حکم در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* احکام متغییر */

2025-06-17T04:30:54Z

احکام متغییر

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۰۰
خط ۹۴:		خط ۹۴:
	پس احکام متغیر آن دسته از احکام هستند که در اثر شرائط و ضرورت‌های ویژه هر [[جامعه]] و برای تأمین نیازهای متغیر در چارچوب [[احکام الهی]] توسط [[فقیه]] و [[حاکم اسلامی]] وضع می‌شود.		پس احکام متغیر آن دسته از احکام هستند که در اثر شرائط و ضرورت‌های ویژه هر [[جامعه]] و برای تأمین نیازهای متغیر در چارچوب [[احکام الهی]] توسط [[فقیه]] و [[حاکم اسلامی]] وضع می‌شود.

	[[امت]] همانطور که از احکام ثابت [[الهی]] [[اطاعت]] می‌کنند، باید از [[مقررات]] و [[فرامین]] فقیه [[حاکم]] نیز [[پیروی]] کنند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۱۰۹.</ref>.		[[امت]] همانطور که از احکام ثابت [[الهی]] [[اطاعت]] می‌کنند، باید از [[مقررات]] و [[فرامین]] فقیه [[حاکم]] نیز [[پیروی]] کنند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۱۰۹.</ref>

	== حکم امضایی ==		== حکم امضایی ==

Bahmani: /* پانویس */

2025-06-02T10:23:13Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۵۳
خط ۲۲۹:		خط ۲۲۹:

	[[رده:حکم]]		[[رده:حکم]]
	[[رده:مدخل‌های ~~در انتظار~~ تلخیص]]		[[رده:مدخل‌های تلخیص شده]]

Bahmani در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۰۴

2025-06-02T10:04:11Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۳۴
خط ۱۰:		خط ۱۰:
	واژۀ [[حکم]] یا [[حکومت]] در لغت، به معنای "[[رأی]] و [[فرمان]] عادلانه و نهایی، فیصله دهنده و بازدارندۀ از [[ظلم]] و پایان بخش تردید و [[اختلاف]] است".		واژۀ [[حکم]] یا [[حکومت]] در لغت، به معنای "[[رأی]] و [[فرمان]] عادلانه و نهایی، فیصله دهنده و بازدارندۀ از [[ظلم]] و پایان بخش تردید و [[اختلاف]] است".

	فیروزآبادی در القاموس می‌گوید: "حکم یعنی [[قضاء]]، اگر گویند: {{عربی\|حكم عليه بالأمر حُكماً، و حكومة - یا - بینهم}} به همان معناست، و [[حاکم]] به معنای [[اجرا کنندۀ دستور]] است"<ref>{{عربی\|الحكم - بالضّم - القضاء و قد حَكم عليه بالأمر حُكماً و حكومة و بينهم: كذلك، و الحاكم: منفّذ الأمر}}فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل واژۀ «حکم».</ref>.		فیروزآبادی در القاموس می‌گوید: "حکم یعنی [[قضاء]]، اگر گویند: {{عربی\|حكم عليه بالأمر حُكماً، و حكومة - یا - بینهم}} به همان معناست، و [[حاکم]] به معنای اجرا کنندۀ دستور است"<ref>{{عربی\|الحكم - بالضّم - القضاء و قد حَكم عليه بالأمر حُكماً و حكومة و بينهم: كذلك، و الحاكم: منفّذ الأمر}}فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل واژۀ «حکم».</ref>.

