حکم - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* منابع */

2025-06-03T04:57:27Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۲۷
خط ۱۰۹:		خط ۱۰۹:
	== منابع ==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده:55210091.jpg\|22px]] [[محمد جعفر سعیدیان‌فر\|سعیدیان‌فر]] و [[سید محمد علی ایازی\|ایازی]]، [[فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم ج۱ (کتاب)\|'''فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم''']]
	# [[پرونده:11123.jpg\|22px]] [[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']]		# [[پرونده:11123.jpg\|22px]] [[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']]
	# [[پرونده:IM009833.jpg\|22px]] [[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[حکم - مقیمی حاجی (مقاله)\|مقاله «حکم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)\|'''دانشنامه امام خمینی ج۴''']]		# [[پرونده:IM009833.jpg\|22px]] [[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[حکم - مقیمی حاجی (مقاله)\|مقاله «حکم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)\|'''دانشنامه امام خمینی ج۴''']]

Bahmani در ‏۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۵۶

2025-06-03T04:56:39Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۲۶
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[حکم در قرآن]] - [[حکم در فقه سیاسی]] - [[حکم در معارف دعا و زیارات]] - [[حکم در معارف و سیره سجادی]] - [[حکم در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[حکم در قرآن]] - [[حکم در فقه سیاسی]] - [[حکم در معارف دعا و زیارات]] - [[حکم در معارف و سیره سجادی]] - [[حکم در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = }}

			'''«حکم»''' به معنای منع‌کردن و [[قضاوت]] و در اصطلاح به آنچه [[خداوند]] [[تشریع]] کرده، گفته می‌شود. در [[قرآن کریم]] از چهار گونه حکم سخن به‌میان آمده است: انحصار [[حکم خداوند]]؛ مقامی که [[خداوند]] به پیامبرانش داده است؛ [[داوری]] داوران بین [[مردم]] و حکم جاهلیت. حکم شرعی از جهات مختلف تقسیم شده است. از مهم‌ترین تقسیم‌ها، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، تأسیسی و امضایی، وضعی و تکلیفی، واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی و [[حکومتی]] و غیر حکومتی است.

