حکم حکومتی در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* احکام حکومتی */

2025-06-02T09:33:27Z

احکام حکومتی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۰۳
خط ۶۹:		خط ۶۹:
	[[احکام حکومتی]] و نقطه نظرهای [[امام]] [[مسلمانان]] در این مورد به عنوان [[رییس]] یک [[کشور]] مطرح نمی‌شود، بلکه به لحاظ اینکه [[رهبر]] مسلمانان [[جهان]] است، از دیدگاه [[اسلام]] و [[جامعه جهانی]] دارای اعتبار و [[ارزش]] خاص است.		[[احکام حکومتی]] و نقطه نظرهای [[امام]] [[مسلمانان]] در این مورد به عنوان [[رییس]] یک [[کشور]] مطرح نمی‌شود، بلکه به لحاظ اینکه [[رهبر]] مسلمانان [[جهان]] است، از دیدگاه [[اسلام]] و [[جامعه جهانی]] دارای اعتبار و [[ارزش]] خاص است.

	در [[حقوق بین‌الملل]] معاصر (عمومی)، موافقتنامه‌هایی که بین پاپ و کشورهای دیگر منعقد می‌شود، جزیی از [[قراردادهای بین‌المللی]] قانون‌ساز تلقی می‌شود، و در این نوع موافقتنامه‌ها پاپ به عنوان رییس واتیکان و [[نماینده]] یک [[دولت]] شناخته نمی‌شود، بلکه از این لحاظ موقعیت بین‌المللی پیدا می‌کند که رییس [[کلیسا]] و رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان است<ref>حقوق بین‌الملل عمومی، ص۹۸.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۱۰۵-۱۰۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۳.</ref>.~~<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱.</ref>~~		در [[حقوق بین‌الملل]] معاصر (عمومی)، موافقتنامه‌هایی که بین پاپ و کشورهای دیگر منعقد می‌شود، جزیی از [[قراردادهای بین‌المللی]] قانون‌ساز تلقی می‌شود، و در این نوع موافقتنامه‌ها پاپ به عنوان رییس واتیکان و [[نماینده]] یک [[دولت]] شناخته نمی‌شود، بلکه از این لحاظ موقعیت بین‌المللی پیدا می‌کند که رییس [[کلیسا]] و رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان است<ref>حقوق بین‌الملل عمومی، ص۹۸.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۱۰۵-۱۰۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۳.</ref>.

	== منابع ==		== منابع ==

Bahmani در ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۴۱

2023-01-23T07:41:10Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۱
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = ~~احکام~~ حکومتی		\| موضوع مرتبط = حکم حکومتی
	\| عنوان مدخل = ~~[[احکام~~ حکومتی]]		\| عنوان مدخل = حکم حکومتی
	\| مداخل مرتبط = ~~[[حکم حکومتی در قرآن]] - [[حکم حکومتی در حدیث]] - [[حکم حکومتی در فقه اسلامی]] -~~ [[حکم حکومتی در فقه سیاسی]]		\| مداخل مرتبط = [[حکم حکومتی در فقه سیاسی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Bahmani: /* پانویس */

2023-01-23T07:40:44Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۰
خط ۸۱:		خط ۸۱:

	[[رده:احکام حکومتی]]		[[رده:احکام حکومتی]]
			[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]

Wasity: جایگزینی متن - 'رهبر انقلاب' به 'رهبر انقلاب'