	و نیز فیومی در المصباح [[المنیر]] می‌گوید: و معنای حکم قضاء است، و اصل در آن به معنای منع و بازداشتن است، گویند: {{عربی\|حَكمْتُ عَلَيهِ بِكذَا}} در آنجا که او را از خلاف آن بازداری آن چنانکه نتواند از آن [[سرپیچی]] کند. و گویند: {{عربی\|حَكمْتُ بَينَ الْقَومِ}} یعنی: میان آنان فیصله دادم<ref>{{عربی\|و معنی الحُكمُ: الْقَضاءُ، و أَصْلُهُ: الْمَنْعُ يقالُ: حَكمْتُ عَلَيهِ بِكذَا إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلَافِه، فَلَمْ يقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِك و حَكمْتُ بَينَ الْقَومِ: فَصَلْتُ بَينَهُمْ}}؛ فیومی، المصباح المنیر، ج۲، ص۱۴، ذیل واژۀ «حکم».</ref>.		و نیز فیومی در "المصباح المنیر" می‌گوید: و معنای حکم قضاء است، و اصل در آن به معنای منع و بازداشتن است، گویند: {{عربی\|حَكمْتُ عَلَيهِ بِكذَا}} در آنجا که او را از خلاف آن بازداری آن چنانکه نتواند از آن [[سرپیچی]] کند. و گویند: {{عربی\|حَكمْتُ بَينَ الْقَومِ}} یعنی: میان آنان فیصله دادم<ref>{{عربی\|و معنی الحُكمُ: الْقَضاءُ، و أَصْلُهُ: الْمَنْعُ يقالُ: حَكمْتُ عَلَيهِ بِكذَا إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلَافِه، فَلَمْ يقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِك و حَكمْتُ بَينَ الْقَومِ: فَصَلْتُ بَينَهُمْ}}؛ فیومی، المصباح المنیر، ج۲، ص۱۴، ذیل واژۀ «حکم».</ref>.

	و ابن منظور در لسان العرب می‌گوید: "حُکمْ به معنای: [[علم]] است و [[فقه]]، و [[قضاوت]] به [[عدل]] کردن"<ref>{{عربی\|الحكم: العلم و الفقه و القضاء بالعدل}}</ref>.<ref>[[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|فقه نظام سیاسی اسلام ج۱]]، ص۶۱-۶۲.</ref>		و ابن منظور در لسان العرب می‌گوید: "حُکمْ به معنای: [[علم]] است و [[فقه]]، و [[قضاوت]] به [[عدل]] کردن"<ref>{{عربی\|الحكم: العلم و الفقه و القضاء بالعدل}}</ref>.<ref>[[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|فقه نظام سیاسی اسلام ج۱]]، ص۶۱-۶۲.</ref>
خط ۲۳:		خط ۲۳:
	# خطاب [[خداوند]] که به اقتضایا تخییر و یا وضع به فعل مکلف تعلق گرفته است. مراد از وضع، [[احکام وضعی]] از قبیل شرطیت، زوجیت و ملکیت است<ref>القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۹؛ مفاتیح الاصول، ص۲۹۲؛ الفصول الغرویه، ص۳۳۶.</ref>؛		# خطاب [[خداوند]] که به اقتضایا تخییر و یا وضع به فعل مکلف تعلق گرفته است. مراد از وضع، [[احکام وضعی]] از قبیل شرطیت، زوجیت و ملکیت است<ref>القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۹؛ مفاتیح الاصول، ص۲۹۲؛ الفصول الغرویه، ص۳۳۶.</ref>؛
	# [[تشریع]] صادر شده از طرف خداوند برای ساماندهی [[زندگی]] [[بشر]]. بر مبنای این تعریف، خطاب وسیله ابراز حکم است، نه خود حکم<ref>دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۴.</ref>؛		# [[تشریع]] صادر شده از طرف خداوند برای ساماندهی [[زندگی]] [[بشر]]. بر مبنای این تعریف، خطاب وسیله ابراز حکم است، نه خود حکم<ref>دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۴.</ref>؛
	# تشریع [[شارع]] به [[جعل]] استقلالی یا تبعی<ref>الحاشیه علی کفایه الاصول، ج۲، ص۳۷۰.</ref>.		# تشریع [[شارع]] به جعل استقلالی یا تبعی<ref>الحاشیه علی کفایه الاصول، ج۲، ص۳۷۰.</ref>.