	== معناشناسی ==		== معناشناسی ==

Bahmani: /* تقسیمات حکم شرعی */

2025-06-03T04:52:08Z

تقسیمات حکم شرعی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۲۲
خط ۴۷:		خط ۴۷:
	== تقسیمات [[حکم شرعی]] ==		== تقسیمات [[حکم شرعی]] ==
	حکم شرعی از جهات مختلف تقسیم شده است. از مهم‌ترین تقسیم‌ها، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، تأسیسی و امضایی، وضعی و تکلیفی، واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی و [[حکومتی]] و غیر حکومتی است:		حکم شرعی از جهات مختلف تقسیم شده است. از مهم‌ترین تقسیم‌ها، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، تأسیسی و امضایی، وضعی و تکلیفی، واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی و [[حکومتی]] و غیر حکومتی است:
	# حکم مولوی و ارشادی: در تمایز میان حکم مولوی و ارشادی، سخنان مختلفی ارائه شده است<ref> رشتی، بدائع الأفکار، ۲۱۲–۲۱۴؛ خویی، محاضرات، ۲/۲۰۵–۲۰۶.</ref>. حکم مولوی ناشی از [[بعث]] و طلب [[حقیقی]] مولا و غالباً ناشی از مصلحتی است که در متعلَّق آن است، مانند امر به [[نماز]] و [[حج]] که با انجام آن، غرض مولا که رسیدن [[بنده]] به [[مصالح]] موجود در آن دو است، حاصل می‌شود و [[عقل]] نیز [[مکلف]] را به سبب [[اطاعت]]، مستحق [[ثواب]] می‌داند؛ اما حکم ارشادی ناشی از طلب و بعث حقیقی نیست، بلکه تنها مکلف را به فعل دارای [[مصلحت]] [[راهنمایی]] می‌کند، به گونه‌ای که بر اطاعت آن جز دستیابی به همان مصلحت، ثوابی مترتب نمی‌شود و برای [[مخالفت]] آن نیز جز [[محرومیت]] از آن مصلحت، عقابی نیست.		# '''حکم مولوی و ارشادی:''' در تمایز میان حکم مولوی و ارشادی، سخنان مختلفی ارائه شده است<ref> رشتی، بدائع الأفکار، ۲۱۲–۲۱۴؛ خویی، محاضرات، ۲/۲۰۵–۲۰۶.</ref>. حکم مولوی ناشی از [[بعث]] و طلب [[حقیقی]] مولا و غالباً ناشی از مصلحتی است که در متعلَّق آن است، مانند امر به [[نماز]] و [[حج]] که با انجام آن، غرض مولا که رسیدن [[بنده]] به [[مصالح]] موجود در آن دو است، حاصل می‌شود و [[عقل]] نیز [[مکلف]] را به سبب [[اطاعت]]، مستحق [[ثواب]] می‌داند؛ اما حکم ارشادی ناشی از طلب و بعث حقیقی نیست، بلکه تنها مکلف را به فعل دارای [[مصلحت]] [[راهنمایی]] می‌کند، به گونه‌ای که بر اطاعت آن جز دستیابی به همان مصلحت، ثوابی مترتب نمی‌شود و برای [[مخالفت]] آن نیز جز [[محرومیت]] از آن مصلحت، عقابی نیست.
	# حکم امضایی و تأسیسی: حکم به لحاظ منشأ پیدایش آن، به امضایی و تأسیسی تقسیم شده است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۷/۳۶۶.</ref>. اگر در میان عقلا حکمی مستقل از [[شرع]]، پذیرفته شده باشد یا در موردی [[عقل]]، مستقلاً حکمی داشته باشد و شارع همان حکم را پذیرفته و جعل کرده باشد، این حکم، امضایی است. در مقابل اگر شارع حکمی را مستقل جعل کند، به گونه‌ای که اگر شرع نبود، عقل یا عقلا هیچ حکمی دراین‌باره نداشتند، به چنین حکمی، [[حکم تأسیسی]] گفته می‌شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶.</ref>.		# '''حکم امضایی و تأسیسی:''' حکم به لحاظ منشأ پیدایش آن، به امضایی و تأسیسی تقسیم شده است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۷/۳۶۶.</ref>. اگر در میان عقلا حکمی مستقل از [[شرع]]، پذیرفته شده باشد یا در موردی [[عقل]]، مستقلاً حکمی داشته باشد و شارع همان حکم را پذیرفته و جعل کرده باشد، این حکم، امضایی است. در مقابل اگر شارع حکمی را مستقل جعل کند، به گونه‌ای که اگر شرع نبود، عقل یا عقلا هیچ حکمی دراین‌باره نداشتند، به چنین حکمی، [[حکم تأسیسی]] گفته می‌شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶.</ref>.
	# [[حکم وضعی]] و تکلیفی: [[حکم تکلیفی]] حکمی است که به [[افعال]] [[مکلفان]] تعلق گرفته و مستقیماً در بیشتر موارد، تکلیفی را متوجه آنها می‌سازد، مانند [[وجوب]] یا [[حرمت]] یک عمل؛ اما [[احکام وضعی]] چنین نیست، مانند ملکیت و زوجیت، بلکه احکام وضعی در بسیاری از موارد، موضوع یک حکم تکلیفی دیگر قرار می‌گیرد مانند زوجیت که حکمی وضعی است و موضوع وجوب [[نفقه]] را که یک حکم تکلیفی است، می‌سازد<ref>صدر، دروس، ۲/۱۲.</ref>. حکم تکلیفی به [[احکام]] پنج‌گانه یعنی وجوب، [[حرمت]]، [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]] تقسیم می‌شود<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۰.</ref>.		# '''[[حکم وضعی]] و تکلیفی:''' [[حکم تکلیفی]] حکمی است که به [[افعال]] [[مکلفان]] تعلق گرفته و مستقیماً در بیشتر موارد، تکلیفی را متوجه آنها می‌سازد، مانند [[وجوب]] یا [[حرمت]] یک عمل؛ اما [[احکام وضعی]] چنین نیست، مانند ملکیت و زوجیت، بلکه احکام وضعی در بسیاری از موارد، موضوع یک حکم تکلیفی دیگر قرار می‌گیرد مانند زوجیت که حکمی وضعی است و موضوع وجوب [[نفقه]] را که یک حکم تکلیفی است، می‌سازد<ref>صدر، دروس، ۲/۱۲.</ref>. حکم تکلیفی به [[احکام]] پنج‌گانه یعنی وجوب، [[حرمت]]، [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]] تقسیم می‌شود<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۰.</ref>.
