حکومت در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* حکومت */

2025-06-04T12:09:00Z

حکومت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۳۹
خط ۱۸:		خط ۱۸:
	در کتاب القاموس السیاسی در تعریف حکومت و دولت آمده است: حکومت، هیئت حاکمه‌ای است که تنظیم امور دولت را در داخل کشور و در حدود و چهارچوب [[قانون]] دولت به عهده می‌گیرد، این دولت در خارج از کشور، نمایندۀ کشور شناخته می‌شود و حکومت یکی از عناصر سه‌گانه‌ای است که دولت بر آنها [[استوار]] است، یعنی: "[[ملت]]، کشور و قدرت [[حاکم]]"<ref>{{عربی\|الحكومة هي الهيئة الحاكمة التي تتولّی تنظيم شؤون الدولة في داخل إقليمها و في حدود القانون الوطني لهذه الدولة و هي التي تمثلها في خارج الإقليم، و تعتبر الحكومة أحد العناصر الثلاثة التي تقوم عليها الدولة، و هي: "الشعب، و الإقليم، و السلطة الحاكمة"}}؛ احمد عطیة الله، القاموس السیاسی، ص۴۷۴.</ref>.		در کتاب القاموس السیاسی در تعریف حکومت و دولت آمده است: حکومت، هیئت حاکمه‌ای است که تنظیم امور دولت را در داخل کشور و در حدود و چهارچوب [[قانون]] دولت به عهده می‌گیرد، این دولت در خارج از کشور، نمایندۀ کشور شناخته می‌شود و حکومت یکی از عناصر سه‌گانه‌ای است که دولت بر آنها [[استوار]] است، یعنی: "[[ملت]]، کشور و قدرت [[حاکم]]"<ref>{{عربی\|الحكومة هي الهيئة الحاكمة التي تتولّی تنظيم شؤون الدولة في داخل إقليمها و في حدود القانون الوطني لهذه الدولة و هي التي تمثلها في خارج الإقليم، و تعتبر الحكومة أحد العناصر الثلاثة التي تقوم عليها الدولة، و هي: "الشعب، و الإقليم، و السلطة الحاكمة"}}؛ احمد عطیة الله، القاموس السیاسی، ص۴۷۴.</ref>.

	در [[تفسیری]] که دکتر محمد عبدالمعز نصر، دانشمند سیاست‌شناس [[مصری]] از مفهوم دولت ارائه می‌کند، برای دولت چهار رکن یا عنصر بیان می‌کند: "عناصر اساسی دولت عبارتند از: ملت، کشور، [[حاکمیت]] و حکومت"<ref>{{عربی\|ان العناصر الأساسية للدولة هي: السّكان، و الإقليم، و السيادة، و الحكومة}}؛ محمد عبدالمعز نصر، فی النظریات و النظم السیاسیه، ص۱۳.</ref>. در این [[تفسیر]] همانگونه که ملاحظه می‌شود افزون بر سه عنصری که برای [[دولت]] آمده بود، عنصر "السیاده" نیز که به معنای "[[حاکمیت]]" است، افزوده شده است که در متن القاموس السیاسی، با ادغام این عنصر در عنصر "[[حکومت]]"، از این دو عنصر به واژۀ "السلطۀ الحاکمه" تعبیر شده است<ref>[[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ~~ج۱،~~ ص۶۳-۶۸.</ref>.		در [[تفسیری]] که دکتر محمد عبدالمعز نصر، دانشمند سیاست‌شناس [[مصری]] از مفهوم دولت ارائه می‌کند، برای دولت چهار رکن یا عنصر بیان می‌کند: "عناصر اساسی دولت عبارتند از: ملت، کشور، [[حاکمیت]] و حکومت"<ref>{{عربی\|ان العناصر الأساسية للدولة هي: السّكان، و الإقليم، و السيادة، و الحكومة}}؛ محمد عبدالمعز نصر، فی النظریات و النظم السیاسیه، ص۱۳.</ref>. در این [[تفسیر]] همانگونه که ملاحظه می‌شود افزون بر سه عنصری که برای [[دولت]] آمده بود، عنصر "السیاده" نیز که به معنای "[[حاکمیت]]" است، افزوده شده است که در متن القاموس السیاسی، با ادغام این عنصر در عنصر "[[حکومت]]"، از این دو عنصر به واژۀ "السلطۀ الحاکمه" تعبیر شده است<ref>[[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|فقه نظام سیاسی اسلام ج۱]]، ص۶۳-۶۸.</ref>.