	بنا بر دو تعریف اخیر، [[حکم]]، مدلول خطاب، و خطاب، دلیل آن خواهد بود؛ بر خلاف دو تعریف نخست که حکم، نفس خطاب دانسته شده است. تعریف حکم به خطاب، مشهور میان قدمای اصولی است<ref>دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۴.</ref>.		بنا بر دو تعریف اخیر، [[حکم]]، مدلول خطاب، و خطاب، دلیل آن خواهد بود؛ بر خلاف دو تعریف نخست که حکم، نفس خطاب دانسته شده است. تعریف حکم به خطاب، مشهور میان قدمای اصولی است<ref>دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۴.</ref>.

Bahmani در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۰۲

2025-06-02T10:02:23Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۱۵

2025-06-02T09:15:04Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۳۹

2025-06-02T06:39:17Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۰۹
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{نبوت}}~~
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = حکم		\| موضوع مرتبط = حکم
	\| عنوان مدخل = [[حکم]]		\| عنوان مدخل = حکم
	\| مداخل مرتبط = [[حکم در قرآن]] - [[حکم در ~~حدیث~~]] - [[حکم در ~~کلام اسلامی~~]] - [[حکم در ~~فقه سیاسی~~]]		\| مداخل مرتبط = [[حکم در قرآن]] - [[حکم در فقه سیاسی]] - [[حکم در معارف دعا و زیارات]] - [[حکم در معارف و سیره سجادی]] - [[حکم در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
	\| پرسش مرتبط = ~~حکم (پرسش)~~		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Jaafari: /* حکم تأسیسی */

2023-02-19T09:40:07Z

حکم تأسیسی

@@ خط ۱۳۳: / خط ۱۳۳: @@
 بیشتر [[معاملات]] و عقود رایج در میان مردم، بلکه آن دسته [[حقوقی]] که [[مردم]] نسبت به یکدیگر دارند و قوام [[زندگی اجتماعی]] بر آنها است، مانند زوجیت و ملکیت، امور تأسیسی به شمار نمی‌آیند؛ بر خلاف [[عبادات]] که [[شارع مقدس]] آنها را [[ابداع]] و اختراع کرده است؛ ازاین‌رو، همه عبادات تأسیسی‌اند<ref>الشروط او الالتزامات فی العقود، ج۱، ص۹۹-۹۸.</ref>.
 تمایز [[حکم تأسیسی]] از [[حکم امضایی]] به این است که در حکم تأسیسی، شرایط، قلمرو و مفاد [[حکم]]، مستخرج از [[ادله شرعی]] است؛ در حالی که در حکم امضایی با [[رجوع]] به عرف و [[سیره عقلا]] و نحوه اجرای حکم توسط آنان در [[زمان]] امضای آن، می‌توان به مفاد و شرایط حکم دست یافت<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۴.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۵.</ref>
 == جستارهای وابسته ==

Jaafari: /* اثر حقوقی تنفیذ */

2023-02-16T07:22:56Z

اثر حقوقی تنفیذ

@@ خط ۱۰۱: / خط ۱۰۱: @@
 تعبیر به «من فروض الائمه{{عم}}» که در [[کلام]] حلبی [[مشاهده]] می‌شود، نشان از این دارد که اقامه [[دولت حق]] در [[اندیشه سیاسی شیعه]] تنها بدان معنا نیست که دیگران صلاحیت [[تصدی]] و برپایی آن را ندارند، بلکه به این معنا هم خواهد بود که [[اقامه حکومت]] [[حق]] از [[وظایف]] محوله به [[ائمه]]{{عم}} است.
 حلبی در تعبیر (من فروض الائمه{{عم}}) در [[حقیقت]] [[مسئولیت‌ها]] و اختیارات و امتیازات را یک‌جا بیان کرده و [[حکومت]] را در عین اینکه از خصایص ائمه{{عم}} است از وظایف ائمه{{عم}} نیز به شمار آورده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۹۳، ۴۲۱ – ۴۲۵ و ۴۲۷.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۹ – ۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵۹.</ref>
 == جستارهای وابسته ==

Jaafari: /* احکام متغییر */

2023-02-12T07:19:01Z

احکام متغییر

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۹
خط ۸۰:		خط ۸۰:

	[[امت]] همانطور که از [[احکام ثابت]] [[الهی]] [[اطاعت]] می‌کنند، باید از مقررات و [[فرامین]] فقیه [[حاکم]] نیز [[پیروی]] کنند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۹.</ref>.		[[امت]] همانطور که از [[احکام ثابت]] [[الهی]] [[اطاعت]] می‌کنند، باید از مقررات و [[فرامین]] فقیه [[حاکم]] نیز [[پیروی]] کنند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۹.</ref>.