2022-12-03T11:54:51Z

جایگزینی متن - 'رهبر انقلاب' به 'رهبر انقلاب'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۴
خط ۳۱:		خط ۳۱:
	اصل ۱۱۲ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] با نهادینه کردن مبنای احکام حکومتی [[پیش‌بینی]] لازم را برای حل معضلات اقتصادی [[کشور]] به عمل آورده و در دو بخش جداگانه، بن‌بست‌های احتمالی را گشوده است.		اصل ۱۱۲ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] با نهادینه کردن مبنای احکام حکومتی [[پیش‌بینی]] لازم را برای حل معضلات اقتصادی [[کشور]] به عمل آورده و در دو بخش جداگانه، بن‌بست‌های احتمالی را گشوده است.
	# در مسائل مورد [[اختلاف]] بین مجلس شورای اسلامی و شورای [[نگهبان]] که به طور معمول در مواردی است که مصوبات مجلس به دلیل [[مخالفت]] با [[موازین شرع]] و یا اصول [[قانون اساسی]] با رد مصوبه از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شود؛		# در مسائل مورد [[اختلاف]] بین مجلس شورای اسلامی و شورای [[نگهبان]] که به طور معمول در مواردی است که مصوبات مجلس به دلیل [[مخالفت]] با [[موازین شرع]] و یا اصول [[قانون اساسی]] با رد مصوبه از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شود؛
	# معضلاتی که [[رهبر~~]] [[~~انقلاب]] شخصاً برای رسیدگی و [[تشخیص مصلحت]] به نهاد موضوع اصل ۱۱۲ ارجاع می‌نماید<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۴-۲۵۱.</ref>.		# معضلاتی که [[رهبر انقلاب]] شخصاً برای رسیدگی و [[تشخیص مصلحت]] به نهاد موضوع اصل ۱۱۲ ارجاع می‌نماید<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۴-۲۵۱.</ref>.

	بنابراین، [[احکام حکومتی]] همان [[قانونگذاری]] در شرایط [[بحرانی]] و موارد بن بست [[نظام]] در [[اجرای احکام شریعت]] و در معضلات نظام است، که به این نوع مقررات دولتی در اصطلاح [[فقهی]] احکام حکومتی و یا [[احکام سلطانی]] اطلاق می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۳۱.</ref>.		بنابراین، [[احکام حکومتی]] همان [[قانونگذاری]] در شرایط [[بحرانی]] و موارد بن بست [[نظام]] در [[اجرای احکام شریعت]] و در معضلات نظام است، که به این نوع مقررات دولتی در اصطلاح [[فقهی]] احکام حکومتی و یا [[احکام سلطانی]] اطلاق می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۳۱.</ref>.

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-24T20:19:41Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

نمایش تغییرات

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T06:48:28Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۸
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = احکام حکومتی		\| موضوع مرتبط = احکام حکومتی
خط ۸۲:		خط ۸۱:

	[[رده:احکام حکومتی]]		[[رده:احکام حکومتی]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

Hosein: جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == ==' به '=='

2022-06-01T15:24:42Z

جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == ==' به '=='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۴
خط ۷۱:		خط ۷۱:

	در [[حقوق بین‌الملل]] معاصر (عمومی)، موافقتنامه‌هایی که بین پاپ و کشورهای دیگر منعقد می‌شود، جزیی از [[قراردادهای بین‌المللی]] قانون‌ساز تلقی می‌شود، و در این نوع موافقتنامه‌ها پاپ به عنوان رییس واتیکان و [[نماینده]] یک [[دولت]] شناخته نمی‌شود، بلکه از این لحاظ موقعیت بین‌المللی پیدا می‌کند که رییس [[کلیسا]] و رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان است<ref>حقوق بین‌الملل عمومی، ص۹۸.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۱۰۵-۱۰۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱.</ref>		در [[حقوق بین‌الملل]] معاصر (عمومی)، موافقتنامه‌هایی که بین پاپ و کشورهای دیگر منعقد می‌شود، جزیی از [[قراردادهای بین‌المللی]] قانون‌ساز تلقی می‌شود، و در این نوع موافقتنامه‌ها پاپ به عنوان رییس واتیکان و [[نماینده]] یک [[دولت]] شناخته نمی‌شود، بلکه از این لحاظ موقعیت بین‌المللی پیدا می‌کند که رییس [[کلیسا]] و رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان است<ref>حقوق بین‌الملل عمومی، ص۹۸.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۱۰۵-۱۰۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱.</ref>