	در نگاه اندیشمندان سیاسی، حکومت در معانی دیگری نیز به کار برده می‌شود؛ از جمله در کتاب “نظریه‌های دولت”، معانی مختلف حکومت در سه سطح بیان شده است:		در نگاه اندیشمندان سیاسی، حکومت در معانی دیگری نیز به کار برده می‌شود؛ از جمله در کتاب “نظریه‌های دولت”، معانی مختلف حکومت در سه سطح بیان شده است:

Bahmani در ‏۴ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۷

2025-06-04T12:07:24Z

نمایش تغییرات

Bahmani: /* مقدمه */

2025-06-03T09:26:18Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۶
خط ۶:		خط ۶:
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

	~~== مقدمه ==~~
	[[مذهب شیعه امامیه]] برای [[فقیه]] جایگاه ویژه‌ای در [[حکومت]] قائل است. به تعبیر برخی از [[علمای شیعه]]، حکومت آیینه تمام نمای [[فقه]] است<ref>ر. ک: روح‌الله خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی).</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده\|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)\|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص:۱۹۳.</ref>

	== معناشناسی حکومت ==		== معناشناسی حکومت ==

Bahmani در ‏۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۲۱

2025-06-03T09:21:30Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۱
خط ۱:		خط ۱:
			{{در دست ویرایش ۲\|ماه=[[خرداد]]\|روز=[[13]]\|سال=[[۱۴۰۴]]\|کاربر=Bahmani}}
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = حکومت		\| موضوع مرتبط = حکومت

Bahmani در ‏۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۲۰

2025-06-03T09:20:30Z

نمایش تغییرات

Jaafari در ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۰۷

2025-04-14T06:07:30Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۳۷
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{ولایت}}~~		{{مدخل مرتبط
	{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = حکومت		\| موضوع مرتبط = حکومت
	\| عنوان مدخل = [[حکومت]]		\| عنوان مدخل = حکومت
	\| مداخل مرتبط = [[حکومت در قرآن]] - [[حکومت در نهج البلاغه]] - [[حکومت در معارف و سیره نبوی]] - [[حکومت در فقه سیاسی]] - [[حکومت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]		\| مداخل مرتبط = [[حکومت در قرآن]] - [[حکومت در حدیث]] - [[حکومت در نهج البلاغه]] - [[حکومت در معارف و سیره نبوی]] - [[حکومت در معارف و سیره علوی]] - [[حکومت در فقه سیاسی]] - [[حکومت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Wasity: جایگزینی متن - 'حنظله' به 'حنظله'

2023-07-26T12:18:33Z

جایگزینی متن - 'حنظله' به 'حنظله'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۸
خط ۲۰۱:		خط ۲۰۱:
	از دیدگاه [[حلبی]] در هر دو صورت [[فقیه]] واجد شرایطی که ولایت تنفیذی را می‌پذیرد، باید خود را [[نایب]] «[[صاحب‌الامر]]» بداند و از روش [[اهل‌بیت]]{{ع}} تخطی نکند و اگر از قبول آن اجتناب کند، او در واقع صلاحیت [[تصدی]] این [[منصب]] را دارد و [[برادران دینی]] ([[شیعه]])، موظفند به هنگام بروز مشکلی در [[تنفیذ احکام]] به اینان مراجعه کنند و [[حقوق مالی]] را به آنان برسانند و خود را برای [[اجرای حد]] یا هر نوع اقدامات تأدیبی در [[اختیار]] آنان قرار دهند و از [[دستورات]] آنان [[سرپیچی]] نکنند؛ زیرا [[اطاعت]] از اینان مقتضای [[التزام]] تقیدی به [[احکام الهی]] است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.		از دیدگاه [[حلبی]] در هر دو صورت [[فقیه]] واجد شرایطی که ولایت تنفیذی را می‌پذیرد، باید خود را [[نایب]] «[[صاحب‌الامر]]» بداند و از روش [[اهل‌بیت]]{{ع}} تخطی نکند و اگر از قبول آن اجتناب کند، او در واقع صلاحیت [[تصدی]] این [[منصب]] را دارد و [[برادران دینی]] ([[شیعه]])، موظفند به هنگام بروز مشکلی در [[تنفیذ احکام]] به اینان مراجعه کنند و [[حقوق مالی]] را به آنان برسانند و خود را برای [[اجرای حد]] یا هر نوع اقدامات تأدیبی در [[اختیار]] آنان قرار دهند و از [[دستورات]] آنان [[سرپیچی]] نکنند؛ زیرا [[اطاعت]] از اینان مقتضای [[التزام]] تقیدی به [[احکام الهی]] است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.
	[[فقهای جامع الشرایط]] نمی‌توانند از تصدی [[حکومت]] و تنفیذ احکام سرباز زنند، چنان که هرکس (چه [[اهل حق]] و چه [[اهل باطل]]) که از [[فرمان]] اینان سرپیچی کند، در واقع از [[دین خدا]] سر باز زده و [[حکم خدا]] را رد کرده و با [[رسول خدا]]{{صل}} [[مخالفت]] ورزیده است و به حکومت [[جاهلیت]] برگشته و به فرمان [[طاغوت]] گردن نهاده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.		[[فقهای جامع الشرایط]] نمی‌توانند از تصدی [[حکومت]] و تنفیذ احکام سرباز زنند، چنان که هرکس (چه [[اهل حق]] و چه [[اهل باطل]]) که از [[فرمان]] اینان سرپیچی کند، در واقع از [[دین خدا]] سر باز زده و [[حکم خدا]] را رد کرده و با [[رسول خدا]]{{صل}} [[مخالفت]] ورزیده است و به حکومت [[جاهلیت]] برگشته و به فرمان [[طاغوت]] گردن نهاده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.
	حلبی سپس به روایاتی چون [[روایت]] عمربن [[حنظله]] پرداخته و با استناد به آنها در پایان، چنین نتیجه می‌گیرد که در صورت فقدان [[فقیه جامع الشرایط]]، هرکس می‌تواند برای به دست آوردن [[حق]] خود به [[حکام جور]] مراجعه و یا به [[مصالحه]] تن بدهد<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۸.</ref>		حلبی سپس به روایاتی چون [[روایت]] عمربن حنظله پرداخته و با استناد به آنها در پایان، چنین نتیجه می‌گیرد که در صورت فقدان [[فقیه جامع الشرایط]]، هرکس می‌تواند برای به دست آوردن [[حق]] خود به [[حکام جور]] مراجعه و یا به [[مصالحه]] تن بدهد<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۸.</ref>

