اجمالی هیچ دلیلی بر اصل حظر وجود ندارد، بلکه [[ادله]] [[حلیت]] به طور مطلق هر نوع شبهه‌ای را در مورد بحث برطرف می‌گرداند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۶.</ref>

	~~== جستارهای وابسته ==~~

	== منابع ==		== منابع ==

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

2021-12-17T20:13:01Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۴۳
خط ۱۷:		خط ۱۷:
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

	==پانویس==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:حظر]]		[[رده:حظر]]
	[[رده:مدخل]]		[[رده:مدخل]]

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

2021-12-17T18:02:59Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۳۲
خط ۱۲:		خط ۱۲:
	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

	==منابع==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]		# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]

Jaafari: /* اصالة الحظر */

2021-11-27T04:55:28Z

اصالة الحظر

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۵
خط ۴:		خط ۴:

	==[[اصالة الحظر]]==		==[[اصالة الحظر]]==
	[[حظر]] به معنای منع، متضاد [[اباحه]] است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر به کار می‌رود. اصالت حظر به این معنا است که تا [[دلیل شرعی]] بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است.		حظر به معنای منع، متضاد [[اباحه]] است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر به کار می‌رود. اصالت حظر به این معنا است که تا [[دلیل شرعی]] بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است.

	بین [[دانشمندان اسلامی]] درباره [[افعال]] [[بندگان]] پیش از [[تشریع]] و [[نزول وحی]]، [[اختلاف]] نظر وجود دارد: اشعریان که به [[حُسن]] و قُبح ذاتی افعال [[معتقد]] نیستند، می‌گویند: فعل خطاب [[شارع]]، به افعال صفت [[قبیح]] یا حَسَن می‌بخشد و پیش از ورود [[شرع]] [[قبح]] و [[حسنی]] بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان درباره آنها حکمی صادر کرد. [[معتزله]] که به [[حسن و قبح ذاتی]] افعال [[اعتقاد]] دارند، در مواردی که [[حسن و قبح افعال]] پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمییز و تشخیص نباشد، یا [[حسن و قبح]] عمل مساوی باشد، دچار اختلاف نظر شده‌اند. معتزله [[بصره]] در این موارد اصل را اباحه می‌دانند، ولی [[معتزله بغداد]] اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند [[تصرف]] در ملکِ غیر، بدون [[اذن]] مالک قبیح است و هستی همه [[ملک]] خداست و تصرف در آن بدون [[اذن خداوند]] ممنوع است، مگر آنکه [[خداوند]] تصرف در آن را مجاز کند. مشهور در بین [[فقهای امامیه]] این است که [[حکم عقل]] و شرع هر دو بر اصالت اباحه [[قائم]] است.		بین [[دانشمندان اسلامی]] درباره [[افعال]] [[بندگان]] پیش از [[تشریع]] و [[نزول وحی]]، [[اختلاف]] نظر وجود دارد: اشعریان که به [[حُسن]] و قُبح ذاتی افعال [[معتقد]] نیستند، می‌گویند: فعل خطاب [[شارع]]، به افعال صفت [[قبیح]] یا حَسَن می‌بخشد و پیش از ورود [[شرع]] [[قبح]] و [[حسنی]] بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان درباره آنها حکمی صادر کرد. [[معتزله]] که به [[حسن و قبح ذاتی]] افعال [[اعتقاد]] دارند، در مواردی که [[حسن و قبح افعال]] پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمییز و تشخیص نباشد، یا [[حسن و قبح]] عمل مساوی باشد، دچار اختلاف نظر شده‌اند. معتزله [[بصره]] در این موارد اصل را اباحه می‌دانند، ولی [[معتزله بغداد]] اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند [[تصرف]] در ملکِ غیر، بدون [[اذن]] مالک قبیح است و هستی همه [[ملک]] خداست و تصرف در آن بدون [[اذن خداوند]] ممنوع است، مگر آنکه [[خداوند]] تصرف در آن را مجاز کند. مشهور در بین [[فقهای امامیه]] این است که [[حکم عقل]] و شرع هر دو بر اصالت اباحه [[قائم]] است.