	~~== جستارهای وابسته ==~~

	== منابع ==		== منابع ==

Heydari: جایگزینی متن - '\(.)\[\[(.)\]\](.)\"\'\'\'(.)\'\'\'\"(.)\<\/div\>\n\(.)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} '

2022-06-01T07:00:39Z

جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb$252\,\s252\,\s233$\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb$255\,\s245\,\s227$\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۰
خط ۱:		خط ۱:
	{{امامت}}		{{امامت}}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[~~احکام حکومتی~~]]''' است. "'''~~[[احکام حکومتی]]~~'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>~~		{{مدخل مرتبط
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">~~[[حکم حکومتی در قرآن]] - [[حکم حکومتی در حدیث]] - [[حکم حکومتی در فقه اسلامی]] - [[حکم حکومتی در فقه سیاسی]]~~</div>~~		\| موضوع مرتبط = احکام حکومتی
			\| عنوان مدخل = [[احکام حکومتی]]
			\| مداخل مرتبط = [[حکم حکومتی در قرآن]] - [[حکم حکومتی در حدیث]] - [[حکم حکومتی در فقه اسلامی]] - [[حکم حکومتی در فقه سیاسی]]
			\| پرسش مرتبط =
			}}

	==مقدمه==		==مقدمه==

Wasity: جایگزینی متن - 'رهبری جامعه اسلامی' به 'رهبری جامعه اسلامی'

2022-05-11T05:45:10Z

جایگزینی متن - 'رهبری جامعه اسلامی' به 'رهبری جامعه اسلامی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۵
خط ۴:		خط ۴:

	==مقدمه==		==مقدمه==
	در [[فقه سیاسی]]، [[احکام حکومتی]] نوعی منبع [[شرعی]] و [[حقوقی]] در برابر [[احکام اوّلی]] و ثانوی است. [[احکام حکومتی]]، تصمیماتی است که [[رهبری~~]] [[~~جامعه اسلامی]]، در سایه [[قوانین]] [[شریعت]] و رعایت [[موازین]] آن، بر حسب [[مصلحت]] زمان، اتخاذ و مقرراتی برای آن وضع می‌کند. این مقررات نیز مانند [[احکام شریعت]] لازم الاجراء است؛ با این [[اختلاف]] که مقررات مزبور قابل تغییرند و در [[ثبات]] و بقا تابع [[مصلحت]] می‌باشند؛ مانند [[قطع]] [[روابط]] با برخی [[دولت‌ها]]، گرفتن [[مالیات]]، تعطیلی [[مراسم]] [[حج]] به طور موقت و نظیر آن<ref>الرسایل، ج۱، ص۵۲؛ المکاسب المحرمة، ص۳۸؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۴؛ مصباح الفقاهة، ج۵، ص۵۳ و ۵۶؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۴-۴۱۹؛ بلغة الفقیه، فصل ولایات، مبحث اول، ولایت فقیه، ص۲۲۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۱۰.</ref>.		در [[فقه سیاسی]]، [[احکام حکومتی]] نوعی منبع [[شرعی]] و [[حقوقی]] در برابر [[احکام اوّلی]] و ثانوی است. [[احکام حکومتی]]، تصمیماتی است که [[رهبری جامعه اسلامی]]، در سایه [[قوانین]] [[شریعت]] و رعایت [[موازین]] آن، بر حسب [[مصلحت]] زمان، اتخاذ و مقرراتی برای آن وضع می‌کند. این مقررات نیز مانند [[احکام شریعت]] لازم الاجراء است؛ با این [[اختلاف]] که مقررات مزبور قابل تغییرند و در [[ثبات]] و بقا تابع [[مصلحت]] می‌باشند؛ مانند [[قطع]] [[روابط]] با برخی [[دولت‌ها]]، گرفتن [[مالیات]]، تعطیلی [[مراسم]] [[حج]] به طور موقت و نظیر آن<ref>الرسایل، ج۱، ص۵۲؛ المکاسب المحرمة، ص۳۸؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۴؛ مصباح الفقاهة، ج۵، ص۵۳ و ۵۶؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۴-۴۱۹؛ بلغة الفقیه، فصل ولایات، مبحث اول، ولایت فقیه، ص۲۲۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۱۰.</ref>.

