حکومت فقهی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* مقدمه */

2024-08-21T13:09:46Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹
خط ۷:		خط ۷:

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و [[رأی]] خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] [[رأی]] نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.		حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و رأی خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] رأی نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.

	حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند [[محدودیت]] بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی [[محدودیت]] درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این [[منصب]] می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>		حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند محدودیت بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی محدودیت درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این منصب می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

Bahmani در ‏۲۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۱

2024-02-29T14:41:05Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۱
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = حکومت		\| موضوع مرتبط = حکومت
	\| عنوان مدخل = ~~[[حکومت فقهی]]~~		\| عنوان مدخل =
	\| مداخل مرتبط = ~~[[حکومت فقهی در قرآن]] - [[حکومت فقهی در حدیث]] - [[حکومت فقهی در فقه اسلامی]] - [[حکومت فقهی در فقه سیاسی]]~~		\| مداخل مرتبط =
	\| پرسش مرتبط = ~~حکومت فقهی (پرسش)~~		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و [[رأی]] خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] [[رأی]] نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.		حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و [[رأی]] خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] [[رأی]] نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.
	حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند [[محدودیت]] بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی [[محدودیت]] درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این [[منصب]] می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>.

	~~== منابع ==~~		حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند [[محدودیت]] بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی [[محدودیت]] درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این [[منصب]] می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>
	~~{{منابع}}~~
	* [[~~پرونده:11677~~.~~jpg\|22px~~]] [[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|~~'''~~واژه‌نامه فقه سیاسی~~'''~~]]
	~~{{پایان منابع}}~~

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==
خط ۴۸:		خط ۴۵:
	* [[ولایت از نائب سلطان عادل]]		* [[ولایت از نائب سلطان عادل]]
	* [[ولایت فقیه]]		* [[ولایت فقیه]]
			{{پایان منابع}}

			== منابع ==
			{{منابع}}
			# [[پرونده:11677.jpg\|22px]] [[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

خط ۵۴:		خط ۵۵:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:حکومت ~~فقهی~~]]		[[رده:حکومت]]

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-24T20:20:37Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۰
خط ۵:		خط ۵:
	\| پرسش مرتبط = حکومت فقهی (پرسش)		\| پرسش مرتبط = حکومت فقهی (پرسش)
	}}		}}
	==مقدمه==		== مقدمه ==
	حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و [[رأی]] خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] [[رأی]] نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.		حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و [[رأی]] خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] [[رأی]] نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.
	حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند [[محدودیت]] بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی [[محدودیت]] درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این [[منصب]] می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>.		حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند [[محدودیت]] بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی [[محدودیت]] درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این [[منصب]] می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>.

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T06:49:22Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۹
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = حکومت		\| موضوع مرتبط = حکومت
خط ۱۶:		خط ۱۵:

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==
	{{~~مدخل‌~~ وابسته}}		{{مدخل وابسته}}
	* [[اسباب بقای حکومت]]		* [[اسباب بقای حکومت]]
	* [[اسباب زوال حکومت]]		* [[اسباب زوال حکومت]]
خط ۵۶:		خط ۵۵:

	[[رده:حکومت فقهی]]		[[رده:حکومت فقهی]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

Heydari: جایگزینی متن - '\(.)\'\'\'\[\[(.)\]\]\'\'\'(.)\"\'\'\'(.)\'\'\'\"(.)\<\/div\> \(.)\<\/div\> \
2022-05-31T14:14:01Z

جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.)\'\'\'\[\[(.)\]\]\'\'\'(.)\"\'\'\'(.)\'\'\'\"(.)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...