	# حکم واقعی و ظاهری: حکم واقعی همان مدلول خطاب واقعی [[شارع]] دربارۀ هر واقعه‌ای است که [[مقید]] به [[علم]] یا نبود [[اماره]] بر خلاف آن نیست<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۷.</ref> و در موضوع آن، [[جهل]] و [[شک]] به حکم، لحاظ نشده است<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۲.</ref>؛ به خلاف [[حکم ظاهری]] که با فرض [[جهل]] [[مکلف]] به حکم واقعی، برای او ثابت می‌شود<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹.</ref> یا شک در حکم واقعی در موضوع آن لحاظ شده است<ref>امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۹.</ref>؛ بنابراین حکم ظاهری شامل مفاد امارات که [[کشف]] ظنی از واقع می‌کنند و اصول عملیه که [[وظیفه عملی]] در ظرف شک‌اند، می‌شود<ref>امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۰؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۳/۴.</ref>.		# '''حکم واقعی و ظاهری:''' حکم واقعی همان مدلول خطاب واقعی [[شارع]] دربارۀ هر واقعه‌ای است که [[مقید]] به [[علم]] یا نبود [[اماره]] بر خلاف آن نیست<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۷.</ref> و در موضوع آن، [[جهل]] و [[شک]] به حکم، لحاظ نشده است<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۲.</ref>؛ به خلاف [[حکم ظاهری]] که با فرض [[جهل]] [[مکلف]] به حکم واقعی، برای او ثابت می‌شود<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹.</ref> یا شک در حکم واقعی در موضوع آن لحاظ شده است<ref>امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۹.</ref>؛ بنابراین حکم ظاهری شامل مفاد امارات که [[کشف]] ظنی از واقع می‌کنند و اصول عملیه که [[وظیفه عملی]] در ظرف شک‌اند، می‌شود<ref>امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۰؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۳/۴.</ref>.
	# حکم اولی و ثانوی: احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع می‌شوند، حکم اولی‌اند و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل ضرر، [[اضطرار]]، [[اکراه]]، حرج، نسیان، [[تقیه]]، [[نذر]] و مانند آن وضع شده، [[حکم ثانوی]] نامیده می‌شود<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۳؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۳/۵۵۱–۵۵۲؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.</ref>.		# '''حکم اولی و ثانوی:''' احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع می‌شوند، حکم اولی‌اند و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل ضرر، [[اضطرار]]، [[اکراه]]، حرج، نسیان، [[تقیه]]، [[نذر]] و مانند آن وضع شده، [[حکم ثانوی]] نامیده می‌شود<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۳؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۳/۵۵۱–۵۵۲؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.</ref>.
	# [[حکم حکومتی]] و غیر [[حکومتی]]: حکمی که از طرف [[خداوند]] برای ساماندهی [[زندگی]] [[بشر]]، [[تشریع]] شده باشد<ref>صدر، دروس، ۱/۱۰۴.</ref>، حکم فرعی [[الهی]] و غیر حکومتی است؛ اما اگر به واسطه [[ولایتی]] که خداوند در راستای اداره [[حکومت اسلامی]]، به [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[حاکم اسلامی]] داده و او بر مدار [[مصالح جامعه]] و [[مسلمانان]]، اعم از [[سیاسی]]، [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]]، حکمی صادر کند، به آن حکم، حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر [[احکام]] فرعی الهی می‌شود<ref> امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref>. حکم فرعی را [[خداوند تعالی]] و به صورت دایمی تشریع می‌کند و تشخیص موضوع آن بر عهده [[مکلف]] است؛ اما حکم حکومتی را [[حاکم]] و در صورت [[مصلحت]] کشور یا [[اسلام]] وضع می‌کند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[حکم - مقیمی حاجی (مقاله)\|مقاله «حکم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۴]]، ص۵۴۹.</ref>		# '''[[حکم حکومتی]] و غیر [[حکومتی]]:''' حکمی که از طرف [[خداوند]] برای ساماندهی [[زندگی]] [[بشر]]، [[تشریع]] شده باشد<ref>صدر، دروس، ۱/۱۰۴.</ref>، حکم فرعی [[الهی]] و غیر حکومتی است؛ اما اگر به واسطه [[ولایتی]] که خداوند در راستای اداره [[حکومت اسلامی]]، به [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[حاکم اسلامی]] داده و او بر مدار [[مصالح جامعه]] و [[مسلمانان]]، اعم از [[سیاسی]]، [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]]، حکمی صادر کند، به آن حکم، حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر [[احکام]] فرعی الهی می‌شود<ref> امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref>. حکم فرعی را [[خداوند تعالی]] و به صورت دایمی تشریع می‌کند و تشخیص موضوع آن بر عهده [[مکلف]] است؛ اما حکم حکومتی را [[حاکم]] و در صورت [[مصلحت]] کشور یا [[اسلام]] وضع می‌کند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[حکم - مقیمی حاجی (مقاله)\|مقاله «حکم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۴]]، ص۵۴۹.</ref>