	==احکام ولایی==		==احکام ولایی==

Wasity: جایگزینی متن - 'نظام سرمایه‌داری' به 'نظام سرمایه‌داری'

2022-04-30T21:45:03Z

جایگزینی متن - 'نظام سرمایه‌داری' به 'نظام سرمایه‌داری'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۱۵
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	«آنچه در [[نظام جمهوری اسلامی]] دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب [[اختلال نظام]] می‌شود و آنچه [[ضرورت]] دارد که ترک یا فعل آن مستلزم [[فساد]] است و آنچه که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله [[اکثریت]] وکلای مجلس [[شورای اسلامی]] با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود [[لغو]] می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که اگر هر یک از متصدیان [[اجرا]] از حدود مقرر [[تجاوز]] نماید [[مجرم]] شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و [[تعزیر]] [[شرعی]] می‌شود»<ref>صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸.</ref>.		«آنچه در [[نظام جمهوری اسلامی]] دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب [[اختلال نظام]] می‌شود و آنچه [[ضرورت]] دارد که ترک یا فعل آن مستلزم [[فساد]] است و آنچه که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله [[اکثریت]] وکلای مجلس [[شورای اسلامی]] با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود [[لغو]] می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که اگر هر یک از متصدیان [[اجرا]] از حدود مقرر [[تجاوز]] نماید [[مجرم]] شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و [[تعزیر]] [[شرعی]] می‌شود»<ref>صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸.</ref>.

	در [[ایران]] به جز [[قانون]] کار، مسائل زیادی از اقتصاد سیاسی از قبیل [[مالکیت]] [[معنوی]]، [[تجارت خارجی]]، مالکیت صنعتی، [[خصوصی‌سازی]]، [[شتاب]] در سیاست‌های فقر‌زدایی، راهکارهای [[اقتصادی]] [[عدالت اجتماعی]]، ایجاد شرایط مساوی برای کار و [[مشاغل]]، فعال‌سازی [[تولید]]، تعدیل [[سرمایه]] و [[نظام~~]] [[~~سرمایه‌داری]]، برنامه‌های جهش‌دار توسعه و ده‌ها مسئله اقتصادی دیگر وجود دارد که می‌تواند موضوع احکام حکومتی قرار گیرد.		در [[ایران]] به جز [[قانون]] کار، مسائل زیادی از اقتصاد سیاسی از قبیل [[مالکیت]] [[معنوی]]، [[تجارت خارجی]]، مالکیت صنعتی، [[خصوصی‌سازی]]، [[شتاب]] در سیاست‌های فقر‌زدایی، راهکارهای [[اقتصادی]] [[عدالت اجتماعی]]، ایجاد شرایط مساوی برای کار و [[مشاغل]]، فعال‌سازی [[تولید]]، تعدیل [[سرمایه]] و [[نظام سرمایه‌داری]]، برنامه‌های جهش‌دار توسعه و ده‌ها مسئله اقتصادی دیگر وجود دارد که می‌تواند موضوع احکام حکومتی قرار گیرد.

	اصل ۱۱۲ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] با نهادینه کردن مبنای احکام حکومتی [[پیش‌بینی]] لازم را برای حل معضلات اقتصادی [[کشور]] به عمل آورده و در دو بخش جداگانه، بن‌بست‌های احتمالی را گشوده است.		اصل ۱۱۲ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] با نهادینه کردن مبنای احکام حکومتی [[پیش‌بینی]] لازم را برای حل معضلات اقتصادی [[کشور]] به عمل آورده و در دو بخش جداگانه، بن‌بست‌های احتمالی را گشوده است.