			==[[تنفیذ احکام]]==
			اعتبار بخشیِ عمل [[حقوقی]] قابل [[ابطال]] با اجرای [[حکم]] را تَنفیذ گویند. به عبارتی تنفیذ به معنای نافذ ساختن امر غیرنافذ قبلی است که اجرای آن متوقف بر تنفیذ است. امر غیرنافذ بدون تنفیذ، فاقد امکان [[اجرا]] شدن است و به محض تنفیذ اعتبار اجرایی می‌یابد.
			از تنفیذ به معنای نخست، به [[امضا]]، [[اجازه]] کردن و [[تأیید]] نیز تعبیر می‌شود، مانند تنفیذ [[عقد]] [[فضولی]] توسط مالک، تنفیذ [[وصیت]] به بیشتر از یک‌سوم ترکه توسط [[ورثه]].
			تنفیذ حکم به معنای اجرای حکم و انفاذ حکم در کلمات [[فقها]] به معنای [[قضاوت]] کردن نیز به کار رفته است. از آن در باب‌های [[صلات]]، وصیت و [[قضاء]]، سخن گفته شده است.

			صلات: در [[کراهت]] انفاذ حکم - به معنای قضاوت کردن - در [[مسجد]] [[اختلاف]] است؛ امّا [[استحباب]] آن به ظاهر کلمات برخی فقها نسبت داده شده است. برخی نیز احتمال داده‌اند که مراد از انفاذ حکم، در کلمات فقها اجرای حکم - مانند [[زندانی]] کردن و اجرای [[تعزیر]] - است نه قضاوت<ref>جواهر الکلام، ج۱۴، ص۱۱۵ – ۱۱۶.</ref>.

			[[وصیّت]]: اجرای وصیّت واجد شرایط، بر [[وصی]] [[واجب]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۶۶.</ref>. وصی اگر از تنفیذ وصیّت [[ناتوان]] باشد برکنار نمی‌شود، بلکه نیرویی کمکی برای او گمارده می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۲۰.</ref>.

			قضاء: حکم حاکمِ فاقد شرایطِ [[داوری]] تنفیذ (اجرا) نمی‌شود، هر چند حکم او مطابق با [[قواعد]] باشد<ref>مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۳۵.</ref>. (تنفیذ) اجرای حکم [[قاضی]] در صورتی که مخالف با ادلّه [[قطعی]] نباشد، هر چند مخالف با [[اجتهاد]] دیگر [[قضات]] باشد، بر آنان واجب است<ref>جواهر الکلام، ج۱۰، ص۴۰؛ فقه الصادق، ج۲۵، ص۵۸.</ref>. حکمی که از یک قاضی صادر شده و به قاضی دیگر رسیده است در صورت [[گواهی]] دو مرد [[عادل]] بر انشاء حکم توسط قاضی نخست و [[شاهد]] گرفتن قاضی یادشده، آن دو نفر را بر حکم خویش تنفیذ (اجرا) می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۶.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۳۶.</ref>.
			از جمله مراحل قانونی و [[شرعی]] لازم برای [[تصدی منصب]] [[ریاست جمهوری]] مرحله [[امضای حکم]] رییس‌جمهور و تنفیذ [[رأی]] [[ملّت]] توسط [[رهبری]] موضوع اصل ۱۱۰، و یاد کردن قسم [[شرعی]] و تحلیف موضوع اصل ۱۲۱ [[قانون اساسی]] است. دو مرحله تنفیذ رأی ملّت و تحلیف رییس‌جمهور باید به ترتیب طی شود. تنفیذ و نافذسازی رأی ملّت از جمله صلاحیت‌های اختیاری [[فقیه]] [[ولیّ امر]] است که براساس اصل صدوسیزدهم، عالی‌ترین [[مقام]] رسمی [[کشور]] است. این امر از طریق امضای حکم رییس‌جمهور موضوع بند ۹ اصل ۱۱۰ تحقق می‌پذیرد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵۹.</ref>

