https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?action=history&feed=atom&title=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C 2026-05-28T16:14:27Z تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی MediaWiki 1.41.0 https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&diff=1214320&oldid=prev 2023-02-16T05:23:13Z

<p>صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = حقوق عمومی | عنوان مدخل = حقوق عمومی | مداخل مرتبط = <a href="/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87" title="حقوق عمومی در نهج البلاغه">حقوق عمومی در نهج البلاغه</a> - <a href="/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C" title="حقوق عمومی در معارف و سیره علوی">حقوق عمومی در معارف و سیره علوی</a> - <a href="/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C" title="حقوق عمومی در فقه سیاسی">حقوق عمومی در فقه سیاسی</a> | پرسش مرتبط = }} ==<a href="/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C" title="حقوق عمومی">حقوق عمومی</a>== حقوق عمومی (public law)، قواعدی را دربر می‌گیرد ک...» ایجاد کرد</p> <p><b>صفحهٔ تازه</b></p><div>{{مدخل مرتبط<br /> | موضوع مرتبط = حقوق عمومی<br /> | عنوان مدخل = حقوق عمومی<br /> | مداخل مرتبط = [[حقوق عمومی در نهج البلاغه]] - [[حقوق عمومی در معارف و سیره علوی]] - [[حقوق عمومی در فقه سیاسی]]<br /> | پرسش مرتبط =<br /> }}<br /> <br /> ==[[حقوق عمومی]]==<br /> حقوق عمومی (public law)، قواعدی را دربر می‌گیرد که به طور مستقیم و محسوس نقش [[دولت]] و [[حکومت]] در آنها مطرح است. مباحث حقوق عمومی، از آنجا که [[حقوق]]، اختیارات و [[وظایف حکومت]] و همچنین حقوق و [[تکالیف]] افراد در برابر آن مربوط می‌شود، جنبه فردی ندارد و به حقوق عمومی مرسوم است. عمده‌ترین رشته‌های حقوق عمومی [[حقوق بین‌الملل]] عمومی، [[حقوق اداری]]، [[حقوق اساسی]]، حقوق مالیه و حقوق جنایی است.<br /> در این نوع حقوق، [[روابط]]، همواره عمومی است و اختصاص به اشخاص معین ندارد مانند روابط بین [[گروه‌های سیاسی]] و دولت، مسائل مربوط به روابط نهادها و ارگان‌های [[حاکم]]، روابط دولت و [[ملّت]]، روابط گروه مستخدمان دولت با دولت و [[روابط خارجی]] و بین‌المللی. هرگونه [[قواعد]] و مقرّراتی که حداقل یک طرف آن دولت است در حوزه حقوق عمومی قرار می‌گیرد در حقوق عمومی همه یا [[اکثریت]]، موضوع یا مخاطبند برای مثال در حقوق اساسی موضوع یا مخاطب [[تفکیک قوا]] و روابط قوا با یکدیگر، دولت و نهادها هستند در حقوق عمومی از همان ابتدا [[هدف]]، تأمین [[مصالح جامعه]] بوده و نتیجه اصلی [[تأمین منافع]] جمع می‌باشد و به طور جانبی و تبعی [[مصالح]] [[آحاد]] و اشخاص نیز تحصیل می‌شود&lt;ref&gt;فقه سیاسی، ج۷، ص۲۴ – ۲۵.&lt;/ref&gt;.<br /> برای تمایز بیشتر دو رشته حقوق عمومی و خصوصی باید به نکات زیر به طور دقیق توجه داشت:<br /> #در [[حقوق خصوصی]]، روابط افراد که عمدتاً مبتنی بر اراده‌های شخصی است مطرح می‌شود. ولی در حقوق عمومی، برای مثال رابطه [[قوه مقننه]] با [[قوه مجریه]] یا سایر [[نهادهای سیاسی]]، مورد بحث قرار می‌گیرد که در آن [[اراده جمعی]] مطرح است؛<br /> #روابطی که در حقوق خصوصی، موضوع قواعد و مقررات [[حقوقی]] است، به شکل ساده و قابل شناخت‌تر از روابط پیچیده و عمیقی است که در حقوق عمومی مطرح می‌شود؛<br /> #حقوق عمومی آثار و نتایج حقوقی مربوط به عموم افراد یا بخش کثیری از ملّت را در بر می‌گیرد، امّا در [[حقوق خصوصی]] چنین حالتی کمتر دیده می‌شود.<br /> #در مسائل حقوق خصوصی، مسئله [[حکومت]] به عنوان [[قدرت]] تضمین کننده اجرای حقوق خصوصی مطرح می‌شود، ولی در [[حقوق عمومی]]، به طور مستقیم و محسوس در رابطه با ماهیت حکومت و [[تشکیلات]] درونی آن بحث و بررسی به عمل می‌آید.<br /> در هر حال مرزبندی حقوق عمومی و خصوصی، چندان کار آسانی نیست و با [[توسعه]] روزافزون حقوق عمومی و دخالت [[دولت‌ها]] در [[امور اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و [[اجتماعی]]، آنها را به هم آمیخته و قلمرو و مرزبندی‌های گذشته آن دو را به هم ریخته است، مانند [[حقوق]] کار که نخست جزیی از حقوق خصوصی به شمار می‌رفته است و اکنون دخالت بیشتر دولت‌ها، آن را در ردیف رشته‌های حقوق عمومی قرار داده است&lt;ref&gt;درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۳ – ۲۴ و ۲۷.&lt;/ref&gt;.&lt;ref&gt;[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۲۸.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==حقوق عمومی در [[فقه]]==<br /> حقوق عمومی در فقه شامل آن دسته از مباحث [[فقهی]] می‌شود که در نظام‌بندی جدید [[علم حقوق]]، تحت عناوینی چون [[حقوق اساسی]] و [[حقوق بین‌الملل]] و نظایر آن نامیده می‌شوند و مسائل مربوط به [[حسبه]] و حکومت و [[سیاست خارجی]] و [[جهاد]] و حقوق بین‌الملل را شامل می‌شود. و چنین تعبیری گرچه در دسته‌بندی سنتی فقه بی‌سابقه است، ولی هیچ‌گونه تغییری را در ماهیت مباحث فقهی ایجاد نمی‌کند&lt;ref&gt;فقه سیاسی، ج۷، ص۳۸ – ۳۹.&lt;/ref&gt;.&lt;ref&gt;[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۲۸.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{منابع}}<br /> # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|&#039;&#039;&#039;دانشنامه فقه سیاسی ج۱&#039;&#039;&#039;]]<br /> {{پایان منابع}}<br /> <br /> == پانویس ==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> [[رده:حقوق عمومی]]</div>

Jaafari