Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== «حکم ولایی»، (حکم حکومتی؛ حکم سلطانی) عبارت از حکم صادره از ولی امر مسلمانان است. حکم ولایی یا حکومتی عبارت است از امر و نهی که امام{{ع}} یا نایب...» ایجاد کرد

2023-02-16T07:59:43Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== «حکم ولایی»، (حکم حکومتی؛ حکم سلطانی) عبارت از حکم صادره از ولی امر مسلمانان است. حکم ولایی یا حکومتی عبارت است از امر و نهی که امام{{ع}} یا نایب...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط =
| عنوان مدخل =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط =
}}

==مقدمه==
«حکم ولایی»، ([[حکم حکومتی]]؛ [[حکم سلطانی]]) عبارت از [[حکم]] صادره از [[ولی امر]] [[مسلمانان]] است. حکم ولایی یا [[حکومتی]] عبارت است از [[امر و نهی]] که [[امام]]{{ع}} یا [[نایب]] ایشان به عنوان ولی امر مسلمانان صادر می‌کند.
تفاوت آن با [[فتوا]] و [[حکم قضایی]] این است که فتوا عبارت است از [[اخبار]] [[فقیه]] از [[حکم ثابت]] در [[شرع]] [[مقدس]] و حکم قضایی، عبارت است از انشای حکم جزیی منطبق با [[احکام شرع]] برای فیصله دادن به [[نزاع‌ها]] و [[اختلاف‌ها]] و [[احقاق حقوق]] افراد؛ در حالی که حکم ولایی عبارت است از انشای حکم درباره آنچه که به [[مصالح عمومی]] مسلمانان - اعم از [[سیاسی]]، [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] - مربوط می‌شود<ref>بحوث فقهیه هامه، ص۵۱۱.</ref>.
عنوان یادشده از عناوین جدید است که معاصران تحت عنوان [[ولایت فقیه]] یا [[حاکمیت]] در [[اسلام]] از آن سخن گفته‌اند.
قلمروی [[احکام ولایی]]: بدون [[شک]]، زمام [[تشریع احکام]] شرع تنها در دست [[خداوند]] است؛ زیرا تنها او عالم به [[مصالح]] و [[مفاسد]] است<ref>بحوث فقهیه هامه، ص۵۲۴.</ref>، البته بر اساس [[روایات]] متعدد، [[حق تشریع]] فی الجمله برای [[پیامبر اعظم]]{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{ع}} ثابت است<ref>الکافی (کلینی)، ج۱، ص۲۶۵-۲۶۸.</ref> اما همه فقهای امامی بر این نظر متفقند که فقیه [[شأن تشریع]] ندارد؛ بلکه موظف است به عنوان فقیه، احکام شرع را از منابع آن استخراج و استباط کند و به عنوان [[قاضی]] در موارد [[اختلاف]] و [[نزاع]]، طبق احکام شرع، انشاء حکم کند و به عنوان ولی امر مسلمانان – بنا بر قول به ثبوت چنین [[ولایتی]] برای فقیه در [[عصر غیبت]] - احکام شرع، اعم از [[احکام اولی]] و ثانوی را در راستای [[اصلاح]] و ساماندهی [[نظام]] در سطح [[جامعه]] [[اجرا]] کند، در موارد [[تزاحم]] بین دو حکم - که امکان اجرای همزمان هر دو فراهم نیست - با توجه به [[قاعده اهم و مهم]] و لحاظ کردن [[مصالح مسلمانان]] با [[عنایت]] به شرایط زمانی و مکانی و [[رایزنی]] با [[اندیشمندان]] و صاحب‌نظران، [[حکم]] به تقدیم یکی بر دیگری کرده و اجرای آن را به طور موقت متوقف و تعطیل کند. بنابراین، حکم ولایی همچون [[حکم قضایی]] در طول [[احکام شرع]] است نه در عرض آن، به این معنا که از قلمروی [[احکام شریعت]] خارج نیست<ref>ولایت فقیه (جوادی آملی)، ۲۴۶-۲۴۷؛ بحوث فقهیه هامه، ص۴۹۸-۴۹۹ و ۵۱۱؛ القول الرشید، ج۱، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۴۰.</ref>