	به اعتقاد جمعی از [[فقها]] اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به [[زندگی]] [[اسلام]] بر مبنای حظر و منع بوده و برای [[اثبات]] حلیّت و [[مشروعیت]] آن باید [[حجت شرعی]] به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در [[فقه]] تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است. اما مبنای اصل حظر همان [[ادله]] [[احتیاط]] و مخصوص موارد [[علم اجمالی]] است و در غیر موارد علم اجمالی هیچ دلیلی بر اصل [[حظر]] وجود ندارد، بلکه [[ادله]] [[حلیت]] به طور مطلق هر نوع شبهه‌ای را در مورد بحث برطرف می‌گرداند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۶.</ref>		به اعتقاد جمعی از [[فقها]] اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به [[زندگی]] [[اسلام]] بر مبنای حظر و منع بوده و برای [[اثبات]] حلیّت و [[مشروعیت]] آن باید [[حجت شرعی]] به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در [[فقه]] تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است. اما مبنای اصل حظر همان [[ادله]] [[احتیاط]] و مخصوص موارد [[علم اجمالی]] است و در غیر موارد علم اجمالی هیچ دلیلی بر اصل حظر وجود ندارد، بلکه [[ادله]] [[حلیت]] به طور مطلق هر نوع شبهه‌ای را در مورد بحث برطرف می‌گرداند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۶.</ref>

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نبوت}}
اين مدخل ا...» ایجاد کرد

2021-11-27T04:55:12Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{نبوت}} <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل ا...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{نبوت}}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[حظر در قرآن]] - [[حظر در حدیث]] - [[حظر در فقه سیاسی]]</div>

==[[اصالة الحظر]]==
[[حظر]] به معنای منع، متضاد [[اباحه]] است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر به کار می‌رود. اصالت حظر به این معنا است که تا [[دلیل شرعی]] بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است.

بین [[دانشمندان اسلامی]] درباره [[افعال]] [[بندگان]] پیش از [[تشریع]] و [[نزول وحی]]، [[اختلاف]] نظر وجود دارد: اشعریان که به [[حُسن]] و قُبح ذاتی افعال [[معتقد]] نیستند، می‌گویند: فعل خطاب [[شارع]]، به افعال صفت [[قبیح]] یا حَسَن می‌بخشد و پیش از ورود [[شرع]] [[قبح]] و [[حسنی]] بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان درباره آنها حکمی صادر کرد. [[معتزله]] که به [[حسن و قبح ذاتی]] افعال [[اعتقاد]] دارند، در مواردی که [[حسن و قبح افعال]] پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمییز و تشخیص نباشد، یا [[حسن و قبح]] عمل مساوی باشد، دچار اختلاف نظر شده‌اند. معتزله [[بصره]] در این موارد اصل را اباحه می‌دانند، ولی [[معتزله بغداد]] اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند [[تصرف]] در ملکِ غیر، بدون [[اذن]] مالک قبیح است و هستی همه [[ملک]] خداست و تصرف در آن بدون [[اذن خداوند]] ممنوع است، مگر آنکه [[خداوند]] تصرف در آن را مجاز کند. مشهور در بین [[فقهای امامیه]] این است که [[حکم عقل]] و شرع هر دو بر اصالت اباحه [[قائم]] است.

به اعتقاد جمعی از [[فقها]] اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به [[زندگی]] [[اسلام]] بر مبنای حظر و منع بوده و برای [[اثبات]] حلیّت و [[مشروعیت]] آن باید [[حجت شرعی]] به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در [[فقه]] تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است. اما مبنای اصل حظر همان [[ادله]] [[احتیاط]] و مخصوص موارد [[علم اجمالی]] است و در غیر موارد علم اجمالی هیچ دلیلی بر اصل [[حظر]] وجود ندارد، بلکه [[ادله]] [[حلیت]] به طور مطلق هر نوع شبهه‌ای را در مورد بحث برطرف می‌گرداند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۶.</ref>

== جستارهای وابسته ==

==منابع==
{{منابع}}
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
{{پایان منابع}}

==پانویس==
{{پانویس}}

[[رده:حظر]]
[[رده:مدخل]]