	===برخورد با [[دولت جائر]]===		===برخورد با [[دولت جائر]]===

Bahmani: /* پانویس */

2023-04-10T12:50:22Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۰
خط ۲۳۱:		خط ۲۳۱:
	{{حکومت}}		{{حکومت}}

	~~[[رده:امام علی]]~~
	[[رده:حکومت]]		[[رده:حکومت]]
	[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]		[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]

Jaafari: /* الحکم لمن غَلب */

2023-02-20T09:08:13Z

الحکم لمن غَلب

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۸
خط ۲۱۰:		خط ۲۱۰:

	==الحکم لمن غَلب==		==الحکم لمن غَلب==
	~~[[الحکم~~ لمن ~~غلب]]،~~ قاعده ناظر بر نظریه شکل‌گیری [[دولت]] است و عبارت از این نظریه است که [[حکم]] و [[حکومت]] برای کسی است که [[زور]] و [[قدرت]] [[غلبه]] داشته باشد.		«الحکم لمن غلب»، قاعده ناظر بر نظریه شکل‌گیری [[دولت]] است و عبارت از این نظریه است که [[حکم]] و [[حکومت]] برای کسی است که [[زور]] و [[قدرت]] [[غلبه]] داشته باشد.
	برخی معتقدند، منشأ اصلی پیدایش دولت، زورمداری، [[قهر و غلبه]] افراد یا گروه‌های صاحب قدرت بر دیگران بوده است. استفاده از زور که از [[افزون‌طلبی]] و اقتدارگرایی و استشمار ناشی می‌شده، ابتدا تعداد معدودی از [[انسان‌ها]] و سپس [[اجتماعی]] را به زیر [[فرمان]] و [[سلطه]] می‌گرفت و شخص یا گروه زورمند و فاتح، بر دیگران فرمان می‌راندند.		برخی معتقدند، منشأ اصلی پیدایش دولت، زورمداری، [[قهر و غلبه]] افراد یا گروه‌های صاحب قدرت بر دیگران بوده است. استفاده از زور که از [[افزون‌طلبی]] و اقتدارگرایی و استشمار ناشی می‌شده، ابتدا تعداد معدودی از [[انسان‌ها]] و سپس [[اجتماعی]] را به زیر [[فرمان]] و [[سلطه]] می‌گرفت و شخص یا گروه زورمند و فاتح، بر دیگران فرمان می‌راندند.
	این نظریه، صرف نظر از جنبه‌های نظری آن به لحاظ [[تاریخی]]، در مورد اکثر [[دولت‌ها]] صادق است؛ زیرا بیشترین مراحل شکل‌گیری دولت‌ها از [[جنگ‌ها]] و پیروزی‌های نظامی آغاز شده و تا به امروز هم، قاعده «الحکم لمن غلب» در سطح ملی و فراملی، همچنان [[حاکم]] است. دولت‌های بزرگ و امپراتوری‌های شناخته شده یا توسط فاتحان نظامی بنیان گرفته و یا [[فرزندان]] آنان به تاج و تخت رسیده‌اند.		این نظریه، صرف نظر از جنبه‌های نظری آن به لحاظ [[تاریخی]]، در مورد اکثر [[دولت‌ها]] صادق است؛ زیرا بیشترین مراحل شکل‌گیری دولت‌ها از [[جنگ‌ها]] و پیروزی‌های نظامی آغاز شده و تا به امروز هم، قاعده «الحکم لمن غلب» در سطح ملی و فراملی، همچنان [[حاکم]] است. دولت‌های بزرگ و امپراتوری‌های شناخته شده یا توسط فاتحان نظامی بنیان گرفته و یا [[فرزندان]] آنان به تاج و تخت رسیده‌اند.