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

Bahmani در ‏۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۵۱

2025-06-03T04:51:17Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۴۹

2025-06-03T04:49:18Z

نمایش تغییرات

Bahmani: /* منابع */

2025-06-02T13:27:51Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۵۷
خط ۱۴۵:		خط ۱۴۵:
	# [[پرونده:11677.jpg\|22px]] [[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]		# [[پرونده:11677.jpg\|22px]] [[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
	# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]		# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
			# [[پرونده:10524027.jpg\|22px]] [[محمد سلطانی\|سلطانی، محمد]]، [[حکم - سلطانی (مقاله)\|مقاله «حکم»]]، [[دانشنامه معاصر قرآن کریم (کتاب)\|'''دانشنامه معاصر قرآن کریم''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Bahmani: /* جستارهای وابسته */

2025-06-02T13:27:30Z

جستارهای وابسته

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۵۷
خط ۷۴:		خط ۷۴:

	لفظ حکم دارای دو اطلاق است: یکی مقابل [[وظیفه شرعی]] که از اصول عملی به دست می‌آید و دیگری معنای عام که شامل وظیفه شرعی هم می‌شود<ref>الاصول العامه، ص۵۰ و ص۷۷-۷۸.</ref>. مراد از حکم در اینجا، اطلاق دوم است و از آن در [[اصول فقه]] [[سخن]] گفته‌اند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۷۳۳.</ref>.		لفظ حکم دارای دو اطلاق است: یکی مقابل [[وظیفه شرعی]] که از اصول عملی به دست می‌آید و دیگری معنای عام که شامل وظیفه شرعی هم می‌شود<ref>الاصول العامه، ص۵۰ و ص۷۷-۷۸.</ref>. مراد از حکم در اینجا، اطلاق دوم است و از آن در [[اصول فقه]] [[سخن]] گفته‌اند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۷۳۳.</ref>.