==اقسام==
[[احکام]] صادره از سوی [[ولی امر]] [[مسلمانان]] چند گونه است.
#در حوزه [[نصب]] و [[عزل]] [[کارگزاران نظام]]، مانند گماردن [[فرماندهان لشکر]]، [[قضات]]، [[استانداران]] و مدیران. این نوع [[احکام ولایی]]، احکام جزیی و انشایی است که از سوی [[والی]] برای کسی که بر اساس [[موازین شرع]] [[شایستگی]] چنین مناصبی را دارد، صادر می‌شود؛
#احکام خاصی که از تطبیق کبرای [[احکام اولی]] بر مصادیق خود نشأت می‌گیرد، مانند امر به [[گردآوری زکات]] [[خمس]] و هزینه کردن آن در جای خود و نیز [[بسیج]] نیرو برای [[جهاد]] و [[تعیین زمان]] [[جنگ]] و [[صلح]]؛
#احکام خاصی که منشأ آن تطبیق کبرای [[احکام ثانوی]] بر مصادیق آن است، مانند امر به [[وجوب]] رعایت مقررات عبور و مرور در سطح خیابان‌ها و جاده‌ها که مقدمه [[برقراری نظم]] در [[جامعه]] و [[حفظ جان]] [[شهروندان]] است و وجوب مقدمه [[واجب]] از احکام ثانوی است، و نیز مانند [[تحریم]] برخی [[روابط]] [[تجاری]] یا [[سیاسی]] با [[بیگانگان]] به منظور درهم شکستن [[شوکت]] و [[هیمنه]] آنان و کوتاه کردن دست ایشان از دخالت در امور مسلمانان؛
#احکامی که در راستای [[دفع ستم]] و [[تجاوز به حقوق دیگران]] صادر می‌شود؛ مانند امر به گشودن در [[انبار]] محتکران و فروختن کالاهای موجود در آن هنگام [[ضرورت]] و نیز نرخ‌گذاری کالاهای مورد نیاز [[مردم]] برای [[پیشگیری]] از گرانی اجناس و [[اجحاف]] بر مردم<ref>بحوث فقهیه هامه، ص۵۰۰-۵۰۱.</ref>.
[[اطاعت]] از حکم ولایی: بدون [[شک]]، اطاعت از حکم ولایی صادر شده از [[رسول خدا]]{{صل}} و نیز [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} بر همگان واجب است؛ چنان که اطاعت از حکم ولایی [[فقیه جامع شرایط]] - بنا بر قول به ثبوت چنین [[ولایتی]] برای او - در صورت عدم حصول [[یقین]] به [[اشتباه]] آن، [[واجب]] است<ref>ولایت فقیه، ص۴۶۹؛ اساس الحکومه الاسلامیه، ص۱۹۷-۱۹۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۴۰.</ref>

تفاوت حکم ولایی با [[حکم اولی]] و ثانوی: مهم‌ترین این تفاوت‌ها عبارت است از:
#[[احکام ولایی]] احکامی جزیی برای [[اجرای احکام]] کلی [[الهی]] است؛ اما [[احکام اولی]] و ثانوی احکامی کلی است؛
# بحث از احکام ولایی بحثی موضوعی است؛ زیرا احکام ولایی از راه تطبیق کبرای احکام اولی یا ثانوی بر مصادیق آنها به دست می‌آید؛ در حالی که بحث از احکام اولی و ثانوی بحثی موضوعی نیست؛ بلکه [[فقیه]] به عنوان فقیه این نوع [[احکام]] را از منابع [[شرع]] [[استنباط]] می‌کند<ref>بحوث فقهیه هامه، ص۵۰۰-۵۰۱.</ref>؛
#احکام ولایی در طول احکام اولی و ثانوی است نه در عرض آنها<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۶۲.</ref>.
در واقع به عبارتی می‌توان گفت: گاه شرایط [[اجتماعی]] به گونه‌ای پیچیده است که تشخیص موارد اولویت‌ها حتی با استفاده از ابزارها، تخصص‌ها و کارشناسی‌ها هم میسر نیست و بالاخره پس از کارشناسی لازم، باید فرد صلاحیتداری که هم عالم به [[میزان]] [[اسلامی]] و نیز واقف به [[مقتضیات زمان]] و واجد صلاحیت [[مدیریت]] باشد، [[تصمیم]] نهایی را اتخاذ کند و این در [[حقیقت]] همان [[حکم حکومتی]] است که توسط [[ولی فقیه]] در شرایط استثنایی و بن‌بست‌ها که راه عادی برای حل آنها وجود ندارد، [[اعمال]] می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۲۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۴۰.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

حکم ولایی - تاریخچهٔ نسخه‌ها