Jaafari: /* منابع */

2023-02-20T09:08:01Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۸
خط ۲۰۸:		خط ۲۰۸:
	د - [[حلبی]] در رابطه با [[اقامه نماز جمعه]] که از [[واجبات]] [[سیاسی]] و [[عبادی]] است، دارا بودن صفات عمومی [[نماز جماعت]] را کافی می‌داند<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref> و در مورد [[نماز عیدین]] نیز به همان شرایط [[نماز جمعه]]، بسنده کرده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.		د - [[حلبی]] در رابطه با [[اقامه نماز جمعه]] که از [[واجبات]] [[سیاسی]] و [[عبادی]] است، دارا بودن صفات عمومی [[نماز جماعت]] را کافی می‌داند<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref> و در مورد [[نماز عیدین]] نیز به همان شرایط [[نماز جمعه]]، بسنده کرده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.
	وی در مورد [[زکات]]، [[خمس]] و [[انفال]] نیز در [[عصر غیبت]]، [[فقیه]] [[مأمون]] را [[مرجع]] امر دانسته است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref> و در جای دیگر [[اختیار]] امر را با [[سلطان اسلام]]{{ع}} و یا کسی که می‌تواند [[نیابت]] از وی نماید، [[تفویض]] کرده است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۹-۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۹.</ref>		وی در مورد [[زکات]]، [[خمس]] و [[انفال]] نیز در [[عصر غیبت]]، [[فقیه]] [[مأمون]] را [[مرجع]] امر دانسته است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref> و در جای دیگر [[اختیار]] امر را با [[سلطان اسلام]]{{ع}} و یا کسی که می‌تواند [[نیابت]] از وی نماید، [[تفویض]] کرده است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۹-۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۹.</ref>

			==الحکم لمن غَلب==
			[[الحکم لمن غلب]]، قاعده ناظر بر نظریه شکل‌گیری [[دولت]] است و عبارت از این نظریه است که [[حکم]] و [[حکومت]] برای کسی است که [[زور]] و [[قدرت]] [[غلبه]] داشته باشد.
			برخی معتقدند، منشأ اصلی پیدایش دولت، زورمداری، [[قهر و غلبه]] افراد یا گروه‌های صاحب قدرت بر دیگران بوده است. استفاده از زور که از [[افزون‌طلبی]] و اقتدارگرایی و استشمار ناشی می‌شده، ابتدا تعداد معدودی از [[انسان‌ها]] و سپس [[اجتماعی]] را به زیر [[فرمان]] و [[سلطه]] می‌گرفت و شخص یا گروه زورمند و فاتح، بر دیگران فرمان می‌راندند.
			این نظریه، صرف نظر از جنبه‌های نظری آن به لحاظ [[تاریخی]]، در مورد اکثر [[دولت‌ها]] صادق است؛ زیرا بیشترین مراحل شکل‌گیری دولت‌ها از [[جنگ‌ها]] و پیروزی‌های نظامی آغاز شده و تا به امروز هم، قاعده «الحکم لمن غلب» در سطح ملی و فراملی، همچنان [[حاکم]] است. دولت‌های بزرگ و امپراتوری‌های شناخته شده یا توسط فاتحان نظامی بنیان گرفته و یا [[فرزندان]] آنان به تاج و تخت رسیده‌اند.
			درست است که این [[سنت]] تاریخی به معنی [[حقانیت]] این نظریه نیست و هرگز وضع مطلوب را نشان نمی‌دهد، اما [[تاریخ]]، شواهد فراوانی دارد که بیش از نظریات دیگر می‌تواند جالب توجه باشد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۲۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۶.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==