			== حکم در آیات قرآن ==
			{{اصلی\|حکم در قرآن}}
			در [[قرآن کریم]] از چهار گونه حکم سخن به‌میان آمده است. بیش از سی [[آیه]] درباره [[حکم خداوند]] است. در هفت آیه، حکم به [[خداوند]] منحصر شده است: {{متن قرآن\|أَلَا لَهُ الْحُكْمُ}}<ref>«آگاه باشید که داوری با اوست» سوره انعام، آیه ۶۲.</ref>، {{متن قرآن\|وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}}<ref>«و هیچ کس را در فرمانروایی خویش شریک نمی‌گرداند» سوره کهف، آیه ۲۶.</ref>، {{متن قرآن\|إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ}}<ref>«بی‌گمان خداوند به آنچه اراده فرماید حکم خواهد کرد» سوره مائده، آیه ۱.</ref>.

			حکم خداوند بر پایه [[اراده]] او شکل می‌گیرد و البته حکم خداوند ریشه در [[دانش]] و [[خرد]] دارد: {{متن قرآن\|ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}}<ref>«این حکم خداوند است که در میان شما داوری می‌کند و خداوند دانایی فرزانه است» سوره ممتحنه، آیه ۱۰.</ref> و برای اینکه خداوند حکم کند باید بردبار بود: {{متن قرآن\|وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ}}<ref>«و شکیبایی پیشه ساز تا خداوند داوری فرماید و او بهترین داوران است» سوره یونس، آیه ۱۰۹.</ref> و پس از آن‌که خداوند حکم نمود، بر [[پیروی]] از حکم وی نیز باید بردبار بود: {{متن قرآن\|وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ}}<ref>«و بر فرمان پروردگارت شکیب کن» سوره طور، آیه ۴۸.</ref>.

			گونه دوم [[حکم]]، مقامی است که [[خداوند]] به پیامبرانش داده است: {{متن قرآن\|أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ}}<ref>«آنان کسانی هستند که به آنها کتاب و داوری و پیامبری دادیم» سوره انعام، آیه ۸۹.</ref>. این حکم بر پایه [[حق]] شکل می‌گیرد و از [[هوس]] [[پیروی]] نمی‌کند: {{متن قرآن\|يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى...}}<ref>«ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کرده‌ایم پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از راه خداوند گمراه کند» سوره ص، آیه ۲۶.</ref>.

			گونه سوم حکم، درباره [[داوری]] داوران بین [[مردم]] است. [[فرمان خداوند]] آن است که بین مردم به [[دادگری]] [[حکم]] کنیم: {{متن قرآن\|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}}<ref>«خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref>.

			گونه چهارم، حکم جاهلیت است. آن کس که [[حکم خداوند]] را نپذیرد در پی حکم جاهلیت خواهد بود: {{متن قرآن\|أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}}<ref>«آیا داوری (دوره) «جاهلیّت» را می‌جویند؟ و برای گروهی که یقین دارند، در داوری از خداوند بهتر کیست؟» سوره مائده، آیه ۵۰.</ref>. احکام جاهلی از جمله زنده به گور کردن دختران و [[قربانی]] نمودن برای [[بت‌ها]] در آیاتی دیگر مذمت شده‌اند: {{متن قرآن\|أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}}<ref>«هان! بد داوری می‌کنند» سوره نحل، آیه ۵۹.</ref>.<ref>[[محمد سلطانی\|سلطانی، محمد]]، [[حکم - سلطانی (مقاله)\|مقاله «حکم»]]، [[دانشنامه معاصر قرآن کریم (کتاب)\|دانشنامه معاصر قرآن کریم]]، ص۶۴۲-۶۴۴.</ref>