			===اثر [[حقوقی]] تنفیذ===
			به محض اینکه [[حکم]] [[ریاست جمهوری]] توسط [[رهبر معظم انقلاب]] [[امضا]] شود، فرد منتخب، رییس‌جمهور قانونی کشور خواهد بود. مهم‌ترین اثری که بر این امر مترتب است، تبدیل «داوطلب منتخب» به «رییس‌جمهور قانونی» و در نتیجه، [[مشروعیت‌بخشی]] به تصرّفات [[رییس]] [[جمهور]] در تمام امور اجرایی کشور در حدود [[تکالیف]] و اختیارات قانونی است.
			به این‌گونه، حکم ریاست جمهوری نامزد منتخب ملّت در عرصه [[رقابت]] انتخاباتی، که پس از طی مراحل قانونی مختلف اعم از داوطلبی، [[تأیید]] توسط [[مرجع]] تشخیص شرایط، کسب آرای لازم در رقابت انتخاباتی، تأیید صحّت [[انتخابات]] و صدور اعتبارنامه توسط شورای [[نگهبان]] از [[مقبولیت مردمی]] برخوردار شده و این مقبولیت مردمی مقدمات [[نصب]] وی را فراهم کرده است، وفق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به امضای رهبری [[نظام]] می‌رسد.
			تنفیذ یاد شده، [[مشروعیت]] ریاست جمهوری را به بار می‌آورد و با تحقق این امر است که [[ریاست]] وی وصف قانونی و شرعی به خود خواهد گرفت. به همین جهت است که حضرت [[امام]] (ره) رییس‌جمهور غیر [[مأذون]] و غیر [[منصوب]] و [[مشروع]] قلمداد نشده از قبل فقیه ولیّ‌امر [[مسلمانان]] را در حکم «[[طاغوت]]» دانسته‌اند و در [[احکام]] تنفیذیه خود به رؤسای جمهور از جمله [[شهید]] رجائی، بر این [[اذن]] شرعی و نصب به واسطه آن به این شرح تصریح ورزیده‌اند: «چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولیّ‌امر باشد، این جانب رأی ملّت [[شریف]] را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست [[جمهوری اسلامی ایران]] [[منصوب]] نمودم».
			[[امام خمینی]] (ره) [[مشروع]] بودن تمامی ارکان [[نظام اسلامی]] از جمله رییس‌جمهور را منوط به امر [[فقیه]] که همان امر [[خدای تبارک و تعالی]] است می‌دانند<ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۶۴۳.</ref>.
			[[تنفیذ احکام توسط دولت امام]]{{ع}} (از دیدگاه ابی‌الصلاح [[حلبی]])
			تعبیر به «من فروض الائمه{{عم}}» که در [[کلام]] حلبی [[مشاهده]] می‌شود، نشان از این دارد که اقامه [[دولت حق]] در [[اندیشه سیاسی شیعه]] تنها بدان معنا نیست که دیگران صلاحیت [[تصدی]] و برپایی آن را ندارند، بلکه به این معنا هم خواهد بود که [[اقامه حکومت]] [[حق]] از [[وظایف]] محوله به [[ائمه]]{{عم}} است.
			حلبی در تعبیر (من فروض الائمه{{عم}}) در [[حقیقت]] [[مسئولیت‌ها]] و اختیارات و امتیازات را یک‌جا بیان کرده و [[حکومت]] را در عین اینکه از خصایص ائمه{{عم}} است از وظایف ائمه{{عم}} نیز به شمار آورده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۹۳، ۴۲۱ – ۴۲۵ و ۴۲۷.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۹ – ۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵۹.</ref>

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

Bahmani: /* پانویس */

2023-01-23T07:42:29Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۲
خط ۱۴۴:		خط ۱۴۴:

	[[رده:حکم]]		[[رده:حکم]]
			[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]