→ نسخهٔ قدیمی‌تر نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۴
خط ۱: خط ۱:

{{امامت}}
{{امامت}}

<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[حکومت]]''' است. "'''[[حکومت فقهی]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
{{مدخل مرتبط

<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[حکومت فقهی در قرآن]] - [[حکومت فقهی در حدیث]] - [[حکومت فقهی در فقه اسلامی]] - [[حکومت فقهی در فقه سیاسی]]</div>
| موضوع مرتبط = حکومت

<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[حکومت فقهی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
| عنوان مدخل = [[حکومت فقهی]]

| مداخل مرتبط = [[حکومت فقهی در قرآن]] - [[حکومت فقهی در حدیث]] - [[حکومت فقهی در فقه اسلامی]] - [[حکومت فقهی در فقه سیاسی]]

| پرسش مرتبط = حکومت فقهی (پرسش)

}}

==مقدمه==
==مقدمه==

حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و [[رأی]] خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] [[رأی]] نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.
حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و [[رأی]] خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] [[رأی]] نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{مدخل‌های وابسته}} +{{مدخل‌ وابسته}})

2021-12-30T15:32:24Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{مدخل‌های وابسته}} +{{مدخل‌ وابسته}})

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۲
خط ۱۳:		خط ۱۳:

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==
	{{~~مدخل‌های~~ وابسته}}		{{مدخل‌ وابسته}}
	* [[اسباب بقای حکومت]]		* [[اسباب بقای حکومت]]
	* [[اسباب زوال حکومت]]		* [[اسباب زوال حکومت]]

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

2021-12-17T20:22:26Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۵۲
خط ۴۹:		خط ۴۹:
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

	==پانویس==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:حکومت فقهی]]		[[رده:حکومت فقهی]]
	[[رده:مدخل]]		[[رده:مدخل]]

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

2021-12-17T18:12:09Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۴۲
خط ۷:		خط ۷:
	حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند [[محدودیت]] بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی [[محدودیت]] درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این [[منصب]] می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>.		حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند [[محدودیت]] بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی [[محدودیت]] درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این [[منصب]] می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>.

	==منابع==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	* [[پرونده:11677.jpg\|22px]] [[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]		* [[پرونده:11677.jpg\|22px]] [[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==جستارهای وابسته== +== جستارهای وابسته ==)

2021-12-17T11:48:38Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==جستارهای وابسته== +== جستارهای وابسته ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۸
خط ۱۲:		خط ۱۲:
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

	==جستارهای وابسته==		== جستارهای وابسته ==
	{{مدخل‌های وابسته}}		{{مدخل‌های وابسته}}
	* [[اسباب بقای حکومت]]		* [[اسباب بقای حکومت]]

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] ==جستارهای وابسته== +''']] {{پایان منابع}} ==جستارهای وابسته==)

2021-12-16T15:05:23Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] ==جستارهای وابسته== +''']] {{پایان منابع}} ==جستارهای وابسته==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۵
خط ۱۰:		خط ۱۰:
	{{منابع}}		{{منابع}}
	* [[پرونده:11677.jpg\|22px]] [[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]		* [[پرونده:11677.jpg\|22px]] [[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
			{{پایان منابع}}

	==جستارهای وابسته==		==جستارهای وابسته==
	{{مدخل‌های وابسته}}		{{مدخل‌های وابسته}}

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۴
خط ۱:		خط ۱:
	{{امامت}}		{{امامت}}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين~~ مدخل ~~از زیرشاخه‌های بحث '''[[حکومت]]''' است. "'''~~[[حکومت فقهی]]~~'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>~~		{{مدخل مرتبط
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">~~[[حکومت فقهی در قرآن]] - [[حکومت فقهی در حدیث]] - [[حکومت فقهی در فقه اسلامی]] - [[حکومت فقهی در فقه سیاسی]]~~</div>~~		\| موضوع مرتبط = حکومت
	~~<div style~~="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[حکومت فقهی (پرسش)~~]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>~~		\| عنوان مدخل = [[حکومت فقهی]]
			\| مداخل مرتبط = [[حکومت فقهی در قرآن]] - [[حکومت فقهی در حدیث]] - [[حکومت فقهی در فقه اسلامی]] - [[حکومت فقهی در فقه سیاسی]]
			\| پرسش مرتبط = حکومت فقهی (پرسش)
			}}
	==مقدمه==		==مقدمه==
	حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و [[رأی]] خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] [[رأی]] نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.		حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و [[رأی]] خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] [[رأی]] نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.