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

Bahmani: /* منابع */

2025-06-02T10:22:39Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۵۲
خط ۱۳۱:		خط ۱۳۱:
	# [[پرونده:11123.jpg\|22px]] [[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']]		# [[پرونده:11123.jpg\|22px]] [[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']]
	# [[پرونده:IM009833.jpg\|22px]] [[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[حکم - مقیمی حاجی (مقاله)\|مقاله «حکم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)\|'''دانشنامه امام خمینی ج۴''']]		# [[پرونده:IM009833.jpg\|22px]] [[ابوالقاسم مقیمی حاجی\|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[حکم - مقیمی حاجی (مقاله)\|مقاله «حکم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)\|'''دانشنامه امام خمینی ج۴''']]
			# [[پرونده:11677.jpg\|22px]] [[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
			# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Bahmani: /* جستارهای وابسته */

2025-06-02T10:21:51Z

جستارهای وابسته

@@ خط ۴۹: / خط ۴۹: @@
 # حکم اولی و ثانوی: احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع می‌شوند، [[حکم]] اولی‌اند و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل ضرر، [[اضطرار]]، [[اکراه]]، حرج، [[نسیان]]، [[تقیه]]، [[نذر]] و مانند آن وضع شده، [[حکم ثانوی]] نامیده می‌شود<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۳؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۳/۵۵۱–۵۵۲؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.</ref>.
 # [[حکم حکومتی]] و غیر [[حکومتی]]: حکمی که از طرف [[خداوند]] برای ساماندهی [[زندگی]] [[بشر]]، [[تشریع]] شده باشد<ref>صدر، دروس، ۱/۱۰۴.</ref>، [[حکم]] فرعی [[الهی]] و غیر حکومتی است؛ اما اگر به واسطه [[ولایتی]] که خداوند در راستای اداره [[حکومت اسلامی]]، به [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[حاکم اسلامی]] داده و او بر مدار [[مصالح جامعه]] و [[مسلمانان]]، اعم از [[سیاسی]]، [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]]، حکمی صادر کند، به آن [[حکم]]، حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر [[احکام]] فرعی الهی می‌شود<ref> امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref>. حکم فرعی را [[خداوند تعالی]] و به صورت دایمی تشریع می‌کند و تشخیص موضوع آن بر عهده [[مکلف]] است؛ اما حکم حکومتی را [[حاکم]] و در صورت [[مصلحت]] کشور یا [[اسلام]] وضع می‌کند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[حکم - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «حکم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۴]]، ص۵۴۹.</ref>
 == جستارهای وابسته ==

Bahmani در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۱۳

2025-06-02T09:13:19Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۴۳
خط ۱:		خط ۱:
			{{در دست ویرایش ۲\|ماه=[[خرداد]]\|روز=[[12]]\|سال=[[۱۴۰۴]]\|کاربر=Bahmani}}
	{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[حکم در قرآن]] - [[حکم در فقه سیاسی]] - [[حکم در معارف دعا و زیارات]] - [[حکم در معارف و سیره سجادی]] - [[حکم در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[حکم در قرآن]] - [[حکم در فقه سیاسی]] - [[حکم در معارف دعا و زیارات]] - [[حکم در معارف و سیره سجادی]] - [[حکم در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = }}

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۵۷
خط ۷۴:		خط ۷۴:

	لفظ حکم دارای دو اطلاق است: یکی مقابل [[وظیفه شرعی]] که از اصول عملی به دست می‌آید و دیگری معنای عام که شامل وظیفه شرعی هم می‌شود<ref>الاصول العامه، ص۵۰ و ص۷۷-۷۸.</ref>. مراد از حکم در اینجا، اطلاق دوم است و از آن در [[اصول فقه]] [[سخن]] گفته‌اند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۷۳۳.</ref>.		لفظ حکم دارای دو اطلاق است: یکی مقابل [[وظیفه شرعی]] که از اصول عملی به دست می‌آید و دیگری معنای عام که شامل وظیفه شرعی هم می‌شود<ref>الاصول العامه، ص۵۰ و ص۷۷-۷۸.</ref>. مراد از حکم در اینجا، اطلاق دوم است و از آن در [[اصول فقه]] [[سخن]] گفته‌اند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۷۳۳.</ref>.

			== حکم در آیات قرآن ==
			{{اصلی\|حکم در قرآن}}
			در [[قرآن کریم]] از چهار گونه حکم سخن به‌میان آمده است. بیش از سی [[آیه]] درباره [[حکم خداوند]] است. در هفت آیه، حکم به [[خداوند]] منحصر شده است: {{متن قرآن\|أَلَا لَهُ الْحُكْمُ}}<ref>«آگاه باشید که داوری با اوست» سوره انعام، آیه ۶۲.</ref>، {{متن قرآن\|وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}}<ref>«و هیچ کس را در فرمانروایی خویش شریک نمی‌گرداند» سوره کهف، آیه ۲۶.</ref>، {{متن قرآن\|إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ}}<ref>«بی‌گمان خداوند به آنچه اراده فرماید حکم خواهد کرد» سوره مائده، آیه ۱.</ref>.

			حکم خداوند بر پایه [[اراده]] او شکل می‌گیرد و البته حکم خداوند ریشه در [[دانش]] و [[خرد]] دارد: {{متن قرآن\|ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}}<ref>«این حکم خداوند است که در میان شما داوری می‌کند و خداوند دانایی فرزانه است» سوره ممتحنه، آیه ۱۰.</ref> و برای اینکه خداوند حکم کند باید بردبار بود: {{متن قرآن\|وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ}}<ref>«و شکیبایی پیشه ساز تا خداوند داوری فرماید و او بهترین داوران است» سوره یونس، آیه ۱۰۹.</ref> و پس از آن‌که خداوند حکم نمود، بر [[پیروی]] از حکم وی نیز باید بردبار بود: {{متن قرآن\|وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ}}<ref>«و بر فرمان پروردگارت شکیب کن» سوره طور، آیه ۴۸.</ref>.

			گونه دوم [[حکم]]، مقامی است که [[خداوند]] به پیامبرانش داده است: {{متن قرآن\|أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ}}<ref>«آنان کسانی هستند که به آنها کتاب و داوری و پیامبری دادیم» سوره انعام، آیه ۸۹.</ref>. این حکم بر پایه [[حق]] شکل می‌گیرد و از [[هوس]] [[پیروی]] نمی‌کند: {{متن قرآن\|يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى...}}<ref>«ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کرده‌ایم پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از راه خداوند گمراه کند» سوره ص، آیه ۲۶.</ref>.

			گونه سوم حکم، درباره [[داوری]] داوران بین [[مردم]] است. [[فرمان خداوند]] آن است که بین مردم به [[دادگری]] [[حکم]] کنیم: {{متن قرآن\|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}}<ref>«خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref>.

			گونه چهارم، حکم جاهلیت است. آن کس که [[حکم خداوند]] را نپذیرد در پی حکم جاهلیت خواهد بود: {{متن قرآن\|أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}}<ref>«آیا داوری (دوره) «جاهلیّت» را می‌جویند؟ و برای گروهی که یقین دارند، در داوری از خداوند بهتر کیست؟» سوره مائده، آیه ۵۰.</ref>. احکام جاهلی از جمله زنده به گور کردن دختران و [[قربانی]] نمودن برای [[بت‌ها]] در آیاتی دیگر مذمت شده‌اند: {{متن قرآن\|أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}}<ref>«هان! بد داوری می‌کنند» سوره نحل، آیه ۵۹.</ref>.<ref>[[محمد سلطانی\|سلطانی، محمد]]، [[حکم - سلطانی (مقاله)\|مقاله «حکم»]]، [[دانشنامه معاصر قرآن کریم (کتاب)\|دانشنامه معاصر قرآن کریم]]، ص۶۴۲-۶۴۴.</ref>

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==